پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[انقلاب اسلامی و اندیشه های تابناک امام خمینی«قده» فرصت ارزنده و مبارکی را برای تعمیق و گسترش اندیشه و علوم اسلامی فراهم ساخته است. آن همه آثار علمی فرهنگی که در زمینه های مختلف ارائه شده و اندیشه ها و دیدگاههای تازه ای که تولید شده گواه این حقیقت است. طبیعی است که این رویش گسترده، شاهد برخی آفت ها و آسیب ها نیز باشد. از جمله طرح پاره ای نظریات و گفته ها و پرسش ها که با آموزه های دینی سازگاری ندارد و فرهنگ و باورهای جامعه اسلامی آن را برنمی تابد. یکی از عرصه های آفت خیز و پرسش انگیز به ویژه در سال های اخیر، موضوع زن و خانواده بوده است که در مجموع می توان آن را یکی از چالش های پیش روی جامعه شمرد. آنچه در این سال ها به عنوان «شبهه شناسی» و «شبهه افکنی» به ویژه در ادبیات رایج دینی، از جمله در موضوع زنان مرکز توجه بسیاری از دلسوزان قرار گرفته، تعبیر دیگری از چالش یاد شده است. اما این شبهه ها چیست و با کدام معیار شناخته می شود؟ مرز میان پرسش، شبهه و نظرات علمی مخالف کدام است؟ آیا هر نظر مخالف و پرسشی را می توان «شبهه افکنی» نامید؟ آیا آنچه در سطح مطبوعات کشور به ویژه در این سال ها آمده، همه مبتنی بر اصول علمی و در چارچوب موازین اصلی و قطعی دینی بوده است؟ اینها پرسش هایی است که در این مقاله مبسوط به آن پرداخته شده است. مقاله در سه بخش سامان یافته؛ نخست ده نکته به عنوان درآمدی بر شبهه شناسی و آسیب شناسی آن ذکر شده، سپس از میان مجموعه گسترده ای از پرسش ها، شبهه ها و نظرات، در موضوع زن و خانواده که در سطح مطبوعات در پنج سال اخیر آمده، ۱۲۰ نمونه در هفت محور بازگو شده است، از جمله با این هدف که صاحب نظران، به ارزیابی و نقد علمی و تفصیلی این دست موارد بپردازند و در بخش پایانی نویسنده، در چند محور نقدی کلی و عمومی را متوجه موارد یاد شده کرده است.]

پیشگفته

یکی از معروف ترین موضوعاتی که بیش از یک قرن است دستمایه دشمنان و ناآگاهان برای متهم ساختن اسلام و شریعت اسلامی شده، در نتیجه پرسش های زیادی را درون و بیرون جامعه اسلامی پدید آورده، موضوع زن و خانواده در احکام و آموزه های اسلام و جامعه اسلامی است. این امر از دوره ای آغاز شد یا گسترش یافت که جنبش دفاع از شخصیت و حقوق زن در اروپا شکل گرفت و موج آن، دیگر سرزمین ها از جمله کشورهای اسلامی را در بر گرفت و تحت تأثیر خود قرار داد. مروری گذرا بر تاریخ کشورها و جوامع اروپایی نشان می دهد که آنچه خاستگاه اصلی این جنبش بود و لااقل موجب گسترش و شتاب آن شد رفتار و نگاهی بود که این جوامع نسبت به زن داشتند و او را از بسیاری حقوق انسانی و اجتماعی محروم می دانستند. از این رو می توان حرکت اصلاح طلبانه زنان را واکنش و بازتاب رفتار با بانوان برشمرد، همان گونه که دین گریزی و دین ستیزی همین جوامع را (که در ظاهر، رنسانس اروپا و دهه های پس از آن به ارمغان آورد) ناشی از رفتار ارباب کلیسا و متولیان دینداری در قرون میانی دانست.

به عبارت دیگر کسانی از چند دهه گذشته به این سو خود را پرچمدار دفاع از شخصیت و حقوق و آزادی زنان می شمارند و بیش از همه انگشت اتهام را متوجه جهان اسلام و احکام آن می کنند که پیشینه نه چندان زیاد آنان (که حتی به یک قرن نمی رسد) مایه شرمساری آنها است؛ هم از این رو که چرا چنین نگاه و رفتاری به زن داشته اند، هم از این جهت که با آن پیشینه چگونه خود را پیشگام جنبش حمایت از زنان و حقوق آنان می شمارند، تازه جوامع اسلامی را با آن سابقه روشن، متهم به پایمال کردن حقوق زن می کنند؟! البته انصاف آن است که برخی رفتارها در جوامع اسلامی و گاه برخی دیدگاهها توانسته به این اتهامات و داوری های نادرست دامن بزند. از این رو نمی توان از هر آنچه گفته یا عمل شده، دفاع کرد. باید انتقاد و نقد را در ارزیابی سلوک جوامع دینی و برخی دیدگاههای گذشته و حال نیز داشت. هر چند به روشنی پیداست که بخشی از نگاهها و رفتارهای نادرست که گاه به نام دین و شریعت صورت می گیرد، بازتاب حرکت های تند و نادرستی است که خیزش آن در جوامع اسلامی، دلسوزان و هواداران شریعت و ارزش های دینی را نگران ساخته و به واکنش وا داشته است.

اینکه چرا و چگونه و بر اساس کدام مبانی و پیش فرض ها، دیری است انتقادات و خرده گیری های زیادی توسط مراکز و افراد به نظام حقوقی و ارزشی اسلام و مسلمانان صورت گرفته و انگیزه آنان چه بوده، موضوعی درخور توجه و بررسی است که باید در جای خود مورد کنکاش قرار گیرد، اما اینکه ماهیت این اشکالات چیست و چه مقدار آن به عملکرد جوامع دینی برمی گردد، یا چه مقدار به برداشت ها و دیدگاههای موجود، نیز کدام یک به اساس دین و ارزش های قطعی آن، یا چاره چیست و چه باید گفت و چه می بایست کرد، موضوعی است که می تواند و باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؛ جدای از اینکه اشکال از سوی کیست و با چه انگیزه ای است.

اینک دهها سال است که از یک سو آگاهان و دانشمندان اسلامی با بهره گیری از رسانه های گروهی و فضاهای تبلیغی به طرح و بررسی این گونه پرسش ها و شبهه ها و خرده گیری ها پرداخته اند، از سوی دیگر مصلحان دینی و دست اندرکاران مدیریت های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی تلاش کرده اند کاستی های موجود در جوامع اسلامی را کاهش داده و برای بهبود جایگاه وضع زن و خانواده چاره اندیشی کنند؛ هم در سطح قانونگذاری و بهینه سازی نظام های حقوقی و هم در سطح فرهنگ سازی و مبارزه با نگاهها و برداشت های نادرست و باورها و فرهنگ های غلط. بخشی از این مهم، دستاورد بازخوانی منابع و بازنگری در برداشت ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی پیشینیان بوده است. معلوم است بازخوانی ها و بازنگری ها به ویژه اگر خارج از چارچوب موازین پذیرفته شده باشد و به شکل بی ضابطه و همراه با آمیزه ای از نبود یا کمبود پای بندی به مبادی شرع و ارزش های دینی صورت گرفته باشد، بدون واکنش و پاسخ نخواهد ماند. از این رو دست کم در صد سال گذشته یکی از موضوعات پردامنه در محافل و مراکز علمی دینی (که همواره نگاههای گوناگون و ناهمگون را به سوی خود دوخته و آثار قلمی بسیاری را بر جای گذاشته) مسئله زن و حقوق خانواده می باشد؛ چه آنان که زبان به ارزیابی و نقد دیدگاههای موجود و حتی متون دینی گشوده اند، و چه کسانی که به ردّ شبهات و پاسخ به پرسش ها و دفاع از شریعت و احکام موجود پرداخته اند.

آن همه کتاب و مقاله منتشر شده و سخنان بسیاری که گفته شده، نیز مواضع اتخاذ شده و برخوردهای علمی صورت گرفته که هنوز ادامه دارد، نشان از گستردگی موضوع، جدّیت و حساسیتی است که طرف های قضیه دارند. از این رو نباید آن را موضوعی کهنه و خاتمه یافته یا کمرنگ و یا محدود به یک یا چند کشور و جامعه شمرد. آنچه بر شدت و گستره و اهمیت چالش می افزاید این امر روشن است که موضوع زن و خانواده و مباحث پیرامونی آن، موضوعی ذهنی و به تعبیری، کتابخانه ای و یا محدود به یک منطقه یا قشر نیست بلکه موضوعی جاری در همه عرصه های زندگی و جامعه می باشد، چنان که تفاوت نگاه، هر چند جزیی باشد تأثیر مستقیمی بر خانه و جامعه می گذارد.

آنچه در این فرصت محدود مورد نظر است، نه پرداختن به هر آنچه در این زمینه گفته شده و نه گزارش همه پرسش ها و شبهات و نقدهاست، نیز نه پاسخ تفصیلی به برخی شبهه ها، یا انتقاد از مقطع تاریخی خاص که چرا فرصت بروز و گسترش شبهه افکنی به وجود آمده است. هدف ارائه تصویری اجمالی و مستند از تازه ترین شبهه ها و پرسش هاست که درون جامعه اسلامی ما، در مقطع زمانی پنج سال اخیر، در سطح مطبوعات مطرح شده و بیشتر از سوی کسانی ابراز شده که در متن جامعه و در کنار ارگان های تبلیغی رشد یافته اند، ولی معلوم است گاه آگاهی لازم به موازین بدیهی فقه و شریعت ندارند، یا پای بندی به آن را لازم نمی دانند.

این مرور گذرا، هم می تواند ما را به ذهنیت موجود بخشی از افراد – که لااقل در لایه هایی از جامعه به فرهیختگی شناخته می شوند – آشنا کند و هم بیش از گذشته به چاره جویی کلی و منطقی بکشاند، نیز به صورت موردی و تفصیلی به وظیفه هدایتگری و پاسخگویی و دفاع عالمانه از احکام دین به ویژه اگر از مسلّمات و قطعیات باشد، وا دارد.

روشن است نه پرسش ها و شبهه ها منحصر در این چالش ها است و نه بسیاری از آنها نوپیداست، چنانکه زاییده یک جریان سیاسی یا فرهنگی خاص نمی باشد. پیش از بازگویی متن خرده گیری ها و شبهه ها و پرسش ها و نظریات، لازم است در باره اصل موضوع پرسشگری، پاسخگویی، شبهه شناسی و آسیب شناسی، نکاتی مورد توجه قرار گیرد. پس از طرح اشکالات و شبهات نیز پاره ای نکات در ارزیابی و پاسخ اجمالی آنها ارائه خواهد شد. از این رو مقاله در سه بخش سامان می یابد:

أ) نکات کلی در باب پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint؛

ب)گزیده ای از شبهات و پرسش ها و نظریات موجود؛

ج) ارزیابی و پاسخگویی گذرا به گزیده یادشده.

* * *

بخش اول:

کلیاتی در باب پاورپوینت کامل شبهه شناسی مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

۱- فقه، آوردگاه اختلاف نظرها و تبدّل آرا

علوم اسلامی همانند دانش های دیگر پر است از دیدگاههای مختلف و ردّ و پذیرش های زیاد به ویژه در علوم اعتباری چون فقه و دانش های وابسته به آن. این اختلافات فقط میان گرایش ها و نحله های مختلف یک دانش یا جریان یا مذهب نیست. درون جریان ها و مذاهب نیز شاهد تفاوت نظریات و گرایش ها هستیم.

