پاورپوینت کامل زنان، چشم انداز بیست ساله، چهار برنامه توسعه و شش دوره مجلس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان، چشم انداز بیست ساله، چهار برنامه توسعه و شش دوره مجلس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان، چشم انداز بیست ساله، چهار برنامه توسعه و شش دوره مجلس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان، چشم انداز بیست ساله، چهار برنامه توسعه و شش دوره مجلس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری

[مجید انصاری، نماینده مردم در دوره های اول، سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده و در زمان انجام این گفتگو (مهرماه ۱۳۸۳) از اعضای مجلس خبرگان رهبری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون حقوقی رئیس جمهور در امور مجلس است.

برای آشنایی با روند قانونگذاری در بیست و پنج سال گذشته در جمهوری اسلامی با او که در جریان تهیه و تصویب چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به سند چشم انداز بیست ساله و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان به صورت فعالانه مشارکت داشته است گفتگو کرده ایم.]

اشاره:

مجید انصاری، نماینده مردم در دوره های اوّل، سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده و در زمان انجام این گفتگو (مهرماه ۱۳۸۳)، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور مجلس نیز مسئولیتی است که اخیراً عهده دار شده است؛ چهره ای آشنا برای علاقه مندان به مسائل سیاسی و اجتماعی.

اما آگاهان مسائل زنان می دانند که به این مشخصات، باید اعتقاد انصاری را به بهبود وضع زنان بر اساس نیازهای زمان اضافه کرد و این را کارنامه وی طی سالیان خدمتش نشان می دهد. بروشور تبلیغاتی وی به عنوان نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاید از معدود بروشورهایی بود که تا آن روز و بلکه امروز با واقع بینی نسبت به مسائل زنان – و نه تکرار شعارهای رایج – به چاپ رسیده بود؛ این را کاملاً به خاطر دارم. بعدها نیز به عنوان نماینده مردم به مواضع اعلام شده اش پای بند ماند و اسناد مکتوب مذاکرات مجلس گواه این واقعیت است. اگر چه به رغم تجارب و سوابق مثبت و گرانقدرش نتوانست به هفتمین دوره مجلس راه یابد.

با او که در جریان تهیه و تصویب چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان بوده است گفتگو کرده ایم.

* * *

تسلط جناب عالی بر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حضور شما در چهار دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر دیدگاههایی که در باره مسائل زنان و خانواده داشته اید، ما را بر آن داشت تا بررسی برنامه های توسعه را از زاویه مورد نظر ویژه نامه، در گفتگو با شما دنبال کنیم. اما از آنجا که عملکرد نظام در این زمینه فقط در چارچوب برنامه های پنج ساله نگنجیده است، می خواهیم درخواست کنیم ابتدا به طور اعم نظر خود را در این مورد بیان فرمایید تا بعد به سراغ برنامه های مدوّن و مصوب کشور برویم.

بسم اللَّه الرحمن الرحیم. به نظر می رسد پرداختن به جایگاه زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران از دو زاویه دارای اهمیت باشد:

یکی اینکه بتوانیم ترسیمی واقعی از وضع زن و خانواده، قبل و بعد از انقلاب ارائه دهیم و روشن کنیم چرا یکی از افتخارات نظام، عملکرد در این زمینه بوده است. البته این سخن به معنای آن نیست که هر چه انجام شده مورد تأیید است، بلکه موضوع مقایسه میان نگرش مسئولان کشور در قوه مقننه و مجریه و قضاییه، همچنین نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیش و بعد از انقلاب اسلامی است. باید ببینیم آرمان ها و اهداف کلان انقلاب اسلامی در مورد زن و خانواده چه تفاوتی با ذهنیت و اندیشه مسئولان و دولتمردان قبل از انقلاب داشته و چه مقدار متمایز، مترقی و پیشرو بوده است.

دوم از زاویه ای دیگر، ربع قرنی که پشت سر گذاشتیم می تواند راهنمای عمل و چراغ راه آینده باشد، به شرطی که با دقت به ارزیابی نکات قوّت و ضعف عملکردها در حوزه های مختلف، از جمله زنان و خانواده بپردازیم. این کار می تواند برای برنامه ریزی و حرکت آینده بسیار مفید باشد. از این جهت اقدام شما را به فال نیک می گیرم و امیدوارم این بررسی جامعی باشد که مسئولان کشور بتوانند نهایت استفاده را از آن به عمل آورند.

