پاورپوینت کامل زنان و حمایت های قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و حمایت های قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و حمایت های قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و حمایت های قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

«بررسی و نقد مهم ترین مقرّرات حمایتی زن در خانواده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

[پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی اهتمام و تلاش قابل تقدیری در حمایت و دفاع از زن و تأمین حقوق وی در خانواده نشان داده و بازنگری های قانونی فراوانی را در این راستا داشته که عمده ترین آنها تغییر و اصلاحات مربوط به مهریه، نفقه،حضانت، طلاق و تضمین حقوق مالی زن هنگام جدایی است. این قوانین علی رغم توفیقات فراوان، دارای ایرادات ماهوی و ساختاری نیز می باشد که گاه مشکلات را افزون می سازد.

در این مقاله، نقد، ارزیابی و تحلیل این قوانین مورد اهتمام قرار گرفته است.]

مقدمه

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، زمینه ای مناسب برای اهتمام شایسته به مقرّرات شریعت مقدس اسلامی و دستیابی به آرمان های والایی چون کرامت انسانی، حق مداری و عدالت فراهم گردید و به سرعت تحولات مهمی در قوانین و مقرّرات آغاز شد.

نگرش ارزشی به زنان و شناسایی کرامت بشری و اذعان به توانایی ها و شایستگی های آنان[۱] از یک سو و از سوی دیگر وضعیت اسف بار این قشر جامعه که به سبب ظلم و تبعیض و حق کشی، از دستیابی بر حقوق خود ناکام مانده بود، نیز کوشش برای باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و نقش حساس وی در نهاد بنیادین خانواده، قانونگذار اسلامی را بر آن داشت تا در جهت رفع تبعیضات ناروا بر زنان و سامان دهی امور زن در خانواده، قوانین جدید را وضع کند و مقرّراتی را اصلاح و بعضی دیگر را باطل نماید. از ره آورد تلاش قانونگذار نتایج قابل توجهی به دست آمده است. همچنین طی سالیان اخیر برای تأمین بهتر و بیشتر حقوق زن در خانواده و کنترل طلاق مقرّراتی وضع شد که محل بررسی و درنگ است.

در این نوشتار عمده ترین تحوّلات قانونی و مقرّراتی که در حمایت از زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، مورد نقد و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است که در این میان باید به سن ازدواج، مهریه، نفقه، حضانت، طلاق و حقوق مالی زن (اجرهالمثل و نحله) اشاره کرد.[۲]

سن ازدواج

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج، از جمله مقرّراتی است که پس از انقلاب اسلامی بازنگری شده است و به گونه ای مرتبط به حقوق زن در خانواده می باشد. قانونگذار پیشتر در سال ۱۳۱۳ مقرّر کرده بود:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدّعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در اصلاحات سال ۱۳۶۱ متن ماده ۱۰۴۱ این گونه تغییر یافت:

«ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه».

چنان که ملاحظه می شود در ماده ۱۰۴۱ دیگر به سن بلوغ یا ازدواج اشاره نشده و فقط اعلام گردیده که ازدواج پیش از بلوغ ممنوع است، در عوض به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی[۳] که سن بلوغ را برای همه اَعمال حقوقی، از جمله نکاح معین کرده، احاله کرده است.

در نهایت در اصلاحات سال ۱۳۷۰ عبارت ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه صحیح می باشد».

در مجموع، تغییر و تحولات قانونی صورت گرفته توسط قانونگذار در این باره جای درنگ بسیار دارد. در متن مصوب سال ۱۳۱۳، ۱۵ سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران، سن قانونی ازدواج قرار گرفت و به لحاظ حفظ مصالحی چون مصلحت جسمی یا مالی و یا معنوی، معافیت از این شرط آن هم تا محدوده ۱۳ سال تمام برای اناث و ۱۵ سال تمام برای ذکور منظور شد، ولی از آنجا که عقد نکاح دختر کمتر از ۱۵ سال در عادات و رسوم و نیز مذهب ما روا شناخته شده بود، رویه قضایی هم بر این روال قرار گرفت که هر گاه صغیر از نظر استعداد جسمی مانعی برای نکاح نداشت، مقامات قانونی از اجازه داده به او دریغ نمی کردند و به مصالح دیگر توجه نداشتند.

