پاورپوینت کامل زنان در جمهوری اسلامی ایران، مروری بر شاخص های توسعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان در جمهوری اسلامی ایران، مروری بر شاخص های توسعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان در جمهوری اسلامی ایران، مروری بر شاخص های توسعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان در جمهوری اسلامی ایران، مروری بر شاخص های توسعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[جریان فمینیسم در ایران متأثر از حرکت فمینیستی در غرب است اما این جریان در ایران به شاخه های مختلف با رویکردهای متنوع قابل تقسیم می باشد. عمده ترین جریان فمینیسم در کشور ما ضمن پذیرش اصل تقابل و تفاوت میان زنان و مردان به عنوان امری تکوینی، از حقوق و فرصت های برابر برای زنان و مردان در جامعه و خانواده طرفداری می کند که در بخش اول این مقاله مورد بررسی قررا گرفته است. در بخش دوم با تأکید بر طبیعت متفاوت زنان با مردان، حقوق اجتماعی آنان مثل ازدواج، طلاق، تجرد قطعی، اشتغال، سواد و تحصیلات به مثابه شاخص های توسعه پایدار، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به ارزیابی گذاشته شده است.]

فمینیسم در غرب

در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به نام حقوق بشر پا گرفت. این نهضت فکری اثرات خود را در جامعه به صورت انقلاب و تغییر نظام آشکار ساخت. تا قرن نوزدهم آنچه در باره انسان ها گفتگو می شد، مربوط به حقوق ملت ها در برابر دولت ها بود. در قرن بیستم مسئله حقوق زن و مرد مطرح گردید و برای اولین بار در اعلامیه حقوق بشر (که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۸ توسط سازمان ملل متحد منتشر گردید) تساوی حقوق زن و مرد اعلام شد.

از این تاریخ به بعد جریان های آزادی خواهی زنان با نام فمینیسم نامگذاری گردید که هدف آن برقراری تساوی زنان و مردان در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود.

فمینیسم در ایران

در ایران فمینیسم فراتر از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی قرار دارد و به عنوان یک جریان تجددگرایانه مطرح بوده که ارمغانی از دنیای غرب به دنیای شرق است.

آشنایی تجددطلبان ایرانی با پدیده های غربی از دوره قاجاریه شروع شد و باعث گردید که زنان به نقش داشتن در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همپای مردان و یا حداقل به دنبال آنان گرایش پیدا کنند. برای ایجاد نقش پذیری، تقلید در زمینه های علوم و فناوری ضروری به نظر می رسید.

در این راستا روشنفکران و تجددطلبان ایرانی در رویارویی با دنیای غرب، دو گونه برداشت داشتند: عده ای حفظ فرهنگ ایرانی برگرفته از غرب را در صنعت ضروری می دانستند؛ گروهی نیز در دو زمینه یاد شده تقلید را لازم و ضروری می دیدند.

در واقع گروه دوم باعث ترویج فرهنگ غربی در ایران شدند که خاستگاهی برای شروع جریان فمینیسم در ایران از این زمان گردید.

در مشرق زمین از جمله ایران اندیشه نوگرایی به عنوان ایدئولوژی نو رسیده از قرن نوزدهم پا گرفت. مراحلی را که این اندیشه اجتماعی طی کرد، تأثیرات خاصی را بر ساختار اجتماعی و فرهنگی مشرق زمین بر جای نهاد.

مشکل زنان در جامعه، از یک جهت به فرهنگ اجتماعی، عرف و عدم اجرای صحیح قوانین اسلامی برمی گردد؛ از سوی دیگر به سبب عدم شناخت زنان از حقوق اجتماعی و اسلامی خودشان است، و چون ابزار و امکانات لازم برای اجرای قانون را در دست ندارند، دچار محرومیت و ستم می شوند.

نگاهی به دگرگونی های اجتماعی دهه اخیر نشان دهنده پیشرفت زنان در جهت دستیابی بر حقوق خود است و اگر در مسیر صحیح گام بردارند موفق خواهند شد و به حقوق ویژه زنان دست خواهند یافت.

طرحواره های جنسیتی

از مسائل مرتبط با فرهنگ اجتماعی می توان طرحواره های تبعیض جنسیتی را نام برد. طرحواره هایی که هر یک از افراد جامعه به طور ناخودآگاه در مورد نقش ها و وظایف زنان دارا هستند در رفتار و برخورد با آنان تاثیرگذار است. در واقع طرحواره ها بر چگونگی ادراک و یادآوری ما از رویدادها و تجربه اثر می گذارند. به همین جهت است که سوگیری های طرحواره ای آشکارتر شده و پیامدهای منفی آنها بیشترین اهمیت را پیدا می کند.