روشن است بر اساس اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل، دگرگونی های قابل ملاحظه ای در نظام اجتماعی و سیاسی کشور رخ داد و ارزش های جدیدی جایگزین شد که بسیاری از آنها در نقطه مقابل و در تضاد با ارزش های رژیم گذشته بود. ما بر پایه اسلام و روح مردم سالاری و استقلال طلبی حاکم بر انقلاب، در همه عرصه ها شاهد تأثیرات شگرفی بودیم. حوزه زنان و خانواده نیز به لحاظ گستره و فراگیری آن به شدت متأثر از این نگاه و ارزش های جدید بوده است. بنابراین همان طور که اشاره کردید، عملکرد نظام را باید فراتر از برنامه های توسعه کشور بررسی کرد. همه آنچه رخ داده در قالب قوانین برنامه های توسعه نمی گنجد و بسیاری از عملکردها فرابرنامه ای و در بخش های غیر دولتی بوده است. مستحضر هستید در سالیان اولیه انقلاب به لحاظ مشکلات سال های آغازین و بعد جنگ تحمیلی، امکان برنامه ریزی میان مدت و درازمدت را از دست دادیم. یعنی در اوضاع بسیار متغیر و ناپایداری به سر می بردیم و متغیرها در اختیار ما نبود، بلکه عمدتاً بر ما تحمیل می شد. مشکلات خاص اقتصادی، تحریم ها، شورش ها و بلواهای گروهک های تحریک شده و بعد هم تحمیل جنگ بسیار طولانی و فرسایشی به مدت هشت سال امکان برنامه ریزی میان مدت و درازمدت را در برنامه های پنج ساله یا چشم اندازهای ده و بیست ساله از ما می گرفت. حتی تنظیم بودجه های سنواتی با دشواری هایی روبه رو بود. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس که بیشتر در جریان بودجه بودم، لازم است یادآوری کنم در دوران جنگ حتی پیش بینی هزینه های یک ساله برایمان دشوار بود. چنان که پس از تنظیم لایحه بودجه در میانه راه و طی سال می بایستی چندین بار آن را چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف اصلاح می کردیم.

از این جهت دشمن فرصتی طلایی و تقریباً ده ساله را برای برنامه ریزی از ما سلب کرد؛ فرصتی که همواره با حسرت از آن یاد می کنم. چون اگر این موانع نبود، با روحیه انقلابی و ایثارگری ناشی از تغییر نظام سیاسی، به ویژه با مدیریت فوق العاده و استثنایی حضرت امام(ره) – که حقیقتاً یک استثنا در تاریخ کشور است – می شد در بستری از برنامه ریزی قرار گیریم که ضامن رشد و توسعه متوازن و همه جانبه باشد.

این نکته را از این نظر طرح کردم که در ارزیابی موفقیت های نظام بدانیم ده سال طلایی و بسیار مهم را به دلایلی که اشاره شد از دست دادیم. آنچه امروز به عنوان دستاورد نظام مطرح می شود در حقیقت ناشی از برنامه ریزی های بعد از این دوران است. این خود دلیلی بر روند مثبت حرکت نظام است که با گام های بلند توانستیم فرصت از دست رفته را تا حدودی جبران کنیم.

مقدمه روشن کننده ای بود، اما به هر حال نمی توان منکر شد که در برنامه های اوّل و دوم توسعه نگاه ویژه و درخوری به مسائل زنان و خانواده صورت نگرفت، درست است؟

در برنامه اوّل از آنجا که اصولاً آشنایی چندانی با مفهوم برنامه ریزی در کشور نبود، همچنین موانع ناشی از متغیرهایی چون جنگ و سپس عوارض بعد از جنگ وجود داشت، با یک برنامه ابتدایی روبه رو بودیم. در برنامه اوّل نه فقط به مسائل زنان بلکه به بسیاری مسائل «بخشی» توجه کمتری شد و عمدتاً مسائل «فرابخشی» مد نظر بود. در برنامه دوم هم به صورت بسیار گذرا و کمرنگ به بعضی موضوعات مربوط به زنان اشاره شد. اما خوشبختانه در برنامه سوم این امور به جدّ مورد توجه قرار گرفت که مشخصاً باید به ماده ۱۵۸ اشاره کنم. این ماده، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری را موظف کرد تا زمینه لازم را برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، با اقدامات خاصی فراهم کند. از جمله این اقدامات بهره گیری از اصول و مبانی اسلام، در نظر گرفتن تحولات آینده، همچنین نیازهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی زنان بود. پیش بینی طرح های مناسب برای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنها، انجام مطالعات با مشارکت قوه قضاییه برای پیشبرد امور حقوقی و قضایی زنان، بهره گیری از خدمات اجتماعی با اولویت زنانِ سرپرست خانوار به ویژه در مناطق توسعه نیافته و محروم کشور نیز از جمله احکام روشنی بود که به مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری محوّل شد. البته این موارد علاوه بر پیش بینی های عمومی بود که خود به خود در هر بخش شامل خانم ها نیز می شد؛ مثل آموزش، آموزش عالی، اشتغال و سایر زمینه ها. تصور نشود که سهم خانم ها در برنامه سوم فقط در ماده ۱۵۸ آمده بود، بلکه در واقع این ماده نگاه ویژه ای برای جبران بی توجهی های گذشته بود.

