پاورپوینت کامل حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ «قسمت دوم» ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ «قسمت دوم» ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ «قسمت دوم» ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟ «قسمت دوم» ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

>

ترجمه: احمد حیدری

آنچه گذشت

همان گونه که در قسمت اول توضیح داده شد، حقوق یا یک طرفه است یا طرفینی و غیر متلازم یا طرفینی متلازم. حقوق یک طرفه در رابطه انسان با خداوند تعالی وجود دارد زیرا خداوند به اقتضای ربوبیت، خالقیت و رازقیت بر بندگان حقوقی دارد که بندگان در قبال آن حقوقی بر خداوند ندارند.

زن و شوهر نیز قطعاً حقوقی بر عهده یکدیگر دارند ولی بحث بر این است که آیا حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر متقابل است یا ممکن است حقوقی مثلاً برای شوهر بر عهده زن ثابت باشد که در قبال آنها حقوقی برای زن در عهده شوهر نباشد. مشهور فقهای اسلام با استناد به روایات حقوق فراوانی برای شوهر بر عهده زن ثابت می دانند که در قبال آنها حقوقی برای زن بر عهده شوهر ثابت نمی شود. مرحوم آیت اللَّه شیخ «محمدمهدی شمس الدین» از عالمان لبنانی روایات مستند نظر فوق را به نقد سندی و دلالتی کشانده و در آخر بحث روایی نتیجه می گیرد:

«از توضیحاتی که ذیل روایات دادیم – با چشم پوشی از ضعف سند بیشتر آنها – معلوم شد که هیچ دلالتی بر حقوق ویژه ای برای شوهر جز حق بهره بردن جنسی و پیامدهای آن از جمله حق تعیین مسکن و نیز جایز نبودن خروج بدون اجازه البته اگر به حق بهره مندی جنسی شوهر ضربه بزند، [ندارد]. حقوق دیگری که در روایات شمرده بود – غیر از حق آمیزش و پیامدهای آن – حقوق ناشی از عقد زناشویی نبودند بلکه بر همه مردان و زنان رعایت آنها لازم بود مانند حرمت تصرف در مال دیگری. بعضی از حقوق مطرح شده نیز قابل پذیرش نبودند مثل حرمت تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر که حتی دلیل بر خلاف آن داریم.»

در قسمت گذشته بحث ایشان در مورد چهار روایت از روایات یازده گانه مطرح شد و اینک ادامه بحث:

روایت پنجم

روایت طولانی است که شیخ صدوق آن را نقل کرده و شیخ حر عاملی هم در وسائل الشیعه تحت عنوان «جملهٌ مِنْ احکام النساء» آن را ذکر کرده، در اینجا قسمت هایی از آن را که به بحث مربوط می شود می آوریم.

شیخ صدوق به نقل از احمد بن حسن قطان از حسن بن علی عسکری از محمد بن زکریا بصری از جعفر بن محمد بن عماره از جابر بن یزید جعفی می گوید:

از امام باقر علیه السلام شنیدم:

– جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است و شوهرش در بین مردم بیشترین حق را بر او دارد.

-… زن از اموال خود برای آزاد کردن بنده و دیگر کارهای نیک نمی تواند بدون اجازه شوهرش مصرف کند.

– روزه مستحبی زن بدون اجازه شوهرش جایز نیست… همچنین حج مستحبی او.

– شفیعی نزد خداوند برای زن، بهتر از شوهرش نیست.[۱]

بررسی سند

احمد بن حسن قطان توثیق نشده است اما شیخ صدوق در باره او گفته است: «شیخ اهل حدیث و معروف به ابی علی بن عبد ربه و عادل است.» همچنین از بعضی رجالی ها توثیق او را نقل کرده و در جای دیگر گفته: «از شیوخ بزرگ اهل حدیث است» [ولی از دیگر علمای بزرگ رجال، توثیق او نقل نشده است.]

حسن بن علی عسکری هم توثیق نشده است. سیدمحسن امین در «اعیان الشیعه» او را نام برده و امامی بودن او را بر زیدی بودنش ترجیح داده است. نیز از بعضی مصادر نقل کرده که جد سید مرتضی و سید رضی و صاحب کتاب «ناصریات» است.

کتاب ناصریات که شریف مرتضی (سیدمرتضی علم الهدی) بر آن حاشیه و تعلیقه زده، به وضوح آثار فقه زیدی را نشان می دهد.

اما محمد بن زکریا بصری هم توثیق نشده، شاید محمد بن زکریا بن دینار باشد که نجاشی در باره اش گفته: یکی از شخصیت های اصحاب ما در بصره می باشد و اِخباری و دارای علم فراوان است.

