پاورپوینت کامل تبیین مشروعیت حکومت دینی (۱) ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تبیین مشروعیت حکومت دینی (۱) ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تبیین مشروعیت حکومت دینی (۱) ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تبیین مشروعیت حکومت دینی (۱) ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۸

مقدمه

درباره ی نظریه ی «مشروعیت ولایت فقیه » ، تا کنون گفته ها و نوشته های تحقیقی سودمندی ارایه شده است. این نظریه در میان
مباحث اجتماعی سابقه ی دیرینه ای دارد و اقوال و دیدگاه های مختلفی درباره ی آن وجود دارد. آرا و اقوال این مبحث را می توان به
گونه های مختلف طبقه بندی کرد. مهم ترین معیار طبقه بندی عبارت از این است که قدرت حکومت را ناشی از خداوند بدانیم یا
حقوق فطری یا اراده ی ملت.

متاسفانه علی رغم اهمیت فراوان بحث مشروعیت، این مساله در فقه و مباحث رایج متفکران جامعه ی ما کمتر مورد دقت و تامل
جدی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مبحث را طرح کرده و آن را بررسی نماییم و نظریه ی خود را با مدد گرفتن از
اندیشه ی ناب امام خمینی (ره) اثبات نماییم.

تعریف مشروعیت (Legitimacy)

در ابتدا لازم است متذکر شویم، مشروعیتی که در فلسفه ی سیاست مطرح می شود، مفهومی اصطلاحی است که نباید آن را با
معنای لغوی این واژه اشتباه گرفت; منظور از مشروعیت در مباحث سیاسی، تقریبا مترادف قانونی بودن است. اینک به پاره ای از
تعاریف مشروعیت اشاره می شود.

۱. «ژان بیندال » مشروعیت را این گونه تعریف می نماید: «مردم به طور طبیعی و بدون تردید، سازمانی را که به آن تعلق دارند،
می پذیرند» . ^(۱)

۲ . مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت » . اگر اطاعت غیر عقلانی باشد، به سنت جاریه، (Tradition) یا محبوبیت حاکم (فره ایزدی یا (Chorisma مستند خواهد بود . ^(۲)

۳ . «ج . ک . رابرت » می نویسد: «مشروعیت همان اصلی است که بر پذیرش همگانی دست یابی شخص یا گروه معینی به مقامی
سیاسی دلالت می کند; به طور کلی اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار
هماهنگ است » . ^(۳)

۴ . «رابرت دال » می گوید: «حکومت وقتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، به این مساله اعتقاد راستین داشته باشند که
ساختار، عمل کردها، اقدامات، تصمیمات و سیاست های مقامات یا رهبران حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی
برخوردار است » . ^(۴)

۵ . مشروعیت عبارت است از: «توجیه عقلایی «اعمال قدرت حاکم » و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم
چه توجیه عقلی ای برای اطاعت از حاکم ارایه می دهند . مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات
است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند; مشروعیت با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری
ارتباط نزدیکی دارد . » ^(۵)

۶ . مشروعیت، (Legitimacy) که از صفت، (Legitimate) اشتقاق یافته، در لغت به معنای «قانونی » ترجمه شده است .

این اصطلاح از قدیم در فلسفه و کلام سیاسی مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از
شاخه های علوم سیاسی است، مطرح گردید . فلسفه، کلام و یا فقه سیاسی به مسایل هنجاری و بایدها و نبایدهای حقوقی و ارزشی
در حوزه ی سیاست می پردازد . براین اساس مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد، «مشروعیت
هنجاری » نام دارد و جامعه شناسی سیاسی تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به
وسیله ی عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی
دولت است; این علم به بررسی محیط اجتماعی – سیاسی می پردازد . ^(۶)

منابع مشروعیت

در جامعه شناسی سیاسی، قدرت مشروع براساس منشا و منبع آن به سه بخش تقسیم شده است:

۱ . سنتی: که مبتنی است بر اعتقاد متداول به تقدس سنت هایی که در قدیم اعتبار داشته اند و مشروعیت کسانی که این سنت ها
آن ها را مامور و مجاز به سیادت می کند; مهم ترین وجوه مشروعیت سنتی عبارت است از وراثت، شیخوخیت، ابوت، خون، نژاد و
نخبه گرایی، از قبیل اصالت اشراف، فیلسوفان و روحانیان .

