پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بهتر بشناسیم ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بهتر بشناسیم ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بهتر بشناسیم ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بهتر بشناسیم ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

>

ءبا ظهور عصر تمدن و ترقی و به اصطلاح روشنگری در غرب (نیمه قرن هفده تا هیجده میلادی) و حاکمیت
انسان مدارانه و تفکرحسی و حس گرایی متفکرانی مثل فرانسیس بیکن و جان لاک و دیگران، عقل تجربی را
برایمان وحیانی برتری دادند تا انسان به عنوان محور جهان مادی بر مسند خدایی تکیه زند.

از این زمان به بعد بود که تمامی ارزشهارنگ دنیوی و مادی به خود گرفت و انسان بریده از خدا و معنویت با تکیه
بر نفس اماره خود، حاکمیت بلامنازع یافت و شروع به قانون گذاری نمود. این قانون گذاری برای تامین منافع
بیشتر و برآوردن آمال و آرزوهای فردی، اقدام به تاسیس نهادهای دولتی و بین المللی نمود.

این تفکر انسان مدارانه از خدا بریده به خاطر برتری در دانش و فن آوری، خود راحاکم جهان به حساب می آورد،
و در صددصدور فرهنگ خود برای سلطه به دیگرکشورهاست. و فرهنگ مادی خود را به عنوان پیام خوشبختی
و سعادت و رفاه کشورها از راه صدور فن آوری به آنها معرفی نمود.

ابزار حاکمیت برجهان

یکی از ابزارهای حاکمیت برجهان، ایجاد وتقویت سازمانهای بین المللی است. حتی تشکیل سازمان ملل متحد
هم از این قانون نمی تواند استثناء باشد. این سازمان دارای ارکان و تشکیلاتی است که مثل یک حکومت عمل
می کند و ارکان آن همانند وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی هستند. سازمان ملل علاوه بر ارکان خود، تعدادی
سازمان و نهاد وصندوق و جمعیت در اختیار دارد. مثل سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)و یکی دیگر
از همین نهادهای تابع سازمان ملل، کمیته ای است به نام «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان » که مجری
سیاست های سازمان در سطح جهان است.

معرفی اجمالی این کنوانسیون

این کنوانسیون مجموعه ای از مواد مربوطبه حقوق زنان است که در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ طی قطعنامه شماره
۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضاء و الحاق کشورها مفتوح گردیده است.

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و اجرای آن به
عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشدکه ۲۳ کارشناس در این کمیته مشغول به کارهستند.

دول عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۱۸ موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه
زنان، هرچهار سال یکبار گزارشهای خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند.

روح کلی این کنوانسیون

این کنوانسیون دارای بندهای گوناگونی است، روح کلی حاکم بر این کنوانسیون،تساوی زن و مرد از جمیع
جهات است وتشابه و همانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثناء و محدودیت مبتنی بر جنسیت است.

برای رسیدن به این اهداف، در سال ۱۹۶۸میلادی درکنفرانس جهانی حقوق بشر درتهران قطعنامه ای تصویب
شد که در آن برارتقاء مقام زن تاکید شده بود و آن را از طریق ایجاد تغییر در نگرشها، عرف و قوانین سنتی و
مذهبی خواستار بودند و این قطعنامه منجربه معاهده ای در سال ۱۹۷۹ میلادی(۱۳۵۸) شمسی شد که به
عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نام گرفت.»

از لوازم تساوی و تشابه مطلق این حقوق،می توان به حذف حجاب به عنوان عاملی درجهت محدودیت زنان،
حذف نقس مادری،شامل شیردهی، بارداری، تربیت و پرورش کودکان، حذف نقش همسری و تبدیل آن
به همسفره ای – که پایبندی به مسائل اخلاقی وانسانی، مانع رسیدن به امیال وخواسته های آنان می باشد.- و
تاکید بر اختلاط مرد و زن درمیادین ورزشی، آموزشی، اقتصادی، محیطکار، اجتماعی و تفریحی و غیره
می باشد.

در ادامه فعالیت این کنوانسیون برای جهانی کردن فعالیت خود در کنفرانس پکن در سال ۱۳۷۴، در سند
تنظیمی پایان این کنفرانس قید می شود که «حقوق زن جزءلاینفک » حقوق بشر است و طرفداران گنجاندن
«حقوق جنسی » و «گرایش جهت گیری جنسی » در سند پکن سعی کردندکه این دو را جزء حقوق زن قلمداد
نمایند و به همجنس بازی و آزادی روابط جنسی مشروعیت بین المللی بخشند.

در کنفرانس پکن، یک سند ۳۶۲ ماده ایی تنظیم شد که نقش اساسی برای تامین منافع کشورهای استعمارگر
داشت.