طبق نظریه ای در باره طرحواره جنسیت، کودک علاوه بر یادگیری مفاهیم و رفتارهایی که در فرهنگ وابسته به جنسیت شناخته می شوند، ممکن است یاد بگیرد که اطلاعات را در چارچوب طرحواره جنسیت پردازش کند و جهان را بر حسب تمایز بین زن و مرد سامان دهد. بر این اساس پسران و دختران جوان فرا می گیرند که مطابق فرهنگ خود، به صورت یک زن و یا یک مرد در آیند.

در واقع هر انسانی به هنگام تولد، زن و یا مرد به دنیا نمی آید، بلکه جامعه ویژگی های رفتاری و نقش های زن یا مرد را به او می نمایاند. عوامل اجتماعی در نقش پذیری دختر و پسر نقش عمده ای را ایفا می کنند. آموزش هایی که از طریق والدین، کتاب های داستان، همسالان، معلمان، رسانه های گروهی و راههای دیگر به کودک داده می شود، در پرورش نقش جنسیی کودک تأثیر بسزایی دارد. در پرورش دهی به جاست که تمایز جنسیتی در جامعه محدود گردد. ویژگی های شخصیتی انسان باید از قید و بند جنسیت رها باشد و جامعه باید از تصورات قالبی در ارتباط با فرافکنی جنسیت در موقعیت هایی که ربطی به جنس ندارد، پرهیز کند. خلاصه اینکه فرد مجبور نیست دو جنسی باشد بلکه فرهنگ جامعه است که باید از تصورات قالبی در این زمینه دست برداشته و به تأثیر رویکردهای فمینیستی دقت بیشتری مبذول دارد.

فمینیسم ایرانی

یکی از تحولات دو دهه اخیر در زندگی فرهنگی ایران، توجه به مسائل زنان و تأکید بر نقش جنس گونگی، مردسالاری و فمینیسم در قالب حرکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. فمینیسم ایرانی به طیفی از زنان ایرانی اطلاق می گردد که قصد دارند از نگرشی نو به مسائل زنان نظر اندازند و برای دگرگونی و بهبود شرایط آنان فعالیت کنند. این طیف متشکل از دو گروه تجددطلب هستند:

۱- گروهی که به فرهنگ غرب دلبسته اند و منکر آموزه های دینی هستند. این گروه مروِّج دیدگاههای ماتریالیستی هستند.

۲- گروهی که هم به اسلام معتقدند و هم تحت تأثیر فرهنگ غرب هستند و در این شرایط دفاع از حقوق زن را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. این گروه برای پیوند فرهنگ دینی و فرهنگ مدرن غرب، متون دینی را به گونه ای هماهنگ با فرهنگ جدید تفسیر کرده و آنها را پیش می برند.

امروزه در ایران حجم زیادی از ادبیات را مسائل زنان به خود اختصاص داده است. در حوزه مطبوعات، نشریات متعددی به موضوع و مسائل زنان پرداخته اند.

در بخش دولتی نیز سازمان های متعددی در ارتباط با مسائل زنان تشکیل شده است، برای نمونه به دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، دفتر همبستگی زنان و. .. می توان اشاره کرد که به صورت دولتی و یا نیمه دولتی برای رشد و اعتلای حقوق زنان فعالیت می کنند. این مجموعه که خود را طرفدار حقوق زنان می دانند، بیشتر تحصیلات دانشگاهی داشته و با ترجمه، نگارش و بررسی میدانی سعی کرده اند فهم و مصادیق زنانه نگری را در ایران روشن کنند.

از آنجا که فمینیسم ایرانی متأثر از فمینیسم غربی با شاخه های متعددی از قبیل لیبرال، سوسیال، مارکسیست، رادیکال و پسامدرن است می توان مدعی شد که فمینیسم ایرانی دارای رویکردهای متعددی است که هر یک نگرش و دیدگاه خود را نسبت به مسائل زنان دارد. این رویکردها گرچه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی همه آنها در هر حال انتقادی به نظام اجتماعی داشته اند و بر متغیرهای اساسی جامعه شناختی از قبیل نابرابری اجتماعی، دگرگونی اجتماعی، قدرت، منافع، باورها، نهادهای اجتماعی، خانواده، قوانین، سیاست، کار و پیشه، دین و آموزش تأکید داشته اند.

جریان فمینیسم که در ایران برگرفته از حرکت فمینیستی در غرب است، لااقل دارای سه رویکرد و نگرش است:

۱- تأکید بر عدم تقابل میان زن و مرد

این رویکرد یک جریان فکری است که خواستار از بین بردن اصل تقابل مرد و زن است، یعنی زن و مرد به مثابه انسان باید مورد توجه قرار گیرند، نه به صورت دو جنس متفاوت، چرا که تأنیث و تذکیر در روح انسان قابل طرح نیست.

