پاورپوینت کامل زنان و دختران روستایی و عشایری در جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و دختران روستایی و عشایری در جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و دختران روستایی و عشایری در جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و دختران روستایی و عشایری در جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[در جمهوری اسلامی ایران، زنان روستایی و عشایری قشر عمده ای از زنان کشور می باشند که نقش پیدا و پنهان آنان در اداره جوامع محلی و آثار ثانویه آن بر توسعه کشور قابل توجه است. در این نوشتار که روش تحقیق آن کتابخانه ای است و با استفاده از کتب و اسناد و مدارک از قبیل مقالات، مجلات و روزنامه ها گردآوری و تدوین شده، سعی می شود طبق آماری مقایسه ای، روند بهبود وضعیت زنان روستایی و عشایر ایران طی ۲۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن، ضمن تعیین جایگاه کنونی این قشر زنان، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه شود.]

توسعه، به معنای بهتر شدن روابط تولیدی و افزایش کمّی اقتصادی در امر تولید و مصرف جامعه و بالا رفتن شرایط کیفی از نظر اجتماعی (سطح سواد، رفاه عمومی، بهداشت، درمان و غیره) و انسانی تر شدن زندگی و روابط اجتماعی است. این مفهوم گسترده، رشد کمّی و کیفی در تار و پود اجتماع بوده و تنها افزایش ابعاد مادی و کمیتی موجود نمی باشد، بلکه تبدیل کمیت به کیفیتی مطلوب تر، کارآمدتر، والاتر و انسانی تر است.

امروزه در بسیاری از بحث های مربوط به توسعه و جوانب گوناگون آن، نقش زنان روستایی در اولویت قرار می گیرد. این امر در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که نیازمند بهره وری کامل از نیروی انسانی خود هستند، اهمیت بسیاری می یابد. بر اساس مدارک و اسناد سازمان ملل متحد، در حالی که زنان ۵۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند و تقریباً دو سوم کل ساعات کار را دارند، فقط یک دهم دارایی های جهان از ایشان است. همچنین در کشورهای آسیایی میزان مشارکت زنان در حدود ۲۹ درصد است، در حالی که دسترسی آنان به منابع، برای تأمین فرصت های شغلی، کمتر از مردان است و این مسئله در مورد زنان روستایی و عشایری نیز صادق است.

در جمهوری اسلامی ایران، زنان روستایی و عشایری قشر عمده ای از زنان کشور می باشند که نقش پیدا و پنهان آنان در اداره جوامع محلی و آثار ثانویه آن بر توسعه کشور قابل توجه است. در این نوشتار که روش تحقیق آن کتابخانه ای است و با استفاده از کتب و اسناد و مدارک از قبیل مقالات، مجلات و روزنامه ها گردآوری و تدوین شده، سعی می شود طبق آماری مقایسه ای، روند بهبود وضعیت زنان روستایی و عشایر ایران طی ۲۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن، ضمن تعیین جایگاه کنونی این قشر زنان، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه شود.

نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه

بر اساس آخرین سرشماری ۱۳۷۵ مرکز آمار ایران، ۱۲ میلیون از جمعیت کشور و یا حدود ۲۱ درصد جمعیت، به زنان روستایی اختصاص یافته است. زنان در مناطق روستایی، نقش عمده ای در تولید محصولات زراعی و دامی به عهده دارند و علاوه بر خانه داری، در کارهای کشاورزی، مزرعه داری، پرورش دام و طیور و تولید صنایع دستی نیز فعال هستند. گاهی نیز زن روستایی به عنوان زن سرپرست خانوار، به نام نیروی مزدبگیر به انجام کار در مزارع و یا کارخانه ها می پردازد (پاک بین ۱۳۸۰).

در سال ۱۳۷۵، نزدیک به ۲۹۵ هزار زن در فعالیت های کشاورزی روستایی به طور رسمی شاغل بوده اند و ۲۰ درصد از کل نیروی کار کشاورزی کشور را زنان تشکیل داده اند، به طوری که جمعیت آنان، ۷۶۵ هزار نفر در مقابل ۳ میلیون و ۶۳ هزار نفر مرد بوده است (اطلاعات ۱۳۷۹).

