پاورپوینت کامل زنان و مسئولیت های اجرایی در سطح کلان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و مسئولیت های اجرایی در سطح کلان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و مسئولیت های اجرایی در سطح کلان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و مسئولیت های اجرایی در سطح کلان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[با تحولاتی که به برکت اندیشه های ناب حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی در سطوح مختلف فرهنگ جامعه ایرانی صورت گرفت، امروزه حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی مخالفان جدی ندارد اما پس از ربع قرن از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، سطح مشارکت سیاسی، اجتماعی زنان به ویژه در عرصه های کلان مدیریتی همچنان یکی از چالش های پیش رو است.

آنچه امروزه به عنوان سؤال جدی مطرح است، جواز عهده داری مسئولیت کلان دولت اسلامی توسط زنان است که مقاله حاضر عهده دار پاسخ گویی به آن است.

نویسنده با نگاهی گذرا به قرآن و سیره نبوی در این زمینه، جایگاه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داده و با بررسی مسئولیت اجرایی زنان از منظر فقهی، دیدگاه فقیهان در این باره را بیان کرده است. وی در پایان با تکیه بر منابع دینی شرط مرد بودن حاکم و ولی امر را بررسی کرده، محدودیت های شرعی بانوان را برشمرده است.]

طرح مسئله

جایگاه زنان در عرصه های مختلف جامعه در طول سده های گذشته کمتر مورد بحث و تأمل اندیشوران مسلمان بوده است. به طوری که تا قرن اخیر با توجه به مسئولیت های فراوان زنان در خانواده و بافت فرهنگی حاکم بر دولت ها، در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، اصولاً کار و مسئولیت و اشتغال زنان در خارج از منزل به عنوان یک مسئله جدی مورد بحث قرار نمی گرفت. تقریباً دیدگاه مشهور در بعضی از عرصه های مسئولیت اجرایی چون «مرد بودن»، «خلیفه»، «حاکم»، «ولی امر»، «مرجع تقلید» و قاضی مورد تأکید و تأیید اندیشوران متأخر بود و بحث در حد زیاد و کم کردن دلیل آن و یا تغییر بیان یک دلیل پیش می رفت. مسئله چندان روشن می نمود که زنان را نه تنها به عنوان انتخاب شوندگان در مجلس مشورتی که حتی به عنوان انتخاب کننده نمی پذیرفتند. در ماده سوم نظام نامه انتخابات مصوب ۱۹ رجب ۱۳۲۸ق، آمده است:

اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتاً محروم هستند از قرار تفصیل هستند:

اوّلاً: طایفه نسوان، ثانیاً: اشخاص خارج از رشد.[۱]

در ماده پنجم همان مصوبه آمده است:

اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند اوّلاً: طایفه اناثیه، ثانیاً: تبعه خارجه؛[۲]

اجماعی که بر عدم جواز حضور زنان در جامعه و مسئولیت های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی بود به علل متعددی شکسته شد. رشد فناوری در دنیای پیشرفته، امکان تحصیل و کسب مهارت برابر برای زنان، ماشینی شدن کارهای زنان در خانه، کنترل جمعیت و کم شدن زایمان و حضانت فرزند برای مادران، آهنگ تغییر فعالیت های سخت دستی به فعالیت های فکری، توسعه مشاغل و مسئولیت ها و عللی دیگر که در مقام شمارش آنها نیستیم، زمینه حضور فعال و جدی زنان را در جامعه فراهم آورد. دیدگاههای سنّتی به عنوان مانع رشد زنان در جوامع شرقی و عمدتاً اسلامی مطرح شد و به عقب ماندگی اجتماعی زن مسلمان انجامید، اما عرصه های حضور زنان در جامعه مورد تأمل دوباره قرار گرفت. بعضی از عرصه های ویژه زنان مثل معلمی و دبیری برای دختران، پرستاری بیماران زن و طبابت ویژه زنان مجوزهای شرعی لازم را پیدا کرد و گاه بر اساس جواز ارتکاب محرّمات در هنگام اضطرار و ضرورت، مقدماتی که به خودی خود حرام می نمود مجاز شمرده شد. اما این مقدار هرگز پاسخ گوی نیازها و ضرورت های زمان نبود.