مدعیان این رویکرد معتقدند که الگوهای ارزشی و رفتاری متمایز بین زن و مرد باید متحول شود و انسان بودن به جای زن و یا مرد بودن، هدف فرآیند جامعه پذیری قرار گیرد. در این راستا از آنجا که فرهنگ مردسالارانه غالب و به عنوان فرهنگ برتر در جامعه مطرح بوده است، باعث گردیده که زنان بیشتر شبیه مردان در آیند. شباهت زنان به مردان، به معنای وقوع یک تحول و انقلاب بزرگ، ارزشی است که امکان از هم گسیختگی خانواده و بروز پدیده های جدیدی در مسائل و روابط جنسیتی را به دنبال خواهد داشت. این نکته قابل ذکر است که فمینیسم ایرانی با این رویکرد نسبت چندانی ندارد.

۲- تأکید بر عدم تفاضل میان زن و مرد

در این رویکرد اصل تقابل و یا لااقل تفاوت به مثابه امری تکوینی و تغییرناپذیر پذیرفته شده، بدین معنا که طرفداران این تفکر پذیرفته اند که زن و مرد در ناحیه بدن، ذهن و نفس تفاوت هایی دارند اما هدف آنان نفی تفاضل و برتری بین زن و مرد در جامعه است. در واقع طرفدار حقوق و فرصت های برابر برای زنان و مردان در جامعه و خانواده هستند.

این رویکرد برگرفته از دیدگاههای پسامدرنی است که معتقد است در هویت زنانه، چه از نظر زیستی و چه از نظر اجتماعی، قابلیت مثبتی وجود دارد که باعث می گردد توان زنان را در نقش های مادری، پرورش دهندگی و حس مسئولیت زنانه افزایش دهد. این رویکرد کلیت خانواده را انکار نمی کند، ولی در عین حال خواهان نقش مساوی زن و مرد در وظایف و مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی است.

عمده جریان فمینیسم ایرانی تحت تأثیر این رویکرد قرار دارد که خود به چندین گرایش متفاوت انجامیده است:

۲- ۱- فمینیسم سیاسی (فمینیسم اپوزیسیون)

طرفداران این گروه آزادی زن را امری سیاسی می دانند و جنبش زنان را به عنوان یک جنبش مستقل، متأثر از انگیزه، فعالیت و سازماندهی خود زنان می بینند که برنامه عمل و کار آن نیز توسط زنان تعیین و عملی می گردد. در این راستا تشکل مستقل زنان را به عنوان یک نهاد صنفی – سیاسی دیده که تأکید بر «رهایی زن یک امر سیاسی است» دارد. این شاخه از فمینیسم بیشترین فعالیت خود را در خارج از ایران انجام می دهد.

۲- ۲- فمینیسم اسلام گرا

این رویکرد خود به سه زیرمجموعه متفاوت تقسیم می گردد:

۲- ۲- ۱- فمینیسم سنتی و اصول گرا

این گروه معتقدند که برای مقابله با سکولار کردن جامعه و اسلام، باید جامعه دوباره اسلامی شود. به نظر اسلام گرایان، خطر اصلی غرب برای جامعه اسلامی، فرهنگی است و نه سیاسی و اقتصادی. وابستگی فرهنگی باعث زایل شدن ایمان و در نتیجه هویت فرد می گردد، در نتیجه بیشتر از وابستگی سیاسی باعث تباهی اسلام و مسلمانان می گردد. در این راستا زنان و خانواده نقش اساسی دارند، زیرا زنان حاملان اصلی فرهنگ تلقی می گردند و در واقع اینان فقط می توانند پاسداری از سنت ها و ارزش های اسلامی را داشته باشند.

۲- ۲- ۲- فمینیسم اصول گرا

این گروه در مقابل نگرش سنتی به زن پا گرفتند. بسیاری از سنتی ها بر اساس دیدگاه سنتی، مرد را موجودی قوی تر و برتر از زن می دانند. زن سنتی در هماوردی های آزادی خواهی در عرصه های اجتماعی و سیاسی حضور ندارد؛ عرصه ای که در آن به دلیل ارزش های انسانی، خودآگاهی های فرهنگی – اجتماعی، حق طلبی، عدالت خواهی و. .. زنان در برابر ستم و زور ایستادگی می کنند.

نگرش سنتی هنوز موفق نشده حق زنان را در تعیین سرنوشت خود و ضرورت باز تعریف نقش آنان را در جامعه به رسمیت بشناسد. به همین جهت فمینیسم اصول گرا برای رهایی زن از الگوی سنتی و حضور زن در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. این نگرش در پاسخ به مسئله زنان، الگویی از زن را ارائه می کند که ضمن حفظ حریم عفاف و خودداری از هر آنچه که او را به عنوان زن می نمایاند، مانند مردان، حضوری فعال و همه جانبه در عرصه های مختلف پیدا کنند.

این گروه ضمن توجه به مسائل زنان و تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در این زمینه، از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن غافل نشده و راه برطرف کردن آنها را نه در حذف و تغییر قوانین اسلامی، بلکه در شناخت درست قوانین و تلاش در جهت اجرای صحیح آنها می داند.

در این نگاه حضرت فاطمه(ع) در جریان فدک و دفاع از امامت، و حضرت زینب(ع) در جریان واقعه عاشورا نمونه های بارزی از این جایگاه برای زنان هستند.

