پاورپوینت کامل حقوق شوهر، همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ (قسمت اول) ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق شوهر، همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ (قسمت اول) ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق شوهر، همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ (قسمت اول) ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق شوهر، همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ (قسمت اول) ۱۱۲ اسلاید در PowerPoint :

>

آیت اللَّه محمدمهدی شمس الدین

ترجمه: احمد حیدری

پیش درآمد مترجم

«حقوق شوهر بر زن» و «حقوق زن بر شوهر» و مقایسه آن دو از مباحثی است که از قدیم مطرح بوده و هنوز هم هست. این بحث در قرآن و روایات هم طرح شده و آیات و روایاتی در این زمینه وارد شده است. حقوق به طور کلی گاهی یکطرفه است یعنی فقط به سود یکی بر عهده دیگری است بدون اینکه بر عهده دیگری حقی واجب گردد. شاید در بین بندگان چنین حقوقی را نتوانیم پیدا کنیم زیرا از بیان حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می توان برداشت کرد: هر حقی در مقابل حق دیگری وضع شده است؛ ایشان می فرماید: «لا یجری لأحدٍ الّا جَری علیه و لا یجْری علیه إلا جَری له و لو کان لأحدٍ أنْ یجْری له و لا یجْری علیه لکان ذلک خالصاً للَّه سبحانه دون خلقه لقدرته علی عباده و لعدله فی کلِّ ما جرتْ علیه صروفُ قضائه و لکنّه سبحانه جعل حقَّه علی العباد أنْ یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضّلاً منه و توسعاً بما هو مِن المزید اهله؛[۱]

حق چون به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار رود و به زیان هر کس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد. اگر بنا بود که در موردی حق یک سویه اجرا شود، چنین موردی تنها از آنِ خدای سبحان بود نه آفریده های او؛ چرا که او را بر بندگان قدرتی است بیکران و قلمرو سرنوشتی که او رقم زده، عدالت ناب است بی گمان.»

با این همه در این مورد نیز حق را به گونه ای متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان، فرمانبری بی چون و چرا، و در برابر آن پاداش آنان را – از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی او را سزاست – دوچندان رقم زده است.[۲]

دیگری حقوق متقابل، یعنی اگر برای زید نسبت به عمرو حقی واجب می شود در برابر آن برای عمرو هم نسبت به زید حق دیگری واجب می گردد و هر دو هم، حق دارند (حقی که به سود آنان است) و هم وظیفه. (حقی که بر عهده آنان است و باید ادا کنند) اما حقوق متقابل دو گونه است: گاه متلازم هستند یعنی حقی که برای «الف» بر عهده «ب» قرار می گیرد زمانی واجب الادا می شود که «ب» حقی را که به سود «الف» بر عهده اش آمده ادا کند؛ همچنین است بر عکس آن، یعنی اگر یکی از دو طرف به وظیفه خود عمل نکند، تکلیف ادای حق بر عهده دیگری حتمی نمی شود و لازم نمی گردد. اینها را حقوق متقابلِ متلازم گویند.

نوع دیگر اینکه تکالیف متقابل هستند اما متلازم نیستند یعنی اگر «الف» برای ادای حقی که به نفع «ب» بر عهده اش است اقدام نکند، وظیفه ادای حقی که برای او بر عهده «ب» ثابت است، خدشه نمی پذیرد و ساقط نمی شود؛ همچنین بر عکس؛ فقط فردی که وظیفه ادا را انجام نداده، گناه کرده و مستوجب کیفر شده است. این گونه حقوق را متقابل غیر متلازم گویند.

شکی نیست که زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوقی دارند، ولی سخن در این است که آیا حقوق زن و شوهر متقابل و دو سویه است؟ اگر متقابل (دو طرفه) است، آیا متقابلِ متلازم است یا متلازم نیستند؟

در کتب روایی و فقهی، حقوق زیادی برای شوهر بر عهده زن شمرده شده که در مقابل آنها حقی برای زن وضع نگردیده است. بعضی از علمای اسلام – یا شاید بهتر باشد بگوییم نظر مشهور علمای اسلام به استناد این روایات – حقوق فراوانی به سود شوهر بر عهده زن ثابت می دانند که در قیاس با حقوق زن بر عهده شوهر، نسبت صد به یک یا کمتر را دارد.