این رویه موجب شد که ازدواج بین دختران و پسران نوجوان و حتی نابالغ فزونی یابد و به همین نسبت پاره ای اختلافات و طلاق ها را به ناپختگی و نبود تجربه همسران جوان و این گونه پیوندها مرتبط بدانند.[۴]

چنین وضعیتی قانونگذار را برانگیخت تا در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۵۳ این گونه مقرّر کند: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است، معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود». آنگاه در ذیل همین ماده برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز پیش بینی شده است.

این مصوَّب به سبب رویکرد افراطی آن مورد ایراد فراوان قرار گرفت، از جمله اینکه سزاوار نیست قانونگذار به جای جلوگیری از ازدواج های ناسنجیده و رفع کاستی های ازدواج های ناپخته، سن ازدواج را بالاتر از سن رشد قرار داده و نیازهای جسمی و غرایز سرکش جوانان را در این میان نادیده انگارد.[۵]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یک چرخش و واکنش سخت ماده ۱۰۴۱ این گونه بازنگری و اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه».

اگر چه به لحاظ ظاهری ماده گذشته فاقد ایراد می نماید، لیکن از آن جهت که سن بلوغ به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی احاله شده و به موجب آن سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال قمری تعیین گردیده، بر این مبنا دختری که هنوز ۹ سال شمسی خود را کامل نکرده است، واجد شایستگی و اهلیت نکاح قلمداد شده و صلاحیت قانونی مادر شدن را می یابد. البته این ماده بر اساس نظر مشهور در فقه امامیه تدوین یافته، ولی بر پایه پاره ای از روایات نظریات دیگری نیز ارائه شده است.[۶]

نباید فراموش کرد که بسیاری از دختران در شرایط اقلیمی ایران در چنین سنی به بلوغ جسمانی و روانی جهت ازدواج نمی رسند در حالی که مطابق نص قانون دارای اهلیت ازدواج شناخته می شوند.

اما تبصره ماده ۱۰۴۱ که مقرّر می داشت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه صحیح می باشد» حکمی بر پایه فقه اسلامی[۷] است که ولی قهری می تواند برای صغیر تحت ولایت خود عقد نکاح را اجرا کند. این تبصره که توسط کمیسیون قضایی مجلس در اصلاح قانون مدنی منعکس گردیده است، جای بحث و درنگ دارد، چه اینکه دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند یعنی شخصی ترین چهره زندگی فرزند، کمتر از جنبه حمایتی برخوردار است و بیشتر نمودی از اقتدار ولایی محسوب می شود. تنها شرط «رعایت مصلحت مولّی علیه» آن را محدود می سازد و تا حدودی از خطرهای احتمالی آن می کاهد.[۸]

باید به خاطر داشت که عنصر مصلحت مفهومی نسبی و متغیر است که دامنه آن با توجه به اوضاع و احوال زمانی و مکانی و نیز رجوع به عرف و خردمندان هر جامعه مشخص می شود، از این رو این احتمال فراوان است که پدر (ولی قهری) در تشخیص اوضاع و احوال و بررسی خیر و صلاح مولّی علیه دچار اشتباه شود و در نهایت، وضع به آسیب روحی جبران ناپذیر فرزند منجر گردد، که متأسفانه قانونگذار از این ضرورت غفلت کرده بود.

از سوی دیگر تبصره مزبور راه را برای سوء استفاده پاره ای از اولیای صغار باز گذارده و از آنجا که مقام قضایی نیز براین امر نظارتی ندارد، ممکن است پدرانی که به فقر و فساد و اعتیاد دچارند، دختران کم سن و سال خود را به تزویج مردان مسن و پولدار در آورند تا به نوایی برسند و از هزینه نگاهداری فرزند خویش شانه خالی کنند.

این قبیل مسائل و تلاش برای جلوگیری از ازدواج های ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایی چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایی ناشی از کم تجربگی و ناپختگی و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمی را در پی داشت، قانونگذار را برانگیخت تا ماده ۱۰۴۱ را دوباره اصلاح کند. این اصلاح که طی ماده واحده ای در بیست و هفتم آذر ۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اوّل تیر ۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید به شرح ذیل است:

«ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

مشاهد می گردد قانونگذار این ضرورت را دریافته که اجرای بی چون و چرای احکام فقهی در خصوص ازدواج بدون در نظر گرفتن مصالح و نیازها و فرهنگ حاکم بر جامعه جز ایجاد مشکلات جدید، نتیجه ای به بار نمی آورد. بدین جهت از سن بلوغ برای ازدواج روی گردانده و به سن خاصی که به نظر سن رشد برای ازدواج است (۱۳ سال تمام شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران) رو آورده است. برای ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال، علاوه بر شرط رعایت مصلحت، نظارت و تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم دانسته است.

