پاورپوینت کامل طلاق ولایی؛ بررسی دیدگاه امام خمینی درباره اختیارات حکومت در حل معضلات خانوادگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طلاق ولایی؛ بررسی دیدگاه امام خمینی درباره اختیارات حکومت در حل معضلات خانوادگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طلاق ولایی؛ بررسی دیدگاه امام خمینی درباره اختیارات حکومت در حل معضلات خانوادگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل طلاق ولایی؛ بررسی دیدگاه امام خمینی درباره اختیارات حکومت در حل معضلات خانوادگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

اشاره:

حل معضلات خانوادگی، با استفاده از اختیارات حاکم اسلامی، از جمله مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

در آغاز ((پرسش اصلی)) مقاله مطرح گردیده است که در شرایط دشوار و غیر قابل زندگی خانوادگی برای زن، چه راهی برای رهایی او وجود دارد؟ و سپس به تفصیل ((پنج دیدگاه)) مختلف در این باره ارائه گردیده و هر یک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و در نهایت دیدگاه ((حق طلاق برای حاکم اسلامی)) طلاق ولایی مورد بحث قرار گرفته و علاوه بر ((نقل آراء)) و ((سیره عملی)) فقهاء در این باره، ((مبانی)) مختلف آن، ارائه و بررسی شده است.

پایان بخش مقاله، تأمل دوباره ای است در دیدگاه حضرت امام، با توجه به نکات خاصی که در این دیدگاه مطرح شده است.

پیش فرض، پرسش اصلی و طرح بحث

از نظر فقه اسلامی، زن مستقلا نمی تواند به انحلال خانواده مبادرت ورزد و از این نظر وضع متفاوتی با مرد دارد. ادله و مبانی این مبنا، موضوع مستقلی است که جداگانه باید به بررسی آن پرداخت. ولی در اینجا می توان اشاره کرد که با صرف نظر از ادله شرعی این حکم که بدان اعتبار می بخشد، تحلیل عقلانی نیز موید آن است.

محققانی که در صدد کشف مبانی طبیعی برای قواعد حقوقی هستند بر این باورند که ((طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است)).[۱] و کسانی که بر اساس آمارگیری به تحلیل پدیده طلاق می پردازند، با استناد به آمار طلاق در کشورهای مختلف، زنان را پیشقدم در تقاضای طلاق معرفی نموده و سلب حق طلاق از ایشان را موجب استحکام کانون خانواده می شمارند.[۲] بهرحال، با این پیش فرض که اسلام وقوع طلاق را به اراده و خواست زن وا نگذاشته، این سوال مطرح می شود که آیا راه طلاق به طور کلی به روی زن بسته است و در شرایطی که شوهر از آن استنکاف می ورزد، و از سوی دیگر، ادامه زندگی مشترک، به دلایل قابل توجیه و قبول، برای زن غیر قابل تحمل است، زن محکوم به سوختن و ساختن است؟ و یا در فقه اسلامی راههایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

افزون بر این پرسش اصلی، این نکته نیز قابل طرح است که با فرض خودداری زوج از اداء حقوق همسر آیا همسر نیز متقابلا مجاز به عکس العمل بوده و می تواند وظایف خود را در قبال شوهر نادیده بگیرد؟

برخی از صاحب نظران معاصر، به این پرسش پاسخ مثبت داده و ((حق تخلف)) را برای زن پذیرفته اند زیرا قرآن کریم گواه آن است که قیمومیت و سرپرستی مرد در محیط خانواده، به سبب تحمل هزینه زندگی مشترک توسط او است. از این رو شوهری که حقوق مالی همسر خود را ادا نمی کند، قیمومیت خود را از بین برده و قهرا زن در زندگی مشترک، وظیفه ای در قبال او ندارد.[۳] برخی از فقهاء دیگر، ((حق مقابله)) را برای زن، به اقتضاء مشروعیت ((جزا)) در برابر ((تعدی)) دانسته و بر قاعده کلی ((فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم))[۴] منطبق دانسته اند.[۵] این موضوع نیز قابل بررسی جداگانه بوده، و از شعاع پرسش اصلی این مقاله، بیرون است.

