پاورپوینت کامل بازخوانی هویت زنانه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازخوانی هویت زنانه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازخوانی هویت زنانه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازخوانی هویت زنانه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان – قم

اشاره

آنچه پیش روی دارید مروری است تحلیلی بر بخشی از مسائل کنونی زنان و نیز ارزیابی کلی عملکرد دولت های «سازندگی» و «اصلاحات» ترسیم و راهکارهای برون رفت از مشکلات و کاسیتی های موجود که اخیراً توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ارائه شده است. از آنجا که این تحلیل بخشی از مهم ترین مسائل زنان را مورد توجه قرار داده و مبتنی بر منطقی است که می تواند مورد توجه و ارزیابی صاحب نظران مسائل زنان و برنامه ریزان قرار گیرد – به رغم پرسش ها و تحفظهایی که نسبت به برخی دیدگاهها و مسائل آن داریم – و با سپاسگزاری از تلاش های علمی فرهنگی دوستان محترم در آن مرکز، بازگویی کامل آن را مفید دانسته و همانند انعکاس دیگر دیدگاهها، در جهت تقویت مباحث زنان و اصلاح و رشد دیدگاهها و برنامه های موجود می شماریم.

* * *

۱- تصویری از وضعیت زنان

انقلاب اسلامی بیش از هر پدیده دیگر آزادی و علم را مورد توجه زنان قرار داد، شجاعت را در آنان برانگیخت و زن ایرانی را محور توجه جهان اسلام قرار داد. امروزه زنان جهان اسلام، زن ایرانی را نمونه ای گویا از توانمندی و کارآمدی می دانند و آمادگی الگوبرداری از وی را دارند. این واقعیت بر نظریه پردازان سیاسی غرب و طراحان خاورمیانه جدید نیز پوشیده نیست. از دیدگاه آنان، جامعه ایران مبتکر ایده اصول گرایی اسلامی (اسلام اجتماعی) است و برای مهار این پدیده لازم است ایرانیان خود پایان عمر اسلام اجتماعی را اعلام نمایند. بدین منظور تلاش های بسیاری انجام می شود تا آنچه به برکت انقلاب اسلامی گسترش یافت، زمینه توسعه ارزش های جهان غرب گردد.

توجه زنان به فعالیت های علمی و رشد تحصیلی آنان مرهون انقلاب اسلامی است تا زمینه توسعه ارزش های متعالی، گشودن دریچه های تازه در عرصه های دانش، به ویژه ابداع احتمالات جدید در حوزه علوم انسانی باشد و تلاش غرب آن است که نشاط علمی را به کانال های قوی واردات فرهنگی تبدیل کند؛ به گونه ای که زن مسلمان ایرانی مفاهیم بنیادین و مبانی اندیشه خود را از آنان اقتباس و خود و جهان پیرامون خود را از دریچه نگاه آنان ارزیابی نماید. آزادی اجتماعی زنان بستری بود تا آنان را در مسیر دستیابی به آزادی معنوی و رشد فضایل اخلاقی توانمند سازد و همت جهان غرب آن است که آزادی را بستر گسترش ابتذال قرار دهد. انقلاب اسلامی شجاعت مثال زدنی به زنان اعطا نمود تا در صحنه حیات اجتماعی مسیری به فتح قله های خودباوری بگشایند و آنگاه از منظری متعالی به حیات طیبه و استقرار عدالت بیندیشند و نظریه پردازان سیاست غرب در نظر دارند از زنان ایرانی عناصری گستاخ برای شکستن حریم های اخلاقی و ارزش های اعتقادی بسازند. تفسیر انقلاب اسلامی از زن، موجودی ملکوتی است که به انتشار رایحه عفاف و انتقال ارزش های اخلاقی به نسل آینده اهتمام می ورزد و رکن فرهنگی تمدن اسلامی است و طراحان خاورمیانه آمریکایی، زن ایرانی را پیشتاز مصرف گرایی، فردگرایی و انتقال ارزش های مادی می خواهند.

اکنون با شروع کار دولت جدید به ناچار باید با نگاهی به گذشته و مروری آسیب شناسانه بر کارنامه شانزده ساله دولت های سازندگی و اصلاحات، توشه ای برای آینده فراهم آورده و با بازتعریف اصلاحات، آن را با مختصاتی جدید پی گیری نماید.

