پاورپوینت کامل حکم ابدی، مصلحت ابدی دارد ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم ابدی، مصلحت ابدی دارد ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم ابدی، مصلحت ابدی دارد ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم ابدی، مصلحت ابدی دارد ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۹

مقاله حاضر، متن سخنرانی حضرت آیه الله استادی در باره جایگاه مصلحت در فقه
است که ایشان مجددا بازبینی و اصلاح کرده اند. پیام حوزه به دلیل اهمیت طرح
این گونه مباحث در بین حوزویان، به چاپ این مقاله اقدام کرد. ایشان در این
گفتار، با تقسیم بندی احکام به حکومتی و غیر حکومتی، با اشاره به وجود مصالح و
مفاسد در متعلقات احکام غیر حکومتی در کلیه احکام ظاهری و واقعی و اولی و ثانوی،
قایل به ثبوت مصالح و مفاسد شده اند و تغییر حکم را منحصر به «تغییر موضوع »،
«اشتباه فقیه »، «احکام منصوص العله قطعی، به شرط تغییر یا انتفای علت دانسته اند.
پیام حوزه

متن سخنرانی:

از همه عزیزان و برادرانی که زحمت می کشند و تلاش می کنند تا زمینه این گردهمایی ها
را فراهم کنند و هم چنین اساتیدی که برای افاده و فیض رساندن، تشریف می آورند،
تشکر می کنم. این چنین نشست هایی هم برای حوزه مفید است و هم برای دیگران.

همان طور که عنوان شد، موضوع این جلسه «فقه و مصلحت » است. چون این بحث ها، تازه
است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایی شروع شود، تا بعد نظم و
نظامی پیدا کند.

الان آن چه می خواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعی را که به نظر خودم
خیلی واضح است، می خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه می پردازم و سپس، اصل
موضوع را مطرح می کنم.

مقدمه اول

این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلام شناسان است که «احکام شرع، تابع
مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام هست » یعنی، امر، متعلقی دارد که آن، مصلحت
دارد و نهی، متعلقی دارد که آن، مفسده دارد.

تذکر این مطالب و روایات و عباراتی که پس از این نقل می کنم، برای این است
که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، این جمله ای که گاهی گفته می شود «شاید مصلحت
در خود امر باشد» کلام درستی نیست و لااقل در احکامی که از رسول خدا و ائمه هدی
علیهم السلام در دست ماست، نمی شود این طور قضاوت کرد که «شاید مصلحت در خود امر،
یا در خود نهی باشد». و اینکه به «اوامر امتحانی » مثال می زنند که شاید امر، امر
امتحانی باشد، در جواب می گویم ممکن است امر امتحانی یک جا تحقق پیدا کند. اما
در امر امتحانی، آن عمل، مورد توجه نیست; آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست;
در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.

من، برای این که به خصوص برای طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضی از روایات و
نیز عبارات فقها را می خوانم:

۱ – در روایتی این طور آمده است:

قلت لابی جعفر علیه السلام: لم حرم الله المیته و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟
فقال: «ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوی ذلک من
رغبه فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم
به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم ».

۲ – از امام هشتم علیه السلام نقل شده که فرمود:

انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالی، ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه
الحاجه التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجه للعباد
الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک .

۳ – امام هشتم علیه السلام به کسی فرمودند:

جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم
یحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا
مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما
احل حتی یستعبدهم بترک الصلاه و الصیام و اعمال البر کلها; اذ العله فی
التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.

در فقه الرضا آمده است:

اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لا شربا الا ما فیه المنفعه و
الصلاح ولم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف والفساد .

با این روایات، روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم،
تا آن جا که من مراجعه کردم، تقریبا همه همین طور گفته اند، چون یک مطلب عقلی
است.

سید مرتضی فرموده است:

ان کل شی ء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب، و کل شی ء حرم، فلابد فیه من
وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفصیل ولانجعل الامر و
النهی مؤثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.

امر و نهی، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، خودش موجب مصلحت باشد.

هم چنین او فرموده است:

الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.

و بعد فرموده است :

و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفه المصالح الشرعیه الی بعثه الانبیاء.

خواجه طوسی رحمه الله هم در متن تجرید آن جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح
داده، نوشته است: یکی از کارهای انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحی
که خودشان نمی توانند کشف کنند، آشنا کنند، و با مفاسدی که خودشان نمی توانند به آن
مفاسد برسند، آشنا کنند.

ابوالصلاح حلبی فرموده است:

لابد لما کلف الله تعالی فعله او ترکه، من وجه اقتضی ذلک فیه; لانه لولا وجه
اقتضاه لم یکن ما وجب اولی بذلک من الندب.

چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهی است
که آن وجه، باعث می شود که این کار واجب باشد، و الا اگر بی وجه بخواهد واجب شود،
چرا حرام نشود. بی وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:

لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولی بذلک من الندب او القبیح من الوجوب
والندب.

شیخ طوسی فرموده است:

اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابد ان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.

: آن فعلی که مورد تکلیف قرار می گیرد، باید منهای تکلیف، منهای امر و نهی، خودش
کاری باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.

محقق حلی فرموده است:

ان الذی اراه ان التکلیف انما هو دلاله علی مصالح المکلف لاشتماله علی ما یقتضی
وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمه اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمه، تقتضی الزام
الانسان بمصالحه، اتی او عصی.

علامه شعرانی هم – خدایش رحمت کناد – فرموده است:

الامر بدون المصلحه عبث و قبیح، والمصلحه فیه یجب ان یکون فی المامور به لا فی
الامر.

التکلیف اراده صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولی بحال
العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولی به، فلا یرید المولی صدوره
منه. و اما الاوامر الامتحانیه، فلا تکلیف