اکنون زنان در عرصه های مختلف اجتماعی دوشادوش مردان به کار و فعالیت اشتغال دارند، نیز در عرصه های مختلف علوم انسانی، صنعتی، پزشکی و در سطوح مختلف کارگری، کارمندی، مدیریت های خرد و احیاناً کلان به زندگی اجتماعی ادامه می دهند. فقیهان انجام همه این فعالیت ها را با حفظ حدود شرعی حجاب و عدم اختلاط حرام و با تأکید بر لزوم اهتمام بیشتر به مسئولیت های مربوط به خانه و خانواده مجاز می شمارند. به تعبیر دیگر، این نوع فعالیت ها امروزه مورد سؤال و بحث جدی نیست گرچه بعضی در همین حد حضور زنان را در جامعه بر نمی تابند.[۳]

پرسش روز

آنچه امروزه به عنوان سؤال جدی مطرح است جواز عهده داری مسئولیت های کلان دولت اسلامی توسط زنان است. آیا زنان می توانند وزارت را به عهده بگیرند یا مثلاً شهردار یک کلان شهر شوند؟ آیا برای زنان تصدی مقام ریاست جمهوری، نخست وزیری، ریاست مجلس قانونگذاری و بالاخره عهده داری مقام رهبری مجاز است یا با توجه به دلایل متعدد در این موضوع (همچنان که «قضاوت» در نظریه مشهور فقیهان[۴] مشروط به رجولیت است و مرجعیت نیز[۵] همین ویژگی را دارد) رهبری، ریاست جمهوری و وزارت نیز مشروط به مرد بودن است و برای زنان چنین امری مجاز نیست؟

پس از تبیین مسئله، نگاهی گذرا به قرآن و سیره نبوی در این زمینه می افکنیم.

جایگاه زنان در قرآن و سنت؛ نگاه تاریخی

قرآن کریم در سوره نمل از ملکه سبا (بلقیس) یاد می کند. گرچه در این آیات صراحتی در تأیید پادشاهی و زمامداری وی به طور صریح نیامده، اما زیبایی هایی که در یک فرمانروایی همراه با درایت و دوراندیشی است به تصویر کشیده می شود. در نهایت، در قضیه برخورد با سلیمان(ع)، ضمن پذیرش حق، امت خود را از هلاکت نجات می بخشد.

در آغاز داستان با گزارش هدهد از این ملکه است که می گوید: من زنی را دیدم که فرمانروایی آنان را می کند (نمل: ۲۳)، مقام اوّل یک کشور پهناور را برای وی گزارش می کند. در ادامه، نوع برخورد بلقیس را با نامه سلیمان(ع) نشان می دهد که آن را نامه ای کریم و محترمانه می خواند (نمل: ۲۹). ضمن تشکیل جلسه فوری مشورتی همه سران دولت را به ارائه مشورت درباره کیفیت پاسخگویی به سلیمان(ع) دعوت می کند (نمل: ۳۲) و به صراحت، سیره خود مبنی بر مشورت در کارهای بزرگ را یادآور می شود (نمل: ۳۲). تحلیل زیبایی از کیفیت ورود پادشاهان برای کشورگشایی ارائه می کند که مورد طرد قرآن قرار نمی گیرد. وی ورود پادشاهان را موجب تباهی شهرها و ذلیل کردن عزیزان دولت می داند (نمل: ۳۴). در ادامه، شخصیت سلیمان(ع) را با هدیه فرستادن می آزماید که آیا پادشاه است، یا پیامبر راستین خدا؟ (نمل: ۳۵). شخصیت مستقل ملکه سبا را که با درخواست اولیه مشاوران در برخورد سخت با سلیمان(ع)، مخالفت می کند نشان می دهد (نمل: ۳۳) هنگامی که تخت او را (البته با تغییر شکل ظاهری) به وی نشان دادند با تعبیر «کاَنَّه هو» (گویا همان تخت است)، دقت خود را نشان داد؛ چرا که نه صراحتاً تأیید و نه مطلقاً نفی می کند (نمل: ۴۲). در نهایت نیز با درک درست از سلیمان(ع) و موقعیت الهی وی با تعبیر «ظلمتُ نفسی و أسلمتُ مع سلیمان لله رب العالمین» (نمل: ۴۴)، روشن بینی خود را به نمایش می گذارد.

