پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

>

[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون یک نظام مکتبی با جهان بینی توحیدی و حضور پر رنگ دین در همه عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی است. در اصولی از قانون اساسی بر اساس کرامت انسانی و حق کسب فضایل اخلاقی و دستیابی به مقامات معنوی به حقوق برابر و مساوی ملت (اعم از زن و مرد) مورد تأکید قرار گرفته است اما تفاوت های غیر قابل انکاری میان زن و مرد در فقه و پیرو آن در حقوق مدنی و کیفری وجود دارد که به هنگام تدوین اصول قانون اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با افزودن قید «با رعایت موازین اسلامی» توهم تساوی مصطلح نفی گردیده است.

نویسنده با این نگاه، حقوق پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint را در دو قسمت حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی بررسی کرده به این نتیجه رسیده است که «قانون اساسی به عنوان قانون اصول گرا و مذهب محور، حقوق زن را چه در بُعد سیاسی در چارچوب موازین دینی، محترم شمرده و با پرهیز از نگاهی ابزاری به زن و مرد در برخورد با مشابه سازی های بی منطق حقوق میان زن و مردم، از تفاوت های این دو جنس مکمّل، غفلت نورزیده است».]

مقدمه

هر کس اندک آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، در می یابد که تدوین این قانون مبتنی بر برداشتی ویژه از جهان و انسان صورت گرفته، قانونگذار به دنبال تأسیس یک نظام مکتبی با جهان بینی توحیدی، حضور پر رنگ دین در همه عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی بوده است. مقدمه قانون اساسی با این عبارت آغاز می گردد:

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است». آخرین اصل قانون اساسی نیز که مربوط به بازنگری است با این عبارت پایان می پذیرد:

«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای قوانین و مقرّرات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[۱]

«اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» که در اصل مذکور، مورد اشاره قرار گرفته است، فراوانند که از جمله آنها و مهم ترین شان اصل چهارم می باشد. این اصل مقرر می کند:

«کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

همین اندازه کافی است تا به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شود که «قانون اساسی» در ملاحظات خود نسبت به هر امری «موازین اسلامی» را مد نظر قرار داده است و «زن» نیز از این اصل و قاعده مستثنا نیست.

در مقدمه قانون اساسی نوع نگاه این قانون به «زن» این گونه تبیین شده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمّل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شی ء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعّال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخودار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

در این نگرش با نفی استفاده ابزاری از زن به نقش مؤثر وی در ابعاد مختلف پرداخته شده است:

۱. زن به لحاظ «زن بودن» – استیفای حقوق زنان؛

۲. زن به لحاظ «همسر بودن» – زن رکن اصلی کانون خانواده – خانواده کانون اصلی رشد و تعالی جامعه؛

۳. زن به لحاظ «مادر بودن» – پیشگامی زن در پرورش و تربیت فرزند نسبت به مرد؛

۴. زن به لحاظ «حضور در عرصه های فعال زندگی» – همگام با مرد – پذیرای مسئولیت خطیرتر – برخوردار از ارزش والاتر.

دیدگاه قانون اساسی نسبت به زن از آن جهت که «زن» را در بسیاری از موارد در کانون خانواده می بیند و نه جدای از آن، از سوی برخی، دیدگاه سنّت گرایانه تلقّی گردیده است، ولی باید توجه نمود که قانون اساسی هرگز به دنبال دربند کشیدن زن در حصار خانه و خانواده نیست، بلکه در مقام تأکید بر صیانت از کانون خانواده است که متأسفانه در دنیای امروز پایه های آن بسیار سست گردیده است. در حالی که در قوانین اساسی کشورهایی نظیر امریکا، کانادا، فرانسه و سوئیس، کمترین اشاره ای به ازدواج و جایگاه خانواده صورت نگرفته است. در اصل ۲۹ قانون اساسی ایتالیا تشکیل خانواده به رسمیت شناخته شده و به همین مقدار بسنده گردیده است. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

در مقایسه با بی توجهّی بسیاری از قوانین اساسی دنیا به این مسئله حیاتی، حقیقتاًباید نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحسین نمود، چرا که بند سوم ماده ۱۶ این اعلامیه مقرر می دارد:

«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود».

