پاورپوینت کامل اشتغال زنان و چالش های آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اشتغال زنان و چالش های آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اشتغال زنان و چالش های آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اشتغال زنان و چالش های آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

[مشارکت زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه در فعالیت های اقتصادی، از جمله اصول اساسی و اجتناب ناپذیر اهداف توسعه در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی جوامع بشری به شمار می رود و این امر در کشوری چون ایران که از کشورهای در حال توسعه بشمار می رود از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدین منظور در این مقاله، وضعیت اشتغال زنان در برخی از کشورهای جهان و جمهوری اسلامی ایران، جایگاه اشتغال زن در قوانین جمهوری اسلامی، زنان در بازار کار ایران، موانع و عوامل کاهش مشارکت زنان در روند توسعه و اشتغال زنان و تعدد نقش ها بررسی شده است.]

اشتغال زنان

اهداف راهبردی «کار شایسته» یا Decent Work که رویکرد جدید سازمان بین المللی کار (I.L.O) در آستانه هزاره سوم میلادی می باشد، در چهار سرفصل عنوان می شود:

۱- ارتقای حقوق بنیادین کار (الزام به رعایت هشت مورد مقاوله نامه یا کنوانسیون بین المللی کار).

۲- گسترش حمایت های اجتماعی (گسترش تأمین اجتماعی برای همه افراد).

۳- حمایت از گفتگوهای اجتماعی (آزادی انجمن ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی و گفتگوهای همه جانبه).

۴- تأمین اشتغال زاینده برای زنان و مردان با فرصت های برابر.

بند چهارم از اهداف راهبردی کار شایسته که به تعبیری می تواند اساسی ترین هدف تلقی گردد، مقوله اشتغال با تأکید بر برابری فرصت هاست. این امر در مقاوله نامه شماره ۱۱۱ با عنوان منع تبعیض در استخدام و اشتغال، به ویژه برای زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.

با عنایت به اینکه مقاوله نامه شماره ۱۱۱ یکی از هشت مقاوله نامه حقوق بنیادین کار می باشد و رعایت آن توسط همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار الزام آور گردیده است، اهمیت امر بیش از پیش آشکار می شود. بر این اساس، زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، باید از شرایط یکسان و بدون تبعیض در کسب فرصت های شغلی برخوردار باشند و از حقوق برابر با مردان در بهره گیری از امکانات آموزشی و ارتقای مهارت استفاده کنند.

اشتغال برای همه زنان و مردان باید «مولّد» و «سودمند» باشد تا در مقوله «کار شایسته» قرار گیرد.

«مولِّد» بودن اشتغال، توجه به ارزش اقتصادی کار و بهره وری آن در جهت تضمین توسعه پایدار و رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است. «سودمندی» معطوف به تأمین معیشت و امکان گذران زندگی «قابل قبول» برای فرد شاغل و خانواده اوست.

به لحاظِ انسانی، کار شایسته در بخش رسمی محدود نمی شود و گسترش آن به بخش غیر رسمی اقتصاد و اشتغال Inkormal Sector و افراد خوداشتغال Self. Employed یعنی بخش غیر مزدبگیری اشتغال به عنوان یک هدف بلندمدت مورد تأکید می باشد.

افزون بر آن، افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و توجه به نقش زنان در بازار جهانی کار از مهم ترین مواردی است که در قلب و مرکز برنامه های کار شایسته قرار دارد.

تصویب ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی،[۱] زمینه مناسب را برای فرهنگ سازی و کاربرد ادبیات «کار شایسته» فراهم کرده است. به همین لحاظ پرداختن به مقوله اشتغال زنان و بررسی وضعیت آن در ایران و برخی از کشورهای جهان، به منظور روشن شدن ابعاد گوناگون آن، شناخت موانع و مشکلات و عوامل بازدارنده در جهت گسترش کمّی و کیفی مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی کشور، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مشارکت زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه در فعالیت های اقتصادی، از جمله اصول اساسی و اجتناب ناپذیر اهداف توسعه در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی جوامع بشری به شمار می رود.