افزون بر این دستاورد مطلوب، قانونگذار تعارض و ناهمخوانی بدوی میان ماده قبلی ۱۰۴۱ و تبصره آن را نیز برطرف ساخته است، لیکن جا داشت که حکم ازدواج پیش از سن تعیین شده را مانند پیش روشن می کرد.

مهریه

قانونگذار اسلامی در سال ۱۳۷۶ در راستای حمایت از زن و رعایت وضع مالی او تبصره ای را به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق کرد که به موجب آن: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».

در توجیه و تشریح هدف از تصویب این تبصره باید گفت: از آنجا که در فقه اسلامی و نیز قانون مدنی ایران اختیار طلاق به مرد واگذار شده،[۹] این امکان برای وی فراهم است که بدون هیچ دلیل پذیرفتنی و از روی هوی و هوس همسر خود را طلاق دهد. حال اگر مهریه زن مبلغ قابل توجهی باشد، به صورت یک مانع جدّی و اهرم فشار بر مرد قلمداد می گردد و وی را از تصمیم های زودگذر و نابخردانه برای انحلال نکاح باز می دارد، حتّی زن می تواند با تهدید به اجرا گذاردن مهریه، جلوی برخی اقدامات ناپسند و هوسرانی شوهر را بگیرد، مثلاً او را از هوس ازدواج دوباره پشیمان سازد و از تزلزل بنیان خانواده جلوگیری کند.

افزون بر این، مهریه می تواند تکیه گاه و پشتوانه مالی مناسبی برای زن باشد، چه همان گونه که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است: «به مجرّد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرّفی که بخواهد در آن بنماید».

زن می تواند هر زمانی که بخواهد کابین خود را درخواست کرده و با آن نیازهای خود را برطرف نماید و یا در طریقی که مصلحت می داند سرمایه گذاری کند، از سوی دیگر در صورت وقوع طلاق، دریافت مَهر مانع پریشان خاطری و درماندگی وی می شود. این منظور به شرطی تحقق می یابد که مهریه، مالی ارزشمند و مبلغی قابل توجه باشد.

در سالیان گذشته مشکلات اقتصادی و تورم، به کاهش شدید ارزش پول منجر گشت و در عمل مهریه هایی که به وجه رایج مملکت محاسبه و منظور شده بود، با گذشت چندین سال از زمان وقوع عقد، از ارزش آن بسیار کاسته شد و در عمل بی ارزش و فاقد اعتبار گردید. این امر موجب شد قانونگذار با تصویب طرح تعدیل مهریه، حمایتی مؤثر از وضع مالی زن به عمل آورد و افت ارزش مهریه های ریالی را جبران کند. بنابراین انگیزه اصلی در تصویب طرح تعدیل مهریه (مندرج در تبصره ماده ۱۰۸۲ و آئین نامه اجرایی آن) را باید حمایت از زن در برابر شوهر و نیز تأمین و حمایت مالی وی برشمرد تا مهریه به خوبی نقش تضمین دوام ازدواج و پشتوانه مالی زن را ادا کند.

به رغم آنچه گفته شد، باید پذیرفت که به این قانونگذاری ایراداتی وارد است، از جمله اینکه تبصره مزبور تنها مهریه هایی را شامل می شود که به وجه رایج باشد، بنابراین دیگر نقود (مانند دلار و یورو) را شامل نمی شود. در حالی که در نوسانات پولی تفاوتی بین پول داخلی و خارجی وجود ندارد.

از سوی دیگر عبارت «تغییر سالانه» افزایش قدرت خرید و ارزش پول را نیز شامل می گردد و سبب می شود که زوج بتواند مابه التفاوت را کسر کند، اگر چه با استناد به روح قانون می توان جلوی این برداشت را گرفت ولی این اشکال وارد است که تبصره مذکور تغییرات چند ماهه (کمتر از یک سال) را در بر نمی گیرد.

گذشته از ایرادات ساختاری و عبارتی، اشکالات مهم تری نیز قابل ذکر است؛ نخست اینکه اگر مبانی طرح تعدیل مهریه را بپذیریم، بجاست که این مبنا در مورد دیگر دیون نیز اِعمال شود، اما چنین نشده و در عمل به ایجاد حساسیت منجر گشته و گاه می تواند موجب افزایش تنش میان زوجین گردد. آیا اگر شوهری ۱۰ سال پیش مبلغی را به همسرش قرض داده است، اینک باید همان مبلغ را بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول باز گیرد، ولی بدهی ناشی از مهریه همسر خود را با محاسبه مزبور به میزان چند برابر پرداخت کند؟!

