پاورپوینت کامل موافق رفع تبعیضیم نه وجود تشابه (۲) ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موافق رفع تبعیضیم نه وجود تشابه (۲) ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موافق رفع تبعیضیم نه وجود تشابه (۲) ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل موافق رفع تبعیضیم نه وجود تشابه (۲) ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۳

اشاره:

اگر چه، الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، چندی پیش از سوی شورای نگهبان، رد شد، لکن بعید نیست که پس از
گذشت مدتی، باز هم غوغای این لایحه مصوبه مجلس، بلند شود . لذا اطلاع یافتن آحاد مردم بالاخص طلاب عزیز، از جوانب این
موضوع، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

در راستای نیل به این هدف، مجله یاس، طی مصاحبه ای با سرکار خانم علاسوند (استاد محترم حوزه و دانشگاه که تحقیقات
وسیعی در این زمینه داشته اند) به بررسی چالش های پیش رو در الحاق و عدم الحاق به کنوانسیون مذکور پرداخت .

بخش نخست این گفتگو را در شماره قبل، خواندید . بخش دوم و پایانی آن نیز در ادامه از نظر محترمتان می گذرد .

خانم علاسوند! فرمودید تفاوت هایی که دین ما ایجاد کرده، در واقع عین عدالت است و هیچ ارتباطی با تبعیض ندارد و البته تاکید
نمودید که باید تلاش هایی توسط قوای دولتی، غیر دولتی، کارشناسان، اندیشمندان و حوزویان، برای تبیین این مهم انجام شود .
تاکنون در این مورد، چه اقداماتی انجام شده؟

مطالعات و تحقیقات زنان در قم (که زیر مجموعه مرکز مدیریت است)، با همین نگاه جهانی اقدامی انجام داده; یک عده افراد
خوش فکر و متدین حوزوی با اذعان به اینکه زنان در ایران و جهان دارای مشکلات هستند و حقوقشان زیر پا گذاشته شده،
طرحی را به نام «الگوی جامع زن مسلمان » تهیه می کنند . این طرح می خواهد نشان دهد که باید در مباحث زنان چگونه عمل
کنیم، از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم که در نهایت به مرور زمان بتوانیم در یک برنامه نظام مند منسجم، در تمام ابعاد زندگی
فردی – اجتماعی – خانوادگی زنان براساس آموزه های دین تحولی ایجاد کنیم و به وضعیت مطلوب برسیم .

این طرحی است که هر چه اقلیتی تر و اجرایی تر باشد، مفیدتر خواهد بود ولی اجرای آن فقط در اختیار مرکز مدیریت یا دفتر
مطالعات و تحقیقات نیست . یعنی آنجا فقط تئوری اش را می پردازند ولی تمام دوایر باید برای اجرای آن درگیر شوند .

کار دیگری هم شورای فرهنگی – اجتماعی زنان انجام داده; منشوری با عنوان «منشور نظام حقوق و مسؤولیت های زن مسلمان
در ابعاد مختلف » تهیه کرده . گرچه ممکن است ایراداتی به این منشور و طرح جامع الگوی زن مسلمان وارد شود اما تلاشی است
که در سطح کلان سیاستگذاری انجام می شود . می خواهیم به دنیا نشان دهیم که از نگاه ما حقوق انسانی و زنانگی زنان و
مسؤولیت آنان چه چیزهایی است . در مورد اجرا شدن این دو طرح; اولا اطلاع رسانی کافی، در داخل و خارج کشور نیاز است و
ثانیا فورا به ارکان قانون گذاری، سیاستگذاری و اجرایی کشور، تزریق شود . والا طرحی می شود که فقط حرف های خوبی دارد .

