پاورپوینت کامل پوشش و آرایش، آسیب ها و راهبردها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پوشش و آرایش، آسیب ها و راهبردها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پوشش و آرایش، آسیب ها و راهبردها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پوشش و آرایش، آسیب ها و راهبردها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان – قم

[عدم موفقیت کامل نظام اسلامی در نهادینه کردن برخی ارزش های اسلامی و انقلابی، این پرسش را پیش روی کارشناسان و مدیران و علاقه مندان به نظام و اسلام می گذارد که علت چیست و چه باید کرد؟ وضعیت حجاب را می توان نشانگر این کاستی شمرد و آن را دریچه ای به آسیب شناسی اصلاحات و راهکارها قرار داد و به بازشناسی و تحلیل عوامل پرداخته، راه برون رفت را نشان داد. ضعف نگرش فرهنگی در سیاستگذاران و برنامه ریزان، فقدان نگاه جامع، و ناهماهنگی در عملکرد مجموعه های مدیریتی نظام، سه محور عمده ای هستند که در این تحلیل می تواند مورد توجه قرار گیرد.

«دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» در قم که گزارشی از عملکرد آن در همین ویژه نامه آمده و در زمینه مسائل زنان و خانواده فعالیت علمی پژوهشی می کند، در ارزیابی وضعیت حجاب و آرایش و پوشش ظاهری در جامعه، پس از گذشت یک ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه ای از علل و عوامل خاص و عام را مورد توجه قرار داده و تلاش کرده است راهبردها و راهکارهای مورد نظر خویش در برون رفت از وضع کنونی را پیش روی مسئولان نظام و متولّیان فرهنگی گذارد. این تحلیل که در آخرین شماره نشریه «حوراء» (دی ۱۳۸۳) منتشر شده هر چند نکاتی را در بردارد که نیازمند تأمل دقیق تر و بررسی بیشتر است، هم در ریشه یابی و هم در ارائه راهکار، از جمله اینکه گویا همه مشکل را در عملکرد نظام اسلامی به ویژه برخی دولت های قبلی جستجو می کند، ولی نکات قابل توجه و راهگشایی را در سطح تحلیل و بررسی علمی نیز در بر دارد که می تواند عطف توجه مسئولان فرهنگی و تبلیغی باشد. به همین خاطر با اندکی ویرایش به عنوان یک دیدگاه، برای خوانندگان بازگو کرده ایم هر چند خود، با همه آن موافق نیستیم.]

مقدمه

با گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامی برخلاف انتظار، در نهادینه کردن برخی از ارزش های اسلامی و انقلابی ناموفق بوده ایم. وضعیت «حجاب» نشانگر میزان موفقیت نظام اسلامی در گسترش ارزش های مورد نظر است. تحلیل وضعیت پوشش و آرایش و بررسی عوامل ویژه یا فراگیر آن، دریچه ای به آسیب شناسی اصلاحات در نظام اسلامی است؛ به این دلیل که بسیاری از عوامل قابل بحث در این موضوع، تأثیراتی نیز در ایجاد ناهنجاری های دیگر اجتماعی از جمله ابتذال در روابط زن و مرد و فقر و اعتیاد دارند.

تحلیل علل ناموفقیت نظام اسلامی در کنترل آسیب های اجتماعی، موضوع پژوهشی گسترده است اما آنچه بر آن تأکید می شود، نظام مندی ارزش ها و هنجارهای جامعه است؛ به گونه ای که با آسیب دیدگی یک ضلع از اضلاع هنجارین، تمام مجموعه آسیب خواهد دید. برای اصلاح یک گوشه لازم است به بازنگری در تمام مجموعه اقدام کرد. به هر حال می توان به طور مختصر به برخی از عوامل اشاره نمود:

۱- ضعف نگرش فرهنگی در سیاستگذاران و برنامه ریزان

گزینش تصمیمات مقطعی و نامناسب، به ویژه در شرایط بحرانی؛ عدم اختصاص زمان و نیروی انسانی و اعتبار مناسب برای آسیب شناسی؛ تحلیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی، نیز انجام عملیات مقطعی و ناپخته و استفاده از عوامل اجرایی کار ناآشنا، نمودهای این ضعف است.