به هر حال، از اقدامات بسیار درست و اساسی نظام، به ویژه اهتمام جناب آقای خاتمی به این امر (که هم در شعارهای انتخاباتی ایشان بود و هم حقیقتاً به آن پای بند بودند)، تمرکز برنامه ریزی به صورت سازمان دهی امور زنان و خانواده در عالی ترین سطح و زیر نظر رئیس جمهور و مشاور ایشان بود. در واقع می توان مقطع ریاست جمهوری آقای خاتمی را نقطه عطفی در توجه خاص به امور زنان تلقی کرد. البته این به آن معنا نیست که در دولت های قبلی به کلی موضوع فراموش شده بود. مشاورت امور زنان در دولت آقای هاشمی پدید آمد. آقای مهندس موسوی هم به رغم همه مشکلات و جنگ، نسبت به موضوع بی توجه نبودند، ولی به هر حال شرایطی به وجود آمد که در دوران آقای خاتمی توجه بیشتری شد.

… و ظاهراً این روند در برنامه چهارم شدت گرفت.

بله، در برنامه چهارم با استفاده از تجربیات برنامه سوم، این موضوع به صورت پر رنگ تری دیده شد. از جمله در ماده ۱۰۱، بند (د)، تأمین امنیت و آزادی لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان پیش بینی شده است. همچنین در ماده ۱۱۴، برای تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش مشارکت آنان در امور مختلف کشور، دولت مکلف شده اقداماتی را انجام دهد. تجربه ای که در اجرای ماده ۱۵۸، قانون برنامه سوم به دست آمد این بود که به خاطر وظایف برشمرده برای مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، برخی دستگاهها چندان خود را موظف نمی دانستند. به این شکل که مرکز امور مشارکت زنان می بایست یک تنه بسیاری از مسائل را پیش ببرد. گاهی هم در بعضی از دستگاهها مقاومت هایی صورت می گرفت. بنابراین در برنامه توسعه چهارم، کل دولت متناسب با وظایف خود موظف به پیشبرد امور بانوان شد.

بند (الف) ماده ۱۱۴، بر تدوین، تصویب و اجرای برنامه های جامع برای توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری در قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحوّلات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری و فرصت های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باور عمومی به شایستگی آنان تأکید دارد. در واقع این نگاهی جامع به مجموعه مسائل زنان است.

بند (ب)، نیز به تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده برای تصویب مراجع ذی صلاح اختصاص دارد.

بند (ج)، به اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت از زنان می پردازد که این، موضوع جدیدی است و در برنامه سوم به آن توجه نشده بود. حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان نیز اینجا مد نظر قرار گرفته است.

جناب آقای انصاری، همان طور که اشاره کردید در عمل به برنامه سوم مشکلاتی برای تحقق مواد مربوطه رخ داد. در باره رفع این مشکلات و موانع در برنامه چهارم بیشتر توضیح دهید. آیا واقعاً توجه لازم به این موضوع شد یا با چند تغییر کوچک از کنار آن گذشتند؟

