پاورپوینت کامل حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری( قسمت اول) ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری( قسمت اول) ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری( قسمت اول) ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری( قسمت اول) ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

>

(پاسخ به شبهات مسائل زنان)

اجازه¬ی شوهر برای عمل جراحی زن

چرا زن برای عمل جراحی خود نیازمند امضای همسرش است؟

با توجه به شواهد موجود باید اذعان نمود که چنین قانونی وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند ۲ از ماده¬ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می¬گردد که: «در هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن¬ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»

به این ترتیب این ماده¬ی قانونی تصریح دارد به این که در عمل جراحی، رضایت شخص یا اولیا یا سرپرست بیمار گرفته می¬شود. باید گفته شود که اشخاص اعم از زن و مرد، از دیدگاه قانون پس از رسیدن به سن بلوغ، رشید محسوب می¬شوند مگر آن که عدم رشد یا جنون آنان اثبات گردد. زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

لذا فرمی که در اکثر بیمارستان¬ها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه است و هر کسی به¬عنوان همراه می-تواند این فرم را امضا نماید. ضمن آن که زن می-تواند مطابق قانون، خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نماید.

البته همان گونه که در قانون مشاهده می¬شود، این امر شامل موارد فوری (وخیم بودن حال بیمار) نبوده، در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی، بیمارستان مؤظف است اقدامات ضروری را به انجام رساند. (مطابق بند ۲ ماده¬ واحده¬ی قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، جرم محسوب گشته، دارای محکومیت است.)

در خصوص بیان دلیل این که چرا بیمارستان¬ها از بیمار و یا همراه وی امضا می¬گیرند، می¬توان به ماده¬ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی استناد نمود که: «چنان¬چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست.»

به این ترتیب پزشکان برای این که اگر در حین عمل جراحی، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمد ضامن نباشند، سعی می¬کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند. در حقیقت هدف اصلی این ماده، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است.

قتل فرزند توسط پدر

چرا در قانون برای پدری که فرزند خود را کشته است مجازات اعدام در نظر گرفته نمی¬شود؟ آیا این به معنای مجوزی برای قتل فرزند نیست؟

در هیچ جای قوانین کشور، مجوزی برای قتل فرزند صادر نشده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، جان مردم محترم است و هیچ خونی نباید به ناحق ریخته شود. بر این اساس، داشتن ولایت و سرپرستی به معنای مالکیت جان شخص تحت ولایت نیست و از قانون نباید چنین تعابیری استنباط نمود. مطابق با ماده¬ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر فرزندی توسط پدرش کشته شود، پدر قصاص نمی¬شود ولیکن به پرداخت دیه به صاحبان و اولیای دم (ورثه مقتول) و تعزیر، محکوم می¬گردد.

لازم به ذکر است که مطابق با قوانین، قتل، از موانع ارث محسوب می¬شود و به این ترتیب دیه¬ی فرزند مقتول به پدر که قاتل است تعلق نخواهد گرفت. بنابراین آن چه که در این قانون به چشم می¬خورد، بحث منتفی شدن مجازات نیست، بلکه صرفاً در مجازات تخفیف اعمال گردیده است.

در خصوص توضیح حکمت تخفیف مجازات پدر باید گفت: براساس قوانین حقوقی، برای مجازات هر مجرمی نیاز به عنصر مادی و معنوی است و اگر این دو عنصر در خصوص جرمی وجود نداشته باشد، اعمال مجازات، صحیح نیست این امر نه در خصوص پدر و فرزند که در هر قضیه¬ی سهوی دیگری که به وقوع بپیوندد، مراعات می¬شود به این ترتیب اگر شخصی بدون وجود عنصر مادی و معنوی، شخص دیگری را به قتل برساند، قصاص اجرا نمی¬گردد.

نظیر آن چه در تصادفات رانندگی اتفاق می¬افتد. در این موارد، عنصر معنوی سوء نیت یا عمد، محقق نیست. در خصوص قتل فرزند توسط پدر نیز باید گفت که در ۹۹% این گونه موارد، عنصر معنوی محقق نمی-شود و معمولاً این قتل¬ها، اتفاقی و از روی عصبانیت و خروج از حالت تعادل روانی اتفاق می¬افتد و قصد قتل وجود نداشته است.

در این جا لازم به ذکر است که در روایات پیرامون این حکم، کلمه¬ی والد ذکر گردیده و در عربی، والد اعم از پدر و مادر است. در تفسیر آن، برخی از علما منظور از آن را صرفاً پدر کودک می¬دانند، اما برخی دیگر (مقام معظم رهبری) معتقدند که منظور، پدر و مادر هر دو با هم هستند. بر همین اساس و مطابق رأی فقهی مقام معظم رهبری، هم¬اکنون پیش¬نهاد اصلاحی جهت تغییر این قانون آماده شده، از مجاری قانونی پی¬گیری می¬شود.

قتل زن توسط شوهر

چرا در قانون، مردان به¬راحتی می¬توانند براساس سوءظن به همسر خود بدون ترس از مجازات، او را به قتل برسانند؟

این سؤال از آن جا مطرح شده است که: مطابق ماده¬ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می¬تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می¬تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

در توضیح آن باید گفت: اولاً مرد باید حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببیند، بنابراین صرف گمان نمودن یا ظن داشتن کفایت نمی-کند. ثانیاً علم به تمکین زن داشته باشد. یعنی بداند که زن مجبور نگردیده و تمکین وی با کراهت نیست. حال اگر مردی با توجه به شرایط گفته شده مرتکب قتل همسرش گردید، باید مهدورالدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.

مهدورالدم بودن همسر زمانی ثابت می¬شود که مشخص گردد که وی مرتکب زنای محصنه (زنای زن شوهردار) گشته است و زنای محصنه در صورتی اثبات شدنی است که چهار شاهد عادل، عین عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتی که شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت کند که واقعاً همسرش عین عمل زناشویی را با مرد بیگانه انجام داده و به این عمل نیز کاملاً راضی بوده است، شوهر دست¬گیر و مجازات می¬شود.

لازم به ذکر است که قانون فوق، ترجمه¬ی ناقصی از تحریر الوسیله