پاورپوینت کامل مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل ها ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل ها ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل ها ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل ها ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

>

[به رغم تلاش های قابل تقدیر مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی زنان به سهم مناسب در مدیریت کشور، موانع پیش رو همچنان بسیار می نماید. آمارهای جهانی نیز گویای آن است که ایران جزو کشورهایی است که در پایین تر سطوح از نظر مشارکت مدیریتی زنان قرار دارد. این نوشتار با عناوینی چون زنان مدیر در جامعه امروز، زنان مدیر در آمارهای موجود، زنان و موانع دستیابی پست های مدیریتی راهکارهای چیرگی بر مشکلات و دستاوردهای مدیریت زنان، این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده است البته مدیریت نان.

موضوعی قطعی و پذیرفته شده از سوی همه صاحب نظران نیست به ویژه اگر بخواهد امری فراگیر باشد. شاهد آن برخی مقاله های دیگر در ویژه نامه است که با این موضوع به شکلی محتاطانه برخورد شده و در سطیح فراگیر پذیرفته نشده است. اگر کسی چنین مبنایی را بپذیرد طبعاً جایی برا نقد عملکرد نظام از زاویه پررنگ نبودن حضور زنان در عرصه های مدیریت باقی نخواهد ماند.]

مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل توسعه کشورهاست، از سوی دیگر توسعه هر جامعه منوط به توسعه منابع انسانی آن است. توسعه جامعه به مدیریت کارآمد نهادها و سازمان های اجتماعی از سویی و منابع انسانی کارآمد و متخصص بستگی دارد.

با این دیدگاه محروم کردن زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از حضور در فرآیند مدیریت به مفهوم کند کردن چرخ توسعه جامعه است. اما از دیدگاه صاحب نظران موانع و مشکلات زنان شاغل برای احراز پست های مدیریتی، پیرو متغیرهای محیطی، فردی و تخصصی است.

آمار غیر منصفانه محرومیت زنان از حضور در سِمَت های مدیریت کشور و نتایج پژوهش های ملی جهت ریشه یابی مشکلات نشان می دهد این وضع نه تنها فرآیند توسعه کشور بلکه منافع ملی را به خطر می اندازد؛ نیز مؤید تأثیر متغیرها است. بنابراین از یک سو عوامل محیطی یعنی عوامل درون سازمانی و عوامل فرهنگی – اجتماعی برون سازمانی و از سوی دیگر عوامل فردی – رفتاری به ویژه در ابعاد خانوادگی، شخصیتی و مهارتی بیشترین تأثیر و محدودیت را برای زنان در جهت ارتقا به سطوح مدیریتی فراهم می سازند.

سقف شیشه ای اصطلاحی است که برای توصیف موانع ناپیدای ناشی از تعصب های مسئولان و سازمان ها علیه زنان ابداع شده است. این موانع در عمل، زنان را از دستیابی به فرصت های برابر استخدامی، حقوقی باز می دارد.

زنان از دیدگاه تاریخی همواره در پست هایی قرار گرفته اند که ناگزیر بوده اند کارهای تکراری انجام دهند و جایگاه هایی در سطوح پایین احراز کنند. بیشتر آنها در پست های ستادی و به عنوان دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده اند و به ندرت مسئولیت های مدیران صفی و مشاغل سخت را بر عهده داشته اند. از این رو نتوانسته اند در سازمان ها قدرت چندانی کسب کنند. بنابراین در تصمیم گیری های سازمانی نیز دخالت و نفوذ چندانی ندارند.

زنان مدیر در جامعه امروز

شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که به رغم دستاوردهای به دست آمده طی دو دهه اخیر، هنوز توسعه همه جانبه برای زنان با کمبودهای اساسی و چالش های بزرگی رودررو است.