در مورد وضعیت زن در دولت سازندگی و دولت اصلاحات گفتنی است با پایان یافتن جنگ تحمیلی، کشور در آستانه یک تحول قرار گرفت. تجربه شانزده سال گذشته، هم به دلیل عبور از التهاب های سیاسی دهه اول انقلاب و ورود به عصر سازندگی دارای اهمیت است و هم به دلیل تدوین چهار برنامه توسعه. در این مدت کشور از برنامه ای جامع و سیاست های زمان مند برخوردار شد و از تصمیم های وهله ای تا حدودی فاصله گرفت. به علاوه امکان ارزیابی پیشرفت ها و عقب گردها به شکل دقیق تری ممکن گردید. گرچه نگاه مسئولان دولتی به مسائل مهم کشور، در دوره سازندگی و اصلاحات تا حدودی متمایز بود، اما در پی گیری نگاه توسعه ای، به ویژه در بخش زنان، نقاط اشتراک زیادی به چشم می خورد. با نگاهی به چهار برنامه توسعه و عملکرد دولت های پیشین می توان پیشرفت ها و آسیب های موجود را اجمالاً بررسی و از تحلیل تجربیات پیشین توشه ای برای آینده به دولت جدید تقدیم کرد.

در یک نگاه اجمالی برنامه اول توسعه، افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئون خانواده و ارزش های متعالی و همچنین بالا بردن سطح تحصیلات دختران، از جمله به منظور مقابله با رشد جمعیت، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد. برنامه دوم علاوه بر موارد قبلی، به موضوع تأمین اجتماعی زنان و کودکان بی سرپرست، تأمین خانواده های شهدا، تسهیلات اشتغال و وام برای ازدواج جوانان و ایجاد مکان ورزشی مخصوص زنان و دختران، توجه نمود. برنامه سوم به افزایش فرصت های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان، تدوین طرحی برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان، حمایت از تشکیل سازمان های غیر دولتی زنان، ایجاد فرصت های برابر برای زنان در استخدام، ارتقا و انتصاب و سایر موقعیت های شغلی متناسب با مسئولیت های زنان در حفظ کیان خانواده، متناسب سازی فضاهای آموزشی و پرورشی با رعایت جنسیت و توسعه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها تأکید نمود.

برنامه چهارم توسعه بیش از سه برنامه گذشته به موضوع زنان توجه کرده است. دسترسی به فرصت های برابر آموزشی، ارتقای سطح مهارت های شغلی، بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، تساوی دستمزد زنان و مردان در برابر کار هم ارزش، و برابری زن و مرد در برخورداری از فرصت های شغلی از جمله موارد قابل اشاره در این برنامه است. اما مهم ترین ماده برنامه چهارم ماده ۱۱۱ است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، تصویب برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، تدوین لایحه تحکیم نهاد خانواده، رفع خشونت از زنان و حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی زنان را پیش بینی می کند.

مطالعه چهار برنامه توسعه نشان می دهد که اولاً، موضوع زنان در سه برنامه اول آهنگ رو به رشد ملایمی داشته و در برنامه چهارم شتاب گرفته است. ثانیاً، در برنامه اول و دوم بیشتر به موضوع رشد آموزش دختران و در برنامه دوم به حمایت از اشتغال جوانان به منظور تسهیل ازدواج توجه شده و در دو برنامه بعد به موضوع اشتغال زنان با نگاهی مستقل از خانواده و به موضوع برابری در فرصت های شغلی اهتمام شده است. ثالثاً، تدوین کنندگان برنامه سوم و چهارم بر این فرض که سیستم قضایی و نظام حقوقی زنان مشکلات اساسی دارد، اصلاحات حقوقی و قضایی زنان را مد نظر قرار داده اند و رابعاً، در دو برنامه اخیر موضوع توسعه و حمایت از سازمان های غیر دولتی زنان مورد اهتمام قرار گرفته است.

