پاورپوینت کامل ولایت فقیه و مشروعیت (۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه و مشروعیت (۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه و مشروعیت (۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه و مشروعیت (۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

>

۱- عدم مسئولیت پذیری

یکی از اشکالاتی که بر مبنای مشروعیت الهی صورت گرفته ، عدم مسئولیت پذیری حاکم اسلامی است . حاکم اسلامی به
دلیل این که مشروعیت حاکمیت خود را از شرع می گیرد ، خود را در برابر مردم مسئول نمی داند .

این اشکال ناشی از این است که مبنای مشروعیت الهی درست تبیین نشده است ; زیرا بر اساس این دیدگاه ، حاکم
اسلامی دو مسئولیت دارد :
مسئولیتی در برابر خداوند ، زیرا همان طوری که خدا مشروعیت حاکمیت به او داده ، مسئولیت پذیری او را نیز لحاظ
کرده است که این مسئولیت بس سنگین می باشد . از سوی دیگر ، حاکم اسلامی دربرابر مردم نیز مسئولیت دارد ، زیرا در
آموزه های دینی ، امام وامت هر کدام نسبت به یکدیگر وظایف و حقوق متقابل دارند ، چنان که علی (ع) فرمود : «ای
مردم ، همانا من بر شما حقی دارم وشما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که ازنصایح و تامین
رفاه زندگی و تعلیم و آموزش شما کوتاهی نورزم واما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشیدو در
حضور و غیاب اهل نصیحت باشید و وقتی شما را فرا می خوانم ،اجابت کنید و آنگاه که دستوری دهم ، اطاعت نمایید .»

این اشکال بیشتر متوجه مبنای مشروعیت مردمی است ; زیرا براساس این مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم که او
راانتخاب کرده اند مسئول می داند . امام راحل که خود طرفدار مبنای مشروعیت الهی است ، می نویسد : «همه ما
مسئولیم ، نه مسئول کار خودمان ما مسئول کارهای دیگران هم هستیم ، مسئولیت من هم گردن شماست ، اگر من پایم
را کج گذاشتم ، شما مسئولید اگرنگوئید چرا پایت را کج گذاشتی ، باید هجوم کنید ، نهی کنید که چرا ؟»

۲- سلب آزادی در گزینش رهبری

عده ای براین باور هستند ، که دیدگاه مشروعیت الهی ، با مردم سالاری و دموکراسی منافات دارد ; زیرا بر اساس این مبنا
، مردم وظیفه دارند ، همان کسی را به عنوان رهبر گزینش کنند که از سوی شرع دیکته شده است ; حال آنکه مردم
محوری اقتضا می کند ، که آنان در انتخاب و گزینش حاکم آزاد باشند ، چنان که در جامعه غربی چنین است .

در جواب این اشکال باید گفت : ساختار و فضای جامعه دینی نوعی از محدودیتها را در چگونگی شکل گیری حکومت و
گزینش رهبری آن ،به وجود می آورد . و این اشتباه است که جامعه دینی را که براساس قانون خدا ، اداره می شود با جامعه
غربی قیاس کرد ; زیرادر جامعه دینی حق حاکمیت مخصوص خداست ; از این رو دموکراسی ومردم سالاری باید همسو با
این ویژگی باشد . از سوی دیگر درجامعه غربی نیز فیلتر و ویژگیهایی برای گزینش رهبر لحاظ می شود، که طبعا افراد
کمی واجد آنها می باشند . گزینش رهبر با توجه به مکانیزم خاص و ویژگیها ، نوعی محدودیت به وجود می آورد ، که این
محدودیتها معقول و منطقی است ، زیرا حاکمیت سیاسی مسئولیت مهمی است که باید به صالح ترین فرد واگذار شود . از
سویی دیگربنا برمبنای مشروعیت الهی از مردم آزادی سلب نشده است ،صالح ترین فرد را گزینش می کنند ، که این یکی
از مصادیق بارزدموکراسی است . وانگهی این اشکال برمبنای مشروعیت مردمی بنابربرخی از قرائتها نیز وارد است ، زیرا
بنابراین دیدگاه نیز ،شارع ویژگیهای حاکم را بیان کرده است ، که مردم باتوجه به آن ویژگیها حاکم را گزینش می کنند .

دیدگاه مشروعیت مردمی

یکی از مبانی عمده در خصوص مشروعیت حاکمیت سیاسی رهبر ،نظریه مشروعیت مردمی است ; که از آن به «مبنای
انتخابی »نیز تعبیر می شود . این مبنا در اندیشه و تفکر سیاسی غرب سابقه طولانی دارد . اما در اندیشه سیاسی اسلام ،
شاید عالمان اهل سنت اولین کسانی باشند که این ایده را طرح کرده اند ، که مشروعیت حاکم از طریق اجماع مسلمین و
یا اصحاب اهل حل و عقد به وجودمی آید . بر اساس این نگرش اگر مسلمانان و یا اصحاب اهل حل وعقد کسی را به عنوان
رهبر گزینش کردند ، حق حاکمیت حاکم اسلامی شکل می گیرد .