ناگفته نماند که مبانی ماده مزبور نیز محل تردید جدی است، چه اینکه ضمان ناشی از کاهش ارزش پول، به لحاظ مثلی بودن پول از منظر فقهی وجاهت ندارد و پذیرش آن به واقع مصداقی از ربای حرام محسوب می گردد.[۱۰] از این رو بسیاری از فقهای عظام از جمله حضرات آیات: فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی و سیستانی، تعدیل مهریه را به شکل ارائه شده روا ندانسته اند.[۱۱]

باید افزود که تأکید بر مهریه به عنوان تضمین دوام زندگی زناشویی و پشتوانه مالی زن، پیامدهای اجتماعی نامبارکی را نیز به ارمغان می آورد و موجب می شود خانواده ها به بالا بردن مبلغ مهر رو آورند که این خود سبب کم شدن انگیزه همسرگزینی و کاهش آمار ازدواج می شود. در حالی که احادیث فراوانی از معصومین(ع) بر کم بودن مبلغ مهریه تأکید دارد[۱۲] و حتی برای آن میزان خاصی (۵۰۰ درهم نقره) به عنوان «مهرالسنه» توصیه شده و برخی از فقیهان هم تصریح کرده اند که تجاوز از این میزان کراهت دارد.[۱۳]

روی هم رفته به نظر می رسد طرح تعدیل مهریه و اجرای آن توسط محاکم در سال های اخیر توفیق چندانی نداشته است و آمار طلاق به رشد صعودی خود ادامه می دهد.[۱۴] به علاوه تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زمینه ای را برای پاره ای از زنان ناسازگار و منفعت طلب نیز فراهم آورده تا به منظور دست یافتن به مهریه ای که با گذشت سالیانی، چندین برابر شده، عرصه را بر شوهران تنگ ساخته و زندگی را به سمت طلاق سوق دهند.

نفقه

در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۸۱ مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۱۰ قانون مدنی در مورد نفقه زن نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در این مجال مناسب است گذار مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

پیشتر در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». حصر و تعیین موارد نفقه زوجه در این ماده، این ایراد و اعتراض را به همراه داشت که پاره ای دیگر از احتیاجات زن، از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی را تأمین نمی کند.[۱۵] به ویژه اینکه با تغییر و تحول پیوسته در شیوه زندگی، هر روز نیاز و ضرورت تازه ای پدیدار می شود که مرهون حمایت مادی از سوی شوهر است.

بدین جهت از قانونگذار انتظار می رفت که به جای بیان موارد جزیی و محدود، ضابطه ای متعارف و کلی ارائه دهد تا بر حسب شرایط و مقتضیات زمان قابل بهره برداری باشد.

روی همین منظور در سال ۸۱ متن ماده این گونه اصلاح و تصویب گردید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

اگر چه متن این ماده نسبت به ماده پیشین بهتر و دقیق تر تنظیم گردیده است، لیکن دقت بیشتر اقتضا می کرد در اصلاح و بازنگری، به موازات ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی که «نفقه اقارب» را در بر دارد، لفظ «زوجه» نیز در ماده ۱۱۰۷ افزوده می شد، همچنین جا داشت به عبارت ماده، واژه «تهیه یا تأمین» هم اضافه می گشت تا متنی مناسب تر بدین صورت تنظیم شود: «نفقه زوجه عبارت است از تأمین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن…».

در ادامه اصلاحات، ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی هم این گونه تغییر یافت: «در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» که به نظر می رسد نسبت به متن قبلی این ماده مزیتی ندارد، چه در ماده قبلی ۱۱۱۰ با عبارتی مختصر آمده بود: «در عده وفات، زن حق نفقه ندارد» و بر اساس مواد قانونی مربوط به نفقه اقارب (ماده ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی) این امکان فراهم بود که چنانچه زن مطابق ماده ۱۱۹۷ نَدار و تنگدست باشد، از طریق نزدیکان خود مورد انفاق قرار گیرد.