فعالیت دولت های گذشته نیز نشان می دهد مسائل زنان رفته رفته در کانون توجه قرار گرفته است. هم اکنون با گذشت شانزده سال از فعالیت دولت های سازندگی و اصلاحات می توان تصویری ناقص از وضعیت زنان در چند محور ارائه نمود:

آموزش و علم

در دو دهه اخیر، رشد کمّی سوادآموزی و آموزش دختران بسیار مطلوب بوده و فاصله سوادآموزی دختران نسبت به پسران از ۴/ ۲۳% در سال ۱۳۵۵ به ۵/ ۱۰% در سال ۱۳۷۵[۱] و به رقمی بسیار کمتر در سال ۱۳۸۴ رسیده است. نسبت زنان باسواد کشور به کل زنان که در سال ۱۳۵۵ به ۵/ ۲۵% بالغ می شد در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۸۰% رسید.[۲] هم اکنون پوشش تحصیلی دختران بیش از ۹۷% را نشان می دهد.[۳] تقریباً هیچ روستایی نیست که از دسترسی به آموزش دختران محروم باشد. پوشش گسترده نهضت سوادآموزی حتی برای عشایر کوچنده، تأسیس مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه در روستاها، وجود شعب دانشگاه آزاد در اغلب شهرستان ها و تأسیس مدارس شبانه روزی، فرصت علم آموزی را در تمام مقاطع در اختیار دختران قرار داده است. آمارهای موجود تعداد دانشجویان دختر در سال های اخیر را نزدیک به ۶۵% کل دانشجویان نشان می دهد.[۴] این نکته گواه آن است که اولاً، موانع فرهنگی و اجتماعی حضور دختران در عرصه های علمی تا حدود زیادی از میان رفته و ثانیاً، امکانات مناسبی برای تحصیل دختران در سراسر کشور در مقاطع ابتدایی و متوسطه تا دستیابی به مدارج عالیه فراهم شده است. حضور زنان در هیئت های علمی دانشگاه ها[۵] و مراکز علمی پژوهشی و در جریان تولید علم و فن آوری نیز، گرچه هنوز کمتر از حد مورد انتظار می نماید، گویای خودباوری زنان ایرانی و وجود زمینه های پیشرفت است. چنین جهشی در حوزه های علمیه خواهران هم دیده می شود. تعداد خواهران طلبه در سراسر کشور که قبل از انقلاب به چند صد نفر می رسید، هم اکنون به حدود سی هزار نفر بالغ می گردد که تعداد قابل توجهی از آنان از اساتید دانشگاهها و دبیرستان ها و اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی یا در زمره کارشناسان نهادهای دولتی و غیر دولتی اند. آثار رشد علمی زنان را در حضور گسترده آنان در عرصه فعالیت های مطبوعاتی اعم از نویسندگی،[۶] ترجمه، مدیریت نشر و خبرنگاری، حضور در فرآیند فن آوری اطلاعات، دانش سلولی و هسته ای و حضور توانمند در عرصه بین المللی می توان مشاهده کرد.

با وجود این، نظام آموزشی کشور از مشکلات عمده ای رنج می برد که آن را از بازدهی مناسب باز می دارد. دختران بیشتر در رشته هایی به تحصیل می پردازند که نه بر اساس علاقه انتخاب کرده اند و نه در آینده چندان بهره ای از آن می گیرند. در حقیقت سرمایه ملی و نیروی انسانی کشور در یک مدار معیوب به هدر می رود. از سوی دیگر، نظام آموزشی تناسب چندانی با نیازمندی های زنان برقرار نکرده است. دختران به اجبار در مراکز علمی شهرهای دوردست تحصیل می کنند که علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد، به دلیل دوری از خانواده، مشکلات روحی بسیاری برای دختران ایجاد و آنان را از نعمت حمایت، هدایت و نظارت والدین محروم می سازد. چنان که حضور دختران در کلاس های مختلط دانشگاهی آنان را در معرض آسیب قرار می دهد.

عدم انعطاف نظام آموزشی متناسب با شرایط خانوادگی دختران نیز اشکال دیگری است که سبب عدم تمایل به ازدواج در زمان تحصیل، یا اختلال در وضعیت خانوادگی می شود. مهم تر از همه آنکه برنامه های آموزشی نسبت به موضوع جنسیت خنثی است، به این معنا که آنان را برای درک هویت زنانه و ورود آگاهانه و مسئولانه به خانواده و اجتماع، آموزش نمی دهد بلکه می توان ادعا کرد که در دهه گذشته نظام آموزشی به سمت جنسیت زدایی و از میان برداشتن مرزهای زنانگی و مردانگی حرکت کرده است. برداشتن اولویت های جنسیتی در رشته های دانشگاهی، اصلاح کتب درسی به منظور از میان برداشتن تصاویری که بیان کننده نقش های جنسیتی اند[۷] و آموزش حقوق به دختران با هدف کم کردن مرزهای جنسیتی و حرکت به سمت تشابه نقش ها، از جمله این فعالیت هاست.

