پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰۸

متن کامل پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint در سال ۱۳۶۴ و اصلاحات آن نیز در سال۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. آنچه در زیر می آید، متن کامل و اصلاح شده پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint می باشد.

(ن والقلم و مایسطرون)؛[۱]

«سوگند به قلم و آنچه می نویسند».

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند[۲].

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده ۱. مطبوعات در این قانون عبارتند از: نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند .

تبصره ۱. انتشار فوق العاده، اختصاص به نشریه هایی دارد که به طور مرتب انتشار می یابد.

تبصره ۲. نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول پاورپوینت کامل قانون مطبوعات ۹۲ اسلاید در PowerPoint خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره ۳ . کلیه نشریات الکترونیکی، مشمول مواد این قانون است.

فصل دوم: رسالت مطبوعات

ماده ۲. رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند، عبارت است از:

الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و… .

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری(اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه . حفظ و تحکیم سیاستِ نه شرقی و نه غربی .

تبصره: هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر، سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد .

فصل سوم :حقوق مطبوعات

ماده۳. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .

تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد .

ماده ۴. هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .

ماده ۵. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.

تبصره ۱. متخلف از مواد ۴ و ۵ به شرط داشتن شاکی، به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ . مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

تبصره ۳. مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود، به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم: حدود مطبوعات

ماده ۶. نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی، خصوصی که در این فصل مشخص می شوند، آزادند .

۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند .

۲. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر .

۴. ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ،به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی .

۵. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .

۶. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه ،اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ،نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی، بدون مجوز قانونی .

۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید .

۸. افترا به مقامات ،نهادها ،ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد .

۹. سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).

۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

تبصره ۱. سرقت ادبی عبارت است از: نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه .

تبصره ۲ . متخلف از موارد مندرج در این ماده، مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید و لغو پروانه می باشد.

۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۱۲. انتشار مطلب علیه قانون اساسی.

ماده ۷. موارد ذیل ممنوع است :

موارد زیر، ممنوع و جرم محسوب می شود :

الف. چاپ و انتشار نشریه هایی که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است .

ب. انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است .

ج. انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند، از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود .

د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن .

تبصره: مراکز نشر ،چاپ ،توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت، مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده ۸ . انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره ۱. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم، ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره ۲. کمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۳ . واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ،شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده ۹. الف. شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :

۱. تابعیت ایران .

۲. دارا بودن حداقل ۲۵ سال .

۳. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

۴. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .

۵. داشتن صلاحیت علمی در حدّ لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون.

۶. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی .

ب. اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱. مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی، طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود، مجاز به انتشار نشریه باشد.

۲. زمینه فعالیت نشریه، مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن، همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره ۱. متقاضی امتیاز نشریه، موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید .

تبصره ۲. برای نشریات داخلی یک سازمان ،موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است .

تبصره ۳. با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره ۴. صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه، مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه، به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود .

تبصره ۵. نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هر گونه فعالیت مطبوعاتی محرومند .

تبصره ۶. هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نماید. مراجع مذکور موظف اند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می گردد.

تبصره ۷. مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.

تبصره ۸. اعضاء و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیر قانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده ۱۰. اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند، عبارتند از :

الف. یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه .

ب. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامّ الاختیار وی .

ج. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس .

د. یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .

ه. یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .

و. یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

ز.یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره ۱ . این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

تبصره ۲. تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره ۳. دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می نماید.

تبصره ۴ . وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج درصدر این ماده، هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند.

تبصره ۵. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملیات هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده ۱۱. رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول، به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده ۱۰ و با رعایت تبصره های آن، پروانه نشریه لغو می شود.

ماده ۱۲. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا با تقاضای حداقل ۲ نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره: در مورد تخلفات موضوع ماده ۶ به جز بند ۳ و ۴ و بند ب و ج و د و ماده ۷ هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف، موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۱۳. هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت، برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند .

ماده ۱۴. در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد، به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند؛ در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود. تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است .

ماده ۱۵. اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود .

ماده ۱۶. صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر، در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر(موجه) به تشخیص هیأت نظارت باشد،موجب لغو پروانه خواهد بود .