پاورپوینت کامل حقوق زنان، تفاوت یا تبعیض؟ ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق زنان، تفاوت یا تبعیض؟ ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق زنان، تفاوت یا تبعیض؟ ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق زنان، تفاوت یا تبعیض؟ ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰

تحلیل راهکارهای عصر حاضر

چنان که آمد، در قرن اخیر همزمان با به جریان افتادن امواج موج سوم و گسترده تر شدن افق دید انسان ها نسبت به حقوق و
جایگاه خویش، تلاش های بسیاری در جهت احقاق حقوق از دست رفته انسان ها انجام گرفته است و در این میان زنان از جایگاه
ویژه ای برخوردار بوده اند . راهکارهای پیشنهادی از سوی سازمان های بین المللی، در نهایت در طرح هایی همچون «کنوانسیون
رفع تبعیض از زنان » و یا «طرح اقدام محلی، تغییر جهانی » نمود پیدا کرده اند . موضوع رفع تبعیض در این طرح ها، همچون اغلب
اسناد حقوق بشر سازمان ملل، به صورت کلی مطرح شده است و وضعیت و سطح متفاوت زنان کشورهای جهان از حیث آموزشی،
تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در آن لحاظ نشده است . هر چند که غرب، عجولانه خواستار ایجاد «دهکده
جهانی » است و در این راه از «برخورد و سرکوب تمدن ها» هم واهمه ای ندارد، اما سر فرود آوردن در مقابل این هجمه و قبول
دربست محصولات حقوقی غرب از سوی کشورهای جنوب، که به ظاهر با مبانی مورد پذیرش مذهبی و ملی آن ها تناقضی ندارند،
نتیجه ای جز مشوش ساختن ذهن جامعه ندارد، به ویژه آن که گرایش کنوانسیون برای تغییر در ساختار اجتماعی و حقوقی کنونی
جوامع معط وف به تصویب قوانین و بخشنامه های دولتی است، در حالی که تغییرات ساختاری پیش از هر چیز مستلزم تجدیدنظر
در مبانی تفکر این جوامع است . به عبارت دیگر اجرای صحیح و کارآمد بخشنامه ها و قوانین مصوب دولتی، به پشتوانه ای فرهنگی
نیاز دارد . طرح های بین المللی همچون کنوانسیون رفع تبعیض، بیشتر بایدها و نبایدهای اجرایی را برای دولت ها بیان می دارد،
مانند «برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و …» ^(۱) و این در حالی است که قبولاندن اصل «برابری زنان
با مردان » به مردم به عنوان مخاطبان این قوانین، با بخشنامه و یا مصوبه دولتی امکان پذیر نیست و یک کار فرهنگی طویل المدت
را می طلبد . به ویژه آن که به علت ویژگی خاص امور فرهنگی، این برنامه ها دارای حرکتی کند و بطئی در جهت اصلاح
نابهنجاری های فرهنگی هستند و اصلا حرکت این سازمان ها و مراکز، چون منتج از قوانین صادره دولتی است، تا زیر ساخت های
فرهنگی جامعه و به تبع آن قانونگذاران تغییر نکرده باشد، تصویب این قوانین به سختی صورت می گیرد و مرحله اجرا هم که جای
خود دارد . بنابراین با توجه به مراکز فرهنگ سازی و نیز امکاناتی که در اختیار دولت قرار دارند (همانند: آموزش و پرورش،
رسانه های دولتی همچون تلویزیون، رادیو و مطبوعات ملی و غیر خصوصی، مراکز تبلیغات فرهنگی چون سازمان تبلیغات اسلامی
و یا وزاتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی)، حرکت های فرهنگی مبنایی باید به وسیله ارگان های فرهنگی دولتی برنامه ریزی شوند و
دیگر مراکز غیردولتی باید به عنوان مؤید، دولت را در این حرکت یاری رسانند .

امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی میان ذهنیت و فرهنگ موجود و زندگی عینی و ساخت اجتماعی، نوعی
«تغییرطلبی » در کلیه مسائل مربوط به زنان در کشورهای جهان و به ویژه کشورهای جنوب پدیدار شده است که پر کردن خلاها و
رفع مشکلات حقوقی و اعمال آن از سوی دولت ها فقط یکی از این مسائل است و نه همه مساله . چنان که در ایران قانونگذار به
صراحت برای زن حقوقی چون مهریه، نفقه، دریافت اجرت برای انجام امور منزل و یا شیر دادن به فرزند (حق رضاع) قائل شده و
منع شرعی نیز برای این امور وجود ندارد اما گاهی موانع فرهنگی و زیر ساخت های تفکر اجتماعی، مانع از تحقق این حقوق برای
زن می شود . به عنوان نمونه، با آن که مهریه، هدیه ای از طرف مرد به زن در هنگام ازدواج است، اغلب اوقات هنگام طلاق یا فوت
شوهر به زن پرداخت می شود و خواست زن برای دریافت مهریه، هنگامی که زندگی سعادتمندی در کنار شوهرش دارد، مورد
پذیرش جامعه ایران نیست . عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود حقوقی از سوی زنان، به علت آگاهی نداشتن به حقوق
خویش و یا مقبول نبودن استفاده از این حقوق از دیدگاه جامعه، نشانگر این است که تغییرات و تحولات حقوقی و به بیان دیگر،
بیان ارائه هر نوع راهکار حقوقی از سوی دولت ها، نیازمند مراحل مقدماتی است . اشکال فوق، یعنی سمت و سوی دولتی مواردی
چون کنوانسیون رفع تبعیض، موضوع جهانی است و کشورهای شمال و جنوب را در بر می گیرد، به عنوان نمونه:

کشور اندونزی در سال ۱۹۸۴ میلادی کنوانسیون را تصویب کرد و «دولت فعالیت ها و برنامه های مختلفی را در زمینه مواد
کنوانسیون در دستور کار و یا در حال اجرا دارد که به دلیل گستردگی ارزش های اجتماعی فرهنگی و معیارهای سنتی، موفقیت
چشمگیری نداشته است . کمیته (رفع تبعیض از زنان) ضمن اظهار رضایت از گزارش ادواری دوم و سوم اندونزی نارضایتی خود را
از کندی تغییرات در اندونزی ابراز نموده » ^(۲) و در مورد مشکلات و موانع تحقق کنوانسیون، دولت اندونزی را مورد مؤاخذه قرار
می دهد . در فرانسه نیز به عنوان یک کشور با مواضع فرهنگی شناخته شده «یکی از راه های افزایش قدرت سیاسی زنان ایجاد
شیوه های تبعیض مثبت است که این نوع اقدام در میان مردم فرانسه مطلوب نیست . اعضای احزاب سیاسی اغلب مرد هستند و
زندگی سیاسی با زندگی خانوادگی سازگار نیست » . ^(۳) ایجاد هر گونه تغییر و تحول در وضعیت زنان و ایجاد تساوی در مواردی
چون آموزش و تعلیم و یا دستمزد، حتی در کشورهایی چون فرانسه نیز، چون در مواجهه با دیدگاه های سنتی و حاکم بر خانواده ها
و کارفرمایان است، به سختی و کندی صورت می گیرد ^(۴) و این در حالی است که فرانسه مهد دموکراسی و آزادی در جهان شناخته
می شود . از سوی دیگر باید توجه داشت که آداب و سنن رایج در بین مردم بومی یک منطقه، با اعماق روح ایشان پیوند خورده، و
در بسیاری از موارد این سنت ها و باورها حافظ منافع و شیرازه حیات جاری این جوامع می باشند، بنابراین به یکباره شمشیر
برکشیدن و تمامی هست و نیست فرهنگ و تمدن یک جامعه را از دم تیغ گذراندن، امری مقبول و معقول نیست . تغییر
زیرساخت های فرهنگی یک جامعه باید بر اساس کارشناسی دقیق و علمی و نیز به دور از تعصب باشد تا به وسیله آن بتوان سره را
از ناسره تمیز داد و پس از آن باید ویژگی های تحولات فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داد و از آوردن فشارهای آنی و سریع به جامعه
خودداری کرد . چنان که انعکاس مفاهیم «برابری حقوق زن و مرد و رفع تبعیض » در حقوق داخلی کشورها بدون توجه به ساختار
اجتماعی، اعتقادی و مذهبی و فرهنگی آن ها و بدون تحول در زیر ساخت های غلط فرهنگی ایشان موجب افزایش سطح توقعات
اقشار خاص، به ویژه زنان جوان و روشنفکر شده و در تقابل بین سنت های ریشه دار (اعم از بهنجار یا نابهنجار) با قوانین تازه
تاسیس، آنان که لطیف تر و حساسترند بیشتر صدمه می بینند: «زنان، بعد از استقلال (هند) اگر چه صاحب اراده و استقلال
بیشتری شده اند، اما از فشارهای روانی و روحی موجود در خانه و جامعه رنج می برند . تعلیم و تربیت فرزندان عصر مدرن در درون
خانه های سنتی، خود باعث فشارهای روحی و روانی می شود . زن بعد از استقلال اگر چه فرزندان خود را مدرن تربیت می کند، اما
از نتایج حاصله از آن راضی نیست . او در اعماق وجودش سنتی است و از هجرت فرزندان به خارج از کشور یا به مناطق
وردست شهری رنج برده و شدیدا احساس تنهایی و خلا عاطفی می کند» . ^(۵) پیچیدن نسخه بین المللی برای درمان دردهای همگان
ممکن نیست و همت و تلاش خردورزان و دلسوختگان هر منطقه و فرهنگ را می طلبد . چنان که نسخه بین المللی «رفع تبعیض از
زنان » در کشورهایی موفق بوده که حداقل تضاد و تقابل را با آن داشته اند; «سوئد بعد از اجرای مفاد کنوانسیون و گذشت حدود
پانزده سال (؟!) موفق به اجرای برنامه (تساوی مربوط به کنوانسیون) می شود، ضمن این که فرهنگ مردم این کشور عامل
بازدارنده ای در جهت تحقق اهداف کنوانسیون نیست » . ^(۶)

