پاورپوینت کامل چادر بالاپوش ما نیست، اعتقاد دینی ماست ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چادر بالاپوش ما نیست، اعتقاد دینی ماست ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چادر بالاپوش ما نیست، اعتقاد دینی ماست ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چادر بالاپوش ما نیست، اعتقاد دینی ماست ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

>

گفت وگو با دکتر فاطمه رهبر، نماینده ی تهران در مجلس شورای اسلامی

خانم «فاطمه رهبر»، نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمسیون اصل ۹۰ و رئیس فراکسیون زنان و خانواده در گفت وگویی با «پیام زن»، نظرهای خود را درباره ی پوشش و حجاب اسلامی در ایران و دیگر کشورها اعلام کردند.

*درباره ی وضعیت حجاب در جامعه، باید از کجا شروع کنیم؟

ابتدا باید یک آسیب شناسی در داخل کشورمان در مورد وضعیت فعلی داشته باشیم. اگر به عنوان مقررات مدنی و حقوق شهروندی نگاه کنیم همه ی شهروندان خانم موظف به عمل کردن و پای بندی به آن هستند. مثل قانون راهنمایی رانندگی که به همه ی شهروندان واجب است. شهروندان باید به قوانین وضع شده و آئین نامه های گذاشته شده مقید باشند. در کشور ما داشتن حجاب بعد از انقلاب اسلامی یک قانون شد. این قانون توسط مسلمانان و غیر مسلمانان که در این کشور زندگی می کنند باید عمل شود. این قانون حتی برای کسانی که به کشور ما می آیند گردشگرها و توریست ها، مسافران و شخصیت های سیاسی همه باید به عنوان یک قانون عمل کنند. کما اینکه ما وقتی به کشورهای دیگر می رویم قوانین آن ها را رعایت می کنیم.

*یک نمونه از قوانینی که در دیگر کشورهای دیگر با آن مواجه شدید؟

خاطرم هست از طرف مجلس سفری به روسیه داشتیم. قرار شد از موزه ای در لنینگراد دیدن کنیم. موقع ورود گفتند باید بالاپوش تان را در بیاورید. منظورشان چادر من بود. گفتم این بالاپوش نیست، می توانم پالتویم را در بیاورم ولی چادر اعتقاد و وظیفه ی دینی من است. آن ها هم گفتند این قانون ماست و معذوریم. این قوانین در همه ی کشورهای مختلف دنیا به شکلی که خودشان وضع کرده اند، رعایت می شود و برای بقیه هم لازم الاجرا است. در برخی از دانشگاه های معتبر و مراکز علمی اروپایی، امریکایی(۱۵۰کشور) آئین نامه و ضوابط پوشش برای دانشجو و هیأت علمی دارند که اگر رعایت نشود برای او کمیته ی انظباطی تشکیل می دهند! همه جای دنیا مقرراتی برای شهروندان شان دارند که اجرا می شود. در امریکا که آزادی های عجیب و غریب وجود دارد قانونی برای خریدار مشروب های الکلی که فروش آن آزاد است دارند، فروشنده نباید مشروب را بدون پوشش در اختیار خریدار قرار دهد. خریدار هم نباید آن را در ملأعام به نمایش بگذارد. در غیر این صورت اگر پلیس ببیند خریدار و فروشنده جریمه می شوند! باز هم تأکید می کنم در همه ی دنیا قوانین و مقرارتی وجود دارد. اگر حفظ حجاب در کشور ما قانون و نوعی مقرارت مدنی است باید خروج از آن تخلف محسوب شود و مانند دیگر کشورها شامل جریمه توسط دولت باشد.

*از دولتی و قانونی شدن حجاب هم نتیجه ی مطلوب گرفته نشد! چرا؟

چون دچار سلیقه شدیم. یک وقت به نظر مدیر یک مجموعه و اداره یا مسئول حراست، فلان مدل حجاب بود. بعد از او حجاب شکل دیگری گرفت. مانتو فرم خاصی شد. از یک وجب زیر زانو به سر زانو و بعد بالای زانو رسید. یک وقت گشاد و آزاد یک وقت تنگ و کیپ و. …شد!

