پاورپوینت کامل محکمه صلح خانوادگی ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محکمه صلح خانوادگی ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محکمه صلح خانوادگی ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل محکمه صلح خانوادگی ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

>

۲۵

مقدمه:

یکی از پیش شرط هایی که قانون گذار شریعت
اسلام و به تبعیت از آن قوانین موضوعه ایران
برای متقاضیان طلاق معین کرده است، ارجاع
امر به داوری و حکمین می باشد.

ممکن است زوجین در آغاز زندگی مشترک
زناشویی یا حتی پس از آن بر اثر بی تجربگی و
غلبه احساسات عکس العمل های تلافی جویانه
ناشی از عدم شناخت از روحیات یکدیگر و
ناپختگی – یکی از آن دو یا هر دو – تصمیم
مهمی مبنی بر متارکه (طلاق) بگیرند که اگر
این تصمیم بر اساس عقل و منطق صحیح
استوارنباشد، چه بسا یک عمر پشیمانی و
حسرت به همراه داشته باشد.

تحقیقات نشان داده است که بسیاری از زنان و
مردانی که بر اثر غلبه احساسات و بهانه های
غیر منطقی اقدام به طلاق نموده اند، پس از آن
متوجه شده اند که چه سرمایه گرانبهایی را از
دست داده اند؛ اما با کمال تأسف همیشه
برگشت از این تصمیم و اعاده وضعیت سابق و
زندگی زناشویی قبلی، ممکن نیست. دقت وافر
در این تصمیم خطیر در مواردی که پای زندگی
آینده کودکان معصومی در میان باشد، بسیار
حایز اهمیت است.

معمولاً زن و شوهر در تب و تاب ناشی از بر
انگیخته شدن احساسات خود، از عواقب و
تبعات منفی جدایی (طلاق) غافلند؛ از این رو
لزوم یک یادآوری کننده و هشدار دهنده در بدو
بروز شقاق و دشمنی بین زن و شوهر، لازم و
ضروری می نماید.

گاهی احساسات، چنان بر زوجین غلبه می کند
که آنان را به مرز تعقل ناپذیری می رساند که در
این موارد دخالت افرادی که اطلاعات و تجارب
کافی دارند، به عنوان تذکر دهنده عواقب زیانبار
ناشی از طلاق لازم می گردد که چه بسا با
مداخله چنین تذکر دهنده و حَکَمی از فروپاشی
یک کانون گرم خانوادگی، جلوگیری شود. در
این نوشتار مختصر بر آنیم به مسائلی که در
خصوص این تذکر دهنده که در منابع اسلامی
و قوانین موضوعه از وی به عنوان «حَکَم و
داور» یاد شده است، بپردازیم.

لزوم ارجاع زوجین متقاضی طلاق به داوری

بعد از این که زندگی زن و شوهر به اختلاف و
شقاق و ناسازگاری گرایید، و یکی از آن ها یا هر
دو بنای متارکه گذاشتند و از مقامات مسئول
(دادگاه مدنی خاص) درخواست جدایی از
یکدیگر را مطرح کردند، با تأسی به قرآن کریم
که می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا
فَابْعَثُوا حَکَما مِّنْ أهْلِهِ وَ حَکَما مِّنْ
أهلِهَا إن یُرِیدَا إصْلاحا یُوَفِّقِ اللّهُ
بَیْنَهُمَا اِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیما
خَبِیرا…»؛ «اگر نشانه های شکاف و

جدایی در میان زوجین پیدا شد، برای
بررسی علل و جهات ناسازگاری و فراهم
نمودن مقدمات صلح و سازش، یک نفر
حکم و داور از فامیل مرد و یک نفر حکم و
داور از وابستگان زن، انتخاب کنید؛ اگر این
دو حکم با حسن نیّت و دلسوزی وارد کار
شوند و هدفشان اصلاح بین آن دو همسر
باشد، خداوند [در این صورت چه بسا] به
وسیله آنان سازگاری بین آن دو (زن و
شوهر) فراهم آورد و آن ها را به یکدیگر
نزدیک گرداند [و خانواده از انحلال نجات
یابد].» پس باید دو داور برگزیده شوند. شایان
ذکر است که این آیه شریفه در این مورد به
طور مستقیم قابل استناد است؛ و از این جهت،
قابلیت مضاعف پیدا نموده است:

یکی از این جهت که قرآن کریم به اطلاق یا به
عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، بر تمامی قوانین کشور حکومت
دارد و دیگر از این جهت که در قوانین موضوعه
کشور ما به طور مستقیم عین عبارات این آیه
شریفه در بین نصوص قانونی آمده است. از
این رو، باید برای فهم حدود دلالت آن از
اصول و قواعد فقهی در تفسیر بهره گیریم.