حمایت از زنان و توانمندسازی آنان

حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب پرداخت مستمری، وام و تسهیلات از سیاست های دولت بوده است. در این میان خانواده های شهدا و معلولان از اولویت خاصی برخوردار بوده اند. حمایت از زنان و دختران در برابر آسیب های طبیعی نیز بخشی از حمایت هاست که در مواردی چون فاجعه بم شاهد آن بودیم. کمک به تشکیل مراکز مشاوره خانوادگی، تربیتی، شغلی و تحصیلی نیز بخشی از عملکرد نهادهای دولتی است. چنان که تشکیل مراکز بازپروری دختران آسیب دیده و بزهکار و تأسیس خانه های امن، گرچه با اما و اگرهایی توأم بود، بخشی از فعالیت هاست. به علاوه، در چند سال اخیر طرح مقابله با خشونت های خانگی علیه زنان و طرح بیمه زنان خانه دار در دست پی گیری بوده است. از سوی دیگر، آمارهای مرکز امور مشارکت زنان از کاهش نرخ خودکشی زنان در اوایل دولت اصلاحات حکایت دارد.[۸]

بخش دیگری از فعالیت های دولت، زمینه سازی یا پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به زنان است که تنها بخشی از آن به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است. این نکته نشان می دهد که اصلاح وضعیت موجود همواره دغدغه مسئولان بوده است؛ گرچه برخی موارد اصلاحی کمک چندانی به حل مشکلات زنان نکرد یا مشکلاتی بر آن افزود. برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان (زاید بر مرخصی استحقاقی سالیانه) و اعطای مرخصی شیردهی از جمله فعالیت های حمایتی از زنان شاغل بود که می توان آن را در حمایت از خانواده دانست. در سالیان اخیر افزایش مهارت زنان در مواردی چون مدیریت کنترل بر مصرف انرژی و آب، توانمندسازی زنان در بخش کشاورزی، اعطای تسهیلات به آنان برای شرکت در تعاونی ها به ویژه تعاونی های روستایی با اهتمام دنبال شده است، به گونه ای که تنها مدت نه سال (۱۳۷۹ – ۱۳۷۹) شرکت زنان در تعاونی ها پانزده برابر شده است.[۹] تشکیل دوره های متعدد کارآموزی و پودمان نیز از جمله فعالیت هاست.

بخشی از حمایت های دولتی در بخش بهداشت تمرکز یافت. کاهش نرخ مرگ و میر زنان هنگام زایمان و بالا رفتن سن امید به زندگی از نتایج سیاست های حمایتی درست در بخش بهداشت بود و سن امید به زندگی در زنان به بیش از ۷۳ سال رسید.[۱۰] در موضوع تربیت بدنی نیز می توان به گسترش مراکز ورزشی بانوان و حضور گسترده تر زنان هم در بخش ورزش عمومی و هم ورزش قهرمانی اشاره نمود.

مشارکت اجتماعی و سیاسی

در دهه اخیر اشتغال زنان به عنوان مهم ترین نمود مشارکت اجتماعی مورد اهتمام قرار گرفته است. نرخ اشتغال زنان که از ۸/ ۱۳% در سال ۱۳۵۵ به ۹/ ۸% رسیده بود[۱۱] پس از پایان جنگ روندی رو به رشد یافت.[۱۲] درصد کارکنان زن در بخش دولتی نیز به ۳۴ درصد افزایش یافته است.[۱۳] سند «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، حمایت از اشتغال بانوان را مورد توجه قرار داده است. مدیریت زنان نیز از محورهای مورد اهتمام به ویژه در دولت اصلاحات بود. در این راستا علاوه بر آنکه دوره های متعدد توانمندسازی مدیریتی زنان برگزار گردید، زمینه حضور آنان در مدیریت های میانی نظام، در حد مشاور رئیس جمهور، معاونت و مشاورت وزیر نیز فراهم شد. از سال ۷۶ تا ۸۲ حضور زنان در عرصه های مدیریتی ۶۳% افزایش یافته است.[۱۴]

