پاورپوینت کامل زنان و ناهنجاری های اجتماعی اعتیاد، خودکشی، سرقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و ناهنجاری های اجتماعی اعتیاد، خودکشی، سرقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و ناهنجاری های اجتماعی اعتیاد، خودکشی، سرقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و ناهنجاری های اجتماعی اعتیاد، خودکشی، سرقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[ناهنجاری های اجتماعی و ارتکاب رفتارهایی که با قوانین و ارزش های جامعه مغایریت داشته باشد، از هر فرد و گروهی که باشد برای جامعه مضر است و اثرات مخربی به جای می گذارد. اما همان انحراف اجتماعی از سوی زنان و دختران، پیامدهای زیانبارتری خواهد داشت. بزهکاری دختران در ایران هر چند درصد آن هنوز نسبت به پسران کمتر است اما رشد فزاینده آن در سال های اخیر نگران کننده است و می رود که به یک معضل اجتماعی تبدیل شود.

مقاله حاضر کوشیده است ضمن نگاه معرفتی به این قضیه علل گرایش زنان به بزهکاری و علل افزایش سهم زنان در ارتکاب جرایم را با تکیه بر اطلاعات و آمار مورد پژوهش قرار داده، با اشاره به مواردی از انحرافات اجتماعی زنان چون اعتیاد، خودکشی و سرقت، پیامدهای اجتماعی آنها را متذکر شود.]

انحراف و ناهنجاری های اجتماعی

بزهکاری ها، جرایم و جنایات در تمامی «جوامع سالم» وجود دارد و قسمت مهمی از کیفیت و وقایع این جوامع را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد دورکیم،[۱] نهادهای اجتماعی و کارکردهای نادرست آن عامل پیدایش و گسترش بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است.

تعریف

ارائه تعریف جامعی از ناهنجاری های اجتماعی که در تمامی سطوح در جوامع کاربرد داشته باشد، عملاً غیر ممکن است؛ با این حال شامل ارتکاب رفتاری هایی است که با قوانین کشور مغایرت دارد، زیرا با حقوق دیگران مداخله می کند و رفاه مرتکب شونده، افراد دیگر و نیز جامعه را در کل به مخاطره می اندازد.

ناهنجاری های اجتماعی از مفاهیمی است که مانند مفهوم فقر توافق روشن و واضحی در مورد آن وجود ندارد. از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، انحراف و کجروی، رفتاری هایی است که حداقل یکی از این صفات را دارا باشد: رفتار منع شده، رفتار نکوهش شده یا رفتاری که مایه بدنامی است و یا موجب مجازات می شود. برخی از صاحب نظران انحراف را از امور غیر عادی به شمار می آورند که در زندگی انسان ها وجود دارد. آلبرت کوهن[۲] معانی زیر را برای این گونه رفتارها بیان می کند:

۱- هر رفتاری که قواعد هنجاری، توافق ها و انتظارات نظام های اجتماعی گوناگون را می شکند، کجروی محسوب می شود. این تعریف شامل تمامی رفتارهایی می شود که به نقض رفتارهای استاندارد شده جامعه منجر می شود. درحالی که بسیاری از کجروی ها رفتارهای غیر اخلاقی، خلاف، عجیب و بیمارگونه اند.

طبق این تعریف، کجروی، امری به شدت نسبی محسوب می گردد، زیرا محتوای آن از بافت فرهنگی و اجتماعی گروههایی به دست می آید که کجروی در درون آنها رخ داده است.

۲- رفتارهایی که نادر و کمیاب هستند، به عنوان انحراف اجتماعی شناخته می شوند. این تعریف بر شمارش و آمار متکی است، از این رو کمتر مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد؛ زیرا اگر عملی از میانگین یا حالت استاندارد شده فاصله بگیرد، الزاماً دلیلی بر کجروانه بودن آن نیست.

جامعه شناسان با بهره گیری از مبانی نظری متعددی به بیان رفتار بزهکارانه و مجرمانه می پردازند. ساتورلند[۳] از نظریه «تداعی افتراقی» استفاده می کند که معتقد است روابط اجتماعی است که رفتارهای بهنجار و نابهنجار را موجب می گردد.

بر این اساس ارتباطها و تماس های اجتماعی خارج از محیط خانوادگی با تعدادی از همسالان بزهکار و یا منحرف که به صورت گروهی مرتکب خلاف می شوند، برقرار می گردد.

رکلس[۴] مفهوم «ادراک شخصی» را عامل اصلی در تبیین انحرافات اجتماعی بر می شمارد.

این جرم شناس سال ها درباره نقش خودپنداره به عنوان یک پدیده محرک که فرد را در زندگی به سمت ناهنجاری و انحراف و یا اطاعت از قانون سوق می دهد، تحقیق و بحث کرده است. بالاخره گلیزر[۵] «همانند سازی افتراقی» را رویکردی مناسب برای بیان ناهنجاری های اجتماعی می داند. این نظریه مبتنی بر این عقیده است که فرد رفتار الگوهایی را که با آنان همانندسازی می کند، بر می گزیند و با این الگوها الزاماً نباید فرآیند همانندسازی رویارویی و شخص با شخص را تجربه کرد، بلکه گروههای مرجع می توانند شخصیت های مجرد باشند، مانند هیپی ها، متالیک ها و غیره که فرد هرگز با آنها تماس واقعی نداشته است.

در دیدگاه دیگر، بی توجهی به اصول و ارزش های دینی و اعتقادی و هرج و مرج و گسستگی بین ارزش های فرهنگی و راههای عملی نیل به آن نیز از جمله دلایل مهم دیگر سبب شناسی رفتارهای ناهنجار است.