به عنوان مثال، در مجموعه اسناد بین المللی، سندی به نام «کار پایه عمل » یا «سند پکن » وجود دارد که در خصوص مسائل زنان
بحث کرده و در شش فصل و ۳۶۲ ماده طراحی شده . این سند که در بعد بین المللی به مباحث زنان می پردازد، اشکالات فراوانی
دارد چون تفسیر همین کنوانسیون است، اما سازگار درست و زیبایی دارد . دارای نظام، اساس و شروع و پایان صحیحی است . اگر
می خواهیم کاری مؤثر انجام دهیم باید اینگونه باشد . در این سند، محورهای نگران کننده در مورد زنان را استخراج کرده; بعد
فقر، آموزش و پرورش، اقتصاد، رسانه های گروهی، بحث زنان و خشونت، مناقشات مسلحانه، کودک دختر و بهداشت در این ۱۲
محور، اهداف و اقدامات را معین می کند . یعنی ذیل هر هدف، اقداماتی را که باید دولت و نیروهای غیر دولتی (در محدوده بخش
ملی) انجام دهند و اقداماتی که باید در سطح منطقه ای انجام شود و اقدامات در سطح بین المللی، تا ریزترین فعالیت ها، معین
شده . در بخش مربوط به امور مالی هم معین می کند که سهم دولت ها و نیروهای ملی چه قدر است و منطقه و نظام بین الملل تا
چه حد باید اختصاص بودجه داشته باشند .

در مجموع هر کس بخواهد این سند را اجرا کند، برایش مشخص است که مسؤولیتش در چه حوزه ای و تا چه حد است . ما باید به
جای این که به اسناد بین المللی دلخوش باشیم، باید به عنوان یک کشور ثروتمند از تمام نیروها و ظرفیت ها استفاده کنیم تا طرح
هایی که مراکز مختلف دارند، از جمله دو طرح مذکور، اجرا شود و مسائل زنان به سامان برسد .

اگر این کار بی نتیجه بود، طبعا آن موقع باید سراغ خارج از مرزهای ایران برویم .

آیا تمام مواد کنوانسیون دارای اشکال و مغایرت با موازین اسلامی است؟ لطفا در این باره توضیح بفرمایید .

نمی شود گفت تمام حرف های کنوانسیون بد است بلکه الگویی که از آن تبعیت می کند دارای اشکال است و این تقریبا تمام مواد را
دچار اشکال کرده . مثلا در این کنوانسیون، ماده ای هست که می گوید: زن ها باید به طور یکسان از امکانات تفریحی و فرهنگی
استفاده کنند . ^(۱) این حرف بدی نیست . اما وقتی به سراغ مبنا می رویم – که الگوی تشابه است – اگر بخواهیم زنانمان را در سطح
بین المللی در عرصه ورزش وارد کنیم، مثلا در عرصه شنا دچار مشکل می شویم . چون نظامی که در شنا بر المپیک حاکم است،
محدوده محرم و نامحرم را نمی شناسد لذا با محدودیت مواجه می شویم که فقط می توانیم زنانمان را برای مواردی در عرصه
جهانی آماده کنیم که بتوانند با حجاب فعالیت کنند . پس کنوانسیون با ما در این جهت مخالف است .

ما موظفیم در جامعه فضاهای مناسبی را برای زنان ایجاد کنیم خیلی تاسف بار است که ما در اخبار می خوانیم که ظرفیت
جسمانی دختران ۱۸ – ۱۷ ساله ما برابر با ظرفیت جسمانی یک زن ۵۰ ساله چینی یا ژاپنی است . یعنی قوای جسمانی ما – به علت
استفاده نکردن از امکانات ورزشی، تا این حد پایین است . باید در سطح کشور این عدالت را برقرار کنیم . اما طبیعتا الگوی تساوی
و تشابه که در کنوانسیون مطرح است، بیش از این را می طلبد .

یا مثلا در عرصه اشتغال وقتی مواد مربوط را می خوانیم، تلقی اولیه این است که بسیار خوب و بجاست . در این مواد آم ده است
زنان باید از حقوق برابر برخوردار باشند ^(۲) مثلا از فرصت های شغلی برابر با مردان، ^(۳) زنان باید از قوانین حمایتی در دوران
بارداری و شیردهی استفاده کنند . ^(۴) ولی چون از الگوی تشابه استفاده می کند، حرفش بیش از چیزی است که در اینجا ذکر شده .
چون کنوانسیون جنبه کلی دارد . روح حاکم بر کنوانسیون را از کجا می فهمیم؟ ۱ – از پیگیری هایی که کمیته رفع تبعیض،
سبت به کشورها دارد (مبنی بر اجرای این مواد) ۲ – از اسنادی که این کنوانسیون را با تفسیر بیشتری تبیین کردند (مثل سند
پکن) .