۲- ۲- ۳- فمینیسم اصلاح گرا

این گروه بر آن باورند که با تغییر ارزش های سنتی و پیش فرض های حاکم بر نگرش سنتی، بتوانند مسائل و چالش های زنان مسلمان ایرانی را حل و رفع کنند.

در واقع این نواندیشان در صدد ارائه فقهی پویا برای زنان هستند که در آن مقتضیات زمان و مکان (پسامدرنی) لحاظ شده باشد.

۲- ۳- فمینیسم سکولار

این گروه در چند سال اخیر فعالیت گسترده ای را برای ابراز دیدگاههای خود در جهت الگوسازی برای حرکت زنان ایران آغاز کرده و تلاش می کند به هر صورت ممکن، نسخه فمینیسم غیر دینی را به عنوان راهکاری مؤثر برای حل مشکلات زنان این مرز و بوم مطرح سازد.

سکولاریسم، جدایی دین از حوزه اجتماعی را به عنوان یک راه حل منطقی برای پیشرفت زنان می پذیرد و طرفدار تشابه و تساوی حقوق زنان و مردان است و در عین اظهار تدین، از قوانین مدنی و جزایی حاکم بر مسائل زن انتقاد می کند. بر این اساس با ارزش های موجود در جامعه نیز مخالفت می کند و بر این باور است که مردان تکیه زده بر قدرت نمی توانند راهگشای خوبی برای زنان باشند، از این رو زنان به حضور پرچمدارانی از جنس خود در مسند قدرت نیاز دارند.

فمینیسم جنسیت گرا

جنسیت گرایان، زن و مرد را نه دو جنس مخالف بلکه متفاوت می بینند. این گروه خصوصیات زنانه و مردانه را به صورتی که طبق سنت وجود دارد و در دو قطب مخالف هم قرار می گیرند، امری طبیعی و سالم ندانسته و آن را زاییده شرایط اجتماعی و فرهنگی ناسالم و غیر متعادل می دانند.

نظریه «زنمرد» که به جمعی از خصوصیات زنانه و مردانه در یک فرد برای رهایی از جنسیت عنوان می گردد، از اینجا پا گرفته است. در تئوری «زنمرد» با توجه به فرهنگ مردسالاری و قدرت برتر مردان باعث می گردد که زنان برای دستیابی به حقوق برابر با آقایان، به مردان تبدیل شوند. این تئوری در نهایت ارزش و جایگاه خانواده را زیر سؤال می برد.

فمینیسم علم گرا

طرفداران این گروه اعتقاد دارند که زنان مانند مردان باید به عالم درون و بیرون نگاه عالمانه کنند. بر این اساس زنان باید به علومی از قبیل خودشناسی، معرفت شناسی، روان شناسی و. .. راه پیدا کنند تا بتوانند مانند مردان برداشت های خود را ارائه نمایند.

طبق این نگرش برای حل و رفع مسائل زنان، باید خودِ بانوان به حوزه های معرفتی و جهان بینی وارد شوند تا بتوانند از جهان هستی برداشت و تلقی داشته باشند، همچنین بتوانند بر تلقی مردان از جهان کائنات تأثیر گذارند.

فمینیسم اسلامی

این نگرش نیز به مقتضای ادله دینی، تقابل بین زن و مرد را می پذیرد، ولی تفاضل بین آنها را در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نفی می کند. در واقع این گروه بخشی از خواسته های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی زنان ایرانی را به زبان اسلامی ترجمه کرده و با مسئولان حکومتی ضمن انتقال موارد یاد شده، به بحث و گفتمان می پردازند. بعضی معتقدند که این گروه مذهبی از درون فمینیسم های اصلاح گرا شکل گرفته اند.

******

واقع بینی شرط راه است

در تحلیل و بررسی فمینیسم ایرانی چندین مطلب شایان ذکر و دقت و تأمل است:

بر خلاف فمینیسم غرب که متأثر از تکامل زنان بوده، فمینیسم در ایران از مباحث وارداتی است. بنابراین مشابه هر موضوع وارداتی دیگر چون از تکامل علمی و معرفتی انسان منشأ نگرفته و در بستر واقعیت های اجتماعی و سیاسی این مرز و بوم شکل نگرفته، سنخیت و همگونی بسیار کمی با وضعیت اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی زنان مسلمان ایران دارد و باعث می گردد تا برطرف نشدن مسائل یاد شده به راحتی نتواند دردهای بانوان این مرز و بوم را درمان کند.

از سوی دیگر، ایران با قومیت ها و فرهنگ های متفاوتی روبه رو است که نمی توان از یک گروه عام و واحد برای جامعه زنان صحبت کرد. موقعیت های زنان در قومیت های مختلف متفاوت است و برای شناخت زنان نیاز به تحقیقات اجتماعی خاص وجود دارد تا ویژگی های یگانه زنان در هر یک از قومیت ها شناخته شود تا بتوان بر آن اساس راه حل های مناسبی برای مشکلات آنان به دست آورد.