جعفر بن محمد بن عماره و پدرش نیز توثیق نشده اند.

اما جابر بن یزید جعفی توثیق شده و «کشّی» توثیق او را با سندی صحیح نقل کرده و ابن غضائری هم او را ثقه شمرده، علامه حلّی روایتی از امام صادق در باره او نقل کرده که امام فرمود: «او از ما راست می گوید.» [روایاتی که از ما نقل می کند، راست است و دروغ به ما نمی بندد.]

بنابراین روایت از راویان موثقی به جز جابر برخوردار نیست و ضعیف می باشد.

دلالت روایت

قسمت اوّل روایت حق معینی برای شوهر اثبات نمی کند بلکه می توان گفت در صدد بیان این است که خوب شوهرداری کردن، حقی برای شوهر بر عهده زن نیست بلکه کار نیکویی توسط زن است.

اما اینکه در ادامه این بخش، شوهرداری بیشترین حق بر زن شمرده شده، دلالت ندارد که حق شوهر بیش از بهره مندی جنسی، نیز حق تعیین مسکن می باشد [اگر آن را جدا از حق استمتاع بدانیم].

قسمت دوم روایت قابل پذیرش نمی باشد زیرا با سنت قطعی و اجماع فقهای اسلام مخالف است [سنت قطعی و اجماع بر جایز بودن تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر دلالت دارد.]

دو روایت دیگر به همین مضمون [جایز نبودن تصرفات مالی زن بدون اذن شوهر] داریم که عبارتند از:

روایت اوّل: کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب از عبداللَّه بن سنان از امام صادق علیه السلام:

«لیس للمرأه أمر مع زوجها فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها إلا فی زکاه أو برّ والدیها أو صله قرابتها؛[۲]

زن حق آزاد کردن بنده، صدقه دادن، بنده اش را بعد از مرگ خود آزاد اعلام کردن، هبه دادن و نذر کردن از مال خودش بدون اجازه شوهرش را ندارد؛ فقط دادن زکات واجب یا تصرف برای احسان به پدر و مادر یا صله رحم، برای او بدون اجازه شوهر جایز است.»

بررسی سند روایت

محمد بن یحیی عطّار (ابوجعفر قمی) را شیخ و علامه توثیق کرده اند.

احمد بن محمد هم [همان گونه که گذشت] یا احمد بن محمد بن عیسی اشعری است یا احمد بن محمد بن خالد برقی. هر کدام باشد ثقه است.

ابن محبوب یعنی حسن بن محبوب سرّاد هم مورد توثیق شیخ قرار گرفته، نجاشی در موردش گفته است: عموم علمای شیعه اتفاق دارند حدیثی که با سند صحیح تا ابن محبوب نقل شده باشد، حتماً صحیح است. ابن ادریس و علامه هم او را ثقه شمرده اند.

عبداللَّه بن سنان نیز مورد توثیق نجاشی، شیخ و علامه واقع شده و «کشّی» در باره او گفته است: از ثقات و اصحاب مورد اطمینان امام صادق(ع) بود.

بنابراین روایت فوق «صحیح» است و در سند آن ایرادی نیست.

روایت دوم: شیخ طوسی با سندش از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج به نقل از بعضی اصحاب ما از معصوم در باره زنی سؤال کرد که از مال خویش بدون اجازه شوهر می بخشد، آیا حق دارد؟ امام(ع) فرمود: چنین حقی ندارد.[۳]

بررسی سند روایت

سند روایت [تا جمیل] صحیح است ولی در نهایت مرسله و مضمره است [یعنی جمیل بن دراج از شخصی نامعین (عن بعض اصحابنا) نقل کرده و معلوم نیست از کدام امام(ع) نیز نقل کرده است.]

بررسی دلالت دو روایت

هر دو روایت ظهور ابتدایی در عدم مشروعیت تصرفات مالی زن در مال خود بدون اجازه شوهرش را دارد. عدم مشروعیت تکلیفی، همان حرمت است. البته ممکن است آن را حکم وضعی هم بدانیم یعنی با هبه او شخص که بخشوده را گرفته، مالک نمی شود و هبه یا دیگر تصرفاتش اثر ندارد گرچه مرتکب حرام نشده است.

بنابراین ظهور ابتدایی دو روایت آن است که عقد زوجیت، گستره اختیار و تسلط زن بر اموال خود را به سود مرد تنگ می کند زیرا او پیش از ازدواج حق هر گونه تصرف در مالش را داشت ولی با ازدواج و در پی عقد زناشویی این حق محدود می شود و در بسیاری از تصرفات به اجازه شوهر نیازمند است.