برای شناخت این که آیا ارجاع امر به داوری
شرط ماهوی صحت ایقاع طلاق است یا خیر،
باید صیغه امر «فابعثوا» را در این آیه شریفه
مورد بررسی قرار دهیم. سؤالی که در این جا
مطرح می شود این است که: آیا صیغه امر در
این آیه بر وجوب دلالت می کند یا بر
استحباب؟

در پاسخ باید گفت: اگر استنباط ما از صیغه امر
در آیه شریفه، امر وجوبی باشد، در این صورت
ارجاع به حکمیت، از قواعد آمره بوده و الزام
قانونی برای رعایت آن وجود دارد؛ اما اگر امر
«فابعثوا» را در این آیه امر استحبابی بدانیم، در
این صورت آیه شریفه تنها متضمن مفاد یک
قاعده اخلاقی خواهد بود که برای تکمیل
شرایط طلاق، مناسب است وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که هر چند به حسب قاعده اصولی،
صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، اما قبل از
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از این آیه
شریفه تنها، استفاده استحباب می شد؛ ولی بعد
از انقلاب که تغییر و تحولی بنیادین در قوانین
موضوعه سابق صورت گرفت، از این آیه
استفاده وجوب شد و تفسیری که ارجاع امر به
حکمین را لازم می شمرد قوت پیدا کرد؛ از این
رو، در اکثر قوانین مربوط به طلاق که پس از
انقلاب به تصویب رسیده است، این تفسیر مد
نظر قانون گذاران قرار گرفت و ارجاع به داوران
و حکمین به عنوان یک قاعده کلی و لازم
قلمداد گردید.

انتخاب داوران

بعد از اثبات ضرورت ارجاع امر طلاق به
داوران، سؤال در خور توجه این است که
انتخاب داور به دست چه کسی است؟ آیا زن و
شوهر متقاضی طلاق موظف به چنین کاری
هستند یا عدول مؤمنین و خیرخواهان از بین
فامیل و همسایگان و اهل محل آن ها یا قضات
و حاکمان شرع که معمولاً در چنین مواقعی
مأمن و ملجأ مظلومان قرار می گیرند؟

ظاهر سخنان فقهای عظام و مفسران بزرگ
شیعه این است که حاکمی که زن و شوهر
اختلاف خود را نزد او مرافعه می نمایند
مخاطب می باشد؛ چنان که شیخ طوسی «ره»
در تفسیر «التبیان»، ذیل آیه یاد شده، آورده
است: «وَ المأمور ببعث الحکمین قیل
فیه قولان: احدهما، قال سعید بن جبیر
و الضحاک و اکثر الفقهاء و هو الظاهر
فی اخبارنا: أنه السّلطان الذی
یترافعان إلیه؛ و الثانی، قال السدی:
أنه الرجل و المرأه…»

بنابراین، از لحن و خطاب آیه – بنا بر نظر اکثر
فقها و مفسران شیعه و شاید هم تمام آن ها –
همچنین از ظاهر ماده واحده مقررات مربوط به
طلاق چنین استنباط می شود که مخاطب آیه
شریفه حاکمان شرع (قضات) می باشند، نه خود
زن و مرد؛ زیرا اگر انتخاب حَکم به نظر آن ها
واگذار شود چه بسا فلسفه انتخاب حکم از بین
برود؛ چون در آن صورت، هر یک فردی را
انتخاب خواهد کرد که خواسته او را تأمین کند
نه مصلحت و سعادت او را؛ در حالی که هدف از
چنین دستوری هر چند ارشادی و ندبی
(مستحبی) این است که داور صرف نظر از
خواسته دل هر یک با بررسی اوضاع و احوال و
اسباب فراهم آورنده شقاق و اختلاف در کنار
شنیدن درد و دل ها و مشکلات و آمال درونی
هر یک منصفانه آنچه را که با وضع موجود
مناسب تر و بیشتر به صلاح آن دو می داند با در
نظر گرفتن خدا و قیامت و مطلع بودن از بایدها
و نبایدهای شرعی، در راه اصلاح میان زن و
شوهر اعمال کند. بنابراین، آنچه امروزه گاه در
بعضی دادگاه های مدنی خاص مشاهده می شود
که قضات محاکم، معرفی داور را به طرفین
دعوای خانوادگی (خود زن و شوهر) وا
می گذارند، نمی تواند به خوبی هدف این آیه
شریفه را تأمین کند؛ بلکه زحمت مضاعفی
می طلبد؛ زیرا قاضی باید