پیدایش و بالندگی

در حالی که رفتارهای ناهنجار در کودکی و در اوایل ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود، فراوانی و اوج بزهکاری و انحرافات اجتماعی در نوجوانان بین ۱۴ و ۱۵ سالگی است. حدود ۴۰ درصد کلیه بزهکاری های نوجوانان در این گروه سنی مشاهده می شود. بر اساس آمار به دست آمده بیشترین درصد جوانان بزهکار متعلق به اواخر سال های نوجوانی یعنی ۱۹ سالگی است و بیشتر جنایتکاران زندگی اجتماعی مطلوب را در اواخر نوجوانی از دست داده اند.

پسران زودتر از دختران دست به رفتارهای ناهنجار اجتماعی می زنند و این نسبت در سنین ۱۱ سالگی ۱۰ به ۱ است. در اواسط نوجوانی درصد دختران بزهکار به سرعت افزایش می یابد و نسبت بزهکاری پسران به دختران به ۱۲ ۳ به ۱ کاهش می یابد. توضیح علت تفاوت در سنین بزهکاری و انحرافات اجتماعی بین دو جنس را حداقل می توان به نظارت بیشتر بر دختران و محدودیت بیشتر آنان دانست که با افزایش سن و کاهش نظارت و کنترل، در رفتارهای بزهکارانه آنان افزایش قابل ملاحظه ای دیده می شود.

علل گرایش فرد به ناهنجاری و کجروی

معمولاً سرآغاز حرفه های جنایتکارانه و جنایت، تداوم رفتارها و گرایش هایی است که در کودکی و یا اوایل سال های جوانی شروع می شود.

گلوک[۶] در مطالعه خود روی هزار فرد مجرم نتیجه گرفت که ۲۳ تا ۳۴ این افراد نخستین رفتار ناهنجار اجتماعی خود را در کودکی و در محدوده سنی ۹ تا ۱۰ سالگی نشان داده اند.

تحقیقات امروز نشان می دهد که تیپ بزهکار یا مجرم وجود ندارد، بلکه فرد بزهکار یا مجرم عمدتاً محصول محیط است. از جمله عوامل محیطی می توان روابط خانوادگی و نحوه پرورش و تربیت در خانواده، خانواده از هم گسسته، محیط و منطقه زندگی نامطلوب، مدرسه و دوستان و همنشینان و حتی خود فرد و ویژگی های او چون هوش پایین، ناشاد بودن، احساس حقارت و هویت ناموفق و ناهنجاری های جسمی و ترکیبی از ویژگی های شخصیتی و محیطی را برشمرد.

تفاوت های جنسی در ناهنجاری های اجتماعی

طی دهه های گذشته، افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد دختران بزهکار مشاهده می شود هر چند در صد آنان هنوز نسبت به پسران بزهکار کمتر است. در گذشته نه چندان دور این نسبت را سازمان بهداشت جهانی ۷ به ۱، به نفع پسران گزارش می کرد. امروز متأسفانه نه تنها تعداد دختران بزهکار افزایش یافته، بلکه با نرخ درصدی همچنان در حال پیشرفت است.[۷]

در نوع جرایم تفاوت بارزی بین دو جنس وجود دارد. در میان پسران، انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی شامل دزدی شبانه، سرقت، تخریب اموال دیگران، تقلب، تخلف های رانندگی، انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و آسیب رساندن به دیگران است، در مورد دختران برعکس، متداول ترین جرایم، بی نظمی ها و روابط جنسی، فرار از خانه، دزدی های کوچک، بی کنترلی و اصلاح ناپذیری است. رفتار ناهنجار پسران در مقایسه با دختران از تنوع گسترده تری برخوردار است و در کل، رفتار آنها دارای ماهیت خطرناک تر و آسیب رساننده تر به دیگران است، در حالی که دختران بیشتر به خود آسیب می رسانند.

کاهش سن بزهکاری زنان و دختران

معاون فرهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ارائه آمار و اطلاعاتی از میزان بزهکاری دختران و زنان در جامعه گفت: متأسفانه حدود چهار درصد مددجویان کشور را زنان و دختران تشکیل می دهند و سن بزهکاری در این قشر از جامعه سیر نزولی را طی کرده و به صورت یک بحران اجتماعی خودنمایی می کند.

به گزارش ایرنا، وی عدم وحدت رویه متولیان فرهنگی و دستگاههای فرهنگ ساز کشور را در ارائه مسائل فرهنگی به جامعه، مهم ترین دلیل سردرگمی جوانان در مسائل فرهنگی و گرایش آنان به بزهکاری دانست.

مولایی نیا گفت: کمرنگ شدن ارزش های اسلامی و فرهنگ قرآن در برنامه های فرهنگی کشور و هرج و مرج فرهنگی در کشور از سویی، و القای بی بند و باری از سوی رسانه های خارجی و بعضاً داخلی از دیگر سو، بسیاری از جوانان کشور را در بحران پوچ گرایی وارد ساخته است.[۸]

زنان و ناهنجاری های اجتماعی

تکرار آسیب های اجتماعی و عادی سازی هنجارشکنی در جامعه منجر به مختل شدن بهداشت روانی و اجتماعی جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار همشهری، مهندس ناهید رام پناهی، مدیر مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان به همشهری گفت: بررسی های انجام شده در خصوص مسائل زنان در جامعه حاکی است آسیب های اجتماعی زنان جامعه را تهدید می کند.

وی افزود: آسیب های اجتماعی شامل مسائلی چون خشونت، فساد، قتل و جنایت، طلاق، سرقت، خودکشی و اعتیاد می باشد که در این موارد، بالاترین میزان خشونت و پایین ترین میزان اعتیاد، مربوط به زنان می باشد. معضلات اجتماعی فعلی در جامعه موجب کاهش سن ارتکاب جرم، اعتیاد و مسائل منکراتی در بین جوانان شده است.