استفاده بهینه از این منبع غنی و سرشار نیروی انسانی در جهت دستیابی به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون آن، نیازمند تجهیز زنان به دانش و مهارت های فنی مورد نیاز در بازار کار است. آشنایی با کمیت ها و شناخت کیفیت امر یا چند و چون مشارکت زنان با استفاده از زبان آمار، از جمله مواردی است که زمینه ساز سیاستگذاری های مربوط به تجهیز نیروی انسانی و جلب و جذب مشارکت بیشتر و بهتر آنان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

برای انتقال مفاهیم در زبان آمار، استفاده از شاخص هایی که نشانگر کمیت و بیانگر کیفیت مقوله مورد نظر باشد، امری بدیهی و روشن است. اما گاه این زبان و علامت دارای حساسیت لازم برای انتقال تمامی واقعیت های نهفته در ارزش های فرهنگی، بومی و اقلیمی نبوده، در نتیجه طیف گسترده ای از واقعیت های موجود و ملموس را در برنمی گیرد. به همین لحاظ نمی توان با زبان و نشانه های قراردادی آمار و بدون شناخت از ارزش هایی که زاییده فرهنگ های مختلف است، به تمامی واقعیت های مربوط به حضور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در تصاویر معمول و متداول آماری رسید، زیرا تمامی فعالیت های مولِّد ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب آمار و ارقام منعکس نگردیده و در نتیجه معنی دار نمی شود.

این در حالی است که بنا به عللی که خواهد آمد، در اعلام دقیق زنان شاغل (به معنای گسترده آن در بُعد اقتصادی) نیز نوعی کم شماری مطرح است. به عبارتی دیگر، با معیارها و موازین متعارف نمی توان به ابعاد واقعی مشارکت زنان پی برد، زیرا مرز مشارکت زنان، آن طور که باید، در فعالیت های اقتصادی روشن نشده و تعاریف مختلفی از نوع و سطح مشارکت اقتصادی زنان در دست است.[۲]

بنا به تأکید هدف راهبردی «کار شایسته» در بخش مربوط به اشتغال «مولِّد و سودمند» برای همه، زن و مرد، که افزایش مشارکت زنان از پیامدهای اجتناب ناپذیر آن خواهد بود:

۱- مشارکت اقتصادی زنان به فعالیت های تولیدی، خدماتی در بخش مزدبگیری محدود نمی شود.

۲- مشارکت اقتصادی زنان می تواند و باید سطوح مزدبگیری و کار در کارگاههای خانوادگی را نیز در برگیرد.

۳- اگر مشارکت اقتصادی زنان شامل هر گونه تلاش و کوشش مولِّد ارزش اقتصادی است، پس ناگزیر باید در محدوده منازل هم به فعالیت های مولِّد ارزش اقتصادی و فعالیت های جاری و قابل شمارش زنان خانه دار نیز بذل توجه شود.

این یک واقعیت انکارناپذیر است که:

«زنان با ۵۰ درصد جمعیت، کمتر از ۱۳ نیروی کار رسمی جهان را تشکیل می دهند که بیش از ۶۰ درصد آن در بخش غیر رسمی جای دارد و در عین حال به لحاظ سخت کوشی بیش از ۷۰ درصد ساعات کار در جهان را به خود اختصاص داده اند. در حالی که حدود ۱۰درصد از کل مُزد جهان به آنان تعلق می گیرد و مالک بیش از ۱ درصد از سرمایه جهانی نیستند.»[۳]

به سهولت در می یابیم که حضور واقعی این نیروی کار عظیم و پیوسته در تلاش و کوشش، در آمارهای رسمی اشتغال جهان مشهود نیست. نه تنها کیفیت حضور زنان را نمی توان از آمار و ارقام دریافت، بلکه کمیت مشارکت نیز نمی تواند بازگوکننده تمامی حقایق مربوط به برخورداری زنان جهان از حقوق حقّه خویش باشد.

جالب توجه آن است که این مشارکت با حضور در فعالیت های مولد ارزش اقتصادی نه تنها با کم شماری از دید پژوهشگران آماری پنهان مانده است، که در بسیاری موارد حتی توسط خود زنان نیز سهواً و یا به عمد به آمارگران گزارش نمی شود.

