پاورپوینت کامل زنان موضوع ملی، نه ابزار موسمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان موضوع ملی، نه ابزار موسمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان موضوع ملی، نه ابزار موسمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان موضوع ملی، نه ابزار موسمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

گزارش مرکز امور مشارکت زنان، در گفتگو با خانم زهرا شجاعی، مشاور رئیس جمهوری و عضو هیئت دولت

[در حال حاضر اثرگذارترین تشکیلات مربوط به امور زنان به واسطه جایگاه، پیشینه اجرایی و نقشی که در تدوین برنامه ها و جذب اعتبارات برای زنان کشور دارد، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری است. رییس این مرکز به حکم رییس جمهور، عضو هیئت دولت بوده و اکنون دو دوره است که حضورش در کنار وزراء ضرورت لحاظ مسائل دختران و بانوان کشور را گوشزد می کند.

خانم دکتر زهرا شجاعی ریاست این مرکز در این گفتگو درباره تاریخچه شکل گیری و عملکرد سیزده ساله این نهاد، چشم انداز آینده، عوامل باز دارنده و وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی ایران توضیح می دهد.]

دکتر زهرا شجاعی، نام آشنایی برای دست اندرکاران مسائل زنان است. نه فقط به خاطر عضویت در دو دوره اخیر هیئت وزیران، بلکه به خاطر حضوری که همواره در مجامع مهم و بانفوذ زنان در سطوح عالی دولتی و حکومتی داشته است. بنابراین او امروز یکی از کسانی است که به واسطه تجربیات شخصی خویش از سویی و نیز جایگاه و سمت های دولتی اش، مورد پرسش و گفتگوست.

وی از آن شمار بانوانی است که تلاش و سعی شان به علاوه دست تقدیر و مشیت الهی، اینک آنها را دارنده مجموعه ای از تجارب و سوابق قابل اعتنا برای ترسیم راه آینده تبدیل کرده است؛ از آموزش و پرورش به شورای فرهنگی اجتماعی زنان، از آنجا به وزارت کشور و سپس مرکز امور مشارکت زنان.

* * *

خانم شجاعی! با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، برای آغاز گفتگو، لطفاً از تاریخچه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان بگویید.

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر می کنم از این ابتکار مجله پیام زن که برای ثبت رویدادها، پیشرفت ها و چالش های مربوط به زنان انجام داده و امیدوارم اثری ماندگار و سندی معتبر بر جای بماند؛ سندی برای آینده و مورد استفاده که بعد از ربع قرن جمهوری اسلامی ایران چه دستاوردی برای زن داشته و نقشی که زنان در ایجاد و خلق این تاریخ پرفراز و نشیب داشته اند، چه بوده است.

سابقه تشکیل مرکز امور مشارکت زنان به سال ۱۳۷۰ باز می گردد، یعنی به دولت آقای هاشمی که دفتر امور بانوان ریاست جمهوری طی آن تشکیل شد. اما برای پاسخ دقیق به سؤال شما شاید لازم باشد باز به عقب تر برگردیم. می دانید که به رغم حضور گسترده، چشمگیر، مؤثر و سازنده زنان در مراحل مختلف تأسیس، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی، هیچ تشکیلاتی که به امور زنان بپردازد، در کشور وجود نداشت.

به عبارتی دهه اوّل، دهه سکوت در مورد زنان بود، امور آنان هیچ متولّی خاصی نداشت، یعنی همان ده سالی که زنان در عرصه های دفاع مقدس حضور فعال داشتند؛ دهه ای که زنان در عرصه های مشارکت سیاسی در انتخابات و راهپیمایی ها حضور چشمگیر داشتند، اما هیچ بخشی از دولت و قوه مجریه یا سایر قوا جایی را نداشت که به امور زنان بپردازد، نیازهای آنها را بررسی کند و مطالبات شان را پاسخ دهد و یا به طور کلی در برنامه ریزی ها به عامل جنسیت توجه کند.

