پاورپوینت کامل زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

گزارش و ارزیابی طرح ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

[بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.

مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن این وظیفه، در شش دوره فعالیت خود یکصد و پنج طرح و لایحه در حوزه مسائل زنان را بررسی و تصویب کرده و اکثر آنها نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.

موضوع شوهر دادن دختران نابالغ، سن رشد، حق طلاق و حق حضانت و ولایت، ولایت اطفال، نفقه، دادگاه خانواده و دیگر قوانین حمایتی از عمده ترین محورهای این مصوبات می باشد که در این مقاله جریان تصویب آنها گزارش، تحلیل و ارزیابی شده است.]

انقلاب اسلامی برای پیاده کردن احکام حیات بخش اسلام و گسترش عدل و داد در جامعه و ظلم ستیزی و ستم زدایی شکل گرفت و به پیروزی رسید. پس از پیروزی انقلاب تدوین قوانین عادلانه از مهم ترین دغدغه های مسئولان کشور بود و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به عنوان ناظر و حافظ حدود و قوانین اسلام، وظیفه تدوین قوانین عادلانه و تصویب آنها را به عهده داشتند. یکی از زمینه هایی که تدوین قوانین عادلانه را به شدت انتظار می کشید، مجال دفاع از حقوق زنان بود که در نظام طاغوت، مانند بیشتر نظام های دیگر مورد ظلم و ستم واقع شده بودند. در مقدمه قانون اساسی آمده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

در اصل بیست و یکم قانون اساسی آمده:

دولت [نظام اسلامی] موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه های خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولی شرعی.

در اجرای موارد برشمرده، مجلس شورای اسلامی در شش دوره قانونگذاری گذشته اقداماتی انجام داده و طرح ها و لوایحی در مورد حقوق زنان و خانواده به تصویب رسانده که برخی از آنها برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته است. آنچه می خوانید گزارشی است از طرح ها و لوایح و ارزیابی اجمالی آنها.

نظری گذرا به مصوبات مجالس گذشته

مجلس اوّل

دوره اوّل – ۱۶ طرح و لایحه که به شرح زیر می باشند:

۱- قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور (متصل به صغر) به مادران آنها مصوب ۷/ ۱۰/ ۶۰ که شرح آن در بخش حضانت خواهد آمد.

۲- قانون الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۶۲ به شرح زیر:

ماده واحد – دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.

تبصره – دولت باید حتی الامکان در لایحه خود جهت خودکفا نمودن بیمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد.

۳- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مستخدم دولت و شرکت های دولتی و تابعه دولت و شهرداری ها و.. . مصوب ۱۰/ ۹/ ۶۲ که در صورت تقاضای بانوان کارمند و رسمی ثابت و موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت آنان را نیمه وقت کنند.

علاوه بر سه قانون مزبور که اختصاصاً مربوط به زنان و حمایت از حقوق و ایجاد تسهیلات برای آنان بود، چند قانون حمایتی دیگر نیز تصویب شد که بیشتر در جهت حمایت از زنان و خانواده بخصوص خانواده های شهدا و معلولان جنگ بود که عبارتند از:

۴- قانون راجع به پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق در آمده یا در مناطق اشغالی باقی مانده اند [گرفتار شده اند] یا غایب و مفقودالاثر شده اند به عائله تحت تکفل آنان، مصوب ۳۰/ ۷/ ۶۰.

۵- قانون راجع به معافیت آن عده از معلولان انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند و همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان از شرط بند «ج» ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۱.

این قانون مقرر می دارد آن عده از معلولان انقلاب که قادر به انجام کار در مواردی می باشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان انقلاب که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند «ج» ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری نمی باشند، برای ورود به خدمت رسمی در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری های مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه از شرط مذکور [شرط تحصیلی] معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رشته خدمات و فنی و حرفه ای استفاده خواهد شد.

۶- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای محافظان و رانندگانی که به درجه رفیع شهادت نایل می شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول می شوند، مصوب ۲/ ۸/ ۱۳۶۱.

۷- قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظیفه، مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۶۱.

۸- قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۶۱.

۹- قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول می شوند، مصوب ۱۸/ ۱۱/ ۶۰.

بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که به علت همکاری با نیروهای مسلح و شرکت در عملیات جنگی از کار افتاده کلی شده یا به درجه شهادت نایل شده یا می شوند، از لحاظ برقراری مستمری تابع احکام مقرر در این قانون می باشند.

۱۰- قانون شمول مقررات حقوق وظیفه و مستمری شهدای نیروهای مسلح نسبت به جوانمردان و دلاوران که به طور قراردادی استخدام ارتش شده اند، مصوب ۲۴/ ۳/ ۶۲.

۱۱- قانون شمول مقررات قانون مربوط به معلولان و شهدای نیروهای مسلح به پرسنلی که در عملیات خنثی سازی مواد منفجره یا محترقه جان خود را از دست داده اند یا معلول می شوند [یعنی یک درجه ترفیع و حقوق وظیفه بر اساس درجه اعطایی]مصوب ۲۷/ ۵/ ۶۲.

در چند مصوبه نیز برای زنان معافیت ها و مزایایی منظور شده بود که عبارتند از:

۱۲- مطابق قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۶/ ۲/ ۶۰ «کلیه پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان و داروسازان و صاحبان حِرَف وابسته پزشکی فارغ التحصیل مراکز آموزشی مربوطه داخل و خارج کشور ملزم به انجام خدمت خارج از مرکز به مدت پنج سال در هر نقطه از کشور غیر از تهران و شهرهایی که دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی دارند، می باشند» و مطابق تبصره ماده ۶ این قانون «نظر به اینکه طبق قانون الغای خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۵۷، زنان از خدمت زیر پرچم معاف می باشند، لذا خدمت خارج از مرکز زنان پزشک و.. . به مدت ۳ سال خواهد بود».