بله، برای اینکه این مواد ضمانت اجرا پیدا کنند و کاستی های ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوم جبران شود تبصره ای اضافه شد که کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند اعتبارات لازم را برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده مربوطه در لوایح سنواتی، ذیل برنامه های خاصی پیشنهاد کنند. به هر حال در قانونگذاری اگر عناوین کلی تبدیل به اهداف کمّی روشن در قالب ردیف های خاص بودجه نشود، یک تعارف بیشتر نیست. تجربه ما در برنامه سوم نشان می داد که حتماً می بایستی همه اهداف کیفی برنامه، تبدیل به اهداف کمّی شود. البته در برنامه سوم هم به این نکته توجه شده و یک سری جداول کمّی به عنوان پیوست داشتیم که متأسفانه در جلسه علنی مجلس در دوره پنجم حذف شدند. بنابراین سعی شد این بار همه جداول در متن تبصره ها به صورت احکام کمّی ذکر شود، از جمله همین تبصره که همه دستگاهها را موظف کرد در بودجه های سنواتی خود ردیف خاصی را برای فعالیت خانم ها پیش بینی کنند. این مسئله ای است که باید در نظارت بر اجرای برنامه توسط دستگاههای نظارتی مد نظر قرار گیرد. فکر می کنم از سال اوّل اجرای برنامه چهارم باید دقت کافی، از طرف مرکز امور مشارکت زنان (که مکلف به هماهنگ کردن دستگاههاست) به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن جداول کمّی پیوست برنامه چهارم و شاخص های ذکر شده (که لازمه دستیابی به آنها تخصیص بودجه و امکانات کافی است) امید فراوان دارم ان شاءاللَّه گام های بلندتری برای استیفای حقوق خانم ها برداشته شود.

این اقدامات در مجلس ششم صورت گرفت، اما در مجلس هفتم شاهد تغییراتی در برنامه چهارم بوده ایم که در موضوع زنان به حذف واژه «عدالت جنسیتی» انجامید. در این مورد نظرتان چیست؟

متأسفانه از آنجایی که هاله ای از بدبینی میان شورای نگهبان و مجلس ششم پیش آمد و از روزهای اوّل حاکم شد، این ذهنیت پدید آمد که مجلس نسبت به موازین شرعی کم توجه است. نمایندگان هم تصور کردند شورای نگهبان با نگاه سختگیرانه با مجلس برخورد می کند. بنابراین تعامل بین مجلس و شورای نگهبان در دوره ششم چندان کارساز نبود. در حالی که به نظر من می شد راهکارهایی را یافت تا در تعامل سازنده تری به اهداف مشترک دست یابیم، از جمله این امور نگاهی بود که مجلس به مسائل خانم ها داشت و فضاسازی منفی علیه این نگاه صورت گرفت. در مجلس، هم فراکسیون خانم ها فعال بود و هم عموم نمایندگان احساس می کردند باید ظلم تاریخی رفته بر جامعه زنان جبران شود. ادله مختلف تاریخی از جمله برخی عادات و رسوم بومی و برداشت های سطحی، قشری و تحجّرگرایانه از اسلام (که در واقع هیچ ارتباطی با اسلام ناب ندارد) سبب برخوردهای سختگیرانه و فراتر از آنچه اسلام خواسته، با جامعه بانوان شده است. ما جلوه های برخوردهای ظالمانه را هنوز در برخی سنت های محلی مانند ازدواج های اجباری و نادیده گرفتن اراده و خواست دختران در انتخاب همسر و نوع زندگی شاهد هستیم. به رغم آنکه در پرتو انقلاب بسیاری زمینه های اجتماعی دگرگون شده، هنوز رسوبات تفکرات منفی در بعضی نقاط ایران باقی مانده است.

در این حال مجلس احساس می کرد باید بازنگری قابل ملاحظه ای در روابط اجتماعی مربوط به خانم ها صورت گیرد. به همین منظور مصوباتی داشت که در جای خود به آنها اشاره خواهم کرد. اما در مورد قانون برنامه توسعه چهارم باید یادآوری کنم این اولین قانون برنامه ای است که مبتنی بر چشم انداز بیست ساله تنظیم شد و برای استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان که در بند ۱۴ سیاست های چشم انداز بیست ساله مورد تأکید قرار گرفته بود، سعی شد مواد راهگشایی پیش بینی شود، از این جمله موضوع رعایت «عدالت جنسیتی» بود که در برنامه گنجانده شد. منظور ما در کمیسیون تلفیق و در کمیسیون های برنامه و بودجه و فرهنگی مجلس از «عدالت جنسیتی»، رفع همه مظاهر تبعیض و بی عدالتی بود که با موازین شرع و قانون اساسی سازگاری ندارد و بر زنان تحمیل شده است. اگر می خواستیم در قانون برنامه همه اینها را ذکر کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شد؛ یعنی می بایستی بسیاری از مواد قانون مدنی، قوانین جزایی یا قانون کار را ذکر می کردیم. اما قانون برنامه در واقع یک قانون مادر است و این موارد را در جریان خود لحاظ می کند. به عنوان مثال، نبود عدالت جنسیتی سبب می شود خانم ها در وضع مساوی از حقوقی مانند استخدام یا مسئولیت و مدیریت بهره کمتری ببرند. قید «عدالت جنسیتی» می توانست مانع جلوه های بی عدالتی شود که متأسفانه حذف شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس ششم قصد نداشتند گامی فراتر از احکام اسلام بروند. در واقع بر پایه سیاست های کلی نظام، نیز بر اساس برداشتی که از اسلام و خط امام داشتیم و با اعتقاد به اینکه عدالت و جامعیت اسلامی به گونه ای است که هیچ یک از مدعیان حقوق بشر و حقوق زنان قادر نیستند به پای آن برسند، موضوع عدالت جنسیتی را مطرح کردیم.

