پاورپوینت کامل حقوق زنان، مشکلات قانونی و محدودیت های فرهنگی اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق زنان، مشکلات قانونی و محدودیت های فرهنگی اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق زنان، مشکلات قانونی و محدودیت های فرهنگی اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق زنان، مشکلات قانونی و محدودیت های فرهنگی اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[بی تردید تلاش های گسترده ای که طی ۲۵ سال گذشته در جهت ارتقای حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، دستاوردهای بسیاری را در همه زمینه ها پدید آورده است اما روشن است علی رغم این موفقیت ها، موانعی نیز در راه تحقق کامل حقوق زنان وجود دارد که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد. در این مقاله با نگاهی کوتاه به وضعیت زنان در مراحل مختلف زمانی پس از انقلاب، موانع موجود از دو منظر جامعه شناسانه کارکردگرایی ساختاری و پساساختارگرایی و پست مدرنیسم مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس دیدگاههای مختلف راجع به پیامدهای کارکردی این ساختارها از زبان کارشناسان بررسی شده است.]

مقدمه

امروزه کم و بیش در بیشتر کشورهای جهان مبحث زنان و توسعه مطرح است. در ارتباط با موضوع توسعه، مهم ترین گام، پذیرش مسئولیت توسط افراد جامعه از جمله زنان است، زیرا در صورت عدم حضور بانوان، جامعه از خدمات بیش از نیمی از جمعیت خلاّق در این فرآیند ضرر می بیند. حضور زنان در جامعه ضرورتی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که باعث می شود بانوان پایگاه بالاتری کسب کنند و بدین ترتیب حضور مؤثرتری در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خویش و در پایان وضع کشور داشته باشند. مشارکت نیازمند پیش زمینه هایی است که مهم ترین آنها حمایت قانونی و رشد شاخص های توسعه زنان شامل آموزش، حمایت اقتصادی، تأمین اجتماعی، تقویت زمینه مشارکت اجتماعی سیاسی و… می باشد. این امر در کشورهای در حال توسعه، نیز در کشورهایی که تحولات ضد استعماری و انقلابات سیاسی را تجربه کرده اند، بیشتر مصداق دارد.

یکی از موضوعات مهم قابل بررسی در انقلاب اسلامی ایران، چگونگی حضور زنان در انقلاب می باشد. این امر از دو دیدگاه قابل تأمل است؛

اوّل: مشارکت آنان برای تحقق انقلاب اسلامی و اعتراض شان به رژیم پهلوی؛

دوم: تلاش برای ارائه تعریف و الگوی جدیدی از زن مسلمان ایرانی.

بی گمان از دید ناظران داخلی شگفت انگیزترین ویژگی انقلاب اسلامی، حضور زنان در تظاهرات مردمی ضد حکومتی بوده است. در انقلاب، زنانی به عرصه عمومی و مشارکت گام نهادند که شاید پیش از آن در مدت عمر خویش، جز به ضرورت از خانه بیرون نیامده بودند. به سخن دیگر زنانی که در تظاهرات شرکت جستند، نه تنها از اقشار گوناگون جامعه تشکیل می شدند بلکه به ویژه حضور بانوانی که پیش تر خاموش و گوشه نشین بودند، در تظاهرات، برجسته بود. مشارکت زنان، چه جوان و فعال (به لحاظ سیاسی) و چه سنتی، در تظاهرات عمومی علیه رژیم شاه در سال ۱۳۵۷ گواهی است بر پیدایش آگاهی تازه میان زنان که نباید نقش آنان به فعالیت های درون خانه محدود شود. بدین ترتیب با آغاز مخالفت ها و راهپیمایی های عمومی ضد دولتی، این اعتقاد میان زنان بسیار متداول و پابرجا بود که به عنوان بانوان ایرانی وظیفه دارند در نهضت عمومی مخالفت علیه شاه شرکت کنند و خواسته های خویش را فریاد بزنند. علاوه بر تظاهرات، در زمینه اعتصابات زنان کارگر و کارمند نیز همان منطق پیشین در زمینه همگامی با نهضت و مخالفت با شاه مصداق داشت. در جریان انقلاب اسلامی یکی از عوامل اصلی در پیشبرد نهضت عمومی که در نهایت به فلج شدن رژیم پهلوی انجامید، اعتصاب ها، دست کشیدن از کار و ترک محل کار بود. این اقدامات موجب از کار افتادن دستگاه اداری حکومت و نظام تولیدی اقتصاد شد. مشارکت زنان در همه سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیار گسترده بود.[۱]

مشارکت هوشمندانه و هدفمند زنان در جنبش اصلاح طلبانه انقلاب اسلامی ایران در راستای تحقق هشت عنصر استراتژیک صورت گرفت. مشارکت فعال جامعه زنان ایرانی دستاوردهای بسیار ارزنده و هویت سازی برای خویش کسب کرده، همچنین مشارکت آگاهانه، ترقی خواهانه، مستقل، آزادانه، آرام، عدالت خواهانه، هدفمند و مسئولانه جامعه زنان ایرانی در تحولات اجتماعی تاریخ معاصر، چارچوب هویت سازی را برای جنبش زنان تعیین کرده است… استقلال، عدالت، آزادی، مشارکت، پیشرفت، ملیت، جنسیت و معنویت هشت آرمان بیدارکننده جنبش زنان ایرانی است.[۲]

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، زمینه اجرای احکام و قوانین انسان ساز اسلام برای اعتلای منزلت زن در جامعه آماده و محورهای خطمشی جدید تعیین شد. محورهای یاد شده عبارتند از:

عدالت اجتماعی، تساوی ماهوی زن و مرد، ایجاد امنیت برای اقشار مختلف بخصوص زنان، اصالت دادن به خانواده، در نظر گرفتن نقش والای تربیتی بانوان، تعریف روابط اجتماعی میان زن و مرد با تکیه بر ارزش های برتر انسانی و اخلاقی اسلام و بالاخره لزوم مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف.[۳]

در این جهت به منظور تحقق سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی و در راستای هویت بخشی اسلامی به زنان، شورای عالی فرهنگی – اجتماعی زنان، اصول سیاست های فرهنگی زنان را چنین تدوین کرد: تصحیح فرهنگ عمومی، بالا بردن سطح فرهنگ و دانش زنان، بازیابی حیثیت شایسته اجتماعی بانوان، توسعه فعالیت ها و تعلیم و تربیت زنان، آسان سازی شرایط رسیدن بانوان به مقامات علمی و دینی.