راه حلها

در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل است، و شوهر طلاق را نمی پذیرد، چند راه حل قابل طرح و بررسی است، راههایی که احتمالا به رهایی زن می انجامد و خودداری مرد را از طلاق، مانع انحلال خانواده نمی شمارد، به این شکل قابل بررسی است:

۱- استفاده از طلاق خلع

۲- طلاق داوران

۳- حق طلاق یا فسخ برای زن

۴- الزام شوهر به طلاق توسط حاکم اسلامی

۵- حق طلاق برای حاکم اسلامی

در این مقاله ابتدا به اجمال، هر یک از سه دیدگاه اول، مورد بررسی قرار گرفته است و سپس دو دیدگاه اخیر که هر یک به گونه ای ((طلاق ولایی)) را مطرح می کند، ارزیابی شده است. قابل توجه است که هر یک از سه دیدگاه نخست نیز به گونه ای با اختیارات و وظایف حاکم اسلامی، ارتباط دارد؛ هر چند که اقدام مستقیم حاکم برای طلاق دادن زن، در نظریه پنجم مطرح است، و از این نظر، این نظریه به عنوان ((طلاق ولایی)) و یا ((قضایی)) شناخته می شود.

۱- طلاق خلع

نخستین راه برای رهایی زن از تعهد همسری، استفاده از طلاق خلع است؛ به این معنی که زن با بخشیدن مهریه خویش و یا مال دیگری به شوهر، رضایت او را برای طلاق دادن جلب می کند، و سپس شوهر با طلاق دادن، زن را رها می سازد.

بررسی یک:

این شیوه، هرچند در مواردی راهگشاست و زوجین با رغبت بدان تن می دهند، ولی به عنوان یک راهکار دایمی برای همه موارد ناسازگاری نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. زیرا:

اولا: طلاق خلع، مستلزم بخششی از سوی زن است و در صورتی که زن در اداء حقوق همسر خود کوتاهی نکرده باشد، و صرفا به دلیل قصور یا تقصیر شوهر در انجام تعهدات خانوادگی، مجبور به جدایی باشد، چرا او را ملزم به بازگرداندن مهریه و یا بخشش دیگری بنماییم تا بتواند از همسر خود جدا شود؟

ثانیا: در طلاق خلع، پس از قبول زن به بخشش مهریه و یا جز آن، باز هم تصمیم گیری در مورد طلاق با مرد است و او اختیار دارد که بخشش زن را پذیرفته و طلاق دهد یا آن را نپذیرفته و از طلاق استنکاف ورزد. بر این مبنا، حتی بخشش مالی زن، چه بسا راه طلاق را به رویش نگشاید زیرا در نهایت، اراده شوهر و موافقت او کارساز است.

بررسی دو:

در شرایطی که زن برای خلع آمادگی داشته باشد، و شرایط زندگی خانوادگی، رغبت زندگی مشترک را از او سلب نموده و اسباب نفرت را در او پدید آورده باشد، نظریه ((الزام شوهر به طلاق خلع)) از نظر فقهی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. به تعبیر دیگر، دادگاه اسلامی، با دخالت در این موضوع و بررسی دقیق مسأله، زمینه توافق زن و شوهر را در شرایطی منصفانه برای خلع فراهم می سازد. در این صورت هیچ کدام اجازه تخطی از رأی حاکم را نخواهند داشت. نکات زیر، این دیدگاه را تأیید می کند:

۱- عده ای از فقهاء در شرایط غیر قابل تحمل بودن زندگی خانوادگی برای زن، ((خلع)) را خارج از حیطه ((حق و اختیار مرد)) دانسته و آن را یک ((حکم الزامی)) برایش تلقی کرده اند. بر خلاف نظر برخی حقوقدانان که ((تنها)) شیخ طوسی را طرفدار این دیدگاه دانستe و ((سایر فقها)) را مخالف وی قلمداد کرده اند،[۶] این رأی فقهی علاوه بر شیخ طوسی، از پشتیبانی فقهای بزرگی چون ابوالصلاح حلبی،[۷] قاضی ابن براج،[۸] ابن زهره،[۹] صهرشتی،[۱۰] و راوندی[۱۱] برخوردار است. لذا علامه حلی، قول مخالف آن را صرفا ((اشهر)) دانسته است،[۱۲] که قهرا قول به وجوب طلاق خلع بر مرد، ((قول مشهور)) در فقه شیعه شناخته می شود.