شماری از اندیشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاکم بعد ، ازسوی حاکم قبل را ، نیز عامل مشروعیت ساز دانسته اند .

البته شیعه و سنی بر مشروعیت الهی حاکمیت پیامبر (ص) اتفاق نظر داشته و بر مشروعیت امامان (علیهم السلام)
اختلاف دارند که شیعیان به مشروعیت الهی حاکمیت آنان عقیده دارند .

تبیین مشروعیت در تاریخ اسلام ، احتیاج به فرصت دیگری دارد .

این نوشتار در صدد بیان مشروعیت حکومت در حوزه فرهنگ شیعه ; آن هم در زمان غیبت معصوم (ع) است .

یکی از مشکلات مبنای مشروعیت مردمی ، عدم شفافیت آن است .نظریه ی مشروعیت مردمی ، قرائت های گوناگونی
دارد که همین اختلافات قرائت سبب ابهام آن نیز شده است . به نظر می رسدباورمندان مبنای مشروعیت مردمی بر این
نگرش متفق هستند که درزمان غیبت ، از سوی شرع ، کسی و یا کسانی به طور خاص و یا عام به رهبری سیاسی گمارده
نشده اند و گزینش رهبر به خود مردم واگذار شده است . برای تفسیر این دیدگاه اگر این سوال طرح شود: طرفداران
مبنای مشروعیت مردمی ، چه اهدافی را دنبال می کنند ؟شاید تا اندازه ای به شفافیت این نظریه ، کمک کند .
طرفداران این دیدگاه هدف واحدی را دنبال نمی کنند . شماری از آنان با طرح این نظریه ، در صدد اثبات مردم سالاری و
نوعی از دموکراسی درجامعه دینی هستند . عده ای با ارائه ی این نظریه ، اصل ولایت فقیه را زیر سوال برده و در صدد
حذف آن از ساختار حکومت می باشند .

برخی با طرح این دیدگاه در صدد محدودیت اختیارات ولایت فقیه هستند ، از این رو از ولایت فقیه ، به عنوان وکالت و
قراردادتعبیر می کنند ، که نتیجه آن ، عزل و نصب حاکم از سوی مردم بوده و محدودیت زمانی ولایت را نیز در پی دارد .
شماری دیگر ازطرفداران مشروعیت حکومت به این نتیجه رسیده اند که دلالی برمشروعیت مردمی دلالت دارند . در
خصوص مشروعیت مردمی ولایت فقیه به یک اعتبار دو قرائت وجود دارد :

قرائت اول : مشروعیت مردمی محض

قرائت اول در خصوص مشروعیت مردمی به این صورت قابل طرح است :در جامعه دینی حق حاکمیت سیاسی رهبر به
مردم واگذار شده است; بدون اینکه شارع راءی مردم را امضا کرده و یا ویژگیهای حاکم و حکومت را بیان کرده باشد . از
این رو شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه سکوت کرده است . بر اساس این قرائت ، با گزینش حاکم از سوی
مردم ، بین رهبر و مردم نوع وکالت شکل می گیرد که حاکم وکیل مردم می شود . از سوی دیگر این مردم هستند که
حاکم راعزل و نصب کرده و اختیارات حاکم تابع همان قراردادی است که بین مردم و رهبر ایجاد شده است . به نظر
می رسد آن عده ای که مشروعیت حکومت و نهادهای حکومتی را تنها تابع راءی مردم ، می دانند ،برهمین قرائت از
مشروعیت مردمی ، نظر داشته باشند . به گفته زیر توجه فرمائید :

«طبق قانون اساسی مشروعیت رهبر و همه نهادهای قانونی ومدنی نظام جمهوری اسلامی ، راءی ملت است .»

این قرائت از مشروعیت مردمی ، از چند جهت قابل مناقشه است :یکم : همان طوری که از دلائل باورمندان مشروعیت
الهی استفاده شد ، شارع در زمان غیبت نسبت به حاکمیت سیاسی رهبر سکوت نکرده، بلکه فقها را به طور عام به
سرپرستی مردم گمارده است . ازسوی دیگر وظایف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کرده است .

آیت الله مصباح یزدی می نویسد :
«. . . خدای متعالی در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است ; متون دینی می گویند : مردم در زمان غیبت باید
تحقیق کنندو فقیه جامع الشرایط را برای حکومت بیابند و حکومت را به اوبسپارند .»

بر اساس عدم سکوت شارع است ، که هردو مبنای مشروعیت الهی ومردمی ، در اصل ولایت فقیه ، اتفاق نظر دارند .
شماری از آنهاکه مشروعیت مردمی را مطرح کرده اند ، نیز بر این باور هستند که ویژگیهای حاکم اسلامی توسط شرع
بیان شده است .