مرحوم آیت اللَّه شیخ «محمدمهدی شمس الدین» رئیس پیشین مجلس اعلای شیعیان لبنان (قدس سرّه) نسبت به بعضی مسائل پیچیده و مورد ایراد و اشکال در باب حقوق زنان، حساسیت به خرج داده و آنها را به بحث فقهی و استدلالی کشانده، روایات و مستندات آن را از لحاظ سندی و دلالتی بررسی کرده است. مجموعه بحث ها در این مورد در چهار کتاب تحت عنوان کلی «مسائل حرجه فی فقه المرأه» تدوین و منتشر شده است.

کتاب اوّل این مجموعه راجع به «پوشش و نگاه» می باشد، یعنی بیان وظیفه زن هنگام رویارویی با مردان نامحرم که پوشاندن بدن خود می باشد و وظیفه مرد در این هنگام که کنترل نگاه می باشد.

کتاب دوم به بیان «صلاحیت و شایستگی زنان برای به عهده گرفتن مسئولیت در دولت اسلامی» است. ایشان در این اثر «عدم مشروعیت تصدی ریاست حکومت توسط زنان» را که از مسلّمات فقه اسلامی شمرده می شود، نقد نموده و دلایل عدم مشروعیت را مخدوش معرفی کرده، در نهایت تصدی حکومت توسط زنان را مشروع دانسته است.

«حقوق زن و شوهر نسبت به همدیگر» محور بحث سومین کتاب می باشد. نویسنده محترم در این کتاب به بیان حقوق زناشویی پرداخته، حقوق شوهر بر زن را با توجه به روایات و مستندات فقهی مطرح کرده و اثبات نموده که بر خلاف نظر مشهور (که حقوق زیادی برای شوهر بر عهده زن قائل هستند) حقوق زن و شوهر، متقابل و متلازم و همسان هستند.

حق شوهر بر زن فقط بهره گیری جنسی و لوازم آن از جمله حق تعیین مسکن است. زن هم در قبال آن حق نفقه و همخوابی و معاشرت نیکو دارد. حقوق فراوان دیگری که شمرده می شود، اصلاً مربوط به زناشویی نیستند یا مستندهای آن ضعیف و غیر قابل قبول می باشد.

«حق کار کردن خارج از منزل برای زن» آخرین فرایندی است که در کتاب چهارم بحث شده و جوانب آن بررسی گردیده است.

پژوهش کنونی:

در جلد سوم هنگام بحث از حقوق شوهر بر زن، ایشان نظر مشهور فقها مبنی بر «حقوق فراوان شوهر در قیاس با حقوق اندک زن» را مطرح کرده، یازده روایت به عنوان مستند این حقوق جمع آوری کرده، با بحث سندی و محتوایی روایات بر شمرده، نظریه مشهور و مستندهای آن را قابل قبول ندانسته، سخن پایانی خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

روایاتی که ذکر شد همه احادیثی بود که در زمینه حقوق همسر وارد شده و آنچه ذکر نکردیم – که واقعاً کم هستند – به همین مضامین است. از توضیحاتی که ذیل آنها دادیم – با چشم پوشی از ضعف سند بیشتر آنها – معلوم شد که هیچ دلالتی ندارد بر حقوق ویژه ای برای شوهر جز حق بهره بردن جنسی و پیامدهای آن از جمله حق تعیین مسکن، نیز جایز نبودن خروج بدون اجازه، البته اگر به حق بهره مندی جنسی شوهر ضربه بزند.

حقوق دیگری که در روایات شمرده شده بود – غیر از حق آمیزش و پیامدهای آن – حقوق ناشی از عقد زناشویی نبودند بلکه بر همه مردان و زنان رعایت آنها لازم بود مانند حرمت تصرف در مال غیر.

بعضی نیز قابل پذیرش نبودند مثل حرمت تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر که حتی دلیل بر خلاف آن داریم، بنابراین حقوق ناشی از زناشویی برای شوهر فقط دو چیز است:

۱- حق بهره گیری جنسی

۲- حق تعیین مسکن همسر، در نتیجه جایز نبودن بیرون رفتن از منزل برای مدت طولانی جز با اجازه شوهر.

در مورد معنا و حدود این دو بحث هایی لازم است.

در این گفتار، ترجمه بحث سندی و دلالتی ایشان از روایات یازده گانه را در دو قسمت خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می داریم.