۱۳- قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی در مناطقی که وزارت بهداری تعیین می نماید مادام که جنگ تحمیلی وجود دارد [خدمت یک ماهه پزشکان در جبهه] مصوب ۴/ ۸/ ۱۳۶۰ که مطابق بند «ج» تبصره ۳ این قانون زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از این وظیفه معاف می باشند.

۱۴- علاوه بر موارد مذکور قانون اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابعیت، ازدواج، طلاق و دیگر موارد مربوط به زن و خانواده مصوب ۹/ ۹/ ۶۱ را باید از قوانین مصوب این دوره در باره زنان برشمرد که در موارد خودش توضیح داده می شود.

مجلس دوم

دوره دوم – ۱۳ طرح و لایحه به شرح زیر:

۱- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، مصوب ۱۸/ ۱/ ۶۴ که شرح آن در قوانین حمایتی خواهد آمد.

۲- قانون اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۶۴ که در بخش حضانت خواهد آمد.

۳- قانون مربوط به برخورد با افراد ممتنع [= خوددار] از تحویل طفل به کسی که حق حضانت به او داده شد، مصوب ۲۲/ ۴/ ۶۵.

۴- قانون اصلاح آزمایشی ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به تاریخ ۶/ ۵/ ۶۳ در مورد الزام کسی که از پرداخت نفقه ای که بر عهده اوست، استنکاف [و خودداری] می ورزد که شرح آن در بخش نفقه خواهد آمد.

۵- قانون اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین رسمی یا ثابت [زنان مستخدم] که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، مصوب ۱/ ۹/ ۶۶.

با تصویب این قانون همسران مستخدم دولت که شوهران شان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، می توانند با گرفتن مرخصی بدون حقوق چند ساله همراه آنان به خارج سفر کرده و در آنجا ساکن شوند.

۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان، قبل از ازدواج، مصوب ۲۳/ ۱/ ۶۷ به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان.

قوانین حمایتی از خانواده ها نیز به شرح زیر می باشند:

۷- قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی، مصوب ۲۴/ ۹/ ۶۶.

بنا بر قانون مصوب مجلس اوّل «مشمولی که پدر یا برادر او از تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۵۶ به درجه رفیع شهادت رسیده یا برسد و دارای پدر و مادر یا یکی از آنها و یا سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از خدمت وظیفه عمومی معاف بود»؛ ولی بنا بر قانون بالا:

مشمولانی که پدر یا مادر یا برادر آنان از تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۵۶ شهید یا معلول (که به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشند) یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند، به تأیید بنیاد شهید، یک نفر از آنان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف دایم خواهد بود.

تبصره ۱- مشمولانی که پدر یا مادر یا برادر آنان اسیر یا مفقودالاثر باشند، مدت ۳ سال متوالی از معافیت موقت یک ساله استفاده نموده و در صورتی که مدت اسارت یا مفقودالاثر بودن از ۳ سال تجاوز نماید، از معافیت دایم استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲- به ازای هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان بر حسب مورد از معافیت مذکور استفاده می نماید.

تبصره ۳- حق اولویت در استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقودالاثر می باشد و در صورت عدم بلوغ فرزند، با رضایت مادر یا ولی قهری می تواند برادر شهید یا.. . از معافیت این قانون استفاده کند.

۸- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی، مصوب ۱۹/ ۴/ ۶۵.

۹- قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست داده اند، مصوب ۳/ ۶/ ۶۶.

مطابق این قانون خانواده های تحت تکفل مشمولانی که میزان درآمد ماهیانه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد، باید مورد کمک دولت قرار گیرند، به شرط اینکه مشمول تأمین کننده معاش خانواده باشد، [که با اعزام وی معاش خانواده توسط کسی دیگر تأمین نمی شود.] مشمولان تأمین کننده معاش مطابق این قانون به شرح زیر می باشند:

الف) یگانه فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال هر پدر یا مادر.

ب) یگانه نوه ذکور بیش از ۱۸ سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال.

ج) یگانه برادر سرپرستِ خواهر یا برادر صغیر.

د) مشمولی که دارای فرزند یا همسر باشد.

ه) مشمولی که دارای برادر بیش از ۱۸ سال از کار افتاده بوده و برادر بیش از ۱۸ سال دیگری نداشته باشد.

و) مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال بوده و برادر بیش از ۱۸ سال دیگری نداشته باشد.

۱۰- قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاب، مصوب ۲۵/ ۸/ ۶۳. مطابق این قانون «کلیه افرادی که در جریان و تداوم انقلاب اسلامی ایران مصدوم، معلول و مفقود شده یا می شوند و افراد خانواده آنها مشمول این قانون خواهند بود [و از خدمات درمانی بهره مند خواهند شد.]»

۱۱- قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران، همافران و کارمندان ارتش، شهربانی و ژاندارمری به عائله درجه یک دانشجویان و دانش آموزان و سایر محصلین مراکز آموزشی کادر ثابت نیروهای مسلح، مصوب ۶/ ۱۰/ ۶۳.

۱۲- مطابق قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۸/ ۱۱/ ۶۳ بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط قانون انتخاب قضات، می توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.

پیش از این، مطابق قانون، بانوان دارنده پایه قضایی موظف بودند پایه قضایی خود را به پایه اداری تبدیل کنند، ولی با تصویب این قانون آنان توانستند پایه قضایی خود را حفظ کنند و در سِمت مشاور به خدمت ادامه دهند.

