پاورپوینت کامل مبانی فقهی حکم رقص ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فقهی حکم رقص ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فقهی حکم رقص ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فقهی حکم رقص ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

>

پرسش: آیا رقصیدن زن و یا مرد، بین افراد مَحرم یعنی زنان در مجلس زنان و مردان هم در مجلس زنان حرام است؟ س.م.م

پاسخ: چون این پرسش، صورت استفتایی دارد و از فتوای مرجعی خاص سؤال نشده است، ما در این پاسخنامه، صرفاً به مبانی فقهی این موضوع، به طور اختصار می پردازیم و پرسشگر محترم را برای عمل به وظیفه خویش به فتوای مرجع تقلید خود ارجاع می دهیم.

مفهوم رقص

در تعریف رقص گفته شده است: «رقص.. . تَنَقَّلَ و حَرَّک جِسْمَه علی ایقاعٍ موسیقی او علی الغناء؛

رقص، به حرکت در آوردن اندام، مطابق با آوای موسیقی و یا خوانندگی و آوازه خوانی است.»[۱]

البته روشن است که همراهی موسیقی و یا غنا در مفهوم رقص دخالتی ندارد بلکه تنها موزون بودن حرکات اندام در قالب صداها و آهنگ های مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگی همراه آن باشد و یا نباشد.

اقسام رقص

در خصوص رقص، صورت های مختلفی وجود دارد که ممکن است هر یک دارای حکمی غیر از دیگری باشد:

۱- رقص انسان برای خود؛

۲- رقص مرد در جمع مردان؛

۳- رقص زن در جمع زنان؛

۴- رقص زن نزد مرد یا مردان نامحرم؛

۵- رقص مرد نزد زن یا زنان نامحرم؛

۶- رقص زن نزد مرد یا مردان محرم غیر شوهر؛

۷- رقص مرد نزد زن یا زنان محرم غیر همسر؛

۸- رقص زن نزد شوهر؛

۹- رقص مرد نزد همسر خود.

شیوه استنباط احکام

فقهای بزرگوار برای یافتن حکم عملی که پیشینه آن معلوم نیست، در جستجوی قواعد و عناوین عامّی اند که ممکن است آن را بر آن عمل معین منطبق کنند و آن را مصداقی از آن عنوان و یا عناوین به حساب آورند – عناوینی که در جای خود با استفاده از آیات و روایات و مدارک معتبر شرعی اثبات و مستدل شده اند – آنگاه به سراغ ادلّه ای از آیات، روایات، اجماع و یا حکم عقل می روند که به طور خاصّ متعرّض حکم آن عمل گشته است. اگر در این بررسی، حکم مسئله از طریق دلیل خاصّ قابل اثبات نبود و عنوان عام مورد قبولی هم بر آن بار نشد، حکم به برائت و اباحه می دهند. و لذا ما نخست به مبانی عام این موضوع می پردازیم و آنگاه به دلیل خاص آن اشاره خواهیم داشت.

مبانی عام حکم رقص

عناوین عامّی که در صورت ثبوت، ممکن است بر عمل رقص منطبق شوند از این قرارند:

۱- لهو؛

۲- باطل؛

۳- لغو؛

۴- لعب؛

۵- پرده دری و زمینه سازی برای وقوع در حرام.

۱- لهو

راغب اصفهانی در معنای لهو می گوید: «اللهو ما یشغل الانسان عمّا یعنیه و یهمّه؛ لهو آن چیزی است که انسان را از آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.»[۲]

فیروزآبادی، آن را به لعب و بازی معنا کرده و جوهری هم به همین طریق رفته است.[۳] به نظر می رسد مفهوم اصلی لهو همان گفته راغب باشد، و بازی، مصداقی از آن به حساب آید. بنابراین لهو، هر کاری است که اشتغال بدان، او را از توجه به خداوند متعال و یاد او باز دارد.

این بازدارندگی در برخی مصادیق آن موجب دوری از ساحت الهی است مانند غنا و آهنگ های مطرب و مبتذل و در برخی موجب سرور و نشاط زیادی است و در دیگری تنها مایه مشغولیت ساده انسان است بی آنکه در مراتب ایمان او خلل و صدمه ای وارد آورد.

در اینکه لهو در مصادیق نوع سوم خود محکوم به حرمت نیست به فرموده مرحوم شیخ انصاری(ره)، ظاهراً خلافی بین فقها نیست.[۴] ولی لهو در مصادیق نوع اول و دوم آن با توجه به مراتب فسادی که بر آن بار است، در اینکه به طور مطلق محکوم به حرمت است و یا تنها برخی مصداق های آن این چنین اند بین آنان اختلاف است.

برخی از بزرگان فقها همچون مرحوم شیخ انصاری[۵] نظریه نخست را پذیرفته اند و بر آن استدلال های متعدد آورده اند و از ظاهر کلام شیخ انصاری به دست می آید که ایشان رقص را به عنوان مصداقی از لهو و حرام می دانند.[۶] در حالی که برخی دیگر از آنان[۷] همچون امام خمینی(ره)[۸] آن ادلّه را سنداً یا دلالهً یا به هر دو جهت کافی ندانسته و به حرمت هر لهوی حکم نکرده اند. ولی اینکه چه مصداقی از آن، این گونه است باید از زبان معصوم بیان شود. بر اساس روایتی از امام صادق(ع)، هر لهوی که همچون غنا انسان را از یاد خداوند باز داشته و دور کند محکوم به حرمت است.[۹] این موضوع گرچه خود، بحثی است دامنه دار، ولی در این مقال به همین اشاره بسنده می شود.