آمار حضور زنان در کرسی های نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نمایانگر رفع تدریجی موانع مشارکت اجتماعی و افزایش انگیزه زنان برای حضور در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

گسترش سازمان های غیر دولتی زنان که از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۲ از رشدی هشت برابری برخوردار بود، از نمودهای دیگر فعالیت اجتماعی زنان است. حمایت های مالی و اعتباری دولت از تأسیس و توانمندسازی این نهادها در رشد و توسعه این نهادها مؤثر بود.[۱۵]

در یک نگاه می توان خودباوری و حضور زنان را در عرصه های اجتماعی قابل توجه دانست. این حضور به گونه ای است که گاه به عنوان عنصری تعیین کننده در انتخابات ملی و محلی مورد توجه قرار می گیرد و فشار مطالبات آنان مراجع ذی ربط را به پاسخگویی وا می دارد.

در عین حال نباید از کنار پیامدهایی که نگاه حاکم در مشارکت اجتماعی زنان به دنبال داشته است، به سادگی گذشت. گرچه رهبران نظام اسلامی همواره زنان را به حضور در عرصه های اجتماعی و سیاسی فرا خوانده و شرکت در برخی از این امور را واجب کفایی یا عینی دانسته اند، اما انتظار آن بود که نظام اسلامی به عنوان مدعی طرحی نو در حیات اجتماعی، پا به پای دعوت به مشارکت اجتماعی، الگویی دینی و کارآمد از حضور عنصر زنانه در حیات اجتماعی عرضه کند و پای را از طرح شعارها، توصیه های اخلاقی و پیشنهادی موردی فراتر نهد تا در موضع عمل شاخص های جهانی مشارکت اجتماعی زنان را که برآمده از نگرش لیبرالیستی و فمینیستی است به عنوان معیار توانمندی زنان و پیشرفت اجتماعی اتخاذ نکنیم و در نتیجه به پارادوکس میان فعالیت اجتماعی و خانوادگی و به مشکلات مهم در عرصه خانه و اجتماع گرفتار نیاییم.

تصویری که از اشتغال و مدیریت به عنوان مهم ترین نمود مشارکت اجتماعی زنان ارائه گردید، همراه با نظام آموزشی غیر جنسیتی، از عوامل مهم تمایل به اشتغال رسمی در میان زنان بود، به گونه ای که به پیش بینی رئیس مرکز امور مشارکت زنان، در سال ۱۳۸۵ آمار زنان متقاضی کار، با مردان برابری خواهد نمود.

پیشاپیش می توان سه پیامد مهم را بر این موضوع تصور نمود:

۱- با وجود معضل بیکاری در جامعه جوان ایران، ترویج ایده برابری در اشتغال به محرومیت زنان و مردان سرپرست خانوار از دستیابی به مشاغل مورد نیاز و در نتیجه به ازدیاد مشکلات خانوادگی و کاهش میل به ازدواج می انجامد.

۲- عدم امکان اشتغال به کار متقاضیان، به افزایش نارضایتی در این قشر منجر می شود.

۳- حضور زنان در عرصه اشتغال رسمی – با توجه به آنکه به حساسیت های جنسیتی در اشتغال زنان چندان توجه نمی شود – به کاهش کارآمدی زنان در خانواده و فشار مضاعف بر آنان در کنار کم شدن میل به ازدواج،[۱۶] منجر می شود.

از سوی دیگر، فراخوان زنان به مشارکت اجتماعی در کنار کلیشه ای دانستن مادری، همسری و فعالیت خانگی سبب شد که موضوع حمایت از خانواده بیشتر در حد یک شعار باقی ماند و زنان خانه دار عناصری کم کار، افسرده و دارای فعالیت کم ارزش شناسانده شوند. کاهش میل به ازدواج در دختران به دلیل افزایش تمایل به تحصیلات، اشتغال و حضور اجتماعی نشان می دهد که سیاستگذاران نتوانسته اند به الگویی عینی از هماهنگی میان خانه و اجتماع دست یابند. چنان که افزایش شمار معتادان زن می تواند نشانه ای از ناکارآمدی خانواده و کم شدن پیوندهای عاطفی و بعد نظارتی آن به حساب آید. همچنین افزایش آمار مبتلایان به ایدز تا مرز شصت هزار نفر،[۱۷] وجود هشتاد هزار مورد سقط جنین در سال که بسیاری از این موارد ناشی از روابط نامشروع جنسی است، افزایش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ به گونه ای که نرخ رشد ازدواج به طلاق در این مدت منفی ۲۳ درصد بوده است،[۱۸] افزایش آمار دختران خیابانی ناشی از کاهش درآمدی خانواده، و توجه به مفاهیمی چون فردگرایی و لذت جویی که علی الاصول فضایل اخلاقی را برنمی تابند، از دیگر ناهنجاری های اجتماعی است.