در دهه های اخیر که ایران برای دستیابی به توسعه، برنامه ریزی و قانونگذاری تلاش می کند مبحث بسیار مهم توسعه با رویکرد انسانی فراموش شده است. اهداف برنامه ریزی های توسعه در ایران همواره دستیابی به «رشد اقتصادی» و بعدها نیز رسیدن به «توسعه سیاسی» بوده و «توسعه انسانی» مانند رویکرد غالب در جهان نو، مبنای عمل دیوان سالاری و قانونگذاران قرار نگرفته که ناشی از به کار نبردن روش های تحلیل جنسیتی و نهادینه نشدن نگاه و نگرش جنسیتی در سطوح تصمیم گیری و برنامه ریزی هاست.

بی شک برنامه های توسعه در هر کشوری با هدف ارتقا سطح زندگی همه افراد جامعه طراحی می شود و در این میان زنان نیز انتظار دارند که شاهد بهبود کیفیت زندگی خود در پرتو دگرگونی ها باشند.

زنان دشواری توسعه نیافتگی و بی توجهی به تبعیض ها و نابرابری ها را به صورت های گوناگون تجربه و تحمل می کنند. پژوهش ها و آمارها نشان می دهد که به رغم پیشرفت های محسوس زنان در زمینه تحصیلات و آموزش و اختصاص حدود ۶۰% از ورودی های دانشگاهها به دختران و از سوی دیگر افزایش مشارکت های اجتماعی، تاکنون زنان نتوانسته اند سهم شایسته ای در فرآیند توسعه و مهم ترین عامل تأثیرگذاری در این فرآیند یعنی حوزه مدیریت جامعه داشته باشند.

واقعیت این است که زنان در بازار کار سهم بسیار ناچیزی دارند چنان که میزان بیکاری زنان در تمامی سطوح تحصیلی تقریباً دو برابر مردان است. همچنین زنان موقعیت های شغلی کمتری نسبت به تحصیلات و تجربیات خود در بخش عمومی و خصوصی دارند.

توانایی زنان برای تأثیرگذاری بر سیاست های کشور، به دلیل عدم حضور مناسب در نظام مدیریت، تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری با محدودیت های آشکاری روبه روست.

این در حالی است که صاحب نظران معتقدند بدون گسترش واقعی مشارکت زنان در حیات اجتماعی جوامع، تحقق اهداف توسعه پایدار سرابی بیش نخواهد بود و صرفاً کشورهایی توسعه می یابند که نقش و سهم زنان آنها در مدیریت و تصمیم سازی بیشتر است.

زنان مدیر در آمارهای موجود

به رغم تلاش هایی که از سوی دستگاههای مختلف در راستای افزایش مشارکت و حضور زنان در سطوح تصمیم گیری جامعه صورت پذیرفته، همچنان کارکنان زن دور از فرصت های برابر جهت انتصاب و ارتقا در سطوح مختلف مدیریت قرار دارند. اگر چه گفته می شود که در سال های اخیر تعداد مدیران زن شاغل در دستگاههای دولتی با ۳۶/ ۶۳ درصد رشد از ۷۲۶ نفر در سال ۷۵ به ۱۱۸۶ نفر در سال جاری رسیده، اما آخرین گزارش های آماری نشانگر این است که هنوز پس از گذشت ۲۵ سال سهم زنان از مناصب مدیریتی ۹/ ۲ درصد و از اشتغال ۱۱ درصد است.

مشارکت کمرنگ و تشریفاتی را به روشنی می توان در آمارهای حضور زنان در قوای حاکم و سیاستگذار نظام مشاهده کرد. چنان که آمار و مستندات منتشره از سوی مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای مربوط مؤید این مدعاست.

تنها در یک نگاه کلی به میزان حضور زنان در عرصه عالی قانونگذاری، آمار منتشره نشانگر افت جدی درصد منتخبان زن در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی نسبت به قبل است. درصد حضور زنان در آخرین دوره مجلس شورای ملی رژیم گذشته ۵/ ۷ درصد و مجلس سنا ۳/ ۳ درصد بوده، در مجالس پس از انقلاب شاهد درصدهای زیر بوده ایم:

اولین دوره مجلس ۶۶/ ۱، دوره دوم ۶۶/ ۱، دوره سوم ۶/ ۱، دوره چهارم ۶/ ۳، دوره پنجم ۶/ ۵، دوره ششم ۴/ ۴ و دوره هفتم به ۷/ ۳ درصد کاهش یافته است.