۲- برخی فقیهان و مفسران نکته سنج از آیه مربوط به طلاق خلع چنین استفاده کرده اند که طلاق خلع در محدوده اختیارات و وظایف ((حکام)) قرار دارد. محقق اردبیلی، آیه مربوط بدان را خطاب به حکام می داند:

((و لا یحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلاجناح علیهما فیما افتدت به)).[۱۳] ((و حلال نیست که چیزی از مهریه آنان بگیرید مگر آنکه ترسند که حدود خداوند را در باره ازدواج حفظ نکنند، اگر از این می ترسند، زن هرچه از مهر خود به شوهر برای طلاق ببخشد، بر آنان روا باشد.)) اردبیلی، در تفسیر این آیه می گوید: چون بازپرداخت مهریه از طرف زن و دریافت آن توسط مرد، به فرمان حکام صورت می گیرد، از این رو، به ایشان استناد داده شده است، لذا معنی آیه چنین است: ای حاکمان، شما مجاز نیستید که به بازپس گیری مهریه توسط مرد که به پرداخت آن امر کرده اید، دستور دهید، مگر آنکه زوجین از بی اعتنایی به رعایت حدود الهی و تعهدات زوجیت نگران باشند که اگر چنین گمانی برای حکام پیدا شود و بر رعایت موازین شرعی در محیط خانواده امیدی نداشته باشند، مانعی ندارد که زن، در برابر اقدام همسرش به طلاق، فدیه ای بپردازد و خود را از تحت فرمان او خارج سازد.[۱۴]

افزون به ظاهر آیه قرآن، سیره پیامبر نیز نشان می دهد که در عصر حضرت، خلع با دستور رسول خدا(ص) انجام گرفته است:

((جمیله، همسر ثابت بن قیس، از زندگی با شوهر خود ناراضی بود و به نزد پیامبر شکوه کرد، رسول اکرم از او پرسید: آیا حاضری باغ او مهریه را بازگردانی؟ جملیه پذیرفت و حضرت به ثابت فرمود: آنچه را که به او داده ای بازپس گیر، و رهایش ساز (خذ ما اعطیتها و خل سبیلها)، او نیز چنین کرد)).[۱۵] بهرحال، استفاده از طلاق خلع، به عنوان نخستین راه حل مشکلات زنان در زندگی خانوادگی، قابل بررسی است بخصوص اگر از پشتوانه حمایت دولت برخوردار باشد. البته محدویتهای خاص این راه را نمی توان نادیده گرفت. از این رو، بکارگیری آن در معضلات خانوادگی، به شکل ((موردی)) و نه ((همیشگی و کلی)) راهگشاست. لذا این روش ما را از یافتن راه حلهای دیگر که ادامه مقاله بدان پرداخته شده است بی نیاز نمی سازد.

۲- طلاق داوران

در صورتی که زوجین از تعهدات خود نسبت به دیگری سرباز زنند و کانون خانواده در اثر اختلاف در معرض متلاشی شدن قرار گیرد، باید دو نفر ((حکم)) از طرف زن و مرد، به بررسی موضوع پرداخته و برای رفع اختلاف تلاش کنند، و اگر تنها راه حل را جدایی و طلاق دانستند، شوهر را برای انجام آن آماده کنند. استفاده از حکمیت در اختلافات خانوادگی، می تواند به رفع مشکلات زنان در محیط خانواده بیانجامد.

بررسی یک:

این شیوه نیز در مواردی به این نسبت مواجه می گردد و الزاما نمی تواند راهگشای مشکلات زنان باشد. مثل وقتی که شوهر حاضر به انتخاب حکم نشود، و یا حکمی ناسازگار انتخاب کند که با حکم دیگر به توافق دست نیابد، و یا حکم داوران را نپذیرد و از طلاق سرباز زند.

بررسی دو:

در دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی پیرامون ((داوری در شقاق)) نکاتی به چشم می خورد[۱۶] که می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری نموده و مانع تضییع حقوق زن گردد:

اول آنکه: ((داوری در شقاق)) می تواند در حوزه مسوولیتهای حاکم اسلامی قرار گیرد، و در این صورت تشخیص و صلاح دید او در این باره تعیین کننده است و زوجین حق تخلف از آن را ندارند.