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می دهد: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصیل خانواده «از حالت شی ء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده، و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

در همین ارتباط، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای «ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» تدابیر لازم را پیش بینی کند. (اصل ۲۱ قانون اساسی) همچنین منزلت برابر زن و مرد، مورد توجه قرار گرفته و دولت موظف شده است به «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و… تساوی عموم در برابر قانون» (بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی). این برابری اصولی، البته در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است. بنابراین «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (اصل بیستم قانون اساسی) به همین جهت هر جا که قوانین اسلامی تمایزات حقوق خاصی را بین زنان و مردان قائل است، نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.[۴]

حضور وسیع زنان مسلمان ایران در مبارزات انقلاب اسلامی و استقبال و انبساط خاطر مقام رهبری انقلاب از این مشارکت گسترده، موجب مطرح شدن جدی زنان در زمینه سیاست گردید که به عنوان یک نقطه عطف تاریخی می توان از آن یاد کرد. ارتقای آگاهی سیاسی زنان، رشد حقوقی را نیز برای آنان به دنبال داشته است. حق مشارکت در امور سیاسی و بخصوص حق نمایندگی مجلس، از جمله پیشرفت هایی به نظر می رسد که اینک فقه پویای اسلامی بر آن صحه گذاشته است. به هر حال تحول حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران در جای خود، یک روند تاریخی و انقلابی است که به رغم پاره ای نظرهای غیر خوش بینانه، دگرگونی های فرهنگی شگرفی را به وجود آورده است. این دگرگونی می تواند زاییده علت های بسیاری باشد که به نظر می رسد علت اصلی آن ارتقای فکری طبقه زنان باشد. رشد فکری در جای خود، متکی بر همکاری دولت و در گرو تلاش و تکاپوی متفکرانه زنان خواهد بود.[۵]

بی شک تلاش های به کار گرفته شده در جهت رشد حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای متعددی در همه زمینه ها منجر شده است. در عین حال روشن است علی رغم دستاوردها و موفقیت ها، موانعی نیز در راه تحقق کامل حقوق زنان وجود دارد که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد.

بیش از پرداختن به آنها نگاهی کوتاه به وضعیت زنان در مراحل مختلف زمانی پس از انقلاب می افکنیم:

۱- زنان در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی:

زنان در این دوران با شرکت در تظاهرات، راهپیمایی ها و ابراز مخالفت با رژیم پهلوی در مشارکت سیاسی گسترده ای نقش داشتند.

۲- زنان در دوران جنگ تحمیلی:

در جنگ تحمیلی زنان از چند طریق مشارکت کردند. حضور زنان در جبهه به صورت کادر درمانی، کمک رسانی و در پشت جبهه به صورت پشتیبانی از طریق تهیه و ارسال نیازهای سربازان به عنوان مشارکت مستقیم، نیز تشویق مردان خانواده برای رفتن به جبهه های جنگ به عنوان مشارکت غیر مستقیم در این دوران تلقی می شود. «جنگ تحمیلی» که با فاصله کمی پس از انقلاب به وقوع پیوست و به مدت هشت سال به طول انجامید، فرصت را برای ایجاد و تقویت زمینه توسعه انسانی از دولت سلب کرد. مسائل زنان نیز از این قاعده مستثنا نبود. اگر چه به عنوان اولین ارگان مربوط به زنان در دهه ۶۰، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان به وجود آمده پیشنهاد ایجاد تشکیلات جدایی برای زنان را ارائه داد.

۳- زنان در دوران سازندگی:

به اقتضای پایان جنگ، اولویت اصلی این دهه سازندگی کشور بود. بازسازی مناطق جنگی و تلاش در به حالت عادی برگرداندن نظام سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین توان دولت را به خود اختصاص می داد. البته در این دوران روزنه هایی جهت عطف توجه به مسائل زنان پدید آمد. در سال ۱۳۶۹ طی حکمی توسط رئیس جمهور، مشاور رئیس جمهور در امور زنان برای اولین بار پس از انقلاب تعیین شد. به تدریج در تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، مشاوران امور زنان به عنوان رابط ارگان ذی ربط با دفتر امور زنان ریاست جمهوری تعیین شدند. سازمان های غیر دولتی زنان نیز تشکیل یا تقویت شد و در این دوران مباحثی پیرامون رشد وضعیت زنان صورت گرفت، چرا که:

أ) انجام تکلیف و وظیفه زنان در فرآیند پیروزی انقلاب و جنگ، به بحث در باره رشد حقوق زنان در عرصه سیاست و جامعه منجر شد.

ب) مشارکت زنان در گردهمایی های بین المللی پیرامون مسائل زنان، ضرورت رشد وضعیت اینان در کلیه عرصه ها را مطرح ساخت. از آن جمله بر اساس سند مصوب کنفرانس پکن سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵م)، مباحثی چون حضور زنان در مراکز قدرت و تصمیم گیری، حقوق بشر بانوان، خشونت علیه زنان، بانوان و رسانه ها، زنان و درگیری های مسلحانه، دختربچه ها، بهداشت زنان، راهکارهای نهادین برای پیشرفت بانوان، آموزش و پرورش بانوان، زنان و فقر، زنان و محیط زیست، بانوان و اقتصاد مطرح شد. حضور زنان ایرانی در قالب سازمان های دولتی و غیر دولتی زمینه ای را فراهم ساخت که به موضوعات برشمرده، در سطح ملی توجه بیشتری مبذول گردد. تدوین برنامه عمل ملی بر اساس این مصوبات و با توجه به تحفظات جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن سند از جمله اقدامات بعدی می باشد.