از دیگر فعالیت های مهم زنان روستایی، اشتغال آنان در زمینه صنایع دستی است. بر اساس اطلاعات موجود، ۷۵ درصد از تولیدات صنایع دستی کشور ما در انحصار زنان است. به طوری که ۸۰ درصد سهم قالی بافی در ۱۵ استان کشور، ۸۰ درصد گلیم بافی در ۲۰ استان، ۸۰ درصد جاجیم بافی در ۱۹ استان و ۹۷ درصد سوزن دوزی در ۲۰ استان کشور به زنان تعلق دارد. جدول شماره ۱، متوسط درصد سهم زنان روستایی در تولید محصولات مختلف در استان های کشور را نشان می دهد (کاویانی و خسروی نوده ۱۳۷۶).

جدول شماره ۱: متوسط درصد سهم زنان روستایی در تولید محصولات مختلف در استان های کشور

زنان عشایر

عشایر به کسانی گفته می شود که از طریق دامداری و شبانی امرار معاش می کنند، محل ثابتی برای زندگی ندارند و به دنبال گله های گوسفند، مسیرهای طولانی ییلاق و قشلاق را در چند ماه طی می کنند. در زندگی عشایری، هر کس وظیفه ای دارد و به این ترتیب همه در حال کار و فعالیت هستند. زنان عشایر، وظایف متنوعی را بر عهده دارند و علاوه برداشتن وظیفه همسری و مادری، مانند مردان، در کلیه کارهای زندگی مشارکت دارند. دوشیدن شیر گوسفندان و تهیه مواد لبنی مختلف جهت مصرف خانواده و عرضه به بازار فروش، پشم ریسی و تهیه فرش و سیاه چادر، تأمین سوخت، تهیه غذا و خانه داری، بخشی از وظایف زنان عشایر است.

هر چند عشایر کوچنده، مردمی هستند که ویژگی های مشترکی از جمله ساخت اجتماعی قبیله ای، اتکای معاش به دامداری و شیوه زندگی شبانی یا کوچ دارند، اما استحکام وابستگی قبیله ای و میزان اتکای معاش به دامداری در همه عشایر کوچنده یکسان نیست، به همین ترتیب، شیوه زندگی شبانی و میزان اتکای آنان به مراتع طبیعی برای چرای دام متفاوت است. به عبارت دیگر، خصوصیات یاد شده در بخشی از جامعه، قوی و بارز و در بخش دیگر ضعیف است تا جایی که عده زیادی از آنها تفاوت قابل ملاحظه ای با روستاییان محیط خود ندارند.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۷ عشایر کوچنده کشور، از ۹۱۰ هزار و ۷۱۹ نفر عشایری که در کوچ ییلاقی، مسیری به طول ۳۰ کلیومتر و بیشتر را طی کرده اند، ۴۷۱ هزار و ۸۴۴ نفر مرد و ۴۳۸ هزار و ۸۷۵ نفر زن بوده اند. نسبت جنسی در بین این عشایر ۱۰۸ بوده است. همچنین در تیرماه ۱۳۷۷، از جمعیت ۶ ساله و بیشتر زنان عشایر، ۵/ ۵۰ درصد شاغل، ۸/ ۱۵ درصد محصل و ۹/ ۲۳ درصد خانه دار بوده اند. جدول شماره ۲، توزیع نسبی جمعیت ۶ ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت به تفکیک جنس را نشان می دهد.