همواره دیدگاهها و تضارب آرا در حال زایش و گسترش بوده، در حدی که بارها، موضوع کتاب های مستقل قرار گرفته، از جمله کتاب «خلاف» شیخ طوسی که به موضوع اختلافات فقهی شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و مستندات آن اختصاص یافته است؛ آن هم در هزار سال پیش. معلوم است از آن تاریخ تا کنون چه نظرها و گفته های دیگری پیدا شده است. نمونه درون مذهبی آن «مختلف الشیعه» علامه حلّی است که در حدود قرن هفتم نگاشته شده، در سده های بعدی کتاب عظیم «مفتاح الکرامه» عالم بزرگ، مرحوم سیدجواد عاملی(قده) است که باز موضوع آن گفته های فقهای شیعه در فروع مختلف فقهی است. این امر تا آنجا طبیعی است که همواره شاهدیم از یک فقیه، در یک موضوع، در طول زمان استنباط که برآیند آن در کتب مختلف فقهی وی بوده، دو یا چند نظر بر جای مانده و مورد استناد قرار می گیرد. گاه این امر تا آنجا پیش رفته که یک فقیه حتی در یک کتاب بیش از یک نظر ارائه کرده؛ بدین معنا که در حد فاصل زمانی نگارش کتاب، در آغاز دیدگاهی داشته، پس از چندی، رأی دیگر پیدا کرده و دوباره در فصلی دیگر که همان مسئله پیش آمده، نظر جدید خود را مطرح کرده است.

در بسیاری از مسائل فقهی، نه دو یا سه قول بلکه چندین قول وجود دارد. شمار نظریات گاه از ده نیز می گذرد. به عنوان مثال در اجازه پدر برای عقد ازدواج دختر لااقل پنج گفته وجود دارد، یا در تسبیحات اربعه بیش از ده نظر وجود دارد. در موضوع مهمی چون مصرف خمس، تنها میان شیعه نزدیک به بیست قول وجود دارد. صاحب «حدائق» در قرن دوازدهم، چهارده مورد آن را برشمرده، از آن زمان تا کنون حدود پنج قول دیگر بر این مجموعه افزوده شده است! با این وضع آیا می توان انتظار داشت در موضوع پردامنه ای چون زنان و جایگاه انسانی، شخصیت اجتماعی و احکام و حقوق آنان که یک گوشه آن در فقه و منابع آن است و یک سوی آن در حوزه فلسفه و انسان شناسی، نیز یک ضلع آن چسبیده به تاریخ پرفراز و نشیب بشری و تجربه های گذشته و حال و فرهنگ های مختلف، شاهد دیدگاههای متفاوت و برداشت های ناهمگون نباشیم؟

۲- گشایش باب اجتهاد

اینک می شنویم یا می خوانیم که در این موضوع یا آن مسئله گفته های چندی وجود دارد، گفته هایی که در طول زمان و با مراجعه مستقیم به منابع و ادله پدید آمده، اما هر یک از آنها در دوره ای که مطرح شده، نظر جدیدی به شمار می رفته، تازگی آن، چه بسا مایه پرسش و گاه شگفتی و اعتراض بوده است. اگر بنا بود به گفته های پیش از آن بسنده شود و از آغاز معلوم و محتوم باشد – که نتیجه اجتهاد، همان است که پیش تر گفته شده – چه نیازی به استنباط جدید بود و چرا باید تلاش دوباره ای برای اجتهاد صورت گیرد؟ اجتهادی که باید «تمام توان و تلاش» خویش را به کار بست تا بتوان در چارچوب موازین استنباط و بر اساس منابع و ادله موجود، به حکمی رسید که «حجّت» باشد و صلاحیت «احتجاج» را داشته باشد. همواره چنین است که نظر فقهی جدید به معنای نادیده گرفتن نظریات پیشین و مخالفت با اجماع و اتفاق نظر نوشته یا نانوشته است.

اینک نیز نه چارچوب کلی اجتهاد عوض شده و نه منابع استنباط تغییر کرده است، نیز نه اصل تعهد و پای بندی فقهای ما به موازین اجتهاد شیعی و عدالت در استنباط آنان مورد خدشه است؛ پس به همان دلیل و با همان عذر که فقهای ما در گذشته توانسته اند بر خلاف گفته های پیشینیان یا معاصران، نظر دهند و مبنای دیگری را که دستاورد اجتهاد آنان بوده مطرح کنند، فقهای کنونی و مجتهدان فردا نیز می توانند و در واقع باید چنین کنند.

به چه دلیل باید توقع داشت که فقیه به رغم نظری که به آن دست یافته و برای خود حجّت می داند، آن را اظهار نکند و یا بدتر از آن، از آغاز نباید به چنین نظریه ای برسد؟! چگونه است که به عنوان نمونه، فقیه پرآوازه و بسیار برجسته ای چون حضرت شیخ مفید، رحمهاللَّه علیه، بر اساس مبنا و ادله ای که در اختیار دارد قائل به وجوب پنهان کردن سهم مبارک امام(ع) زیر خاک – که در دوره خود دیدگاه پذیرفته شده و قابل توجیهی بود – می شود، یا مرحوم سبزواری(قده) قائل به «تحلیل» می شود و یا دانشمند نامدار شیعه علامه حلّی، در تحلیل فقهی حرکت سیدالشهدا(ع)، در جمع میان ادله مربوطه، به این نتیجه می رسد که این حرکت بر حضرت(ع) واجب متعین نبوده، می توانسته مانند برادرش امام حسن(ع) تن به صلح دهد و تنها به خاطر علاقه به شهادت بوده که این صورت را برگزیده است، اما فقهای ما در دوره معاصر نتوانند دیدگاه جدید فقهی داشته باشند یا ارائه کنند؟! آیا به صرف اینکه موضوعی مستند به اجماعی ادعایی بود و یا حتی امری اجماعی بود، باید بی تأمل و بدون بررسی پذیرفت؟

حضرت امام خمینی(قده) حتی در فضای نظام اسلامی که بیشتر عرصه عمل است تا مباحث نظری، بر همین حقیقت تأکید جسته اند، چه رسد به عرصه ای فراتر از آن:

«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی – فقهی در زمینه های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.»[۱]

۳- مخالفت با اجماع

کسانی که با فقه شیعه و روش فقهای بزرگوار آشنایند، می دانند که اجماع، اجمالاً یکی از ادله اصلی به شمار می رود؛ البته نه به گستردگی و عمقی که در فقه عامه مطرح شده و ایفای نقش کرده است. «شهرت» نیز اجمالاً نه در حدّ و سطح اجماع ولی همواره پشتوانه اقوال به شمار می رفته، لااقل شهرت «قدما» در نگاه فقیهانی چون مرحوم آیت اللَّه بروجردی(قده) بر اساس توجیهی قابل دفاع به عنوان یک مستند فقهی تلقی می شود و در ردیف اجماع و گاه برتر از آن قرار می گیرد. این مطلب به رغم اختلافاتی که در تحلیل جایگاه اجماع و مبنای آن وجود دارد، امری پذیرفته شده است اما اینک در مقام ارزیابی تفصیلی این دلیل نیستیم. نکته مورد نظر و تأکید این است که باید مرزبندی روشنی میان بدیهیات و قطعیات دین و شریعت با مسائل اجماعی وجود داشته باشد. اجماع به ویژه اگر در عرض ادله دیگر، تکیه گاه یک نظریه هر چند باسابقه قرار گیرد، نباید آن را لزوماً تا مرز «مسلّمات» بالا برد و جرئت مخالفت با آن را از این و آن گرفت و شایستگان مقام اجتهاد و افتا را از رویارویی با آن برحذر داشت.

اجماع در فقه شیعه، هر چند با تعریف خاص خود میان فقهای ما امری پذیرفته شده اما چنان که معلوم است نطفه آن در جای دیگر بسته شده و «لُقطه»ای است در «دارالایمان» که با شناسنامه ای جدید تشخص و پرورش یافته است! اگر دلیل قابل استناد و احتجاجی در میان باشد نباید به صرف حضور اجماع در میدان، از رویارویی با آن همواره و به شکلی مطلق روی برتافت. نه فقهای ما در طول تاریخ فقه شیعه چنین رویه ای داشته اند و نه حتی کسانی که در مسائلی تکیه بر اجماع کرده اند همواره آن را پاس داشته و از مخالفت با آن پرهیز کرده اند. نگاه کنید رساله ای از فقیه فرزانه شهید ثانی(قده) با عنوان «مخالفه الشیخ الطوسی(ره) لاجماعات نفسه» که اختصاص یافته است به موارد متعددی از اجماع های ادعایی شیخ طوسی(قده) که از بزرگ ترین فقیهان شیعه است، در حالی که خود شیخ در جای دیگر با آن مخالفت کرده است! سرآغاز رساله یادشده این است:

«هذه رساله تشتمل علی مسائل ادّعی فیها الشیخُ الإجماعَ مع أنّه نفسه خالفَ فی حکم ما ادّعی الإجماعَ فیه، أفردناها للتنبیه علی أنْ لا یغترّ الفقیه بدعوی الإجماع، فقد وقع فیه الخطأ و المجازفه کثیراً مِن کلِّ واحدٍ مِن الفقهاء سیما مِن الشیخ و المرتضی رحمهما اللَّه؛[۲]

این کتابچه ای است مشتمل بر مسائلی که شیخ ادعای اجماع در آنها کرده، ولی خود با آن مخالفت کرده است. اینها را یکجا آوردیم تا توجه دهیم که فقیه فریب ادعای اجماع نخورد، چرا که از هر یک از فقها به ویژه شیخ طوسی(ره) و سید مرتضی(ره) بسیار در این باره اشتباه و گزافه گویی صورت گرفته است.»

آنگاه سی و شش مورد را به عنوان نمونه برمی شمارد؛ با این توجه که بررسی ایشان تنها از کتاب «نکاح» تا «دیات» است و نه همه فقه. از این رو فقیه و اصولی توانا مرحوم تستری در کتاب «کشف القناع» خویش که در موضوع «اجماع» نگاشته، از این رساله شهید ستایش کرده، نمونه های دیگری را افزوده و گفته: این موارد به بیش از هفتاد می رسد و در مجموع آن را بیش از یکصد و ده مورد شمرده است.[۳]

این امر چنان که اشاره شد اختصاص به شیخ طوسی(ره) ندارد؛ سید مرتضی(ره) نیز همین گونه عمل کرده، گاه بر مسائلی ادعای اجماع امامیه کرده که مایه شگفتی کسانی چون شهید ثانی شده؛ مثل اینکه حداکثر «نفاس» هجده روز است و اینکه مهریه نمی تواند بیش از پانصد درهم باشد و گرنه مقدار اضافه را باید برگرداند، یا اینکه عقیقه واجب است.

با این حساب شگرد «مخالفت با اجماع» برای بیرون راندن نظریات دیگران از میدان، کافی نیست و در واقع نارسا است. همیشه تکیه گاه اجماع چاره ساز نیست. این واقعیتی است که حضرت امام خمینی(قده) بر آن تأکید می ورزند:

«کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود.»[۴]

۴- ابزار تکفیر و ارتداد

یکی از واقعیات تلخ در جهان اسلام (که البته اختصاص به آن ندارد و در دیگر جوامع گذشته و حال نیز جریان داشته و در اروپای قرون وسطی بسیار گسترده و فاجعه بار بوده) بهره جستن گسترده از ابزار تفسیق و تکفیر و چوب ارتداد است. تردیدی نیست هر مکتب و مرامی چارچوبی برای پذیرش نظریات و انتساب افراد به خود دارد و خروج از مرزها را نمی پذیرد؛ هم در حوزه اعتقادات و هم در زمینه رفتار و پای بندی عملی. «فسق» نتیجه عدم پای بندی عملی به دستورها و ارزش ها در شرایطی خاص است. کفر و «ارتداد» پیامد زیر پا گذاشتن مرزهای قطعی اعتقادی با شرایطی است که از جمله در فقه برشمرده اند. در ترسیم این مرزها دیدگاه یکسانی وجود ندارد. به هر حال تا این مرحله امری پذیرفته شده و اصل آن تردیدناپذیر است و چاره ای جز آن نیز نیست، چنان که در پاسداری از مرزهای عقیده و عمل و حفظ ارزش های اعتقادی و رفتاری، کارآیی مفید و منطقی دارد.