۲- فقدان نگاه جامع

با گذشت بیش از ربع قرن، هنوز استراتژی، سیاست و برنامه های کلان نظام در بسیاری از زمینه های فرهنگی و اجتماعی به روشنی تشریح نشده است. ملاحظه برنامه های سوم و چهارم توسعه و مقایسه آنها با قانون اساسی، نشانگر نبود جامع نگری، نیز ضعف تحلیل تنظیم کنندگان است؛ به گونه ای که در برخی موارد، متن قانون اساسی رساتر و شفاف تر از مفاد برنامه توسعه است. در این میان، ضرورت وجود مؤسسه تحقیقات راهبردی که مسائل اصلی حال و آینده نظام اسلامی را مطرح کند و مسیر اصلاحات را ترسیم نماید، غیر قابل انکار است. جزئی نگری و روزمرگی، از پیامدهای نبود این نگاه است که آسیب های جبران ناپذیری بر کشور تحمیل می کند.

۳- ناهماهنگی در عملکرد مجموعه های مدیریتی نظام

گاه عملکرد مجموعه های نظام بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشد، به از بین رفتن قوا دامن می زند، مثلاً در حالی که قوه قضائیه با بی حجابی به عنوان جرم برخورد می کند، دستگاههای فرهنگی کشور زمینه های تمایل به هرزه گرایی و ابتذال را فراهم می آورند.

ابتذال در پوشش و آرایش؛ علل و عوامل

در تحلیل علل گرایش به ابتذال، علاوه بر عواملی که تأثیرات خاصی بر پوشش و آرایش مردم به ویژه زنان دارند، لازم است به علل عام که زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی فراوان از جمله بدپوشی اند، نیز توجه کرد و میزان تأثیرگذاری هر یک را مشخص نمود. بی توجهی به علل عام و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها سبب می شود استعدادها صرف کارهایی شود که تأثیرگذاری آن در حصول نتیجه بسیار کم است و رفته رفته مسئولان را به این باور می رساند که برخورد با این پدیده نتیجه ای نخواهد داد و باید به گونه ای با آن کنار آمد؛ چنانکه برخی دستگاههای نظام در مورد روسپیگری و بی حجابی به این نتیجه رسیده اند!

به نظر می رسد عوامل عام، تأثیری به مراتب بیشتر از علل خاص در گسترش این معضل اجتماعی داشته اند؛ از این رو، به برخی از عوامل اشاره می شود:

۱- ناهماهنگی در نرخ رشد زیربخش های اجتماعی

انقلاب اسلامی ایران دگرگونی های بزرگی در زمینه های سیاسی جامعه ایجاد کرد. انتظار آن بود که در نظام فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز تحولاتی اساسی صورت گیرد؛ به این معنا که اوّلاً اصلاحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، همگی بستر حرکت به سمت اهداف توحیدی باشند. ثانیاً حرکت اصلاحی در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی، به شکل هماهنگ و متناسب با استعدادهای جامعه انجام شود؛ زیرا اگر انقلاب در نظام سیاسی، به همراه انقلاب در نظام فرهنگی و اقتصادی نباشد، به گستاخی سیاسی منجر می شود. بنابراین باید گفت گرچه شعار اصلی انقلاب اسلامی تحقق حیات طیبه و نوسازی معنوی بود، اما این مهم در فرهنگ، سیاست و اقتصاد به شکل متوازن محقق نشده است.

در نظام اسلامی اگر نیازها در مسیر تکامل الهی قرار گیرد، تمایلات، حساسیت ها و برنامه ریزی ها به گونه ای پرورش می یابد که اوّلاً: دغدغه های عمومی بر اساس اولویت های دینی طبقه بندی شود و توجه به خود و مادیات در اولویت های بعدی قرار گیرد. در این صورت جهت گیری سیاست ها و برنامه ریزی ها پیوسته در راستای ایجاد تعادل میان نیازها و امکانات خواهد بود.

ثانیاً: روحیات فرد به گونه ای پرورش می یابد که حس همگرایی، همبستگی اجتماعی، قانون گرایی، میل به امنیت عمومی و دوری از فردگرایی، در وی تقویت شود. در چنین فضایی سخن از حجاب، به دلیل توجه عمومی به برتری مصلحت اجتماعی بر تمایلات فردی، قابل پذیرش است.