وی افزود: علی رغم کارکرد مثبت رسانه ها در زمینه آموزش و پیشگیری از جرم، در برخی موارد رسانه ها می توانند کارکرد منفی نیز داشته باشند. درج اخبار آسیب های اجتماعی می تواند به عادی سازی هنجارشکنی، تکرار انحرافات، گسترش پرخاشگری و تضعیف اعتیاد اجتماعی بینجامد که در این بین، رسانه های تصویری نقش مهم تری داشته و اثرگذاری بیشتری دارند. وی افزود: رسانه ها باید ضمن طرح اخبار و تأکید بر جنبه های عبرت آموز آن به تحلیل انحرافات اجتماعی و راههای مبارزه با آن بپردازند و شیوه های جایگزینی مثبت را معرفی کنند.

تغییر شرایط و بالا رفتن توقعات و احساس نیازها، افراد جامعه را گاه به نوعی تضاد درونی و تمایلات غیر قابل کنترل دچار می کند و وضع ناهنجاری را پدید می آورد که می تواند زمینه ساز جرایم بسیاری شود؛ آن هم در شرایطی که نه از سطح نیازها کاسته شود، نه در آمدها بالا رود، از این رو برخی افراد به سمت اعمال خلاف اخلاق، نامشروع و انحرافات و آسیب های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، فحشا، رشوه خواری، قتل و جنایت، خودکشی، طلاق، فساد اخلاقی، خشونت، مزاحمت و.. . کشیده می شوند.

کارشناسان بر این باورند که تغییر روحیات و اعتقادات بعضی از مردم نسبت به گذشته، دسترسی آسان نسل جوان به ابزارهای جدید ارتباطی و رشد رفتارهای مختلف غربی باعث شده نگرش ها و ارزش های آنانی که پایگاه فرهنگی ضعیف تری دارند دگرگون شود. از آنجایی که به موازات این تغییرات، مدیران جامعه راهکار مناسبی را برای نسل جوان به گونه ای شایسته و جاذب معرفی نکرده اند، این پدیده هر زمان شکل ناپسندتری به خود گرفته است. هر چند که عوامل دیگری مانند فقر و مشکلات اقتصادی، عدم اشتغال مناسب و.. . نیز باعث شده آسیب های اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کند.

زنان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و در این میان، نبود نهاد متولّی امر سامان دهی مسائل و مشکلات خانواده در کنار ارائه آمارهای تکان دهنده و غیر منطقی از افزایش آسیب های اجتماعی زنان که عموماً بدون کار کارشناسی و علمی صورت می گیرد، نه تنها از مشکلات آنها نکاسته، بلکه خانواده ها را بیشتر نگران کرده است.

یک جامعه شناس درباره سامان دهی آسیب های اجتماعی زنان در جامعه می گوید: در حال حاضر عمده ترین آسیب های اجتماعی مربوط به کودکان و زنان است که بر اساس قانون، سامان دهی آنها بر عهده سازمان های دولتی مانند بهزیستی است، در حالی که خود این سازمان با نهادهایی مثل نیروی انتظامی و شهرداری در تضاد بوده و معتقد است که چنانچه همکاری نهادهای دیگر نباشد نمی توان کار سامان دهی را به نحو مطلوب انجام داد.

انور صمدی راد می افزاید: در کشور ما تعریف درستی از امر سامان دهی وجود ندارد. هنگامی که این مسئله پیش می آید، همه نهادها و مردم به جمع آوری و نگهداری اردوگاهی فکر می کنند، در صورتی که این مسئله کاملاً مطرود و منسوخ و منحل است و مشکلات زیادی را در بر دارد.

او خاطرنشان می کند: معلوم نیست خدمات، آموزش، هزینه و نیروی انسانی که در مراکز نگهداری ارائه و صرف می شود، به چه صورتی بوده و از سوی کدام یک از نهادها تأمین می شود، زیرا تمام این کارها در هاله ای از ابهامات قرار دارد.

این جامعه شناس مشکلات اقتصادی و فقر فرهنگی را عامل اصلی افزایش آسیب های زنان می داند و تصریح می کند: هنگامی که این دو عامل توأم با یکدیگر در خانواده ها رشد کنند، والدین نمی توانند فرزندان شایسته ای تربیت و از آنها حمایت کنند، بنابراین جوانان سرخورده و اختلاف فکری و اساسی با پدر و مادر خود پیدا کرده و همین امر باعث بروز آسیبی جدید در خانواده می شود.

او عنوان می کند: عدم فکر و اندیشه درست، نیروی کارآمد، نبودِ نهادهای حمایتی، عدم اطلاع مردم از مراکز مشاوره و همچنین کافی نبودن این مراکز در سطح شهرها باعث می شود کسانی که مشکل و نیاز به مشاوره و مشاور دارند، نتوانند راهی برای حل و رفع مشکلات خود بیابند. با این اوضاع به جای کاهش، روز به روز آسیب ها، انحرافات و بزهکاری ها افزوده خواهد شد. سامان دهی آسیب های اجتماعی در گرو برخورد با عوامل ایجاد کننده آسیب ها است. بنابراین به منظور از بین بردن و سامان دهی آسیب های اجتماعی زنان باید به جای برخورد با قربانی، عوامل ایجاد کننده آسیب را برطرف کرد و از بین برد، همچنین نگرش جامعه را نسبت به فرد آسیب دیده تغییر داد؛ در آن صورت شاید بتوان از افزایش آسیب ها جلوگیری کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس ششم درباره افزایش آسیب های اجتماعی زنان می گوید: در کشور ما نهاد متولی امر خانواده برای تقویت کیان خانواده وجود ندارد. همچنین عدم برنامه ریزی مستحکم و هماهنگ میان دستگاههای مختلف در ارتباط با جوانان و زنان و نبود پاسخی منطقی و درست به سؤالات نسل جوان، از دلایل افزایش این آسیب ها است.