اما مشکل آنجا پیدا می شود و آن همه خسارت بر جای می گذارد که همین ابزار کارآمد و حساس (که باید در جایگاه واقعی خود و به دست کسانی که شایستگی های کامل علمی و عملی داشته باشند و در شرایطی بسیار خاص به کار آید) تبدیل به ابزاری در دسترس همه و حربه ای عمومی در دست این فرد و جریان یا آن رسانه و محفل گردد و شخصیت و ایمان و ارزش های وجودی و اعتقادی اشخاص را نشانه رود؛ درست همانند سلاحی مرگبار که در دست هر سرباز آموزش ندیده قرار گیرد.

روشن است به جز پیشوایان معصوم، صلوات اللَّه علیهم، که در جایگاه ویژه ای قرار دارند، نه کسی می تواند خود را عین اسلام و شریعت بشمارد و نه می توان مدّعی بود که شخص هر آنچه به رغم تلاش زیاد و «استفراغ وسع» به آن دست یافته، همخوان با واقع و برابر «لوح محفوظ» است، در غیر این صورت تخطئه در اجتهاد معنا ندارد، نیز نه می توان توقع داشت که دیگران مانند «این» یا «آن» بفهمند و نتیجه اجتهادشان همان باشد که این و آن رسیده اند. چنین نیست که همواره دیگران خطای در اجتهاد دارند و «من» ندارم، لااقل در تبدّل رأی که برای «شخص» پیدا می شود نمی شود هر دو نظر مطابق واقع باشد، اگر هر دو مخالف آن نباشد! چنانکه پیشینه بیشتر و چیرگی و ورزیدگی فزون تر علمی و کمّی و فزونی مرید و مقلّد و پذیرش و عدم پذیرش این محفل قدسی یا آن مرکز رسمی، ملاکی برای تصحیح و ابطال یا درستی و نادرستی نظریات نخواهد بود.

چنین نیست که وقتی با التزام به چارچوب موازین اجتهاد، نظری ارائه شد، آن را بتوان نشانه ای از سطح تقوا و میزان ورع شخص شمرد، هر چند دیدگاهی بر خلاف مشهور یا حتی اجماع باشد. پارسایی و قداست همان است که فقهای ما در طول تاریخ داشته اند و به مقتضای آن، در چارچوب مبانی پذیرفته شده استنباط، برداشت ها و استنتاج های فقهی خویش را ابراز داشته اند، هر چند در واقع تخطئه نظر پیشین بوده است. البته نمی توان نادیده انگاشت که به خاطر کم طاقتی برخی مخاطبان و یا رفتار برخی بهانه گیران و کسانی که مغرور به برداشت و تلقی خویش از شرع و شریعت بوده اند، فقها در ابراز برخی نظریات با حزم و احتیاط عمل کرده و به خاطر پرهیز از برخی سوء استفاده ها یا کار فتنه جویان، گاه نظر واقعی خود را به صراحت ابراز نداشته اند، گاه نیز به این عامل توجه داده اند.

مشکل از آنجا آغاز می شود که به جای تلاش برای فهم نظر مخالف و ردّ علمی آن، به ترسیم نارسای چهره شخص و نقد وی پرداخته می شود، نیز به جای ارزیابی و نقد افکار و آرا، به نقد و تخریب اشخاص! گوینده در این میان پیش از آنکه بخواهد از دیدگاه خود دفاع کند مجبور است از صلاحیت های علمی و عملی و مراتب تعهد و دینداری خود دفاع کند و شواهد متعددی از پیشینه تحصیلی و علمی خود اقامه کند.

نقش شگرد تکفیر و تفسیق در این سطح باقی نمی ماند بلکه پیش می رود و بزرگانی که محور دینداری و تقوای جامعه و شناساندن دین هستند، در بیان نظریات خویش با احتیاط و ملاحظه و حتی نگرانی عمل می کنند. نگاه کنید به پاسخ حضرت امام خمینی که به احتمال زیاد ناشی از همین دغدغه و نگرانی است. وقتی در سال ۱۳۶۱، شورای محترم نگهبان با توجه به اختلاف نظر اعضا در باره جواز الزام شوهر به طلاق و یا طلاق از طرف حاکم در صورت عسر و حرج همسر می پرسد، حضرت امام می نویسند:

«طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت، و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسّر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود، و اگر جرئت بود مطلبی دیگر بود که آسان تر است.»[۵]

چه اینکه حضرت امام(قده) در جای دیگر بیان احکام و نجات اسلام را نیازمند قربانی شدن می شمارند و آرزو می کنند فدایی این راه شوند:

«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی (صلی اللَّه علیه و آله) برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم.»[۶]

با اینکه لسان نفی عسر و حرج به تعبیر عالمان حوزوی، لسان «امتنان» است، اگر در موضوعی مانند طلاق که در ردیف «حقوق الناس» است بتوان با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، مرد را به طلاق همسرش اجبار کرد، یا از طرف او طلاق داد، یا حاکم مستقیماً اقدام به طلاق کند، بلکه بتوان «انحصار حق طلاق به مرد» را برداشت و زن را نیز در این گونه موارد از حق طلاق برخوردار کرد – یعنی وضع حکم بر اساس این قاعده[۷] – چگونه نتوان این قاعده را به موارد مشابه به ویژه وقتی در گستره «حقوق اللَّه» است سرایت داد؟ مگر اینکه موضوعاً خدشه در مورد شود یا حکم اساساً در فرض عسر و حرج وضع شده باشد، همانند وجوب جهاد و دفاع.

۵- دخالت افراد بی صلاحیت یا کم صلاحیت

یکی از گسترده ترین آفات که خاستگاه بسیاری مشکلات از جمله در حوزه مباحث فکری و دینی می شود، دخالت و اظهار نظر، بلکه نظریه سازی کسانی است که نه تنها تخصصی در آن موضوع و حوزه ندارند بلکه گاه حتی آشنا به آن نمی باشند. افرادی که به صورت پراکنده از اینجا و آنجا نکاتی را شنیده و یا خوانده اند یا مطالعات محدودی کرده و یا چند صباحی تعلیم یافته اند، گاه نیز حداکثر در حدّ یک مقاله یا پایان نامه مطالبی را فراهم آورده اند، به خود اجازه می دهند در زمینه های مختلف، به عذر آزادی فکر و پرسش و بیان، اظهار نظر کنند و حکم برانند و به داوری نشینند! حتی در مسائل تخصصی و پیچیده وارد شوند و گمانه زنی ها و گاه اوهام و در پاره ای موارد، خواسته های نفسانی خود را به نام پژوهش و نظریه و طرح و پرسش علمی ارائه کنند، سپس به شیوه معرکه گیران، گروهی را در پی خود روانه سازند! مشکل آنگاه دوچندان می شود که فرهنگ و دین و شریعت، موضوع داوری و نظریه سازی اینان قرار می گیرد و به توهم کارشناسی موضوع و تنها از زوایای مورد نظر خویش به طرح بحث می پردازند، سپس متخصصان و صاحب نظران شایسته آن حوزه را به ناآگاهی و ضدیت با علم و نداشتن فهم، متهم می کنند. این آفت بزرگ و پرخطر اختصاص به این قشر یا آن گروه، و این مرکز یا آن انجمن ندارد؛ درد فراگیر و بیماری کشنده ای است که به شکلی گسترده در جامعه ما ریشه دوانده است.

جهل به حقایق و واقعیات، خاستگاه بخش بسیاری از مشکلات و گرفتاری های جامعه است، آن هم از نوع جهل مرکب. بسیاری از شبهه افکنی ها برخاسته از همین بیماری مزمن است که کسانی به خود اجازه اظهار نظر در مسائل دینی و اسلامی می دهند که حداقل های شایستگی و صلاحیت را ندارند و برخی از آنان معلوم نیست حتی به درستی بتوانند حمد و سوره نماز را بخوانند!

استنباط مسائل و احکام شرع مقدس، موازین و چارچوب دشوار و پیچیدگی های خود را دارد. بزرگ ترین مجتهدان و عالمان بارها در فهم مفاد ادله و اظهار نظر صریح، اظهار ناتوانی کرده اند و عدم اظهار نظر یا احتیاط پیشه کرده اند. آن وقت چگونه است که برخی با اندکی آگاهی و اطلاعات جسته و گریخته، به راحتی نظر می دهند و به تفسیر آیات الهی و ادله فقهی می نشینند؟! آیا این کارکرد مصداقی روشن از «تفسیر به رأی» نیست که در روایات متعدد، مرتکبان آن تهدید شده اند که آتش نشیمن گاهشان را فرا خواهد گرفت، چرا که خود بر آتش جهل و فتنه و حق سوزی نشسته اند؟!

آیا مگر همه مسائل دینی به ویژه احکام فقهی را می توان با برخی ملاک های رایج در محافل به ظاهر روشنفکری، تحلیل و ارزیابی کرد؟ آیا فهم ژرف اندیشی ها و ریزه کاری شریعت، نیز دشواری اجتهاد و فراهم آمدن مقدمات بسیار، آنقدر ساده و دم دستی شده است که افراد به راحتی بتوانند در باره آن اظهار نظر کنند، یا سطح دانش تخصصی جامعه، آنقدر گسترده و عمیق شده که می تواند به ارزیابی آموزه های دینی و گفته های موجود و مبانی و مستندات آن بپردازد، حتی گاه در حساس ترین و فراگیرترین مسائل شریعت نظر بدهد؟ اگر چنین است چرا در حرفه ها و تخصص های دیگر چنین اجازه ای روا داشته نمی شود؟ آیا شاخه های دانش پزشکی گسترده تر و ژرف تر و خطیرتر از علوم اسلامی، از جمله فقه است؟

فردی که پیشینه تحصیلی کافی ندارد و تنها در برخی محافل و فضاهای روشنفکری، به هر دلیل، نامش مطرح شده، وقتی به خود اجازه می دهد در جایگاه و همسنگ فقیهان و مراجع و به شیوه آنان، «فتوا» صادر کند (که معلوم نیست در چه سطحی با موازین استنباط و اجتهاد آشنا و پای بند به آن است و مثلاً حجاب سر و گردن را برای زنان مستحب می شمارد و نه واجب!) نه تنها گرهی را نگشوده و مشکلی را حل نکرده، بلکه کار را بر افراد شایسته و فقهای بزرگوار که به نظریات جدید رسیده اند دشوار می سازد و فضای تحقیق و اجتهاد را غبارآلوده می کند. برآیند عمل وی تنها سودجویی «این» محفل یا «آن» رسانه است!

اینان اگر هدف شان خدمت به زنان است، آیا بهتر بلکه لازم نیست از دخالت و داوری دوری کنند و چنین بی باکانه احکام و ارزش های دین را با کم آگاهی خویش، وارونه نکنند و به بازی نگیرند، و حداکثر به طرح سؤال بپردازند؟ البته آنان خود را برای نظریه پردازی، شایسته می دانند و این توصیه سود چندانی برایشان نخواهد داشت.