أ) وضعیت اشتغال زنان در برخی از کشورهای جهان[۴]

۱- مصر

به گزارش «درصد آمار مصر» تعداد زنان شاغل از ۳۹/ ۱ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ شمسی به ۶۱۰/ ۲ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده، نرخ مشارکت ۲۰% زنان در مقایسه با نرخ متوسط جهانی (۳۵%) رقم بسیار پایینی است.

دولت مصر تا دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۵۰ شمسی) در امر کاهش تفاوت میان زنان و مردان در خصوص فعالیت های اقتصادی بسیار ناموفق بوده است. به نحوی که در سال های دهه ۷۰ میلادی به ازای هر ۱۰۰ مرد مصری تنها ۷ زن بالای ۱۵ سال شاغل بوده اند. پس از گذشت ربع قرن، این نسبت به ۱۲ نفر زن در برابر ۱۰۰ نفر مرد رسیده است (با نرخ مشارکت ۱۰ درصد).

این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به ازای هر ۱۰۰ نفر مرد، ۵۵ نفر زن و در کشورهای صنعتی ۶۱ نفر زن در برابر ۱۰۰ نفر مرد می رسد.

۲- ژاپن

در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) معادل ۷/ ۴۰ درصد از کل نیروی کار را زنان تشکیل می دهند.

علی رغم تصویب قانون «فرصت های شغلی برابر» در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)، همچنان تبعیض آشکاری بین زنان و مردان وجود دارد.

قانون فوق شامل ۳۵ ماده می باشد. در ماده ۷ آمده است:

«کارفرمایان باید تلاش نمایند تا فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان فراهم کنند.» ماده ۸ این قانون می گوید: «کارفرمایان باید تلاش نمایند، تا نسبت به زنان و مردان رفتاری برابر داشته باشند.»

در ماده ۹ نیز تأکید شده است: «کارفرمایان نباید نسبت به کارگران زن در مقایسه با مردان صرفاً به دلیل اینکه آنها زن هستند تبعیض قایل شوند.»

۳- کره جنوبی

کره جنوبی با نرخ ۳۴%، پایین ترین اشتغال زنان را در منطقه شرق آسیا داراست. این نرخ در دهه ۱۹۶۰ میلادی برابر با ۲۹ درصد از کل نیروی کار بوده است. در کره جنوبی نیز مانند ژاپن موارد متعددی از تبعیض بین کارگران زن و مرد در بازار کار مشاهده می شود. در بخشی از اصل ۳۳ قانون اساسی کره آمده است:

«زنان کارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرایط کار نباید مورد تبعیض قرار گیرند.»

در مجموعه قوانین کار کره نیز، از جمله ماده ۵ «قانون استانداردهای کار» تأکید می شود:

«کارفرما نباید علیه کارگران به واسطه جنسیت، تبعیض قایل شده یا در زمینه شرایط اشتغال… رفتاری تبعیض آمیز داشته باشد.»

در ماده یک «قانون تساوی اشتغال» مصوب ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) و اصلاح شده در ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) آمده است:

«هدف این قانون عبارت است از تضمین رفتار و فرصت مساوی بین زنان و مردان در امر اشتغال.»

۴- هندوستان

بند ۱ از اصل ۱۶ قانون اساسی تضمین می کند که برابری و تساوی فرصت ها برای همه شهروندان در مسائل مربوط به استخدام… برقرار خواهد بود.

اما در عمل و در سطح اجتماع قواعد و مصوبات برشمرده در حدّ نوشته باقی مانده است. نابرابری در امر اشتغال به دلایل ذیل است:

أ) وجود سنت های فرهنگی و مذهبی (متفاوت و گاه متضاد)؛

ب) وسعت سرزمین و وجود ملیت ها، قبایل، نژادها و طوایف متنوع و متعدد؛

ج) کثرت جمعیت و عدم کنترل آن؛

د) استعمار انگلیس و سلطه طولانی آن که سبب ایجاد اختلاف و تفرقه و تضعیف فرهنگ و اصول اخلاقی و رواج انحرافات و تحمیل اصول نامأنوس شده است.

۵- انگلستان

در انگلستان که بیشترین تبعیض بین زن و مرد، میان کاتولیک های بومی و پروتستان های مهاجر در ایرلند است از آمار قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد.