جدول ۲: توزیع نسبی جمعیت ۶ ساله

منبع: مرکز آمار ایران (۱۳۷۷)

جدول ۲ نشان می دهد که نسبت مردان شاغل، بیشتر از زنان شاغل است هر چند اختلاف نسبت به ۲۰ هم نمی رسد، که این مسئله با توجه به عرف جوامع و مسئولیت خانوار که بر عهده مردان است، قابل توجیه می باشد اما نکته جالب توجه این است که نسبت زنان بیکار در جامعه عشایری کمتر از مردان است. بنابراین نمی توان رابطه مستقیمی را بین نسبت بیشتر شاغل بودن و نسبت کمتر بیکار بودن در جامعه عشایری یافت. شاید این امر ناشی از فعالیت های جانبی متعدد زن عشایری باشد که شغل محسوب نمی شود اما بیکاری هم به شمار نمی رود. همچنین بر اساس آمار، بالاترین میزان فعالیت زنان عشایر در این گروه از عشایر کوچنده با طول مسیر کوچ بالا، در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله به چشم می خورد. این مسئله نیز با توجه به عرف جوامع عشایری قابل استدلال است چرا که در جامعه ایلات و عشایر، زن با محدودیت های زیادی از نظر مشارکت در عرصه های مختلف روبه رو است، به گونه ای که دختر عشایر، قبل از ازدواج هویت به رسمیت شناخته شده ای ندارد و در تملک برادر و پدر به سر می برد و پس از ازدواج نیز به خانواده همسر متعلق است. وی در سال های اولیه زندگی مشترک به طور معمول با زادآوری های متوالی روبه رو است و به نظر می رسد فرصت فعالیت در عرصه های دیگر را کمتر داشته باشد.

دومین دسته از عشایر کشور، گروهی از عشایر کوچنده هستند که در کوچ ییلاقی خود، مسیری کمتر از ۳۰ کیلومتر را طی می کنند. طبق سرشماری سال ۱۳۷۷ عشایر کوچنده کشور، ۳۲۹ هزار و ۸ نفر در این گروه جای می گیرند که از میان آنها ۱۵۹ هزار و ۷۴۴ نفر زن و ۱۶۹ هزار و ۲۶۴ نفر مرد بوده اند. در این گروه، در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۱۰۶ مرد وجود دارد و بیشترین فعالیت زنان این گروه عشایر در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال به چشم می خورد که درصد فعالیت این گروه سنی، ۲/ ۶۹ بوده است.

در گروه سوم عشایر نیز که در کوچ ییلاقی قبل از سرشماری سال ۷۷ شرکت نکرده اند و ۶۴ هزار و ۳۶۲ نفر بوده اند، ۳۱ هزار و ۲۳۲ زن و ۳۳ هزار و ۱۳۰ مرد وجود داشته که نسبت جنسی آنها ۱۰۶ محاسبه شده است.

جدول شماره ۳، گروههای مختلف عشایر را به تفکیک جنس نشان می دهد.

جدول ۳: گروههای مختلف عشایر کشور به تفکیک جنس

منبع: مرکز آمار ایران (۱۳۷۷)

نسبت های جنسی جامعه عشایری کشور، میزان تقریباً برابر شمار جمعیت زن و مرد را نشان می دهد و حضور زنان عشایر در عرصه تولید صنایع دستی، خانه داری و پرورش دام، نشانگر میزان تأثیر پیدا و پنهان این زنان در فرآیند توسعه در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی است. به طور کلی روند حضور زنان عشایر در فرآیند توسعه را می توان با نگاهی به آمار به عنوان یک منحنی صعودی ارزیابی کرد که نتیجه عوامل متعددی از جمله افزایش نرخ سواد میان جمعیت زنان عشایری است.

