پاورپوینت کامل جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده الزامی است;گفتگو با خانم دکتر فاطمه بداغی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانوادهو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده الزامی است;گفتگو با خانم دکتر فاطمه بداغی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانوادهو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده الزامی است;گفتگو با خانم دکتر فاطمه بداغی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانوادهو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده الزامی است;گفتگو با خانم دکتر فاطمه بداغی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانوادهو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲

خانم «فاطمه بداغی» معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور
مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می باشد و هفت سالی است که
نمایندگی قوه قضائیه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان را که از نهادهای سیاستگذاری
در عرصه زنان محسوب می شود، عهده دار است.

رابط پارلمانی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و نیز
نمایندگی قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر
فعالیت های ایشان است.

خانم «بداغی» پس از اخذ مدرک کارشناسی در دو رشته حقوق، و
فلسفه و کلام اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، رشته حقوق خصوصی خوانده
است.

دبیری آموزش و پرورش، تدریس در دانشگاه امام صادق(ع) و
مدرسه عالی شهید مطهری، قاضی تحقیق، قاضی انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
و مسئولیت جذب، پذیرش، آموزش، پژوهش و اداره امور وکلا و بازرسی و رسیدگی به
تخلفات آنان و … از جمله دیگر فعالیت های خانم بداغی است.

با توجه به مسئولیت ها و سوابق کاری خانم دکتر «بداغی» و
حضور مؤثر و فعالشان در حوزه زنان و آگاهی از قوانین حقوقی کشور در عرصه زنان و
خانواده، لازم دیدیم تا در گفتگویی با ایشان به بررسی و بیان مسائل و معضلات
حقوقی و قضایی ویژه زنان در کشور بپردازیم.

با تشکر از فرصتی که در اختیار نشریه پیام زن قرار دادید.
در باره زمان حضور جدی تان در عرصه مسائل زنان و فعالیت مستمر در این حوزه
بگویید.

از سال ها پیش و از زمانی که در سال ۱۳۶۶ دانشجوی رشته حقوق
دانشگاه تهران بودم، دغدغه تفکر در حوزه زنان و مسائل حقوقی مرتبط با ایشان را
داشته ام. همکاری هایی را نیز با مجامع زنان داشته ام؛ ولی بعدها که به عنوان
نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان حضور داشتم، تمرکز جدی تری
را در این عرصه یافتم.

شورای فرهنگی، اجتماعی زنان دارای چه ساختاری است و چه
جایگاهی را در عرصه قانونگذاری دارا می باشد؟

شورای فرهنگی، اجتماعی زنان یکی از شوراهای اقماری شورای
عالی انقلاب فرهنگی است حتی شاید بتوان گفت که از مؤثرترین شوراهای آن محسوب
می شود، چرا که حجم بالایی از مصوبات ،مربوط به این شورا می باشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی مستقل از قوای سه گانه
بوده و زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می گردد و وظیفه تعیین سیاست های فرهنگی
اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را عهده دار می باشد. به تبع آن، شورای فرهنگی
،اجتماعی زنان نیز وظیفه تعیین و تنظیم سیاست های فرهنگی و اجتماعی نظام را در
عرصه زنان برعهده دارد این سیاست ها مبنای قانونگذاری قرار می گیرند.

این شورا از نمایندگان زن دستگاههای مهم کشور که به نوعی با
مباحث زنان مرتبط هستند، تشکیل یافته است و مدت عضویت اعضا، چهار سال می باشد و
در صورت تداوم، ضروری است که تجدید ابلاغ صورت پذیرد. دو تن از نمایندگان زن
مجلس شورای اسلامی نیز عضو شورا می باشند.

تاکنون سیاست های متنوعی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در
ارتباط با تحکیم و تعالی خانواده، حجاب و عفاف، اشتغال زنان، حضور بین المللی
زنان و مراکز مشاوره خانواده به تصویب رسیده است.

تدوین منشور حقوق و مسئولیت های زن در نظام اسلامی نیز از
جمله اقدامات مهم این شورا محسوب می گردد.

شیوه کار بدین گونه است که در ابتدا پیش نویس طرح ها در
هیئت رئیسه و در جلسات کارشناسی بررسی می گردد و سپس جهت تصویب به شورا ارائه
می گردد.

برای تدوین سیاست های نظام در خصوص زنان، لازم است که
پژوهش های تخصصی صورت پذیرد و شورای فرهنگی، اجتماعی زنان از این حیث عملکرد
خوبی داشته است و انصافا مطالب و ایده های تازه ای را ارائه نموده است.

