پاورپوینت کامل عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (۱) (۲) ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (۱) (۲) ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (۱) (۲) ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (۱) (۲) ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰

۳ . میثاقهای بین المللی حقوق

از آن جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، مکانیزم های اجرایی و ضمانت اجرا نداشت و از طرفی هم حاوی مطالب کلی در زمینه
حقوق بشر بود; لذا نیاز به آیین های اجرایی دقیق در این زمینه کاملا محسوس بود . بنابراین مجمع عمومی، در قطع نامه شماره۲۱۷E (III) از شورای اقتصادی – اجتماعی خواست که کمیسیون حقوق بشر، مساله تنظیم طرحی در خصوص حقوق بشر با
معیارهای اجرایی را در اولویت کار خود قرار دهد . ^(۲)

مجمع عمومی در نهمین اجلاس خود، در سال ۱۹۵۴، نتیجه فعالیت کمیسیون را به کمیته سوم احاله کرد تا کمیته، بررسی ماده
به ماده آن را شروع کند که این بررسی تا بیست و یکمین نشست مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶ به درازا کشید و سرانجام، در ۱۶
دسامبر ۱۹۶۶، مجمع عمومی در قطع نامه شماره ۲۲۰۰، دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری منضم به آن و میثاق
حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را که گام های مهمی در راه ترویج و اعتلای حقوق بشر محسوب می شوند، به تصویب
رسانید که در آن ها مکانیزم های خاصی برای تضمین کنترل و نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر عرضه شده است .

این دو میثاق حاوی همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اند و
عایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می گردد . ^(۳)

در ماده سه هر دو میثاق، کشورهای عضو دو میثاق متعهد می شوند که حقوق یکسان مدنی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی را به طور یکسان برای همه زنان و مردان تضمین کنند . این ماده نه تنها بر حقوق برابر زنان و مردان در تمتع و انتفاع از
حقوق بشر تاکید می کند، بلکه از دولت ها می خواهد که این اصل را یک حقیقت تلقی کنند . ^(۴)

در ماده سه هر دو میثاق، هر گونه تبعیض جنسی در بهره مندی و برخورداری از حقوق مربوط به آن، یعنی حقوق مدنی، سیاسی
و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممنوع و استفاده یکسان و مساوی زنان و مردان از این حقوق تضمین شده است . ^(۵)

الف) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ^(۶)

این میثاق که دارای یک مقدمه و ۵۳ ماده در شش بخش است، در قطع نامه شماره ۲۲۰۰A ، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به
تصویب مجامع عمومی رسید و برای امضا و تصویب دولت ها مفتوح بود و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶، با تودیع سی و پنجمین سند الحاق و
گذشت سه ماه از آن، بر طبق ماده ۴۹ لازم الاجرا شد ^(۷) و تا ماه مه ۱۹۹۸، میثاق ۱۴۰ عضو داشته است . ^(۸)

در اعمال میثاق و بهره مندی و برخورداری همه افراد از مفاد و حقوق مندرج در میثاق، اصل بر رفع هر گونه تمایز و تبعیض از هر
حیث بوده است .

در این میثاقهای بین المللی، به مقرراتی برمی خوریم که می توانند در رفع خشونت علیه زنان، کارساز باشند . این مواد را می توان
تجلی تصمیم مجمع عمومی در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست، ضمن آن که می توان
اذعان کرد که این میثاقها به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و
در رفع آن اعمال می توانند موثر واقع شوند .

ب) میثاق حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ^(۹)

این میثاق بر اساس قطع نامه ۲۲۰۰A مجمع عمومی، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به تصویب مجمع عمومی رسید و در ژانویه
۱۹۷۶، لازم الاجرا شد ^(۱۰) و تا ماه مه ۱۹۸۸، جمعا ۱۳۷ عضو داشته است . ^(۱۱)

میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است که بر اساس ماده ۲۷ آن، با تودیع سی و پنجمین سند الحاق، قدرت اجرایی یافت . به طور
کلی میثاق فوق در پی حمایت و ارتقاء حقوق بشر در سه دسته زیر می باشد ^(۱۲) :

– حق کار و اشتغال و شرایط عادلانه و یکسان و مطلوب کار;

– حق برخورداری از حمایت های اجتماعی، استانداردهای زندگی و بالاترین استانداردهای دست یافتنی بهداشت روانی و
جسمانی;

– حق آموزش و پرورش و برخورداری از منافع آزادی، فرهنگی و پیشرفت های علمی .