نقل بدون انکار این داستان در قرآن کریم گویا اقتضای زمامداری وی پس از تسلیم را نیز دارد.

در سطح پایین تر مشاوره، آسیه همسر فرعون را در داستان حضرت موسی(ع) می بینیم. همسر فرعون با طرح فرزندخواندگی «موسی» برای «فرعون»، او را از کشتن موسی بازداشت (قصص: ۹)؛ همسری که در اوج آزادی خواهی و ایمان، به خاطر کردار بد فرعون، درخواست خلاصی و شهادت می کند و زندگی با فرعون را هیچ می انگارد و لقای پروردگار و بهشت برین را بر دنیای پر زرق و برق ترجیح می دهد (تحریم: ۱۱). آنقدر در ایمان اوج می گیرد که نه تنها اسوه زنان مؤمن که حتی اسوه مردان مؤمن می گردد و خداوند از وی به عنوان ضرب المثلی برای مؤمنان یاد می کند (تحریم: ۱۱).

آسیه تصمیم گیری سخت و بزرگ و مشاوره مؤثر و بجایی را در سطح کلان حکومت از خود نشان داد و بلقیس نیز پادشاهی با کفایت و درایت بود. این همه، حکایت از آن دارد که قرآن کریم حضور زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری و احیاناً مسئولیت های اجرایی را رضایت مندانه نقل می کند.

سنت و سیره

در سنت پیامبر اکرم(ص) نیز زنان جایگاه ویژه ای داشتند. گرچه در آن زمان حضور زنان در عرصه مدیریت های اجتماعی و نظامی معهود و متعارف نبود؛ اما ارتقای سطح حضور زنان در جامعه و نوع برخورد با آنان زمینه حضور سیاسی و اقتصادی زنان را فراهم می ساخت. پیامبر اکرم(ص) به زن ها اجازه داد که به مسجد بیایند و اینان را منع نکرد. زن ها و مردها به مسجد پیامبر می آمدند و پای وعظ ایشان می نشستند.[۶] پیامبر(ص) بخش عمده ای از غنایم خیبر را به هند (خواهر مسط بن اثاثه)، صفیه (دختر عبدالمطلب)، ام حبیبه (دختر جحش) بحینه (دختر ارت بن مطلب) خدیجه و هند (دختران عبیده بن حارث) و دیگر زنان اختصاص داد.[۷] زنان در عرصه های مختلف سیاسی حضور داشتند. در بیعت «عقبه دوم»، دو تن از زنان مدینه با پیامبر بیعت کردند.[۸] آن دو زن «نسیبه بنت کعب» و اسماء دختر عمر بن عدی بودند که اوّلی، از صحابیان معروف پیامبر است که در جنگ های متعددی حضور داشت و در جنگ اُحد مجروح گشت و در بیعت رضوان نیز بود.[۹]

در زمان امیر مؤمنان(ع) نیز حضور زنان در عرصه های سیاسی دیده شد. خانواده ایشان، یعنی دختر پیامبر(ص) و نوادگان دختری وی در عرصه های سیاسی حضور جدی داشتند. حضرت زهرا(س) پیشتازترین مخالف سیاسی علیه نظام خلافت سقیفه بود و بارها با ابابکر محاجه کرد و او را محکوم نمود.