متأسفانه ناهماهنگی در عرصه های یاد شده، مشکلات زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است. خدمتگزاران نظام گمان می کردند با افزایش و توسعه صرف امکانات عمومی می توان به مردم خدمت کرد. این گمان در صورتی صحیح است که در کنار توسعه امکانات، احساس نیازها و خواسته های عمومی ثابت نگاه داشته شود؛ توجه به امکانات مادی، به مادی گرایی و غفلت از معنویت نینجامد و نرخ رشد میان اقشار مختلف جامعه از توازن برخوردار باشد. در غیر این صورت توسعه امکانات می تواند مشکل ساز باشد. در ارتباط با این موضوع، چند نکته قابل طرح است:

۱-۱- نرخ رشد میان کارگر و کارفرما، زن و مرد، بالاشهری و پایین شهری، روستایی و شهری و اقشار دیگر جامعه متوازن نبوده است. نتیجه عدم توازن، افزایش احساس فقر و تحقیر اجتماعی در پایین شهری ها، احساس تبعیض در زنان و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، و نیز افزایش حس محرومیت در اقشار روستایی و تلاش برای مهاجرت بوده است. روشن است که احساس فقر، تبعیض و محرومیت، عامل بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، از جمله روسپیگری و ابتذال در رفتار است.

۱-۲- آموزه های دینی، حدود مشروعی را برای ارضای غریزه جنسی تعریف کرده است. امروزه از سویی، فرهنگ مسلط به توسعه لذت گرایی دعوت می کند و رسانه های نظام به احساس نیاز به برقراری روابط جنسی، دامن می زنند، در نتیجه، تحریکات جنسی افزایش می یابد؛ از سویی دیگر، تعریفی از آبرومندی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی ارائه می شود که با امکانات مادی موجود برای رسیدن به آن جایگاه، ناهماهنگ است. در چنین شرایطی میان بلوغ طبیعی و بلوغ اجتماعی (سنی که شخص دارای تحصیلات، کار و موقعیت مناسب برای ازدواج باشد) فاصله ای معنادار ایجاد می شود. آنگاه میل به تشکیل خانواده، کاهش و میل به ارضای جنسی از راههای نامشروع، افزایش می یابد. این ناهماهنگی آثار خود را در ابتذال در پوشش و آرایش و بزهکاری جنسی نشان می دهد.

۱-۳- به هم خوردن تعادل میان آموزه های انقلاب (مثل قناعت، دیگرگرایی و… ) و معیارهای فرهنگی موجود که بر مصرف گرایی و فردگرایی استوار است، به توسعه خودمطلق بینی، خودمحوری و حرص می انجامد. خودمطلق بینی و از میان رفتن فرهنگ همگرایی و ایثار، از مهم ترین عوامل شکاف نسل ها، کم شدن میزان صبر و رضایت مندی، افزایش اختلافات خانوادگی و فرار دختران از خانه است. تقویت فردگرایی و لذت گرایی نیز از مهم ترین زمینه های ترویج فرهنگ لیبرالیستی و گریز از تقیدات، از جمله در پوشش و روابط جنسی است. نتیجه آنکه برخلاف انتظار، خانواده که در نظام دینی کانون تولید فرهنگ همگرایی، ایثار و قناعت است، در جامعه مدرن به کانون تولید خودمحوری و مصرف گرایی تبدیل شده و آمار اختلافات خانوادگی و طلاق به طور چشمگیری افزایش یافته است.

۲- حقوق محوری

اگر فرض کنیم احساسات و گرایش ها، ذهنیت ها و اعتقادات، عملکردها و رفتارها سه بُعد وجودی انسان اند، دین مدعی هدایت تمامی این ابعاد به صورت هماهنگ، در راستای دستیابی به مقام بندگی و عبودیت است. بدین منظور «علم اخلاق» عهده دار هدایت احساسات و تمایلات قلبی، «معارف دینی» در صدد اصلاح ذهنیت ها و اعتقادات و «علم فقه» متصدی اصلاح رفتارهاست. توجه به اصلاح رفتارها بدون توجه به اصلاح معرفتی و اخلاقی، انسان تنسّک گرا و قشری پرورش می دهد که فاقد فضایل اخلاقی و فرهیختگی است.

