پاورپوینت کامل نگاه برابر قانون کار به زنان و مردان ۵۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاه برابر قانون کار به زنان و مردان ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاه برابر قانون کار به زنان و مردان ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاه برابر قانون کار به زنان و مردان ۵۹ اسلاید در PowerPoint :

>

گفتگو با خانم سهیلا جلودارزاده

[مهندس سهیلا جلودارزاده بیشتر از بیست سال است که در جریان قانون کار و تشکیلات کارگری در کشور است. آغاز فعالیت وی با رسیدگی به مشکلات اقتصادی و سیاسی کارگران اعتصابی و تشکیل صندوقی برای حمایت از آنان در سال ۵۷ بود؛ سپس حضورش را در قالب فعالیت های فرهنگی و سیاسی در جوامع کارگری و کارخانجات تداوم بخشید؛ دو دوره وکالت مردم در مجلس، نیز مشاورت وزیر کار در امور زنان و تأسیس کانون خواهران خانه کارگر از جمله فعالیت های اجرایی اوست.

وی در گفت و گوی حاضر، از وضع زنان در قانون کار کشور می گوید، همچنین جنبه های حمایتی قانون کار و تفاوت آن با پیش از انقلاب و یا در مقایسه با قانون کار کشورهای دیگر. سپس وی راهکارهایی را برای رویارویی با مشکلات کارگری، تشکل های کارگری، فعالیت های بین المللی، اشتغال زنان و تجارت خویش برای برنامه ریزی در آینده ارائه می دهد.]

کسی نیست که نداند زنان کارگر بهترین سال های عمر خود را در وضعی اغلب سخت، صرف بقای خانواده و رشد تولید و اقتصاد کشور کرده اند. قشری بی ادعا، زحمتکش و اغلب رنجدیده و محروم که نیازهای اولیه زندگی، سبب ورود آنها به عرصه اشتغال شده است. در این حال، ابزار حمایت و پشتیبانی از این گروه در درجه اوّل قوانین مربوط به کار است که می بایست از سوی قانونگذار تدوین و به دست دولت اجرا شود. در مرحله بعد نیز به لحاظ پیچیدگی های جوامع و روابط کارگری، تشکل های صنفی می بایست در این عرصه حضور فعال داشته باشند.

برای آگاهی از وضع زنان در قانون کار جمهوری اسلامی و همچنین تشکل های صنفی، گفتگویی داریم با خانم مهندس سهیلا جلودارزاده.

خانم جلودارزاده از سال ۱۳۵۷ در جریان رسیدگی به مشکلات اقتصادی و سیاسی کارگران اعتصابی و تشکیل صندوقی برای حمایت از آنان وارد این حوزه شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضور خود را در قالب فعالیت های فرهنگی و سیاسی در جوامع کارگری و کارخانجات تداوم بخشید. جلودارزاده در سال های بعد به عنوان مشاور وزیر کار در امور زنان، نیز مؤسس کانون خواهران خانه کارگر فعالیت کرده و طی دو دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، به طرح، تدوین و تصویب قوانین حمایتی از زنان کارگر همت گماشت.

* *

خانم جلودارزاده، ضمن تشکر به عنوان اولین سؤال، وضع زنان در قانون کار جمهوری اسلامی چگونه است؟

بسم اللَّه الرحمن الرحیم. قانون کار جمهوری اسلامی، یکی از قوانین پیشرفته کار است که با عنایت سه جانبه عناصر دخیل در روابط کار تنظیم شده، یعنی ضمن اینکه به توسعه و حرمت کارآفرین و سرمایه گذار توجه کرده، سعی شده در آن حقوق نیروی کار و نقش دولت به عنوان ناظر روابط کار در نظر گرفته شود. این قانون با بسیاری از مقاوله نامه های بین المللی کار هماهنگی و تطابق دارد و بخصوص در مورد زنان، تمام مقاوله نامه های مصوب سازمان بین المللی کار را رعایت کرده. حتی در بعضی بخش ها پیشرفته تر از آنهاست. فکر می کنم این موقعیت مطلوب به لحاظ گرایش اسلامی قانونگذار بوده که رعایت حرمت و حقوق زنان را در اولویت قرار داده است.