فمینیسم های موجود در ایران علی رغم اینکه خدمات مفیدی از خود بر جای گذاشته اند، ولی هنوز از توان علمی لازم و ابزارهای مناسب برای شناخت مسائل زنان ایرانی برخوردار نبوده و ذکر کلیات و نکات مبهم نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مسائل زنان محسوب گردد. به طور مثال بهبود وضعیت زنان نباید به معنای تضعیف نهاد خانواده و در نهایت ناپایداری جامعه تلقی گردد.

همان طور که فمینیسم در غرب به حوزه های معرفت شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و. .. وارد شده، در ایران هم شایسته است که به دنبال تحصیل یک نگرش معرفت شناسانه به کل هستی، مباحث زنان شکل بگیرد.

در هر حال جامعه ایران با تأکید بر طبیعت متفاوت زنان با مردان، حقوق اجتماعی متفاوتی برای آنان از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و خانواده قائل شده که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد.

ازدواج

در قوانین ایران حق تشکیل خانواده و ازدواج، یکسان به زن و مرد داده شده است. در مورد حق قیمومت بر کودکان و حق انتخاب نام خانوادگی برای زن پس از ازدواج نیز تفاوتی وجود ندارد.

علی رغم موارد یاد شده، قانون مدنی ایران، در مورد پاره ای از حقوق زناشویی تفاوت هایی برای زن و مرد قائل شده است.

طرح نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان کشور در سال ۱۳۸۱ نشان داد که ۵۹% زنان نگران آینده هستند و ۷% این نگرانی ها به مسائل زناشویی بازمی گردد.

مطالعه آماری ازدواج نشان می دهد که روند ازدواج های سالانه ثبت شده در ایران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۰ صعودی بوده و از ۱۶۸ هزار مورد به ۶۴۴ هزار مورد رسیده است. این میزان در ۲۵ سال اخیر در کل کشور ۸/ ۳ برابر و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸/ ۴ و ۳/ ۲ برابر شده است. این ارقام نشانگر رشد کمتر ازدواج در مناطق روستایی است.

با توجه به روند افزایش جمعیت و تغییرات ساختار سنی آن و رشد شهرنشینی در ایران به نظر می رسد که تعداد مطلق ازدواج و یا طلاق های ثبت شده، به تنهایی روشنگر تغییر وضعیت زناشویی در جامعه نیست، بنابراین از روند شاخص عمومی ازدواج (نسبت تعداد ازدواج در یک سال معین در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در همان سال) که توصیف و تحلیل دقیق تری را از وضعیت زناشویی می کند در این گزارش استفاده می شود.

برخلاف روند افزایشی شمار مطلق ازدواج های ثبت شده، میزان عمومی ازدواج در کل کشور در این مدت ۲۵ سال روند نزولی داشته و از ۷۶۰ در هزار در سال ۱۳۵۵ به ۶۶۵ در هزار در سال ۱۳۸۰ کاهش یافته است. این کاهش تا سال ۱۳۶۵ نسبتاً کند بوده، ولی در ۵ سال (۱۳۸۰ – ۱۳۷۵) شدت بیشتری گرفته و قسمت عمده کاهش نرخ ازدواج در روستاها اتفاق افتاده است.

در کنار این کاهش، افزایش میانگین سن در اولین ازدواج مشاهده می گردد.

میانگین سن در اولین ازدواج یکی دیگر از شاخص های بیانگر وضعیت ازدواج در جامعه است. بررسی روند تغییرات این شاخص نشان می دهد که در سال های ۱۳۶۵ – ۱۳۵۵ بر خلاف روند توسعه و به دلیل تشویق تشکیل خانواده در سنین پایین، سن ازدواج مردان شهری کمی کاهش پیدا کرده و تغییرات سن ازدواج در سایر گروهها بسیار کند بوده است.

جدول-۱- میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در سال های ۱۳۷۵-۱۳۳۵

سال	۱۳۳۵	۱۳۴۵	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۰	۱۳۷۵
کشور
مرد	۹/ ۲۴	۲۵	۱/ ۲۴	۸/ ۲۳	۴/ ۲۴	۶/ ۲۵
زن	۱۹	۴/ ۱۸	۷/ ۱۹	۹/ ۱۹	۹/ ۲۰	۴/ ۲۲
شهر
مرد	۷/ ۲۵	۶/ ۲۵	۱/ ۲۵	۴/ ۲۴	۹/ ۲۴	۲/ ۲۶
زن	۵/ ۱۸	۱۹	۲/ ۲۰	۲/ ۲۰	۱/ ۲۱	۵/ ۲۲
روستا
مرد	۳/ ۲۴	۴/ ۲۴	۷/ ۲۲	۸/ ۲۲	۵/ ۲۳	۶/ ۲۴
زن	۳/ ۱۹	۹/ ۱۷	۱/ ۱۹	۶/ ۱۹	۸/ ۲۰	۳/ ۲۲

این جدول در مورد ازدواج زودرس متأثر از عوامل پیشگفت، بیانگر نکات زیر است:

۱- میزان ازدواج زودرس در زنان شهری در ۱۳۳۵ بیش از زنان روستایی بوده، حال آنکه در ۱۳۷۵ این شاخص در زنان روستایی بالاتر از زنان شهری است.