۴- دهه سوم انقلاب نیز مصادف با طرح بحث توسعه سیاسی بود. افزایش انتظارات زنان برای احقاق حقوق خود به طور مطلوب تر و مشارکت گسترده تر در سیاست و جامعه در این دهه بارز است. همچنین تلاش زنان برای افزایش سطح علمی و آگاهی خود، از طریق شاخص هایی چون افزایش میزان ورود دختران به دانشگاه، قابل ارزیابی است.

در این سه دهه دستاوردهای بسیاری برای رشد حقوق زنان و میزان مشارکت آنان وجود داشته است.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و همخوانی آن با نیازها و شرایط زمان و مکان و نیز وضع قوانین مورد نیاز در جهت احقاق حقوق زنان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در این میان برخی تلاش ها به نتیجه مطلوب رسیده و نتایج برخی دیگر به زودی به دست خواهد آمد. این روند همچنان ادامه دارد.

از جمله می توان به فعالیت های فراکسیون زنان مجلس در تشکیل گروه بازنگری قانون مدنی در مرکز پژوهش های مجلس، شورای عالی توسعه قضایی در تشکیل گروه بازنگری قوانین مدنی و خانواده و مرکز امور مشارکت زنان در اجرای پروژه اصلاح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان اشاره کرد.

در این باره شمار زیادی از اقدامات حقوقی و همچنین دستاوردهایی در سایر حوزه های مربوط به مسائل زنان قابل ذکر می باشد.

* * *

در این نوشتار که به موانع مختلف در راه دستیابی کامل بر حقوق زنان در ایران اختصاص دارد سعی شده است، مبحث از دو منظر جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گیرد؛ اوّل نظریه کارکرد گرایی ساختاری، دوم پساساختارگرایی و پست مدرنیسم.

۱- نظریه کارکردگرایی ساختاری

طبق نظریه کارکردگرایی ساختاری، هر جامعه ای از ساختارهای گوناگونی تشکیل شده است که هر کدام دارای کارکردهای خود می باشند. برخی کارکردگرایان ساختاری بر کارکردهای یک ساختار یا نهاد اجتماعی برای ساختارها و نهادهایی دیگر، تأکید می ورزند… به عقیده رابرت مرتون (نظریه پرداز کارکردگرایی ساختاری) کارکردها عبارتند از: عملکردهایی که تطبیق یا سازگاری یک نظام اجتماعی را امکان پذیر می سازند. وقتی کسی تنها بر تطبیق یا سازگاری تأکید می ورزد، آشکارا یک گرایش ایدئولوژیک دارد، زیرا تطبیق و سازگاری همیشه پیامدهای مثبتی دارد. یادآوری این نکته مهم است که یک واقعیت اجتماعی می تواند برای واقعیت اجتماعی دیگر پیامدهای منفی داشته باشد. مرتون برای تصحیح این چشم پوشی جدی در کارکردگرایی ساختاری، مفهوم کژکارکرد را مطرح کرد. درست همچنان که ساختارها یا نهادها می توانند به حفظ بخش های دیگر نظام اجتماعی کمک کنند، می توانند برای آنها پیامدهای منفی نیز داشته باشد… به علاوه «مرتون» جامعه شناسان را به اهمیت نسبی کارکردها سوق می دهد… و مفهوم سطح های تحلیل کارکردی را مطرح می کند. بیشتر کارکردگرایان خود را به تحلیل کل جامعه محدود کرده بودند، اما «مرتون» آشکار ساخت که این تحلیل را می توان در مورد یک سازمان، نهاد و یا یک گروه هم به کار برد.[۶]

۱-۱- به کارگیری تئوری در عمل:

از منظر کارکردگرای ساختاری در خصوص موانع دستیابی زنان در ایران می توان به وجود دیدگاههای مختلف اشاره کرد:

۱-۱-۱- یک دیدگاه بر تطبیق و سازگاری کارکردی زیرساختارهای موجود و پیامدهای مثبت در این خصوص تکیه دارد، بنابراین عدم تحول زیرساختارهای موجود را مورد تأکید قرار می دهد. این گروه به ساختارها و اصول وفادارند.

۲-۱-۱- گروه دوم به تحول ساختاری مبتنی بر شرایط مقتضی زمان و مکان تأکید دارد.

۳-۱-۱- بر اساس دیدگاه دیگر یک واقعیت اجتماعی می تواند برای واقعیت اجتماعی دیگر پیامدهای منفی داشته باشد. در این بحث مفهوم کژکارکرد مطرح است.

۲-۱- ساختارها یا خرده نظام در بحث زنان

در اینجا ما به ساختارها یا خرده نظام در بحث زنان می پردازیم:

نظام اعتقادی، عرف اجتماعی، اقتصاد و سیاست. به نظر پارسونز(جامعه شناس و نظریه پرداز کارکردگرایی ساختاری) این خرده نظام ها در درون یک نظام فرهنگی وجود دارند.[۷]

از این دیدگاه می توانیم به موانع موجود بر سر راه زنان در درون این چهار ساختار اشاره نماییم:

۱-۲-۱- نظام اعتقادی ایرانی – آریایی مبتنی بر پدرسالاری:

در قرآن از آئین آریایی باستان در کنار سایر ادیان یاد شده که نشان از ریشه فضای آئینی ایران و دینداری ایرانی است.[۸] در این فضای آئینی، انسان ایرانی ویژگی ها، تکالیف و وظایف خاصی دارد. زن نیز وضعیت خاصی پیدا می کند. از این دیدگاه در خصوص وضعیت زن در میراث دینی دوران تاریخی آمده است: در جامعه بدوی ساکنان اصلی فلات ایران پیش از کوچ آریائیان، زن نقش برجسته ای در عرصه عقاید کلامی و در تکامل حیات اجتماعی داشته است. ساکنان بومی فلات ایران، اصل در آفرینش و حیات را در مادینگی می دانستند و از این رو خدایان ماده را می پرستیدند. در نگاه آنان زن مظهر زایندگی و زندگی بود و به نوعی تقدیس می شد و محترم بود. این نوع نگرش در اندیشه آریائیان راه نیافت. در اندیشه آریایی اصالت با نرینگی بود. در عرصه عقاید آنان این خدایان نر بودند که تعیین سرنوشت می کردند. هر چند که در میان گروه پروردگاران آریایی چند خدای ماده نیز حضور داشت. در جامعه آریایی زن یار و همکار مرد بود و مسئولیت نگهداری آتش خانه و پرورش فرزندان و رسیدگی به امور گله و رمه و پختن غذا با او بود، در عین حال مورد ستم و تجاوز و تحقیر قرار داشت.