در مجلس خبرگان فلسفه تأسیس اصل دهم این گونه بیان گردید:

«این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد، در مقابل آنها در مقررات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند… در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از «خانواده» به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی خانواده است، البته زن می تواند کار کند به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد به کلی از بین برود باید جلوی این گرفته شود.»[۲]

یکی دیگر از نمایندگان در تکمیل سخنان فوق اظهار داشت: «روند اقتصادی کشور نباید چنان باشد که خانواه های محروم مجبور شوند زنان شان برای تأمین معیشت شان در خارج از خانه هم کار کنند.»

وی «قداست» خانواده در اصل دهم را این گونه توضیح می دهد:

«یک وقت است که در یک فرهنگی تشکیل خانواده صرفاً جنبه مادی و جنسی و اقتصادی پیدا می کند و یک وقت است که تشکیل خانواده ارزش معنوی فراتر از این نیز دارد، یعنی در عین حال که زیربنای جنسی دارد که مادی است، در عین حالی که جنبه تعاون در زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد، در عین حال یک روح الهی دارد و یک روح مذهبی معنوی دارد. در سلسله روایات ما در مورد روابط اخلاقی زن و مرد و فرزندان و پدر و مادر و حقوق متقابل اینها قسمت مهمش مربوط به این است که اصلاً ارزش این پیوندها را از سطح پیوند جنسی و اقتصادی و تعاونی بسی فراتر می برد و رضای خدا و پاداش الهی را در این روابط وارد می کند. قداستی که گفتیم منظور بیان این مطلب بوده است.»[۳]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگاهی نسبتاً جامع در مورد حقوق زن دولت را مؤظف می کند که اقدامات زیر را انجام دهد:[۴]

۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او (زن به لحاظ زن بودن)

۲. حمایت مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.[۵] (زن به لحاظ مادر بودن)

۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. (زن به لحاظ همسر بودن)

۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. (زن به لحاظ آسیب پذیر بودن)

۵. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه و مصلحت آنها در صورت نبودن ولی شرعی (زن به لحاظ مادر بودن)

به نظر می رسد از موارد پنجگانه فوق، آنچه که بیشتر با حقوق «انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» زن از آن جهت که «زن» می باشد ارتباط پیدا می کند، مورد اوّل می باشد. از آنجا که این حقوق برای همه افراد ملّت اعم از زن و مرد در اصل بیستم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، به نظر می رسد قانونگذار در بند اوّل از اصل بیست و یکم نیازی به بیان دوباره آنها ندیده و به تعبیر کلی «احیای حقوق مادی و معنوی» زن اکتفا کرده است.

اینک با نگاهی گذرا به قانون اساسی، حقوق زن را در دو قسمت حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی بررسی خواهیم نمود.

حقوق اجتماعی زن در قانون اساسی

در بحث از حقوق اجتماعی زنان، اساسی ترین موضوع، تساوی و برابری «زنان» با «مردان» است.

اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخودارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»، در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

این دو اصل را مقایسه کنید با اصول مشابه در سایر قوانین اساسی: اصل دوم قانون اساسی ایتالیا: کلّیه اتباع از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می باشند و بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی اند.[۶]

مادّه نوزدهم قانون اساسی فدراسیون روسیه (بند ۲): دولت برابری حقوق و آزادی ها را بدون توجه به جنسیت، نژاد، ملّیت، زبان، مذهب، اموال،… و دیگر شرایط تضمین می کند.

اصل پانزدهم قانون اساسی کانادا: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور یکسان در حمایت از قانون، مستقل از هر تمایزی بخصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت… قرار دارند.[۷]

ماده ۴۰ قانون اساسی مصر: شهروندان در برابر قانون برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی با هم مساوی می باشند، هیچ امتیازی میان آنان به سبب جنس یا نژاد یا زبان یا دین یا عقیده وجود ندارد.

ملاحظه می گردد که حتی «مصر» که از کشورهای مهم اسلامی است همانند سایر کشورها، آنچه را که به زعم خود تبعیض جنسی می داند نفی می کند. آنچه در این قوانین در خصوص تساوی زن و مرد مطرح گردیده است، متأثر از ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۸] می باشد: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب… از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.»

در ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،[۹] دولت ها متعهد به پذیرش تساوی حقوق زنان و مردان می گردند.