۱۳- مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مصوب ۲۵/ ۱/ ۶۴ زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و با همراهی همسر خویش می توانند داوطلب اعزام شوند.

بنا بر این قانون، زنان غیر متأهل [دختران دانشجوی دارای مدرک لیسانس و بالاتر] حتی در صورتی که رشته تحصیلی آنان مورد نیاز باشد و امکان ادامه تحصیل در داخل را هم نداشته باشند، مجاز به تقاضای اعزام نبودند و زنان متأهل هم تنها در صورت همراهی همسر می توانستند به صورت داوطلب اعزام شوند. این قانون اعتراض ها و مخالفت هایی را سبب شد و بعد از گذشت چندین سال در مجلس ششم اصلاح شد.

علاوه بر موارد بالا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات فروشندگان لباس های خلاف شرع و عفت عمومی، مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۶۵، در ماده ۴ مقرر می داشت:

«کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و بر حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ [تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق، جریمه نقدی ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال] محکوم می گردند.»

این قانون بیشتر ناظر به پوشش زنان به هنگام خروج از خانه و رعایت عفت عمومی توسط آنان بود.

پیش از آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/ ۵/ ۶۲ (مجلس اوّل) در تبصره ذیل ماده ۱۰۲ مقرر شده بود:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

مجلس سوم

دوره سوم – شش طرح و لایحه به شرح زیر:

۱- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/ ۸/ ۷۰. همان گونه که گذشت قانون مدنی در تاریخ ۹/ ۹/ ۱۳۶۱ مورد اصلاح آزمایشی قرار گرفت و در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۷۰ همان اصلاح ها با مقداری کم و زیاد کردن عبارت به صورت قطعی و دایمی تصویب شد.

۲- قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۸. این قانون در جهت حمایت از خانواده هایی بود که مرد آنها در جنگ شهید یا مفقود و یا اسیر شده یا جانباز گردیده و نیازمند حمایت بودند.

۳- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۷۰ که دو تبصره آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. تبصره ۵ آن مورد ایراد حقوقی عدم تعیین منبع مالی و تبصره ۶ آن مورد ایراد شرعی واقع شد که در پایان در ۲۸/ ۸/ ۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و شرح آن در قسمت حق طلاق خواهد آمد.

۴- قانون شمول قوانینی که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا می گردد، به اسرا (تا زمانی که اسیر می باشند) و مفقودالاثرها و خانواده های آنان، مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۶۹.

۵- اجازه پرداخت عیدی به مشمولین طرح شهید رجایی از طرف کمیته امداد، مصوب ۱۲/۱۲/ ۱۳۶۹.

۶- قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک ماده ۲ قانون بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۰ مبنی بر اجازه بازنشستگی پیش از موعد مستخدمین زن با بیست سال سابقه خدمت. علاوه بر موارد فوق باید به فصل مربوط به کار زنان در قانون کار اشاره کرد که تصویب آن مدت زیادی (حدود چهار سال و نیم) طول کشید و بالاخره در تاریخ ۲۶/ ۸/ ۶۹ (زمان مجلس سوم) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. پیش از آن این قانون مورد نقض و ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و چون مطابق این قانون دولت شرطهایی برای کارفرمایان قرار داده بود، مثل حداقل حقوق، مرخصی سالیانه، مرخصی ایام زایمان و.. . از نظر شورای نگهبان این موارد دخالت دولت در معامله و قراردادی بود که دو طرف یعنی کارفرما و کارگر با هم توافق کرده و به منزله تحمیل شرایط بر کارفرما بدون رضایت وی بوده و غیر شرعی است. در این کشمکش استفتائاتی از حضرت امام خمینی(قده) شد که منشأ صدور فرمان های راهگشا از جانب ایشان گردید و در نهایت به تبیین و تفصیل حکم حکومتی انجامید و سبب شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

وزیر کار وقت، ابوالقاسم سرحدی زاده در تاریخ ۱۶ آذر ۶۶ از حضرت امام(قده) پرسید:

آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟

حضرت امام(قده) در جواب مرقوم داشتند:

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.[۱]

دبیر وقت شورای نگهبان آیت الله صافی گلپایگانی بعد از انتشار فتوای امام(قده) خطاب به ایشان نوشت:

«از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که «دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید»، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلی و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اِعمال سیاست های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خودِ آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام در مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد. و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده، در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»

حضرت امام(قدس سره) در جواب مرقوم داشتند:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.»[۲]

بالاخره در نامه به آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت به بیان اختیارات وسیع حکومت اسلامی پرداختند و ضمن بیان مصادیقی از این اختیارات در آخر نوشتند:

«اینکه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»[۳]

بالاخره در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را به شرح زیر صادر فرمودند:

«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان [مراحل تهیه و تصویب قانون در دولت و مجلس و شورای نگهبان] که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله [مرحله حل اختلاف نهایی] نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج الاسلام.. . و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»[۴]

قانون کار از قوانینی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تصویب گردید.

اما مواد قانون کار در مورد زنان به شرح زیر است:

ماده ۶- همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن متمایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.

ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز [۲۰ کیلوگرم] با دست و بدون استفاده از وسایل میکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.

ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است و این مدت جزء سوابق خدمت وی محسوب و حقوق ایام مرخصی طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود. پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد.

ماده ۷۷- اگر پزشک سازمان تأمین اجتماعی نوع کار را برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص دهد، کارفرما بدون کسر حق السعی، کار سبک تری به او ارجاع دهد.