از سوی دیگر حکومت، به ویژه در گونه های جدید آن، شأنی فراتر از حفظ مرزها و ایجاد امنیت اجتماعی دارد و با تنظیم برنامه توسعه همه جانبه و سیاست ها و برنامه های خُرد و کلان، تا خصوصی ترین عرصه های حیات انسانی را در معرض تأثیر قرار می دهد؛ به گونه ای که می توان میان برنامه ها و سیاست های هر نظام و اخلاق، باور و رفتار عمومی، نسبتی قابل محاسبه یافت. به عبارت دیگر، حکومت در هدایت همه جانبه در سه بُعد مورد نظر نقش حساسی ایفا می کند. پس اسلامیت نظام ما بسته به آن است که الگوی جامع اصلاحات فکری، اخلاقی و عملی بر محوریت دین تنظیم گردد.

اما از نگرش برخی دانشوران، حکومت اسلامی نظامی است که در آن احکام اسلامی اجرا شود. چنین نگرشی به اسلامیت، برخاسته از حقوق محوری و بی توجهی به اخلاق و معارف در الگوی اصلاحات دینی است. نتیجه این نگرش آن است که در اصلاحات بیش از هر چیز بر قانونگذاری اسلامی تأکید می شود، حال آنکه اصلاحات اجتماعی، توسعه همه جانبه با توجه خاص به فرهنگ سازی و اصلاح اخلاقی است، چون در غیر این صورت تمایلات عمومی به سمت پذیرش احکام اسلامی هدایت نمی شود.

می توان گفت که حکومت، حوزه سرپرستی عمومی است و سرپرستی، حوزه حاکمیت مصلحت است. به عبارت دیگر کارکرد حکومت در شئون اجتماعی فقط با رعایت مصلحت اجتماعی روا است و مصلحت نه مقوله ای فقط عرفی، که برآیند توجه به اخلاق، معارف و احکام دینی در حد توان و قدرت اجتماعی است. از این رو بسیاری از موضوعاتی که در نگاه فردی حکمی مباح دارد، ممکن است در نگاه حکومتی واجب یا حرام شمرده شود.

بنابراین فقه حکومتی، استنباط احکام اسلامی در حوزه سرپرستی اجتماعی است که متأسفانه به دلیل حاکمیت نگاه انتزاعی و فردی، فراموش شده است. نتیجه بی توجهی به اخلاق و معارف در حوزه حکومت این است که در موضوعاتی چون حجاب، حکومت بیش از هر چیز خود را موظف به تنظیم قانون و مجازات های قانونی بداند؛ در حالی که دستگاههای فرهنگ ساز در نظام اسلامی، زمینه های ابتذال را ترویج می کنند. در نتیجه با گذشت ربع قرن از تشکیل نظام اسلامی، قانونگذاری و افکار و تمایلات عمومی در دو مسیر رو در روی هم سیر می کنند و اصلاحات «فقه کفا» از آن رو که از تربیت انسان دینی ناتوان است، ثمربخش نیست.

۳- لذت محوری و دنیامحوری در برنامه های توسعه

حضرت عیسی(ع) در واپسین لحظه های درنگ خویش به حواریان فرمود: «من دنیا را در مقابل شما بر زمین زده و خوار کردم، مبادا پس از من دنیا را از زمین بلند کنید (و اسیر آن گردید).» امام خمینی(ره) نیز پیوسته مردم را به خدا توجه می داد و سعی می کرد با بزرگ جلوه دادن یاد خدا، توجه به آخرت و مقامات معنوی، نیز گرامیداشت کوخ نشینان و ساده زیستی، دنیاگرایی را تحقیر کند. نتیجه نکوهش دنیاگرایی، میل به ساده زیستی، تحقیر شدن طبقه رفاه زده، شیرین شدن سختی ها، گرایش به تشکیل خانواده با کمترین هزینه، عدم تمایل عمومی به گناه، افزایش غیرت، تقویت روحیه سلحشوری و ایستادگی، میل به همبستگی و جمع گرایی بود.

