پاورپوینت کامل زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[سیمای پاورپوینت کامل زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint جمهوری اسلامی ایران از آن جهت که نمایشگر نوع نگاه نخبگان ملت ایران و جمع زیادی از مجتهدان و عالمان دینی به مقوله زن در اوان پیروزی انقلاب اسلامی بوده و سند مهمی در تبیین جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی است با اهمیت تلقی می شود، ضمن اینکه محک مناسبی در ارزیابی عملکرد مسئولان نظام در بیست و پنج سال گذشته در این زمینه محسوب می شود.

در این نوشتار نگاه خبرگان ملت به زن و خانواده در سه حوزه معرفت شناسی، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسی اجتماعی بررسی شده است با این توضیح که با توجه به گستردگی مباحث مطرح شده و تکرار آنها، اهم مطالب که نمایانگر دیدگاه نمایندگان مردم بوده انتخاب و نقل گردیده است و در واقع مروری بر مباحث می باشد و نه ارائه همه آنها.]

درآمد

بی شک نظام آفرینش بر اساس نظام احسن بنا شده و هر موجودی به اقتضای طبیعت وجودی، در جایگاه شایسته خود سازماندهی شده است. در این میان انسان به عنوان سرآمد آفریده ها سِمَت «خلیفه اللهی» یافته تا در مسیر تکامل و رسیدن به قرب الهی، راز هستی را با استعداد اسرارآمیز و شگفت آور خود، آشکار سازد. اما گویی این مسیر پرفراز و نشیب چنان دلهره آور بوده که نیاز به ابزار آرامش داشته است:

«هُوَ الَّذی خَلَقَکم مِنّ نَّفْسِ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیسْکنَ إِلَیها؛ اوست که همه شما را از یک تن بیافرید و از آن زوجش را نیز خلق کرد تا با او آرامش یابد.»[۱]

«وَ مِنْ آیاتِه أَنْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکنُوا إِلَیها؛ و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار ایشان آرامش یابید.»[۲]

آفرینش انسان بر اساس نظام «زوجیت» بدون بیان برتری در خلقت برای هر یک از زن و مرد، نشان دهنده یگانگی آن دو در حقیقت و ماهیت است. اندیشه یگانگی ماهیت زن و مرد، صرف نظر از تفاوت ها در ویژگی، اندیشه ای قرآنی به حساب می آید.

با این حال اصل وجود تفاوت در ساختار وجودی زن و مرد بر اساس ویژگی های جنسیتی، انکارناپذیر است. میزان تفاوت همواره از موضوعات چالش برانگیز در عرصه های اندیشه و عمل بوده، گویا افراط و تفریط نیز اجتناب ناپذیر. نقطه غم انگیز داستان آن است که طرف بازنده همواره زنان بوده اند. این کشمکش موجب شده است که در طول تاریخ زنان جایگاه و منزلتی همسان با مردان پیدا نکرده، مورد بی مهری و ستم واقع شوند. با اینکه آموزه های اسلام در جهت احیای شخصیت و کرامت زن بوده و عملکرد پیشوایان دینی و جایگاه زنانی چون حضرت خدیجه(س)، حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در اسلام، گواه این مدعا است اما متأسفانه در جامعه دینداران آن گونه که بایسته است، شأن و منزلت زن جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است.

برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه های روشن و والای حضرت امام خمینی(قدس سره) بستر بی همتایی را برای احیای جایگاه واقعی زنان و به دست آوردن حقوق خدادادی آنان ایجاد کرده، ناب ترین اندیشه دینی در نگاه به زن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است.