آنچه که مهم و تأثیرگذار است تبدیل سیاست های مصوب شورا به
قوانین موضوعه کشور می باشد.

با توجه به اینکه گفتید سیاست های کشور در حیطه زنان توسط
شورای فرهنگی، اجتماعی زنان ارائه می گردد به نظر می رسد که مصوبات این شورا
لازم الاجرا می باشند پس چگونه است که برخی از این مصوبات نظیر برخی مواد موجود
در منشور حقوق و مسئولیت های زن در نظام اسلامی، با موادی از قانون مدنی و یا
حتی عرف کشور مخالف بوده و عملاً بدون اجرا می ماند؟

یکی از دلائل تصویب منشور، رفع خلاها و نواقص قانونی کشور
بوده است این منشور پس از تصویب در شورا، جهت قانونگذاری به مجلس رفت اما با
توجه به تعامل محدود میان قوه مقننه و شورای زنان این امر تحقق نیافت و مجلس
صرفا پذیرفت که به کنوانسیون های مخالف منشور نپیوندد.

در حالی که می بایست به انتقاد موادی از منشور، موادی از
قانون مدنی که با آن مخالف است اصلاح گردد.

به نظر می رسد که با استناد حقوقدانان به منشور بتوان رویه
قضایی مناسبی جهت تحقق مواد منشور ایجاد نمود.

به این ترتیب ضروری است که در عرصه سیاستگذاری بهای بیشتری
به این نهاد داده شود و با تخصیص بودجه، روند اجرایی شدن مصوبات تسهیل گردد. به
عنوان مثال تشکیل مرکز مشاوره خانواده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود،
اما به دلیل نداشتن ردیف بودجه، اجرا نشد و ناچارا تحت عنوان لایحه به مجلس
فرستاده شد که البته در آنجا هم به تصویب نرسید.

در طول دورانی که رابط قوه قضائیه و فراکسیون زنان مجلس
شورای اسلامی بودید، چه اقداماتی را انجام دادید؟

این دوران سه سال طول کشید و من در سال اول به گونه ای جدی
به فعالیت در این حوزه پرداختم به طوری که اقدام به نوشتن چندین طرح در خصوص
مسائل و مشکلات زنان و خانواده کردم که مهم ترین آنها عبارتند از: اصلاح قانون
حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست، طرح اشتغال زنان و اجازه شوهر (که سعی داشت
تا آنجا که امکان دارد تبعیض را از سمت زنان بردارد)، حل مشکل تابعیت زنان
ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج می نمایند و اصلاح کتاب نکاح قانون مدنی (با
همکاری شورای فرهنگی، اجتماعی زنان).

در واقع قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست قبلاً به
تصویب رسیده بود و شما تلاش کردید که آن را اصلاح کنید؟

بله این قانون مصوب سال ۱۳۷۱ بود. با توجه به اشرافی که
نسبت به نواقص و خلاهای آن ایجاد گردیده بود سعی شد که اصلاحیه ای تنظیم گردد.
یکی از نواقص این بود که این قانون شامل زنان بدسرپرست نمی شد و صرفا زنان فاقد
سرپرست را حمایت می نمود البته در مجلس به دلیل اینکه بودجه خوبی در این زمینه
وجود ندارد اصلاحیه صورت نگرفت. لذا ما هنوز در زمینه زنان فاقد سرپرست و یا
زنان سرپرست خانوار با مشکلات عمده ای مواجه هستیم و با وجودی که مجلس هفتم
بودجه دریافتی زنان سرپرست خانوار را افزایش داد این مبلغ هم اکنون برای یک
خانوار پنج نفره به حدود پنجاه و سه هزار تومان می رسد که فوق العاده اندک
می باشد.

البته در مجلس ششم، پیش نویس لایحه ای با عنوان توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار مطرح گردید. در این طرح، نوع نگاه به زنان سرپرست خانوار
تغییر یافته و توانمندسازی ایشان به عنوان هدف، قلمداد می گردید، یعنی صرفا کمک
کردن به ایشان، مدنظر قرار نمی گرفت، هر چند با اتمام کار مجلس ششم، فرصت تصویب
این طرح ایجاد نگردید.