مثلا در سند پکن وقتی بحث زنان و فقر را توضیح می دهد می گوید: «فقر برای زنان ابعاد زنانه دارد . و زنان را وارد فساد و فحشا
می کند .» ما همه این ها را قبول داریم ولی کنوانسیون تنها راه حل مساله را استقلال اقتصادی زنان می داند . این یکی از الفبای
اساسی فمنیسم است چون فمنیسم شدیدا به وابستگی اقتصادی زن به مرد، معترض است . طبعا اگر کنوانسیون می گوید
فرصت های شغلی برابر چون بر همین اصل اعتقاد دارد . در فرهنگ قانونی جهان است که زنان باید نیمی از بار اقتصادی خانواده را
به دوش بکشند . در کانادا امکان ندارد ازدواج زوجی تثبیت شود مگر این که زن متعهد شود نیم مخارج را به عهده گیرد . همه
موارد مذکور شعارهایی است که زنان ما را از تمام آسایش هایی که می توانند در خانه دنبال کنند، بی بهره نماید . البته من
بحث های تحلیلی زیادی در این مورد دارم در کتاب های غربی ها چه طور راجع به اجرای این الگو و نتایج آن حرف می زنند .

در کتابی به نام «زن بودن » ، تونی گرند توضیح می دهد که شخصیت زن غربی آنقدر برای زن ها اصل شده که از بعد زنانگی شان
فاصله گرفته اند و یکسره مثل یک مرد، فقط به ارتقای شغلی فکر می کنند و هرگز به چیزی به نام ازدواج یا مادری نمی اندیشند .
فقط شاید به عنوان یک نیاز غریزی، به ارتباطات جنسی فکر کنند . این ها موارد تاسف باری است که مساله تساوی در فرصت های
شغلی، برای زن غربی به وجود آورده و ما می خواهیم این الگو را دوباره امتحان کنیم!

بنابراین، مواردی در این کنوانسیون است که علی الظاهر فکر می کنیم بد نیست ولی فهم آن ها منوط به شناخت ادبیات حاکم بر
آن است . من به قطع می گویم، شاید بالغ بر ۹۵ درصد کسانی که کنوانسیون را پذیرفته اند، از تاریخی که پشت کنوانسیون است و
طبعات آن (که از اعتراضات زنان غربی بر می آید) بی خبرند و آن را مثبت می دانند .

ماده هفت این کنوانسیون، بر مشارکت سیاسی زنان تاکید کرده است . این ماده تا چه حد با قوانین کشور ما مغایرت دارد؟ و نظر
اسلام در مورد حضور زنان در عرصه سیاست چیست؟

اگر در این جا گفته شده که مشارکت سیاسی حق است، ما در بعضی از مقاطع در تفکر دینی مان واجب می دانیم . مثلا
شارکت سیاسی در حد کاری که حضرت صدیقه طاهره ( علیهاالسلام) کرد، هیچ زنی نداشته . تا مرز شهادت پیش رفت، برای دفاع
از مهمترین حکم سیاست یعنی حاکمیت و استقرار آن در موضع خودش که ولایت معصوم است . در طول تاریخ چنین
شارکت سیاسی ای دیده نشده . آن هم در اوج جوانی و با حفظ موقعیت های مادری و همسری . این الگوی بسیار زیبایی است . ما
مشارکت سیاسی را نه تنها حق زن می دانیم، بلکه در برخی عرصه ها واجب می دانیم . اما آنچه در این ماده ایجاد مشکل می کند، «در
سطح مدیریت ها» است . برای آن ها سیاست و اقتصاد، موضوعیت ندارد . حضور مساوی زنان با مردان برایشان اصل است و چون از
الگوی تشابه تبعیت می ک