فاطمه راکعی می افزاید: مشکلات اقتصادی و مالی زنان در خانواده ها، داشتن همسران ناشایست و معتاد، وجود زنان بی سرپرست و یا بدسرپرست در جامعه، عدم الگوسازی مناسب و استفاده از زبان روز برای ارتباط با جوانان، همچنین عدم تغذیه فکری و روحی آنها و درگیری های جناحی باعث می شود که اوضاع بحرانی و پیچیده ای در جامعه ایجاد شود و عده ای سودجو از موقعیت به نفع خود سوء استفاده کنند و زنان و جوانان را برای گذران زندگی به سمت کارهای ناشایست سوق دهند.

معاون امور اجتماعی وزارت کشور درباره سامان دهی آسیب های اجتماعی زنان می گوید: در جامعه ما هر روز آمارهای نادرستی در خصوص آسیب های اجتماعی زنان از سوی نهادها ارائه می شود. تا زمانی که آمار درست، صحیح و منطقی از تعداد زنان آسیب دیده ارائه نشود نمی توان برنامه ریزی درستی برای از بین بردن این آسیب ها صورت داد.

اشرف بروجردی می افزاید: به همین منظور، طرحی در شورای اجتماعی کشور برای مسائل، مشکلات و آسیب های اجتماعی زنان و برخوردار شدن از یک آمار صحیح و منطقی از تعداد زنان آسیب دیده در حال انجام است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به عدم وجود سیاستگذاری و برنامه ریزی های واحد، مناسب و هماهنگ برای مبارزه با آسیب های اجتماعی بخصوص آسیب های زنان می گوید: کاهش و مبارزه با آسیب های اجتماعی بخصوص آسیب های زنان مربوط به یک بخش نیست و تمام دستگاهها باید به طور هماهنگ و با برنامه ریزی مشخص در این زمینه فعالیت کنند.

منیره نوبخت می افزاید: توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان چهار ماه قبل سیاست های مقابله، پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب های اجتماعی مطرح شد و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد، اما تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده، در حالی که در صورت تصویب این طرح و با برنامه ریزی جامع می توان تا حدودی از آسیب های زنان کاست.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای فرهنگی و خدماتی زیادی مانند بهزیستی، شهرداری و.. . متولی این امر هستند، می گوید: با توجه به اینکه هر کدام از این دستگاهها یک مسئولیت اصلی دارند، بنابراین در زمینه آسیب های اجتماعی نمی توانند یک کار جدی و مؤثر انجام دهند.

سازمان ها و نهادهایی چون مرکز امور مشارکت زنان، دفتر امور زنان، وزارت کشور، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، دفتر امور زنان و خانواده، بهزیستی و دهها تشکل غیر دولتی و.. . وجود دارند اما متأسفانه نبود هماهنگی و تعامل میان این دستگاهها و موازی کاری از سویی و عدم سیاست واحد و برنامه ریزی یکسان از سوی دیگر، موجب شده اکثر طرح ها و راهکارها برای حمایت از زنان آسیب دیده و کاهش مشکلات آنها عقیم و ابتر بماند. متأسفانه در جامعه نیز روز به روز شاهد افزایش آسیب های اجتماعی زنان هستیم.[۹]

علل افزایش سهم زنان در ارتکاب جرایم

به گفته جانشین معاون اجتماعی ناجا، سن رفتار مجرمانه و بزهکاری کاهش یافته، اما بر اساس جرایم، آسیب ها و بزه های مختلف، این کاهش متفاوت است.

وی همچنین اظهار داشت: بحث نگران کننده کنونی، افزایش سهم زنان در بسیاری از جرایم، حتی جرایمی که به عنوان حوزه های خشن و خاص مردان بوده، مانند سرقت های مسلحانه، راهزنی، قاچاق و مواد مخدر است.

حجت الاسلام آقای حسینی، جامعه شناس با اشاره به اینکه حجم وسیع ورود اطلاعات از طریق گسترش ابزارهای بدآموزی و ترویج ابتذال و هنجارشکنی ها توسط کشورهای دیگر، از عوامل گرایش جوانان به سوی بزهکاری است، افزود: در داخل کشور نیز مشکلات اقتصادی، فرهنگی، نزاع های سیاسی و بحران ها، بر هم خوردن آرامش فکری افراد، تبعیض ها، رفتارهای ناعادلانه در مسائل سیاسی یا اقتصادی و نارسایی ها در ساماندهی امور اجتماعی، جامعه را برای تولید مجرم مستعد کرده است.

این جامعه شناس اشاره کرد: هنجارشکنی ها، بدآموزی در تعاملات اجتماعی، حرمت شکنی ها، ناکارآمدی بنیاد خانواده و آموزش و پرورش، رشد فساد و فحشا و انواع و اقسام درگیری و مشاجرات و تخلفات رایانه ای و پیامد منفی گسترش تکنولوژی است که جامعه را با آسیب های جدید روبه رو ساخته است.[۱۰]