ماده ۷۸- کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد و جزء ساعات کار به حساب آید و کارفرما موظف است مراکزی جهت نگهداری کودکان ایجاد کند.

مجلس چهارم

مجلس چهارم – ۸ طرح و لایحه به شرح زیر:

۱- قانون تنظیم خانواده و جمعیت. به موجب این قانون برای ترغیب و تشویق به تنظیم جمعیت، امتیازات قانونی متعلقه به فرزندان [مثل حق اولاد، کوپن، بیمه درمان، مرخصی زایمان و.. .] نسبت به فرزند چهارم و بالاتر که یک سال پس از تصویب این قانون متولد شوند حذف شد. علاوه بر آن دولت به اقدامات فرهنگی و تبلیغی برای تنظیم خانواده موظف گشت. این قانون در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۷۲ تصویب شد.

۲- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۷۴. بنا بر این قانون از آن تاریخ به بعد ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات باشد و شیرخشک فقط از طریق داروخانه ها توزیع شود و وزارت بهداشت، مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده های شیر را تهیه و اعلام کند.

انتشار جزوات تبلیغی برای شیرخشک و جانشین شونده ها منوط به رعایت ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت است. مرخصی زایمان مادران تا سه فرزند و برای هر فرزند ۴ ماه مقرر شد و بعد از شروع به کار تا ۲۰ ماهگی هر روز یک ساعت حق استفاده از مرخصی شیردهی داشت. نیز امنیت شغلی مادران شیرده پس از پایان زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود و دستگاهها موظف به تأمین تسهیلات برای تغذیه شیرخواران در جوار محل کار مادران می باشند.. ..

۳- قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/ ۸/ ۷۱. مطابق مصوبه مجلس اوّل به تاریخ ۱/ ۸/ ۶۲ دولت مکلف شده بود لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست را به مجلس تقدیم کند. بالاخره با تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست، زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست [نان آور]، کودکان بی سرپرست [پسران تا حداقل سن قانونی مندرج در قانون کار و دختران تا زمان ازدواج] مشمول این قانون شدند.

۴- قانون تخصیص سهیمه برای زنان برای پذیرش دستیاری در رشته های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/ ۷۲. مطابق این قانون ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب و.. . در صورت وجود داوطلب [زن] و ۵۰ درصد سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب به خانم های پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص یافت. فارغ التحصیلان مشمول این قانون متعهد می شدند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ارائه دهند.

۵- قانون اصلاح تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۳. مطابق این قانون رئیس قوه قضاییه می تواند بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات می باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عالی اداری، قاضی تحقیق و.. . استخدام کند.

۶- قانون پرداخت مستمری به همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده اند [عقد دایم] در صورت فوت شوهر دوم، مصوب ۲۱/ ۶/ ۷۴. پیش از تصویب این قانون، مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت ازدواج دایم برای همیشه قطع می شد، ولی با تصویب این قانون در صورت فوت شوهر دوم، مستمری او از همسر متوفای اوّل دوباره برقرار می شود. چنانچه همسر دوم تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی باشد، همسر در انتخاب مستمری هر یک از شوهر اوّل یا دوم مختار است.

۷- قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۱/ ۱۲/ ۷۲.

۸- مطابق ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن «نیروی انتظامی می تواند صرفاً برای انجام مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد، نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نماید. نقل و انتقالات زنان باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد.

تبصره – در مشاغلی که صرفاً مستلزم به کارگیری زنان باشد مانند آزمون های راهنمایی و رانندگی، بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعی در خصوص جرایم زنان و اداره زندان های زنان، نیروی انتظامی می تواند از زنان با آموزش های مورد نیاز استخدام نماید و زنان در مشاغل مزبور و هر شغلی که خاص پرسنل انتظامی است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.»

مجلس پنجم

مجلس پنجم با تصویب ۲۱ قانون در زمینه زنان فعالیت وسیعی را از خود به نمایش گذاشت که به شرح زیر می باشند:

۱- قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰/ ۲/ ۷۶. مطابق این مصوبه ساعات کار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به ۳۴ کاهش می یابد.

۲- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/ ۵/ ۷۶، شرح آن خواهد آمد.

۳- قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان خانگی قالی، قالیچه، گلیم و زیلو، مصوب ۱۱/ ۹/ ۷۶.

به موجب این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی، قالیبافان خانگی فاقد کارفرما را در برابر حمایت های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ ۱۴% (۷% سهم دولت و ۷% سهم مشمول) به صورت اختیاری بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تأمین اجتماعی و با نظرخواهی از وزارتخانه های بازرگانی، صنایع، جهاد سازندگی و تعاون تهیه و برای تصویب هیئت دولت پیشنهاد خواهد شد، بیمه نماید.

تبصره – درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه در باره این افراد پنجاه درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می گردد و حمایت های مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. در هر حال مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از دوسوم مبنای محاسبه حق بیمه کمتر باشد.

تبصره ۲- حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود و چنانچه افرادی که بیش از پنجاه سال دارند تقاضای بیمه نمایند، دولت و ذی نفع موظف خواهند بود حق بیمه مازاد بر پنجاه سالگی را که به ترتیب فوق توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و اعلام خواهد شد، پرداخت نمایند. در هر صورت شروع استفاده از مزایای بازنشستگی با رعایت شرایط مندرج در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، حداقل گذشت پنج سال از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه می باشد.

۴- قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مورد صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، مصوب ۲۰/۱/۷۶. مطابق این قانون درج آگهی مطابق مواد ۱۰۲۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده اند، ضرورت ندارد و گواهی صادرشده توسط عالی ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای مرجع رسیدگی کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی، کافی می باشد.