واقعیت این است که در نگاهی خوشبینانه، امروزه علی رغم بروز نهضت های اصلاح طلبی و ادعای ایشان بر مبارزه بر علیه تبعیض
و دسته بندی طبقاتی، هنوز هم «زن » ، همشهری درجه دو محسوب می شود که در صورت ضرورت به صحنه خوانده می شود، تا
حماسه حضور و دموکراسی را کامل کند، و در نگاهی واقع بینانه بروز و ظهور نهضت های تندرو برای ایجاد تساوی بین زن و مرد،
همانند فمینیسم در غرب، نتیجه تحولاتی است که در آن به جای شناحت جایگاه زن و توجه به نیازها و خواسته های حقیقی و
اصیل وی، افق های تازه ای در برابر وی قرار داده شده و با تبلیغات حساب شده، نیازهای جدیدی را در وی ایجاد و تقویت نموده اند .
انگیزه های اغلب سودجویانه گردانندگان این تحولات که منجر به «شی ء وارگی » زن گردیده و نیز زمینه های فرهنگی موجود در
جامعه که تحمل قبول نیازهای جدید زنان – اعم از مثبت و یا منفی – را نداشته و منجر به سرخوردگی ایشان شده، دور بسته ای را
ایجاد کرده اند که در آن، از یک سو حامیان حقوق بشر در صدد افزایش و تثبیت حقوق مدنی زن هستند و در دیگر سو، زنانی قرار
دارند که درصدد اعمال همان حقوق اند و چون ساختار فرهنگی جامعه، میدان لازم را به ایشان نمی دهد، مبارزات حقوقی ایشان
افزایش یافته و همین امر ظهور فمینیسم و یا تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را ناگزیر می نماید . کشورهای در حال
توسعه نیز با اندکی تاخیر در حال گام زدن در همان مسیر کشورهای توسعه یافته هستند .

به عنوان نمونه در این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته بر حضور فیزیکی و اشتغال زن در صنعت، مراکز تعلیم و تربیت، امور
مربوط به علوم تجری و انسانی و نیز هنر و سینما تاکید می شود، بدون آن که