پاورپوینت کامل نقد مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۱) ۶۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۱) ۶۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۱) ۶۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۱) ۶۵ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » از مهمترین عهدنامه های بین المللی است که درصدد جهانی کردن حقوق زنان بر
اساس آموزه ها و مبانی فرهنگ غرب است. نوشته حاضر، بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانی، به بیان ناسازگاری ماهوی آنها با
مبانی وحیانی دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمی توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئی در
کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصری بسر می بریم که غرب درصدد جهانی کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است و تلاش گسترده و برنامه
ریزی شده ای را به کار گرفته است تا ارزش ها و ملاک های خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکی از
مهمترین و کارامدترین ابزارهای دستیابی به این هدف، تدوین کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی، با توجه به مبانی فرهنگ
غرب است. برای پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد دنبال می کند که
متاسفانه تحت نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب هستند. بیشتر این کنوانسیون ها و عهدنامه ها، بر اساس مبانی فرهنگ
غرب تنظیم شده و با مبانی فرهنگ اسلامی ناسازگارند. در کشورهای اسلامی، تلاش گسترده ای برای تطبیق آنها با فرهنگ دینی
حاکم بر ملت های مسلمان صورت می گیرد، ولی چون این کار بدون توجه به ناسازگاری بنیادین مبانی و پیش فرض های آموزه های
غربی با تعالیم دین اسلام انجام می گیرد، غالبا منفعلانه و توجیه گرایانه است. نمی توان آموزه هایی را که با توجه به مبانی فرهنگ
غرب شکل گرفته اند، با آموزه های الهی و وحیانی دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانی و پیش فرض ها نتایج خاص خود را در پی
دارند.

«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان » یکی از مهمترین کنوانسیون هایی است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و
کشورهای زیادی به عضویت آن درآمده اند. غرب می کوشد از طریق این کنوانسیون، فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها
نیز صادر نماید; به همین دلیل، تلاش فراوانی در جهانی کردن آن دارد. پیام اصلی کنوانسیون مذکور، یکسان سازی و برقراری
تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض براساس جنسیت است.

در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیاری از کشورهای جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که
جمهوری اسلامی ایران باید همانند برخی از کشورهای اسلامی با اعمال حق شرط ^(۲) به آن ملحق شود، تا هم از مزایای عضویت در
آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاه های خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتی بر روند تصویب هر کنوانسیونی راجع به
حقوق زنان بگذارد و هم با اعمال حق شرط از مبانی دینی خود دفاع نماید و از اجرای آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با
تعلیمات وحیانی دین اسلام است، خودداری کند. ولی سؤال اساسی این است که آیا می توان بین مبانی این کنوانسیون که همان
بن مایه های فرهنگ غرب است، با مبانی و زیرساخت های تعالیم اسلامی جمع نمود؟ آیا می توان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را
پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده ۲۸ کنوانسیون اعلام می دارد: «هر حق شرطی که با
هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد، قابل پذیرش نیست.»

همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوی و جوهری
مبانی آن با مبانی وحیانی ما، کشورهای اسلامی می توانند به آن ملحق شوند یا خیر؟

نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانی نظام حقوقی غرب، بخصوص معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، بایسته ترین کاری
است که می باید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستای همین احساس نیاز، در این مقاله، به بررسی مبانی
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق، بسیاری از پرسش ها و ابهام ها پاسخ شایسته خود را
بیابند.

۱- حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری حقوقی است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمی هویت اوست و هدف از آن، حمایت از
حقوق فردی و شخصیت انسان است. این تئوری قائل به تامین حداکثر آزادی برای انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط
هیچ کس، حتی خود وی نیست. حقوق طبیعی برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت به قوانین موضوعه حکومت دارد;
یعنی قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسان ها
مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در بستر چنین اعتقاد و نگرشی تدوین یافته است. زنان بر اساس این
کنوانسیون، همانند مردان، از حقوق مشترکی برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین
انسان هاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسی انسان » تعبیر شده است.

نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعی، ما را از وحی و تعالیم انبیا بی نیاز نمی سازد،
بویژه که انسان و جهان دارای ابعاد وجودی پیچیده و گسترده ای هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین
باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهای واقعی مادی و معنوی او
صورت گیرد. در نتیجه، حقوق فطری به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت خود قوانین و قواعدی را در نهاد هر انسانی
قرار داده، قابل پذیرش است، ولی حقوق فطری به معنای اکتفا به قوانین طبیعی مشترک بین انسان ها و بسنده نمودن به عقل
انسانی و بی نیازی از تعالیم وحیانی در زندگی اجتماعی و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیست; بویژه که تشخیص «مصادیق
حقوق طبیعی » و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقی جزء حقوق طبیعی هستند، نیاز به همه جانبه نگری و شناخت واقعی و
کامل انسان و جهان و پیچیدگی ها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهای مادی و معنوی انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم
برای رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.

بزرگترین حق طبیعی هر انسانی، برخورداری از امکانات لازم برای پیمودن مسیر تعالی و کمال است که خداوند در نهاد هر
بشری قرار داده است و او حق دارد در این راه، از همه ابزارها و مواهب الهی برای دستیابی به هدف خود استفاده کند، بخصوص که
از دیدگاه اسلام، انسان برای رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدی آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم، همه ابزارهای آن
را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که برای دیگران در استفاده از حق طبیعی شان
ایجاد مانع نکند.

احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر، قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد و قوانین را ندارد و همین راز
نیازمندی او به وحی، انبیاء و کتب آسمانی است. نمی توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاک های مادی ولذت جویی های حیوانی
سنجید، بلکه معیار آنها دین و وحی است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است، بشر با همه
محدودیت هایش چگونه می تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسان ها اعم از
زن و مرد به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و قوانینی از طرف خداوند تشریع گردیده است که
ویژگی های تکوینی آنها طلب می کند و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانونگذاری خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق
وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می گیرد. تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی
او یعنی لقای خداوند و تقرب به ذات ربوبی را برآورده سازد. ^(۳)

شناخت همه حقایق هستی بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است، آن گونه که «هگل » اعتقاد دارد ^(۴) ، و نه در
صلاحیت اکثریت مردم، آن گونه که دموکراسی غربی مدعی آن است; بلکه فقط خداوند است که به ابعاد پیچیده وجودی انسان و
همه نظام خلقت و قوانین فطری و تکوینی آگاهی کامل دارد و بدین جهت تنها اوست که می تواند منشا وضع قانون باشد. «روسو»
در این باره می گوید:

«برای کشف قوانینی که به درد ملت ها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانی را ببیند ولی خود هیچ احساسی
نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به ما کمک کند…
بنابراین فقط خداوند می تواند برای مردم قانون وضع کند.» ^(۵)

هدف تئوری حقوق طبیعی، هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادی های اوست، ولی اولا انسان و جهان باید در سایه دین و
وحی تفسیر شوند، ثانیا قلمرو حقوق فطری و طبیعی نیز با توجه به تعالیم وحیانی انبیای الهی و نیازهای مادی و معنوی انسان
تبیین شود. در این صورت، تفاوت های تکوینی و تشریعی زن و مرد و در نتیجه، تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف
حقوق اساسی و طبیعی بشر تلقی نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یکدیگر و
ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوت های طبیعی زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.

۲- اصالت انسان

مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری ستون فقرات آن «اومانیسم » یا اصالت انسان است که به معنای بازگشت به انسان به
جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنیا به جای آخرت گرایی است. ^(۶) این اصل، یکی از بنیادی ترین
مبانی و پایه هایی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان براساس آن پی ریزی شده است.

در این تئوری، انسان ها محور و خالق ارزش ها هستند و تفکر انسانی است که همه چیز، حتی سرنوشت موجودات را تعیین
می کند و معیار سنجش خوبی ها و بدی هاست و دین و وحی در نهایت، به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی
اجتماعی نقشی ایفا نمی کنند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دست