خطبه ایشان در مسجد ایراد شد و زنان و مردان آن را گوش دادند. هرگز امیر مؤمنان(ع) نسبت به حضور سیاسی ایشان در جامعه اعتراض نداشت.

البته روشن است آنچه نقل شد گامی بلند در تحول و دگرگونی جایگاه زن در دوران جاهلی است. زنی که اصولاً به حساب نمی آمد و مانند اموال منقولِ «میت» پس از مرگ شوهر به ارث می رسید و تمام زن های میت (به جز مادر فرزند بزرگ) ارثیه فرزند بزرگ تر می شدند.[۱۰] اما آنچه در صدر اسلام مشاهده شد، هرگز «مسئولیت اجرایی کلان برای زنان نیست»، این نکته به این جهت مورد توجه قرار می گیرد که بافت فرهنگی دوران صدر اسلام اقتضای حضور سیاسی بیش از این را نداشت و از عدم حضور زنان در عرصه های مدیریتی و اجرایی کلان نباید عدم جواز آن را برداشت کرد. گرچه این مقدار از سیره نیز دلیل روشنی برای اثبات جواز نمی شود.

جایگاه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی، در بعضی از موارد به حقوق زنان تصریح شده، در مقدمه قانون آمده است:

زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنها بیشتر خواهد بود.. . زن پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در اصل سوم یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد دانسته و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یادآور شده است. اصل بیستم و بیست و یکم نیز به حمایت قانونی یکسان نسبت به زن و مرد و رعایت حقوق آنان تصریح می کند و به موارد ویژه ای مانند حمایت مادران، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان بی سرپرست اشاره کرده است. اصل بیست و هشتم و چهل و سوم نیز به تساوی همه در عرصه مشاغل اشاره دارد اما درباره سمت های مدیریتی کلان نیز در هیچ یک، مرد بودن از شروط مصرّحه نیست. در مورد شرایط رهبری در اصل یکصد و نهم، شرط رجولیت وجود ندارد. در اصل پنجم نیز ولایت امر و امامت امت به عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر گذارده شده که تنها احتمال آن است که کسی «فقیه» را مذکر بداند – در برابر فقیهه – ولی این احتمال بسیار ضعیف است و با توجه به اینکه هماهنگی های شرایط در دو اصل پنج و یکصد و نهم دیده می شود، احتمالی مردود است. البته در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، با توجه به اینکه یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بوده و مراجع تقلید بر اساس فتوا و واقعیت خارجی از مردان هستند طبعاً شرط مرد بودن محقق می شده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز چنین شرطی ندارند و در قوانین مصوب این مجلس برای انتخابات، شرط مرد بودن به چشم نمی خورد گرچه با توجه به مجموعه شرایط خبرگان تاکنون هیچ زنی به این مجلس راه نیافته است.[۱۱] در مورد نمایندگان مجلس نیز زنان، هم در انتخابات شرکت می کنند و هم به عنوان نماینده انتخاب می شوند و در این جهت چندان بحثی نیست. مسئله مورد اختلاف در مورد ریاست جمهوری است که در اصل یکصد و پانزدهم آمده است:

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

برداشت های متعددی از این اصل شده است. عده ای تعبیر «رجال» را هنگامی که اضافه به مذهبی و سیاسی شده است، به مفهوم شخصیت های مذهبی و سیاسی سرشناس گرفته اند، از این رو مرد بودن را از شرایط ندانسته اند. مؤیداتی نظیر عدم ولایت در سطح ریاست جمهوری، عدم لزوم اختلاط حرام و.. . را نیز ضمیمه کرده اند. از طرفداران این دیدگاه، خانم منیره گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی است که چنین تحلیل کرده است:

«در اینجا (ریاست جمهوری) ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است. فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. به نظر من این قید لازم نیست، زیرا اگر احیاناً زن ها به این مرحله از تکامل و پویایی رسیدند، باز هم در مرتبه امامت و رهبری نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است.»[۱۲]