رفع تبعیض علیه زنان به خصوص در ماده ۳ منعکس شده که «کشورهای طرف این میثاق، متعهد می شوند که تساوی حقوق
مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تامین نمایند .» ^(۱۳)

بر شرایط عادلانه و مساوی کار زنان و مردان، حداقل دستمزد، مزد مساوی در برابر کار مساوی، بی هیچ گونه تبعیض در ماده هفت،
تاکید و تصریح شده است که شرایط کار زنان نباید پایین تر از شرایط مورد استفاده مردان باشد .

در ماده ۱۰، بر خانواده و اهمیت آن، رضایت به ازدواج و مسائل مرتبط با امور خانوادگی، تاکید شده و دیگر مواد هم در همه حقوق
مربوط به آن، تساوی بین زن و مرد را برقرار نموده، رفع تبعیض در همه زمینه ها را خواستار شده است . ^(۱۴)

ب: اعلامیه های حقوق و کنوانسیون های خاص

با وجود صراحت مفاد اسناد عام درباره حقوق زنان، ضرورت های گوناگون زندگی زنان، به تصویب و تنظیم اسناد فراوان دیگری
هم منجر شده است که به طور خاص، به جنبه های مختلف حقوق زنان می پردازند; همچون حقوق خانوادگی زنان، تابعیت، ازدواج
و طلاق، اقامتگاه، منع قاچاق زنان، حقوق سیاسی زنان، تعلیم و تربیت و آموزش زنان که به علت گستردگی اسناد و پرهیز از
تطویل کلام در این بخش تنها به طور اجمال به بررسی بعضی از این کنوانسیون ها می پردازیم .

۱ . اولین کنوانسیون های مربوط به حمایت از زنان

با توجه به این که زنان از حیث عفت و شرف آسیب پذیرند، لذا جامعه بین المللی در معاهدات گوناگون، خود را متعهد به حمایت از
زنان در مقابل تجاوز، خرید و فروش و فحشای اجباری و به طور کلی، حمایت از عفت و شرف زن، نموده است و در چند سند
بین المللی، با موضوع خرید و فروش و بردگی جنسی و فحشای زنان و کودکان دختر برخورد کرده است، از قبیل:

«کنوانسیون ترتیبات بین المللی برای تامین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفیدپوست (۱۹۰۴)،
کنوانسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره (۱۹۳۳) .» ^(۱۵)

با توجه به موضوعات خاص این کنوانسیون ها، به نظر می رسد که آن ها اعمالی چون خرید و فروش زنان، بردگی جنسی و سایر
خشونت های جنسی جنایت آمیزی را که در جامعه علیه زنان صورت می پذیرد، نشانه گرفته اند .

۲ . کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (۱۹۴۶)

یکی دیگر از اسناد بین المللی که می تواند در رابطه با خشونتهایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری های مسلحانه
داخلی و بین المللی و یا علیه زنان پناهنده و فاقد مکان به کار گرفته شود، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید)
می باشد که بر اساس آن، جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) به کلیه اعمالی که به قصد نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی،
قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد، اطلاق می شود . مطابق این کنوانسیون، اشخاصی که مرتکب این اعمال می شوند، اعم از این
که اعضای حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد .

۳ . کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران ^(۱۶)

این کنوانسیون اولیه دولتها خواسته است که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هایی، مانند خرید و فروش و بهره کشی از
فحشا، تحت حمایت خود قرار دهند و این امر مستلزم در نظر گرفتن مجازات برای کسانی است که از این اعمال بهره می برند . این
کنوانسیون با این که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک می باشد، اما مقرراتی را که مقرر
کرده، در وضعیت زنان مؤثر می باشد و از آن جا که بیشترین قربانیان این اعمال را زنان تشکیل می دهند، در مقدمه این معاهده
بین المللی، به طور خاص به زنان اشاره شده است .

۴ . کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷

این عهد نامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قرار دادهای قبلی است و چهارمین سند متضمن یک
نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عه