نرخ باسوادی در جامعه زنان روستایی و عشایر

نرخ باسوادی زنان روستایی

نرخ باسوادی زنان روستایی کشور در سال ۱۳۵۵، ۳/ ۱۷ درصد بوده در حالی که در سال ۱۳۷۵، این شاخص به ۵/ ۶۲ درصد رسیده است. در همین سال ها، نرخ باسوادی زنان روستایی زیر ۲۴ سال به ۷۸ تا ۹۱ درصد در نقاط مختلف و گروههای سنی مختلف افزایش یافته است. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که نرخ باسوادی ۵/ ۶۲ درصدی زنان روستایی در سال ۱۳۷۵ در مقایسه با زنان شهری که نرخ باسوادی ۷/ ۸۱ درصد را داشته اند، به اندازه قابل توجهی پایین تر است که این مسئله می تواند از سویی به عنوان فرصت برنامه ریزی تلقی شود و از سوی دیگر تهدیدی برای نرخ باسوادی کشور و پیامدهایی از جمله مهاجرت روستاییان به شهرها به شمار رود. این گزینه در صورتی درصد قطعیت بالایی می یابد که روستانشینان با تحصیل و آموزش موافق باشند و امکانات آموزشی در اختیار آنان نباشد، ولی در هر صورت رفع شکاف موجود میان نرخ سواد زنان شهری و روستایی باید به صورت فرضیه برنامه ریزی توسط برنامه ریزان روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقایسه آمار درصد باسوادی زنان روستایی در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۳۵ نشان می دهد که در سال ۱۳۳۵، تقریباً همه زنان روستایی بی سواد بوده اند و درصد باسوادی میان آنان تنها یک درصد بوده است (امور زنان ریاست جمهوری و همکاران ۱۳۷۲). از سوی دیگر، بررسی سابقه فعالیت های آموزشی و ترویجی خاص زنان روستایی بیانگر این است که اولین آموزش ها، همزمان با اجرای لایحه اصلاحات ارضی و زمین داری دهقانان رژیم گذشته در مهر ۱۳۴۱ آغاز و مقدر شد هر سال، دولت، عده ای از مشمولان دیپلمه نظام وظیفه را مأمور آموزش روستازادگان کند که در چهارم آبان و دوازدهم آذر همان سال، لایحه استفاده از مشمولان مذکور و لایحه متمم آن به تصویب هیئت دولت رسید. به موجب این لایحه وزارت آموزش و پرورش موظف شد از میان کسانی که گواهینامه کامل متوسطه دارند و طبق قانون باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند، عده ای را با همکاری وزارت جنگ برای آموزگاری در روستاها تربیت کند و با درجه گروهبانی و لباس نظامی به نام افراد سپاه دانش، تحت نظر دو وزارتخانه یاد شده به تأسیس دبستان های روستایی مأمور سازد.

باسواد کردن اهالی روستا شامل کلیه افراد روستا اعم از دختر و پسر و زن و مرد بود. لوایح فوق در ششم بهمن ۱۳۴۱ به تصویب مجلس ملی آن زمان رسید و به دنبال آن، نخستین دسته سپاهیان دانش که ۲۴۶۰ نفر بودند، در اوّل اردیبهشت ۱۳۴۲، روانه روستاهای کشور شدند (اعظمی و میرزایی ۱۳۷۳).

نرخ باسوادی زنان عشایری

نرخ باسوادی میان عشایر گروه اوّل که مسافتی بیش از ۳۰ کیلومتر را در کوچ ییلاقی طی می کنند، بر اساس نتایج تفصیلی سرشماری اقتصادی – اجتماعی عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۷۷، ۴۱ درصد بوده که با توجه به عدم سکونت دایم این عشایر و محدودیت در ارائه امکانات آموزشی به آنان، می تواند نمایانگر توسعه سطح آموزش میان عشایر باشد. بر اساس این سرشماری، در سال ۱۳۷۷، ۳۰۴ زن عشایری فارغ التحصیل از دوره های عالی تحصیلی در این گروه عشایر وجود داشته اند که ۱۵۷ نفر از آنان فوق دیپلم و ۱۴۷ نفر دیگر لیسانس و بالاتر از لیسانس بوده اند. همچنین میان زنان عشایری که سالانه مسافت زیادی را کوچ می کنند، ۵۰۸ زن و دختر در حال تحصیل وجود داشته اند که ۱۷۱ نفر در مقطع فوق دیپلم و ۲۳۷ نفر در مقاطع بالاتر دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده اند.