نخستین قانون با عنوان «قانون پرداخت برابر» در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) به تصویب رسیده است. «قانون تبعیض جنسی» نیز در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) تصویب شده است که علی رغم آن تا حدود زیادی تبعیض آشکار وجود دارد.

۶- سایر کشورهای جهان:

آمارهای بین المللی[۵] بیانگر این واقعیت است که در کشورهای صنعتی نیز دستمزد زنان برابر ۵۰ تا ۸۰ درصد دستمزد مردان در نوسان است.

علی رغم آنکه مقاوله نامه های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱ سازمان بین المللی کار (از مجموع مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار) هر یک تأکید جداگانه ای بر منع تبعیض در استخدام و اشتغال و پرداخت مزد مساوی در برابر کار هم ارزش دارند و رعایت مفاد این دو مقاوله نامه مستلزم پیوستن کشورهای عضو سازمان بین المللی کار به تک تک این مقاوله نامه ها نیست. اگر متوسط مزد ماهانه کارگران مرد را ۱۰۰ در نظر بگیریم، این رقم برای کارگران زن در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) به شرح زیر است:

دانمارک ۱/ ۸۲%، فرانسه ۸/ ۸۱%، استرالیا ۹/ ۸۷%، آلمان ۶/ ۷۳%، آمریکا ۶۵%، ژاپن ۷/ ۵۰%.

در خصوص نرخ مشارکت زنان نیز در همه جای دنیا به نسبت های مختلف تبعیض وجود دارد و نقش زنان به درستی شناخته نشده است.

آمار سازمان بین المللی کار نرخ مشارکت زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک) را در سطح بالایی نشان می دهد. اما نباید تصور کرد که بالا بودن کمیت در نرخ مشارکت زنان نشانه توسعه یافتگی است. در کشورهایی نظیر روندا، بتسوانا و بروندی (از کشورهای عقب مانده اقتصادی در قاره آفریقا) نرخ مشارکت زنان به طور سنتی گاه معادل ۴۹ – ۴۸ درصد و در برخی موارد تا مرز ۵۱ درصد نیز گزارش شده است! حضور پررنگ زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی (بیشتر سنتی) این کشورها بیانگر نوعی دیگر از استثمار و بهره کشی از بانوان است.

در خصوص کیفیت مشاغل زنان و حضور آنان در مشاغل کلیدی و مدیریتی نیز نرخ به مراتب کمتر از ۱۰ درصد در سطح جهان، چندان رضایت بخش نیست.

حتی در آمریکا که نیمی از کارمندان دولت فدرال زن هستند، تنها ۲/ ۶ درصد آنان در پست های مدیریت ارشد، کار می کنند.

علاوه بر تصریح اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) در خصوص منع تبعیض و مزد مساوی در مقابل کار مساوی، ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) بر این امر تأکید کرده و مقرر می دارد:

«مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار باارزش یکسان بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه اینکه زنان اطمینان داشته باشند که شرایط کار آنان نازل تر از شرایط منصفانه مردان نباشد و برای کار مساوی، مزد مساوی با مردان دریافت کنند.»

با وجود این همه تمهیدات، زنان همچنان در همه نقاط جهان از شرایط یکسان در استخدام و اشتغال برخوردار نمی باشند.

حضور زنان جهان در بخش غیر رسمی اشتغال که از سطح نازل فن آوری (تکنولوژی) و مهارت بهره مند است و در نتیجه از بهره وری بسیار کمتری برخوردار می باشد، آسیب پذیری و ناپایداری مشاغل در بخش غیر رسمی اشتغال، نشان از ستم تبعیضی است که زنان شاغل در این بخش از فعالیت های اقتصادی تحمل می کنند.

جریان دائمی مهاجرت ها از سطح روستا به شهر در اغلب کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم کفایت فرصت های شغلی برای همه نیروهای تازه وارد، (به ویژه زنان) آنها را به فعالیت های بخش غیر رسمی اشتغال سوق می دهد به نحوی که بیش از ۱۳ اشتغال جهان در بخش غیر رسمی را زنان تشکیل می دهند که با در نظر گرفتن معدل جهانی نرخ مشارکت زنان (۳۵ درصد بر اساس گزارش I.L.O) می تواند نگران کننده باشد.

بالاترین نرخ مشارکت زنان مربوط به کشورهایی است که در جدول آمده است.