در سال ۱۳۶۷ یعنی زمانی که دقیقاً یک دهه از انقلاب گذشته بود، شورای فرهنگی اجتماعی زنان تشکیل شد. در آن شورا که من هم یکی از اعضایش بودم، پس از یکی دو سال به این نتیجه رسیدیم که نقش شورای فرهنگی اجتماعی زنان (با توجه به اینکه یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است) به سیاستگذاری و برنامه ریزی محدود می شود و هیچ نهادی نیست که مصوبات شورا را به اجرا درآورد،یعنی مسئولی برای پیگیری و عملیاتی کردن مصوبات شورای فرهنگی، اجتماعی زنان در کشور نبود.

معاونت امور بانوان

به همین دلیل پیشنهاد ایجاد معاونت امور بانوان در ریاست جمهوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. این پیشنهاد البته به عنوان یک نیاز و ضرورت از سوی افراد و شخصیت های مختلف مطرح شده بود که در نهایت طی جلسه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.

یادم است آن زمان ریاست شورای فرهنگی، اجتماعی زنان را بر عهده داشتم و در جلسه ای که به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد و آقای کروبی (رئیس مجلس)، آقای یزدی (رئیس قوه قضاییه)، آقای خاتمی (وزیر فرهنگ و ارشاد) و جمعی از اعضا و صاحب نظران حضور داشتند، این بحث مطرح شد و من از آن دفاع کردم و گفتم ما نیازمند این تشکیلات هسیتم. آقای هاشمی رأیی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتند تا ببینند نظر آنان در مورد ایجاد تشکیلاتی برای زنان در قوه مجریه چیست.

یادم هست که این موضوع با رأی بسیار بالای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت که این تشکیلات وجود داشته باشد. بنابراین قرار شد دفتری در حوزه ریاست جمهوری ایجاد شود اما نگران بودند که اگر معاونت مطرح شود ممکن است موفق نشویم و این شکست، اصل موضوع ایجاد تشکیلات برای زنان را زیر سؤال ببرد.

یعنی نگران بودند خانمی که سابقه و تجربه کاری در حد معاونت رئیس جمهوری داشته باشد پیدا نشود؟

بله، یعنی سابقه کاری در این حد داشته باشد. به هر حال در هیچ تشکیلاتی این سابقه وجود نداشت و ده سال هم گذشته بود و نمونه قبل از انقلاب هم به درد نمی خورد. بنابراین موضوع در حد دفتر تثبیت شد و آقای هاشمی هم به خواهر خوب ما سرکار خانم شهلا حبیبی، به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر امور زنان حکم دادند و از ایشان خواستند این دفتر را راه بیندازند.

انصافاً خانم حبیبی خیلی زحمت کشیدند، چون ایجاد، خلق و تأسیس نهادی که نه سابقه کاری دارد، نه بودجه دارد، نه قوانین و مقررات و شرح وظایف دارد، نه نیرو و نه ساختمان دارد، واقعاً کار دشواری بود. من همواره از هر فرصتی استفاده می کنم تا از ایشان قدردانی کنم و در تاریخ بماند که اولین نهادی که در امور زنان تأسیس شد، با چه رنج و مشقتی پاگرفت که خود شما هم کم و بیش از نزدیک شاهد آن بودید.

حضور در پکن

حدود ده سال این تشکیلات به فعالیت مشغول بود و کارهای بسیار خوبی انجام داد مانند کار بزرگی که برای حضور زنان ایرانی در پکن صورت گرفت؛ حضوری فعال با تأثیرگذاری قابل توجه روی سند این اجلاس، که برنامه عمل زنان طی یک دهه بود. بسیاری از بانوانی که امروز در مسئولیت های حساس و تأثیرگذار کشور هستند آن روزها با دفتر امور زنان همکاری می کردند و بعضی از ما در واقع کوچولوهایی بودیم که به عنوان نماینده های وزارتخانه ها با دفتر امور زنان همکاری می کردیم.