۲- تحلیلی بر وضعیت زنان

کاستی های موجود در جامعه زنان از عوامل متعددی تأثیر پذیرفته که برخی از آنها عبارتند از:

الف: با آنکه اصل دهم قانون اساسی توجه به خانواده را اصل حاکم بر مقررات و قوانین می داند و بیان می کند که «همه مقررات و قوانین و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، در عمل از محور بودن خانواده در بسیاری از سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها غفلت می شود. این بیشتر معلول دو چیز است: اول آنکه برخی گمان کردند در کنار توجه به زنان لازم است به خانواده هم توجه نمود؛ به گونه ای که عدم توجه به خانواده در کنار توجه به زنان به مثابه اجرای برنامه ای مفید، اما ناقص است. این مسئله سبب شد که نگاه دستگاه سیاستگذاری و برنامه ریزی به سمت توجه به زن معطوف شود و گه گاه با تبصره ها و تکمله هایی خانواده نیز لحاظ گردد. چنان که بسیاری از مواد برنامه های توسعه به ویژه برنامه سوم و چهارم به همین شکل تدوین شده اند؛ حال آنکه قانون اساسی همگام با اندیشه دینی توجه به خانواده را سیاست حاکم بر برنامه ریزی ها قلمداد کرده است به گونه ای که لازم است تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در خدمت تشکیل، استحکام و پویایی خانواده باشد نه به مثابه موضوعی در کنار موضوعات دیگر. این مشکل آنگاه خود را نمایان تر می نماید که برنامه های حمایتی از زنان متأثر از روند سیاست های جهانی در دفاع از زنان باشد. در این صورت تأثیر سیاست های مزبور به دلیل عدم توجه به محوریت خانواده، به ازدیاد فاصله میان اهداف مورد نظر قانون اساسی و وضعیت موجود می انجامد.

نتیجه این اشتباه آن بود که بسیاری از مواد قانونی و برنامه هایی که در ذات خود با اولویت خانواده منافات داشت به مرحله تصویب و اجرا برسد و اضافه کردن قید «با توجه به خانواده» هم نمی توانست سبب استحاله چنین مواردی شود. به عنوان مثال، ماده ۷۹ برنامه چهارم که «ایجاد فرصت های اقتصادی برابر برای کلیه اشخاص» را وظیفه دولت می داند از این مهم غافل است که در فرض کمبود فرصت های شغلی و وجود معضل بیکاری، برابری فرصت میان سرپرست خانوار و دیگران و عدم اعطای اولویت به وی چه پیامدهایی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت؟[۱۹]

دوم آنکه در برنامه ریزی به نفع زنان، به درهم تنیدگی مصالح زن و مرد توجه نشد. زن و مرد دو جزء یک پیکره اند؛ پیشرفت هر یک موکول به پیشرفت دیگری است و نمی توان در برنامه ریزی ها هر یک را منفرد ملاحظه نمود و حمایت از یک قشر را به قیمت نادیده گرفتن دیگری پی گرفت. کمترین پیامد این نگرش ایجاد صف بندی های کاذب و افزایش تخاصم است؛ حال آنکه اسلام به بسط زمینه های تفاهم می اندیشد. به عنوان مثال، آموزش حقوق به زنان و دختران برنامه حمایتی دولت از زنان بود که در نگاه حامیان می توانست مانع ظلم به آنان شود؛ حال آنکه در عمل به ازدیاد مجادلات و اختلافات خانوادگی منجر شد. وجود نگرش انتزاعی و فقدان مجموعه نگری سبب نادیده گرفتن این نکته ساده شد که حُسن ارتباط میان زن و مرد منوط به آن است که هر یک حقوق دیگری را محترم شمارد و از وظایف خویش در برابر وی آگاه شود. از این رو در قدم اول لازم است مرد را با حقوق زن و زن را با حقوق مرد آشنا نمود، در قدم بعد آموزش های حقوقی را با آموزش های اخلاقی تلطیف نمود و در مرحله آخر به مقابله با شخص متعددی از راههای حقوقی اندیشید.