این مبنا مستند به ظاهر قرآن کریم است: ((فابعثوا حکما))[۱۷] که با صیغه جمع بدان فرمان داده است و موضوع را به ((اراده زوجین)) وا گذار نکرده است. از این رو، از آن استفاده کرده اند که ((حکام)) این وظیفه را بر عهده دارند.[۱۸] همچنان که در موارد مشابه نیز وظایف حکام با همین لحن بیان شده است.[۱۹] و علاوه بر این استظهار قرآنی، شواهدی از روایات نیز بر آن وجود دارد.[۲۰] و حتی فقیهانی که داوری را به اراده زوجین وا نهاده اند، تصریح کرده اند که اگر آنها بموقع اقدام نکنند، حاکم اسلامی، شخصا تصمیم می گیرد.[۲۱]

دوم آنکه: تعیین داوران و تشخیص صلاحیت آنها، بر عهده حاکم اسلامی است. از این رو زوجین در انتخاب آنان رها و آزاد نیستند و چنانچه از سوی زوجین، نظر خاصی وجود داشته باشد، در حد ((پیشنهاد)) به حاکم مطرح است ولی تصمیم گیری بر عهده او است.

سوم آنکه: داوران برای تصمیم گیری در طلاق می توانند به شکل مستقل عمل کنند و به مخالفت زوج اعتنایی نکنند. برای این استقلال، باید در هنگام بر عهده گرفتن داوری، بر آن تصریح کنند.[۲۲] این مطلب نیز در روایت معتبری از امام صادق(ع) نقل شده است.[۲۳]

بررسی سه:

انجام طلاق بر مبنای تصمیم گیری داوران، دارای ((قیود)) خاصی است، از آن جمله:

الف: داوری، به ((شقاق)) اختصاص دارد و شقاق ((ناسازگاری از هر دو طرف)) و عدم پایبندی ((طرفین)) به حقوق متقابل یکدیگر است. از این رو، در صورتی که فقط از طرف زوج مشکل وجود داشته باشد و زوجه در اداء تکالیف خود کوتاهی نورزد، مسأله حکمیت و داوری مطرح نیست.

ب: در داوری، برای وقوع طلاق، بهرحال نوعی رضایت و اذن از سوی شوهر لازم است، هرچند که این اجازه در هنگام انتخاب داور، صورت گیرد، و در صورتی که او به طوری کلی، مخالفت ورزد، داوران، قادر بe اتخاذ تصمیم در باره طلاق، و نادیده گرفتن اراده زوج نیستند.

ج: لزوم مراجعه به داوری و التزام به نظر داوران تنها در محدوده ((عدم پایبندی به حقوق واجب زن و مرد)) قابل طرح است. از این رو اگر مشکل شوهر به لحاظ رعایت نکردن حقوق لازم زن از قبیل نفقه و قسم (حق شبخوابی) نباشد، و زن به علل دیگری از قبیل اعتیاد یا یک بیماری صعب العلاج، نتواند زندگی مشترک با او را ادامه دهد، مشکل به قوت خود باقی است.

با توجه به محدودیتهای ((طلاق داوران))، در چاره اندیشی برای حل مشکلات زندگی خانوادگی، نمی توان بدان اکتفا کرد و ضرورتا یافتن راه های دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد.

۳- نظریه حق فسخ برای زن

در فقه اسلامی، در موارد خاصی، حق فسخ برای زن پذیرفته شده است، ولی به جز آن چند مورد، حق فسخ نکاح برای او مطرح نشده است. همچنین به طوری کلی، سخنی از ((حق طلاق)) برای زن دیده نمی شود.

در عین حال، باب این بحث را به طور کلی نباید مسدود تلقی کرد. چه اینکه در بحثهای اجتهادی فقهای متأخر نیز نکاتی به چشم می خورد که راههای ورود به این عرصه را می گشاید و حداقل فضایی برای طرح برخی از احتمالات باز می کند. یکی از این مدخلها، استفاده از قاعده لاضرر است که در مباحث شهید ثانی ارائه شده است. وی در بحث از عیوبی که موجب حق فسخ برای زن می شود، علاوه بر عیوب سه گانه مورد اتفاق نظر، از ((جذام و برص)) به عنوان دو عیب دیگر مرد که موجب حق فسخ برای زن می گردد، نام می برد و علاوه بر دلیل روایی مربوط بدان، به چند دلیل تمسک می کند:

یکی آنکه این دو عیب در زن، موجب حق خیار برای مرد است، در حالی که برای مرد این امکان وجود دارد که در چنین مواردی با ((طلاق))، خود را از گرفتاری نجات دهد. پس زن که برای رهایی خود راهی جز ((حق خیار)) نمی تواند داشته باشد، به طریق اولی باید از این حق بهره مند باشد. دلیل دیگر شهید ثانی آن است که پزشکان اتفاق نظر دارند که این بیماریها واگیردار بوده و به دیگران سرایت می کند. پس زن برای جلوگیری از این ((ضرر))، باید اجازه فسخ نکاح را داشته باشد.[۲۴] شیخ انصاری که به نقد این استدلال می نشیند، از قبول این مطلب ناچار است که با وجود ((ضرر))، این زندگی مشترک را نمی توان برای زن ((الزام آور)) تلقی کرد. از این رو، راه حل را در ((اجبار مرد به طلاق)) می داند و حاکم را مسوول این کار معرفی می کند. شیخ بدین وسیله از قبول ((حق فسخ)) برای زن، سرباز می زند، به علاوه که چنین استدلالی را مستلزم ((حق فسخ)) در مورد ((کلیه بیماریهای واگیردار)) می شمارد، و چنین لازمه ای برای او قابل قبول نیست.[۲۵] این گفتگوی فقهی بین دو تن از بزرگترین فقهای شیعه (شهید ثانی و شیخ انصاری) نشان می دهد که ((قاعده لاضرر)) به عنوان کلید باز شدن مشکل زن در زندگی خانوادگی مورد توجه آنها قرار داشته است[۲۶] و هر یک راه حل خاصی را از آن استنباط کرده اند.

بررسی یک:

در شرایط عدم رعایت حقوق زن در خانواده، که به بروز حرج و تنگنا برای زن می انجامد و یا او را در معرض ضرر و زیان قرار می دهد، نمی توان پیمان ازدواج را در حق زن ((عقد لازم)) دانست.

زیرا دلیل ((لاضرر)) به عنوان دلیل حاکم، ((لزوم عقد نکاح)) را که موجب چنین آثار زیان باری است ((نفی)) می کند، و در نتیجه این عقد، ((قابل فسخ)) خواهد بود. همان گونه که اگر یکی از خریدار یا فروشنده، دچار غبن شده باشد، قاعده لاضرر، لزوم معامله را نفی کرده و مغبون را صاحب حق خیار، قرار می دهد.

بررسی دو:

هر چند ((نکاح)) از نظر حقوقی از ((عقود لازمه)) شمرده می شود، ولی لزوم در این عقد، با لزوم در عقود دیگر مانند بیع و اجاره، متفاوت است، زیرا در بیع، لزوم معامله ناشی از ((قرارداد)) متعاملین است. از این رو برای آنها این امکان وجود دارد که با شرط خیار و قرار دادن حق فسخ، معامله را در معرض تزلزل قرار دهند، و نهایتا بر طبق اراده خویش، به فسخ معامله مبادرت ورزند.

ولی عقد نکاح از این جهت وضع استثنایی و خاصی دارد. بنای خانواده و تعهدات ناشی از آن را هرگز بر پایه و اساس سست و متزلزل نمی توان بنیان گذارد و سرنوشت آینده آنان را به میل و خواست هر یک از زوجین وا نهاد. خانواده از دید شرع از چنان ((قداست)) و اهمیتی برخوردار است که ((آسیب پذیری))اش را باید به حداقل رساند. از این رو است که فقها آن را برتر از قرارداد و معامله صرف دانسته و در آن شائبه عبادت احساس کرده اند.[۲۷]

لذا لزوم در عقد نکاح جنبه ((حکمی)) دارد و حتی زوجین در متن عقد هم مجاز به ((شرط خیار)) نمی باشند، تا آنجا که این مطلب را از ((ضروریات فقه)) شمرده اند.[۲۸] از اینجاست که تعدی از موارد نصوص جواز فسخ و قبول آن در موارد دیگر به استناد ادله ثانویه از قبیل ادله نفوذ شروط (المومنون عند شروطهم) و یا ادله نفی ضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) در نزد فقها غیر قابل قبول است.