بدیهی است که این وضعیت در سطوح مختلف جامعه طبقاتی آریایی قابل ملاحظه است. در نهضت زرتشت، زن مورد حمایت قرار گرفت: مادینگی زن و زمین و چارپا ستوده شد و در جهت تشویق و تقدیس کشاورزی، زمین دختر مزدا معرفی گردید و سپندارمزد صفت محبت و مهربانی مزدا، استعاره زمین شد… زنان و دختران بسیاری از پیروان و یاران اولیه زرتشت بودند که نام شان در ادبیات اوستائی آمده است. جهان بینی روشنی که جهان گاته ها به روی آریایی گشود، در پی نظام دینی دگرگون شد. در حکمت دینی آریایی که پدیده دوران دینی و تاریخی است، تصاویر نوینی از سرشت حقیقی و سرنوشت حقوقی زن ارائه گردید که مبنای احکام دینی دوران بلند تاریخی شد و خلق و خو و نگرش آریایی و ایرانی را نسبت به زن ساخت. در حکمت دینی آریایی آمده است: اهورامزدا زنان را به نیکوکاران واگذاشت، اما زنان گریختند و به اهریمن روی آوردند… از این رو زنان زاده اهریمن و اهریمنی منش هستند. مزدا یار نیکومردان است و اهریمن یار زنان. مزدا کوشید تا مردان نیک را از زنان دور دارد.

همین تصاویر از زن در نظام دینی، مبنای تلقی حقیقی و حقوقی از زن شد. در میراث دینی، آشکارا اصالت از آن نرینگی است… زنان نیک آنانی هستند که نیک گفتار و نیک کردار باشند، فرزندان نر بزایند و فرمانبردار شوهر خویش باشند. در یسناها و یشتها این کلیشه ها مکرر آمده است: «گروه زنان دارنده فرزندان نر، زنان دارنده پسران، پسران نامور، را می ستاییم. زنی که خوب گوید و خوب کند و فرمانبردار سرور، فرمانبردار شوهر، مطیع بزرگ خویش باشد.»… زنان اصولاً سرشت اهریمنی خود را دارند.

در دوران دینی، سنن جاهلی آریایی و تقدس و تعصب مذهبی در هم آمیخت و سرنوشت زن را رقم زد.

در آن دوران زنان نوعی کالا بودند و بر آنان اصل مالکیت و انحصار مترتب بود. بر این اساس زنان احتکار می شدند، معامله می گردیدند، به قرض داده می شدند، فروخته می شدند و به خارج از کشور صادر می گردیدند. در میراث دینی دوران تاریخی، به ترتیب مال و کالا و چارپای ماده و زن در کنار هم قرار گرفته اند.

در روزگار بلند ساسانی، زنان مانند گندم و غلات و حبوبات و حیوانات اهلی احتکار می شدند و اشرافیت و روحانیت و حاکمیت سیاسی ساسانی، حرمسراهای بسیار داشتند و نهضت سراسری مزدک پسر بامداد علیه دین و دولت ساسانی، عصیانی علیه همین اوضاع بود.

در سراسر دوران بلند تاریخی، تعدد زوجات و انواع صیغه های شرعی، بخشی از سرنوشت حقوقی و قانونی زن بود. بدیهی است که این امکانات نیز در انحصار اشرافیت ایرانی و حاکمیت سیاسی اقتصادی بود… رعایای مرد و زن حتی از داشتن یک همسر محروم بوده اند. اندیشه نرینگی آریایی و نگرش سرشت اهریمنی زن در حکمت دینی آریایی به پس از باستان راه یافت و فردوسی در سرایش حماسه شکوهمند باستان از زبان افراسیاب، خطاب به دخترش منیژه سرود:

کرا از پس پرده دختر بود

اگر تاج دارد بد اختر بود

کرا دختر آید به جای پسر

به گور، داماد ناید به در[۹]

ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» در مورد وضعیت زن در ایران باستان آورده است:

در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلتی عالی داشتند. با کمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم آمد و شد می کردند، صاحب ملک و زمین می شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند و می توانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر به نام شوهر یا به وکالت از طرف وی به کارهای مربوط به او رسیدگی کنند. پس از داریوش، مقام زن، مخصوصاً در میان طبقه ثروتمند، تنزل پیدا کرد. زنان فقیر، چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند، آزادی خود را حفظ کردند، ولی در مورد زنان دیگر، گوشه نشینی زمان حیض، که برایشان واجب بود، رفته رفته ادامه پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را فرا گرفت… زنان طبقات بالای اجتماع جرئت نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار، از خانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان درآمیزند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را و لو پدر یا برادرشان باشد ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده، هیچ صورت زن دیده نمی شود. کنیزکان آزادی بیشتری داشتند، چه لازم بود از مهمانان خواجه خود پذیرایی کنند.[۱۰]

۲-۲-۱- عرف اجتماعی:

أ) ۲-۲-۱- عرف نوشته نشده یا سنت های منطقه ای، قومی و قبیله ای:

بی شک یک مانع مهم در راه استیفای حقوق زنان در تمام جوامع بشری، عرف های نانوشته و سنن اجتماعی، قومی و قبیله ای می باشد. در ایران نیز چنین سنت هایی که در بسیاری از موارد موجب نقض حقوق زنان و یا خشونت علیه آنان می باشد، وجود دارد، که در ادامه به طور مختصر به گوشه ای از آن اشاره می شود. شایان ذکر است که این رسوم ریشه در فرهنگ مردسالاری جامعه ما دارد. از پیامد این عرف ها و سنن، خشونت علیه زنان می باشد که در مواردی چون قتل های ناموسی به دست اعضای فامیل، ازدواج کودکان در غرب و جنوب، سنت هدیه و نحوه و تنطوره در جنوب، سنت دختر دزدی در شمال غربی ایران، ازدواج دختربچه ها و… تجلی می یابد، به دنبال آن خودکشی و خودسوزی زنان و نیز افسردگی در آنها، آمارهای بالایی را نشان می دهد.