قانون کار جمهوری اسلامی مصوب چه سالی است؟

فکر می کنم مصوب سال ۶۷ باشد. البته این موضوع از سال های قبل از آن مطرح بوده و با اصلاحاتی که صورت گرفت به صورت فعلی تکمیل شد.

یعنی قانون فعلی حاصل یک فرآیند و مجموعه ای از بحث و بررسی و احتمالاً چالش بوده، چنان که ظاهراً در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت هم مطرح شد. آیا مواد مربوط به زنان هم مورد بحث و چالش قرار داشت؟

نه چندان، چون نگاه این قانون به زنان از زاویه حمایتی بود.

جنبه های حمایتی آن چیست؟

اوّلاً قانونگذار در قانون کار به مرد و زن به یک چشم نگاه کرده؛ چه در بخش حقوق و دستمزد، چه ساعات کار و چه در بخش های عمومی. در عین حال در بعضی بخش ها با توجه به وضع فیزیکی و موقعیت خانوادگی زنان به آنها نگاه حمایتی دارد، به عنوان مثال در مورد مرخصی زایمان یا مرخصی شیردهی، پیش بینی های لازم برای مادران کارگر در نظر گرفته شده است. همچنین حق استفاده از مهد کودک و شیرخوارگاه در کنار محل کار یا تأمین هزینه نگهداری کودکان یا مرخصی دوران بیماری بستگان درجه یک دیده شده و زنان از کارهای سخت و زیان آور منع شده اند.

با توجه به این نگرش مثبت، خاستگاه و فلسفه این مواد را در قانون کار چه می دانید؟

به نظر من معتقدات مذهبی قانونگذاران و حساسیت انقلاب نسبت به قوانین و شیوه های کار در حکومت اسلامی، خاستگاه اصلی قانون کار بود. در انقلاب اسلامی شعار عدالت و اجرای قوانین اسلامی یکی از مهم ترین شعارها بود. تأکید بر «جمهوری اسلامی» نشان دهنده نوع حکومت است که از سویی به مشارکت مردم در اداره کشور و رعایت حقوق آنها و ایجاد اوضاع مطلوب و مناسب برای «جمهور» مردم اشاره دارد، از سوی دیگر، کلمه «اسلامی» بیانگر این است که می بایست قوانین اسلامی پیاده شود. بنابراین دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» خاستگاه اصلی قانون کار است.

این قانون چه تفاوتی با قانون مشابه خود پیش از انقلاب دارد؟

یک سری موارد در قانون کار جمهوری اسلامی الزام شده، مثلاً کارفرما در مورد فراهم کردن امکان استفاده از مهد کودک برای زنان کارگر ملزم شده که قبلاً این گونه نبود.

از سوی دیگر قانون قبلی در بخش حقوق عمومی مشکلاتی داشت، مثلاً کارفرما حق اخراج مستقیم داشته و می توانسته کارگر را اخراج کند، در حالی که اکنون این موضوع باید به هیئت های حل اختلاف ارجاع شود تا به صورت سه جانبه مورد قضاوت قرار گیرد، یعنی با حضور نمایندگان «کارگر»، «کارفرما» و «دولت»، بررسی و رأی صادر شود.

خانم جلودارزاده، آیا قوانین حمایتی که به آن اشاره کردید، سبب نمی شود اشتغال زنان با مشکل روبه رو شود، یعنی کارفرما وقتی می بیند که برای زنان کارگر باید مرخصی بیشتری در نظر گیرد، از استخدام آنها منصرف شود؛ حتی در جامعه اسلامی؟

خیر، چون کارفرما می داند که زنان بیشتر کار می کنند و کمتر مشکل ایجاد می کنند. به همین خاطر با وجود قوانین حمایتی باز ترجیح می دهند خانم ها را به کار گیرند. البته این موضوع گاهی عاملی شده تا قراردادهای یک ساله با زنان ببندند و تعهد بگیرند تا پایان سال ازدواج نکنند یا مثلاً بچه دار نشوند.