آیا آنچه امروز در غرب و در کشورهای مدعی دفاع از حقوق زنان می گذرد، برای استیفای حقوق زنان است یا در جهت ظلم مضاعفی به آنهاست؟

به تعبیری جاهلیت جدید امروز گورهای تزئین شده ای را برای خانم ها تدارک دیده و همان جریان زنده به گور کردن دختران به اَشکال فریبنده در حال تکرار است. اما در نظام اسلامی، حقوق خانم ها واقعاً تأمین می شود و مجلس ششم تلاش خود را کرد تا این حقوق استیفا شود. بنابراین حذف واژه عدالت جنسیتی به عقیده من جز در معرض اتهام قرار دادن نظام قانونگذاری کشور،خاصیت دیگری نداشت. متأسفانه نگاههای سخت گیرانه و فراتر از آنچه اسلام خواسته، بی جهت سبب می شود چهره تابناک اسلام در معرض خدشه و تهمت قرار گیرد و دینی که برای اداره جوامع بشری تا ابد از ناحیه خداوند برگزیده و فرستاده شده است، غیر قابل تحقق و اجرا مطرح شود. در حالی که امام(ره) به عنصر زمان و مکان در فقه بسیار توجه داشتند. در این زمینه سخن بسیار است و به عنوان مثال می توان از دیدگاه امام نسبت به زنان و عملکرد ایشان در برخورد با مسائل مربوطه یاد کرد که بسیار متفاوت با برخی دیدگاهها و برخوردهای سنتی و سخت گیرانه ای است که ارتباطی با اسلام ندارد. به هر حال تلاش برای لحاظ واژه عدالت جنسیتی از این منظر صورت گرفت و می توانست نتایج مثبتی داشته باشد.

به سند چشم انداز بیست ساله کشور و تأثیری که بر برنامه چهارم داشت اشاره کردید. در این سند به موضوع زنان و مسائل آنان چگونه نگاه شده است؟

برنامه توسعه چهارم اولین قانون برنامه ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت و چشم انداز بیست ساله است. در سه قانون برنامه قبلی به دلیل اینکه فاقد استراتژی بلندمدت بودیم، حداکثر دایره زمانی به پنج سال محدود می شد. اما با توجه به اینکه امروزه تعیین استراتژی های بلندمدت از ضروریات است، مقام معظم رهبری بر لزوم تنظیم آن تأکید کردند و دولت هم پیش نویسی را ارائه کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث های مفصل کارشناسی قرار گرفت.

تلاش بر این بود چشم انداز بیست ساله قبل از تدوین برنامه چهارم ارائه شود تا این برنامه به عنوان برشی از بیست سال چشم انداز، تدوین گردد. بنابراین بعد از تهیه سند چشم انداز، سیاست های کلی نیز در مجمع تشخیص مصلحت با همکاری دولت تهیه و تصویب و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. بر اساس بند اوّل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام را مقام رهبری باید تعیین فرماید. ایشان هم این سیاست ها را در بندهای مختلف تصویب و ابلاغ کردند که در مجموع، ۵۲ اصل در زمینه های مختلف است. در کمیسیون ترکیب تأکید داشتیم برنامه چهارم ناظر بر این سیاست های کلی باشد و یکی دو نفر هم از اعضای کمیسیون موظف شدند در حین بررسی و تصویب مواد برنامه، رعایت سیاست های کلی نظام را مد نظر قرار دهند؛ از جمله بند ۱۴ این سیاست را که در مورد زنان بود. در این بند، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، نیز در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین تکلیف روشن است و عبارات گویا و پویاست.