* * *

روایت اوّل

کلینی از ابی علی اشعری از احمد بن اسحاق از سعدان بن مسلم از امام صادق در مورد بیعت زنان با رسول خدا آورده که حضرت(ص) به زنان فرمود:

«اسمعن یا هولاء اُبایعکنّ علی ألّا تشرکن فی اللَّه شیئاً و لا تسرقن و لا تزنین و لا تقتلن أولادکنّ و لا تأتین ببهتانٍ تفترینه بین أیدیکنّ و أرجلکنّ و لا تعصین بعولتکنّ فی معروف، اقررتنّ؟ قلن: نعم؛[۳]

ای زنان حاضر بشنوید، من با شما بیعت می کنم بر اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید، دزدی نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید و به بهتان و افترا فرزند حاصل از رابطه نامشروع را بر شوهرتان نبندید و در کارهای پسندیده از شوهرتان سرپیچی نکنید. آیا بر این موارد اقرار می کنید؟ گفتند: آری.»

بررسی سند

۱- ابوعلی اشعری؛ این فرد یا محمد بن عیسی بن عبداللَّه بن سعد است یا احمد بن ادریس بن احمد. در اینجا احمد بن ادریس بن احمد است زیرا کلینی از این فرد روایت دارد و این فرد را نجاشی و شیخ طوسی «ثقه» شمرده اند، علامه حلّی ضمن توثیق او گفته است: شیخ قمی ها و شخصیت شناخته شده اشاعره است.

۲- احمد بن اسحاق؛ این فرد یا احمد بن اسحاق رازی است (که شیخ و علامه او را ثقه شمرده اند) و یا احمد بن اسحاق بن عبداللَّه بن سعد بن مالک احوص اشعری است. او را شیخ طوسی و علامه ثقه شمرده و «کشّی» ثقه بودن او را گزارش کرده است. هر دو نفر از راویان طبقه ششم بوده اند. شیخ عبدالنبی کاظمی در تکمله الرجال از مولی صالح مازندرانی نقل کرده که ممکن است احمد بن اسحاق رازی همان احمد بن اسحاق بن عبداللَّه بن سعد بن مالک احوص اشعری باشد (یعنی هر دو اسم یک نفر باشد).

۳- سعدان بن مسلم؛ علمای رجال بر ثقه بودن او تصریح نکرده اند اما از کسانی است که صفوان بن یحیی از آنان روایت کرده، از رجال کامل الزیاره و تفسیر علی بن ابراهیم است [بعضی علمای رجال این دو کتاب را توثیق کرده اند].

بررسی معنای روایت

«معروف» در این روایت یا به معنای معروف در موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» است یا به معنای معروفی است که در آیه بیعت زنان آمده (… و لا یعصینک فی معروف[۴]) و یا معنای عرفی معروف مورد نظر است.

چاره ای نیست جز اینکه معنای سوم را در نظر بگیریم زیرا در محاورات عرفی و در زندگی و روابط عادی طرفین معنای عرفی مورد نظر می باشد. روابط خانوادگی و همسری بر روال عرفی است؛ پس آنچه در عرف پسندیده باشد باید معیار روابط همسری باشد و شارع حدود خاصی برای آن وضع نکرده، عرف ها در گذر زمان دگرگونی و تغییرات اندک تدریجی دارند. فقط یک حد می توان در اینجا تصور کرد و آن عدم تجاوز از حرام ها و واجب های شرعی است.

اما دو احتمال اوّل و دوم در این روایت جا ندارد زیرا بنا بر احتمال اوّل «معروف» واجبات شرعی است، یعنی انجام واجبات و ترک محرّمات [چون در این دو مورد امر و نهی لازم است]. روشن می باشد که تکالیف شرعی بر همه مکلفان از جمله همسران واجب می باشد و وجود و عدم عنوان همسری در آن دخالت ندارد. این تکالیف از آثار عقد همسری نیستند، حتی اگر شوهران بدان امر نکنند، همسر حق عصیان از امر خدا در آن موارد را ندارد.

اگر بخواهیم معنای معروف را در این مورد وسعت بخشیم تا شامل مستحبات شود، باز تفاوت نمی کند زیرا اعمال مستحب، به ذات خود مستحب است و اعمال مکروه، ذاتاً مکروه می باشد؛ امر به مستحب و نهی از مکروه به ذات خود مستحب می باشد و هیچ ربطی به موضوع همسری و عقد زوجیت ندارد.