مهم ترین اثر تربیت دینی، تقویت کرامت نفس انسانی است. در ادبیات دینی، کرامت نفس عامل اصلی دوری از گناه و رذایل اخلاقی، و پَست انگاری نفس عامل رویکرد به هر گونه سبکسری و گناه است.[۱]

در مقابل، فرهنگ مادی که اصل را بر لذت جویی و توسعه رفاه می گذارد، حرص می آفریند. انسان حریص به دنیا، در برابر آن احساس حقارت کرده و خود را ارزان خواهد فروخت. متأسفانه پس از جنگ، سازندگی کشور بر اساس مدل توسعه (که اصولاً مادی و هدف آن دستیابی به رفاه و لذت دنیوی است، با اصلاحات جزئی و موردی پیگیری شد) آثار مخربی بر فرد، خانواده و جامعه بر جای گذاشت. ایجاد رقابت در دستیابی به عناوین اجتماعی، مدرک گرایی، فردگرایی و غفلت از سرنوشت جامعه، کم شدن گرایش برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، کم شدن پیوندهای خانوادگی و نظارت والدین، بالا رفتن سطح انتظارات و در نتیجه عدم رضایت مندی از وضعیت موجود، احساس فقر و عقب ماندگی، میل به تجمل در زندگی خانوادگی و گرایش به خودنمایی و تبرّج در جامعه، سهل انگاری در روابط جنسی و احساس دست و پاگیر بودن و مشکل ساز شدن تشکیل خانواده، و تنوع طلبی، نتایج چیرگی فرهنگی است که توسط دستگاههای نظام تولید می شود. وقتی رسانه ها جوانان را به لذت دعوت می کنند و زمینه های تحریک جنسی را افزایش می دهند، چگونه می توان آنان را به پارسایی و خویشتن داری دعوت کرد؟! زمانی که نظام حاکم، سطح خواسته های مادی را افزایش می دهد و تعریف فقر و غنا را عوض می کند، چگونه می توان به زهد دعوت کرد؟! هنگامی که میل به اعتبارات مادی اجتماعی و مدرک گرایی تقویت می شود، چگونه می توان به جوانان توصیه کرد پیش از پایان تحصیلات دانشگاهی ازدواج کنند؟!

توسعه فرهنگ مصرف گرایی و توجه به خود، علاوه بر اینکه اختلافات خانوادگی را دامن زد و اقشار مختلف جامعه، از جمله زن و مرد، کارگر و کارفرما و حتی ملت و دولت را رو در روی هم قرار داد، سبب شد همت دولت فقط به برآورد خواسته های مادی روزافزون مردم مصروف گردد؛ مطالباتی که بیشتر آن در بستر فرهنگی ایجاد شده بود که حکومت ترویج می کرد. زمانی که در تریبون های نماز جمعه تهران، فزونی مطبوعات و دستیابی به استانداردهای قابل قبول جهانی، از افتخارات نظام شمرده می شد، و حمایت از احزاب و سازمان های غیر دولتی در برنامه توسعه جای می گرفت، گمان نمی شد که این ابزارها تولیدکننده فرهنگ تساهل و تسامح، ترویج کننده شبهات اعتقادی، منادی تغییر قوانین، به ویژه موازین ناظر به حریم های اخلاقی، و خود عامل رویکرد جوانان به مفاسد اخلاقی باشند.

اولین آثار فرهنگ توسعه را در بینش، کنش و منش مدیران نظام می توان ملاحظه کرد. تغییر نگرش نسبت به رسانه از دانشگاه عمومی به وسیله ای برای ایجاد لذت و سرگرمی، بی اعتنایی مسئولان نسبت به مفاسد اخلاقی و ابتذال در پوشش و آرایش در محدوده عملکرد خود، استفاده از زنان و دختران جوان به عنوان منشی، حیف و میل بیت المال، آلوده شدن گروهی از مسئولان به مفاسد اخلاقی و تغییر نگرش آنان نسبت به نشاط و شادی از ابزارهای ایجاد زمینه های امید به آینده و توکل بر فضل خداوند، به ابزارهای لهو و لعب و حتی توصیه به گسترش روابط دختر و پسر، از جمله این تأثیرات است. در این باره چند پیامد باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد:

۳-۱- روشن است با اهتمام به ترویج فرهنگ توسعه، به تقویت باورهای دینی و ارزش های اخلاقی و بومی چندان اهتمام نگردید و نسل جوان روز به روز با این ارزش ها فاصله گرفتند. نبود برنامه در این محور سبب شد نسل جدید عقاید خویش را تحمیلی و سست بنیاد احساس کند و در برابر فرهنگ بیگانه احساس حقارت نماید. خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ غرب، پیامد نبود برنامه ریزی برای ریشه دار کردن مفاهیم و گرایش های دینی و اخلاقی بود.

