پاورپوینت کامل بهره وری از اختیارات مطلقه ولی فقیه و سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره در تغییرات فرا دستوری قانون اساسی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بهره وری از اختیارات مطلقه ولی فقیه و سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره در تغییرات فرا دستوری قانون اساسی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بهره وری از اختیارات مطلقه ولی فقیه و سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره در تغییرات فرا دستوری قانون اساسی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بهره وری از اختیارات مطلقه ولی فقیه و سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره در تغییرات فرا دستوری قانون اساسی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۱۰

آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور
قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.

امام خمینی قدس سره

دیباچه روش شناختی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ خورشیدی، دو موضوع به شیوه ای سنجیده و دقیق مورد
توجه قرار نگرفته بود:

یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;

دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.

در تجدید نظر سال ۱۳۶۸ خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید
آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:

الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان،

ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانون اساسی » برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری
در قانون اساسی.

علمای حقوق اساسی، معتقدند قانون اساسی خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهای
مربوط به انجام روندهای قانونی در آن به طرزی دقیق روشن شده باشد به گونه ای که هر اقدامی مستدل و مستند به
مواد گوناگون همان قانون شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمندی پر شتاب به تدوین قانون اساسی، فرصت و فراغت لازم را برای شکل گیری دقیق
همه امور در متن قانون اساسی فراهم نیاورد. چنین حالتی قانون اساسی را دچار نوعی کاستی کرده بود. مقاله حاضر قصد
دارد از منظر فقهی و حقوقی، سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره را در رفع کاستی های قانون اساسی به بررسی
بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:

امام خمینی قدس سره در رفع کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام مبانی و مستندات فقهی و
حقوقی بهره برده و در این زمینه چه شیوه ای را به کار بسته اند؟

در عین حال می توان دو پرسش فرعی را نیز طرح کرد که هر کدام مبنای بخشی ازمقاله خواهد بود:

الف) مبانی و مستندات حقوقی و فقهی در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینی
قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند ؟

ب) مبانی و مستندات فقهی و حقوقی در اعمال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بوده است و امام
خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند؟

این مقاله بر دو نکته استوار است:

۱) تغییر فرادستوری با تغییر غیر قانونی یکسان نیست، اولی به روح قانون و فلسفه حقوق پای بند است و دومی، تجاوز
به عرصه قانون است.

۲) مبانی و مستندات فقهی وحقوقی در سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و
ایشان به دلیل شانیت فقهی ممتاز و مقبولیت ناشی از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت
پسینی نیازمند بیان واضح آن نبوده اند.

پیشگفتار:

تغییرات فرادستوری در قانون اساسی

قوانین اساسی متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهای فرمانروایی و فرمانبرداری می باشند. در این متون از اصول
کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه سخن به میان می آید و پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران به صورت
ارتباطات دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف پایه ریزی می شود. روابط پدید آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت،
دولت با فرد، ساختارهای درون دولت با همدیگر.

قانون اساسی هماهنگی و تنظیم پیوندهای حق و تکلیفی چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل ها، هم حق
و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوی میثاق بایستی خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.

قانون اساسی میثاقی هنجار آفرین است که با اجرای کامل آن، تعاملات اجتماعی قانونمند و رضایت آور می شود چون بر
پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.

محتوای قانون اساسی، وضع حقوقی قدرت سیاسی است که طی آن هم مجموعه ساختمان بندی سیاسی کشور و هم
تنظیم نهادها و سازمان ها و توزیع صلاحیت در میان آن ها روشن می شود.

نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران

ویژگی اصلی هر متن مکتوب و مدونی از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنی و ساز وکارهای
حقوقی در آن معلوم و معین گردد.

اما گاهی به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسی برخی شیوه ها را در متن قانون نمی آورند و در صورت بروز
مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول می کنند. از سوی دیگر گاهی نیز امکان دارد که برخی از مسایل را واضعین اولیه
قانون اساسی نفهمیده و نکته یا نکاتی مهم را فراموش نموده باشند.

گاهی نیز گذر زمان امور تازه ای را پدید می آورد که نسبت به زمان تدوین قانون اساسی بسیار جدید و غیر قابل پیش
بینی محسوب می شوند.