ادعای این مطلب که عمل مستحبِ شرعی، اگر مورد امر شوهر واقع شود بر همسر واجب می گردد، ادعایی مخالف ضرورت شرع می باشد، بنابراین روایت بر هیچ حقی برای شوهر جز حق بهره گیری جنسی و حق تعیین مسکن دلالت ندارد و از محل بحث [اثبات حقوق فراوان برای شوهر]دور است.

اما بنا بر احتمال اینکه معروف در این روایت به معنای معروف در آیه بیعت زنان باشد، باید ببینیم در آن صورت چه معنا دارد. در چند روایت که در تفسیر آیه بیعت زنان وارد شده به بیان معنای معروف پرداخته شده است از جمله روایات زیر:

۱- کلینی به نقل از برخی استادان خود از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابی ایوب از مردی که از ابی عبداللَّه(ع) در مورد کلام خدا «و لا یعصینک فی معروف» پرسید، فرمود:

معروف یعنی اینکه [در مصیبت] گریبان پاره نکنند و بر گونه سیلی نزنند و ویل نگویند و سرِ قبر نمانند و لباس سیاه نپوشند و مو پریشان نکنند.[۵]

۲- کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن ابی نصر از ابان از امام صادق(ع):

هنگامی که رسول خدا مکه را فتح کرد با مردان بیعت کرد، زنان برای بیعت آمدند و خداوند در مورد بیعت آنان آیه زیر را نازل کرد: «ای پیامبر، آن گاه که زنان مؤمن آمدند با تو بیعت کنند بر این که شرک نورزند.. . و در معروف با تو مخالفت نکنند، پس با آنان بیعت کن».. . امّ حکیم به رسول خدا عرض کرد: معروفی که به امر خدا باید از مخالفت با شما در آن خودداری ورزیم چیست؟ حضرت فرمود: [در مصیبت]، گونه را سیلی نزنید و صورت نخراشید و مو نکنید و گریبان پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید. پس رسول خدا بر [انجام ندادن] این کارها با آنان بیعت کرد.[۶]

۳- [معنای دیگر معروف:] کلینی به نقل از محمد بن یحیی از سلمه بن خطاب از سلیمان بن سماعه از علی بن اسماعیل از عمرو بن ابی المقدام: شنیدم امام باقر(ع) فرمود: می دانی منظور از کلام خدا در عبارت «و تو را در معروف نافرمانی نکنند» چیست؟ گفتم: نه. فرمود: رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمود:

هنگامی که وفات کردم بر مصیبت من چهره مخراشان و مو پریشان مکن و به ویل گفتن فریاد بر میاور و بر من نوحه خوانی نکن. سپس فرمود: این معنای معروفی است که خدای عزّ و جلّ فرموده است.[۷]

بررسی سندهای روایات سه گانه

سند روایت اوّل ضعیف است زیرا از مرد مجهولی روایت شده [عن رجلٍ] و معلوم نیست ابوایوب از چه کسی نقل کرده است و آن مرد ثقه بوده یا نه؟ گرچه خودِ ابوایوب یعنی ابراهیم بن عثمان خزاز و بقیه رجال سند ثقه هستند.

روایت دوم صحیح است و همه رجال آن ثقه می باشند.

اما روایت سوم که سلمه بن خطاب در سند آن است، وی در زمره افرادی است که محمد بن احمد بن یحیی از آنان روایت کرده، محمد بن حسن بن ولید همه کسانی را که محمد بن احمد بن یحیی از آنها روایت کرده ثقه شمرده (جز چند نفر) و سلمه بن خطاب جزو آن چند نفر نیست، بدین جهت عالمان رجال ثقه بودن ایشان را ترجیح داده اند.

سلیمان بن سماعه ضبّی کوزی هم از نگاه نجاشی و علامه حلّی ثقه است.

علی بن اسماعیل (علی بن سندی) هم به نقل از نصر بن صباح به نظر «کشّی» ثقه است و علامه مجلسی در باره او گفته: حسنِ مانند صحیح است.