این تشکیلات در دهه دوم انقلاب اسلامی نقش بسیار خوبی را در جهت جلب افکار عمومی و توجه جامعه نسبت به مسئله زنان ایفا کرد. لازم بود که ما در آن دهه به صورت تبلیغاتی کار بکنیم. برگزاری سمینارهایی مثل «تشخص و منزلت زن» یا نمایشگاههایی از این دست جزو کارهای ماندنی در این روند شد.

برنامه ها و بازنگری قانون ملی

تدوین برنامه عمل ملی زنان نیز که پس از پکن توسط دفتر امور زنان صورت گرفت و هنوز هم برای ما قابل استفاده است و ما در تداوم کار از آن استفاده بسیار کردیم یا تحقیقات خوبی که انجام گرفت مانند بازنگری قانون مدنی که در آن زمان و این دهه نیز تداوم یافت و از آنها در ادامه پیشنهادها و لوایح استفاده کردیم، از فعالیت های آن دوره بود. در همین حال و با وجود این خدمات، جایگاه دفتر امور زنان، در حوزه دفتر رئیس جمهور بود و فقط بیست تا پست سازمانی داشت که به دلایل مختلف اجرایی و اداری تنها یک نفر از نیروهای آن رسمی شده بود. در زمینه بودجه نیز مشکلات زیادی وجود داشت و خانم حبیبی سعی کرده بود از طریق استفاده از ظرفیت صندوق جمعیت و یا سایر آژانس های ملل متحد، بسیاری از نیازهای دفتر را تأمین کند که در این زمینه نیز بسیار خوب و موفق بود.

سومین دهه، ارتقای «دفتر» به «مرکز»

به تدریج با نزدیک شدن به دهه سوم انقلاب اسلامی، شرایط تغییر یافت و وضعیت جدید ایجاب می کرد تشکیلاتی با اختیارات و قدرت بیشتر و بالاتر به لحاظ کمّی و کیفی به فعالیت ها ادامه دهد. حالا دیگر زنان ما آگاه تر شده بودند، باسوادتر بودند، میزان مشارکت شان بالا رفته و انتظارات شان افزایش یافته بود.

علاوه بر این با نوع نگرشی که آقای خاتمی نسبت به موضوع زنان داشتند، موقع آن بود که تحولی در این زمینه رخ دهد. آقای خاتمی معتقد بودند که جمهوری اسلامی ایران باید از سرمایه زنان بهره مند شود، باید بر اساس اصل شایسته سالاری از این ظرفیت بهره مند شد و همچنین اعتقاد داشتند که باید تشکیلات قوی تری، امور زنان را بر عهده گیرد.

بنابراین تشکیلات «دفتر» امور زنان به سطح «مرکز» ارتقا یافت، پست های سازمانی آن سه برابر شد و در حکم ایشان تصریح شد که رئیس مرکز در جلسات دولت حضور یابد. البته ناگفته نماند که حضور در هیئت وزیران و طرح مسائل زنان در آن سطح جزو شرایط من بود، چرا که اعتقاد داشتم هر چند زنان در تشکیلاتی مربوط به خود فعال باشند اما اگر در جریان تصمیم گیری های کلان کشور قرار نگیرند و نتوانند در ذهن و اندیشه تصمیم گیران تأثیر بگذارند و یا به عبارتی در فرآیند تصمیم گیری مؤثر نباشند، امور آنها پیش نخواهد رفت.