اما در مقابل، افراد زیادی در مجلس مذکور با این نظریه مخالف بودند. البته سعی بر آن بوده است که صراحت شرط، موجبات اعتراض مخالفان را به ویژه در سطح بین الملل، فراهم نیاورد. یکی از شارحین قانون اساسی می نویسد:

«البته بعد از بیان شرط مرد بودن با این تعبیر لطیف، کلمه مذهبی و سیاسی خود، اشاره به نکته مهمی دارد که در طول بحث های گذشته تا حدودی مطرح شده است.»[۱۳]

بعضاً نیز در توجیه علت و فلسفه این شرطگذاری برآمدند؛ اظهارات رئیس مجلس مذکور این گونه است:

اما راجع به مسئله مرد بودن، مسلّمات اسلام را نمی توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی خواهیم به خواهران مان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال کنیم حق است. این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت بار سنگینی است.[۱۴]

البته جالب است که متن پیش نویس که به شرط مرد بودن تصریح کرده بود رأی نیاورد، ولی متن فعلی که به تعبیری غیر صریح، مرد بودن را مطرح کرده است، رأی آورد.[۱۵] این مسئله حاکی از دغدغه های مختلفی است که برای نمایندگان مجلس خبرگان مطرح بوده است. در هر صورت شرط مرد بودن برای رئیس جمهوری از دیدگاه نویسندگان و اراده قانونگذار قطعی است.

گرچه از دیدگاه عرف حقوقی «رجال» بیش از آنکه به مرد بودن دلالت کند، به داشتن شخصیت مشهور سیاسی و مذهبی اشاره دارد. روشن است که رهبری نیز از دیدگاه افرادی که قانون را نگاشته اند حتماً باید از مردان انتخاب شود، چرا که ولایت را در اصل رهبری اعمال می کند، ولی عدم تصریح یا عدم ذکر آن در قانون به دلایلی است که قبلاً به آن اشاره اجمالی شد.

بررسی فقهی مسئولیت های اجرایی زنان

با توجه به خطاب های عمومی قرآن نسبت به زنان و مردان، اصل اوّلی اقتضای آن دارد که آنچه برای مردان مجاز است برای زنان نیز مجاز شمرده شود. تعبیرهایی چون: «یا ایها الناس» به صراحت مردان و زنان را یکسان مورد خطاب قرار می دهد و در مواردی، مسئولیت های یکسان را متوجه آنان می کند:

یا ایها الناس اعبدوا ربّکم (بقره: ۲۰۱)، یا ایها الناس اتّقوا ربّکم (نساء: ۱)، یا أیها النّاسُ اذکروُا نِعمَت اللهِ عَلَیکم (فاطر: ۳)

در مواردی که تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» آمده است نیز شامل مردان و زنان می شود و قرینه قطعی در بسیاری از موارد، این نکته را می رساند و زبان عرب نیز در جمع بین زنان و مردان ضمیر مذکر را به کار می برد.

در موارد متعددی قرآن کریم مسئولیت های مشابه زنان و مردان را تصریح کرده است. یکی از این موارد، امر به معروف و نهی از منکر است. در سوره توبه می خوانیم:

«وَ المؤمنونَ و المُؤمناتُ بَعضُهم أَولیاءُ بَعضٍ یأمُرونَ بِالمعروفِ وَ ینهونَ عنِ المنکرِ.. . أُولئک سَیرْحَمُهُم اللهُ انَّ اللهَ عزیزٌ حکیمٌ» (توبه: ۷۱)

امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی و دینی است. مراتب متعددی برای آن ذکر شده است و آیه به طور مطلق وظیفه مشابه زن و مرد مؤمن را بیان کرده است.