۲ . فره مندانه (کاریزماتیک) : که بر فرمان برداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس، قهرمانی یا سرمشق بودن وی
به دلیل نظامی که ایجاد کرده و به او الهام شده و ایثار در برابر وی استوار است .

۳- قانونی: که بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا
خوانده است، مبتنی است .

هیچ یک از این سه نوع سیادت مشروع، به طور خالص وجود ندارد و غالبا با ترکیب های مختلف آن ها مواجه هستیم . ^(۷)

«دیوید ایستون » براساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم از مشروعیت پرداخته است:

۱ . مشروعیت ایدئولوژیک: وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی بر جامعه حاکم باشد، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند .
نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها، هدف ها و مقاصدی است که به اعضای جامعه در تفسیر راه و توضیح حال کمک
می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی، هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .

۲ . مشروعیت ساختاری: هر نظام سیاسی برای واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار اصولی در اختیار دارد و بر پایه ی این اصول
از مردم می خواهد، اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود،
شروعیت ساختاری به وجود می آید .

۳- مشروعیت شخصی: اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و به مسایل
خود بدانند یا از آن ها بخواهند که جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند، واقعیت غیرقابل انکاری به وجود می آید
که آن را مشروعیت شخصی می نامند . ^(۸)

در مکاتبی نظیر داروینیسم اجتماعی، مشروعیت را براساس قهر، غلبه و زور تعریف می کنند . نظیر همین اندیشه در افکار کسانی
چون ماکیاول، هابز و نیچه وجود دارد .

مشروعیت دینی

مشروعیت دینی در دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

۱ . دیدگاه اهل تسنن

این دیدگاه به غیر از رسول الله (ص) هیچ کس را از سوی خداوند منصوب به امر حکومت نمی شناسد و نسبت به
شروعیت حکومت سه راه ارایه می دهد:

الف – اجماع مسلمانان برای حکومت یک فرد،

ب – نصب توسط خلیفه ی قبلی،

ج – تعیین اهل حل و عقد .

راه سوم معروف ترین راه حصول مشروعیت در این دیدگاه است . برخی دیگر از اهل تسنن در مساله ی مشروعیت، حکومت را با
دموکراسی غربی یکسان دانسته اند و حتی از این راه قصد داشتند اسلام را پیشتاز دموکراسی معرفی نمایند . ^(۹)

۲ . دیدگاه شیعی

این دیدگاه بدون اعتقاد و توجه به نظریات پیشین در مساله ی منبع و ملاک مشروعیت، مشروعیت دیگری را تعریف می کند .
البته این مشروعیت «دینی » به لحاظ مفهومی در جایگاهی میان مشروعیت «کاریزمایی » – که «ماکس وبر» به پیامبران، قهرمانان و
رهبران فرزانه منسوب می کند – و «مشروعیت سنتی » قرار می گیرد .

بنابراین مشروعیت دینی در این جا بدین صورت تعریف می شود که اگر خداوند متعال کسی را برای حکومت معین نمود، حکومت
او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است . این اندیشه بر پیش فرض اعتقادی ما استوار است که براساس آن تمام جهان ملک
مطلق خداست و همه چیز از آن اوست و احدی حق تصرف در آن راندارد، مگر با اجازه ی خدایی که مالک حقیقی همه است .
حکومت نیز از شؤون ربوبیت بوده و احدی حق حاکمیت بر دیگران را ندارد، مگر آن که از سوی حق تعالی ماذون باشد . فارق بین
دیدگاه اهل تسنن و شیعه، در ادامه ی حکومت پس از شخص نبی اکرم (ص) است، که آنان معتقدند احدی غیر پیامبر اکرم (ص)
از سوی خداوند به حکومت نصب نگرد