در واقع پرداختن به امور زنان را به صورت ایزوله قبول ندارم و معتقدم که ما باید جریان سازی کنیم و مسائل جنسیت را وارد امور کلان کشور نماییم، یعنی همه باید به نحوی درگیر این امر باشند؛ نه اینکه یک عده از خانم ها بنشینند، بگویند و برخیزند و باز کار از پیش نرود. بنابراین عضویت در هیئت وزیران جزو شرایط من بود که خوشبختانه جناب آقای خاتمی در حکم مربوط، به آن تصریح داشتند. این وضع در واقع فرصت بسیار خوبی بود و من تلاش کردم در جهت کسب تجربه و پیشبرد امور زنان به نحو احسن از آن بهره ببرم.

بنابراین مرکز امور مشارکت که در آستانه دهه سوم انقلاب به میدان آمد، شکل تکامل یافته دفتر امور زنان و در جهت تداوم فعالیت های آن بود که حالا در شرایط جدید می توانست وسیع تر عمل کند؟

بله، همین طور است. به همین دلیل اولین اقدامی که انجام دادیم تصویب ساختارتشکیلات مرکز بود. حالا با توجه به اینکه ظرفیت نیروی انسانی سه برابر شده بود، با تکیه بر تجربیاتی که خانم ها در دهه گذشته برای این مرکز ایجاد کرده بودند می توانستیم به جذب نیروهای توانمندتر اقدام کنیم.

اقدام دیگری که انجام دادیم مرکز را در حالت یک جنسیتی نگه نداشتیم، زیرا معتقدیم که امور زنان به همه مردم کشور مربوط می شود و ما قصد تقابل با مردان را نداریم، پس باید از توان و ظرفیت آقایان هم استفاده شود.

تعادل در جامعه و تعادل در خانواده، به وجود زن و مرد، هر دو بستگی دارد و با همین نگاه، امروز تقریباً یک سوم از نیروهای مرکز و کارکنان کادر خدمات و پشتیبانی را آقایان تشکیل می دهند که این نظام جدیدی را در مرکز حاکم کرده است.

البته ممکن است از آن صفا و صمیمیت ها مقداری کم شده باشد، اما از سوی دیگر قدری به نظم و بهره وری اضافه شده و طبعاً یک سری مسئولیت ها و محدودیت هایی را که برای خانم ها و آقایان داشته، خود لازمه کار بوده و هزینه ای است که باید می پرداختیم و ارزش آن را هم داشت.

قدم دیگری که برداشتیم در ارتباط با تصویب بودجه مربوط به امور زنان بود و پیشنهاد ایجاد برنامه ای را تحت عنوان برنامه بانوان در ساختار بودجه ریزی دولت دادیم. در این برنامه تا سال ۸۲ تنها بودجه مربوط به مرکز امور مشارکت زنان لحاظ می شد، در حالی که می شود برای ردیف های برنامه ای هر دستگاهی درخواست اعتبارات مربوطه را ارائه داد، مثلاً در اعتبارات تحقیقات، زنان را دید و یا سایر موارد. بی شک این نوع عملکرد می تواند به توسعه برنامه ریزی در امور بانوان کمک کرد.

برنامه سوم و چهارم توسعه

کاری اساسی که از سال ۷۷ مقدماتش انجام شد، ورود در برنامه سوم توسعه بود. اعتقاد داشتیم که اگر در برنامه ریزی های کلان کشور موضوع توجه به جنسیت وارد نشود، همچنان مسائل زنان به عنوان یک بحث تبلیغاتی، شعاری و حاشیه ای خواهد ماند و فقط در زمان هایی که به سرمایه حضور آنان در صحنه نیاز است، از ایشان دعوت می شود در راهپیمایی و یا انتخابات شرکت کنند، بعد هم فراموش می شوند. این وضع در واقع یک نوع استفاده ابزاری از این سرمایه است که با مجموعه سیاست ها و استراتژی های نظام مغایر است. استراتژی ما در واقع نهادینه کردن امر مشارکت زنان بود و تغییر از حالت نمادین به حالت نهادین. بنابراین ایجاب می کرد که در برنامه کلان کشوری، یعنی در برنامه سوم توسعه وارد شویم. خوشبختانه عضویت در دولت و همنشینی با رئیس سازمان برنامه و بودجه آن زمان، بخصوص ارادت متقابلی که بین من و آقای دکتر نجفی به خاطر همکاری و پست مشاورتی که در وزارت آموزش و پرورش داشتم وجود داشت، همچنین نوع نگاه ایشان بسیار مفید واقع شد. نگاه بقیه اعضای دولت و بخصوص حمایت جدی آقای رئیس جمهور نیز بسیار کمک کرد، تا بتوانیم در ساختار برنامه ریزی سوم وارد شویم.