۲- این شاخص در خصوص مردان شهری علی رغم افزایش آن تا سال ۱۳۶۵ در این دوره ۴۰ ساله تغییری نکرده، در صورتی که در مردان روستایی بیش از ۵۰% نزول پیدا کرده است.

۳- سرعت کاهش این شاخص نزد زنان شهری و روستایی بیش از مردان است و نزد زنان شهری بیش از زنان روستایی است.

یکی از مؤلفه های مؤثر بر افزایش نرخ ازدواج مردان در سال های ۶۵ – ۱۳۵۵ سیاست های تشویقی ازدواج در این دوره زمانی است.

تفاوت های اجتماعی از قبیل تحصیلات و اشتغال در بین مناطق شهری و روستایی از عوامل مؤثر بر تفاوت های ازدواج در مناطق شهری و روستایی است.

ازدواج زودرس در مناطق روستایی دارای نرخ بالاتری در مقایسه با مناطق شهری است و به همین جهت باید از نظر عوامل پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.

ازدواج موقت که در سال های اخیر از روند افزایشی برخوردار بوده است، نیاز به توجه بیشتر مسئولان امر دارد، زیرا در صورتی که به صورت صحیح اجرا و به ویژه ثبت نگردد، باعث افزایش بی بند و باری در جامعه و به ویژه، نابسامانی فرزندان متولد شده از این نوع ازدواج ها می گردد؛ در واقع باعث بروز آسیب های اجتماعی در قشر آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و کودکان می شود.

طلاق

طلاق پدیده ای است قانونی که منجر به فسخ نهایی ازدواج یعنی جدایی زن و شوهر می گردد و به هر یک از طرفین این حق داده می شود که طبق قوانین کشور خود دوباره ازدواج کنند.

روند طلاق های سالانه ثبت شده در ایران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۰ (به جز سال ۱۳۷۵) صعودی بوده و در این فاصله زمانی از ۱۸۰۰۰ مورد به ۶۱۰۱۳ مورد افزایش یافته، ۴/ ۳ برابر شده است. این میزان در همین دوره زمانی در مناطق شهری ۷/ ۳ برابر و در جوامع روستایی ۲ برابر شده است. آمار نشان می دهد که علی رغم افزایش نرخ ازدواج و تعداد افراد ازدواج کرده در سال ۱۳۷۵ میزان طلاق کاهش یافته است. از مؤلفه های مؤثر در کاهش نرخ طلاق در سال یاد شده می توان تغییر در قوانین خانواده و ایجاد موانع قانونی در جهت مشکل تر کردن طلاق را نام برد. علی رغم موارد عنوان شده در ۵ سال اخیر، میزان طلاق روند افزایشی یافته و تعداد طلاق در مناطق شهری در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۶/ ۱ برابر در سال ۱۳۷۵ رسیده است. بررسی تغییرات شاخص میزان خالص طلاق (نسبت تعداد طلاق های واقع شده در یک سال معین به ۱۰۰۰ نفر جمعیت همسردار میانه همان سال) در طی دوره ۱۳۸۰ – ۱۳۵۵ نمایانگر این نکته است که در تمام این دوره شاخص در مناطق شهری از کمیت بالاتری در مقایسه با مناطق روستایی برخوردار است (حدود ۵/ ۳ تا ۵/ ۵ برابر). در این راستا تفاوت های فرهنگی به ویژه در زمینه ارزش های سنتی و تفاوت های اجتماعی از قبیل تحصیلات و اشتغال در بین مناطق شهری و روستایی می توانند از عوامل تأثیرگذار بر این پدیده باشند.

طلاق و خانواده های از هم پاشیده، یکی از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی از قبیل خودکشی، فرار کودکان و نوجوانان و جوانان از منزل، بزهکاری نوجوانان و جوانان، اعتیاد، فحشا به ویژه در گروههای آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و کودکان است.

تجرد قطعی

تجرد قطعی (میانگین درصد مجردهای گروه سنی ۴۹ – ۲۵ ساله و درصد مجردهای گروه سنی ۵۴ – ۵۰ ساله) را می توان به عنوان یکی دیگر از شاخص های سنجش وضع زناشویی در جامعه نام برد. این شاخص بیانگر نسبتی از جمعیت در معرض ازدواج است که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده اند. علت انتخاب ۵۰ سالگی این است که احتمال ازدواج بعد از این سن به ویژه برای زنان بسیار کم است.