متأسفانه سن ازدواج در برخی از مناطق کشور پایین است. هر چند ممکن است قوانین ملی ازدواج زودهنگام را منع کند، ولی وجود سنت هایی مثل ناف بریدن دختر و پسر برای یکدیگر و خون بس، زن به زن کردن و سنت های فرهنگی زیان بخش دیگر موجب کاهش سن ازدواج در مناطق محروم روستایی کشور می شود.

جمع کثیری از زنان در کردستان و سیستان و بلوچستان به اجبار در سنین کودکی ازدواج کرده اند. این ازدواج ها در بعضی از نقاط حتی در ۷ تا ۸ سالگی صورت گرفته است. همچنین در بسیاری از مواقع با اختلاف سن زیاد و عدم تفاهم و خشونت های خانگی و گاهی مواقع خودکشی و قتل همراه بوده است. تقریباً همیشه می توان گفت این ازدواج ها به ترک تحصیل دختران، حاملگی و زایمان زودرس منجر می شود.[۱۱]

قتل های ناموسی از موارد دیگر خشونت علیه زنان محسوب می شود. خودکشی یا خودسوزی زنان به عنوان ابراز شرافت خانوادگی و مجازات اعضای زن خانواده در پاره ای از مناطق کشور بیشتر در استان های جنوبی، خوزستان و ایلام همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش مشاور مسائل زنان در استانداری خوزستان در سال ۱۳۸۲ تنها در یک قبیله ۴۵ مورد قتل حیثیتی زنان زیر ۲۰ سال به وقوع پیوسته است. در غالب این موارد، قربانیان به دست پدر، عمو، عموزادگان، و برادران خود به قتل رسیده اند. پس از آن، شناسنامه قربانیان را می سوزانند و کلیه آثار وجودی او را نابود می کنند تا از دست عدالت رهایی یابند.

دیگر رفتارهای سنتی در برخی مناطق خوزستان که نسبت به زنان تبعیض شمرده می شود «هدیه» و «نحوه» نامیده می شوند. در سنت هدیه چنانچه خانواده ای در ناراحتی یا عزای از دست دادن یکی از اعضای خود باشد، یکی از شیوخ قبیله به انتخاب خود دختری شایسته از خاندان خود را به عنوان هدیه ای برای تخفیف آلام آنان تقدیم می کند. در سنت نحوه، هر دختر موظف است در صورت پذیرش پسر عمویش با او ازدواج کند.[۱۲]

طبق رسم تنطوره در جنوب کشور نذر می کنند که اگر بچه دختر بود او را به یک سید بدهند. طبق گفته یکی از اهالی یک دختر ۱۷ – ۱۸ ساله چون خواستگار سید نداشت او را به مرد سیدی که چلاق و کور و ۵۰ ساله و دارای چند فرزند بود، دادند. طبق رسم دیگری در جنوب اگر زن بخواهد از شوهرش طلاق بگیرد، پدر و برادران آن خانم هم باید زن شان را طلاق بدهند.[۱۳]

تحقیقات در خصوص پدیده خشونت علیه زنان حاکی است، حاکمیت فرهنگ مردسالاری، بینش های رایج در جامعه، ضعف قوانین و راهکارهای حمایتی بانوان، نبود مراکز مشاوره و دادگاههای خاص خشونت علیه آنان، آشنا نبودن زوجین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود، نیازمندی اقتصادی زنان به مردان در تأمین مخارج زندگی، تفسیر غلط تعالیم دینی، ترویج عرف های نادرست، رواج خشونت علیه زنان در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، قبح طلاق، اعتقاد به تداوم زندگی مشترک در هر شکل ممکن و… عمده ترین علل خشونت خانگی علیه زنان است.[۱۴] به نظر بسیاری از کارشناسان، خشونت مردان ریشه در فرهنگ دارد.[۱۵] خشونت در نگرش مرسوم حق پدر و برادر و شوهر است و مرد حق تربیت زن خود را دارد.[۱۶] بر اساس گفته معاونت پزشکی قانونی، در حال حاضر از هر ده زن ایرانی، هشت زن مورد خشونت واقع می شوند و ۷۰ درصد کودکان نیز شاهد اعمال خشونت آمیز هستند.[۱۷]

بر اساس پژوهش ها زنان به دلایلی چون ترس از روبه رو شدن با فقر، طرد شدن از خانواده، بی آبرویی، ترس از دست دادن فرزندان ترس از خطر جانی و… مشکلات خود را پنهان می کنند و ترجیح می دهند شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل کنند.[۱۸] جامعه شناسان مسائل خانواده، عوامل مؤثر بر بروز خشونت را پایین بودن سطح سواد، اختلاف سن زیاد بین زن و شوهر، پایین بودن سن زن در هنگام ازدواج، فقدان پشتیبانی والدین از دختر، اختلافات مالی، ناهنجاری های اجتماعی و باورهای نادرست حاکم بر جامعه، عنوان می کنند.[۱۹]

حال به دلیل تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در جامعه و باور خانواده و مسائل خانوادگی به حوزه خصوصی، بسیاری از آسیب های اجتماعی و معضلاتی که زنان در خانواده بدان گرفتارند، قابلیت طرح و بررسی را در سطح جامعه پیدا نمی کند. در ایران با توجه به ساختار فرهنگی – اجتماعی جامعه، بسیاری از موارد خشونت هرگز گزارش نمی شود. با وجود مطالعات انجام شده به ویژه در زمینه خشونت خانگی هنوز ابعاد و وسعت این پدیده به دلیل دور از چشم بودن و در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقیق، گزارش نکردن بسیاری از موارد و سکوت در مقابل آنها از روی شرم و خجالت یا بی اطلاعی و گناهکار دانستن خود در برابر شوهر به صورت روشن مشخص نشده است و همین امر به بغرنج شدن مسئله کمک می کند. مخفی کردن این قبیل جرایم در چارچوب خانه و پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن و تلاش برای درز نکردن آن به بیرون از خانه، دولت و مقامات مسئول را برای مداخله بی میل می سازد.[۲۰]

همچنین خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی حتی زمانی که دولت ها قوانین و تمایلی برای مداخله بر ضد چنین رفتارهایی دارند، نادیده گرفته شده، در پشت پرده قداست حریم خصوصی، مخفی مانده و مرتکبان آن از پاسخگویی در برابر اعمال خود در امان می مانند و تا زمان تغییر لازم در ساختار فرهنگی و عرفی جامعه حل نشده باقی می مانند.