چنان که کارشناسان امور بانوان در کمیته های مختلف و در شوراهای بخشی و فرابخشی وارد شدند و محصول آن در قانون برنامه سوم ماده ۱۵۸ بود و در برنامه چهارم نیز این روند با اِعمال رهنمودها و سیاست های اجرایی برای زنان تداوم یافت.

در برنامه سوم اعتبار خاصی در اجرای ماده ۱۵۸ در نظر گرفته شد، با جهشی در اعتبارات مربوط به امور زنان تا میزان ۴۰۰%. مرکز امور مشارکت زنان نیز موظف شد هر شش ماه یکبار در هیئت دولت گزارشی در مورد پیشرفت و تحقق این ماده و اعتبارات مربوط به آن ارائه دهد. این خود فرصت مغتنمی بود که ذهن و اندیشه مسئولان طراز اوّل و مدیران عالی و ارشد نظام مانند وزرا، دولت و به طور کامل قوه مجریه را نسبت به مسئله زنان حساس کنیم و انگیزه ها را در آنها تقویت کنیم تا به این امور بپردازند.

بنابراین در دوره اوّل دولت آقای خاتمی یعنی چهار سال اوّل شاید مهم ترین اقدامی که در این زمینه انجام گرفت، در واقع اجرای این استراتژی و تجلی بخشیدن به این خواسته بود که موضوع زنان و امر مشارکت بانوان در جامعه از طریق اصلاح ساختارها و ورود به برنامه های کلان تحقق یابد.

به نظر می رسد برنامه سوم توسعه فرصت و تجربه خوبی بود تا به یک جمع بندی در چگونگی پرداختن به مسائل زنان در چارچوب برنامه ریزی های کلان کشور برسید.

بله، برنامه سوم توسعه فرصت خیلی خوبی بود. چنان که در سال ۸۲ یعنی اواخر برنامه سوم، مکانیزم یا ساز و کار جدیدی را برای ارتقای مشارکت زنان پیشنهاد کردیم و آن اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاههای اجرایی به زنان بود. تا قبل از سال ۸۲ اعتباراتی در اختیار مرکز قرار می گرفت و مرکز می بایست این اعتبارات را بین دستگاهها و استان ها توزیع می کرد.

بسیاری از استانداران و دستگاههای اجرایی و وزرا معتقد بودند که اگر این اعتبارات را مستقیماً به کار بندیم، سهولت کار بیشتر خواهد شد. ما این پیشنهاد را پذیرفتیم.

یعنی واقعاً هزینه کرد این اعتبارات توسط استان ها به عنوان نقطه قوّت در برنامه ریزی امور زنان کشور محسوب می شود؟

بله، در واقع ما به لحاظ تنوع فرهنگی و به لحاظ گستره فرهنگی موجود در کشور و با تأکید بر تفاوت نیازها، مطالبات و خواسته های بانوان در استان های مختلف خواستیم تا این بودجه به صورت برنامه ریزی استانی و منطقه ای هزینه شود و بخش دیگری از آن به صورت ملی در اختیار وزراتخانه ها و دستگاهای ملی قرار گیرد.

حتی با وجود آنکه این کار اختیارات شما را کم می کرد؟

همین طور است، چون ما معتقد بودیم باید امور زنان به صورت یک امر روتین باشد و به طور جدی در دستور کار کلیه دستگاهها وتشکیلات قرار گیرد و البته در واگذاری اختیار و تفویض آن به دستگاهها دقت داشتیم.