در هرصورت اصلاح قانون اساسی به دو شکل قابل اجرا است:

۱) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسی موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخی
تغییرات در برخی از اصول متن قانون، راه حلی قانونی برای رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را می توان
«بازنگری در قانون اساسی » نامید.

۲) صورت دوم که کمی پیچیده تر به نظر می آید آن است که درمتن قانون اساسی هیچ راه حل صریح و واضحی برای رفع
مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایی در این صورت را «تغییرات فرادستوری درمتن قانون اساسی » می نامیم .

تغییرات فرادستوری به آن دلیل چنین نامیده شده اند که از متن قانون اساسی به دست نمی آیند ولی برای افزودن به آن
پدید می آیند.

گفتار یکم) امام، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اساسی برترین نظام حقوقی است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. برای تضمین
برتری قانون اساسی بایستی چاره ای اندیشیده شود تا قوانین عادی مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتوای
قانون اساسی تجاوز کند. این را در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عهده گرفته که به یک
تعبیر تلفیقی از سه اندیشه است:

الف) کوشش برای قالب بندی مصوبات مجلس شورای اسلامی در چارچوب اسلامی در واکنش به نادیده انگاشتن اصل
دوم متمم قانون اساسی مشروطیت;

ب) نهادی که بتواند از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی جلوگیری کند، چنین اندیشه ای در نظامات حقوقی دیگر
همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسی شورای قانون اساسی است;

ج) بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال خود کار مصوبات به شورای نگهبان که آن را به صورت
«دستگاه کنترل کننده و مجلس عالی » در آورده است.

نگرشی بر متن مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که خبرگان ملت به عنوان پدید آورندگان
قانون اساسی اصرار داشته اند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان معتبر نباشد.

در جای جای مذاکرات آنان روحیه برتری دادن شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی وجود داشته است که از
مشاهده اصول قانون اساسی به خوبی آشکار می شود.

الف) اصل چهارم

خبرگان قانون اساسی در این اصل از لزوم اسلامی بودن همه قوانین سخن گفته اند و نقش شورای نگهبان را برتر از همه
نهادهای موجود در قانون اساسی دانسته اند.

ب) اصل پنجاه و هشتم

در این اصل واضعین اولیه، بقای شورای نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید» ضمانت
کرده اند.

ج) اصل هفتاد و یکم

این اصل نیز با صراحتی تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقی صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکری
مطرح شود، بدون رای مخالف به تصویب رسیده بود و نشان می داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسی »
عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است.

د) اصل هفتاد و دوم

این اصل نیز که با اندک تغییری در مقایسه با قانون اساسی کنونی در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده نشان دهنده آن
است که واضعین اولیه، مجلس شورای اسلامی را در مقامی فروتر از شورای نگهبان خواسته بوده اند.

ه) اصل نودویکم

برای تصویب این اصل در برخی از زمینه ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است.

و) اصل نود و سوم

نگرانی از تکرار تاریخ در جریان فراموشی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که
مجلس بدون شورای نگهبان را بی اعتبار محسوب دارند.

عنایت بفرمایید یک مساله دیگری مطرح شده و آن این که اگر قرار باشد یک بار خدای ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله
تشکیل شورای نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشی سپرده بشود آن وقت تکلیف چه می شود؟.

نکته دیگری که وجود شورای نگهبان را در موقعیتی بالاتر از مجلس شورای اسلامی ضروری می ساخت، شرعیت و اعتبار
قوانین مصوب است:

بسیاری از قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتی است. مادام مجتهدینی که ما
آن ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومی کلی منصوب می دانیم تا آن ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و
حکم به لزوم اجرا نکنند برای ما لازم الاجرا نیست.

با چنین تاکید و اصراری برتری شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب
رسید.

ز) اصل نود و چهارم

اصل نود و چهارم قانون اساسی بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش نویس قانون اساسی مبتنی بود و با قاطعیت، نظر
شورای نگهبان را لازم الاتباع می شمرد:

در صورتی که شورای نگهبان قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون،
متعارض با قانون اساسی بداند آن را برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی گرداند و مجلس با توجه به
دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل می آورد.

آنچه در مجموع می توان از قانون اساسی درباره نقش شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی
ست یافت عبارت است از:

۱) طبق قواعد حقوقی، شورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنی و رد قوانین است.