ارزیابی شما از دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی چیست؟ جناب عالی در دوره های اوّل، سوم، پنجم و ششم، نماینده مردم در مجلس بودید. لطفاً تصویری از روند مصوبات مربوط به زنان و خانواده را ارائه دهید.

اگر بخواهم فهرست مصوبات مربوط به زنان را مرور کنم، بسیار طولانی و خسته کننده می شود.

بله، به این شکل در بخش های دیگر ویژه نامه در جداول متناسب خواهد آمد. بیشتر منظور ارزیابی شماست.

بخصوص اینکه بعضی از این عناوین تا وقتی خودِ قانون نباشد گویا نیست. اما به طور اجمال عرض می کنم که دوره اوّل در واقع اولین تجربه قانونگذاری در کشور بود و توجه به حقوق و حضور خانم ها، طی دوره های مختلف متناسب با شرایط زمانی شدت گرفت.

اگر تعداد خانم ها را در مجلس اوّل، دوم و سوم که حدود چهار نفر می شدند با تعداد آنها در مجلس چهارم و بخصوص پنجم مقایسه کنید، افزایش قابل توجهی می بینید. این افزایش نشان می دهد مجموعه زمینه هایی که برای حضور خانم ها در عالی ترین سطوح برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور مانند پارلمان و نمایندگی مجلس فراهم آمد، مثبت بود؛ اگر چه روندی تدریجی داشت.

در دوره اوّل یک سری شرایط به عنوان شرایط ضمن عقد در دفترچه های ازدواج آمد که مبنای استیفای حقوق خانم ها شد. به تدریج با قوانین مختلفی که اضافه شد، به صورت دفترچه های عقد امروز در آمد. در دوره ششم، قانونی به تصویب رسید که مسئله عسر و حرج خانم ها در اوضاعی مثل اعتیاد همسر یا ابتلای یکی از زوجین به بیماری های واگیردار خطرناک یا ترک نفقه و مسائلی از این قبیل (که در قوانین گذشته به صورت پراکنده آمده بود) در قالب یک قانون، بهبود وضع را برای خانم ها تضمین کند. البته شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کرد، ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید. خانم ها در مواردی که اشاره شد می توانند تقاضای طلاق کنند. همچنین دریافت نیمی از دارایی های مرد که هنگام زندگی مشترک به دست آمده، از جمله قوانین مترقی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. به عبارت دیگر، مجموعه وضعی که امروزه در عقدنامه ها ذکر شده، برآیند قوانین متعددی است که مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف تصویب کرده و تبدیل به حقوقی شده که هیچ یک در گذشته وجود نداشت. در گذشته می شد زن را به اراده مرد در هر وضعی طلاق داد و به صورت عنصری بی پناه و بی پشتوانه در جامعه رها کرد.

مثال دیگری که می توانم به آن اشاره کنم، در دوره سوم مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون امور زنان و خانواده بود که با همکاری خانم های نماینده مطرح کردیم و من در جایگاه رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، همه تلاشم را در این مورد به کار بردم تا اینکه بالاخره در مجلس پنجم این کمیسیون تشکیل شد.

چرا چنین روند طولانی را طی کرد؟

در مورد کمیسیون امور زنان مخالفتی نبود، اما بعضی از دوستان معتقد بودند اگر کمیسیون خاصی برای خانم ها تشکیل شود، شاید این خود به نوعی سبب تضییع حقوق آنها گردد. یعنی اگر کمیسیون جداگانه ای برای خانم ها ایجاد شود، سایر کمیسیون ها مانند آموزش یا بهداشت، از وظایف ذاتی خود در مورد خانم ها غفلت کنند.