بدین ترتیب در سال ۸۲ حدود ۲۵% از اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی و ملی، به امور زنان یعنی به برنامه توسعه مشارکت زنان اختصاص پیدا کرد. این امر موجب شد که ناگهان با یک جهش در سال ۸۲ اعتبارات ما نسبت به سال گذشته ۷ برابر شود و ۷۰۰% نسبت به سال ۸۱ رشد داشته باشیم. از طریق هزینه کرد این اعتبارات، ۱۰۵۲ پروژه استانی در سال ۸۲ به اجرا در آمد که این پروژه ها بر اساس اولویت ها و سیاست هایی که مرکز تعیین کرده بود و در چارچوب آئین نامه اجرایی تبصره ۷ بند ب قانون بودجه و دستور عمل سازمان مدیریت کشور به اجرا در آمد؛ یعنی پروژه هایی که در جهت توانمندی بانوان به اجرا در می آید. بعضی از این پروژه ها فرهنگی و بعضی آموزشی هستند. درصدی از اینها به کارآفرینی و اشتغالزایی برای بانوان پرداخته که البته زنانِ سرپرست خانوار در میان مخاطبان اولویت دارند.

همچنین برای رفع محرومیت از زنان محروم که دچار توسعه نیافتگی هستند، اولویت قائل شده ایم.

به طور اجمال باید گفت همه اقشار بانوان و گروههای پنج گانه یعنی خانم های خانه دار، خانم های شاغل، زنان روستایی و عشایر و زنان آسیب دیده و آسیب پذیر در این پروژه ها می گنجند و همه حوزه ها و امور مربوط به مشارکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان در آنها مورد توجه و لحاظ قرار گرفته اند.

اشاره ای به زنان سرپرست خانوار داشتید. البته در این ویژه نامه طی گزارشی وضعیت این دسته از زنان مورد توجه قرار گرفته، با این حال مناسب است اقدامات مرکز را در این زمینه بیان کنید؟

زنان سرپرست خانواده یا خانوار یکی از گروههای پنج گانه زنان هستند که به لحاظ کمّی تعداد آنها در مقایسه با گروه زنان خانه دار کم است، یعنی ما ۱۲ میلیون زن خانه دار و ۱۲ میلیون زن روستایی داریم. اما در مورد زنان سرپرست خانوار رقم هایی که اعلام می شود بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون نفر است که این رقم ها بر حسب تعریف متفاوتی که از زنان سرپرست خانوار می شود، مختلف است. به هر حال اگر حداکثر آنها را مد نظر بگیریم که ۳ میلیون نفر هستند باید بدانیم نیازها و حساسیت های این گروه خاص است و پرداختن به امور آنها از اولویت خاصی برخوردار است.

مرکز مشارکت زنان مشخصاً برای این گروه از زنان در هر برنامه ای که پیشنهاد داده می شد، از اولویت برخوردار بود، مثلاً در وزارت مسکن و شهرسازی مذاکره کردیم تا در واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک که برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است، زنان سرپرست خانوار از امتیاز بیشتری حتی نسبت به زوج های جوان برخوردار شوند. بر اساس گزارشی که وزارت مسکن و شهرسازی به ما داده است، با این امتیاز در هر بار تحویل این واحدها ۱۵% به زنان سرپرست خانوار تعلق خواهد گرفت.