آمار مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری طی سال های ۱۳۸۲- ۱۳۵۵ در تفصیل بیشتری حضور زنان در عرصه مدیریت، قانونگذاری و سطوح عالی تصمیم گیری را چنین تصویر می کند:

در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۱ درصد، در سال ۱۳۶۵ آماری وجود ندارد، در سال ۱۳۷۰ به اندازه ۱۶/ ۰ درصد، در سال ۱۳۷۵ به میزان ۳۲/ ۲ درصد، در سال ۱۳۷۶ به میزان ۹۹/ ۱ درصد، در سال ۱۳۷۷ به میزان ۶۷/ ۱ درصد، در سال ۱۳۷۸ به میزان ۹۲/ ۱ درصد، در سال ۱۳۷۹ به میزان ۸۶/ ۱ درصد، در سال ۱۳۸۰ به میزان ۷۱/ ۱ درصد و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به میزان ۸۰/ ۱ درصد رسیده است.

برشی در تاریخ ۲۵ ساله پس از انقلاب می تواند روند حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری و مدیریت را حِسّی تر و با روشنی بیشتری نشان دهد. بررسی آماری وضعیت مدیران زن شاغل در دستگاههای دولتی به تفکیک سطوح مدیریتی و دستگاههای اجرایی در یک دوره پنج ساله طی سال های ۱۳۸۰ – ۱۳۷۵ کمک ارزنده ای جهت تصویر این برش تاریخی بوده است.

بر اساس این آمار، در ۱۳۷۵، ۷۲۶ زن در سطوح مختلف مدیریتی کلیه دستگاههای دولتی فعالیت داشته اند که ۲۷/ ۰ درصد افراد در سطح مدیران عالی، ۹/ ۲۰ درصد افراد در سطح مدیران میانی و ۸۳/ ۷۸ درصد مدیران پایه اند. طی سال های ۸۰ – ۱۳۷۵ تعداد مدیران زن با ۳۲/ ۱۰ درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به ۱۱۸۶ نفر افزایش یافته است. در ۱۳۸۰ از مجموع ۱۱۸۶ مدیر زن ۶۸/ ۰ درصد مدیران عالی، ۸۸/ ۲۴ درصد مدیران میانی و ۴۴/ ۷۶ درصد در سطح مدیران پایه مشغول فعالیت می باشند.

در سال ۱۳۷۵ از مجموع مدیران شاغل در دستگاههای دولتی، ۱۴/ ۳ درصد زن و ۸۶/ ۹۶ درصد مرد بوده اند. در سال ۱۳۸۰ این نسبت به رقم ۹۸/ ۲ درصد برای زنان و ۰۲/ ۹۷ درصد برای مردان تغییر یافته است. در مجموع نسبت مدیران زن به کل مدیران در سال ۱۳۸۰ در مقایسه با سال ۱۳۷۵ به رغم افزایش نسبت مدیران شاغل زن در سطح مدیران عالی به دلیل کاهش نسبت مدیران در سطوح پایه و میانی کاهش یافته است. این نکته مهم است که به رغم کاهش کمّی، حضور زنان مدیر طی پنج ساله مورد بررسی افزایش کیفی داشته است.

در سال ۱۳۷۵ دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و دارایی به ترتیب با دارا بودن ۵/ ۳۲ درصد و ۷/ ۱۷ درصد از سهم کل مدیران بیشترین تعداد مدیران زن، و مجلس شورای اسلامی، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، وزارت دادگستری به ترتیب با دارا بودن ۱۴/ ۰ درصد، ۱۴/ ۰ درصد، ۲۸/ ۰ درصد، ۲۸/ ۰ درصد، ۴۱/ ۰ درصد، ۴۱/ ۰ درصد از سهم کل مدیران، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاههای دولتی دارا بوده اند. در وزارت نفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۵ هیچ مدیر زنی فعالیت نداشته است. سال ۱۳۸۰ باز دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و دارایی به ترتیب با دارا بودن ۶۴/ ۲۵ درصد و ۳۱/ ۱۹ درصد از سهم کل مدیران همچنان بیشترین تعداد مدیران زن، و وزارت دفاع، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما و وزارت دادگستری به ترتیب با دارا بودن ۹% درصد، ۱۷/ . درصد، ۲۵/ . درصد، ۲۵/ . درصد، ۵/ . درصد، ۶۷/ . درصد از سهم کل مدیران زن، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاههای دولتی دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۸۰ همچنان مدیر زنی در آن فعالیت نمی کند.