به طور کلی در ایران همانند دیگر کشورهای مسلمان میزان تجرد قطعی پایین و نرخ عمومیت ازدواج بالا است که معلول نگرش ها و اعتقادات دینی و مذهبی و پذیرا نبودن بی بند و باری های اجتماعی است.

بررسی روند تغییر تجرد قطعی طی دوره ۱۳۸۰ – ۱۳۵۵ نشان می دهد که بالاترین میزان تجرد قطعی ۸۷/ ۱% بوده و به مردان شهری در سال ۱۳۶۵ تعلق داشته است.

در دهه ۷۰، کشور شاهد کاهش قابل توجه نرخ تجرد قطعی در میان مردان و افزایش تدریجی آن در بین زنان بوده، به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ میزان تجرد قطعی در بین زنان از مردان پیشی گرفته و در سال ۱۳۸۰ این میزان برای زنان بیش از دو برابر مردان می شود که معلول کاهش فرصت و یا تمایل زنان برای ازدواج در مقایسه با مردان در همین فاصله زمانی است. با عنایت به سقف سنی ۵۰ سال برای اندازه گیری میزان تجرد قطعی که وضعیت ازدواج افراد را در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته نشان می دهد و هنوز تغییرات اجتماعی و اقتصادی تا این اندازه شدید نبوده است، انتظار می رود که روند صعودی میزان تجرد قطعی در دهه های بعد تشدید گردد و میزان تجرد قطعی زنان در یک و یا دو دهه اخیر به چند برابر زمان حال برسد.

از سال ۱۳۶۵ به بعد به درصد افراد ازدواج نکرده در تمامی گروههای سنی اضافه شده است. گرچه درصد مردان ازدواج نکرده در سنین زیر ۲۵ سالگی به میزان محسوسی از زنان بیشتر است، ولی با بالا رفتن سن ازدواج در سال های اخیر شاهد پیشی گرفتن درصد زنان هرگز ازدواج نکرده بوده ایم. در سال ۱۳۸۰ درصد زنان ازدواج نکرده در سنین ۳۹ – ۳۵ سالگی با بیش از ۹۰% رشد نسبت به سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۶/ ۴% جمعیت زنان واقع در این سنین شده است. در همین سال این نرخ برای مردان ۵/ ۳% بوده است. افزایش درصد زنان هرگز ازدواج نکرده در دهه اخیر در مناطق روستایی بسیار شدید بوده و از ۷/ ۱% در سال ۱۳۷۰ به ۵/ ۵% در سال ۱۳۸۰ رسیده است و باعث گردیده که میزان تجرد قطعی نزد زنان روستایی در سنین یاد شده نزدیک به سه برابر میزان تجرد قطعی در میان مردان روستایی گردد.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که موارد زیر از جمله عواملی هستند که علی رغم توصیه های دین اسلام، موجب دیر ازدواج کردن و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج در کشور شده است:

۱- توسعه شهرنشینی؛

۲- افزایش نرخ باسوادی و بالاتر رفتن سطح آگاهی های عمومی؛

۳- افزایش سطح تحصیلات به ویژه در زنان؛

۴- رشد و توسعه اقتصادی همراه با افزایش هزینه های زندگی و بالاتر بودن رفاه خانواده؛

۵- افزایش تمایل برای تشکیل خانواده های هسته ای؛

۶- رشد نرخ بیکاری و پایین بودن سطح درآمد قشر کثیری از جامعه به ویژه جوانان؛

۷- بالا رفتن سطح توقعات جوانان به دلیل افزایش ارتباطات؛

۸- افزایش آزادی ها و بی بند و باری های اجتماعی؛

۹- افزایش تمایل زنان به کسب شغل و داشتن استقلال؛

۱۰- افزایش بی ثباتی در زندگی های زناشویی؛

۱۱- مهاجرت مردان روستایی به شهرها و کاهش نسبت جنسی در روستاها؛

آمار ثبتی به دست آمده از سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۷۹ نشان می دهد که حدود ۶۴۰ هزار ازدواج ثبت شده، بررسی اطلاعات سنی مزدوجین مذکور، نمایانگر این نکته است که حدود ۹۷% ازدواج زنان در این نمونه در گروههای سنی ۳۹ – ۱۵ سال و حدود ۹۴% ازدواج مردان در گروه سنی ۴۴ – ۲۰ سالگی بوده است. در این راستا بیشترین تعداد ازدواج برای زنان در ۲۰ سالگی و برای مردان در ۲۴ سالگی بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۴/ ۲۶ سال و برای زنان ۶/ ۲۳ سال در سال ۱۳۸۲ اعلام شده، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۷۵ برای مردان ۲/ ۲۵ سال و برای زنان حدود ۲۲ سال بوده است. اطلاعات یاد شده نشانگر کاهش اختلاف سنی زوجین در سال های اخیر بوده است.