همچنین در بهره مندی از تسهیلاتی که در امر اشتغال فراهم شد، زنان سرپرست خانوار از اولویت خاصی برخوردارند. یکی دیگر از طرح های وسیع و گسترده ای که از سه سال پیش آغاز شد، طرح بیمه زنان خانه دار بود. البته در این نوع بیمه نیز زنان خانه دار سرپرست خانوار بهره بیشتری می برند زیرا زنانی که سرپرست نیستند، اغلب به تبع همسرشان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

اما برای شناسایی زنان سرپرست خانوار و تقدیر از تلاش های آنها سال گذشته همایشی برگزار شد و به برگزیدگان از سوی رئیس جمهور محترم هدایایی داده شد. این همایش در کنار بررسی مجموعه قوانین و مقرراتی صورت گرفت که به بهبود وضعیت این دسته از زنان کمک می کند. قوانینی که امکان اصلاح آنها بود، پس از آنکه در دستور کار واحد حقوقی مرکز قرار گرفت، به کمیسیون لوایح مجلس ارائه شد.

به موضوع برنامه های توسعه، باز گردیم. در برنامه چهارم چه پیش بینی هایی برای بهبود وضعیت زنان شد؟

با آغاز برنامه ریزی برای برنامه چهارم توسعه فکر کردیم که باید با توجه به تجربیاتی که از برنامه سوم توسعه به دست آوردیم و نیازی که به شدت احساس می شود، با قدرت بیشتری وارد برنامه چهارم شد.

بنابراین تلاش کارشناسان امور بانوان در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و بحث های مختلف برنامه چهارم منجر به این شد که در حدود ۳۴ برگ، ماده و یا عبارت در این برنامه به امور زنان اختصاص یابد.

از ویژگی های مهم برنامه چهارم توسعه این است که جریان سازی جنسیتی در این برنامه اعمال شد، یعنی از متمرکز شدن بحث زنان در یک فصل خاص مثل فرهنگ و هنر یا یک مرکز خاص مثل مرکز امور مشارکت زنان، به توزیع و عمده سازی امور زنان در حوزه های مختلف اقدام شد. چنان که در فصول مختلف برنامه چهارم و در ابعاد گوناگون آن، بحث زنان لحاظ شده است و این مرکز را نیز متولی قرار داده و از همه مهم تر اینکه آن را موظف کرده تا سند برنامه جامعه توسعه زنان را تدوین کند. البته حذف واژه عدالت جنسیتی که بیانگر نوعی نگرش در نمایندگان مجلس نسبت به امور زنان است بسیار تأسف آور بوده و اینکه آنها با عدالت جنسیتی آشنا نبودند، تأسفش به مراتب بیشتر از حذف این واژه است. آنها تعبیر درستی از این واژه نداشتند و تلاشی هم نکردند. اگر چه مفهوم عدالت جنسیتی و اثرات و نتایج آن در برنامه گنجانده شده اما حذف آن در داخل و در ابعاد بین المللی، اثرات خوبی ندارد.

به هر حال در برنامه چهارم توسعه مشخص شده که اوّلاً باید برای امحای خشونت علیه زنان برنامه ریزی بشود؛ برای ایجاد تعادل در بازار کار اقدامات اساسی صورت گیرد؛ بر اولویت دادن به ورزش زنان و ایجاد فضاهای سرپوشیده برای آنان تأکید شده و موضوع امنیت اجتماعی زنان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین توسعه سازمان های غیر دولتی زنان در این برنامه مورد توجه است. در حقیقت برنامه چهارم در تداوم برنامه های توسعه و قانون برنامه سوم و بر اساس تجربیات به دست آمده و خلأهای موجود بوده و بسیار خوش بین و امیدوار هستم که اگر دولت قانونگرا و قانون مداری بر سر کار بیاید و بخواهد بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم عمل بکند، قطعاً شاهد بهبود وضعیت زنان در پنج سال آینده خواهیم بود.