اگر هر فردی خود را برای اظهار نظر در دین و شریعت، شایسته نمی شمرد و راه سکوت را پیشه می ساخت، بخش زیادی از مشکلات حل می شد و این همه نیرو صرف مقابله و پاسخگویی به پندارها و اوهام نمی گشت. متأسفانه، به ویژه در سال های اخیر گاه افرادی که کمتر از متن مسائل شرعی آگاهی دارند، به اظهارات جزمی در باره مسائل دینی و برخی احکام شرعی از جمله در حوزه حساس مسائل زنان و خانواده می پردازند، که مایه تأسف و نگرانی است.

دین خدا و ارزش های الهی برتر از آن است که بازیچه دست این جوان خام یا آن نوجوان خام تر یا هواهای نفسانی این و آن و این جریان یا آن جریان قرار گیرد. معلوم است که اجتهاد، روش است و ارزش و درستی آن پیرو نتیجه آن نیست، ولی این روش با مطالعه چند کتاب و نگارش چند مقاله مطبوعاتی به دست نمی آید، چنانکه نمی توان اجتهاد و توان و تلاش علمی افراد را به صرف اینکه دیدگاههای متفاوتی دارند، نمی توان نادیده گرفت.

۶- اظهار نظر افراد باصلاحیت

همان گونه که افرادی که صلاحیت علمی و یا به ندرت، صلاحیت تقوایی برای اظهار نظر در مسائل دینی و شرعی ندارند نباید دخالت کنند و نباید خود را در موضع دخالت قرار دهند، نباید جلوی اظهار نظر افراد باصلاحیت و شخصیت های علمی گرفته شود. جوّسازی و ناسالم بودن فضای حاکم بر جوامع علمی و رواج تهمت و پرده دری، نیز مخالفت های غیر علمی و تحمل نکردن دیدگاههای مخالف و توسل به نقد اشخاص به جای نقد آرا روشن است که ما را از دستیابی بر شناخت درست مسائل و تشخیص برون رفت های شرع پسند باز می دارد. نیز باید توجه کرد که سوء استفاده عملی از دیدگاههای جدید و تبدیل شدن آن به ابزاری برای دهن کجی به آرای موجود و سست کردن باور عمومی به مبانی و موازین اجتهاد و منابع دینی و فقهی، یکی از عواملی است که در ناسالم کردن فضای مباحث علمی و اجتهادی و مخالفت ها و ممانعت ها تأثیر دارد. از این رو در طرح دیدگاهها به ویژه از موضع فقه و بیان وظایف عملی جامعه و مقلّدان (همان گونه که شیوه رایج بوده و همواره پیشینیان شایسته و سلف صالح بر آن مشی کرده اند، هر چند بدون دشواری نبوده) نه تنها نباید جلوگیری کرد بلکه باید در گفتار و رفتار به پیشواز آن رفت، هر چند بر خلاف آرای موجود باشد. به چه دلیل اگر مجتهدی که شرایط افتا را دارد و در موضوعی بر اساس منابع و موازین اجتهاد به نظری مخالف مشهور یا حتی مخالف اجماع رسید، نباید نظر خود را به آگاهی مقلدانش برساند؟! اگر مقلّدی نظر مرجع تقلید خود را جویا شود (استفتا) آیا مرجع فقط در صورتی می تواند فتوا و نظر خویش را ابراز کند که موافق مشهور یا اجماع باشد و دیگر مجتهدان معاصر نیز آن را پذیرفته و پیش از او ابراز کرده باشند؟ اگر غیر از آن بود باید سکوت کند و ارجاع به دیگری دهد یا بر خلاف نظر خود که آن را حجت می داند، نظر دهد؟!

تردیدی نیست اگر کسی خود را صالح برای افتا نمی داند نباید خود را در چنین موضعی قرار دهد. اگر در مسئله ای در چارچوب موازین اجتهاد به نتیجه ای نرسیده نباید اظهار نظر قطعی کند و گرنه مشمول آن همه آیات و روایاتی می شود که از «قول به غیر علم» به شدت نهی کرده، کسانی را که از سر هوای نفس و دلبخواهی، اظهار نظر دینی می کنند، به آتش کرده تهدید است.[۸] اما اگر شخص برای فتوا صالح است و مقلّد او را برای تقلید و پیروی برگزیده و به انگیزه عمل به تکلیف شرعی به او مراجعه می کند، و مرجع نظر فتوایی خود را ابراز می دارد، چه کوتاهی و تقصیری می تواند متوجه او باشد و با دیگر مجتهدان که فتوا می دهند چه فرقی می کند؟ آیا در رساله های عملیه، یکی از شرایط تقلید، موافقت فتاوا با فتاوای مشهور است؟ اگر چنین باشد آیا اختلاف فتوا معنا دارد و آیا اجتهاد محقق خواهد شد؟ آیا در اصول و شرایط اجتهاد موافقت با مشهور یا حتی اجماع به عنوان یک شرط عام اجتهاد، تلقی و معرفی شده است؟ البته این توصیه وجود دارد که مجتهد بنا را بر این نگذارد که همواره با مشهور مخالفت کند؛ چرا که این رویه می تواند پیش داوری در مراجعه به ادله باشد و ذهن را از اینکه در نهایت به چه برداشت و استنتاج فقهی می رسد، فارغ نکند و ناخواسته به یک سو کشیده شود، ولی این توصیه یا تأکید، امری نظری است. به هر حال اگر چنین بنایی نداشته، موافقت یا عدم موافقت با مشهور یا اتفاق نظر، ملاک ابراز رأی نیست.

تردیدی نیست که هر مجتهدی در اجتهاد به ویژه ابراز آن باید تأمل و احتیاط لازم را داشته باشد، بخصوص اگر به نظری بر خلاف مشهور رسیده است، نیز همه جوانب اظهار فتوا را در نظر بگیرد، از جمله سوء استفاده ای که ممکن است از نظر فتوایی وی بشود. این از جمله نکته هایی است که هم در تأکیدات بزرگان فقه آمده و هم شیوه عالمان و مجتهدان بوده است. این توصیه ای می باشد که به عنوان مصلحت اندیشی در بیان فتوا مورد توجه فقیهان است و اصل آن نه تنها پسندیده بلکه لازم است. همواره شجاعت، در ابراز رأی واقعی خود نیست. این یکی از نکاتی است که فقیه والامقام شهید ثانی(قده) در اثر ارزشمند خود، به عنوان آداب فتوا آورده و آن را مستند به کار ابن عباس(رض) کرده است. مردی از وی در باره توبه قاتل پرسید. گفت: توبه ندارد. دیگری پرسید، به او گفت: توبه دارد. آنگاه ابن عباس(رض) توضیح داد که در چشم اوّلی خواندم که می خواهد کسی را بکشد. او را مانع شدم، اما مورد دوم، بیچاره ای بود که کسی را کشته بود و آمد پرسید، او را ناامید نکردم.[۹] در دوره معاصر نیز بارها این امر اتفاق افتاده است؛ از جمله نقل شده مرحوم آیت اللَّه بروجردی(قده) به رغم اینکه از نظر فقهی، ازدواج دائم و غیر دائم با زنان اهل کتاب را جایز می دانست، هنگامی که شاه خواست با یک زن ایتالیایی ازدواج کند و نیاز به موافقت آیت اللَّه بروجردی بود، خیلی تلاش شد فتوای به جواز ازدواج دائم با غیر مسلمان بدهد، اما ایشان حتی جواز ازدواج موقت را نیز ابراز نکرد! با اینکه مستقیماً از سوی دربار استفتا نشده بود، ولی آن فقیه برجسته و روشن بین مرقوم فرمود: «علمای امامیه، ازدواج دائم با کتابیه را جایز نمی دانند.»[۱۰]

لزوم استقبال از نظرات و پژوهش های عالمانه

از سوی دیگر، و در سطوح پایین تر، مشهود است بسیاری از نظریه پردازی ها و اظهارات که در کتاب ها، مقاله ها، گفتگوها و محافل علمی پژوهشی مطرح می شود، به عنوان صدور فتوا نیست و از این جایگاه ارائه نمی گردد. بسیاری از فاضلان و فرهیختگان علمی در حوزه و دانشگاه، آن هم به یمن فرصتی که روش ها و اندیشه های حضرت امام خمینی(قده) و انقلاب اسلامی پیش آورد، نیز به برکت تلاش هایی که استادان و مدرسان و مجتهدان حوزه و دانشگاه در تعلیم و تربیت اینان داشته اند، در سطحی می باشند که می توانند اظهار نظر کنند، حتی نوآوری و نظریه پردازی داشته باشند. تلاش و بذل اینان در بسیاری از موارد برای دستیابی به حقایق علمی، اگر بیشتر از مجتهدان شناخته شده و رسمی نباشد، یا از ارزش علمی بالاتری برخوردار نباشد کمتر نیست. درست همانند سال های جوانی و آغازین نظریه پردازی بزرگان کنونی که تلاش های علمی آنان، هر چند در موضوعی خاص و به شکلی مقطعی، موفق تر و دقیق تر و راهگشاتر از نظریات اساتیدشان و مجتهدان عصرشان بود؛ لااقل خود چنین گمانی داشتند. از این رو نباید و نمی توان اظهار نظر در مسائل را حتی در مسائل فقهی، ویژه مجتهدان و فقیهان عالی رتبه شمرد، چه رسد به دیگر معارف و موضوعات که تقلید تعبّدی در آن راه ندارد. هیچ کس نمی تواند انکار کند که چنین نظریه پردازی ها و پژوهش ها کمترین ثمره آن طرح «پرسش» به صورت مستدلّ و با پشتوانه مطالعات و زحمات علمی است. کسی نمی تواند انکار کند که همین مقاله ها و پژوهش ها، حتی اگر دستاوردی بر خلاف نظر مشهور یا مورد اتفاق داشته باشد، چقدر در مسئله شناسی و موضوع یابی و بالندگی مباحث مفید بلکه راهگشاست. هیچ کس نیز نمی تواند نادیده بگیرد که در این میان گاه نظریات ضعیف و غیر قابل دفاع، یا بسیار سست و گاه مشکل ساز نیز ارائه می گردد و آفتی به هم می زند، ولی چاره چیست؟

کدام عقل سلیم و تدبیر حکیمانه می پذیرد که جامعه علمی و حوزوی از آن همه تلاش های علمی و دستاوردهای پژوهشی محروم بماند، چرا که ممکن است نظریه ای سست و مخالف مبانی و حتی اصول قطعی ارائه شود؟! تا ارائه نشود چگونه می توان به قوّت و ضعف آن پی برد؟ با آن همه پراکندگی آرا و اختلاف مسالک و روش ها و سلیقه ها، آیا می توان به گروه و هیئتی مسئولیت داد که همه پژوهش های سطح کشور از جمله حوزه ها را پیش از نشر و ارائه بررسی کنند؟! آیا چنین انتظاری عملی و معقول است؟ آیا فاضل زحمتکش حوزوی که به مبانی دین و شریعت پای بند است و دلسوزی اش برای اسلام و ارزش ها و جامعه اسلامی اگر از بسیاری بیشتر نباشد کمتر نیست، زحمات چند ماهه او با ارزش چند دقیقه از عمر شریف شیخ الطائفه(قده) قابل قیاس نیست؟! مرحوم آیت اللَّه بروجردی(قده) به رغم عنایت خاصی که به شیخ داشت، گاه هنگام نقد فقهی نظر شیخ در یک مسئله و ردّ آن، در دفاع از مقام وی می فرمود: اگر دقایق عمر «شیخ» را بر آن همه آثار و امور علمی او تقسیم کنیم، چند دقیقه به این مسئله بیشتر نمی رسد! این دفاع در واقع ردّ محترمانه نظر شیخ است. به تعبیر و تأکید مقام معظم رهبری:

«فقاهت، یعنی شیوه استنباط. خود این هم، به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملی نیست، بلکه متکامل است. نمی شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده ایم و این شیوه، دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه، از کجا معلوم است؟ شیخ طوسی ملّا به آن عظمت، فقاهت داشت. فتاوای ایشان را در یک مسئله فقهی ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث بکند؟ آن فتاوا، ساده و سطحی است. مجتهد امروز هرگز راضی نمی شود آن طور کار کند و استنباط نماید. فقاهت در دوره های متعددی تکامل پیدا کرده است.. . چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل، مسائل دیگر را در بر بگیرد و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود.. . گشودن آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگان این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوّت علمی و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند، منتها باید این اراده در حوزه به حرکت در آید. باید این گستاخی و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که هر کس هر صدایی را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال، نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب های مورد قبول، مستنکر باشد.»[۱۱]

۷- ملاک مشروعیت قوانین و مقررات

همان گونه که مبانی، ملاک ها و دقت نظرهای ارزنده فقها و عالمان برجسته و مباحث اجتهادی رایج، در برخی فضاهای به ظاهر روشنفکری نادیده گرفته می شود و با کلی گویی و شعارهای کلیشه ای و تکراری، محکوم ناآگاهی و برخی هواهای نفسانی افراد و گروهها و جریان ها می گردد، حقایق دینی و واقعیات جاری و فهم درست مسائل، صرف نظر از اینکه چه دیدگاه و موضعی داشته باشیم، نیز تحت الشعاع برخی شعارهای اسلام خواهی و دفاع از شرع و نزاع های موجود می شود. در این میان چیزی که کمتر به آن پرداخته می شود، واقعیت قضایا و توجه به جوانب مختلف آن به دور از تنش و کشمکش است. از این رو اگر مباحث مربوط به موضوع فروکش کند و حتی از یاد برود، به این معنا نیست که مشکل حل شده است و فرهیختگان جامعه و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان به توافقی جمعی رسیده اند.

یکی از موضوعات حیاتی و مهمی که تا کنون از جمله در باره موضوع زن و خانواده، به صورت پرسشی اساسی مطرح بوده، آن است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران چیست؟

پاسخ سؤال (آن گونه که بسیاری گمان می کنند و برخی با استناد به تصور ابتدایی خود، با دیدگاههایی دیگر مقابله می کنند و حتی آنها را به شبهه افکنی و غیر شرعی بودن نظریات و گاه مخالفت با اسلام محکوم می کنند) ساده نیست. اگر به همین پرسش به صورتی جامع و به دور از هیاهو پاسخ داده شود و لااقل فرصت طرح تفصیلی پیدا کند، اذعان خواهیم کرد که بسیاری از داوری ها، نادرست، شتابزده و شعاری است، و بخشی از آنچه به عنوان «شبهه»سازی و نظریات شبهه ناک معرفی می شود، چنین نیست.

پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت شرعی قوانین و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقهای شورای محترم نگهبان است. اصل ۹۴، مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است که کلیه مصوبات خود را به شورای نگهبان بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر از نظر «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» بررسی و اعلام نظر کند. در اصل ۹۸ تشخیص عدم مغایرت مصوبات «با احکام اسلامی» را با نظر اکثریت فقهای آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اینک از موضوع بحث بیرون است.

یک پرسش حقوقی و مورد اختلاف این است که کار فقهای این شورا تشخیص انطباق و همخوانی مصوبات با شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأی گیری فرق می کند. قانون اساسی هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص عدم مغایرت و انطباق را. این موضوعی است که در جای دیگر باید پی گرفت. سؤال این است: فقهای محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند ملاک شان برای انطباق و یا مغایرت چیست؟

اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جایگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبیر «بر اساس موازین اسلامی» را به کار برده و اصل ۹۴ نیز نزدیک به همین یا مشابه آن را دارد؛ «موازین اسلام» ولی در اصل ۹۶ این ملاک با تعبیر «احکام اسلام» آمده است.

یک پرسش این است که آیا میان «موازین اسلامی»، «موازین اسلام» و «احکام اسلامی» فرق است؟ اگر فرق است کدام یک ملاک تفسیر دیگری قرار می گیرد؟ از نظر شیوه قانون نویسی، معلوم است که اگر میان تعابیر یادشده تفاوت باشد، باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل ۹۴ همین تعبیر و احتمالاً به شکلی کلی تر آمده است.

حال یک پرسش اساسی تر رخ می نماید و آن اینکه «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» چیست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامی یا موازین اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل ۹۶ آمده و یا لااقل در قانون اساسی مقصود همین است، آن وقت فقط این پرسش می ماند که ملاک «حکم اسلامی» بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» است – چنان که ظاهراً مراد قانونگذار همین است – این پرسش را باید پاسخ گفت که «میزان»های اسلامی یا اسلام و در مجموع «موازین» کدامند؟ آیا فتوای این فقیه یا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازین اسلامی یا اسلام هست؟

به هر حال چه ملاک را «موازین» بدانیم و چه «احکام»، پرسش اساسی این است که فقهای محترم شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغایر «موازین» و یا «احکام» یا مطابق با آن می دانند؟ آیا بر اساس مغایرت با اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا نظر و اجتهاد فقهای شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخیص دهنده اما در صورت چهارم فتوادهنده خواهد بود. در باره مطابقت نیز، «مطابق علیه» چیست؟ نظر و اجتهاد فقهای شورا، اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا فتوای غیر مشهور؟ این پرسشی است که در سال ۱۳۶۳ از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شورای نگهبان در پاسخ نوشته است:

«… اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به وضوح معلوم می شود، مع ذلک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.»[۱۲]

بر این اساس فقهای شورای نگهبان طبق نظر اجتهادی خود عمل می کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و یا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوایی ولی فقیه باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این تفسیر باید گفت فرقی نمی کند که ملاک را «موازین» بدانیم یا «احکام»؛ نتیجه عملی آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می شود، یکسان خواهد بود. اگر نظر فقهای شورا یا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعاً بیش از آن را خلاف موازین و احکام می دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمی رسد در این خصوص تفسیری صورت گرفته باشد، ولی از جواب پیداست نظر و شیوه شورا همین است. اما در جای خود به تفصیل می توان به این نکته اساسی توجه کرد و چه بسا مبنای عمل در شورای محترم نگهبان را تغییر داد که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای این شخص یا آن جمع نیست؛ ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامی – در اینجا موازین اجتهاد و استنباط – بیرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قیاس و استحسان که در فقه شیعه جایگاه ندارد و یا منابع غیر معتبر روایی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شیعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است استخراج گشته باشد. معلوم است که نظریات و فتاوای فقهی مخالف لزوماً به معنای مخالف موازین اسلامی بودن نیست؛ همان گونه که فقها هر چند نظریات فقهی مخالف خود را نمی پذیرند، ولی آنها را متصف به «حکم بغیر ما انزل اللَّه» نمی کنند و گرنه فتوای خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنایی قابل دفاع دارد، ولی با نگاهی اصولی تر می توان برداشتی دیگر از قانون اساسی داشت و گفت: ملاک «موازین کلی اجتهاد» است و نه لزوماً فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانونگذاری، بحث تقلید یا قضاوت نیست و گرنه پیامد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی تواند به آنها پای بند شود. وقتی در خود نظریات فقهی و فتوایی رهبری نظام چنین امری در نظر گرفته نشده و اساساً مرجعیت و اعلمیت اصطلاحی شرط نیست، می توان گفت فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری اند نظر فقهی و شخصی آنان تنها ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت مصوبات نیست، بلکه تنها تشخیص اینکه مصوبه ای بر خلاف موازین اسلامی به معنای یادشده است مانع تأیید آن خواهد بود و اقلیت و اکثریت در شورا نیز بر همین اساس باید معنا پیدا کند؛ موازینی که بی توجهی به آن مانع تحقق فقاهت و اجتهاد شیعی خواهد بود.

با این حساب، به راحتی می توان پیش بینی کرد که امر قانونگذاری بسی راحت تر شود و بسیاری از معضلات که در انتظار تشخیص مصلحت است، پیش از آن مرحله بر اساس برخی فتاوای موجود که از فقیه یا فقیهانی صالح صادر شده، حل گردد و بخشی از نزاع ها و اتّهام ها فروکش کند.

کدام یک به صواب نزدیک تر است؛ اینکه در مَثَل گفته شود دیه اهل کتاب بسیار کمتر از دیه مسلمان است، یعنی معادل ۸۰۰ درهم و تصویب بیش از آن (برابری با دیه مسلمان) مغایر شرع است، ولی «مصلحت» اقتضا می کند که این مغایرت و مخالفت با شرع انور را نادیده بگیریم، یعنی توسط شورای محترم نگهبان اعلام کنیم که این امر خلاف شرع است اما در مجمع تشخیص، اعلام نماییم که به این حکم شرعی نمی توانیم عمل کنیم و با توجیهاتی که البته در جای خود قابل دفاع است، برابری دیه را عملاً بپذیریم؟ جای پرسش هست که رویکرد نخست به صواب و حفظ شرع مقدس نزدیک تر است یا پذیرش نظر فتوایی فقیه یا فقهایی دیگر که بر اساس موازین اسلامی، دیه مسلمان و غیر مسلمان را شرعاً یکی می دانند؟ آیا بهتر نیست که بر این مبنا قانون گذارده شود، نه اینکه اعلام شود شرعاً گرفتن بیش از ۸۰۰ درهم از قاتل جایز نیست، ولی «ما» مصلحت را در برابری می دانیم؟ همین سؤال در باره «قصاص» نیز رخ می دهد.[۱۳]

اگر فرض کنیم به حد نصاب از فقهای شورای نگهبان، نظر فقهی شان بر خلاف مشهور، برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان بود، این مصوبه نیاز به تصویب در تشخیص مصلحت نداشت و به عنوان حکم شرعی تأیید می شد. چنانکه اگر فقهای شورا یا برخی از آنان در موضوعی، نظر فتوایی نداشته باشند مصوبه را مسکوت نمی گذارند؛ بلکه علی الاصول یا طبق نظر مشهور عمل می کنند یا مطابق نظر ولی فقیه یا مشهور فقهای معاصر و یا نظر برخی از اعضا؛ چرا که عدم اعلام نظر در فرصت زمانی مقرر (۱۰ یا ۲۰ روز) به منزله تأیید مصوبه است. بگذریم که حضرت امام خمینی(قده) حتی با وجود داشتن فتوا، در مواردی (از جمله تعزیر به جریمه مالی که ظاهراً جایز نمی دانستند) وقتی آن را مشکل زا دیدند، به نظر فتوایی فقیهی دیگر ارجاع دادند.