۲ – لغو و لعب

فیروزآبادی در معنای «لغو» می نویسد: «اللّغو.. .: السّقط و ما لا یعتدّ به من کلام و غیره؛ لغو هر سخن و غیر سخنی که ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد.»[۱۰]

و همو در معنای «لعب» می گوید: «لعب.. .: ضدّ جدّ؛ لعب ضدّ جدّیت است.»[۱۱]

راغب اصفهانی در معنای لعب می نویسد: «لَعِبَ فلان: اذا کان فعله غیر قاصد به مقصداً صحیحاً؛ وقتی کار به صورتی باشد که فاعل آن هدف و غرض صحیحی از آن نداشته باشد به آن لعب می گویند.»[۱۲]

اگر لغو و لعب به همین معنایی باشد که ذکر شد، همچنان که شیخ انصاری فرموده است؛ دلیل روشنی که سنداً و دلالهً قابل اعتماد باشد بر حرمت آن در دست نیست، مگر اینکه کسی ادعا کند این دو به عنوان «لهو» باز می گردند و مرادف با آنند، در این صورت حکم همان – حرمت – بر آن بار می شود.[۱۳] ولی دو اشکال بر سر راه آن وجود دارد: نخست، اثبات اصل این مدّعی، و دیگری، اثبات حرمت لهو، که گفتیم محل اشکال و کلام است.

۳- باطل

فیروزآبادی در معنای باطل می گوید: «بطل.. .: ذهب ضیاعاً و خسراً.. .؛ باطل، هر امر ضایع شده و زیان بار را گویند.»[۱۴] و لغت نامه های فارسی آن را به: ناچیز، بیهوده، یاوه، بی اثر، ضد حقّ و.. . معنا کرده اند.[۱۵]

برای استفاده حرمت هر کار باطلی به وجوهی استدلال شده است[۱۶] که به نظر می رسد مهم ترین آنها که هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت قوی ترند، دو روایتند.

۱- صحیحه ریان بن صلت؛ «قال: سألت الرضا – علیه السلام – یوماً بخراسان، و قلت: انّ العباسی ذکر عنک انّک ترخّص فی الغناء فقال: کذب الزّندیق ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء فقلت: انّ رجلاً أتی اباجعفر – علیه السلام – فسأله عن الغناء فقال: یا فلان، اذا میز اللَّه بین الحقّ و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت؛

ریان بن صلت می گوید: روزی در خراسان به حضرت رضا گفتم: مأمون عباسی از قول شما نقل کرده که در غنا ترخیص داده اید. حضرت فرمود: آن بی دین دروغ گفته است. من این گونه به او نگفتم. او از من در باره غنا پرسید. پاسخ دادم که مردی بر امام باقر – علیه السلام – وارد شد و از حکم غنا از او سؤال کرد، آن حضرت فرمود: وقتی خداوند بین حق و باطل جدا کند، غنا در کدام قسمت قرار خواهد گرفت؟ گفت: در صف باطل. فرمود: تو خود حکم آن را بیان کردی.»[۱۷]

امام راحل در بیان صورت دلالت روایت بر حرمت باطل می فرماید: «قسمت پایانی روایت نشان می دهد که حرام بودن کار باطل، از امور مسلّم و روشن، میان مسلمانان بوده است و لذا امام باقر(ع) از باب الزام، از خود او بر حرمت غنا اقرار گرفته است.. .».[۱۸]

سپس در جواب از این استدلال می نویسد:

«… این روایت را باید بر نوع خاصی از باطل حمل کرد و گرنه حرام بودن هر باطلی معروف و معهود نبوده بلکه بسیاری از مصادیق آن بی تردید، بین مسلمانان محکوم به حلیت بوده است.»[۱۹]

مرحوم محقق نراقی فرموده است:

«باطل در این روایت بیش از کراهت را افاده نمی کند.»[۲۰]

به نظر می رسد در این حدیث شریف اجمال است و از اساس، قابل استدلال نیست.

توضیح اینکه: امام رضا(ع) که می فرماید: «آن زندیق دروغ گفته و من این گونه به او نگفته ام»، دو احتمال مساوی را در کلام مأمون که امام رضا(ع) غنا را ترخیص کرده اند، پیش می آورد؛ یکی آنکه این سخن عبّاسی (مأمون) بدون توجه و استفاده از بیان امام و ساخته خود او بوده و به دروغ آن را به آن حضرت نسبت داده باشد. و دیگر آنکه مأمون بخواهد بگوید من از کلام خودِ آن حضرت این موضوع را به دست آوردم – که امام راحل این احتمال را برگزیده اند[۲۱] – آنگاه اگر واقع قضیه به گونه احتمال نخست باشد، ظاهر امر این است که مقصود مأمون از ترخیص، جایز بودن و حلیت به معنای خاصّ آن است، چون حمل آن بر کراهت مؤنه زاید می طلبد؛ در این صورت نمی توان گفت که حضرت رضا(ع) از نقل این جریان، اراده حرمت داشته اند بلکه ممکن است مقصود افاده کراهت باشد، زیرا باطل تنها منحصر به امور حرام نیست، و اگر واقع جریان به گونه دوم باشد، احتمال اینکه مراد مأمون ترخیص به معنای خاصّ باشد بعید است و کلام او حمل بر کراهت و جواز به معنای عام می شود. بدین جهت که حداقل، استفاده کراهت از سخن امام(ع) قابل اغماض نیست. با این احتمال، سخن حضرت رضا(ع) در نقل آن جریان دلالت بر حرمت باطل دارد، چون امام رضا(ع) می خواهند بفرمایند کلامی که از من صادر شده است مفید تحریم است و مأمون آنچه از گفته من استفاده نمی شود، به ناروا و به دروغ به