علل گرایش زنان به بزهکاری

با توجه به اینکه پدیده های اجتماعی با همدیگر رابطه متقابل و تنگاتنگی دارند برای پدیده جرم و بزهکاری نمی توان یک عامل را به عنوان تنها علت شناخت. شناسایی عوامل مؤثر در زمینه سازی و رفع این عوامل و بسترهای مناسب برای بروز جرم می تواند تأثیر عمده ای بر کاهش جرایم داشته باشد. اما به طور کلی مطابق نتایج تحقیقات، محققان عوامل اصلی ارتکاب جرایم را به یک سری عوامل درونی و بیرونی نسبت می دهند که این دو عامل نیز خود به خود به عوامل متعددی تقسیم می گردد، از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، درونی و.. . که باز این عوامل از زیرمجموعه های متعددی تشکیل می شود که هر کدام جای بحث و تفصیل طولانی را می طلبد اما آنچه در اینجا می خواهیم عنوان کنیم بررسی علل جرایم زنان در منطقه خودمان می باشد. وقتی می گوییم هر جامعه ای بزهکار مرد و زن دارد و به طور کلی میزان بزهکاری زنان به مراتب کمتر از مردان می باشد، ولی روند رو به رشد جرایم زنان بخصوص نوع جرم ارتکابی از سوی زنان به عنوان یک زنگ خطر برای بحران های بعدی می تواند باشد، با وجود این باز این سؤال در اذهان پیش می آید که چرا بایستی در فرهنگ غنی ایرانی و دین مبین و انسان ساز اسلام (که برای زنان و خانواده جایگاه ویژه و خاصی قائل است و در این خصوص دارای تعلیمات ارزنده و گرانقدری می باشد) همانند سایر جوامع در جامعه ما بزهکاران وجود داشته باشند؟! در مورد زنان بنا به دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی که منجر به ایجاد یک سری تنش ها و افسردگی های مزمن در آنان می شود، اکثراً به خلاف هایی چون قتل و اعتیاد و منکرات روی می آورند.

در این خصوص، مشکل اساسی و حاد دیگری وجود دارد و آن اِعمال تعصبات و محدودیت های بیش از حد و افراطی و بعضاً به صورت ناآگاهانه در مورد دختران و زنان است که اکثراً به ازدواج های اجباری و یا اقدام به فرار دختران منجر می شود. این گونه زنان در زندگی زناشویی ابراز نارضایتی داشته و طیف وسیعی از زنان زندانی را شامل می شوند که ناشی از بی علاقگی، بی مهری، بی توجهی، بدرفتاری همسر و عدم ارضای عاطفی و روانی است و خود، منشأ انگیزه ای در جهت روی آوردن به بعضی جرایم محسوب می شود.

رابطه فقر با انحرافات اجتماعی

پژوهش در خصوص ارتباط بین شرایط اقتصادی و کجروی، سابقه بسیار طولانی دارد. این مطالعات، شمار گسترده ای از پژوهش های تجربی را به وجود آورده که ارتباط بین دو پدیده را بررسی می کنند. ابتدا در این پژوهش ها، محققان در پی کشف رابطه بین دگرگونی های شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جنایت برآمدند. آنها نرخ جرم در دوران بحران اقتصادی را با نرخ جرم در دوران رونق اقتصادی جوامع گوناگون یا نواحی فقیر و غنی در یک منطقه را با هم مقایسه کردند تا ببینند آیا تفاوت معناداری در نرخ جرایم وجود دارد؟ علاوه بر آن ببینند آیا تفاوت معنا داری در نرخ و نوع جرایم وجود دارد؟ در مرحله بعدی، پژوهش ها صورت عینی تر به خود گرفت و همبسته بودن یا نبودن نرخ جرم و نابرابری های اقتصادی، نیز جرم با بیکاری به عنوان عامل ناتوانی اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفت.

فقر و جرایم زنان

در بررسی میزان تأثیر فقر و مشکلات اقتصادی در جرایم زنان، لازم است در ابتدا چند نکته مورد توجه قرار گیرد.

۱- تفاوت های طبیعی بین زن و مرد، سبب تفاوت در عرصه های مختلف شده است. یکی از عرصه های متفاوت در نوع و میزان ارتکاب کجروی است. شرایط جسمانی، روحی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سبب شده تا نرخ جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در زنان بالا باشد. در برخی از آنها مانند اعمال منافی عفت ۱۳ کل جرایم زنان را شامل گردد. در این زمینه آمارها نشان می دهد که اعمال منافی عفت از ۴۹۵۴۲ مورد در سال ۱۳۶۵ به ۵۹۳۷۴ مورد در سال ۱۳۷۰ افزایش یافته است.

۲- معمولاً زنان از نظر اقتصادی وابسته به مردان می باشند؛ بنابراین در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، به ویژه در صورتی که در اثر حادثه ای مثل طلاق، ترک همسر و.. . به منبع مالی دسترسی نداشته باشند، قادر به مقابله با اوضاع تازه نیستند و بیشتر در معرض انحرافات و کجروی قرار می گیرند.

با توجه به این نکات، تحقیقات نشان می دهد که جرایمی همچون اعمال منافی عفت، اعتیاد و سرقت در زنان، عمدتاً از مشکلات اقتصادی و فقر ناشی می شود و آنها با هدف کسب درآمد، تحصیل پول و تأمین نیازها دست به چنین رفتارهایی می زنند. اما در جرایم دیگر مثل قتل، نقش فقر و مشکلات اقتصادی کمتر مشاهده می شود. البته همان طور که پیشتر گفته شد، مجموعه ای از علل در بروز پدیده کجروی ها نقش دارند، به ویژه در گرایش به مواد مخدر و سرقت مشاهده می شود بین نیازهای مالی، فقر و ارتکاب این نوع جرایم همبستگی بالایی وجود دارد. به عنوان نمونه می توان به پژوهش «محمدعلی پولادی» و «گلرخ شلویری» اشاره کرد. آنها با نمونه گیری از ۷۸ زن زندانی در زندان سپیدار اهواز، به این نتیجه رسیدند که بین مشکلات اقتصادی – اجتماعی و نوع جرم رابطه وجود دارد.

بر اساس نتایج این تحقیق، تأثیر مشکلات اقتصادی – اجتماعی در نوع جرم افراد، به ترتیب نزولی شامل جرم حمل، خرید و فروش (قاچاق) مواد مخدر، روابط نامشروع و قتل می باشد.