به هر حال، حقوق زنان جدای از زندگی جاری و مسائل کلی کشور نیست تا اگر کمیسیون خاصی تشکیل شد، حقوق شان استیفا شود. مکانیزم قانونگذاری در مجلس به شکلی است که مسائل زنان از کمیسیون های مختلف به صحن می آید. همچنین در کمیسیون های صنایع و معادن یا نفت که حوزه فعالیت های اقتصادی است، خانم ها هم حضور دارند و مسائل کلی مطروحه در آن به ایشان هم مربوط می شود. بنابراین از یک منظر این نگاه یا نگرانی درست بوده و تجربه کمیسیون زنان در مجلس پنجم این را نشان داد. یعنی از آنجا که تعداد لوایح در این زمینه به حدی نمی رسید که کمیسیون، تمام وقت به آن بپردازد، خانم ها ناچار شدند به عضویت دیگر کمیسیون ها در آیند و این کمیسیون، فرعی تلقی شد. به طوری که عضویت در آن مانع از عضویت در سایر کمیسیون ها نیست. به همین دلیل در عرصه قانونگذاری عملاً کارآیی چندانی ندارد. جمع بندی نمایندگان این بود که کمیسیون زنان حذف شود و همه کمیسیون ها در حوزه مسئولیت خود به مسائل زنان توجه کنند. در واقع جایگزین این کمیسیون می توانست حرکت هماهنگ کننده ای باشد. تشکیل فراکسیون زنان از نظر من تجربه خوبی در این زمینه بود.

یعنی به نظر شما فراکسیون زنان در مجلس می تواند چنین نقش تعیین کننده و در حد یک کمیسیون را داشته باشد؟

بله، اگر فراکسیون زنان فعال، زنده و خوش فکر باشد یا خودِ خانم ها در این فراکسیون نیازمند توجیه برای حل مسائل حقوقی زنان نباشند، کارآیی آن بسیار زیاد است و می تواند از طریق اعضای خود که در همه کمیسیون ها هستند، عملاً حقوق زنان را مد نظر قرار دهد و اگر در جایی ضعف یا حرکتی منفی دیدند با آن برخورد کنند.

یعنی دلیل حذف کمیسیون زنان و خانواده در مجلس ششم این بود؟

قطعاً حذف این کمیسیون از آئین نامه داخلی مجلس به معنای نادیده گرفتن حقوق خانم ها نبود، بلکه اصولاً مجلس نگاه تجمعی داشت، چنان که کمیسیون های دیگری هم حذف شد. به عبارت بهتر، این کمیسیون حذف نشد بلکه در کمیسیون اجتماعی ادغام شد. ما ۲۴ کمیسیون در مجالس گذشته داشتیم که در دوره ششم بر اساس اصلاحیه ای که در اواخر دوره پنجم تهیه شده بود، تبدیل به ۱۲ کمیسیون شد، مثلاً کمیسیون آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش عالی، نیز کمیسیون های دفاع، شوراها و سیاست خارجی با هم ادغام شدند. بخشی از کمیسیون زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی و بخشی در کمیسیون فرهنگی ادغام شد؛ در حالی که فراکسیون خانم ها عملاً جایگزین تخصصی آن شد و موفق هم بود.

مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم، قانون مهریه بود که در مجلس پنجم پیشنهاد شد و به تصویب رسید. این قانون از جمله گام های جدی در مسیر استیفای حقوق مالی خانم ها بود.

این پیشنهاد به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد؟

بله، طرحی بود که پیش نویس آن را بنده با کمک چند تن از خانم های نماینده تهیه و از آن دفاع کردیم. خوشبختانه شورای نگهبان هم آن را تصویب کرد و سبب شد تحوّلی در مسائل اقتصادی خانم ها از این رهگذر در بینش اقتصادی موجود ایجاد شود.

اما در آن زمان مقاومت های زیادی در برابر این پیشنهاد صورت گرفت و بسیاری از اینکه خانم ها بتوانند مهریه خود را به نرخ روز محاسبه و اخذ کنند، مخالف بودند. به خاطر دارید؟

بله، در مجلس پنجم، جلسات متعدد و مباحث طولانی برای تصویب مهریه به نرخ روز انجام شد.

در واقع سؤال من خاص موضوع مهریه نیست، بلکه می خواهم بدانم چالشی که در مورد مصوبات زنان وجود دارد، تا چه حد به تفاوت ها و برخورد میان تفکرات سنتی با تفکر معتقد به عنصر زمان و مکان در برداشت از مسائل باز می گردد؟ این چالش در حال حاضر در کشور ما چقدر جدی است و پیش بینی شما در مورد آینده آن چیست؟

در مورد بحث مهریه، مخالفت ها با موضوع خانم ها و مهریه نبود، بلکه به یک موضوع اقتصادی باز می گشت؛ یعنی ربا.

باید بگویم در سایر حوزه ها هم چالش هایی از این دست داریم و این معضل اختصاص به موضوعات مربوط به خانم ها ندارد. علت این است که