مشروح مذاکرات قانون اساسی از دو جهت نشان دهنده نگاه «جمهوری اسلامی» به مسئله پرچالش زن است. از سویی شمار بسیاری از تدوین کنندگان قانون اساسی از عالمان برجسته و صاحب نظران روشنفکر علوم اسلامی بوده اند که متعادل ترین نظریه ها را در مقوله زن داشته اند. از سوی دیگر شمار زیادی از آنان از برگزیدگان مبارز و طلایه داران ایثار و شهادت و از همراهان فکری و عملی معمار کبیر انقلاب بوده اند که دیدگاه «جمهوری اسلامی» به «زن» از زاویه دید آنان روشن تر است، ضمن اینکه پس از بیست و پنج سال تجربه جمهوری اسلامی و دگرگونی های به وجود آمده در اندیشه و کردار انقلابیون و منصب داران حکومت اسلامی، مشروح مذاکرات قانون اساسی و دیدگاه نخستین و بی شائبه مطرح در آن، به عنوان میزان سنجش اعمال، در پیش چشم ما و آیندگان تداعی خواهد شد. با این حال، طبیعی است که این نوشتار درصدد تحلیل یا قضاوت در باره دیدگاههای مطرح در مجلس خبرگان نباشد، بلکه آیینه ای خواهد بود برای قضاوت صاحب نظران؛ با این یادآوری لازم که مباحث ارائه شده شامل همه مطالب نمایندگان در موضوع زن و خانواده نمی گردد. رعایت اختصار چاره ای جز گزیده نویسی باقی نمی گذاشت.

نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی را در سه حوزه: معرفت شناسی، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسی اجتماعی، می توان بازیابی کرد.

۱- حوزه معرفت شناسی

أ) زن

منظور از حوزه «معرفت شناسی» نگاه به شخصیت و جایگاه زن در آفرینش می باشد که آیا از نظر طبیعی و تکوینی ساختار خلقت زن همسان مرد است؟

نگاه تکوینی به جایگاه زن معمولاً در سه عرصه: تعقل و تفکر، روان و احساسات، و ساختار جسمی، معرکه آرا و اختلاف نگرش ها بوده است. روشن است که نوع نگاه معرفت شناسانه به زن در دو حوزه حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز اثر خواهد گذاشت. از این رو از رویکرد تدوین کنندگان قانون اساسی به حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نیز می توان نگاه آنان به جایگاه زنان را شناخت اما مقصود در این بخش مباحثی است که به صورت مستقیم در حوزه معرفت شناسی قابل ارزیابی است. با این حال به جهت اینکه تدوین کنندگان قانون اساسی به خاطر سرشت قانون نویسی فقط در صدد تعیین حدود و مرز حقوق و تکالیف و چگونگی مشارکت مردم در سرنوشت خود بوده اند، به صورت مستقیم وارد مباحث مربوط به منزلت و جایگاه زنان نشده، حتی سعی کرده اند در جوّ پر التهاب آغازین انقلاب، مجلس بررسی قانون اساسی را از مباحث اختلاف برانگیز دور نگه دارند. به عنوان مثال آقای ناصر مکارم شیرازی در مخالفت با ذیل پیش نویس اصل بیستم که می گفت: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع (که متناسب با استعدادها و زمینه های طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است) برخوردارند» می گوید:

«این عبارت با توجه به استعدادها و… یک خاطره ای را در ذهن شنوندگان زنده می کند و شاید باعث یک نوع جریحه دار کردن عواطف باشد، زیرا دعوای اینکه زن و مرد در ساختمان تفاوت دارند یا ندارند را تجدید می کند، چون وقتی ما مسئله موافقت شرع را قید کردیم، دیگر چه نیازی دارد این مسائل را به میان بکشیم.»[۳]

به همین خاطر به نظر می رسد خبرگان ملت در تدوین قانون اساسی، شخصیت انسانی زنانِ همسنگ با مردان را فرض گرفته اند. در مقدمه قانون اساسی که نشانگر نگاه کلی خبرگان به زن می باشد، تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است:

«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شی ء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

همان گونه که پیداست در این مقدمه هویت انسانی زنان، همسان مردان فرض شده، فقط بر دستیابی به ارزش و کرامت واقعی زنان، نقش بی همتای آنان در خانواده و به دست آوردن حقوق از دست رفته شان، تأکید شده است. چنان که در اصول کلّی قانون اساسی که پایه های نظام جمهوری اسلامی و اهداف و وظایف آن، تبیین شده است فقط تأکید بر هویت انسانی بوده، جدایی میان زنان و مردان صورت نگرفته است، مانند اینکه:

«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

۱- خدای یکتا…

۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا…»[۴] و یا «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:…

۷- تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی…

۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون…»[۵]

خانم گرجی که تنها نماینده زن در این مجلس بوده است، هنگامی که مورد اعتراض واقع می شود که چرا از زنان در مجلس دفاع نمی کند می گوید:

«به عقیده من وقتی صحبت از انسان است، اصلاً بازگویی جدا کردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است؛ ولی متأسفانه چون حقوق زن اجرا و رعایت نشده و اصلاً طرد شده، این است که آدم گاهی لازم می بیند دفاعی بکند و من فقط با آیات قرآن تذکر می دهم. در این مورد با یکی از برادران عزیز هم در اصفهان راجع به حقوق زن صحبت شد، ایشان در این قسمت اشکال داشتند، ولی وقتی پرسیدم: زن یک انسان هست یا نیست؟ آقا گفت: چرا هست… مگر این قرآن نیست که در سوره الرحمن می فرماید: «الرَّحمن علَّم القرآنَ خَلَقَ الإنسانَ علَّمه البیان» آیا زن انسان هست یا نیست؟… اختلاف را قبول دارم، اختلاف لازمه وجود انسان است. حتی دو انسان با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته شود: زن به رشد فکری نمی رسد و زن ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست، زیرا خدا ناقص نمی آفریند.»[۶]

وی در جای دیگر می گوید:

«در رابطه با سؤالی که خواهران از آقای بنی صدر کرده اند و احیاناً در جاهای دیگر از خود من هم می شود که آیا فلانی به عنوان دفاع از حقوق زن برای ما چه کرده؟ واقعاً من نمی دانم چه جوابی به این خواهران بدهم، با توجه به این اصولی که تا حالا به تصویب رسیده، آن اصول همه درباره اصل حکومت اسلامی بوده. حالا نمی دانم این خانم ها میل شان این بوده که ما حقوق زنان را جدا از انسان و از حکومت اسلام و مسلمان ها بدانیم؟ درباره همه اموری که تا به حال در اینجا آمده آیا زن و مرد مطرح بوده است؟ آیا گروهی به طور جداگانه مشخص شده اند که این خواهران فرضاً اعتراض داشته باشند یا از من بخواهند که هر ساعت بیایم اینجا و اختصاصاً راجع به حقوق آنها فریاد بزنم؟ من نمی دانم این چه انتظاری است که دارند، من الان به مواردی که فرضاً در اصل سه تصویب شده اشاره می کنم: «رفع تبعیضات ناروا»، «محو هر گونه استبداد و خودکامگی»، مشارکت دادن عامه است. یعنی خواهران فکر می کنند جزو ملت نیستند؟ جزو عموم مردم نیستند؟»[۷]

تنها در یک مورد یکی از نمایندگان از کمبود عقل در زنان نسبت به مردان سخن گفت که موجب واکنش نمایندگان شد. در ذیل اصل مربوط به شرایط ریاست جمهوری، آقای فاتحی اظهار داشت: «همان طور که استاد محترم آقای منتظری فرمودند بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگین است که اسلام همواره رعایت کرده است. چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلّمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است.»[۸]

این سخنان علاوه بر اینکه مورد اعتراض نمایندگان واقع شد، آقای بهشتی (شهید) توضیح داد:

«هر کسی که اینجا می آید و حرف می زند، می تواند بگوید من دارم نظر خودم را می گویم چون نظر او مربوط به خودِ اوست و کسان دیگر هم اگر با او هم نظرند اعلام می کنند که با او هم نظر هستند یا نیستند؛ بنابراین در سخن هر یک از دوستانی که در این باره مطلبی فرمودند آنچه گفتند نظر شخصی خودشان است و نظر دیگران به حساب نمی آید.»[۹]

آقای سید عبدالکریم هاشمی نژاد (شهید) نیز در دو جلسه بعد به این سخنان اعتراض کرد و بیان داشت:

«پریروز یکی از برادران ما که در اینجا صحبت می فرمودند و در تعبیرشان شاید این تعبیر برای تعدادی برادران و خواهران ما ناخوشایند و ناگوار بود. جناب آقای فاتحی یک مطلبی را می فرمودند در مفهوم صحبت شان یک نکته ای و یا یک تعبیری وجود داشت که دنباله آن تعبیر تلفن ها و اعتراضات متعددی از طرف خواهران به اینجا شد و خوشبختانه امروز یکی از خواهران تلفنی در همین زمینه اینجا کرد و من با آن مواجه بودم. پس از گفتگو توانستم با آن خواهر عزیز در صحبت به تفاهم برسم. تردیدی نیست که انقلاب ما یکی از اثرات عمیقی که در سراسر زندگی ملت ما باقی گذاشت، در رابطه با زن در جامعه ما بود… خواهران ما در تلویزیون دیدند که در همان جا تعدادی از نمایندگان برخاستند و به آن تعبیر اعتراض کردند و مِن جمله خودِ من در آنجا برخاستم و اعتراض کردم. از این نظر خواستم از آن تعبیر از محضر خواهران پوزش بطلبم و مطمئن باشند که در این رابطه میزان برای آنها بیان و نظرات امام است و آنها دیدند و دنیا دیده است که امام در برداشتی که از زن و از حقوق زن و نقشی که زن در انقلاب اصیل جامعه ما داشت، تا کجا بود و تا چه حد بود آنچه را که می توانند به حساب اسلام بگذارند.»[۱۰]