انباشت پرسش های اعتقادی و سیاسی نیز از عواملی بود که به بن بست فکری منجر گشته و آثاری عینی در عملکردها بر جای گذاشت.

۳-۲- به دلیل رویکرد به الگوهای وارداتی توسعه و عدم اهتمام به ضرورت کارآمد کردن دین در عرصه زندگی بشری، پسران و دختران که به طور طبیعی در صدد کشف زمینه های ابراز وجود و شخصیت خویش اند، به جای آنکه خود را در میدان رقابت در نیکی، از خود گذشتگی، انفاق، نوع دوستی و دانش اندوزی نشان دهند، در مسیرهای غلط از جمله خودنمایی به اثبات شخصیت خویش پرداختند.

۳-۳- رویکرد به مدل های بیگانه و ارزش گذاری های غلط که در جامعه به ویژه توسط تریبون های فراگیر نظام، چون صدا و سیما ترویج می شود، سبب شده است که جامعه هنری و ورزشی با ویژگی های فرهنگی خاص الگوهای نسل جوان را ارائه دهند و توجه جوانان به شخصیت های کم و بیش ناصالح جلب شود.

۳-۴- توجه افراطی خانواده ها به امور مادی و بی توجهی به معنویات و ارزش های اخلاقی، کم شدن نظارت خانواده، شیوع تفریحات ناسالم از طریق ماهواره و ویدئو و اینترنت و مجلات و نوارهای مبتذل، نیز تشکیل مجالس لهو و لعب از پیامدهای تغییر الگوی زندگی به سمت باورهای غربی بود که آثار خود را در شیوه پوشش و رفتار دختران ظاهر کرد.

۴- تضعیف کارآمدی خانواده

گرچه پیامد طبیعی رویکرد به الگوهای مادی ایجاد اختلال در کارکرد خانواده است، اما آنچه سبب شده است کارآمدی خانواده به عنوان محوری جداگانه بحث شود، اهمیت نقش خانواده از یک سو و کم توجهی به آن در دهه اخیر، از سوی دیگر است.

پیدایش ابزار مدرن از قبیل مدارس جدید صدا و سیما و مطبوعات، تأثیراتی ناخواسته در کارکرد خانواده داشته است. بسیاری از این تأثیرات از پیامدها و برآیندهای غیر قابل تغییر این ابزارند. اما سخن این است که تأثیرات تا چه حد قابل هدایت در مسیر حمایت از خانواده و کارکرد آن و یا کاهش کارآیی آن است؟

آنچه خانواده را از نهادهای دیگر ممتاز می سازد، محوریت عاطفه و همگرایی است. خانواده سالم همواره کارکردی بی همتا در هدایت، نظارت و بالندگی نسل آینده دارد. متأسفانه نهادهای دیگر هر یک به جای ایفای نقش مکمل، نقش جانشین خانواده را ایفا کرده اند. به عنوان مثال، رسانه ملّی که در اصل می تواند بهترین ابزار تقویت پیوند میان والدین و فرزندان باشد، به ایفای نقش والدین می پردازد و حوزه نقش آفرینی آنان را تا حدود زیادی محدود می سازد. کاهش اقتدار والدین در خانواده، به کاهش میزان تأثیرگذاری نظارتی و هدایتی آنان در رفتارهای مختلف، از جمله پوشش و آرایش و برقراری ارتباط منجر می شود. رسانه های مکتوب نیز پیوسته بر به رسمیت شناختن استقلال فرزندان، به گونه ای تأکید می کنند که به کاهش این اثربخشی بینجامد.