نرخ مشارکت زنان در کشورهای مختلف جهان (۱۹۹۸) (۱۳۷۷)[۶]

۱- استرالیا ۹/ ۵۳%

۲- کانادا ۲/ ۵۸%

۳- فنلاند ۰/ ۶۱%

۴- فرانسه ۳/ ۴۶% ۱۹۹۷ (۱۳۷۶)

۵- آلمان ۴/ ۴۷% ۱۹۹۷ (۱۳۷۶)

۶- ایرلند ۰/ ۴۴%

۷- ژاپن ۱/ ۵۰%

۸- کره ۵/ ۴۷%

۹- هلند ۸/ ۶۲%

۱۰- نیوزلند ۲/ ۵۷%

۱۱- نروژ ۲/ ۶۸%

۱۲- فیلیپین ۹/ ۴۷%

۱۳- رومانی ۳/ ۵۶%

۱۴- اسپانیا ۰/ ۳۸%

۱۵- سوئد ۴/ ۷۵%

۱۶- سوئیس ۷/ ۵۵%

۱۷- ترکیه ۲/ ۲۷%

ب) جمهوری اسلامی ایران

۱- جایگاه زن در قانون[۷]

۱-۱- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه اشتغال را از حقوق اولیه و طبیعی زنان می داند، آنان را در انتخاب هر شغلی که مخالف اسلام نباشد آزاد دانسته و دولت را به تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات لازم برای اشتغال بانوان موظف می کند، نیز بر مالکیت زنان در کسب و کار مشروع شان تأکید می ورزد تا زمینه حضور گسترده زنان در عرصه های کار و تلاش و فعالیت های اقتصادی، فراهم گردد.

مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی

«زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود… زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شی ء بودن و یا «ابزار کار» بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد…»[۸]

بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تأکید دارد.

بند چهاردهم از اصل سوم:

«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد…»

اصل بیستم:

استفاده مساوی از تمام فرصت های شغلی موجود در جامعه، از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان محسوب شده که اصل بیستم قانون اساسی نیز بدان اشاره دارد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می گردند.»

اصل بیست و یکم:

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

۲- حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»

اصل بیست و هشتم:

دولت موظف به ایجاد «مکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد» گردیده است.

اصل چهل و سوم:

بند ۲: «تأمین شرایط کار و امکانات اشتغال برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند».

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار را برای همه افراد جامعه از جمله زنان ضروری می داند.

اصل چهل و ششم:

«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»

۲-۱- قانون مدنی

– ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.

– ماده ۱۱۰۷ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث… و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم…

– ماده ۱۱۱۷ (در مفهوم مخالف) شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن نباشد منع کند.

– ماده ۱۱۱۸ زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

– شروط ضمن عقد ازدواج

– مالکیت زن در نیمی از دارایی مرد که در ایام زناشویی حاصل شده باشد.

– اعطای حق وکالت بلاعزل به زنان در طلاق در موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد.

– لزوم پرداخت اجرهالمثل (ماده واحده قانون طلاق) که به تصویب شورای مصلحت نظام رسیده است.

۳-۱- قانون کار جمهوری اسلامی ایران

– ماده ۶: «… همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

– ماده ۳۸: «برای انجام کار که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت…».

– ماده ۷۵: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…».

– ماده ۷۶: «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است» (در موارد خاص ۱۰۴ روز).

– ماده ۷۷: «ارجاع کارهای سبک به زنان باردار بدون کسر حق السعی».

– ماده ۷۸: «فرجه شیر دادن به ازای هر سه ساعت، نیم ساعت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان…».

۴-۱- قوانین برنامه و بودجه

أ) اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

– تبصره ۳: بودجه کل کشور در سال های ۷۳- ۱۳۶۹ در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به زنان خوداشتغال.

ب) دومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

– تبصره ۳: بودجه کل کشور در سال های ۷۸ – ۱۳۷۴ در مورد پرداخت تسهیلات ویژه به زنان.

ج) سومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

– تبصره های بودجه کل کشور در سال های ۸۳ – ۱۳۷۹ در خصوص اعطای تسهیلات به زنان کارآفرین.

د) چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

– ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم که برنامه آن در نخستین سال برنامه ۱۳۸۴ از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

در این ماده علاوه بر موارد مندرج در بند «أ» (حقوق بنیادین کار) که متضمن رعایت مقاوله نامه های شماره ۱۱۱ و ۱۰۰ در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه و تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، در بند «ج» (گسترش حمایت های اجتماعی) نیز برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی آنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب مورد توجه قرار گرفته است.

در بند «ز» نیز تحت عنوان اصلاح قوانین و مقررات، بر نبود تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در روابط کار و اشتغال، تأکید شده است.

۵-۱- مصوبات هیئت وزیران

– مرخصی نیمه وقت بانوان؛

– حق عائله مندی برای زنان سرپرست خانوار؛

۶-۱- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

– طرح بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر، جلسه ۲۷۳ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۷۰.

– سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، جلسه ۲۸۸ مورخ ۲۰/ ۵/ ۷۱ (پیوست شماره ۲).

– منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، جلسه ۵۴۶ مورخ ۳۱/ ۶/ ۸۳.

این منشور شامل ۱۴۸ مورد حق به رسمیت شناخته شده برای زنان است که شرح کامل آن در این مقاله نمی گنجد، اما چرا فقط ۱۴۸ مورد و دیگر هیچ؟!

۷-۱- کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی کار [۹])I.L.O( که ایران به آنها پیوسته است:

– مقاوله نامه شماره ۱۱۱: منع تبعیض در اشتغال و استخدام.

تاریخ پیوستن دولت ایران ۱۷/ ۲/ ۱۳۴۳

– مقاوله نامه شماره ۱۰۰: تساوی حقوق زن و مرد در برابر کار هم ارزش.

تاریخ الحاق ۲۰/ ۳/ ۱۳۵۱.

– مقاوله نامه شماره ۱۸۲: محو فوری بدترین اَشکال کار کودکان.

تاریخ پیوستن ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۰.

۸-۱- سایر مصوبات

– ایجاد مراکز مشاوره شغلی ویژه زنان؛

– تأسیس مراکز آموزشی فنی و حرفه ای ویژه بانوان؛

۲- زنان در بازار کار ایران:[۱۰]

۱-۲- آمار اشتغال زنان و نرخ مشارکت آنان از سرشماری عمومی مرکز آمار ایران، سال های (۷۵- ۶۵- ۵۵) هزار نفر.

سال	کل جمعیت زنان	زنان ده ساله و بیشتر	جمعیت فعال	نرخ مشارکت
۱۳۵۵	۱۸۷/ ۱۳	۲۰۶/ ۱۱	۴۴۹/ ۱	۹/ ۱۲%
۱۳۶۵	۸۸۷/ ۱۸	۰۳۲/ ۱۶	۳۰۷۰/ ۱	۲/ ۸%
۱۳۷۵	۵۴۰/ ۲۹	۲۷۹/ ۲۲	۷۶۵/ ۱	۱۲%

به طوری که ملاحظه می شود نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی در فاصله سال های ۶۵ – ۵۵ کاهش چشمگیری نشان می دهد که بیشتر ناشی از رشد فزاینده مهاجرت روستاییان به شهر در طی آن سال ها، نیز افزایش فزاینده و حضور قابل توجه زنان در آموزش می باشد.

۲-۲- تأثیر مهاجرت

در بیان علت تأثیر منفی مهاجرت زنان روستایی در نرخ مشارکت می توان گفت:

«زنان روستاها به فعالیت های مختلف کشاورزی و صنایع دستی اشتغال دارند و هنگامی که به تبعیت از مردان خانواده روستاها را رها می کنند و به شهرها روی می آورند، امکان جذب آنها در فعالیت های اقتصادی شهرها بسیار محدودتر می شود. علاوه بر این اکثر زنان روستایی به لحاظ نداشتن تحصیلات و عدم آشنایی با محیط کار در شهر، تا مدتی از فعالیت های اقتصادی دور مانده و بعضاً جذب بخش غیر رسمی اشتغال می شوند که حضور اقتصادی آنان را از آمارهای رسمی پنهان می دارد.»[۱۱]

بر اساس آمارهای سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵، تعداد زنان شاغل در بازار کار با روند افزایشی روبه رو گردیده است و با ثبت ۰۰۰/ ۷۶۵/ ۱ زن شاغل، سهم زنان در بازار کار و نرخ مشارکت آنان را حدود ۱۲ درصد نشان می دهد. با وجود این، نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته صنعتی و کمتر از ۱۳ نرخ متوسط جهانی مشارکت زنان می باشد، این در حالی است که بر اساس گزارش های دفتر I.L.Oتنها ۴۶% از زنانی که در سن کار (۶۴-۱۵ ساله) هستند، عملاً در چرخه تولید و خدمات اقتصادی جهان قرار گرفته اند.