۵- قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در شمردن موارد عدم صلاحیت حضانت، مصوب ۱۱/ ۸/ ۷۶.

۶- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم سازش به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، مصوب ۱۱/ ۸/ ۷۶.

۷- قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، مصوب ۱۰/ ۸/ ۷۷. البته پیش از آن آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع که توسط وزارت بهداشت تهیه شده بود، اجرا می شد و تهیه کنندگان طرح مدعی بودند آن آئین نامه کافی نیست، ولی در نهایت بسیاری از حرف های خود را پس گرفتند و مهم ترین پیام این قانون تشکیل شورای انطباق شد.

۸- قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن، مصوب ۱/ ۹/ ۷۷. مطابق این اصلاحیه زنان اجازه یافتند به عنوان نیروی انتظامی برای انجام مشاغل لازم استخدام شوند. تا آن زمان در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی زنان برای موارد لازم فقط به عنوان کارمند استخدام می شدند.

۹- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۷۶ مبنی بر منع استفاده ابزاری از افراد [اعم از زن و مرد] در تصاویر و محتوا، [منع] تحقیر و توهین به جنس زن، [منع] تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

۱۰- قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان نسبت به همسرانی که بعد از آزادی از اسارت با آنان ازدواج کرده اند و فرزندانی که بعد از آزادی آنان، متولد شده اند، مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۷۸.

۱۱- اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوده ها و سایر کارکنان، مصوب ۱۳/ ۲/ ۷۹.

بر اساس ماده ۳ این قانون دولت موظف شد کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ازکارافتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت آنها به همسر دایم آنها تا وقتی که در قید حیات باشد، بپردازد.

در ضمن شرط عدم تمکن عائله برای پرداخت مستمری حذف شد و محدودیت حداکثر پرداخت نیز حذف گردید و معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت، مبنای تعیین حقوق گردید.

۱۲- قانون اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۵/ ۷/ ۷۵. مطابق تبصره یک این ماده واحده مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون [قانون نظام هماهنگ پرداخت]که دارای همسر نباشند یا همسر آنان معلول و ازکارافتاده باشد و خود به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند، از کمک هزینه عائله مندی بهره مند می شوند.

۱۳- قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، مصوب ۷/ ۹/ ۷۵. مطابق بند یک تبصره الحاقی دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیر رسمی) و حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) [دو حقوق] بلامانع است و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد شد.

بند دوم تبصره مقرر می دارد دریافتی های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق های بازنشستگی نمی باشد.

۱۴- قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مصوب ۶/ ۳/ ۷۶ مبنی بر محاسبه مهریه به نرخ روز. دو تبصره الحاقی به شرح زیر می باشند:

تبصره ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نکاح شرح نمایند.

مطابق مصوبه، مفاد قانون در سندهای ازدواج ثبت شد. از زوجین برای اجرای آن هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد امضا گرفته می شود. این قانون در مجلس بحث های مهم، مفید و فراوانی را برانگیخت و موافقان و مخالفان شدیدی داشت. مخالفان این قانون که آن را مخالف شرع می دانستند (مانند حجج اسلام عباس عباسی، علی موحدی ساوجی، کامل خیرخواه، حسین ایرانی، محمدرضا فاکر و موحدی کرمانی) معتقد بودند که تصویب این قانون سبب اختلال در نظام اقتصادی می شود، زیرا دلیلی برای اختصاص آن به مهریه وجود ندارد.

علاوه بر آن مهریه یک دین و بدهی قطعی است و نمی توان در آن ادعای نرخ روز کرد؛ زن حق دارد درخواست کند و اینکه هنگام عقد یا همان اوان ازدواج مطالبه نکرده، اختیار خود اوست و پیامد آن به خودش باز می گردد. نیز مصوبه، مخالف فرموده مشهور فقیهان است و موافقان از علمای متبحر نیستند و.. ..

موافقان که خوشبختانه مؤثرهای آنها نیز از روحانیون بودند (مثل مجید انصاری و موسی قربانی) با ارائه دلایل محکم توانستند اکثر نمایندگان را قانع کنند. دلایل آنان عبارت بود: همان گونه که خسارت تأدیه که بانک ها می گیرند مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، در صورت تبیین صحیح، این قانون نیز تأیید می شود.

در مسائل حکومتی باید وحدت رویه باشد و نمی توان افراد را به فتوای مجتهدشان ارجاع داد. اینکه زن برای حفظ بنیاد خانواده مهریه اش را مطالبه نکرده، دلیل نمی شود که حالا مرد با پرداخت مبلغ ناچیزی او را مطلّقه کند؛ همان گونه که راجع به حقوق مردان حساسیت داریم باید نسبت به حقوق زنان هم حساس باشیم؛ تسری این قانون به غیر مهریه از دیون هیچ منعی ندارد؛ مهریه باید مالیت داشته باشد و اسکناس مالیت ندارد؛ با توجه به تورم بالای جامعه مهریه های ۳۰ سال پیش (۱۰۰۰ تومان) امروز هیچ مالیتی ندارد و حتی یک وعده غذا نمی شود با آن تهیه کرد و بری شدن ذمه مرد با پرداخت آن شرعی نیست و.. ..

نهایتاً از ۲۰۹ نفر افراد حاضر در جلسه ۱۰۶ نفر با این قانون موافق و ۷۹ نفر مخالف و ۱۷ نفر ممتنع بودند و تصویب شد.

۱۵- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس، مصوب ۱۴/ ۹/ ۷۵ مبنی بر تشکیل کمیسیون «امور زنان، جوانان و خانواده» که حداقل نصف اعضای آن در صورت وجود از زنان نماینده داوطلب باشد.