پیامدها

خشونت ها باعث افسردگی و خدشه دار شدن امنیت و خودکشی زنان می شود. نبود آمار دقیق، گواه کاهش رفتار خشونت آمیز علیه زنان به ویژه در خانواده ها نیست. آمار و ارقام جهانی بر استمرار خشونت علیه زنان صحه می گذارد و در ایران مدارک زنده و حاضر در محاکم دادگستری، سازمان پزشکی قانونی یا حتی در پستوی خانه ها نشانگر اِعمال خشونتی پنهان است که همواره حیثیت اجتماعی در کتمان آن مشوق بوده است. کافی است صفحات جراید کشور را ورق بزنیم: فرار، خودکشی، خودسوزی، نقص عضو و… در میان دختران و زنان جوان این ادعا را تأیید می کند.[۲۱]

پژوهش های انجام شده در ایران مؤید آن است که در تمامی موارد، خودکشی زن ها نسبت به مردان فزونی داشته و تقریباً نسبت ۵ به ۲ دارد. در چند پژوهش داخلی نشان داده شده در میان دختران جوان، خودکشی بعد از حوادث، دومین علت مرگ و میر است.[۲۲]

راهکارها

به نظر مدیر امور تخصصی – پژوهشی سازمان پزشکی قانونی از بین بردن باورهای غلط فرهنگی از قبیل برتری مرد نسبت به سایر اعضای خانواده، فراهم کردن امکانات تحصیل، درآمد بیشتر، اشتغال خارج از خانه، دسترسی به اعتبارات برای زنان جهت قدرتمند کردن آنها و در نتیجه افزایش عزت نفس، از راههای پیشگیری از خشونت می باشد. از جمله راهکارهای دیگری که ایشان پیشنهاد می کنند:

تصویب قوانین کیفری که اِعمال خشونت در خانواده را همانند به کارگیری خشونت علیه غریبه ها شامل مجازات کند؛ آشنا کردن اعضای خانواده با دفاع شخصی؛ طرح و اجرای برنامه های ترویجی – حمایتی، ایجاد گروههای دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از اعضای آزاردیده؛ آموزش تساوی جنسیت در مدارس و مکان هایی که کودکان و نوجوانان حضور دارند؛ گفتگو در مورد روابط شخصی و احترام به آن و برنامه های آموزشی جهت حذف خشونت.[۲۳]

ب) ۲-۲-۱- عرف نوشته شده یا قوانین که به نظر برخی افراد، دربردارنده برابری جنسیتی نیست. پاره ای قوانین مرتبط با مسائل زنان در سال های گذشته تجدید نظر شده است و پاره ای موارد دیگر وجود دارد که می تواند بازبینی شود، از جمله:

در مورد ریاست جمهوری، قانون اساسی، اصل ۱۱۵ می گوید که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب بشود. در مورد تفسیر واژه «رجال» اختلاف نظر هست که آیا فقط به معنی مردان است یا به معنی شخصیت هاست. اگر معنای اوّل صحیح باشد در جمهوری اسلامی ایران، زنان نمی توانند به سمت ریاست جمهوری انتخاب شوند.

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از شغل و حرفه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن منع کند، در حالی که این امر باید دوطرفه باشد.

از شرایط اشتغال به شغل قضاوت، مرد بودن است.

اشتغال در نیروهای مسلح به عنوان کادر نظامی در ارتش و سپاه پاسداران برای زنان ممنوع است. قانون ارتش اعلام می کند که زنان فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی در ارتش استخدام خواهند شد.

صدور گذرنامه برای زن شوهردار با موافقت کتبی شوهر انجام می شود که می تواند دوطرفه باشد

– و بحث تابعیت بر اساس بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، جمهوری اسلامی ایران.

در حقوق خصوصی نیز برخی موارد هست که بعضی معتقدند می توان در آن تجدید نظر کرد، مثل ولایت مادر و دیه زن.

۳-۲-۱- اقتصاد

أ) ۳-۲-۱- کمبود دسترسی به منابع اقتصادی

در ساختار اقتصادی بحث کمبود دسترسی به منابع و امکانات مشهود است، مانند عدم محاسبه کار خانگی زنان در اقتصاد ملی؛ همچنین یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های مربوط به بخش اقتصاد و کشاورزی، کمبود اطلاعات جامع و مطمئن است. در مورد زنان کشاورز این کمبود به نبود تبدیل می شود، زیرا آمار و اطلاعات دقیقی در مورد اهمیت نقش زنان و میزان مشارکت آنها در تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی در دست نیست.

در کشوری مثل ایران که ساختار اقتصادی – شغلی به لحاظ تسلط بخش کشاورزی، به شدّت تحت تأثیر فعالیت های زنان است، تأثیر آنان در مباحث برنامه ریزی های توسعه، اهمیتی نداشته و نقش آنها در فرآیند توسعه ملی پنهان مانده است.

دلیل متعددی را برای نبود اطلاعات در مورد زنان کشاورز می توان برشمرد که بیش از آنکه جنبه فنی داشته باشد، ناشی از ساختار فرهنگی و اجتماعی است، برای نمونه:

* در برخی از مناطق هنجارهای اجتماعی در جامعه روستایی، پرسش از زنان را دشوار می کند.

* آمارگیری از سرپرستان و مردان خانواده صورت می گیرد که همسران خود را خانه دار معرفی می کنند.

* تعریف مفهوم کار که مسئله درآمد را مورد تأکید قرار می دهد، موجب حذف زنان کشاورز از جمعیت شاغل و فعال اقتصادی می شود.