به جز مورد یادشده – دیه غیر مسلمان – موارد متعدد دیگری نیز بوده و هست که بدون نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص می توان بر اساس برخی فتاوای موجود عمل کرد. کمترین فایده این گونه فتاوی آن است که مراکزی در نظام اسلامی همچون مجمع تشخیص، در نگاه برخی ناآگاهان یا مغرضان، متهم به مخالفت کلی با شرع نمی شوند و راه برای چنان مصلحت اندیشی هایی هموارتر می شود. از کجا معلوم است که در آینده این گونه فتاوا تبدیل به نظر غالب، حتی میان فقهای شورای نگهبان نگردد؟ آیا در مورد نجس شدن آب چاه تا پیش از علّامه حلّی و حتی در زمان وی کسی پیش بینی می کرد که نظر ایشان مبنی بر نجس نشدن به صرف ملاقات نجاست در دوره های بعد چنان فراگیر و مستقرّ خواهد شد که کمتر کسی در صحت آن شک می کند؟ در نتیجه همگی روایات وارد در باب کشیدن آب چاه به مقدارهای مقرر برای پاک شدن چاه را از باب استحباب می شمارند.

این بحث را باید به شکل فقهی حقوقی در فرصتی فراخ پی گرفت. طرح محدود آن در این مجال اندک، برای باز کردن و پرداختن به نکته ای دیگر است که مستقیماً مربوط به موضوع مقاله می شود، و آن اینکه:

واقعیت اعلام نظر شورای نگهبان

تردیدی نیست مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها با تأیید و به تعبیری عدم ردّ توسط شورای نگهبان معتبر است و جنبه قانونی پیدا می کند. در مرحله بعد نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در فرآیندی خاص در باره برخی مصوبات مجلس اعلام نظر قطعی می کند.

آنچه مد نظر بود اینکه مخالفت فقهای شورای محترم نگهبان و اعلام مغایرت با شرع، هیچ گاه لزوماً به معنای مغایرت قطعی با موازین و احکام شرع نیست، بلکه چون مبنای نهایی شدن قانون، نظر اکثر اعضای شورای نگهبان – و در اینجا اکثر فقهای آن – است، بر اساس شیوه و مبنای کنونی فقهای شورا که با نظر فتوایی خود می سنجند، در واقع عدم تأیید شرعی آن است و نه مخالفت و مغایرت قطعی با شرع. اکثریت و اقلیت افراد، ثبوتاً ملاک شرعیت و عدم شرعیت مصوبه نیست. وقتی دو نفر از فقها رأی به عدم مغایرت – یا موافقت – داده اند و چهار نفر به مغایرت، نمی شود گفت اقلیت لزوماً به خطا رفته یا خلاف شرع مقدس نظر داده اند. هر دو گروه بر اساس موازین نظر داده اند. حضور یا عدم حضور در شورا نیز ماهیت امر را عوض نمی کند. فقیهی که اینک بیرون از شورا نظری بر خلاف فقهای شورا یا اکثر آنان دارد اگر در شورا باشد و یا در آینده جزء اعضا قرار گیرد – چنانکه برای اعضا نیز ممکن است تبدل رأی پیدا شود – طبعاً نظر کارشناسانه وی و به دنبال آن، نظر شورا فرق خواهد کرد و مصوبه ای که تا دیروز شرعی تلقی می شد امروز خلاف شرع اعلام می گردد. بنابراین امروز نمی توان رأی دیروز را خلاف شمرد. چنان که تبدل نظر فقهای شورا پس از اعلام نظر و رسمیت یافتن قانون نیز نمی تواند آن را باطل و مغایر شرع سازد. تغییر فقهای شورا نیز همین وضعیت را دارد. فقهای بعدی نمی توانند و لااقل مرسوم نبوده و نیست که قوانین پیشین را که به تأیید شورا رسیده، در صورتی که با نظر فتوایی اکثر آنان مخالف باشد، به استناد اصل چهارم یا دیگر اصول قانون اساسی که بر اسلامیت قوانین تأکید دارد، غیر شرعی و باطل اعلام کنند. این امر نه فقط از باب مصلحت اندیشی و لزوم ثبات در قانونگذاری است، بلکه از این جهت است که قانون بر اساس نظر موافق فقهای قبل یا فتوای پیشین تصویب شده و همین مقدار در عدم مغایرت با موازین کفایت می کند. باب تقلید و بقای بر فتوای میت نیست که منوط به اجازه فقهی مجتهد زنده باشد. چنانکه اگر مصوبه ای در اواخر دوره عضویت فقها – سه نفر – به شورا ارجاع شود، به گونه ای که اگر آنان در فرصت کم باقی مانده اعلام نظر کنند با توجه به نظر فتوایی خویش آن را مغایر شرع شمارند، ولی با پایان دوره آنان و شروع دوره افراد دیگر، اعلام نظر به دوره بعد می رسد و اعضای جدید، نظری متفاوت داشته و مصوبه را بپذیرند، معلوم است که نتیجه فرق خواهد کرد با اینکه ماهیت مصوبه تغییری نکرده است.

از این رو به روشنی پیداست که داشتن نظر مخالف فقهای شورا، خلاف شرع نیست و تصویب آن در مجلس و دفاع از آن نیز به معنای مخالفت با احکام شرع نمی باشد. حداکثر این است که همه فقهای محترم شورا یا اکثر آنان نمی پذیرند، و نمی توان گفت مجلس مخالفت با شرع کرده است و قانون خلاف شرع گذرانده و می باید آن را سزاوار نکوهش شمرد. علاوه بر اینکه مجلس بر اساس قانون اساسی حتی با اطمینان به خلاف شرع بودن موضوع و آگاهی از ردّ آن توسط شورا، اگر به مصلحت کشور و جامعه بداند می تواند آن را تصویب کند، یعنی وظیفه دارد تصویب کند و از این بابت می تواند سزاوار ستایش باشد نه نکوهش! فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت بیشتر به همین امر برمی گردد. به عنوان نمونه «خسارت تأخیر تأدیه» را شورای محترم نگهبان از مصادیق ربا شمرده و نظر امام خمینی(قده) را نیز مؤید نظر خود دانسته، نیز به دلیل آیات و روایاتی که ربا را اعلام جنگ با خداوند شمرده و گناه یک درهم آن را از هفتاد زنا با محارم در خانه خدا بیشتر دانسته، اما به حکم مصلحت در مجمع تأیید می گردد و اینک مبنای عمل بانک هاست. مجلس نیز با درک این مصلحت آن را تصویب کرده و در نهایت به مجمع تشخیص ارجاع داده، ولی در موضوعی مثل «الحاق به کنوانسیون منع اَشکال تبعیض علیه زنان» به صورت مشروط، به رغم موافقت برخی از فقها، تصویب آن مخالفت با شرع و مستحق نکوهش دانسته می شود؟! روشن است که این پرسش فارغ از فضاهای سیاسی و جدای از این دوره یا آن دوره مجلس است.

فرق میان پذیرش «خسارت تأخیر تأدیه» (که آن را ربا شمرده اند) و الحاق به کنوانسیون (که به عنوان شبهه افکنی و نادیده گرفتن احکام شرعی معرفی شده) این است که ربا را همه حرام می دانند، آن هم با آن شدت و سختگیری، ولی الحاق را به شرط تحفظ، همه نامشروع نمی شمارند.

به نظر می رسد صرف نظر از فضاهای سیاسی مباحث که در بسیاری مواقع، حقایق امور را تحت تأثیر قرار می دهند، باید گفت برخی موضوعات در بخشی از ذهنیت دینی و اجتماعی جامعه از جمله فرهیختگان با حساسیت دنبال می شود؛ که موضوع زنان یکی از مصادیق روشن آن است. از همین رو بسیاری از نظریات فقهی و فتوایی به عنوان شبهه در دین و شرع معرفی و تبلیغ می شود؛ در حالی که حداکثر این است که یک نظر نادر یا فتوای «شاذّ» است و نه بیش از آن.

۸- خاستگاه اختلافات و شبهه ها

عالمان اسلامی – به ویژه دانشوران و بزرگان شیعه – در حوزه های مختلف علوم اسلامی در طول تاریخ تلاش های گسترده و طاقت فرسایی بذل کرده اند تا اسلام و حقایق دین و شریعت را از شرّ مغرضان و جهل نادانان و غفلت و سهل انگاری برخی مؤمنان دور نگه دارند، به ویژه منابع اصلی آن را به نسل های بعد بسپارند؛ هم در بخش انتقال منابع و موادّ دین و شریعت (حسّ) و هم در نظریه پردازی و تحلیل و توسعه علوم و اجتهاد به معنای گسترده آن (حدس). اما چنین نبوده است که همواره تلاش و جهاد علمی آنان در نشان دادن حقیقت دین و شریعت و انتقال آن، همراه با موفقیت باشد.

به جز ضربه های سهمگین، گسترده و پیوسته ای که توسط دشمنان و دنیاطلبان و ریاست مداران و بدعت گذاران و تحریف گران بر پیکره دین از سال های آغازین پیدایش آن وارد شده، نیز به جز انحرافات و کج نمایی ها و گمراهی هایی که دستمایه جاهلان و کج فهمان و بی سوادان و کم سوادان در تفسیر دین و تبیین شریعت بوده، اختلافات علمی، اعتقادی، فکری و فقهی که میان دانشمندان و نظریه نویسان پدید آمده، در نتیجه مکتب های مختلف علمی را پیش رو گذاشته، گسترده ترین زمینه را برای تولید و طرح پرسش و شکل گیری شبهه فراهم ساخته است.

اضافه کنید ذهن پرسشگر آدمی را که به مقتضای گستره وجودی خود همواره در پی قناعت نفسانی و پیدا کردن پاسخ پرسش های بی شماری است که هر روز و هر ساعت و هر لحظه برایش رخ می نماید و نمی تواند خود را فارغ از آن سازد. درون جستجوگر انسان، همواره دنبال یافته های تازه است که نیاز خویش را با آن برآورد؛ دانستن و کشف حقیقت و روشنایی ضمیر نیز نیازی است فراگیر؛ حتی اگر هیچ ثمره عملی دیگری بر آن بار نباشد. از این رو پرسیدن، خود به خود نه جرم است و نه عیب، بلکه «حُسن» است، چنان که در وصف امیرالمؤمنین علی(ع) گفته اند «زبانی پرسشگر (لسان سئول) داشت و همواره از پیامبر عظیم الشأن(ص) می پرسید.»

پس بخش عمده ای از پرسش ها و شبهه ها و خرده گیری ها برخاسته از اختلافات و برداشت های بسیار مختلفی است که نه در اصل دین و شریعت، بلکه در تفسیر و تبیین و تبلیغ و ماندگاری دین پدید آمده است. اگر به شواهد گسترده ای که نشان می دهد در همان سده نخست، بلکه از روزهای اولیه رحلت پیامبر(ص) اختلافات آغاز و گسترده شد، توجه شود اذعان خواهیم کرد در سال ها و قرن های بعد به کجا انجامید. این در حالی است که عالمان پرتلاش و جهادگر و مدبّر و بسیار متعهد شیعه، بیش از هر جریان و گروه دیگری در حفظ اسلام و شرع انور و نجات آن از دست مغرضان و جاهلان زحمت کشیدند و بیش از همه رنج دیدند و خون دل خوردند. نگاه کنید پیغام حضرت صادق(ع) به زراره را که توسط فرزندش، عبداللَّه بن زراره، پس از جریان خانه نشینی زراره، برای وی فرستاد؛ از جمله تأکید حضرت که «پس از پیامبر(ص)، خداوند همان سنّت گذشته را پیش آورد. (آنان که بر کار سوار بودند) دست به تغییر و تبدیل و تحریف زدند، و در دین خدا افزودند و از آن کاستند»:

«فما مِن شیء علیه الناس الیوم إلّا و هو محرّفٌ عمّا نزل به الوحی مِن عنداللَّه؛ امروز هیچ چیزی نیست که مردم بر آن (اعتقاد و التزام) داشته باشند مگر اینکه از آن گونه که از پیش خدا وحی شده، تحریف و عوض شده است.»[۱۴] در بُعد عملی نیز کردند آنچه کردند، تا جایی که به نقل مرحوم کلینی، حضرت باقر(ع) در نکوهش آنان فرمود:

«هیچ یک از نواهی الهی نماند مگر اینکه آن را مرتکب شدند (و با آن مخالفت کردند) حتی (با اینکه قرآن از ازدواج با زنان پیامبر(ص) باز داشته است و آن را حرام شمرده) حرمت نداشتند و با آنها ازدواج کردند!