رشیدرضا در توضیح آیه می نویسد:

می توان گفت خداوند برای زنان ولایت مطلقه را همچون مردان قرار داده است. از جهت خلقت نیز، هم به مبدأ خلقت انسان (مرد و زن) و هم به کثرت نوع شان اشاره می کند و انسانیت زن را ثابت کرده و همه حقوق انسانی را برای وی ثابت می داند و تکالیف را بر گردن او می گذارد و ملاک هر دو را عقل می داند.[۱۶]

در مورد اوّل، در سوره حجرات آمده است: «یا أَیها الناسُ انا خَلَقناکم مِن ذَکرٍ و أُنثی و جَعلناکم شُعوباً و قَبائِل لِتَعارَفوا انَّ أکرَمَکم عِندَ اللهِ اتقیکم انّ اللهَ علیمٌ خبیرٌ» (حجرات: ۱۳)

آیه خطاب «یا ایها الناس» دارد. به مبدأ خلقت مشابه زن و مرد می پردازد و معیار را برای همه تقوا می داند. در سوره نساء آمده است:

«یا اُیها الناسُ اتقوا رَبَّکمُ الّذی خَلَقَکم مِن نفسٍ واحدهٍ و خَلَقَ مِنها زَوجَها و بَثَّ مِنُهما رجالاً کثیراً و نساءً و اتَّقوا اللهَ الَذّی تَسائَلونَ به و الأرحامَ انَّ الله کان علیکم رقیباً» (نساء: ۱)

این آیه نیز خاستگاه و منشأ واحد مردان و زنان را مورد تأکید قرار داده است و به یکسانی همه آفریده ها در پاسخگویی اشاره دارد.

در هر صورت، دلایل فوق زمینه همراهی زن و مرد در فعالیت ها و مسئولیت ها را فراهم می کند. اگر از رهبری که اعمال ولایت است و با توجه به اصل «لا ولایه لاحدٍ علی أحدٍ»، نیازمند دلیل اثباتی ویژه ای است بگذریم، بقیه مشاغل و مناصب به ظاهر منع شرعی برای زنان ندارد مگر آنکه به طور خاص دلیل مانعی را به دست آوریم.

دیدگاه فقهای شیعه درباره مسئولیت های اجتماعی زنان

آنچه به طور صریح در این باره به بحث گذارده شده، بحث قضاوت، مرجعیت و ولایت زنان است که در هر سه مشهور فقیهان قائل به لزوم مرد بودن قاضی، مرجع و ولی امر می باشند.[۱۷] با توجه به جدید بودن موضوع در مورد وزارت یا ریاست جمهوری و نمایندگی زنان، فتوای مرتبط با این موارد را در کتب فقهی نداریم. نیز با توجه به مباحث مستقلی که در باره قضاوت زن در این ویژه نامه مطرح است به این مسئله نمی پردازیم؛ اما دو مسئله مرجعیت و ولایت و دیگر مسئولیت های اجرایی زنان را بحث می کنیم تا به نتیجه لازم در عرصه مسئولیت های اجتماعی زنان قایل شویم.

مرد بودن مرجع تقلید

این مسئله میان فقهای متأخر مشهور است. گرچه اجتهاد، مشروط به مرد بودن نیست اما مرجعیت، یک منصب اجتماعی و مشروط به شرط رجولیت تلقی شده است. آیت الله خویی ضمن اشاره به مستندات روایی این مسئله، آنها را باطل می داند و تنها دلیل این مسئله را «مذاق شرع» اعلام می کند و می نویسد:

صحیح آن است که مرجعیت، مشروط به مرد بودن است و زن به هیچ وجه نمی تواند مرجع شود، چرا که ما از مذاق شرع استفاده می کنیم که وظیفه مورد انتظار زنان پوشش و پرده نشینی و عهده داری امور خانه است، نه آنچه با این امور تنافی دارد. روشن است که تصدی مرجعیت، ملازم با در معرض قرار گرفتن زنان است، چرا که این اقتضای ریاست است. شارع مقدس نیز راضی به این مسئله نمی شود. چگونه راضی شود در حالی که حتی امامت زن را در نماز