بر این اساس، به لحاظ اهمیت جایگاه زن در اجتماع (که نقش سازندگی و تربیت سایر افراد جامعه است) لازم است از ابزارهای مناسب و مفید برای رفع فقر و به دنبال آن کاهش نرخ جرایم در زنان استفاده کرد. این راهکارها عبارتند از: حمایت های مالی، کاهش فشارهای اقتصادی، گسترش برنامه های آموزشی و هنری و حرفه ای، بالا بردن سطح آگاهی ها، افزایش اطلاعات در مسائل آسیب شناختی، تشویق به ازدواج، فعالیت و کار و.. . که همه اینها می توانند به عنوان اقدام های پیشگیرانه در بزهکاری زنان راهگشا باشند.[۱۱]

مواردی از ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی زنان:

یکم، اعتیاد

آمارهای موجود تأیید کننده ارتباط بین اعتیاد و فقرند. به عنوان نمونه طبق آماری که بین سال های ۷۷ – ۱۳۷۱ انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد که بین خانوارهای زیر خط فقر نسبی و تعداد دستگیر شدگان مرتبط با مواد مخدر همبستگی بالایی وجود دارد، نیز یافته های برخی پژوهشگران نشان می دهد که در اعتیاد، چهار عامل مهم وجود دارد که سه عامل آن یعنی فقر اقتصادی، بیکاری و فقر فرهنگی به شکلی با فقر و نابرابری های اقتصادی مرتبط هستند، زیرا فرد معتاد با گسترش اعتیادش، احتیاج بیشتری به پول پیدا می کند. به سبب آنکه از یک سو، مصرف بالای مواد مخدر این نیازمندی را ایجاب می کند و از سوی دیگر، به فرد معتاد کار داده نمی شود، در نتیجه درآمدی برای تأمین نیازهایش ندارد که این دو عامل در روی آوری آنها به فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر و در خصوص زنان، روی آوردن به فحشا بسیار تأثیرگذار است. این چرخه زشت و سیاه بین فقر و اعتیاد و دیگر جرایم مشاهده می شود. در یک پژوهش در مورد معتادان مشخص شد که فقط ۹/ ۲۴ از جمعیت نمونه، به طریق غیر قانونی مخارج زندگی و مواد مصرفی خود را تأمین می کنند.

بررسی تفاوت های جنسیتی اعتیاد زنان

به سبب فقدان بررسی تفاوت جنسیتی در خصوص اعتیاد و مسائل پیرامون آن، نیز کمبود یا فقر پژوهش درباره زنان و اعتیاد، مطالعه و بررسی و تحقیقات ضروری به نظر می رسد. البته در این میان توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و به پیرو آن، تفاوت های رفتاری در جوامع مختلف ضروری است. از این رو، درباره موضوع یاد شده به مطالعه چند تحقیق (که از سوی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و نیز برخی بنیادهای خیریه که نه تنها به کار رسیدگی و درمان معتادان بلکه به امر تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند) اقدام شده است.

یکی از این تحقیقات تحت عنوان «زنان و مسائل جنسیتی در سوء مصرف مواد و درمان اعتیاد» است. این تحقیق توسط بنیادی به نام کرون[۱۲] که به کار درمان معتادان و نیز به تحقیق و پژوهش در این زمینه می پردازد، انجام شده است. در این تحقیق اطلاعاتی از جامعه امریکا در زمینه اعتیاد زنان و تفاوت های جنسیتی آنان در خصوص مصرف مواد مخدر جمع آوری شده است. همچنین به اطلاعات و نتایجی که این بنیاد با توجه به تحقیق درباره افراد معتاد به دست آورده (به ویژه زنان معتادی که به آن مرکز برای معالجه و درمان و حتی اخذ حمایت مراجعه کرده بودند) با تأکید بر جنسیت اشاره شده است.

قبل از ورود به بحث، ابتدا به مفاهیم جنس و جنسیت توجه می شود و سپس مشخص خواهد شد در این مبحث منظور از جنسیت چیست؟ به عبارت دیگر اگر جنس به طور زیست شناختی تعیین می شود، جنسیت حاصل فرهنگ و اجتماع می باشد.[۱۳]

بنابراین، دو نوع جنس (نر و ماده) و دو نوع جنسیت (مذکر و مؤنث) وجود دارد.

روان شناسان اجتماعی هویت جنسیتی را محصول شیوه آموزش و تربیت کودک می دانند تا نتیجه عوامل زیست شناختی. در کارهای اخیر مردم شناسی نیز جنس و به طور کلی خصوصیات ویژگی های کالبدشناختی، زیست شناختی، و فیزیولوژیکی جسمانی مرد و زن به کار برده می شود و جنسیت به نهادهای ویژه ای که به طور فرهنگی تفاوت های زیست شناختی و فیزیولوژیکی جسمانی زن و مرد را توضیح می دهند، ارجاع داده می شود.

همچنین درباره تمایز جنس و جنسیت بیان شده است: جنس خصلت زیستی و بیولوژیکی دارد و جنسیت ویژگی روانی و در نتیجه فرهنگی را نشان می دهد.

اگر اصطلاحات مناسب برای جنس، نرینه و مادینه اند، اصطلاحات «مردانه» و «زنانه» نیز برای جنسیت مناسب است. در ذیل بررسی تفاوت های جنسیتی درباره سوء مصرف مواد مخدر و اثرات آن، نه تنها تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و روانی بلکه به تفاوت های زیست شناختی و بیولوژیکی خصوصاً در زمینه اثرات استفاده از مواد مخدر توسط زنان نیز اشاره شده است.