اما احتمال قوی می دهیم مراد از روایت این ظهور ابتدایی نیست بلکه قسمت «لیس للمرأه أمر مع زوجها فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه» از بخش «و لا نذر فی مالها إلا باذن زوجها» جدا است و معنای روایت این می باشد: زن حق ندارد با شوهرش در تصرفاتی که در مال خود می کند، مخالفت نماید زیرا اموال شوهر به او مربوط است؛ می تواند بنده اش را آزاد کند، صدقه بدهد، بنده اش را بعد از مرگ خود آزاد اعلام کند، از اموالش به دیگران ببخشد و زوجه و همسر حق دخالت و جلوگیری و مخالفت ندارد. این نهی بدان جهت گفته شده که بعضی از همسران به خاطر اینکه مال شوهر را برای خود و فرزندان شان حفظ کنند، با تصرفات او در اموالش مخالفت می کنند، مبادا اموال کم گردد و بهره وری آنان کاهش یابد.

اما زوجه حق همه گونه تصرفات در مال خود را دارد جز نذر که بدون اجازه شوهر صحیح نیست زیرا چه بسا زن برای کار غیر مشروع یا غیر لازمی نذر کند و مال خود را ضایع گرداند.

این معنایی بود که از روایت به نظرمان رسید ولی حتی اگر این روایت و روایت دوم و روایت های مانند آن به ظهور ابتدایی معنا شوند، چاره نداریم که آنها را به گونه ای توجیه کنیم یا از آنها دست بکشیم زیرا این ظهور قطعاً با سنت قطعی و اجماع مخالف است [و هنگام تعارض و ناهمگونی باید به معنایی که ارجح و رساتر است عمل کرد که سنت قطعی و اجماع می باشد] از این رو مشهور فقها با این فرض که امام در مقام بیان حکم شرعی بوده، منع را بر کراهت حمل کرده اند؛ ولی این معنا مورد تأمل است زیرا اگر برای شوهر ولایتی فرض کردیم، در موارد ولایت حق امر و نهی دارد و امر و نهی او الزامی است [یعنی امر او باید انجام شود و نهی او باید ترک گردد]. الزام با کراهت که می توان آن را انجام داد، همخوانی ندارد.

بعید نیست بگوییم: امام در این دو روایت در صدد بیان حکم شرعی نیست، بلکه ایشان در صدد حل مشکل موردی است و در حالتی خاص این راهکار را ارائه داده، قرائن دلالت کننده بر چنین مورد خاص (در اثر سهل انگاری یا فراموشکاری راویان یا بُریدگی روایات که مرسوم بوده) به دست ما نرسیده، روایات ناظر به فرض خاصی است و عمومیت و اطلاق ندارند و به اصطلاح فقهی «قضیه فی واقعهٍ» هستند.

می توان این مورد را رهنمود دادن عام بدانیم که امام برای تحکیم روابط زناشویی به همسران رهنمود می دهد در تصرفات مالی با اجازه گرفتن از همسران خود، محبت و علاقه زناشویی را عمق دهند و ژرفا بخشند. [بنابراین سنت قطعی و اجماع فقهای اسلام بر آن است که زن حق هر گونه تصرف در مال خود را دارد جز در نذر که بدون اجازه شوهر منعقد نمی گردد و صحیح نیست].

اما فقره سوم روایت صدوق [روایت پنجم]، اینکه زن حق روزه و حج مستحبی بدون اذن شوهر را نداشته باشد، نمی توان پذیرفت و بدان پای بند شد مگر در حدودی که با حق تمتع و بهره گیری جنسی مرد تنافی و ناهمگونی داشته باشد اما اگر بین این دو تزاحمی نباشد، هیچ دلیلی بر مشروط بودن روزه و حج مستحبی زن بدون اذن شوهر نداریم.

اما قسمت چهارم را با اطلاق و کلیت آن نمی توان پذیرفت [که برای زن هیچ شفیعی نزد خدا سودمندتر از رضایت شوهر نباشد] زیرا برای اینکه کسی شفیع نزد خدا باشد، باید رضایت شفیع در امر حق باشد اما اگر شوهر برای راضی شدن تقاضای باطل و گناهی داشته باشد و زن با انجام باطل و گناه شوهر را راضی کند، قطعاً چنین رضایتی نه تنها به درد شفاعت نمی خورد بلکه زن مستحق کیفر می گردد اما اگر با انجام کارهای صحیح و مطابق حق، رضایت شوهر را به دست آورد، به خاطر انجام اعمال خیر سزاوار شفاعت شافعان معصوم علیهم السلام می شود که قطعاً شفاعت آنان از شفاعت شوهر سودمندتر و مفیدتر است.

علاوه بر این رضایت شوهر به تنهایی برای شفیع بودن کافی نیست بلکه باید ش