خانم جلودارزاده نماینده مجلس پنجم و ششم در مورد علت نامگذاری فوق می گوید:

«با توجه به نقش طبیعی زن در جهان خلقت، هویت او از هویت خانواده و نسل جوان و آمال و آرزوها یا دلواپسی های خانواده و نسل جوان جدا نیست. اگر مشکلی برای خانواده یا فرزندان جوان ایجاد شود، این زن است که بیش از همه تحت تأثیر آن قرار می گیرد و شاید بیش از همه برای رفع آن بکوشد؛ پس برای کاهش مشکلات زنان باید مشکلات خانواده و جوانان کاهش یابد. از سوی دیگر اضافه کردن کلمات «خانواده و جوانان» به این کمیسیون قدرت و اهمیت بیشتری به آن می بخشد.»[۵]

۱۶- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون کار. بنا بر این قانون، زنان کارگر با داشتن بیست سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با بیست روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

۱۷- اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در مورد عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولی او و حیف و میل اموال یتیم توسط ولی وی یا ناتوانی او از اعمال ولایت صحیح.

مجلس ششم

مجلس ششم، پرکارترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق زنان بود و ۴۱ طرح و لایحه را در این زمینه به تصویب رساند که ظاهراً ۱۷ مورد آن مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و بقیه یا به مجمع تشخیص رفت یا مسکوت ماند. بعضی از قوانین مصوب در این مجلس که تأیید شده اند عبارتند از:

۱- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی [مواد ۱۱۰۷ – ۱۱۱۰ و ۱۱۳۳ در مورد نفقه و تقاضای طلاق از طرف زوجین] مصوب ۱۹/ ۸/ ۸۱.

۲- قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ مصوب ۸/ ۳/ ۸۱ که مادر را تا هفت سال برای حضانت طفل اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی دانست. شورای نگهبان این قانون را رد کرد و در مجمع تصویب شد.

۳- قانون الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۸۰ که مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوطه تعیین کرد.

۴- قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی، مصوب ۲۲/ ۱/ ۸۰. به موجب این قانون نظام بانکی کشور موظف شد تسهیلات بانکی قانونی متعلقه به جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان را در صورت فوت آنان به همسرشان که مسئولیت حضانت از فرزندان شان را بر عهده دارند، یا به قیم قانونی فرزندان پرداخت کند. آزادگان متأهلی که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددارشدن نداشتند، همسرشان از این تسهیلات بهره مند می گردد، البته تا وقتی که ازدواج نکرده باشد.

۵- قانون اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج دختر و پسر در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۷۹. مطابق این قانون ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزه سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی ممنوع است، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با شرع و قول مشهور علما شمرد و مجمع در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۱ آن را تصویب کرد.

۶- قانون استفساریه در مورد همسران شهدایی که پیش از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان با آنان ازدواج کرده اند که آیا آنان هم از مزایای آن قانون بهره مند می گردند یا آن قانون مربوط به همسرانی است که بعد از تصویب آن قانون ازدواج کرده اند؟ مجلس جواب داد: بلی، همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده اند، مشمول مزایای مقرر می شوند [و ازدواج سبب قطع مستمری آنان ازشوهر شهیدشان نمی گردد].

۷- اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج. به موجب این قانون دانشجویان بالاتر از مقطع لیسانس که رشته آنان مورد نیاز بوده و امکان ادامه تحصیل در داخل نداشته باشند، در محدوده امکانات ارزی برای ادامه تحصیل به خارج اعزام می شوند. پیش از تصویب این قانون فقط دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل آن هم با همراهی همسر خود می توانستند به خارج اعزام شوند.

۸- قانون تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه، مصوب ۳/ ۷/ ۷۹ مجلس و ۲۹/ ۴/ ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت.

۹- اصلاح مواد ۹۲۴ و ۹۴۹ قانون مدنی و حذف مواد ۹۴۷ و ۹۴۱ مبنی بر وارث شمردن زن نسبت به همه اموال شوهر در صورتی که شوهر متوفی، وارث دیگری غیر از همسرش نداشته باشد و وارث دانستن زن در همه اموال شوهر، اعم از منقول و غیر منقول. شورای نگهبان این مصوبه را مخالف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.

بنا بر نظر شورای نگهبان زن در فرض بالا فقط سهم خود (۱۴) را می برد و بقیه ارث به حاکم اسلامی می رسد و زن فقط از ماترک منقول ارث می برد و از ابنیه و اشجار فقط از قیمت اعیانی آنها ارث می برد و از زمین ارث نمی برد.

۱۰- قانون برقراری حقوق برای همسران جانبازان قطع نخاعی، شیمیایی و بالای ۵۰%.

۱۱- قانون توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار و روستایی.

۱۲- قانون تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون «منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که شورای نگهبان این قانون را مخالف شرع شمرد و مجلس بر الحاق اصرار داشت و آن را مطابق مصلحت نظام دانست، از این رو قانون را به مجمع ارسال کرد.

۱۳- اصلاح قانون بازنشستگی زنان.

* * *

آنچه گذشت، قوانین مصوب در مجالس گذشته جمهوری اسلامی بود. اکنون به شرح روند وضع قانون در موارد مختلف می پردازیم.

