پاورپوینت کامل زنان و مجلس نهم(۲) ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و مجلس نهم(۲) ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و مجلس نهم(۲) ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و مجلس نهم(۲) ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مجلس شورای اسلامی محلی برای تأمین حقوق ملت است تا بتوان با قانون گذاری به احقاق حقوق ملت کمک کرد. این حقوق جنس، رنگ و یا قبیله نمی شناسد؛ بلکه آحاد مردم در آن نقش دارند. لذا باید در طرح ها و لوایح، خواسته های آنان را در نظر گرفت و تلاش کرد تا اکثریت مردم از قوانین مطلوب بهره مند شوند. در ادامه ی بررسی مجلس نهم، طرح ها و لوایح پیش رو و یا باقی مانده از دوره های قبل مورد توجه قرار خواهد گرفت. بی شک نمایندگان محترم با ابزارهای موجود چون نطق پیش از دستور، نظارت و مشارکت فعال در کمیسیون های مجلس می توانند به روند پیش رفت و توسعه ی حضور زنان کمک ارزنده ای بنمایند.

لایحه ی حمایت خانواده

لایحه ی حمایت خانواده یکی از لایحه های منتظر ورود به مجلس نهم به شمار می رود. این لایحه در جلسه ی مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ با ۵۳ ماده و هفده تبصره از قوه ی قضائیه به هیأت دولت وارد و مقرر شد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. (۱/۵/۱۳۸۶) در طول مدتی که این لایحه در هیأت دولت بود تغییراتی در ظاهر متن و در محتوای آن صورت گرفت و مضاف بر آن متن هایی نیز به لایحه ی قضائی افزوده شد. این تغییرات هم زمان با واکنش مردم به خصوص جامعه ی زنان، قوه ی قضائیه را نیز به اعلام موضع کشاند. نگرانی از این لایحه به جهت چند ماده ای بود که تغییر و یا به آن افزوده شده بود.

دکتر «جمشیدی» معاون حقوقی و توسعه ی قضائی و سخنگوی قوه ی قضائیه، طی یادداشتی به دکتر «الهام» سخنگوی دولت اعلام کرد که برابر بند دو، اصل ۱۵۸ قانون اساسی دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضائی را ندارد و دخالت دولت در متن لایحه عملی خلاف است. وی هم چنین بیان کرد که اشکال و ابهام های فراوانی در لایحه دست کاری شده دولت موجود است. سخنگو نیز گفت این لایحه با دریافت نظریه های متفاوت از متخصصان به مدت دو سال کار تهیه و آماده شده است و همه ی جوانب مد نظر بوده تا خللی به بنیان خانواده وارد نشود. (ایسنا، ۱۷/۶/۱۳۸۷)

سخنگوی قوه ی قضائیه افزودن ماده ی ۲۳ و طرح ازدواج مجدد، اخذ مالیات از مهریه، حذف اجرت المثل و نحله، و توسعه در ازدواج موقت را از مهم ترین تغییرات اعلام کرد. پس از واکنش قوه ی قضائیه، مجلس لایحه را مورد بررسی قرار داد و در طول سال هایی که این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار می گرفت، بیش ترین نظرات به این لایحه، آن را به یک لایحه ی جنجالی تبدیل کرد. گرچه در آغاز برخی این لایحه را نمونه ای از قوانین برگرفته از اسلام خواندند؛ ولی بسیاری پس از اطلاع از متن، آن را با هدف لایحه مغایر دانسته و تصویب آن را به مصلحت ندانستند. اکثر این نظرات بر مبنای حفظ کانون خانواده و احقاق حقوق زنان اصرار داشت. بیش ترین اعتراض به ماده ی ۲۳ این لایحه و موضوع چند همسری بود. مخالفان لایحه معتقد بودند که ترویج چند همسری در جامعه منجر به تزلزل نهاد خانواده می شود و موجب مشکلات فراوان روحی و روانی برای زنان خواهد شد.

ماده ی ۲۵ لایحه نیز در موضوع مهریه بود که اگر مهریه بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باشد، باید مالیات آن پرداخت شود. مسأله ی پرداخت مالیات بر مهریه در همان آغاز با مخالفت جدی مواجه گردید. بحث ثبت ازدواج موقت نیز یکی دیگر از مواد چالش برانگیز بود. لازم به ذکر است سابقه ی قانون حمایت خانواده به سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۴۶ برمی گردد. این قانون پس از انقلاب در برخی از مواد آن حذف و تغییراتی پدید آمد.

لایحه ی جدید با ۵۳ ماده تنظیم و از سال ۱۳۸۶ تاکنون در مجلس در دست بررسی است. در طول این سال ها ماده ی ۲۳ و ۲۵ از لایحه حذف گردیده و برخی نیز مشغول اصلاح آن هستند. آخرین مراحل عبور این لایحه در مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، ورود به صحن علنی خواهد بود. در حال حاضر لایحه ی حمایت خانواده در شصت ماده و در هفت فصل با موضوعات: دادگاه خانواده، مراکز مشاوره ی خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت و نگه داری اطفال و نفقه، حقوق وظیفه و مستمری و مقررات کیفری در مرحله ی نهائی است.

مجلس شورای اسلامی نظر به خواسته های اعلام شده ماده ی ۲۱ این لایحه را به صورت ذیل اصلاح کرد:

ماده ی ۲۱ – نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱- باردارشدن زوجه

۲- توافق طرفین

۳- شرط ضمن عقد

در تبصره ی این ماده ضرورت تدوین آیین نامه ای به این منظور ظرف مدت یک سال پیش بینی شده است. ضمناً در ماده ی ۲۲ لایحه در موضوع مهریه مقرر شده است اگر در زمان وقوع عقد، مهریه تا ۱۱۰ سکه ی بهار آزادی باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ی دو قانون اجرای محکومیت های مالی است و اگر بیش از این میزان باشد، فقط ملائت (توان مالی) زوج ملاک پرداخت است.

لایحه ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

یکی از مسائل مهم روز مسأله ی آمارهایی است که نشان می دهد هرم سنی جمعیت کشور به سوی پیری می رود و جمعیت جوان کشور در حال کاهش است. گفته می شود که کاهش جمعیت جوان مشکلات زیادی را در آینده برای کشور به وجود می آورد. نظر به این که در سابق قانون تنظیم خانواده ملاک عمل قرار داشت، دولت تصمیم گرفت تا از قانون تنظیم خانواده عدول و به سمت افزایش جمعیت گام بردارد.

در مقدمه ی توجیهی این لایحه آمده است: نظر به این که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دست رسی آحاد جامعه به سطح مطلوبی از سلامت حق همگانی شمرده شده و دولت مسئول تأمین آن است و با توجه به ضرورت اتخاذ راه کارهای حمایتی و فراهم سازی پوشش مناسب جهت حمایت از فرزندان خانواده ها و با لحاظ شاخص های مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلی نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور لایحه ی زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

در ماده واحده لایحه ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده آمده است که از این تاریخ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ لغو می گردد و کلیه ی محدودیت ها و محرومیت های موجود در قوانین مختلف قابل اعمال نیست. در تبصره