در شورای نگهبان نیز این مسأله مطرح بوده است که با توجه به قاعده ((نفی عسر و حرج))، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، موجب عسر و حرج باشد، چه راه حلی وجود دارد؟ و برخی از فقهای شورا بر این عقیده بوده اند که:

((آنچه مستلزم حرج است، ((لزوم عقد)) در نکاح است، و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد، می تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعا محدود است، و این مورد جزء آن موارد نیست، پس حق فسخ قهرا منتفی است)).[۲۹] گذشته از ((حق فسخ))، واضح است که ((حق طلاق)) را نیز به استناد ((قاعده لاضرر)) نمی توان برای زن به اثبات رساند، زیرا مفاد این قاعده، ((رفع)) است، و برای ((اثبات حکم)) نیاز به دلیل دیگر است. نتیجه آنکه، دلیل کافی و مدرک اطمینان بخش برای اثبات ((حق فسخ)) و یا ((حق طلاق)) برای زن در مورد مشکلات خانوادگی وجود ندارد و به فتح این باب نمی توان رضایت داد. از این رو به گشودن راههای دیگر باید روی آورد.

۴- نظریه الزام مرد به طلاق

عده ای از فقها در موارد گوناگونی ((الزام شوهر به طلاق)) را از سوی حاکم اسلامی مجاز دانسته اند و بر آن فتوا داده اند. این فتوا، از آن جهت قابل تأمل است که اگر طلاق برای مرد به عنوان ((حق)) شناخته می شود، و او دارای سلطه و اختیار بر آن است، پس این حق را به چه دلیل می توان از او سلب کرد؟

قبلا باید دانست که دیدگاه حق اجبار مرد به طلاق برای حاکم اسلامی، از اصیل ترین و ریشه دارترین نظریاتی است که در فقه شیعه سابقه دارد. شیخ مفید (م۴۱۳) در بیش از هزار سال پیش این نظر را اعلام نموده که اگر شوهر از اداء حقوق واجب نسبت به همسر خود امتناع ورزد، حاکم او را بر جدایی، اجبار می کند ولی در غیر این صورت حاکم چنین اجازه ای را ندارد:

((و لیس للحاکم ان یجبر الزوج علی الفراق الا ان یمنع واجبا للزوجه من حقوق النکاح)).[۳۰] پس از وی، ابی الصلاح حلبی (م۴۴۷)[۳۱] و ابن زهره (م۵۸۵)[۳۲] نیز مسأله را تعقیب کرده و مورد تأیید قرار داده اند.

فقیه متأخر، میرزای قمی (م۱۲۳۱) با وضوح بیشتری، مسأله را مطرح ساخته است. وی در پاسخ این سوال، جواب مشروحی ارائه کرده است:

((هرگاه زید با زوجه اش بنای ناسازگاری و پیوسته او را اذیت می کند بلکه امر به زخم و شکستن منتهی شده با آنکه زوجه در مراعات حقوق زوج دقیقه ای فرو گذاشت نکرده و زوج در حضور جمعی تصریح نموده که این زوجه برای من مصرفی ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذلک او را طلاق نمی دهد.. . آیا حاکم شرع یا عدول مومنین او را اجبار بر طلاق نموده یا نه؟)) فتوای میرزای قمی چنین است:

((زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشز می شود، و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق، و اگر تخلف کرد تعزیر می کند، و هرگاه زوجه راضی نمی شود بر بقای تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می کند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند، او را اجبار می کند بر طلاق، و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.. .)).[۳۳]

در پاسخ میرزا به صراحت این نکته به چشم می خورد که عدم رعایت حقوق مادی زن و بدرفتاری با وی، موجب الزام شوهر به طلاق می شود. در گذشته دیدیم که شیخ انصاری مورد دیگری را نیز مطرح کرده است: ((بیماری سخت و مسری شوهر)) که زن را در زندگی مشترک با مخاطره و ((ضرر)) مواجه می سازد:

((یمکن التخلص مع التضرر باجبار الحاکم له علی الطلاق او تضررت بالمباشره و المعاشره)).[۳۴] از آنجا که این مرحله از طلاق ولایی، از نظر مبانی و ادله، با مرحله دوم آن طلاق از طرف حاکم مشترک می باشد، لذا ادله آن یکجا مطرح می شود.