هر چند تعداد مدیران زن با ۳۶/ ۶۳ درصد افزایش از ۷۲۶ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۱۱۸۶ نفر در سال ۱۳۸۰ رشد یافته، لیکن تعداد مدیران مرد طی این سال ها با ۴۱/ ۷۲ درصد افزایش از ۲۲۳۴۸ نفر به ۳۸۵۳۰ نفر رسیده است.

مقایسه درصد افزایش تعداد مدیران زن و مرد در دستگاههای دولتی حاکی از بالا بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در سازمان صدا و سیما، نهادهای انقلاب اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون، و پایین بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در نهادهای زیر است: مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به رغم رشد قابل توجه تعداد مدیران زن آن) وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی) وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری، وزارت علوم – تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این آمار مربوط به سال های ۸۰ – ۱۳۷۵ می باشد. تحقیقات همچنین نشانگر این است که در مطلوب ترین وضعیت تنها ۶% کارکنان در سطوح مختلف مدیریت یک دستگاه فعالیت می کنند. و در سایر دستگاهها درصد مدیران زن به کل شاغلان زن در حد بسیار نازل تری است. در وزارتخانه های آموزش و پرورش، دادگستری و نفت به ترتیب درصد مدیران زن به کل شاغلان زن به ترتیب ۰۷/ ۰ درصد، ۵% درصد، و ۰۶/ ۰ درصد می باشد.

نگاهی به نسبت مدیران به کل کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن به تفکیک جنس در دستگاههای مختلف، نابرابری حاکم بر کسب فرصت های مدیریتی توسط کارکنان زن و مرد را آشکارتر می کند. به جز وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی که نسبت مدیران زن به کل کارکنان زن دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن به ترتیب ۴۴/ ۲۲ درصد و ۳۸/ ۱۵ درصد بوده، در سایر دستگاهها نسبت فوق در حدی نازل و کمتر از ۱۰% است. این در حالی است که نسبت مدیران مرد به کل کارکنان مرد در همان شرایط در حد متعادلی است. نه تنها آمار پنج ساله بالا بلکه امروز نیز که اندوخته تلاش و تجربه ای ۲۵ ساله دارد چندان امیدوار کننده نیست و هنوز سهم قابل قبولی از قدرت در هیچ سطحی به زنان واگذار نشده است.

چنانکه در حال حاضر نیز زنان تنها حدود ۴% نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶۶/ ۲ درصد اعضای شوراهای شهر، ۲/ ۱ درصد مدیران عالی و ۲/ ۵ درصد از پست های مدیریتی قوه مجریه را در اختیار دارند و هنوز سهم زنان در فرآیند تصمیم گیری در سطح کلان و مدیریتی راهبردی، در حوزه حکومتی صفر است.

آمار جهانی

آمارهای جهانی نیز گویای آن است که ایران جزو کشورهایی است که در پایین ترین سطوح از نظر مشارکت مدیریتی زنان قرار دارد. گزارش سال ۱۹۹۸ برنامه توسعه ملل متحد بیانگر این است که سوئد با داشتن ۷۹۰۰ امتیاز بالاترین کشور و نیجریه با ۱۲۱ امتیاز بدترین وضعیت را از حیث شاخص مشارکت مدیریتی زنان داشته اند.

ایران در میان ۱۰۲ کشور مرتبه ۸۷ و امتیاز ۲۶۱ را به دست آورده است. مقایسه رتبه ایران در سال ۱۹۹۸ با آخرین رتبه محاسبه شده در سال ۲۰۰۲ میلادی نشان دهنده آن است که معیارهای ملی نه تنها بهبود نیافته، بلکه وخیم تر شده، چنان که