* اطلاعات در باره یک دوره کوتاه مدت یعنی یک هفته پیش از آمارگیری گردآوری می شود، در نتیجه کارهای زنان روستایی، که در یک روند بلندمدت پیش از آن فعالیت داشته اند، حتی با دریافت دستمزد در مجموعه آمار آورده نمی شود.

بنابراین سهم و نقش زنان روستایی در اشتغال از نتایج سرشماری های نفوس و مسکن به طور واقعی نشان داده نشده است.

این در حالی است که اکثر زنان روستایی در ایران نه تنها بیکار نیستند، بلکه بیش از حد معمول کار می کنند. تنها کافی است وظایف سنگین روزمره آنان مورد شناسایی قرار گیرد. بنابراین، در روستاها اگر چه در بسیاری از موارد، زنان حتی نقش سنگین تری نسبت به مردان دارند، اما اغلب از موقعیت و منزلت پایین تری برخوردارند و ارزش واقعی نیروی کار آنها به عنوان نیروی کار کشاورزی به درستی مشخص نیست. آنان نیروی کار ناپیدا در اقتصاد کشاورزی هستند.

نیروی کار زنان تا ۴۰% نیروی کار کشاورزی برآورد شده است. آمارهای غیر رسمی بیانگر آن است که زنان ۶۰ درصد زراعت برنج؛ ۹ درصد تولید سبزی و صیفی، ۵۰ درصد زراعت پنبه و دانه های روغنی، ۳۰ درصد در امور داشت باغات و ۹۰ درصد در پرورش کرم ابریشم مشارکت دارند. کار زنان در بخش کشاورزی به هیچ وجه از وظایف خانگی آنها نمی کاهد، در نتیجه در مقایسه با «زنان فقط خانه دار» زحمت بیشتری را تحمل می کنند. بر این اساس باید در تعاریف مربوط به اشتغال زنان روستایی تجدید نظر کلی به عمل آید تا ارزش واقعی کار بانوان و سهم آنها در ارزش افزوده کشاورزی مشخص شود.

در اینجا باید خاطرنشان ساخت که زنان خانه دار نیز در آمارگیری های رسمی در بخش خدمات محاسبه نمی شوند. در حالی که با در نظر گرفتن سهم آنان در بخش خدمات، بازدهی هم در سطح کشور و هم در سطح روستاها زیاد است.

در زمینه محاسبه سهم زنان در تولید کشور می توان گفت این موضوع از مسائل مورد بحث محافل اجتماعی و اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر بوده است. در شیوه رایج فعلی در ایران فقط ارزش کار آن تعداد از زنان که اشتغال آشکار و رسمی دارند، در مقابل خدمتی که بیشتر در بیرون از منزل انجام می دهند و مزد و حقوق نقدی دریافت می دارند، در تولید محاسبه می شود اما کار زنان در منزل و وظایف خانه داری که نوعی تولید خدمت است در نظام تولید کشور جایی ندارد.

در حالی که محاسبه نشدن خدمات زنان در منزل بدان مفهوم نیست که خدمات آنان تولیدی نبوده یا کمکی به بالا بردن ارقام تولید با بازده اقتصادی نمی کند، زیرا اوّلاً بسیاری از خدمات زنان نظیر نگهداری از فرزندان، نظافت منزل و پخت غذا که برای آنها بازار کار وجود دارد، قابل شمارش در تولید است. چنانچه برای همان خدمات وجهی پرداخت شود، در تولید محاسبه می گردد.

دوم: خدمات زنان خانه دار در زمینه تربیت و نگهداری فرزندان و انجام امور خانه موجب آرامش هر چه بیشتر خانواده و تربیت صحیح فرزندان شده و به طور مستقیم کارآیی تولید سایر اعضای خانواده را در بیرون از منزل بالا می برد و به افزایش حجم تولید کمک می کند.

بنابراین در سطح ملی، بخشی از سهم درآمد ناشی از فعالیت زنان است. این سهم گرچه قابل محاسبه می باشد، ولی تاکنون اعلام نشده است. این در حالی است که سهم هزینه زنان در خانوار مشخص است.[۲۴]

در بررسی ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال در کشور باید به این نکته توجه شود که نزدیک به ۳۰ درصد افراد ۱۰ سال به بالای جامعه را زنان خانه دار تشکیل می دهند، که طبق تعاریف بین المللی در دسته بندی افراد غیر فعال جامعه گنجانده می شوند. این موضوع بدین لحاظ دارای اهمیت می باشد که به رغم در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان افراد غیر فعال در ایران، در سایر کشورها بنا به عادت های جامعه و سلیقه مردم، ارزش فعالیت هایی نظیر پخت غذا، نظافت، شستشوی لباس و… در بازار مبادله می شود و تأثیر خود را در فعالیت های اقتصادی و محاسبه GDPکشور نشان می دهد. بدین جهت توصیه می شود در جهت واقعی تر شدن آمارها و مبناهای مقایسه ای به گونه ای تأثیر فعالیت زنان خانه دار ایرانی در حساب های ملی مورد توجه قرار گیرد.

ب) ۳-۲-۱- نرخ پایین اشتغال رسمی و پوشش محدود تأمین اجتماعی

امروزه زنان از محدوده سنتی نقش های خود در جامعه خارج شده و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی هستند. این در حالی است که امکانات و زیرساخت های مورد نیاز این حضور به خوبی فراهم نشده است. به عنوان مثال روند رو به گسترش حضور زنان در عرصه های عمومی و حرفه ای ورزشکاری از یک سو و ملاحظات شرعی از سوی دیگر، نیاز به ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی ویژه زنان را افزایش داده و این مسئله نیازمند توجه مسئولان کشور است.

نرخ فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۰، در حدود ۳۷ درصد می باشد. بدیهی است این نرخ پایین در کشور ما با نرخ موجود در سایر کشورهای در حال توسعه سازگاری ندارد. در بین گروه مردان و زنان، گروه زنان نرخ فعالیت پایینی نزدیک به ۱۱ درصد دارند. یکی از دلایل پایین بودن نرخ فعالیت در جامعه، مربوط به پایین بودن نرخ فعالیت زنان است.