* حجاب به عنوان یک ارزش در جامعه نتیجه ی مطلوب داد؟

باید خوش بین بود؛ چون خیلی از زنان و مردان جامعه ی ما نسبت به قیود مذهبی و احکام دینی پای بند هستند و به حجاب هم به عنوان یک ارزش نگاه می کنند که با فرهنگ جامعه سر و کار دارد. در اوایل انقلاب، حجاب بهتر رعایت می شد؛ اما با تهاجم و شبیخون فرهنگی و بعد از آن ناتوی فرهنگی که همه ی دشمنان با تمام قوا، علنی و روشن علیه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردند، ما با این وضع مواجه شدیم. آن ها فهمیدند دیگر از طریق جنگ نمی توانند به کشور و اعتقادهای ما لطمه وارد کنند، پس از راه تهاجم فرهنگی وارد شدند.

*پس وضع حجاب جامعه را نتیجه ی تهاجم فرهنگی می دانید؟ یعنی ما مقابله نکردیم!

نمی خواهم بگویم کاری انجام ندادیم، با نگاه مثبت تحلیل کنیم. همین که هنوز خیلی ها مقید به رعایت حدود شرعی هستند خوب است. این ها قطعاً بچه ها و خانواده هایی مقید تربیت می کنند! خیلی ها چادر و مقنعه ندارند؛ اما محجبه هستند.

*خانم رهبر آیا در مجلس تعریف روشنی از حجاب داده شده است؟

در دوره ی هفتم با تصویب قانون مد و لباس سعی به همین کار بود. خیلی از نمایندگان آقا و روحانی های مجلس مخالفت های شدید کردند. یک سری گفتند شما قصد دارید چادر را بردارید و مانتو و روسری را ترویج بدهید. برخی هم معتقد بودند می خواهیم همه را چادری کنیم! جا انداختن ضرورت پرداختن به مسئله ی حجاب جامعه در بین نمایندگان و نخبگان مردم بازتاب های متضادی داشت. برای اجرای این قانون هم مسائلی بود. بعد از جلسه های متعدد و ارائه ی الگوهای مختلف، به آقایان این اطمینان را دادیم که تنوع لباس و استفاده از رنگ، خطر بی حجابی را ایجاد نمی کند. خاطرم هست دو مدل لباس هم به آن ها نشان دادم. یک لباس پوشیده به رنگ قرمز و یک لباس نازک به رنگ مشکی! بعد پرسیدم کدام یک از این لباس ها به حدود شرعی لطمه وارد می کند! دو سال و نیم متقاعد کردن مخالفان طول کشید! بعد از تدوین آئین نامه ها و انجام مقدماتی با برپایی چندین نمایشگاه و شوی لباس، حرکتی جدید آغاز شد. طراحان بخش خصوصی وارد ماجرا شدند و به فکر طراحی لباس برای حضور زنان در بخش های اداری و اجتماعی و عمومی افتادند. تعداد زیادی از فارغ التحصیلان ما از دانشگاه های پارچه، طراحی، صنایع دستی و هنر که قبلاً در بازار کار جایی نداشتند به این چرخه ی کاری وارد و سر ذوق آمدند. امروز مثل گذشته نیست که باید منتظر ماند تا بوردهایی از خارج به دست علاقمندان برسد؛ در کم تر از چند ثانیه از اینترنت مدل های جدید با فرهنگ خاص آن ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. آقایان اگر بدانند داشتن تولید داخلی در زمینه ی پوشاک چه ضرورتی دارد سد نمی شوند. بی توجهی به مسئله ی مد و پوشاک، باعث ناهنجاری هایی در جامعه خواهد بود. قاچاق لباس، بدرفتاری های پوشش را ایجاد می کند. اگر در این باره چاره اندیشی نکنیم، هزینه های مقابله با ناهنجاری های اجتماعی پوشش در جامعه بسیار گزاف خواهد بود.

*وظیفه ی مقابله با این ناهنجاری به عهده ی کیست؟ نیروی انتظامی تا کنون موفق بوده است؟

به عهده ی همه. در آن قانون قرار بود تمام نهادها مؤسسه ها و وزارتخانه ها بخشی از مسئولیت را به عهده بگیرند. وزارت ارشاد مسئول اجرا بود. رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت حسن اجرای این قانون را به وزارت کشور محول کردند. از میان دستگاه های فرهنگی فقط نیروی انتظامی بود که اجرای قانون درکارش نمود پیدا کرد. نقص اجرا در نیروی انتظامی بر می گردد به ماهیت این نیرو که وظیفه اش انتظام بخشیدن به جا