عوامل خاص

۱- بی توجهی به زمینه های طبیعی گرایش به خودنمایی در زنان

نقطه جدایی مهم موضوع حجاب از موضوع روابط دختر و پسر و رفتارهای نامشروع جنسی، که در تحلیل ها کمتر به آن توجه می شود، این است که بدحجابی بیش از آنکه ناشی از میل به تظاهرات جنسی و جلب جنس مخالف باشد، برخاسته از میل به خودنمایی و جلب توجه عموم است. جلوه گری زنان در مجلس زنانه، نشانگر میل طبیعی زن به تزین و خودآرایی است که چه بسا پس از ازدواج تا آستانه چهل سالگی به قوّت خود باقی بماند. آموزه های دینی نه تنها بر وجود این تمایل در زنان صحه می گذارد بلکه توصیه هایی برای به کارگیری صحیح آن به میان می آورد. متأسفانه وجود این میل طبیعی در زنان چنانکه شایسته بود، مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل غفلت نظام اسلامی و نهادهای دینی از هدایت این استعداد طبیعی، سکان هدایت آن به دست نهادها و شخصیت های فاقد صلاحیت افتاد.

۲- آمیختگی و ارتباط غیر ضروری و نامتناسب زن و مرد در مراکز، نهادها و مؤسسات رسمی و غیر رسمی، به ویژه در مراکز آموزش عالی.

۳- سوء استفاده از جذابیت های ظاهری زنان در فعالیت های هنری و اقتصادی.

۴- ضعف مدیریت نظام در ارائه اسوه ها و الگوهای جذاب حقیقی و مجازی به منظور انتقال غیر مستقیم ارزش ها و هنجارهای اسلامی به نسل نو.

۵- فعالیت نهادهای فرهنگی و اجرایی تعدد سازمان ها و نهادهای مسئول و نبود نهاد هماهنگ کننده.

این موضوع سبب شده است بسیاری از فعالیت ها، موازی و ناهماهنگ باشد. به عنوان مثال، دستگاههای تبلیغی مرتبط با موضوع حجاب، سیاست مشترکی را دنبال نمی کنند؛ چنانکه با دستگاههای اجرایی و برنامه ریزان نظام، هماهنگ نیستند.

۶- عدم تبیین صحیح مسئله حجاب

اینکه پس از گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز کتاب «مسئله حجاب» استاد مطهری(ره) بهترین کتاب در موضوع حجاب شناخته می شود، بیش از آنکه برخاسته از توانمندی علمی آن متفکر والامقام باشد، ناشی از کم کاری در حوزه فرهنگ دینی است. متأسفانه نتوانسته ایم در موضوع حجاب، همگون با سطوح مختلف، آثار علمی ارزشمند و جذاب تولید کنیم.

۷- عدم توجه بموقع به نیازهای غریزی

عدم تأمین صحیح و به هنگام نیازهای جنسی در جامعه ای که نهادهای رسمی آن به دلیل تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه و نهادهای بین المللی، موضوع ازدواج جوانان را به عنوان یکی از نیازهای اصلی به رسمیت نمی شناسند و گاه بالا رفتن سن ازدواج را مثبت و ناشی از میل به استقلال جوانان تلقی می کنند، تشکیل خانواده را نیازمند برخورداری از توان مدیریتی و بلوغ اجتماعی می دانند که در سنین بالا به دست می آید، و گاه با تدوین نظرسنجی های غیر کارشناسانه و نادرست، اشتغال، آزادی و امنیت را مهم ترین نیازهای دختران کشور و ازدواج را در رتبه آخر اهمیت نشان می دهند، و در کشوری که راههای ارضای نامشروع آسان تر از راههای مشروع ارضای نیاز جنسی (ازدواج دائم یا موقت) است، رویکرد نسل جوان به ابتذال در پوشش و رفتارهای تحریک کننده جنسی، طبیعی به نظر می رسد.

۸- ترویج فرهنگ یکسان سازی زن و مرد و بی توجهی به تفاوت تمایلات، نیازها و رفتارهای «زنانه و مردانه».

فرهنگ لیبرال فمینیستی، تفاوت های زن و مرد را نادیده می انگارد، زنان را به آزاد شدن از قیدهای خانوادگی و اجتماعی ف