نرخ رشد فعالیت زنان طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در کشورهای در حال توسعه، ۳/۵۶ و در ایران ۲۹ درصد بوده که بیانگر فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم برای تحقق رشد مناسب فعالیت در بین زنان جامعه است. حل این مشکل نیازمند برنامه ریزی مسئولان و تصمیم گیران در سطح کلان است.

پایین بودن نرخ های مشارکت، فعالیت و اشتغال زنان در کل اقتصاد کشور، پوشش های بیمه ای برای آنها را بسیار محدود کرده است. از آنجا که فعالیت و حضور زنان بیشتر در مشاغلی است که به نوعی نقش های سنتی آنها یعنی آموزشی، حمایتی و مراقبت های مادرانه در خانه و اجتماع می باشد، زنان بیشتر در مشاغل رسمی، آموزشی و بهداشت (بخش رسمی) تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند. سایر مشاغلی که فعالیت های زنان در آن تمرکز یافته نظیر کشاورزی ۱۷%، ریسندگی و بافندگی بیش از ۲۸%، به دلیل آنکه بیشتر در بخش غیر رسمی اقتصاد می باشند، مشمول خدمات بیمه های اجتماعی قرار نمی گیرند. از این رو لزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه افزایش شمار زنان تحت پوشش خدمات بیمه ای، لازم و ضروری است.

زنانه شدن فقر، یکی از معضلاتی است که به دلیل پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان، در نتیجه پایین بودن سطح درآمد در این قشر و وابستگی اقتصادی زنان به مردان در جامعه بروز نموده است. از این رو میزان آسیب پذیری زنان در برابر رکود اقتصادی و مواردی از این دست در جامعه، بیشتر از مردان می باشد.

ج) ۳-۲-۱- رشد سطح تحصیلی زنان

به علاوه طی سال های اخیر نسبت پذیرفته شدگان دختر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به کل پذیرفته شدگان همواره افزایش یافته است. گرچه این موضوع سبب خشنودی است لیکن باید توجه کرد که آموزش ها اگر به عامل ایجاد انتظار تبدیل نشود، سودمند و مفید است، ولی به نظر می رسد عدم تناسب بین آموزش های آتی پذیرفته شدگان و کارکردهایی که جامعه برای ایشان در نظر گرفته است، می تواند باعث ایجاد ناهنجاری هایی در جامعه گردد. در سیاستگذاری های آموزشی برای زنان دو عوامل تأثیرگذار وجود دارد:

– استراتژی های نظام در برابر اشتغال در جامعه بخصوص اشتغال زنان؛

– توانایی های دختران و انگیزه های آنان از تحصیلات؛

زنان در ایران به رغم اینکه بیشتر داوطلبان مقطع آموزش عالی را تشکیل می دهند، ولی نه در حال حاضر و نه در برنامه ریزی های آینده، گسترش امکانات برای اشتغال مطلوب آنها در نظر گرفته نشده است.

شایان ذکر است که بنا بر آمار وزارت علوم بیش از ۷۰ درصد متقاضیان کنکور سال ۱۳۸۳ را بانوان تشکیل می دادند. شاید علت این کمبود توجه، وضعیت بازار کار و فرهنگ کشور مبنی بر عدم مسئولیت مالی زنان در خانواده از نظر وظیفه شرعی باشد. در حالی که امروزه برخی از زنان، خودسرپرست و یا سرپرست خانواده (به دلیل فوت همسر، طلاق و یا تجرد که آمار آن در کشور در حال افزایش است) و یا همکار سرپرست خانواده در زمینه تأمین هزینه خانوار می باشند.

همچنین این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک اکثر نیروهای تحصیل کرده کشور را زنان تشکیل دهند. آن هم در کشوری که تا چندی پیش (به دلیل فرهنگ سنتی) از حضور زنان در اجتماع پرهیز می شد. اکنون در این خصوص زنان با دو مانع اساسی روبه رو هستند:

اوّلاً طرح سهمیه بندی براساس جنسیت برای شرکت در امتحان ورودی دانشگاه، که در حال حاضر در رشته های پزشکی این بحث مطرح است.

طبق آمار وزارت علوم میزان پذیرفته شدگان زن در دانشگاهها به طور کلی و در رشته پزشکی به طور ویژه، نسبت به پذیرفته شدگان مرد، سیر رو به رشد داشته است، بالاخره در ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ زنان ۶/۶۴% و مردان ۴/۳۵% پذیرفته شدگان را در این رشته تشکیل داده اند. از سوی دیگر اشتغال زنان در حال حاضر در کشور ۵/۱۱% نسبت به کل زنان می باشد.

بنابراین می توان گفت که فاصله یا شکاف بین امکانات موجود از یک سو و انتظارات زنان از سوی دیگر در کشور وجود دارد که این امر سرخوردگی اجتماعی آنان را به دنبال خواهد داشت. در این باره آمار وضعیت بازار کار زنان کل کشور در دوره سال های ۷۸ – ۱۳۴۵ (به هزار نفر) درخور توجه است:[۲۵]

دوم: بر اساس برخی قوانین نسبت به حقوق اقتصادی زنان نابرابری اِعمال شده است، مثل ماده ۸۲ و ۸۶ قانون استخدام کشوری مبنی بر محرومیت وُرّاث زنان شاغل یا بازنشسته از حقوق وظیفه و سایر مزایای مربوطه، نیز مواد ۸۱ و ۸۲ و ۸۶ قانون تأمین اجتماعی که متضمن محرومیت زنان مطلّقه از مستمری همسر فوت شده اوّل، عدم امکان برخورداری فرزندان از مستمری مادر متوفی در صورت زنده بودن پدر و عدم تعلق عائله مندی به همسر می باشد.

۴-۲-۱- سیاست

مشارکت پایین زنان در سطح مدیریتی و مسئولیت سیاسی، عمده ترین مانع در این بخش می باشد. به رغم این مسئله، مشارکت در سطح توده چشمگیر است. در این خصوص آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل ذکر است.[۲۶]

تعداد مدیران شاغل در دستگاههای دولتی به تفکیک جنس در سال ۱۳۸۰