آقای فاتحی پس از این اعتراضات درصدد توضیح گفته های خود برآمده می گوید:

«می خواستم ضمن تأیید مطالب جناب آقای هاشمی نژاد که نظر به تعبیر بوده است، بنده نظرم همین است که «مَن عمل صالحاً مِن ذکرٍ أو اُنثی فلنُحیینَّه حیوهً طیبهً» از نظر عمل اکتسابی بین زن و مرد فرق نیست و حتی زن می تواند از نظر تکامل روحی تا به آن برسد که از مرد هم بالاتر بزند و به مقام والاتری ارتقا پیدا کند و اما بحثی که آن روز داشتم، بنده این طور به عرض رساندم، گفتم: به طور کلّی عواطف در زن بیشتر است و حالت تفکر و تعقل در مرد بیشتر است و آن یک مسئله طبیعی است که تمام افرادی که در بررسی های روحی و فکری و جسمی و بدنی زن و مرد بحث کرده اند و مطالعه کرده اند، این معنا را گواهی می کنند و بحث مان این بود که در اسلام هم آنچه که مربوط به حکومت و قضاوت است، در اسلام این معنی را نظر دارید. همان طور که امام فرمودند: اگر این زن ها نبودند و مردها را وادار نمی کردند، این انقلاب ما به ثمر نمی رسید. این زنان بودند که مردان و جوانان و جگر گوشه خودشان را آنچنان تربیت می کردند و تحریک می کردند که اینها به میادین بروند و در مقابل مسلسل ها و سنگرها قرار بگیرند و انقلاب مقدس اسلامی را به ثمر برسانند. این سوء تفاهمی بود، ان شاءالله منتفی شد.»[۱۱]

ب) خانواده

نگاه معرفت شناسانه نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی به جایگاه خانواده در جامعه اسلامی نیز جالب و شایسته توجه است:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»[۱۲]

آقای بهشتی (شهید) در باره این اصل توضیح داد:

«از آنجا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعی مان به اهمیت خاصی معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می گذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلی بیاوریم. جامعه اسلامی، جامعه ای است که بر اساس آن نوعی از جهان بینی و بینش اجتماعی است که کانون خانواده چیزی بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهای جنسی یا اقتصادی یا پاسخ به تعاونی های ساده در زندگی است. نقش خانواده در اخلاق، در پایه گذاری برای رشد عواطف انسانی، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهای گوناگون و آماده نگه داشتن او برای آن طهارت روحی و سلامت اخلاقی که رکنی از ارکان نظام فرهنگی و اجتماعی اسلام است، بسیار مهم است. از این جهت به عنوان یک اصل بنیادی از اصول کلی قانون اساسی در اینجا آمده است و تعبیر به اینکه پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی که در پایان این اصل آمده، نشان دهنده این است که دیدی که مکتب ما نسبت به خانواده دارد، تا چه اندازه عمیق و همه جانبه است.»[۱۳]

ابوالحسن بنی صدر به تصور اینکه این اصل در صدد تبیین حقوق زن می باشد، در مخالفت با آن می گوید:

«چه چیز را با این اصل می خواهید بگویید؟ از حقوق زن می خواهید دفاع کنید؟ از حقوق مرد می خواهید دفاع کنید یا از هر دو می خواهید در چارچوب خانواده دفاع کنید؟ در این صورت خانواده چیست و به چه مناسبت قداست دارد؟ قداست خانواده در چیست؟ چون «مقدس» آن طوری که در علم اجتماعی بحث می کنند یعنی اصل غیر قابل تغییر. شما چنین چیزی می خواهید بگویید که در مقررات خانواده هیچ وقت هیچ گونه تغییری لازم نیست؟ چطور چنین چیزی می شود؟ ناچار کم و زیاد پیش می آید. همین سن ازدواج اگر روزی ضرورت پیدا کرد شما حاضر نیستید هیچ گونه تغییری در آن بدهید؟ و گفتن اینکه استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است، باز هیچ مشکلی را حل نمی کند. چطور شد به اصل سه که رسید سیر تا پیاز لازم شد که بیاید، ولی اینجا که رسید، آسمان تپید؟ ما وقتی به حقوق زن و نحوه برخورد با حقوق زن نگاه می کنیم، در آن یک استمراری می بینیم؛ در قبل اسلام، بعد اسلام همین استمرار هست که عبارت می شود از حمایتی از زن به لحاظ اینکه قدرت سیاسی همیشه به حقوق زن متجاوز بوده، ولی مذهب مدافع آن بوده و به عنوان ناموس از آن دفاع می کرده است… بعد آن وقت سر اجرایش که برسد، همه با هم دعوا خواهند کرد، چون آن روز من از بیان آقای حائری این طور فهمیدم که عبارت «قوّامون علی النساء» را ایشان به معنی «المسلِّطون» می گیرند و می گویند: «الرجال مسلِّطون». ممکن است من اشتباه فهمیدم، من هیچ از آن آیه چنین درکی را ندارم. حالا لازم است با ایشان بنشینیم و بحث کنیم. اگر بخواهیم بگوییم زن ناقص است، خوب مرد هم ناقص است. در این دنیا هیچ موجود کاملی نیست، جمع که می شوند، یک ذره به طرف کمال میل می کنند. زن ناقص است، مرد هم ناقص است، هیچ کدام به تنهایی کمالی ندارند، دو تایی که با هم جمع می شوند، به کمال نزدیک می شوند از این جهت خانواده در اسلام اهمیت دارد.»[۱۴]

آقای موسوی اردبیلی در موافقت با این اصل، ناظر به سخنان بنی صدر می گوید:

«راجع به این اصل همان طور که عرض کردم، یکی از اصول پر محتوا و مترقی این قانون اساسی است که تدوین کنندگان آن را به حق و بجا تدوین کرده اند و در اینجا آورده اند، ولی تا آنجایی که من درک می کنم و می فهمم، این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده، در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد و به هم می زند، در مقابل آنها، در مقررات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود، چون در زندگی ماشینی، وضع خانواده خواه ناخواه طوری پیش می آید که زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، بنای خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند. این اصل برای این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند و نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است. جناب آقای بنی صدر، این برادر عزیزمان مثل اینکه برداشت دیگری از این اصل داشت. او مثل اینکه مطالعه نکرده بود و به نظرش این طور بود که این مربوط به حقوق زن در مقابل حقوق مرد است.»[۱۵]

۲- حقوق و تکالیف

اکثر مباحث مربوط به زنان در مشروح مذاکرات قانون اساسی در حوزه حقوق و تکالیف می باشد. چنانکه اشاره شد، از نوع نگرش خبرگان ملت به حقوق زنان، دیدگاه معرفت شناسانه آنان به زن نیز قابل برداشت است. مباحث این بخش مانند مطالب بخش سوم از دو جهت حایز اهمیت می باشد. مباحث این بخش از مشروح مذاکرات قانون اساسی تحت عنوان: اصل تساوی حقوق و اصول مربوط به حقوق و تکالیف زنان، پی گیری خواهد شد:

أ) اصل تساوی حقوق

در باره تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان و مردان در ذیل اصل بیستم (اصل ۲۵ پیش نویس)، بحث های مفصلی صورت گرفت. پیش نویس این اصل مقرر می داشت:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینه های طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است، برخوردارند.»

آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی به عنوان مخبر کمیسیون توضیح داده:

«در این اصل که از اصول تنظیم شده در گروه سه می باشد همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته اند. تا اینجای این اصل، هم مطابق با موازین اسلامی است و هم مطابق با موازین انسانی که من فکر می کنم هیچ اشکالی نداشته باشد، زیرا زن و مرد در برابر قانون یکسان هستند. منتهی اینکه حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست، مطلب دیگری است. اما در حمایت قانون، طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتی ندارند و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.»[۱۶]

آقای فاتحی به این عنوان که اصل مزبور حقوق مساوی با مرد را برای زن به رسمیت شناخته و این خلاف موازین شرعی است، به مخالفت با این اصل پرداخت:

«در این اصل که به این صورت تنظیم شد، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته اند. در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید: «و لا تَتَمَنَّوا ما فضَّل اللهُ به بعضَکم علی بعضٍ، للرجال نصیبٌ ممَّا اکتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکتسبنَ» شأن نزول آیه درباره این است که یک عده ای از زن ها آمدند پیش «ام سلمه» که ما از بعضی مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله در جهاد شرکت نمی کنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است و همچنین بعضی مسائل که بعضی دوستان و برادران هم تذکر دادند، مانند موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلّم است که به زن داده نشده است. (ربانی شیرازی: مربوط به این اصل نیست) غرض این کلمه «مساوی» است که تفاوت دارد با جملات بعد و می گوید: زن و مرد به طور مساوی. البته اینها ممکن نیست. (ربانی املشی: در برابر قانون است، چرا شما توجه نمی کنید؟) نایب رئیس (بهشتی): اجازه بدهید که ایشان در این هفت دقیقه ای که دارند حرف شان را بزنند… .

فاتحی: وقتی کلمه «مساوی» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمی خواند و با هم تطبیق نمی شود یعنی بین اوایل و اواخر کلام، یک نوع تعارض وجود دارد، زیرا مقررات شرع می گوید: متساوی نیست. شما اوّل گفتید «متساوی در حمایت قانون» که علاوه بر متساوی، دوباره حمایت هم کرده اید. اگر می گفتید «در برابر قانون»، بهتر بود. اما می گویند قانون هم از تساوی او حمایت می کند، ولی هرگز قانون اسلام از تساوی زن و مرد به این طریقی که به عرض رساندم و در این مسائلی که تذکر داده شد، حمایت نمی کند».[۱۷]

این سخنان مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته، واکنش هایی را در پی داشت، اما آنچه که در اعتراضات دارای اهمیت است اینکه سمت و سوی واکنش ها به این سو است که نماینده مخالف، محتوای اصل را متوجه نشده، میان «تساوی در حقوق» و «تساوی در برابر قانون» اشتباه کرده است و یا اینکه این گونه سخن اثرات منفی در جامعه به جای خواهد گذاشت و هیچ یک از نمایندگان معترض، سخن از تساوی در حقوق به میان نیاورده اند.

آقای ربانی املشی در اعتراض به سخنان آقای فاتحی می گوید: «در برابر قانون است، چرا شما توجه نمی کنید… ایشان مطلبی را می گویند و بعد کسی نیست جواب بدهد و از رادیو و تلویزیون هم حرف های ایشان پخش می شود» یا آقای موسوی تبریزی در واکنش می گوید: «ایشان معنای جملات را نمی دانند چیست؟» و آقای مکارم نیز بیان داشت: «حمایت و مساوات در مقابل قانون» غیر از «مساوات در حقوق» است. بحث در مساوات حق نیست بلکه بحث در این است که هر کسی هر حقی دارد در شرایط مساوی با افراد دیگر در مقابل قانون مساوی است. بنابراین سخن از مساوات در مقابل قانون است، نه مساوات در حقوق که اینجا بحث کنیم. البته استثناهایی که وجود دارد، آن بحث دیگری است که در جای خودش بحث خواهد شد و به همین دلیل چون بحث در حقوق است بعضی از آقایان فرمودند که کلمه برابر، باشد بهتر از این است که «حمایت» باشد»[۱۸]

جالب تر اینکه یک تن دیگر از نمایندگان نیز به مخالفت با این اصل پرداخت اما نه به خاطر اینکه به زنان حقوق اضافه و همپای مردان اعطا شده، بلکه به این عنوان که در اسلام به زنان حقوق بیشتری داده شده اما در این اصل به رسمیت شناخته نشده است. آقای ضیایی در این باره می گوید:

«همه ما در کشوری زندگی می کنیم که کاملاً از قوانین اسلام اطلاع داریم و همه مردم کشور ما و مردمی که در کشورهای اسلامی دیگر زندگی می کنند، می دانند که روی جهاتی که از نظر تاریخی و از نظر جسمانی باید بررسی کرد، اسلام برای طایفه نسوان، حقوق بیشتری قائل شده است که در مراحل خاص، موارد آن را باید بررسی کرد. حتی در نکاح که به حکم «لا نکاح الا بمهر»، باید یک مقداری سَر داد، پیشکشی داد تا بشود همسر و همسنگ انتخاب کرد و همچنین در موضوع جهاد و نماز جمعه که لازم نیست حتماً زنان بروند و باید این تکلیف را از آنان برداشت. البته نه اینکه آنها را ممنوع کرد، بلکه همه اینها به عنوان حمایت از زن است که در حقیقت سازنده جهان است. به طوری که درباره زن گفته اند «به دستی مهد جنبانی، ندانی که گرداننده دنیایی ای زن» حالا با تبلیغات، سوء استفاده می کنند و در حقیقت مبارزه با اسلام می کنند، در صورتی که اسلام از نظر قانون، زن را با مرد برابر قرار داده و حتی از حقوق بیشتری برخوردارش کرده است.»[۱۹]

از این پس نمایندگان تلاش کردند عبارت این اصل را به گونه ای تنظیم کنند که مورد توافق همه نمایندگان قرار گیرد. آقای محمدجواد باهنر (شهید) به این منظور توضیح داد:

«گفته شد چرا مسئله «حمایت از قانون» به جای «برابر» گذاشته شده، البته ما بیشتر دوست داریم کلمه «برابر» گذاشته شود، منتها چون بعضی از افراد گروه می گفتند که شاید شائبه این باشد که منظور از «برابر» آیا برابری حقوق است، برابری قانونی است و چنین و چنان، این بود که «حمایت» گذاشته شد. من تصور می کنم اگر چنانچه اصراری باشد که «برابر» گذاشته شود، ما هم قبول می کنیم، ما اصرار نداریم که از کلمه «حمایت» دفاع کنیم، اما این را توضیح بدهم که روی این خیلی مفصل بحث شد که همه در برابر قانون مساوی هستند، نه قانون درباره همه افراد مملکت یکسان است. حتی آن بحثی که راجع به افرادی که تحت حمایت کشور هستند و تبعه هستند یا تبعه نیستند یا ضد انقلاب هستند، آن بحث دیگری است. در مورد هر فرد قانونی است یا در مورد هر قشر یا جناح قانون وجود دارد و اجرای قانون برای هر فرد یکسان است، یعنی این طور نیست که قانون درباره کسی اجرا بشود و در مورد دیگری اجرا نشود اما اینکه قانون چیست، این در جای دیگر تعیین می شود؛ اینجا فقط بحث این است که قانونی که درباره هر فردی و یا هر قشری وجود دارد آن فرد یا آن قشر در برابر قانون مساوی هست و اگر بنا است اجرا بشود، در مورد همه یکسان اجرا می شود.»[۲۰]

با این حال این اصل چندین بار با عبارات مختلف به رأی گذاشته شد اما به خاطر اینکه گویای مقصود نمایندگان نبود، رأی لازم را کسب نمی کرد؛ از این رو برای اصلاح به گروه مشترک کمیسیون ها ارجاع و پس از چند جلسه با این عبارت ارائه شد:

«همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.»[۲۱]

اما چون اشکال اصلی مخالفان همچنان پا برجا بود، مجدداً مورد مخالفت بعضی از نمایندگان واقع شد. پیشنهاد کردند در آخر اصل، عبارت «در حدود موازین اسلامی» اضافه شود. نایب رئیس مجلس (بهشتی) می گوید: «پیشنهاد خواهرمان و بعضی از دوستان این است که آنچه منشاء موافق و مخالف شده، مربوط به قید «طبق موازین اسلامی» است، یعنی معتقدند بنویسیم: «همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طبق موازین اسلامی برخوردارند.» اگر به همین صورت باشد، برای کسانی که اسم نوشته اند، مسئله ای باقی می ماند؟» بعد توضیح می دهد:

«ما در اصل چهارم که تصویب کردیم این قید «طبق موازین اسلامی» را گذاشتیم که مجبور نشویم در هر اصلی دوباره آن را تکرار کنیم، ولی حالا می بینیم که مرتب دارند پیشنهاد تکرار می دهند، به همین جهت هم در گروه که بررسی شده، دیگر نیازی به این جمله دیده نشده است.»[۲۲]

با این توضیح، اصل ۲۰ بدون عبارت «با رعایت موازین اسلام» به رأی گذاشته و تصویب شد، با این حال در تدوین