استعماری بودن سازمانها و نهادهای این چنین، از اسناد و دست اندرکاران این نهادهامشخص می شود. به عنوان
شاهد مثال به مصاحبه مادلین آلبرایت، وزیر خارجه فعلی آمریکا و نماینده سابق آن کشور در سازمان ملل که به
عنوان نماینده آمریکا در کنفرانس جهانی حقوق زن در سال ۱۳۷۴ در پکن شرکت کرده بود، توجه فرمائید:

وی گفت: «اهداف کنفرانس جهانی حقوق زن در راستای سیاستهای دولت آمریکاتنظیم و اجرا گردیده است.» ^(۱)

این سخن را با قسمتی از سخنان رهبرکبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام قدس سره که رمزموفقیت ایشان
نترسیدن از قدرتهای بیگانه بود، مقایسه می کنیم. ایشان می فرمایند:

«اساسا هر تشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند، این تشکیلات،تشکیلاتی است که باید به نفع
آنها تمام بشود، همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت، همه اینهادرخدمت
ابرقدرتها هستند و برای بازی دادن سایرکشورهاست.» ^(۲)

پس از اعلام تصویب سند در شهریور۱۳۷۴ بسیاری از کشورها و نهادها وشخصیت های اسلامی با صدور
بیانیه های تندی مفاد سند پکن را زیر سؤال برده و آن راخلاف اصول و مسلمات ادیان آسمانی وفطرت پاک
انسانی دانستند.

اشاره شد که روح کلی حاکم برمفاد این کنوانسیون، روح تساوی مطلق بین زن و مرداست. این روحیه درتضاد با
فطرت و غرایزموجود در درون انسان است. چرا که زن دارای غرایز خاصی است که مرد از آن بی بهره است و
بعضی ازحالت ها دراختیار مردان است که زنان از آن بهره ای نبرده اند.

براین اساس اولین اثر سوء عضویت درکنوانسیون این است که خیلی از نقشهای زنان را از او گرفته و بعضی از
نقشهای خاص مردان را دراختیار او بگذاریم.

همانا که اسلام زن و مرد را لباس همدیگرمعرفی می کند و آن دو را اولین رکن و پایه تشکیل جامعه اولیه
(خانواده) می شناسد وهر جامعه دارای قوانین مخصوصی است،قوانین حاکم بر جامعه خانواده، پایه استحکام و
دوام این رکن خواهد بود.

آیا در کنوانسیون ۳۰ ماده ای که بیش از۷۰ بار از واژه های رفع تبعیض، تساوی،برابری، تشابه و یکسانی زن و مرد
به کار رفته است، در واقع جهت استحکام و دوام رکن خانواده است یا این که تلاشی برای سست نمودن بنیاد
خانواده؟!

یکی از معترضین به سند پکن،«جادالحق »، رئیس الازهر است، وی در پیام اعتراض آمیز خود می گوید: «تنظیم
کنندگان این سند تلاش می کنند بنیان خانواده راتضعیف نمایند. آنها تلاش می کنند در متن(برنامه عمل)
تردید روی این موضوع ایجادنمایند که خانواده واحد اصلی جامعه است.آنها والدین را تشویق می کنند که چشم
خودرا بر روی روابط جنسی کودکان ببندند. حتی حق نداشته باشند در امور آنها مداخله نمایند، آنها سعی
می کنند مذهب را عامل تبعیض و فشار معرفی نمایند.» ^(۳)

نماینده کانادا در اعتراض به سند پکن که در آن کنفرانس حضور داشت، جلسه را ترک کرد و طی مصاحبه ای
گفت:

«من طرفدار زندگی و طرفدار خانواده هستم. من به شما می گویم که سند کنفرانس،مشکلات زنان را در نظر
نگرفته است. تساوی مورد نظر سند پکن برای زنان تساوی ایجادنخواهد کرد و در کشور من وقتی گروهی را
به کار دعوت می کنند باید ۵۰% مرد و ۵۰% زن استخدام شوند، اما متاسفانه بیش از ۵۰% اززنان را استخدام
می نمایند و مردان بیکارمی مانند. این در حالی است که من هم باید درخانه کار کنم و هم بیرون از خانه و
همسرم باید بیکار باشد، پس این تساوی نیست. من بااولین پرواز به وطنم بر می گردم و سعی می کنم تفاوت بین
زن و مرد را حفظ نمایم،همان گونه که این تفاوت در خلقت، وجودداشته است. چون این تفاوت ها ما را
حفظخواهد کرد.» ^(۴)

امام خمینی قدس سره در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۳۵۹ با اشاره به وابستگی این
چنین سازمانها به قدرتهای استکباری، فرمودند:

«اینها مسائلی است که ابرقدرتها با نقشه های بسیار دقیق طرح کرده اند و ما بایدبیدار باشیم. همه ملت ایران
بیدار باشند که به دام اینها نیفتند و هرجا در این مجالس رفتند، همان حیثیت خودشان را حفظ کنند،تحت تاثیر
آنهایی که در آن جا، هستند وزنهایی که در آن جا هستند و یا مردهایی که درآنجا هستند واقع نشوند و آن طور
نباشد که شرکتشان یک وقت به نفع آنها تمام بشود.» ^(۵)

آثار عضویت در این کنوانسیون

قبلا بیان شد که روح کلی حاکم براین معاهده، تساوی از جمیع جهات بین زن و مرداست و هرگونه تمایز و
استثنا و محدودیت براساس جنسیت بین زن و مرد را نفی می کندو مواد اصلی آن (مواد ۱ – ۱۶) نسخ کلیه قوانین
مدنی و کیفری حتی قانون اساسی راکه مغایر با معاهده باشد، خواسته است و نیزبر تغییر و اصلاح کلیه
برنامه های دولت وعملکرد و فرهنگ نظام اسلامی در جهت تضمین تحقق کامل تساوی و تشابه بین زن ومرد
تاکید دارد.

از آنجایی که یکی از اهداف کلی حاکم برمعاهدات وکنوانسیون های بین المللی،استاندارد کردن دیدگاهها و
بینش ها وروشهابا خاستگاه غربی و مبتنی بر فرهنگ غرب است و هدف آن تغییر و یکسان سازی فرهنگ جوامع
با الگوهای پیش ساخته استکبار است و در مرحله بعد، هدف آن خانواده است که مهمترین پایگاه حفظ ارزشهای
ملت هاست و دولتها حافظ این مجموعه می باشند; سیاستهای بین المللی استکبار در صدد است با استفاده از این
اهرم،دولتها را تحت فشار قرار داده و از طریق فراگیری و شمول معاهدات بین المللی، دومنبع دیگر یعنی
خانواده و مذهب را نیزتضعیف و تسخیر کند.

بااین توصیف، عضویت در این کنوانسیون ضررهای بزرگی را متوجه جامعه و مردم مسلمان خواهد کرد که
عوارض آن تا سالیان طولانی قابل جبران نیست. این ضررهاعبارتند از:

الف – تغییر در بعضی اصول قانون اساسی که بیانگر نظر اسلام در مورد زن و مرد است.

ب – فسخ بعضی از مواد قانون مدنی وکیفری مبتنی بر نظر اسلام و جایگزینی قوانین غربی مانند ارث، طلاق،
صیانت وغیره.

ج – پذیرش فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی، به طور مثال زنان ما می توانند فرزندنامشروع آورده و برای
شوهر حق اعتراضی به این موضوع وجود ندارد.

د – دختران می توانند بدون حجاب ظاهرشوند. (رفع و کشف حجاب دو باره)

حال با توجه به ضررهایی که برای جامعه اسلامی ما دارد و با توجه به قاعده «نفی سبیل » عضویت در این
کنوانسیون هیچ گونه منفعتی برای ما ندارد، بلکه پیروی از خطوات شیطانی است. چرا که دشمنان ما و
اولیاءشیطان می خواهند ما را به مهلکه ای واردسازند که مایه نابودی و از هم پاشیدگی اساس زندگی ما خواهد
شد.

اهداف کنوانسیون

دشمنان ما برای این که بتوانند دنیا و دین ما را تصاحب کنند، نقشه های شیطانی خود رادر قالب زیبا و مورد
پسند عامه مردم عرضه می کنند. با مطالعه مواد این کنوانسیون،اهداف آن را می توان این چنین بر شمرد:

۱ – تحمیل فرهنگ غربی و نابودی فرهنگ اصیل ما.

۲ – سست کردن بنیان خانواده.

۳ – نابود کردن مکتب و مذهب.

الحاق به این کنوانسیون فشارهای بین المللی فراوانی را بر پیکره دستگاه قضایی واجرایی کشورمان به
هت بازنگری، تغییر ونسخ اصول و مسلمات دینی وارد خواهد کردکه در این میان، مجبور به کوتاه آمدن از
برخی مواضع انقلابی و اسلامی خواهیم شد.

به عنوان نمونه، کشورما با عجله به معاهده(کنوانسیون حقوق کودک) ملحق شد و آثارسوء آن به تدریج برای
کشور مشخص شده ودولت مجبور به ارائه گزارشی ملی و عملکرددولت به آن کنوانسیون است.

آثار سوء این الحاق، عبارتست از: آزادی عقیده کودکان و مذهب و بیان و حتی ارتدادآنها و پذیرش فرزند نا
مشروع و یا دولت و نظام ما با پذیرش حقوق بشر غربی، مجبور به حذف قوانین مدنی مربوط به ارتداد
ازمجموعه قوانین خود شد. <