تفاوت های جنسیتی در نقش های اجتماعی و فرهنگی، همانند مخاطرات روانی و فیزیکی ممکن است مردان و زنان نوجوان را به سوی چالش های مختلف شخصی و محیطی سوق دهد. چنین تفاوت هایی ممکن است در چگونگی گسترش مسائل مواد مخدر در بین زنان و مردان نوجوان، جست و جوی درمان و نحوه پاسخ دادن آنها به درمان سهیم باشد.

تفاوت های جنسیتی باید در زمینه رشد اعتیاد و استراتژی های پیشگیری از آن مورد ملاحظه قرار گیرد. به میزانی که متغیر جنسیت، الگوهای استعمال مواد مخدر را تعیین می کند، منطقی است انتظار داشته باشیم که درمان مؤثر با در نظر گرفتن این تفاوت ها همراه باشد. در زمینه پیشگیری نیز برنامه آموزشی پیشگیرانه باید انگیزه های زنان را در ارتباط با مصرف مواد مخدر و نیز آسیب پذیری بیشتر آنها در مقایسه با مردان نوجوان (در زمینه نشانه های بیماری های جسمانی شدید ناشی از مواد مخدر) مورد تأکید قرار دهد.[۱۴]

آمار زنان معتاد

زنان معتاد و اعتیاد زنان پدیده ای است که در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و سلامت جسمی – روانی جامعه را به شدت تهدید می کند.

از آنجا که به طور سنتی نسبت زنان در مطالعات مربوط به اعتیاد در مکانی که تحت زمان هستند، کمتر است، مصرف مواد در زنان کمتر شناخته شده است. لیکن شواهد علمی نشان می دهد که سوء مصرف مواد و اعتیاد، مشکلات گوناگونی را برای سلامت زنان ایجاد کرده و سیر متفاوتی در دو جنس دارد. در حال حاضر در ایران هیچ گونه خدمات خاصی برای اعتیاد زنان وجود ندارد و برخی از خدمات و مراکز فقط به مردان اختصاص دارند.

با توجه به اینکه در جامعه ما مصرف مواد در زنان ناهنجارتر تلقی می شود، زنان معمولاً از مراجعه به مراکز درمانی معتادان که بیشترین مراجعه کنندگان آنها مردان هستند، اکراه دارند.

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه مراکز درمانی مهم ترین مکان دسترسی به معتادان هستند و بیشترین میزان اطلاعات مربوط به معتادان از این مراکز تأمین می شود، شیوع اعتیاد در زنان کمتر از میزان واقعی تخمین زده می شود. کارشناسان تأکید دارند: اعتیاد زنان به عنوان یک معضل جدی در جامعه مطرح است که بنیان های اجتماعی را تهدید کرده و اثرات مخرّبی بر کل جامعه می گذارد. همچنین مطالعات نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در زنان بخصوص مصرف تزریقی با آسیب های دیگر اجتماعی مانند فرار از منزل و روسپیگری همراه است.

یکی از خطرات جدی اعتیاد زنان، به دنیا آمدن کودکان معتاد است که معضلی جدی برای نسل آینده به شمار می رود.

به دلیل آنکه وسعت و ماهیت سوء مصرف مواد و اعتیاد در زنان کشورمان کمتر شناخته شده است، به نیازهای آنان نیز در برنامه ریزی های مربوط به اعتیاد توجه نمی شود.

جمعیت زنان معتاد به مواد مخدر در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

به عبارت دیگر، بین ۵/ . تا ۷۵/ . درصد زنان بالاتر از ۱۵ سال مواد مخدر مصرف می کنند که البته میزان واقعی تعداد معتادان زن بسیار بالاتر از این رقم است.

بنابراین تحقیقات انجام شده، میزان مصرف هروئین در زنان کمی نگران کننده است و تعداد زنان مصرف کننده تزریقی مواد بین ۴ تا ۹ هزار نفر تخمین زده می شود.

به نظر می رسد مصرف حشیش در جمعیت عمومی زنان بالغ کشور شایع نباشد، ولی در گروههایی از زنان شیوع بیشتری دارد، همچنین مصرف حشیش و الکل در دختران دانشجو در حال افزایش است. مطالعه ای که توسط گروه جامعه شناسی دانشکده بهزیستی در سال ۸۱ انجام شد، نشان می دهد که بیش از ۶۵۰ هزار نفر زن، مصرف کننده تریاک هستند. در این مطالعه، وابستگان زن به تریاک ۱۱۰ هزار نفر و سوء مصرف کنندگان و وابستگان به هروئین بیش از ۱۰ هزار نفر تخممین زده شده است. دو مطالعه مربوط به سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و دو مطالعه مربوط به سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، فراوانی مصرف مواد مختلف را در جمعیت زنان معتاد در زمان انجام مطالعه بررسی کرده اند.

در این چهار مطالعه مشخص شد که تریاک ماده مصرفی غالب و سپس هروئین و بعد از آن شیره بوده است.

همچنین مطالعه ای در سال ۱۳۷۹ نشان داد که در حدود نیمی از زنان معتاد به مواد مخدر، مصرف هروئین را در یک ماه قبل از انجام مطالعه گزارش کرده اند.

گزارش های سازمان بهزیستی در سال های اخیر نشان می دهد که بین ۲ تا ۶ درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی معتادان در سراسر کشور را زنان تشکیل می دهند.

بیشترین این میزان از سه استان مرکزی، تهران و خراسان بوده است، به گونه ای که بیش از ۵۰ درصد از کلیه زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز درمانی کشور از این استان ها بوده اند.

مطالعات انجام شده نشان داد که اگر چه بروز مصرف مواد در سال های اخیر در هر دو جنس افزایش یافته، ولی سرعت افزایش در سال های اخیر در زنان به طور معنادارتری بیشتر از مردان بوده است. همچنین می توان نسبت زن به مرد معتادان به مواد مخدر را در کشور، بین ۱ به ۱۲ تا ۱ به ۲۳ تخمین زد.