بین فارغ التحصیلان عشایری، ۷۵ زن فارغ التحصیل رشته علوم انسانی، ۴۹ نفر فارغ التحصیل تربیت معلم و علوم تربیتی و ۳۴ نفر فارغ التحصیل بهداشت و رشته های علوم پزشکی بوده اند که تعداد یاد شده، بیشترین رقم فارغ التحصیلان در رشته های مختلف تحصیلی است. این در حالی است که هیچ زن عشایری در رشته های معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات تجاری، تحصیل نکرده است. این نکته می فهماند نیاز جامعه محلی زنان و دختران عشایر، در انتخاب رشته تحصیلی آنان بسیار مؤثر بوده است. دختر جوان عشایری که در محدوده ایل با ارتباطات محدود و کاملاً تعریف شده ای پرورش یافته است، حضور در عرصه های آموزشی رشته هایی چون علوم انسانی و بهداشت را از نیازهای اصلی جامعه خود می داند و در این عرصه ها با جدیت وارد می شود در حالی که عدم حضور دختران عشایر در رشته های معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات تجاری، هر چند ممکن است از زوایای گوناگون قابل بررسی باشد، اما از طرفی مهر تأییدی است بر نیازسنجی اجتماعی دختران جوان عشایر. بنابراین در برنامه ریزی جهت آموزش و پرورش دختران روستایی و عشایری، به نظر می رسد پس از تعیین نیازهای آموزشی آنان، مهم ترین اقدام، تنظیم محتوای برنامه های آموزشی با توجه به ملاک های خاصی است که انتخاب این ملاک ها متأثر از مسئولیت ها، نقش ها و وظایف این قشر از زنان است.

مسئله قابل توجه دیگر این است که نهضت سوادآموزی در گزارش عملکرد سال های ۷۲ تا ۷۷ بیان می کند که هر چند دختران روستایی ۵۰ درصد جمعیت لازم التعلیم را تشکیل می دهند، ولی نرخ پوشش تحصیلی دختران در نهضت سوادآموزی ۴۳ درصد است و این عامل باعث می شود که در این گروه سنی، بی سوادی وجود داشته باشد. همچنین در گزارش مذکور آمده در کلاس های نهضت سوادآموزی تراکم دانش آموزی کم است و این امر به علت آن است که کلاس های گروههای لازم التعلیم در روستاهایی تشکیل می شوند که صعب العبور بوده، از تعداد خانوار کمتری برخوردار بوده و بیشتر چادرنشین هستند. جدول شماره ۴، تراکم دانش آموزی را در کلاس های نهضت سوادآموزی طی سال های ۷۲ تا ۷۷ نشان می دهد (کرد زنگنه ۱۳۷۷).

جدول ۴: تراکم دانش آموزی در کلاس های نهضت سوادآموزی در سال های ۷۲ تا ۷۷

منحنی تراکم دانش آموز در هر کلاس، روند نزولی سال های ۷۲ تا ۷۵ را نشان می دهد. از آنجا که ۵۰ درصد جمعیت لازم التعلیم را دختران تشکیل داده اند و بر اساس تحلیل و توصیف نهضت سوادآموزی امکان دایر کردن کلاس های آموزشی در همه روستاها وجود نداشته است، می توان گزینه ای مبنی بر کاهش حضور دختران را در کلاس ها، عاملی برای روند نزولی تراکم دانش آموزی برشمرد. اما این مسئله بدون شک نیازمند اطلاعات بیشتری است که در حوصله این نوشتار نمی گنجد.