«ما نهی اللَّه عزّ و جلّ عن شیء إلّا و قد عُصِی فیه حتی لقد نکحوا أزواج النبی(ص) من بعده».[۱۵]

به هر حال یک دلیل عمده بلکه ریشه شکل گیری شبهه ها، آن همه تحریف و اختلافی است که به جهت طرد و خانه نشین کردن عترت و علی رغم زحمات وصف ناپذیر عالمان برجسته و مخلص، در آموزه های دین و شریعت رخ داده و بر جا مانده است.

سبب دیگر طمع ورزی، هواهای نفسانی و دنیاطلبی برخی عالمان دین فروش، زهدگرایان دنیاخواه و نظریه سازان ریاست طلب بوده و هست.

چه کسی می تواند انکار کند که خاستگاه بخش زیادی از شبهات در دین و شریعت، هوای نفس و ریاست خواهی بوده و خواهد بود؟ فیض بن مختار که از علاقه مندان حضرت صادق(ع) بود و ظاهراً در کوفه زندگی می کرد، گویا در مدینه به حضور حضرت رسید و از اختلاف میان شیعیان شکوه کرد، با این توضیح که در کوفه در جلسات بحث و حدیث آنان می نشینم و به خاطر اختلافات شان دچار تردید می شوم تا به مفضل بن عمر رجوع می کنم و او با بیان خودش مرا راحت می کند و دلم آرام می گیرد. حضرت ضمن تأیید این واقعیت و ابراز ناراحتی از آن وضع، خاستگاه نفسانی آن را برشمرد و علت آن را باز گفت:

«إنّ الناس اولعوا بالکذب علینا، کأنَّ اللَّه افْترضَ علیهم لا یرید منهم غیرَه، و إنّی أحدّث أحدَهم بالحدیث فلا یخرج مِن عندی حتی یتأوّله علی غیر تأویله، و ذلک انّهم لا یطلبون بحدیثنا ما عند اللَّه و إنّما یطلبون به الدنیا، و کلٌّ یحبّ أنْ یدعی رأساً؛[۱۶]

این مردم ولع دروغ بستن بر ما را دارند، گویا خداوند این کار را بر آنان واجب کرده و غیر آن را از آنان نمی خواهد! من با (یکی از) آنها سخن می گویم، هنوز از نزدم بیرون نرفته، آن را بر خلاف واقع تأویل و تفسیر می کند! این به خاطر آن است که با حدیث و محبت ما، دنبال پاداش نزد خدا نیستند، فقط می خواهند از آن طریق به دنیا برسند، و هر یک علاقه مند است که «رئیس» نام برده شود!»

بر این اساس می توان گفت خاستگاه شبهه ها و شبهه سازی ها دو چیز است؛ یکی اختلافات موجود که بیشتر برخاسته از تحریف و وارونگی چهره دین است، دیگری هواهای نفسانی که جلوی فهم یا بیان درست دین را می گیرد، که باید از شرّ آن به خدای کریم پناه برد.

در آنچه اینک به عنوان شبهه افکنی مطرح می شود – هر چند بسیاری از آنها چنین نیست، بلکه طرح پرسش یا دیدگاه مخالف است – بیشتر آن برخاسته از عامل نخست است؛ از جمله در مسائل زنان و خانواده که هم در حوزه معرفتی و انسان شناسی، نیز در حوزه فقه و حقوق، آن همه نگاهها و آرای متفاوتِ برخاسته از منابع و دلیل های مختلف وجود دارد.

در پاره ای موارد نیز به روشنی پیداست و یا حداقل گمان می رود خواسته های نفسانی و انگیزه پا گذاشتن بر مرزهای ایمانی و ارزشی، خاستگاه اصلی شبهه افکنی و اشکال تراشی است، به ویژه در مسائلی چون زنان و خانواده که مرزهای دینی و حریم های شرعی، محدودیت های چندی را ایجاد می کند و جای برخورد منافع است؛ هر چند لباس علم و روشن بینی و خرافه زدایی و القاب جاذبه دار به آن پوشانده شود و زیر نام شعارهایی، مستند و ترویج گردد که مخاطب چاره ای جز تسلیم نداشته باشد.

لزوم تفکیک نظریه پردازی و پرسش، از شبهه

روشن است و تأکید داریم که شبهه سازی و شبهه افکنی و ایجاد رخنه در باورهای عمومی و کاهش اعتقادات جامعه، از طرح پرسش و ارائه نظریات علمی مخالف و متفاوت فرق می کند. اینها را نباید به هم آمیخت و در یک ردیف پی گرفت و به ارزیابی و ستایش یا نکوهش آن نشست. شبهه در مفهوم و هدف، نیز در نتیجه، با پرسش و یا طرح نظرِ متفاوت، فرق می کند. شبهه را «شبهه» گفته اند چرا که مخاطب را به اشتباه می افکند و سرگردان می سازد. هدف از آن یا پیامد قهری اش، تزلزل و سرگردانی مخاطب و تردید در مبانی و بازگشتن از اصولی است که زیربنای موضوع شبهه است. «نتیجه» نیز معلوم است چه خواهد بود. اما «پرسش» طرح ناآگاهی به قصد فهم درست یا فهم بیشتر است و در آن اذعان بر «جهل» و انگیزه «فهمیدن» نهفته است. شیوه طرح و ادبیات آن نیز نوعاً متفاوت است؛ هر چند در قالب طرح شبهه بیان شود یا شبهه در قالب «سؤال» طرح گردد.

نباید هر کس هر پرسشی را مطرح کرد، به اجمال یا تفصیل، مستدل یا غیر مستدل، او را شبهه افکن دانست و کارش را شبهه سازی برشمرد. باید از «طرح سؤال» استقبال و بهترین پرسشگران را تشویق کرد. هیچ جامعه ای از جمله جوامع دینی از طرح پرسش، هر چند عده ای را به زحمت افکند، ضرر نکرده است. باز شدن حوزه های تازه پژوهش و گشوده شدن درهای جدید دانش همواره با پرسش های نو و عالمانه ای است که مطرح می شود. عنوان «مسئله» که اینک از جمله در رساله های عملیه دینی تکرار می شود، برخاسته از «سؤال» است، نه «پاسخ»! مسئله یعنی «پرسش». در هیچ فرهنگ زبانی ننوشته و در هیچ قانونی تصویب نشده که پرسش همواره باید از شخص شناخته شده و با اسم و رسم باشد. پرسش می تواند به صورت عمومی و با هدف جلب نگاهها و به نمایندگی از اذهان عمومی جامعه باشد. اگر هر پرسشی را در ردیف «شبهات» شمرده و به نکوهش آن بپردازیم، راه به جایی نخواهیم برد.

نیز به روشنی پیداست طرح دیدگاههای علمی را نباید با چوب اتهام شبهه افکنی زخمی ساخت. به کدام دلیل و منطق هر نظر جدیدی که در نگاه ما خوش نیامد و در گرایش علمی یا حتی دینی ما پذیرفته نشد، شبهه به شمار می رود، حتی اگر توسط صاحب نظری شناخته شده ارائه گردد؟! نباید هر نگاه و نظر مخالف علمی را شبهه شمرد و صاحب آن نظر را شبهه افکن دانست. کمترین ضرر این روش آن است که شبهات واقعی گم می شود و شبهه افکنان مغرض، پنهان می مانند.

نظریات مخالف هر کس را قبول نداریم، یا نقد آن ما را به دشواری می افکند و یا جمعی را از گرد ما دور ساخته و به دیگری نزدیک می کند، نمی توان شبهه نامید و به این ترفند راند و مرتکب آن را در هر محفل و مجلس نکوهش کرد. البته شبهه افکنانی که در پی تضعیف باورهای عمومی و اعتقادات دینی مردم اند، یا معتقدات دیگران را بدون نگرش علمی به سخره می گیرند، باید شناخت و با آنان رویارویی مناسب (جدال اَحسن) کرد. اما همه موارد چنین نیست، و گرنه باید گفت دانشمندان اسلامی به ویژه فقها پیوسته در حال شبهه سازی اند!

۹- زمینه و گستره شبهات

مجموعه عوامل و زمینه هایی که فعلیت و ظهور آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ خود را نشان داد، فرصت و فضا و وضعی فراهم ساخت که در کنار مطالب عالمانه و آرای محققانه بسیاری که در حوزه های مختلف دینی و اجتماعی مطرح شد، بسیاری حرف های ناپخته، شبهه ناک و نادرست، نیز ساختارشکن و انحرافی و حتی گاه ضدّ دین و ارزش های قطعی و غیر قابل تردید آن، توسط برخی ناآگاهان و مخالفان و مغرضان زده شد، چه در خطابه ها و نوشته ها و چه در قالب های هنری و ادبی.

زن و خانواده، یکی از محورهایی بوده که بخش قابل توجهی از هماوردها را به خود اختصاص داده است؛ هم در بعد مثبت و قابل دفاع، هم در بعد منفی و کژراهه و ویرانگر!

چه بسیار عالمان و فرهیختگان و پژوهشگرانی که با انگیزه بیشتر و توان و آمادگی فزون تر، به طرح و گسترش مباحث پرداخته، آثار عالمانه و ارزشمندی را ارائه کرده اند؛ هم در رسانه های گفتاری و هم در سطح مطبوعات و کتاب ها. بخش عمده ای از این انگیزه و آمادگی، برخاسته از نظریه ها و پرسش ها و شبهه هایی بوده که اینجا و آنجا، به فراوانی مطرح شده است. از آن سو نیز چه بسیار کسانی بوده اند که به سبب عدم درک درست حقایق دین و موازین شریعت، یا کم مایگی و یا عدم پای بندی به آموزه های دینی، سخنان سست و انحرافی را بر زبان و قلم جاری ساخته، مایه زحمت خود و دیگران شده اند. صد البته که «این» بی مایگی و ناصواب گفتن و «صلالت» اختصاص به این صنف یا آن صنف ندارد، چه اینکه «آن» پُرمایگی و بحق سخن راندن و عالمانه حرف زدن، نیز از مدار موازین و ساختار قطعی شریعت، پا بیرون ننهادن، همچنین خیر و نیکی و «هدایت»، ویژه این صنف و گروه یا آن دسته و طبقه نبوده است.