در بحث تابعیت، زنان دارای چه مشکلاتی هستند و چه اقداماتی
در این زمینه انجام دادید؟

مطابق قانون مدنی، اگر مرد ایرانی با زنی خارجی ازدواج کند،
نه تنها تابعیت خودش هیچ اشکالی نمی یابد. بلکه زنش هم فورا ایرانی می شود
اصطلاح «فورا» در اینجا خیلی مهم است برای اینکه در بسیاری از کشورها اینگونه
نیست و شروطی وجود دارد. مثلاً گذشت حدود یکسال از زندگی مشترک شان و یا تولد
فرزند می تواند منجر به این شود که زن تابعیت کشور همسرش را اخذ کند در حالی که
در ایران هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد و به محض انعقاد عقد نکاح، زن
خارجی، تبعه ایران می گردد. اما در مورد زنان، شرایط به گونه ای متفاوت می باشد
و در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت خودش هم در معرض
تزلزل واقع می شود و آن هم در شرایطی است که کشور همسرش، تابعیتش را به زن
تحمیل کند، بچه های او نیز تابع ایران نمی باشند، مگر آنکه تا سن ۱۸ سالگی صبر
کند و در این سن تقاضای تابعیت کنند.

مطابق با قوانین داخلی کشور، ازدواج با اتباع بیگانه
می بایست با اجازه وزارت کشور صورت گیرد. اما این قانون بخوبی اطلاع رسانی
نگردید و کسی نیز جلوی ازدواج های فاقد اجازه وزارت کشور را نگرفت. لذا در
دوره ای که حجم کثیری از افاغنه و عراقی ها وارد کشور شدند، بسیاری از
ازدواج ها صورت گرفت و فرزندان بسیاری متولد شدند که هم اکنون سرنوشت روشنی
ندارند. لذا ما سعی کردیم که با اصلاح موادی از قانون مدنی، به این مشکل رسیدگی
کنیم. البته در بحث تابعیت، ملاحظات جمعیتی و امنیتی و سیاسی مطرح است. اما
تمامی این موارد در مورد مردان هم وجود دارد، و قانون از این حیث در مورد زنان
تبعیض آمیز می باشد.

لذا روی طرح جامعی کار کردم که تا حدودی این تبعیض را برطرف
می کرد که البته با مخالفت اداره اتباع بیگانه مواجه گردید و تصویب نشد؛ اما
منجر به تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان متعلق به اتباع بیگانه گردید. این
قانون سعی دارد که به رفع مشکل افرادی که در حال حاضر درگیر این مسئله
می باشند، بپردازد.

در واقع می توان گفت، یک درمان موقتی صورت گرفت و مشکل به
صورت بنیادین حل نگردید و اصلاح قانون مدنی به زمانی دیگر موکول گردید.

به نظر شما عمده ترین مشکلات زنان به لحاظ قانونی، چه
حوزه هایی را شامل می گردد؟

به اعتقاد من اگر قرار باشد که در حوزه زنان، تحولی به لحاظ
قانونگذاری ایجاد گردد، لازم است که مباحث مربوط به نکاح و طلاق قانون مدنی
بازنگری شود.

قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ ش است و طبیعی است که زمان
بازنگری بسیاری از فصول آن فرا رسیده است. ضمن آنکه قانون مدنی در بسیاری از
مباحث سکوت کرده و بسیاری از مواد آن هم در طول زمان کارکردهای مثبت و منفی
خویش را نشان داده است.

به عنوان مثال: خسارات ناشی از نامزدی دارای هیچ نرخ و
میزانی نمی باشد. یا در باب نکاح و در بحث عیوب منجر به فسخ نکاح، از مواردی
نام برده شده که امروزه با انتقادات جدی مواجه است. چرا که با یک عمل سرپایی
قابل درمان می باشد.

در بحث طلاق عسر و حرج، صرفا به دلیل سکوت قانون، زن مجبور
است که از تمام حقوق خویش برای گرفتن طلاق بگذرد در حالی که مطابق شرع نباید
اینگونه باشد ازدواج موقتی که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده تنها چهار ماده
را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از موارد آن تعیین تکلیف نشده است. مثلاً آیا
حقوق نکاح موقت نود و نه ساله با حقوق نکاح یک ساعته یکسان است و اصولاً چنین
چیزی منطقی است.

فقها در کتاب های خود به این مسائل پرداخته اند، اما قانون
مدنی در این زمینه ساکت است.

در مورد ازدواج مجدد در قانون مدنی هیچ ماده ای وجود ندارد،
حتی اینکه باید محدود به چهار عدد باشد نیز ذکر نگردیده است.