ب: مهم ترین وظیفه حکومت در عصر جدید، مدیریت تحولات اجتماعی و هدایت مطالبات عمومی است؛[۲۰] موضوعی که در حوزه زنان و خانواده نیز غالباً نادیده گرفته می شود. لازم است به این پرسش به وضوح پاسخ داد که انتظارات و مطالبات چگونه شکل می گیرد و آیا نظام مدیریت فرهنگی و اجتماعی می تواند نیازها و انتظاراتی جدید تولید کند، نگاهها را به سمت موضوعات مورد نظر معطوف نماید و انتظارات موجود در اقشار مختلف جامعه را به سمت اهداف مورد نظر جهت دهد؟ و در صورتی که امکان تحقق این مهم موجود باشد، آیا شأن حکومت دخالت در این روند و هدایت آن نیست؟ و آیا ولایت در معنای وسیع آن غیر از مدیریت ذهنیت ها، تمایلات و رفتار جامعه انسانی و هدایت تدریجی و نظام مند مردم و تغییر نوع و سطح مطالبات عمومی در مسیر اهداف و آرمان های مورد نظر نیست؟

عملکرد دستگاههای حکومتی چه در سیاستگذاری، چه در قانونگذاری و چه در اجرا، نشان می دهد دستگاه کارشناسی کشور بیش از آنکه به تولید و هدایت انتظارات و مطالبات بیندیشد به پاسخگویی به مطالباتی می اندیشد که خود در هدایت آن نقش فعال ایفا نکرده است. اینکه در پی فعل و انفعالاتی بالاخره شاهد حضور زنان در ورزشگاهها باشیم و آنان را بر خلاف روش گذشته به حضور فعال فرا بخوانیم، اینکه رفته رفته مجبور شویم در مقابل ابتذال در پوشش و آرایش و تعرض به دختران سکوت کنیم یا احیاناً آن را شور طبیعی دوران جوانی بدانیم، اینکه بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر جلب نظر مردم و پاسخ به انتظارات آنان حضور گسترده زنان در کابینه آینده و در صحنه مدیریت های کلان اجتماعی را نوید دهند و اینکه الحاق به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به دلیل مطالبات جامعه زنان ضروری بدانیم، همگی نشانگر آن است که دستگاه مدیریتی کشور چنان که بایسته است هدایت انگیزه ها و نیازها را در اختیار ندارد و صرفاً در برابر امواج مقاومت نموده یا در مسیر آن حرکت می کند. رسالت نظام آن است که با استمداد از کارشناسان و نظریه پردازان، متناسب با وسع اجتماعی، فرهنگ سازی کند و با پرورش تدریجی مردم، نگاه آنان را به نقاطی روشن معطوف کند و مطالباتی جدید برای آنان بیافریند.

در عرصه بین الملل نیز موفقیت نظام منوط به آن است که بتواند مفاهیم و مسائل جدید تولید کند؛ از پتانسیل نهادهای دولتی و غیر دولتی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسیر اهداف خود بهره برد؛ در ادبیات حاکم چالش ایجاد کند و قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهد. متأسفانه در چند سال اخیر بیشتر به تن دادن به قواعد بازی اندیشیده ایم تا تغییر قواعد آن.