با توجه به چنین مواردی وضع بیمه و تأمین اجتماعی زنان در قانون کار چگونه است؟

طبق قانون کار همه شاغلان باید بیمه شوند. البته ممکن است بعضی از کارفرماها و پیمانکاران از نیاز شدید افراد به کار و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار سوء استفاده کرده و سبب تضعیف حقوق کارگران شوند، ولی اگر طبق روال عادی و قانونی رفتار شود، همه بیمه می شوند، سوابق کاری آنها منظور شده و از مزایای مربوطه استفاده می کنند.

یعنی در واقع قوانین مشکلی ندارند، ولی ممکن است به دلیل وضع موجود در بازار کار حقوق کارگران تضییع شود؟

بله، البته این امر در اثر غفلت وزارت کار که موظف به حُسن اجرای قانون کار است، صورت می گیرد. اگر وزارت کار درست نظارت کند، کارفرما نمی تواند حقوق کارگر را تضییع کند. در مواردی کارفرما برای اینکه شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند یا سود راحت تری ببرد، کارگر را از طریق پیمانکار استخدام می کند. ممکن است بابت هر کارگر ۱۸۰ هزار تومان به پیمانکار بدهد که پیمانکار ماهی ۸۰ هزار تومان به کارگر داده و باقی را سود می برد. در اینجا وزارت کار باید پیمانکار را به عنوان کارفرمای جدید محسوب کرده و او را ملزم به اجرای قانون کار کند اما بعضی اوقات این اتفاق نمی افتد.

برای مقابله با چنین مشکلاتی چه باید کرد؟

باید کارگران روزمزد و قراردادی جمع شوند و تشکل هایی را ایجاد کنند و از طریق مذاکرات سه جانبه با دستگاههای قانونگذار و مجری، حقوق خود را مطالبه کنند. در اینجا شورای عالی کار هم که یک شورای سه جانبه است و نمایندگان منتخب دولت، کارگر و کارفرما در آن حضور دارند، می تواند اهرم و ابزار خوبی برای این منظور باشد.

اما در زمینه ایجاد تشکل ها باید بگویم که در حال حاضر اتحادیه سراسری کارگران به نام خانه کارگر وجود دارد که سعی کرده تمام تشکل های محیطهای کاری را با هم مرتبط کند. این تشکل از اوایل پیروزی انقلاب و با توصیه شهید بهشتی کار خود را شروع کرد. همه کارگران اعم از مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد می توانند عضو این تشکل صنفی باشند که سعی دارد تمام گروههای کارگری را به هم وصل کند و با ایجاد همبستگی، امکان استفاده از مزایا و شرایط مطلوب را فراهم کند.

این بزرگ ترین تشکل کارگری کشور است؟

بله، البته تشکل های دیگری هم هستند که جنبه سیاسی دارند و خانه کارگر، صنفی ترین آنهاست.

کانون خواهران کارگر از ۱۲ سال پیش فعالیت خود را به عنوان شاخه خواهران خانه کارگر آغاز کرد. به خاطر اینکه عدم حضور زنان در مراکز تصمیم گیری مربوطه مشکلات زیادی را برای زنان کارگر به وجود می آورد، بنابراین با احساس نیاز به چنین کانونی برای ایجاد آن اقدام شد.

اولین کاری که پس از تشکیل کانون صورت گرفت، برنامه ریزی برای ایجاد زمینه مشارکت زنان در مراکز تصمیم گیری بود. بنابراین به خانم های کارگر آموزش دادیم به عضوی