۱- شوهر دادن دختران نابالغ

زن و مرد پس از رسیدن به سن بلوغ، گرایش به همدیگر را در وجود خود احساس می کنند و هر کدام خود را ناکامل می یابد و ازدواج و ایجاد پیوند با فردی از جنس مخالف را راه کامل شدن و رسیدن به لذت و آرامش و یافتن فرزند و ادامه یافتن نسل می بیند. ازدواج آزادانه و آگاهانه، راه صحیح و مورد قبول همه افراد و اجتماعات است، ولی متأسفانه از دیرباز در همه جوامع رد پای ازدواج های تحمیلی و برگرفته از آداب و رسوم محلی، قومی و قبیله ای را می توان یافت. زن بیشتر قربانی ازدواج های تحمیلی بوده است، زیرا در بیشتر جوامع و قرون و اعصار، زن زیر سلطه و چیرگی مرد بوده و همسر، پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان وی – که نقش سرپرست او را داشته اند – به خود حق داده اند برایش تصمیم بگیرند و سرنوشت آینده اش را رقم بزنند. یکی از نمودهای ازدواج های غیر اختیاری و توسط اولیا، شوهر دادن دختران در سنین کودکی است. البته این ازدواج ها در مورد پسران نابالغ هم وجود داشته و ولی و سرپرست طفل – اعم از دختر یا پسر – مطابق صلاحدید و خواست خود برای آنها تصمیم می گرفته و برای پسر خردسال، دختر خردسال یا بزرگسالی را عقد می کرده، و یا دختر خردسال خود را به همسری پسری خردسال یا مردی بزرگسال در می آورده است. در بیشتر این ازدواج ها ولی و سرپرست اصلاً مصلحت طفل را در نظر نمی گرفته و مطابق میل خود عمل می نموده، یا مصلحت طفل را مطابق تشخیص خود رعایت می کرده است! چه بسا در این تشخیص خطا می رفته و طفل را درگیر ازدواجی می کرده که اصلاً به صلاح او نبوده است.

در مورد پسران این ازدواج ها مشکل زیادی ایجاد نمی کرده، زیرا مطابق عرف و قانون حق طلاق داشته و بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر همسری را که برای او انتخاب کرده اند نمی پسندید، می توانست او را طلاق دهد و خود را آزاد کند اما دختران گرفتار می شدند، چون حق طلاق نداشتند و یا به سختی می توانستند از بند چنین ازدواج هایی رها شوند، از این رو حمایت قانونی از آنان لازم بود.

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ازدواج دختران پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح (زن گرفتن) پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع بود. در مواردی که مصلحت اقتضای ازدواج این افراد را داشته باشد، با پیشنهاد و تصویب دادگاه می شد معافیت از شرط سن داده شود اما پیشنهاد دادستان فقط می باید مربوط به دختران بالاتر از ۱۳ سال و کمتر از ۱۵ سال و پسران بالاتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال باشد. بنابراین ازدواج کردن دختران کمتر از ۱۳ سال و زن گرفتن پسران کمتر از ۱۵ سال ممنوع بود و دختران بالاتر از سیزده سال و پسران بالاتر از پانزده سال چنانچه اولیا می خواستند به آنان همسر دهند، فقط زمانی ممکن بود که دادستان پیشنهاد کند و از مصلحت دفاع نماید و دادگاه تأیید کند و اجازه دهد. مطابق ماده ۱۰۴۲ دختران پس از رسیدن به ۱۵ سال و پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام نمی توانستند بدون اجازه ولی شوهر کنند.

حتی مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۱۰ هجری شمسی ازدواج با دختری که به سن ازدواج (۱۵ سال) نرسیده بود، جرم شناخته می شد و متعاقدین (ولی دختر و زوج یا ولی او در صورت صغیر بودن) و عاقد، مجرم به حساب می آمدند و کیفر آنان شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی بود.

پس از پیروزی انقلاب از آنجا که بنا بر اصلاح قوانین بر اساس موازین شرعی بود و بنا بر فتوای مشهور علما دختر در ۹ سالگی تمام و پسر در ۱۵ سالگی تمام به بلوغ می رسند و ازدواج آنها بعد از رسیدن به بلوغ شرعی بدون مانع است و پیش از بلوغ نیز ولی طفل می تواند در صورتی که مصلحت بداند در مورد ازدواج او اقدام کند؛ مطابق نظریه شورای نگهبان به تاریخ ۹/ ۵/ ۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواج طفل، غیر شرعی اعلام شد.

در لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/ ۱۰/ ۶۱ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری تصویب شد. بنابراین از آن به بعد ازدواج دختران نه سال به بالا قانونی و جایز بود.

با توجه به اینکه بیشتر دختران نُه سال به بالا در کشور ما از بلوغ جسمی و عقلی کافی برخوردار نبودند و ازدواج آنها را نمی شد ازدواجی آگاهانه و آزادانه برشمرد، قانونگذار در صدد اصلاح قانون برآمد و در همان لایحه اصلاحیه موادی از قانون مدنی مجلس تصویب کرد:

ماده ۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و همچنین بعد از بلوغ اناث [دختران] در صورت عدم استعداد جسمی به تشخیص پزشکی قانونی است.

شورای نگهبان این اصلاح را نپذیرفت و نکاح بعد از ۹ سال تمام قمری را جایز دانست و مشروط کردن آن به اجازه و تشخیص پزشکی قانونی در بعضی موارد [مواردی که ادعای عدم استعداد می شود] را جایز ندانست.

قانونگذار باز از تلاش برای اصلاح این قانون باز ننشست و بالاخره در سال ۱۳۷۹ [مجلس ششم]مقرر کرد که سن ازدواج دختر و پسر، هیجده سال تمام است و دختری که به ۱۵ سال تمام رسید، در صورت اجازه دادگاه می تواند ازدواج کند.