انبوه نوزادان متولد شده در سال های ۶۵ – ۱۳۵۵ و رسیدن آنان به مرحله ازدواج و باروری در سال های اخیر، باعث عدم تعادل در توزیع سنی ازدواج گردیده است، بدین شکل که اگر الگوی سنی رایج ازدواج که حکایت از اختلاف سنی بیش از دو سال را می کند تداوم یابد، تعداد دختران در معرض ازدواج نسبت به تعداد پسران در معرض ازدواج افزایش یافته، بر این اساس پیش بینی می گردد که نرخ تجرد قطعی نزد دختران با سرعت بیشتری نسبت به گذشته پیشی بگیرد که معلول متعادل نبودن توزیع سنی الگوی ازدواج و تداوم الگوی سنی رایج ازدواج است.

در این راستا سیمای سلامت و جمعیت در سال ۱۳۷۹ نشان داد که در جوامع شهری زنانی که حداقل یک بار ازدواج کرده اند حدود ۹۶% آنان دارای همسر، ۵/ ۲% مطلقه و باقی مانده که ۵/ ۱% را تشکیل می دهد بیوه هستند. در جوامع روستایی وضعیت همسرداری این زنان به ترتیب ۳/ ۹۶%، ۷/ ۲% و ۱% است.

بررسی در زمینه نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان کشور در سنین ۱۵ ساله و بالاتر با حجم نمونه ۱۲۰۰۰ نفری در ۱۳۸۱ نشان داد که در نمونه مورد بررسی فقط ۶۰% زنان در سنین ۱۵ ساله و بالاتر دارای همسر هستند، در حالی که ۳۳% آنان هرگز ازدواج نکرده اند و ۷% آنان مطلقه و یا بیوه هستند.

مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوی سازمان ثبت احوال نشان داد که ۹۹% زنان موفق به ازدواج می شوند و فقط ۱% آنان تا پایان عمر مجرد باقی می مانند.

بر این اساس با هدف پیشگیری از تشدید بحران تجرد دختران در حال حاضر و پیشگیری از بحران تجرد پسران که در دهه های آتی شروع می گردد، کارشناسان امر، ازدواج با همسن و یا حداکثر دو سال اختلاف سن را به جوانان در معرض ازدواج توصیه می کنند. در واقع تغییر الگوی سنی رایج ازدواج به عنوان یک راهکار برای حل بحران پیشنهاد می گردد. در این راستا رسانه های جمعی و گروهی در زمینه فرهنگ سازی این پیشنهاد می توانند اقدامات مؤثری انجام دهند.

سواد و تحصیلات

نسبت باسوادی جمعیت طی سال های ۱۳۷۵ – ۱۳۳۵ بیش از ۵ برابر شده، این افزایش در مورد مردان حدود ۴ برابر و در مورد زنان بیش از ۹ برابر شده است. سرعت افزایش نرخ باسوادی در زنان و مردان روستایی بیش از زنان و مردان شهری بوده است.

جدول-۱- درصد باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیشتر در کشور به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در سال های ۱۳۷۵- ۱۳۳۵

سال	۱۳۳۵	۱۳۴۵	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۰	۱۳۷۵
کشور
مرد	۴/ ۲۲	۱/ ۴۰	۹/ ۸۵	۷۱	۶/ ۸۰	۷/ ۸۴
زن	۸	۹/ ۱۷	۵/ ۳۵	۱/ ۵۲	۱/ ۶۷	۲/ ۷۴
شهر
مرد	۹/ ۴۵	۵/ ۶۱	۴/ ۷۴	۴/ ۸۰	۷/ ۸۶	۶/ ۸۹
زن	۴/ ۲۲	۳/ ۳۸	۶/ ۵۵	۴/ ۶۵	۸/ ۷۶	۷/ ۸۱
روستا
مرد	۹/ ۱۰	۴/ ۲۵	۶/ ۴۳	۹/ ۵۹	۶/ ۷۲	۵/ ۷۲
زن	۲/ ۱	۳/ ۴	۳/ ۱۷	۳۶	۲/ ۵۴	۱/ ۶۲

در سال ۱۳۷۹ سیمای جمعیت و سلامت نشان داد که درصد باسوادی در افراد ۶ ساله و بالاتر به شرح زیر است:

جدول-۲- درصد باسوادی در افراد ۶ سال به بالاتر در سال ۱۳۷۹ در کشور به تفکیک جنس، شهر و روستا

کل			شهر			روستا
مرد و زن	مرد	زن	مرد و زن	مرد	زن	مرد و زن	مرد	زن
۴/ ۸۱	۸/ ۸۶	۹/ ۷۵	۴/ ۸۶	۹/ ۹۰	۸/ ۸۱	۴/ ۷۲	۴/ ۷۹	۴/ ۶۵

اطلاعات جدول نشان می دهد که درصد باسوادی در زنان روستایی پایین تر از زنان شهری است و اختلاف در میزان باسوادی بین زنان و مردان روستایی بیش از زنان و مردان شهری است. حال آنکه در کل میزان باسوادی در مردان بالاتر از زنان است.

جدول- ۳- درصد اف