آخرین فرد سند روایت سوم عمرو بن ابی المقدام است (ثابت بن هرمز) که «کشّی» روایتی در مدح او به نقل از خود وی آورده که معصوم او را از حاجیان شمرده است. البته این روایت بر فرض صحیح بودن توثیق عمرو بن ابی المقدام را در بر ندارد زیرا کلام امام که فرمود: «چقدر حاجیان کم اند!» شاید ناظر به حاجیان واقعی و مقبول الحج نبوده بلکه ناظر به شمار افرادی بوده که از مناطق دوردست با تحمل سختی و مشقت به حج آمده اند. وقتی نگاه امام(ع) به عمرو افتاد، فرمود: «ایشان از حاجیانی است که از دوردست با تحمل رنج و سختی به زیارت خانه خدا آمده است.» بنا بر این احتمال، امام در صدد بیان مقام و منزلت عمرو نبوده و روایت، مدح یا ذم وی نمی شود.

علامه از ابن غضایری هم وثاقت عمرو را نقل کرده، هم ضعیف بودن او را؛ و خودش در مورد وی گفته: «از جهتی بر او طعن زده اند ولی نزد من آن گونه که گمان کرده اند نیست و ثقه می باشد.»

خلاصه

روایت دوم از سه روایت مذکور صحیح بود و دو روایت دیگر به همان مضمون و مؤید آن بودند.

دلالت روایات سه گانه

هر سه روایت در صدد بیان معنای «معروف» در آیه بیعت زنان بودند. در روایت سعدان بن مسلم [اولین روایت دلالت کننده بر حقوق شوهران] نیز «معروف» به همین معناست زیرا کلام امام صادق «و لا تعصین بعولتکن فی معروف» همان عبارت حدیث بیعت زنان است که فرمود «و لا یعصینک فی معروف» بنابراین مراد از «معروف» در حدیث سعدان بن مسلم همین اموری است که در صحیحه ابان و دو روایت مؤید آن وارد شده، اما باید گفت: این تکالیف شرعی بر همه زنان واجب است خواه همسر باشند و خواه هنوز به عقد کسی در نیامده باشند، بنابراین موارد مذکور جزو حقوق شوهر و از پیامدهای عقد همسری نمی باشند. روایت بنا بر این احتمال از محل بحث [اثبات حقوق فراوان غیر از حق آمیزش و حق تعیین مسکن برای شوهر]بیرون است.

نهایتاً اینکه معنای روایت، اطاعت زن از شوهر در کارهای پسندیده عرفی است که در محدوده حلال و حرام شرعی می باشد [و حق و حقوق خاصی برای شوهر ثابت نمی کند و فقط راه الفت و یگانگی را به آن دو می نماید.]

روایت دوم

صدوق از طریق سند خویش به شعیب بن واقد از حسین بن زید از امام صادق(ع) از پدرانش(ع) از پیامبر(ص) در حدیث مناهی [حدیث نهی ها]فرمود:

نهی فرمود(ص) از اینکه زن از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج شود، پس اگر بدون اجازه بیرون رود، تا زمان برگشت، ملائکه آسمان و همه چیزهایی که زن از آنها می گذرد (از جن و آدمی) تا زمان برگشت به خانه او را لعن می کنند.. ..

نیز نهی کرد(ص) زن را از زینت کردن برای غیر همسر که اگر چنین کند بر خداوند لازم است او را در آتش بسوزاند.. . همچنین از صحبت کردن بیش از پنج کلمه ضروری با غیر همسر و غیر محارم منع کرد.

[و فرمود:] هر زنی که با زبان، همسر خود را بیازارد خداوند هیچ عذر و هیچ فدیه و هیچ عمل صالحی از او نمی پذیرد حتی اگر روزها روزه بگیرد و شب ها مشغول عبادت باشد و بنده ها آزاد کند و برای مجاهدان مَرْکب تهیه نماید تا آن گاه که همسر خود را راضی کند، در غیر این صورت [اگر بدون راضی کردن همسرش از دنیا برود] اولین وارد شونده در آتش خواهد بود؛ همچنین است مرد اگر بر همسرش ستم کند.

آگاه باشید هر زنی که با همسرش نسازد و بر او خواسته های خارج از توان تحمیل کند، خداوند اعمال پسندیده اش را نمی پذیرد و به ملاقات خدا خواهد رفت در حالی که خداوند بر او غضبناک است.[۸]

بررسی سند روایت

سند صدوق تا شعیب بن واقد صحیح نیست. خودِ شعیب بن واقد هم موثق نمی باشد. حسین بن زید هم مستقیماً توسط علمای رجال توثیق نشده اما گفته شده صفوان