۵- نظریه حق طلاق برای حاکم اسلامی

مطالعه فقه اسلامی نشان می دهد که هرگاه شخصی از انجام وظایف خود سرباز زند و بدین وسیله به حقوق دیگری و یا مصلحت جامعه لطمه وارد سازد، ابتداءا با ((الزامات حکومتی)) مواجه می شود و اگر اجبار حاکم نیز نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، نوبت به ((اقدام مستقیم حکومت)) برای حل مشکل می رسد.

نمونه این رویه در بحث احتکار دیده می شود که پس از منع از احتکار و اعلام لزوم عرضه و فروش اجناس احتکار شده، چنانچه محتکر به این دستور بی اعتنایی کند، توسط حکومت ((مجبور)) به عرضه کالا و فروش آن می گردد، و اگر اجبار نیز امکان پذیر نباشد، کالاهای احتکار شده توسط حکومت اسلامی، عرضه شده و به فروش می رسد:

یجبر المحتکر علی البیع.. . باقتضاء المصلحه العامه و السیاسه.. . و لو تعذر الاجبار قام الحاکم مقامه)).[۳۵] با این توضیح آیا می توان گفت که اگر شوهر قادر به اداء حقوق همسر خود نباشد، و یا حاضر به رعایت حقوق او نشود، و زن بر مطالبه آن اصرار ورزد، چنانچه شوهر را نتوان بر مدار اداء حقوق واداشت، نوبت به ((الزام به طلاق)) و یا ((طلاق حاکم)) می رسد؟

پیش از بررسی ادله این موضوع، دیدگاه علمی برخی از بزرگترین فقهای قرن اخیر و یا سیره عملی ایشان را که بر قبول این حق برای حاکم، مبتنی است، نقل می کنیم. صاحب عروه الوثقی، حق حاکم را در طلاق دادن، طی فروع متعددی مطرح ساخته است:

((زنی که شوهرش مفقود شده و از حیات و موت او خبری ندارد، چنان که اعمال شیوه های گذشته بواسطه موانعی نتواند زن را نجات دهد و در مدت بررسی و تحقیق هم نفقه ای نداشته باشد و کسی نیز به او نپردازد، بعید نیست که با درخواست از حاکم شرع، طلاق وی برای حاکم جایز باشد. بلکه اگر حیات شوهر مفقودش معلوم باشد، ولی زن نتواند این وضع را تحمل کند و به انتظار بنشیند، با طلاق حاکم، رهایی پیدا می کند.

همچنین اگر شوهر در جایی زندانی است که امکان بازگشتش وجود ندارد و یا با اینکه حاضر است توان اداء نفقه همسر خود را ندارد و زن هم نمی تواند چنین شرایطی را تحمل کند، و امثال این موارد، ظاهر نظرات فقها این است که حاکم نمی تواند زن را طلاق داده و آزادش سازد زیرا طلاق به دست مرد است، ولی می توان به ستناد قاعده نفی حرج و ضرر، بخصوص اگر زن جوان باشد و صبر و تحمل برایش مشقت زیاد داشته باشد، طلاق توسط حاکم را جایز دانست، البته این مطلب را از برخی روایات نیز می توان استفاده کرد[۳۶] بر مبنای همین دیدگاه فقهی است که برخی از فقهاء بزرگ، در حوزه نفوذ واقتدار خویش، از طلاق ولایی به عنوان راهکاری در جهت رها ساختن زنان گرفتار استفاده کرده اند. استاد شهید مرتضی مطهری می گوید:

این قضیه را مرحوم آقا میرزا سید علی کاشی، از پدرش – که شاگرد میرزای شیرازی بوده – نقل کردکه در زمان میرزای شیرازی، زن و شوهری، کارشان به شقاق کشیده شده بود. میرزا افراد زیادی را مامور کرده بود که بروید کاری کنید که آنها اصلاح کنند ولی آخرش نشد، و بر میرزا محرز شد که این اختلاف دیگر قابل اصلاح نیست.