لذا با توجه به ضرورت تأمین حقوق زنان، کودکان و خانواده،
می بایست هر چه سریعتر به اصلاح مواد قانونی پرداخت. البته اصلاح کتاب نکاح
قانون مدنی را در همان زمانی که رابط بودم به مجلس بردم، اما به نتیجه نرسید.

به نظر می رسد که فقدان و یا کاهش اطلاعات حقوقی مردم نیز
مزید بر بروز مشکلات است؟

بله. به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۵ ـ ۱۳۸۴
با الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶، اجرت المثل را تغییر داد. به گونه ای که در حال
حاضر اجرت المثل در همه شرایط قابل مطالبه می باشد و صرفا به

زمان طلاق محدود نبوده و در صورت فوت زوج و یا حتی در صورت
ادامه زندگی مشترک نیز قابل دریافت است در حالی که که مردم و وکلا نسبت به این
امر واقف نبوده و استناد به این تبصره هنوز رایج نشده است و بسیاری از
حقوقدانان از این اصلاحیه مطلع نیستند.

بنابراین حتی قوانینی که به نفع زنان و خانواده به تصویب
می رسد. عملاً به دلیل عدم آگاهی بدون اجرا باقی می ماند.

حدود یکسال است که بحثی مطرح است تحت عنوان ارث زن از عقار
که تغییراتی در نحوه ارث زن ایجاد می کند لطفا در این خصوص توضیح دهید.

مطابق نظر فقها؛ زن صرفا از اموال منقول همسر خویش ارث
می برد. حدود یکسال پیش مقام معظم رهبری صراحتا فرمودند فتوای بنده این است که
زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث می برد که اصطلاحا ارث از عقار گفته
می شود. با توجه به اینکه قانون مدنی مطابق با نظر پیشین نگارش یافته است،
ضروری است که رأی مقام رهبری در مجلس به صورت قانون تصویب شود و پس از ابلاغ،
در کشور اجرا گردد.

در این زمینه طرحی نوشته شد که پیش از اخذ امضا از
نمایندگان، در صحن مجلس مطرح گردید اما هیچ یک از خانم های نماینده در دفاع از
آن صحبتی نکردند.

ضمن آنکه این طرح هنگامی که به صحن مجلس رسید تعدیل شد
منظور مقام معظم رهبری این بود که زن از کل ماترک همسر اعم از عین و قیمت، ارث
می برد.

ولی نظری که در این طرح بکار گرفته شد این بود که زن از
قیمت غیر منقول ارث می برد نه از عین غیر منقول. یعنی از خود زمین ارث نمی برد
بلکه زمین باید فروخته شود و از قیمت آن به زن ارث تعلق می گیرد. همین طرح
تعدیل شده نیز از دو فوریت درآمد و با قید یک فوریت، در نوبت کمیسیون قضایی است
و هنوز هم به تصویب نرسیده است.

و روزانه دهها مورد انحصار وراثت خلاف نظر و فتوای مقام
معظم رهبری در کشور اجرا می گردد.

به اعتقاد شما ریشه این مشکلات در چیست و چگونه می توان آن
را حل کرد؟

یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، تعداد بسیار کم زنان در
مجلس می باشد تعداد ایشان به اندازه ای نیست که بتوانند فضای مجلس را جهت
پیشبرد اهداف خویش تغییر دهند. لذا من از طرفداران افزایش تعداد نمایندگان زن
در مجلس بودم.

دلیل دیگر را می توان در عدم وجود کمیسیون مستقل زنان و
خانواده دانست در واقع مهم ترین مشکلات زنان در حوزه قانونگذاری معطوف به این
مسئله می باشد.

با توجه به اینکه طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده
دارای جنبه های حقوقی فراوانی می باشند، عموما به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع
می شوند. این کمیسیون عهده دار رسیدگی به مسائل قضایی کل کشور نیز می باشد.

بنابراین شرایطی پیش می آید که به عنوان مثال: لایحه آئین
دادرسی کیفری و یا قانون مجازات اسلامی با ۷۰۰ ـ ۶۰۰ ماده در نوبت رسیدگی قرار
دارد لذا لوایح مربوط به زنان و خانواده در برابر این لوایح کلان و مهم کشور از
اولویت خارج شده و رسیدگی به آنها با تعویق مواجه می گردد.

در حالی که در صورت وجود کمیسیون مستقل زنان و خانواده
بسیاری از طرح ها و لوایح مربوط به زنان، در کمیسیون فوق مطرح می گردند و
کمیسیون قضایی از کمیسیون های فرعی رسیدگی به آنها قلمداد می گردد. نتیجه عملی
آن، تسریع روند قانونگذاری در این خصوص می باشد.