ثمره این نگرش آن بود که به جای مطالعه در ظرفیت های موجود برای تغییر وضعیت، که از قضا مهم و کارساز هم هستند، به تغییرات جزئی در درون پارادایم موجود بسنده کردیم، شاخص های مورد نظر دیگران را به عنوان شاخص های رشد زنان مبنای برنامه ریزی قرار دادیم و مصالح جامعه زنان ایران را در ارتقای رتبه کشور در شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل جستجو نمودیم.[۲۱]

ج: از یک سو به دلیل ضعف علمی دستگاههای کارشناسی و از سوی دیگر به دلیل کثرت بلندگوهایی که صدای خود را صدای جامعه زنان ایران معرفی می کردند، مطالبات برخی از اقشار جامعه را مطالبه ای عمومی و فراگیر دانستیم و مسائل مهم تر را در حاشیه قرار دادیم. به عنوان مثال، حضور در عرصه مدیریت کلان کشور دغدغه بخش کوچکی از زنان بود که تعداد قابل ملاحظه ای از آنان سالیانی در مناصب میانی مدیریتی نظام فعالیت می کردند و هم اکنون احساس می کردند باید زمینه برای حضور آنان در صحنه هایی مهم تر فراهم شود. تعمیم این نیاز به کل جامعه زنان می توانست زمینه اصلاحاتی را فراهم آورد که تنها بخش کمی از زنان از مزایای آن بهره مند شوند، حال آنکه صرف نظر از درستی یا نادرستی حضور زنان در صحنه مدیریت های کلان اجتماعی، باید به هر مسئله به اندازه وزن خود بها داد و استعدادها را به سمت حل مسائل مهم تر هدایت نمود.

د: متأسفانه در دهه های اخیر موضوع زنان و جوانان به موضوعی سیاسی و ابزاری برای گرایش های سیاسی در موازنه قدرت تبدیل شده است. نگاه سیاسی به مسائل زنان آفتی بود که هم گروهها و تمایلات سیاسی درون حاکمیت، هم مخالفان نظام و هم حتی اصحاب انقلاب به آن دامن می زدند. تأکید برخی مسئولان بر اینکه حجاب نشانه ای از طرفداری از نظام، دفاع از اسلام سیاسی و مشتی محکم بر دهان سلطه گران است،[۲۲] سبب شد بدحجابی و ابتذال در پوشش، به غلط، نمادی از مخالفت با نظام تلقی شود و حتی برخی مخالفان نظام هم هرزه پوشی را به همین دلیل تشویق نمایند. از سوی دیگر، گروهی از مخالفان اسلام در کشورهای غربی به این نتیجه رسیدند که بسط اندیشه های لیبرالیستی در این کشورها جز در پوشش فعالیت های فرهنگی امکان پذیر نیست و برای مقابله با اصول گرایی اسلامی باید به نام روشنفکری دینی و غیر دینی به تردید در آموزه های دینی پرداخت. امروزه یکی از مبادی ورودی گرایش فمینیسم اسلامی و فمینیسم غیر مذهبی در ایران، مخالفان سیاسی نظام اند[۲۳] که با انگیزه مقابله فرهنگی با نظام اسلامی به تحلیل مسائل زنان و تبیین مطالبات آنان می پردازند.

در دهه اخیر برخی گروههای سیاسی درون حاکمیت نیز با این تحلیل که زن به یکی از موضوعات بااهمیت در جامعه تبدیل شده و از ظرفیت بالایی برای جلب آرای عمومی برخوردار است، به طرح شعارها و دیدگاههایی پرداختند که نه علمی بود و نه قابلیت اجرایی داشت.

تمام عوامل فوق در کنار ضعف دستگاه کارشناسی کشور، دست به دست هم دادند تا شناخت، تحلیل و آسیب شناسی و برنامه ریزی اصلاحی در حوزه زنان از مسیر صحیح خود خارج شود و نمایی صحیح از مشکلات زنان و طبقه بندی آنها در افق دید ناظران فرهنگی کشور قرار نگیرد.

اختلال در هویت جنسی، مهم ترین مسئله زنان

در اوایل دهه ۱۹۷۰ فمینیست ها دو واژه جنس (sex) و جنسیت (gender) را برای اشاره به تفاوت های میان مرد و زن به کار گرفتند. جنس به تفاوت های بیولوژیک که منشأ زیست شناسی دارد اطلاق می شود و جنسیت به تفاوت هایی اشاره می کند که ریشه در فرهنگ دارد. از نگاه آنان تفاوت های طبیعی زن و مرد به تفاوت های بدنی محدود می شود و تفاوت های روانی، رفتاری و ذهنی همگی ریشه در فرهنگ مردسالار دارد. در این نگاه، خانواده مهم ترین نهادی است که به بازتولید و تقویت تفاوت های جنسیتی و استمرار مردسالاری می پردازد. از آن پس اهتمام فمینیست ها به ارائه را