روزی در حالی که میرزا آماده درس بود و شاگردهها همه جمع بودند، یکمرتبه این زن آمد و فریاد کرد، معلوم شد باز جنگ بینشان شروع شده. مرحوم میرزا همان جا به مرحوم آقای صدر – که اغلب به او می گفته بروید این کار را اصلاح کنید – گفت:

آقا برو طلاقش بده. مرحو م آقای صدر خیال کرد ایشان میخواهد بگوید: برو شوهرش را راضی کن، و لذا در جواب گفت: آقا من هر کاری می کنم راضی نمی شود مبرزا گفت: نمی خواهد، لزومی ندار، برو من می گویم. رفت و طلاقش داد.[۳۷] علاوه بر این فقهایی بوده اند که بر طبق صلاحدید و تشخیص خود، موارد خاصی را مشمول طلاق ولایی قرار داده و به طور کلی، نفوذ طلاق در آن محدوده حکم کرده اند، هرچند که نص خاصی در شریعت، نسبت به آن موارد وجودنداشته هاتست. جعفر خلیلی، از نویسندگان معروف عراق، می گوید: در سخنرانی ام به مناسبت ارتحال آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی گفتم:

((آیت الله اصفهانی، اول مجتهدی بود که به طلاق زن در صورتی که شوهرش ۵ سال محکوم به زندان باشد، حکم کرده است)). ولی بعدا آیت الله حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاء به من گفت:

((من سالها قبل، به طلاق زنی که شوهرش مبتلا به ((بیماری سل)) باشد، حکم کرده ام)).[۳۸]

مبانی طلاق ولایی

طلاق ولایی، بر اساس مبانی مختلفی قابل بررسی است که در اینجا سه مبنا، توضیح داده می شود: روایات خاص طلاق حاکم، قاعده نفی ضرر و حرج، و ادله اختیارات حاکم و ولایت فقیه.

۱- روایات طلاق حاکم

در برخی از روایات، ((حاکم شرع)) به عنوان مسوول اجبار بر طلاق و یا اجرای طلاق معرفی شده است. این روایات در ابواب مختلفی پراکنده است که به نمونه هایی از آنها، بسنده می شود:

الف – طلاق حاکم، در خودداری شوهر از نفقه همسر:

به فرموده امام باقر(ع)، وقتی که شوهر لباس مناسب در اختیار همسر خود قرار نمی دهد و یا غذای کافی و مناسب برایش تهیه نمی کند، بر ((امام)) لازم است که بینشان جدایی افکند:

((من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما)).[۳۹]

ب – طلاق حاکم، با خودداری شوهر از وظیفه زناشویی در ایلاء که شوهر بر خودداری از رابطه زناشویی با همسر خود سوگند می خورد با تحقق شرایط خاص آن حاکم، شوهر را به بازگشت از این سوگند و ادأ حق همسر خود و یا طلاق دادن او، الزام و اجبار می کند:

((ینبغی للامام أن یجبر علی ان ینی او یطلق)).[۴۰] و البته حاکم مجاز است که برای دست برداشتن شوهر از این سوگند و یا قبول طلاق همسر، او را از نظر مکان و غذا در فشار و تنگنا قرار دهد تا بالاخره تسلیم شود.[۴۱] و در برخی روایات، وارد شده است که با امر حاکم به طلاق و امتناع شوهر از آن، وی محکوم به اعدام است و گردنش زده می شود:

((متی امره امام المسلمین بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علی امام المسلمین)).[۴۲] و در برخی روایات، ((امام))، عهده دار اجرای طلاق معرفی شده است: ((… فان ابی فرق بینهما الامام)).[۴۳] در باره ((ظهار)) نیز، این گونه روایات از ائمه(ع) رسیده است.

بررسی یک:

اجرای طلاق توسط حاکم در مواردی که مستند خاصی داشته باشد، نمی تواند مورد تردید قرار گیرد، ولی آیا از این ((موارد خاص)) که در روایات مطرح شده است، به یک ((قاعده کلی)) در باره نفوذ ((طلاق ولایی)) و حق حاکم در همه مواردی که حقوق زن رعایت نمی شود و یا ادامه زندگی برایش غیر قابل تحمل است و یا با توجه به درخواست زن، حاکم مصلحت را در جدایی تشخیص می دهد، می توان دست یافت؟ به تعبیر دیگر، آیا راه ((الغاء خصوصیت)) از این موارد، در پیش روی فقیه باز است؟

به نظر می رسد که این