خانم شجاعی، در ابتدای مطالب تان اشاره ای داشتید که آنچه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان سیاستگذاری می شد می بایست محلی برای اجرایی شدن داشته باشد و یکی از انگیزه های تشکیل دفتر و سپس مرکزی برای امور زنان همین بوده، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاد؟

شورای فرهنگی اجتماعی زنان حداقل سه سال زودتر از تشکیلات اجرایی امور زنان ایجاد شد و سابقه کار حضور نمایندگان از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، جایگاه رفیعی به آن می دهد. اما باید عرض کنم انتظار این بود که شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تدوین خط مشی ها و سیاست های اساسی در حوزه زنان با توجه به نظارت و اِشراف نمایندگانی از سه قوه بپردازد و دستگاه متولی امور زنان در قوه مجریه در واقع پیاده کننده و عملیاتی کننده این سیاست ها در قالب برنامه های اجرایی باشد. اما مقداری تأخیر در کار این شورا بود. ۱۶ سال طول کشید تا منشور جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تصویب برسد. به طور قطع دستگاههای اجرایی و نیازی که برای پاسخگویی به مطالبات زنان در کشور وجود داشت و موتور محرک و پر انرژی که در حوزه اجرایی برای زنان موجود بود نمی توانست منتظر قطار کند شورای فرهنگی اجتماعی بماند.

منشور زن در جمهوری اسلامی ایران

به عنوان مثال بحث منشور از همان ابتدا که من عضو شورا و مسئول آن بودم، طرح مقدماتش آغاز شد. پیش نویس اولیه آن تهیه و تنظیم شد. چرا که ما می بایست بر اساس یک منشور حرکت می کردیم. قانون اساسی ما یک مقدمه و چند ماده و اصل در ارتباط با زنان دارد. حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و سایر مسئولان خوش فکر نظام بودند که مطالبی را در این زمینه بیان می کردند. یعنی این مطالب باید در چارچوب یک منشور و یک سند قرار می گرفت و بر اساس آن حرکت می شد. یک سؤال اساسی که همیشه مطرح بود اینکه ما می خواهیم زنان را به کجا ببریم و جامعه ایده آل ما چیست؟ وضعیت ایده آل ما برای زنان چیست و به عنوان مثال کدام شاخص باید به چه حدی برسد که بگوییم به وضعیت مطلوب رسیده ایم؟

از طرفی ما نظام جدید و نوینی را در دنیا مطرح کردیم به نام جمهوری اسلامی و باید برای حوزه های مختلف هدف و راهکار داشته باشیم.

این موضوعی بود که از سال ۶۹ پیگیری می شد؛ یعنی اینکه ما باید چشم اندازی حداقل ۲۰ یا ۳۰ یا ۵۰ ساله داشته باشیم و دورنمایی از وضعیت زنان را ترسیم کرده و به سوی آن حرکت کنیم. چیزی که بتواند مدل و الگویی نمونه برای همه مجموعه باشد و ایجاد هماهنگی در حرکت کند. چون عدم هماهنگی و انسجام، منجر به تفرق، پراکندگی، اتلاف انرژی و منابع و سرمایه های انسانی و مالی و اقتصادی کشور می شود، و این به حضور زنان لطمه می زند.

بنابراین اعتقاد ما این است که باید مرکز مشارکت زنان مسئول اجرای سیاست هایی باشد که از سوی یک نهاد قانونی دیگر ترسیم می شود، مانند بسیاری دیگر از بخش های قوه مجریه، اما تأخیر و کندی این امکان را نداد که بتوانیم از آن استفاده کنیم و در فشار ضرورت رسیدگی به مسائل زنان، به هر حال کار را پیش بردیم.

عدم توازن و لزوم بازنگری در تشکیلات

با توجه به تجارب نباید فکری در جهت هماهنگی بیشتر و بهره وری مفیدتر از تشکیلات مختلف امور زنان در کشور شود؟

بعد از گذشت ۲۵ سال امروز خوشبختانه در ارتباط با امور زنان قانون داریم، برنامه داریم، بودجه و اعتبارات هم داریم. اما تشکیلات ما قابل بازنگری است. البته نمی خواهم بگویم تشکیلات امور زنان موازی است، چون به هر حال تشکیلاتی که ایجاد می شود و کسان