متن جدید ماده ۱۱۱۰ همین قاعده را دوباره به طور جداگانه برای زوجه در عده وفات تکرار کرده که به واقع بی ارتباط و آمیختگی میان مبحث نفقه زوجه و نفقه اقارب است، بویژه که تقیید نفقه اقارب به دوران عدّه وفات وجهی ندارد و از همه مهم تر این حکم قانون که «در عده وفات، زن حق نفقه ندارد» با اصلاح مزبور از صراحت خارج گشته و به طور ضمنی یا التزامی از مفاد ماده قابل استفاده است.

از این رو شایسته بود قانونگذار در اصلاح ماده ۱۱۱۰ چنین مقرّر می کرد:

«در ایام عده وفات، زن حق نفقه ندارد و تأمین مخارج او مطابق مقرّرات مواد ۱۱۹۵ به بعد قانون مدنی خواهد بود».

حضانت

از جمله مقرّراتی که در جهت دفاع از حقوق زنان و مادران در سال ۱۳۸۲ مورد عنایت و اصلاح قانونگذار قرار گرفت، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴بود که مقرّر می داشت: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».

به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که در تاریخ ۸/ ۹/ ۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، ماده مزبور به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

با تأمل و بررسی می توان اذعان نمود که تنها مزیت ماده ۱۱۶۹ مصوب سال ۸۲ نسبت به متن پیشین، اختصاص دادن حق اولویت زن برای حضانت فرزند به زمان مفارقت و جدایی است. از آنجا که مطابق متن سابق، زمینه این برداشت نابجا فراهم بود که در هر زمانی بدون قید و شرط، برتری با مادر است و تصمیم او در امر نگاهداری و مراقبت از طفل مقدم است. البته اساس چنین اندیشه ای در کلمات برخی از فقیهان که به گونه اطلاق مادر را در مقاطعی خاص نسبت به حضانت احق (سزاوارتر) دانسته اند، به چشم می خورد.[۱۶]

این در حالی است که احادیث وارد شده در این باب[۱۷] به خوبی نشان می دهد که موضوع برتری و تقدّم حق مادر در حضانت طفل، تنها به زمان طلاق و جدایی زن و شوهر مربوط می شود. مرحوم علاّمه حلّی در این باره نگاشته است: «هر گاه زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند، اگر فرزندشان بالغ و رشید باشد، می تواند به هر کدام که بخواهد ملحق گردد یا اینکه جداگانه زندگی کند. اما اگر صغیر باشد، مادر نسبت به او در مدت شیر دادن [دو سال] سزاوارتر است و بعد از این مدّت پدر مقّدم می باشد. البته اگر طفل دختر باشد، مادر تا هفت سال از زمان تولد او حق تقدم دارد.»[۱۸]

به هر روی اطلاق و عبارت بی قید و شرط ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ قابل ایراد می نمود و پاره ای را نیز به اشتباه وا داشته و حتی پنداشته بودند که حق تقدّم به دوران زوجیت پدر و مادر مربوط است و به هنگام جدایی حق تقدّم از بین می رود و اختیار با دادگاه است که هر کس را مناسب تر می بیند، برای حضانت کودک انتخاب کند.[۱۹]

قانونگذار در سال ۱۳۸۲ به این نکته توجه شایسته نشان داده و توانسته است آن را به صراحت بازگو کند که «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است»، ولی آیا این ماده اصلاحی و تبصره آن، که به ظاهر در دفاع از حقوق مادران و مصلحت فرزندان تدوین گردیده، نظر طرفداران حقوق زن را تأمین می کند؟

واقعیت این است که مهم ترین ره آورد این قانون تنها افزایش حق حضانت مادر نسبت به فرزندان پسر از دو سالگی به هفت سالگی می باشد. البته باید دانست که آرای فقیهان در خصوص حضانت طفل پس از انحلال نکاح و جدایی پدر و مادر بر حسب اختلاف روایات، متفاوت است و دست کم پنج نظریه در این باره ارائه شده است.[۲۰]

ظاهراً قانونگذار در سال ۱۳۱۴ از نظر مشهور فقها پیروی کرده بود که نگهداری و حضانت فرزند پسر تا دو سال و فرزند دختر تا هفت سال بر عهده مادر و پس از آن وظیفه پدر است.[۲۱]

امّا ملاحظه و بررسی دیگر نظریات ارائه شده در مسئله، اعتبار شهرت را با تردید روبه رو می سازد، به ویژه اینکه بعضی از علمای معاصر نیز شهرت را به متأخّرین نسبت داده اند.[۲۲]

به علاوه مرحوم شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» می فرماید: «طف