۳-۲- آموزش و اشتغال

آموزش و اشتغال دو بخش عمده در آمار و اطلاعات مربوط به زنان کشورها هستند.

در مورد آموزش طی سال های ۷۵- ۵۵ تعداد کل زنان باسواد کشور از ۶۷۹/ ۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸۳۵/ ۹ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است (تقریباً دو برابر) و این تعداد در سال ۱۳۷۵ رقم ۱۱۸/ ۱۹ هزار نفر را نشان می دهد (بیش از دو برابر نسبت به سال ۶۵ و حدود چهار برابر سال ۵۵) که نسبت ۷۴ درصد باسوادی زنان را در کل کشور نشان می دهد. نرخ باسوادی زنان در آمارگیری نمونه سال ۱۳۸۰، ۸۱/ ۷۶ درصد اعلام شده است.

با احتساب نرخ آموزش عالی زنان در مقایسه با مردان در سال ۸۲ که به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است (این رقم در سال ۱۳۵۷ معادل ۲۷ درصد می باشد) می توان تأثیر شایان توجه رویکرد آموزشی زنان را در آینده بازار کار کشور ملاحظه کرد.

۴-۲- کاهش مجدد نرخ مشارکت زنان

علی رغم کاهش نرخ مشارکت زنان از ۹/ ۱۲ درصد (سرشماری عمومی سال ۱۳۵۵) به ۲/ ۸ درصد (سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵) و افزایش مجدد آن به حدود ۱۲ درصد (سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵) در آمارگیری نمونه مرکز آمار ایران در سال های ۸۱ و ۸۲ تصویر دیگری ارائه می شود.

در این برآورد (با روش نمونه گیری آماری) نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۸۱ به ۵/ ۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۲ به ۵/ ۱۰ درصد کاهش یافته است. یعنی در مقایسه سال های ۸۱ و ۸۲ با کاهشی حدود یک درصد در نرخ مشارکت زنان طی یک سال روبه رو شده ایم.

این کاهش چشمگیر نشانه حضور کمتر زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی نیست، زیرا همین منبع آماری[۱۲] به اعلام نرخ بیکاری زنان طی سال های ۸۱ و ۸۲ می پردازد. که نشانه ۱/ ۵ درصد رشد در نرخ بیکاری زنان می باشد.

سال	نرخ مشارکت زنان	نرخ بیکارى زنان	نرخ مشارکت مردان	نرخ بیکارى مردان
۱۳۸۱	۵/ ۱۱ درصد	۵/ ۱۹ درصد	۸/ ۶۲ درصد	۱۱ درصد
۱۳۸۲	۵/ ۱۰ درصد	۵/ ۲۰ درصد	۸/ ۶۲ درصد	۸/ ۹ درصد
درصد تغییر	۷/ ۸- درصد	۱/ ۵+ درصد	–	۹/ ۱۰- درصد

در مقابل نرخ بیکاری مردان، به رغم ثابت ماندن نرخ مشارکت آنان کاهش یافته و در سال ۸۲ تک رقمی می شود. (هدف برنامه چهارم توسعه در کل کشور)

کاهش قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان در ایران با توجه به مطالعه مشابهی که در هفت کشور آسیایی (هند، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، فیلیپین و تایلند) صورت گرفته است[۱۳] نشان می دهد:

۱- فرآیند صنعتی شدن خود به خود قواعدی را نسبت به کار زنان در همه کشورها با تفاوتی اندک تحمیل می کند.

۲- نرخ بالای مشارکت زنان در نواحی روستایی بیش از نواحی شهری است که همراه با شهرنشینی این الگو با کاهش اولیه مشارکت زنان همراه می شود.