روشن است ارزیابی پرمایگی و عالمانه بودن سخن لزوماً به معنای گردن نهادن به دستاورد و نتیجه گیری آن نیست؛ بلکه صحه گذاشتن بر ادبیات و چارچوبی است که در «سخن» طی شده و نظریه ای ابراز شده، یا حتی در سطح «پرسش» بلکه «شبهه» باقی مانده، از آن رو که، بسیاری موارد مدّعا و هدف و نتیجه، به طور مطلق یا نسبی مورد پذیرش و اذعان است اما به اتکای سخن و تحلیل و استدلالی کم مایه و سست ارائه شده است، چنانکه از «منطق» درستی پیروی نمی کند. برای تخریب یا تضعیف هر مدّعا و نظریه، همین بس که بی«منطق» و «بد» از آن دفاع شود. پس «عالمانه» سخن گفتن، خود ارزش است و قابل «دفاع» هر چند «نتیجه» آن قابل «پذیرش» نباشد اما «جاهلانه» سخن راندن مردود است و مورد نکوهش، هر چند مدّعای آن قابل قبول و دفاع باشد. باید از «آن» استقبال کرد و از «این» بر حذر داشت. آن فقیه محترم و زحمت کشیده ای که از عدم جواز «تولّی» و مسئولیت پذیری زن، حتی در مسئولیت های محدود و فرعی، فقیهانه دفاع می کند، باید سخن او را ارج نهاد و به پیشواز آن رفت؛ هر چند «محصول» و برآیند آن مورد پذیرش نباشد، چنانکه فقیه محترمی را که فقیهانه به نظریه تازه ای در موضوع زن و خانواده می رسد، باید ارج نهاد و به استقبال آن رفت، هر چند «مدّعا» قابل پذیرش نباشد.

چاره کار در هر دو جا «نقد عالمانه» است، زیرا فرض این است که هر دو سخن، عالمانه و فقیهانه است. از سوی دیگر، گفته نماینده محترمی که در مخالفت با محاسبه مهریه به نرخ روز، سخن از برابری «ثمن» و «مثمن» می گوید!، به این معنا که اگر ارزش مهریه پایین آمده، ارزش زن نیز به خاطر سالخورده شدن کم شده! روشن است که سخنی سست است و غیر قابل دفاع، هر چند مدّعا مورد پذیرش باشد. نیز سخن کسی که به صرف شنیدن دخالت عنصر زمان و مکان – که در جای خود بحق و راهگشا و تعیین کننده است – بخواهد با آن هر حکم شرعی و اصل ثابت فقهی را که به ذائقه علمی یا عملی اش خوش نیاید، از سر راه بردارد! «جاهلانه» و به گزاف است حتی اگر مدّعا پذیرفته و قابل دفاع باشد. چنانکه از مدار نقد علمی نیز نوعاً بیرون است؛ فقط باید به او، سخن درست و استنباط عالمانه را آموزش داد.

این واضحات بدان خاطر یادآوری و تأکید می شود که توجه شود اوّلاً در طول سال های گذشته به ویژه چند سال اخیر اگر در جامعه سخنان ناپخته و سست و شبهات زیاد، مطرح شده، آثار عالمانه و دستاوردهای علمی بسیاری از جمله در حوزه مسائل زنان نیز ارائه شده، این دو را باید با هم دید.

دوم – باید مرز میان سخن علمی و کار پژوهشی با گزافه گویی جاهلانه و اظهار نظرهای دلبخواهی را روشن کرد، چه مدّعا قبول باشد یا نباشد. نباید به صرف اینکه مدّعا قبول است یا نیست، آمار شبهات و شبهه افکنی ها را افزود یا کاست.

سوم – و برخاسته از نکته پیش، به پیروی از «اُنظرْ إلی ما قال و لا تنظرْ إلی مَن قال» آنچه ملاک شبهه شناسی و عالمانه یا گزاف بودن سخن است، گوینده نیست، چنانکه شنونده نیز نیست؛ ملاک سخنی است که ارائه شده است.

باید از «تبعیض» و دوگانگی در داوری به شدت پرهیز کرد، درست همانند ارزیابی و تصحیح برگه های «آزمون» که بدون توجه به نام صاحب برگه و حتی گاه با جدا کردن قسمت ثبت مشخصات فرد، صورت می گیرد.

چهارم – حرف بی پایه و شبهه ناک را نباید فقط در یک گروه و صنف جست و به ردّ آن همت گماشت؛ طرح مسائل سست و برخاسته از روحیه عوامزدگی و قشرگرایی و از سر تحجّر و ایستایی و مخالفت با هر نوآوری (که به نام دین و دینداری صورت می گیرد و ملاکی برای قداست و پرهیزگاری و پای بندی به شرع معرفی می شود) روش هایی که چهره دین و ارزش ها را ناخوشایند و اذهان بسیاری را نسبت به آن بدبین می سازد نیز باید مورد توجه جدّی قرار گیرد.

ضرر و خطر «این» شبهه افکنی ها و بدنمایی ها و بسته فکری ها اگر از «آن» نظریات انحرافی و ساختارشکنانه بیشتر نباشد کمتر نیست. این هر دو، هر چند هم در «مبدأ» و هم در «منتهی» به یک نقطه می رسند ولی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی سلام اللَّه علیه به روشنی تمام به ویژه در پیام مهم خویش به روحانیت در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۶۷ عقده ای را که از عملکرد متحجران احمق و «مقدس نماهای نافهم و ساده لوحان بی سواد» گشوده اند، نیز شکوه ای که به تعبیر خود، از «مرگ آباد تحجر و مقدس مآبی» کرده اند، بسیار بیش از شکوه از رفتار دیگران بوده و خون دلی که آن «پدر پیر از این دسته متحجّر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است.»[۱۷]

سخن حضرت امام را همواره باید به یاد داشت:

«آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علیه السلام که در تاریخ روشن است.. . طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. دیروز حجتیه ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند. ولایتی های دیروز که در سکوت و تحجّر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسّب و تعیش نبوده است امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند.»

البته حضرت امام(قده) همزمان، افزون بر هشدار یادشده، نسبت به روی کار آمدن انقلابی نماها و روشنفکرنماهای بی درد و بی تعهدی که اساساً با اصول و اهداف روحانیت سرِ آشتی ندارند و ضربه های زیادی به نظام زده اند نیز هشدار می دهند:

«من به طلاب عزیز هشدار می دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باشند، از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده اند عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعه آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود.»[۱۸]

از سوی دیگر، جای تردید نیست که حجم طرح پرسش ها و شبهه ها و حرف های بی پایه و انحرافی و هتک ارزش ها و حرمت های دینی در سال های اخیر توسط افراد و گروهها و جریان ها به شدت گسترش یافته، نگرانی های بسیاری را برای دلسوزان جامعه و مراکز و دستگاههای مسئول به وجود آورده، به دنبال آن، به واکنش وا داشته است؛ از جمله تلاش های گسترده علمی، تبلیغی و پژوهشی که برای شناخت و زدودن شبهات و پاسخ به پرسش ها و دفاع از ارزش ها و مرزهای دینی، در باره مسائل معرفتی، فقهی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده صورت گرفته است. اما همه می دانیم اینها مسائل و واقعیاتی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد.

کسانی که ماههای نخست پیروزی انقلاب و فضای آن روز را به خاطر دارند اذعان خواهند داشت آنچه اینک به عنوان شبهه سازی و شبهه افکنی از آن نام برده می شود – صرف نظر از بخشی مصادیق آن – در آن دوره نیز گسترش داشت. فضای شور و حماسه سال های جنگ تحمیلی، فرصت ظهور و بروز شبهات و فتنه گری به نام فرهنگ و علم و آزادی و نوگرایی را بسیار محدود ساخت. سال های پس از جنگ و برخی سیاست هایی که پیشه و اجرا شد – که در جای خود می توان به دفاع یا نقد آن پرداخت – فضا و شرایط متفاوتی را پیش می آورد. بروز دوباره شبهات و پرسش ها و گسترش نظریه پردازی ها از جمله در باره زنان از همین سال ها شروع می شود، هر چند در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است. پیش زمینه این پیدایش و بروز را می توان حتی به دو یا سه سال پیش از آن پیوند زد. فتاوای راهگشا و دیدگاههای بلند حضرت امام خمینی – سلام اللَّه علیه – به ویژه در باره معضلات و چالش های نظام و جایگاه حکومت و فقه و اجتهاد و قانونگذاری (که بحق سرمایه علمی و عملی بزرگی برای انقلاب و نظام و حوزه های فقاهت پدید آورد، و بازتاب آن تا بازنگری در پاره ای اصول قانون اساسی امتداد یافت) جرئت و فرصت ارزنده ای را در اختیار محافل علمی و صاحب نظران گذاشت که بسیاری از مسائل و یافته های گذشته را (که چه بسا جزء امور قطعی و تردیدناپذیر به شمار می رفت) بازبینی نمایند و در برخی یافته های پیشین تردید کنند یا دستاورد تازه ای را پیش روی گذارند. به ویژه که حضرت امام راه را هموار کرده و به آن دعوت نموده، نیز موارد بسیاری را به عنوان نمونه خاطرنشان کرده بودند که در شرایط کنونی نیازمند بحث و بازبینی است، از جمله «نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی.»[۱۹]

این رهنمودهای راهگشا و بسیار ارزنده، همان گونه که برای بسیاری گران می آمد و هنوز نیز حاضر به پذیرش آن نیستند، می توانست از سوی برخی نااهلان، سوء تعبیر شود یا حتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

به هر حال فصل الخطاب و نقطه عطف سخن این است که در ریشه یابی و شناخت و داوری نسبت به شبهات – به هر معنایی که مورد نظر است – نباید با نگاهی سطحی، خاستگاه آن را مقطعی خاص از زمان قرار داد، چرا که اوّلاً واقعیت غیر از این است و این روند، داوری عادلانه ای نیست، ثانیاً اولین ضررش این است که آدمی را از شناخت ریشه ای و درست شبهات و شرایط باز تولید، نیز ساز و کار رویارویی با آن باز می دارد.

توضیح اینکه: تردیدی نیست با شبهات و شبهه افکنان باید در هر شرایطی، مقابله علمی و عملی کرد. این مقطع یا آن مقطع عذر رها کردن عرصه برای تاخت و تاز شبهه افکنان و تخریب گران (که گاه بی واسطه یا باواسطه به خواست بیگانگان عمل می کنند) نیست، ولی آیا حل ریشه ای این گونه چالش ها و معضلات فکری، فرهنگی و تبلیغی، جلوگیری از پیدایش و بروز آن، یا محکوم ساختن و مردود دانستن افراد و جریاناتی است که به گمان ما مایه ظهور و گسترش آن بوده اند، یا لااقل در کنار و همراه این امر، توجه کامل به عوامل و زمینه ها و سیاست ها و عملکردهایی است که باعث تولید و پذیرش شبهات در سطح جامعه شده است؟!

روشن است ذهنیت ها و شبهات به ویژه پذیرش اجتماعی آن (و این احساس که در جامعه گوش های شنوای زیادی برای آن وجود دارد) محصول یک روز و یک سال، یک نشست و برخاست و این دست یا آن دست شدن اکثریت و اقلیت نیست. بلکه به نظر نگارنده مقاطع خاصی چون انتخابات سال ۷۶ که در تحلیل بسیاری از مسائل از جمله چالش های فرهنگی و گسترش شبهات، نقطه عطف توجه افراد دلسوز قرار می گیرد، اگر در موضوع مورد بحث فایده ای نداشته باشد جز همین که نشان می دهد در لایه های ناپیدای جامعه چه می گذرد و چه پرسش هایی وجود دارد، نیز چقدر زمینه برای پذیرش حرف هایی که آن را شبهه افکنی و مخالف دین و ارزش های آن می دانیم، وجود دارد، یا به چه میزان کم کاری فرهنگی و تبلیغی و تعمیق اندیشه و باورهای دینی داشته ایم، برآیند آسیب شناسی، ثمره بزرگی است که باید آن را ارزنده و سودمند شمرد.

این نکته اساسی بلکه حیاتی، در باره برخی مسائل و رخدادهای دیگر نیز صادق و جاری است. نمونه آن فیلم سینمایی و جنجالی «مارمولک» بود که در زمان خود همانند بسیاری موارد دیگر تبدیل به م