دوم : در جامعه توحیدی ، مشروعیت ، غیر از مشروعیتی است که در جامعه غربی مطرح است . مشروعیت در بینش و
تفکر سیاسی غرب چیزی غیر از مقبولیت نیست ، چون در این گونه نظامهای سیاسی اجتماعی ، همه مشروعیت ها و
مقبولیت ها اعم از قانون اساسی ،انتخاب دولت مردان و . . . از راءی مردم سرچشمه می گیرد . درحالی که در اندیشه
سیاسی اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت ، ومفهومی عمیق تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارد . درساختار
نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت از باراعتقادی نیز برخوردار است . در جامعه توحیدی مشروعیت و
مقبولیت دو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند . از این رو است که در جامعه اسلامی حق مشروعیت از آن
خداوند است و راءی مردم بدون اذن و امضای شارع مشروعیت آور نیست ; حتی در جایی که راءی مردم در برابر اسلام قرار
گیرد ، ارزش ندارد . چنان که امام راحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصویب ملی در قبال اسلام ارزش ندارد .»

از نظر امام راحل ، مشروعیت و وجاهت قانونی هرچیزی منوط به خدا و اذن او می باشد . او فرمود : «واضح است که
حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند ،
اکثرکارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان ها که باید به واسطه
شرعیت آن باز باشد ، بسته می شود واگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند ، دولت به جمیع شئون، طاغوتی و
محرم خواهد بود . . .»

همچنین آن حضرت فرمود : «کسی جز خدا حق حکومت برکسی ندارد، حق قانون گذاری ندارد .» «حاکمیت اسلامی
حکومت قانون است .حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد
و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . .

.»«اگر ولایت فقیه درکار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ، غیر مشروع
است ، وقتی غیر مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب
شود .»

در راستای ایده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعیت الهی ،استاد آیت الله جوادی آملی می نویسد :
«مشروعیت (همه ارکان ونهادهای قانونی درحکومت اسلامی و در راءس آنها) ولایت فقیه ، ازولایت تشریعی الهی
سرچشمه می گیرد ، (نه از راءی مردم ! زیرا)اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی ،مشروعیت
نمی یابد ، و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق ، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود .»

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در خصوص نقد و بررسی معنای اخباری و انشایی درباره مشروعیت حکومت ، می نویسد :
«تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت ، انشائی است ، و از مقاماتی است که بدون انشاء تحقق نمی یابد . تفاوت در
این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم . مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا
می دانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز باید به اذن خدا باشد . و مکتبهای الحادی آن را صرفا ازسوی مردم
می پندارند . بنابراین ، دعوی بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست ، سخن بر سراین است که چه کسی انشاء می کند ، خدایا خلق ؟
یا به تعبیر دیگر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا
(صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با دیدگاه های الهی سازگار می باشد ، اولی است نه دومی .»

همچنین آیت الله مصباح یزدی می نویسد :
«. . . در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه
خدا ندارد ، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد . پس حاکمیت حق مردم نیست ، تابخواهند آن
را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند .»البته انحصار مشروعیت الهی ، به خدا با جایگاه مردم در حکومت،
منافات ندارد . زیرا ، همان طوری که در تبیین مشروعیت الهی حکومت بیان شد : این مردم هستند که در اعمال ولایت ،
کارآمدی وعینیت بخشیدن به ولایت فقیه ، جایگاه بس بلند دارند که بهترین نوع دموکراسی بر مشروعیت الهی مترتب
است . بر همین اساس است که در جامعه اسلامی ایران ، حکومت آن جمهوری اسلامی است که جمهوریت نشانگر شکل
حکومت بوده و جایگاه مردم را نشان می دهد و اسلامیت نشان دهنده محتوای آن می باشد ، و بین این دو مقوله تنافی
نیست، چون در جامعه دینی جمهور مردم ، حکومت غیر دینی را گزینش نکرده و در متن اسلام دموکراسی وجود دارد ،
چنان که امام راحل به آن اشاره کرده است .

قرائت دوم : مشروعیت مردمی با امضای شارع

قرائت دوم مشروعیت مردمی بدین معنا است که شارع مشروعیت حکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهای
حاکم اسلامی پرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه به طور خاص کسانی و یا کسی ، از سوی
شارع به سرپرستی مردم گمارده نشده اند ، هرکسی را مردم باتوجه به ویژگیهای بیان شده ، گزینش کنند ، شارع ، راءی
آنان را امضاء می کند ، بدین وسیله مشروعیت مردمی به وجود می آید . شاید آنهایی که اصل ولایت فقیه را به معنای
رهبری سیاسی قبول کرده اند ، و از سوی دیگر قائل به مشروعیت مردمی شده اند ; همین قرائت را از مشروعیت
مردمی برگزیده اند . بر اساس این قرائت نظر شرع در مشروعیت لحاظ شده است . از سوی دیگر در زمان غیبت ، دین
نسبت به حکومت سکوت نکرده است . به نظر می رسد ، این قرائت از مشروعیت مردمی ، تااندازه ای با اندی