اتفاقا در مجلس هفتم که آئین نامه داخلی مجلس بازنویسی شد
فرصت مناسبی برای باز گرداندن این کمیسیون

به مجلس فراهم گردید اما با توجه به اختلاف نظر فراکسیون
زنان مجلس در این خصوص، این کمیسیون به تصویب نرسید.

لایحه حمایت از خانواده به چه منظور طرح گردید و معطوف به
چه مباحثی می باشد؟

قانونی در کشور وجود داشت تحت عنوان قانون حمایت از خانواده
مصوب سال ۱۳۵۳ که با مرور زمان و معیّن گشتن موارد ناسخ و منسوخ این قانون، در
دستور کار بازنگری کارشناسان قوه قضائیه قرار گرفت.

از سوی دیگر، مجلس قانونی مبنی بر الزام قوه قضائیه به
تدوین آئین دادرسی خانواده تصویب کرد همچنین لوایحی نظیر مراکز مشاوره خانواده
که تقدیم مجلس شده بود، برای انجام اصلاحاتی به قوه قضائیه برگردانده شد.

در قوه قضائیه تمام موارد فوق با یکدیگر ادغام شد و تحت
عنوان لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس گردید. می توان گفت که این لایحه
مسائل شکلی و نحوه دادرسی در دادگاههای خانواده را تنظیم می نماید و دارای ۵۳
ماده در مباحث مربوط به نکاح، طلاق، صلاحیت دادگاه خانواده، ابلاغ اوراق
دادرسی، مراکز مشاوره خانواده و مقررات کیفری می باشد.

شما در مراحل تدوین و تنظیم لایحه حمایت از خانواده چه نقشی
را داشتید؟

جمعی از حقوقدانان قوه قضائیه و قضات دادگاهها طی جلسات
متعددی، پیش نویس را آماده کردند که در جلسات شورای عالی قضایی با اندکی
تغییرات به تصویب رسید، تنها خانمی که در این جلسات حضور داشت خانم دکتر
فیاض بخش بود و من از طریق ایشان از روند تدوین این لایحه مطلع بودم.

لذا نظریاتی را که داشتم طی نامه ای خطاب به ریاست قوه
قضائیه بیان کردم که البته برخی از آن موارد در طرح تصویبی لحاظ گردید.

از جمله مواردی که متذکر گردیدم؛ جامعیت بیش از اندازه این
لایحه به گونه ای که بسیاری از مواد قانونی دیگر را نیز شامل می شد و همچنین
تعدد آئین نامه های اجرایی آنکه سبب ایجاد وقفه در روند اجرا می گردید.

آیا این لایحه به همان صورت از قوه قضائیه تقدیم مجلس
گردید؟

خیر. از قوه قضائیه به دولت رفت و پس از انجام تغییرات جزئی
در ماده ۲۳ و نیز برخی از آئین نامه های اجرایی تقدیم مجلس گردید و هم اکنون
بیش از یکسال است که این لایحه در نوبت بررسی مجلس می باشد.

به نظر شما با توجه به نظرات مخالف با این لایحه، لایحه
دارای چه نقاط مهمی می باشد؟

این لایحه کوشیده است که مشکلات شکلی قوانین را تا حد زیادی
مرتفع کند.

موارد زیر نمونه هایی از نکات مثبت موجود در این لایحه
می باشند؛

ـ تصویب دادگاه حمایت از خانواده و تعیین صلاحیت آن و نیز
موظف کردن دادگاه شهرستان جهت اختصاص شعبی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی.

ـ پذیرش نشوز زوجین. به این معنا که نشوز مرد هم پذیرفتنی
بوده و قابل طرح در دادگاه خانواده می باشد.

ـ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به مبحث فرزند خواندگی.

ـ تعیین صلاحیت محلی دادگاه به نفع زنان. به این معنا که در
صورتی که محل اقامت زوج و زوجه متفاوت باشد، دادگاه محل اقامت زوجه صالح برای
رسیدگی به دعاوی ایشان می باشد در صورتی که تا پیش از این زن مجبور بود که برای
طرح دعوی علیه همسرش به دادگاه شهر وی مراجعه کند.

ـ آسان تر کردن ابلاغ های دادگاه خانواده. به این ترتیب
ابلاغ از طریق فکس و تلفن و وسایل الکترونیکی نیز مورد پذیرش دادگاه م