در تمام دنیا تعداد معتادان زن کمتر است و زنان اغلب در مقابل فشارهای روانی و افسردگی به اعتیاد روی می آورند.

یک روانشناس معتقد است: الگوی مصرف مواد مخدر در زنان و مردان متفاوت است و زنان اصولاً از داروهایی که قوی نباشند و خطر کمتری داشته باشند استفاده می کنند.[۱۵]

پژوهش در زمینه اعتیاد زنان

در تحقیقی که دکتر مهدی رحمتی در سال ۱۳۸۲ انجام داد، یافته های زیر به دست آمد:[۱۶] جمعیت مورد مطالعه در این مقاله شامل ۹۷ نفر معتاد زن از ۱۰ استان کشور است. انتخاب این استان ها به گونه ای انجام گرفته که تا حد امکان از نظر نوع فضای عمومی، وضع معتادان کشور در آن مورد توجه قرار گرفته است. نمونه مذکور جزو ۱۴۵۶ نفر معتاد نمونه ای است که در سه گروه معتادان زندانی، معتادان خیابانی و معتادان مراجعه کننده به واحدهای خودمعرف قرار می گیرند. شایان توضیح است که در موارد ضروری و معنادار شاخص های مربوط به معتادان زن نمونه با شاخص های مشابه در معتادان مرد مقایسه شده اند. میانگین سن معتادان زن در جمعیت نمونه ۷/ ۳۷ سال می باشد که در سه گروه معتادان خودمصرف، زندانی و خیابانی به ترتیب برابر ۶/ ۳۹، ۸/ ۳۶ و ۵/ ۳۷ سال است.

یافته های پژوهش

از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر به عنوان رفتاری تلقی می شود که احتمال تأثیرپذیری آن از اعتیاد و مصرف موادی مانند سیگار و الکل وجود دارد، قبل از پرداختن به ویژگی های مربوط به الگوی شروع سوء مصرف مواد مخدر در زنان معتاد نمونه، ابتدا الگوهای مصرف سیگار و الکل در این افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- سابقه مصرف سیگار در زنان معتاد نمونه

جدول ۱: توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان زن سیگاری بر حسب سن شروع به مصرف سیگار.

همان گونه که ملاحظه می شود از جمعیت مورد مطالعه، ۲/ ۷۲% آنها سیگار می کشند.

بالاترین مصرف سیگار در دامنه سن ۲۹ سال و بالاتر با فراوانی نسبی ۲۵ و پس از آن دامنه سنی ۱۶ – ۱۵ سال با فراوانی نسبی ۱۸ – ۱۷ سال و ۲۶ – ۲۵ با فراوانی ۱/ ۱۱ است.

۲- همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می شود سن شروع به مصرف مواد در بیشتر زنان معتاد حدود ۲۹ سال و بالاتر است.

جدول ۲: توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان زن بر حسب سن شروع سوء مصرف مواد.

همان گونه که ملاحظه می شود از ۹۵ نفر زن معتاد حدود ۳۵ نفر در سن ۲۹ سالگی و بالاتر شروع به مصرف مواد کرده اند و کمترین تعداد زنان معتاد در ۱۶ سالگی و کمتر از آن می باشد. بین ۱۴ سالگی و کمتر فقط ۳ نفر و ۱۶ – ۱۵ سالگی نیز فقط ۳ نفر شروع به مصرف مواد کرده اند.

۳ – همان گونه که در جدول شماره ۳ ملاحظه می شود بیشترین تعداد مربوط به زنان معتادی است که از طریق یکی از افراد خانواده به مصرف مواد روی آورده اند.

جدول ۳: توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان زن بر حسب اولین فرد پیشنهاددهنده سوء مصرف مواد مخدر.

این جدول نشان می دهد که از ۹۷ نفر زن معتاد، ۴۸ نفر آنها از طریق پیشنهاد یکی از افراد خانواده یا بستگان معتاد شده اند، ۱۶ نفر از طریق دوستان یا همکاران و کمترین آن مربوط به پیشنهاد پزشک است که فقط ۲ نفر می باشد.

۴- جدول شماره ۴ بر اساس محل و موقعیتی است که زن معتاد برای اولین بار به مصرف مواد. روی آورده است.

جدول ۴: توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان زن بر حسب اولین سوء مصرف مواد مخدر.

همان گونه که ملاحظه می شود، از میان ۹۷ نفر زن معتاد ۵۱ نفر آنها در منزل و پس از آن در مهمانی های دوستان (۲۳ نفر) و در مهمانی های خانوادگی (۱۷ نفر) برای نخستین بار مواد مصرف کرده اند.

۵- جدول شماره ۵ نشانگر علل شروع سوء مصرف مواد می باشد.

جدول ۵: توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان زن بر حسب علل شروع سوء مصرف مواد مخدر.

بالاترین تعداد معتادان به کسانی اختصاص دارد که مصرف این مواد را برای درمان دردهای جسمی خود گزارش کرده اند که این تعداد از میان ۱۹۷ نفر زن معتاد، ۴۷ نفر می باشد و موارد بعدی به ترتیب مشکلات خانوادگی ۴۰ نفر، در دسترس بودن ۳۳ نفر، کنجکاوی ۲۴ نفر، عدم کنترل خانواده ۲۳ نفر بوده اند. کمترین آن مربوط به افرادی است که تحت فشار دوستان به مصرف مواد تن در داده اند که تعدادشان ۸ نفر است.

۶- جدول شماره ۶ عوامل شروع اعتیاد را گزارش می دهد.