اینک باید دید که چرا در اصل نوزدهم قانون اساسی از نفی امتیاز جنسی ذکری به میان نیامده است. آیا می توان تعبیر «و مانند اینها» در این اصل را شامل «جنس» دانست؟ آنچه از مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان) در زمینه این اصل به دست می آید این است که اصل مزبور اساساً ناظر به حقوق زن و مرد نیست: «در این اصل امور طبیعی که مایه های جغرافیایی دارد مطرح شده است.»[۱۰] همین ابهام در مورد عدم ذکر «مذهب» وجود داشته است. نایب رییس مجلس خبرگان در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان که «چرا در این اصل، مذهب را ذکر نکرده اید» می گوید: «ما جلوتر در مورد مذهب، همه حرف ها را گفته ایم و آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم مسئله نفی دخالت نژاد و رنگ و قومیت ها در حقوق است. این اصل اصلاً ناظر به مذهب نیست.»[۱۱] بدین ترتیب، با روشن شدن محدوده اصل نوزدهم به سراغ اصل بیستم قانون اساسی می رویم. در این اصل، تکیه بر حقوق زن است[۱۲] و در برگیرنده سه مطلب می باشد:

۱. زن و مرد به طور یکسان از حمایت قانون بهره مندند.

۲. برخوردار از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

۳. این برخورداری با رعایت موازین اسلامی است.

مطالب سه گانه فوق بیانگر هر چیزی باشند، بیانگر تساوی حقوق زن و مرد به معنای رایج و متداول آن (تشابه و تمایل) نمی باشند. خبرگان قانون اساسی اساساً نمی توانسته اند آنچه را که در ماده ۲ و ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تساوی حقوق زن و مرد و به تعبیر درست آن، تشابه حقوق زن و مرد اعلام گردیده و در سایر قوانین اساسی نیز منعکس گشته است، تأیید کنند. تفاوت های غیر قابل انکار میان زن و مرد در فقه اسلام و به پیرو آن در حقوق مدنی و کیفری نظیر نکاح، طلاق، ارث، ولایت، حضانت، شهادت، دیات، قصاص و… به هنگام تدوین این اصل دقیقاً مورد توجه آنان بوده و چند بار بدان تصریح گردیده است.[۱۳] مسلّم بودن اصل پذیرش تفاوت میان زن و مرد به گونه ای بود که کمترین مخالفتی با آن صورت نگرفت و اضافه کردن قید «با رعایت موازین اسلامی» تنها در مقام نفی توهم تساوی مصطلح بود.[۱۴]

بدون شک اسلام مخالف هر گونه تبعیض و نابرابری است. اسلام در مقام ارزش گذاری در مورد کرامت انسانی، کسب فضایل اخلاقی و دست یابی بر مقامات معنوی کوچک ترین امتیاز را به مرد نداده است:

«یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و اُوثنی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اکرمکم عند اللّه اتقاکم.»[۱۵]

در این جایگاه، جنسیت و قومیت تأثیری در کرامت انسان ندارند و ارزش گذاری، تنها بر مبنای «تقوا» صورت می پذیرد، به همین دلیل زنان مسلمان و با ایمان، همدوش با مردان، به اجر عظیم الهی نایل می گردند[۱۶] و مردان ناپاک حق ازدواج با زنان پاکدامن را ندارند.[۱۷] بار یافتن به حیات طیبه، در فرهنگ قرآن، زن و مرد نمی شناسد و تنها وابسته به دو عامل است: ایمان و عمل صالح.[۱۸] در این میدان رقابت چه بسا زنی کوی سبقت را از دیگران برباید و در بلندایی قرار گیرد که حتی پیامبر زمان خویش را از شرافت و منزلت خویش، به حیرت وا دارد.[۱۹]

خبرگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از مجتهدان و اسلام شناسان بوده اند با الهام از اصول مسلّم اسلامی بر این باور بودند که تفاوت در جنسیت هرگز عامل تفاوت در شخصیت و انسانیت نیست، ولی زن و مرد از آن جهت که در خلقت متفاوت اند ناگزیر از حقوق متفاوتی برخوردار می گردند. چشم بستن بر این واقعیت و شعار برابری سر دادن، نادیده گرفتن همه تفاوت ها است. قید «رعایت موازین اسلامی» در اصل بیستم اشاره به لزوم پذیرش تفاوت هایی میان حقوق زن و مرد دارد که در فقه اسلام مطرح گردیده است. شارع مقدس در مقام وضع حقوق و تکالیف، زن را «زن» و مرد را «مرد» دیده است. با چنین رویکردی زن و مرد در کلیت حقوق، با یکدیگر برابرند و هیچ گونه تبعیضی در یک نگاه کلان میان آنان وجود ندارد، اما مشاهده پاره ای از تفاوت های حقوقی (گاه به نفع زن و گاه به سود مرد) ناشی از تفاوت جسمی و روحی زن و مرد می باشد که نادیده انگاشتن آن، ظلمی آشکار به