در اینجا نمایندگان ۱۸ سال را سن رشد قطعی برای پسر و دختر فرض کرده بودند و ازدواج آنان پیش از رسیدن به سن رشد و بلوغ عقلی و جسمی را مشکل زا می دانستند و آن را ممنوع اعلام کردند. البته با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد دختران کمتر است، اجازه دادند دخترانی که ۱۵ سال تمام یا بیشتر دارند، ولی هنوز ۱۸ سال تمام ندارند، در صورتی که رشد و بلوغ عقلی و جسمی آنان مورد تأیید دادگاه قرار گرفت، اجازه ازدواج پیدا کنند.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع شمرد و آن را تأیید نکرد و نمایندگان مصوبه خود را مطابق مصلحت نظام شمردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند. بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۱ سن ازدواج دختران را سیزده سال تمام شمسی و سن ازدواج پسران را ۱۵ سال تمام شمسی تصویب کرد. اقدام دیگری که قانونگذار برای جلوگیری از ازدواج های تحمیلی و ناخواسته دختران نابالغ انجام داد، ضابطه مند کردن اختیار اولیای دختر بود. همان گونه که گذشت مطابق قانون مدنی سابق، نکاح و شوهر دادن دختران پیش از ۱۵ سالگی ممنوع بود و اگر موردی اقتضا می کرد و مصلحت بود که دختری قبل از ۱۵ سالگی ازدواج کند، ولی دختر یا سرپرست او باید به دادستان مراجعه می کرد و وی از دادگاه اجازه می طلبید چنانچه دادگاه تصویب می کرد، آن دختر را می شد شوهر داد.

در لایحه اصلاحیه قانون مدنی به تاریخ ۸/ ۱۰/ ۶۱، تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱ مقرر می داشت:

«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است.»

گرچه ولی طفل یعنی پدر یا جد پدری او به طور عادی رعایت مصلحت طفل صغیر خود را می کند، ولی اگر در موردی مادر یا دیگر نزدیکان طفل ازدواج او را مطابق مصلحت نمی دانستند، نمی توانستند اقدامی بکنند، زیرا قانون به طور مطلق «اجازه ولی طفل» را شرط کرده و این شرط موجود بود. در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۷۰ مجلس سوم تبصره را اصلاح کرد:

«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد».

با تصویب این اصلاحیه، اولیای دختران صغیر موظف شدند هنگام شوهر دادن آنان، مصلحت ایشان را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه در بیشتر این ازدواج ها پدر طفل از سرِ ناچاری یا محظورات دیگر در تشخیص مصلحت دقت کافی نمی کرد و مصلحت ادعایی او بیشتر اوقات مورد تأیید عقلا قرار نمی گرفت، مجلس ششم ازدواج اطفال صغیر توسط اولیای آنها را محدود کرد و عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی را به تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اجازه حاکم شرع جایز شمرد.

بنابراین شوهر دادن دختران کمتر از ۱۵ سال یا زن گرفتن برای پسران کمتر از ۱۸ سال توسط اولیای آنان – پدر یا جد پدری – به شرط اینکه ازدواج به مصلحت آنان باشد و دادگاه مصلحت را تشخیص دهد، جایز شمرده شد. شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع شمرد، زیرا به نظر آنان سن بلوغ کمتر از این حد بود و در مورد اطفال نیز اولیای آنان اجازه دارند در مورد ازدواج آنان اگر مصلحت ببینند، اقدام کنند، ولی مجلس این محدودیت ها را مطابق مصلحت نظام دانست و بر نظر خود پافشاری کرد، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۱ تصویب کرد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۱۰ علاوه بر اینکه ازدواج با دختری که به سن ازدواج نرسیده بود، جرم تلقی می گشت و متعاقدین و عاقد به حبس محکوم می شدند، ثبت ازدواج در نقاطی که وزارت دادگستری معین کرده بود، نیز لازم بود و تخلف از آن برای متعاقدین و سردفتر جرم محسوب می شد.

شورای نگهبان در نظریه ۹/ ۵/ ۶۳ خود این مجازات ها را غیر شرعی اعلام کرد، ولی در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۶/ ۳/ ۷۵ این موارد جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس با طول مدت بیشتر در نظر گرفته شد.

ازدواج دختران بالغ از دیگر مواردی است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که ازدواج های تحمیلی حتی در مورد دختران و زنان نیز وجود داشته، قانونگذار در صدد جلوگیری از تحمیل برآمد. مطابق قانون مدنی پیشین، دخترانی که به ۱۸ سال تمام رسیده بودند، برای ازدواج نیاز به اذن ولی خود نداشتند و دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال فقط با اجازه ولی خود می توانستند شوهر کنند اما دختران کمتر از ۱۵ سال کودک فرض شده و به شرطی که بیشتر از ۱۳ سال باشند، با اجازه ولی و با تقاضای دادستان و تأیید دادگاه می توانستند ازدواج کنند. ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال ممنوع بود.

پس از انقلاب، ابتدا با توجه به فتوای مشهور علما، نُه سال قمری برای دختران سن بلوغ و رشد اعلام شد. پیش از این تاریخ ازدواج دختر صغیر با اذن ولی ممکن بود و بعد از تمام شدن نُه سالگی با اجازه و رضایت دختر و اذن ولی، بنابراین دختران شوهرندیده برای اولین ازدواج خود حتی در صورت بالغ و رشید بودن باید اجازه ولی خود – پدر یا جد پدری – را به دست می آوردند. پس از اصلاحات صورت گرفته، سن بلوغ و رشد برای دختران ۱۳ سال تصویب شد. پیش از آن فقط با اجازه ولی و تأیید دادگاه ازدواج ممکن می شد اما بعد از ۱۳ سالگی برای اولین ازدواج همچنان اذن ولی شرط بود.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی سابق به این