نسبت و چگونگی ازدواج زنان روستایی و عشایری

زنان روستایی

تعداد ازدواج های صورت گرفته در نقاط روستایی، به نسبت شهرها پایین تر است که به دلیل کمتر بودن میزان جمعیت روستایی نسبت به شهری است. آمار موجود در نقاط روستایی و شهری بیانگر این است که درصد طلاق در نقاط روستایی پایین تر می باشد و بررسی های گوناگون انجام شده مؤید آن است که علت پایین تر بودن طلاق در مناطق روستایی، پایین تر بودن سطح توقعات زنان و مردان روستایی و پای بندی بیشتر آنان به معتقدات مذهبی و سنت هاست. میانگین سن ازدواج دختران روستایی نیز پایین تر از میانگین سن ازدواج دختران در شهرهاست که این مسئله ریشه در محدودتر بودن سطح سواد و تحصیلات عالی دختران روستایی در مقایسه با دختران شهری و عدم پافشاری دختران روستایی برای داشتن استقلال در ابتدای زندگی مشترک و پذیرش سنت یکجانشینی با خانواده همسر می باشد. همچنین علت دیگری که برای پایین تر بودن سن ازدواج دختران روستایی می توان خاطرنشان کرد، عرف روستاییان مبنی بر تصمیم گیری پدر برای ازدواج فرزندان است که در برخی موارد این امر به اجبار در ازدواج می انجامد. اما بررسی روند افزایش سن ازدواج در جوامع روستایی در سال های آماری مختلف، به روشنی بیانگر دگرگونی های اساسی و تدریجی اجتماعی و فرهنگی در این جوامع است. به طوری که در سال های ۵۵ تا ۷۵ میانگین سن ازدواج دختران روستایی از ۱۹ سال به ۶/ ۱۹ سال در سال ۶۵، و ۲/ ۲۰ در سال ۷۵ رسیده است. از مهم ترین دلایل افزایش سن ازدواج می توان به تغییر تدریجی فرهنگ سنتی روستاهای کشور اشاره کرد. به نظر می رسد امروزه مردان روستایی با حضور دختران شان در کلاس های آموزشی روستا، کمتر مخالفت می کنند و گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون به تغییر ماهیت روستا از جزیره ای بودن به پیوسته بودن با شهرها کمک کرده است. از سوی دیگر، بالا رفتن میانگین سن ازدواج دختران روستایی می تواند تابعی از مهاجرت پسران روستا به شهرها و بازنگشتن آنها به روستا تلقی شود که این امر به عنوان یک مسئله در محیطهای روستایی قابل تأمل و بررسی است.

زنان عشایری

میان عشایر نیز، میانگین سن ازدواج در مقایسه با شهر و در بعضی موارد روستا، پایین تر است. ساختار خانواده و نظام خویشاوندی عشایر به گونه ای است که زن، تنها پس از ازدواج و مادرشدن، قدر و ارزش می یابد اما دختران عشایر در انتخاب زمان و سن ازدواج و چگونگی انتخاب همسر نقشی ندارند. گاهی ازدواج ها در سطح رؤسای ایل ها به منظور نزدیک کردن دو طایفه رقیب یا دشمن یه یکدیگر و برقراری اتحاد سیاسی انجام می گیرد. در مجموع ازدواج، تابع مجموعه ای از ملاک ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی رایج در جامعه عشایری و متناسب با نظام اجتماعی حاکم بر آنهاست. طلاق در فرهنگ عشایر، پدیده ای زشت و ناپسند است که کمتر رخ می دهد و تنها مواردی چون بدرفتاری و بدخلقی زن، تمکین نکردن و فرمان نبردن از شوهر، سترون و نازا بودن زن، فرزند پسر نیاوردن و علیل و بیمار بودن زن است که در پی آن، طلاق می تواند در جامعه عشایری مجاز دانسته شود. این امر به خوبی تفاوت جایگاه زن و مرد در جامعه عشایری را نشان می دهد و ضرورت برنامه ریزی فرهنگی و آموزش های حقوقی به زبان ساده را برای زنان و مردان عشایری در زمینه جامعه پذیری و قانون پذیری گوشزد می کند.

زنان و تحولات کشاورزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، دو دوره تحول کشاورزی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های این بخش دیده می شود. در دوره اوّل که از سال ۵۸ تا ۶۷ به طول انجامید، اصلاحات ارضی جدیدی پیرامون محور توزیع مجدد زمین بین کشاورزان، تخصیص زمین به کشاورزان بدون زمین و تکیه بیشتر بر کشاورزی کوچک دهقانی دیده می شود اما در دوره دوم که مربوط به سال های ۶۸ تا ۷۵ می باشد، دگرگونی های تولیدی پیرامون محور ارتقای فنی فعالیت ها به منظور