۲) طبق قانون اساسی، تشخیص شورای نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص
مکلف به پیروی از شورای نگهبان است.

۳) شورای نگهبان، هم ماهیتی قضایی و هم قانونگذاری دارد، یعنی تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این
نظارت استصوابی بر وضع قانون است و هم می تواند همچون مرجع قضایی مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند.

پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسی، پیش بینی نشده بود که اگر به
هر دلیل، مجلس شورای اسلامی خواسته شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ می توان چنین
استدلال کرد:

حاکمیت ملی صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد و از سوی دیگر حاکمیت اسلامی ایجاب می کند که
کلیه قوانین بایستی براساس موازین اسلامی باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از
موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلی را در جامعه مطرح ساخت.

از یک سو نمایندگان مجلس نمی توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند و
از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان با توجه به قیود وصفی اصول قانون اساسی نمی توانستند بدون در نظر گرفتن
مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانی و زمانی، بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق و تامل کافی در همه
جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتی دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سیستم حقوقی کشور
کنند. عامل ضرورت از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضی شهری مصوب مرداد ۱۳۶۰ خورشیدی پدید
آمد. شورای نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوی در این باره بود.
نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس سره نیز در
نوزدهم همان ماه در نامه ای با واگذاری حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف
فرمودند. نکته مهمی که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت
وضع مقرراتی را مطابق با شروط ایشان تشخیص می دادند، دیگر شورای نگهبان از ورود به بحث مطابقت یا عدم مطابقت
مصوبه با شرع و قانون اساسی فارغ می شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه هایی زمینه قانونی اجرای نهایی آن را
مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسی فراهم می آورد. دراین باره حسین مهرپور می گوید:

خوب به یاد دارم در جلسه ای که همان ایام در محضر امام قدس سره بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز
بیان کرد که حکم اخیر جنابعالی به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر
شده است. امام قدس سره فرمودند: من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم، تشخیص موضوع
با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.

در کنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این
مساله به شبهه ای بر می گشت که در برخی از قوانین مصوب الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد. پرسش اصلی از
این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت کند و محدودیت هایی بر قرار سازد و اموری را
به رغم میل و اراده آنها تحمیل کند؟ چنین بحثی به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتای وزیر وقت
کار و امور اجتماعی دیدگاه امام خمینی قدس سره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقدر نماید.

به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامه هایی میان دبیر وقت شورای نگهبان و امام خمینی قدس سره، ایشان اختیارات
دولت اسلامی را با دامنه ای وسیع تر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامه ای خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران،
از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامی که بسیار وسیع تر از دفعات پیشین بود، صحبت به میان
آوردند. سرانجام این قضیه به نامه ای ختم شد که در بهمن ماه سال ۱۳۶۶ خورشیدی، از سوی آقایان سیدعبدالکریم
موسوی اردبیلی، سید علی خامنه ای، سیداحمد خمینی قدس سره میرحسین موسوی و اکبر هاشمی به امام خمینی
قدس سره نوشته و طی آن کسب تکلیف شد.

در این نامه آمده است:

در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان] مجلس و شورای نگهبان
نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گر چه
موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات
قوانین اساسی را خلق می کند.) اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن
اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی
را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسایل
مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.

امام خمینی قدس سره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانی فقهی
و حقوقی و نیز روحیه مشورت پذیری و تصمیم گیری نهایی به طرزی همزاد است، در این نامه آمده است:

گر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به
این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق
حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان…تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای
است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی
تمام نمای حل معضلات خویش می دانند.

در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خورشیدی خطاب به ریاست وقت جمهوری
اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند:

در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که
قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است.

گفتار دوم، امام قدس سره و بازنگری در قانون اساسی

یکی دیگر از کاستی های قانون اساسی که به دلیل ضرورت های انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلی، برای
بازنگری در قانون اساسی و چگونگی آن بود. در متن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و چهل
و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون اساسی اختصاص یافته بود. اما این اصل در جلسه شصت و سوم
مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نرسید.

متن مذاکرات نشان می دهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلی را قبول داشته و هم این که مایل نبوده است
صراحتا به آن اشاره ای بکند.

در تاریخ هفدهم آذرماه سال ۵۸ خورشیدی آیت الله بهشتی ره در باره گفته ها ونوشته هایی که خواهان بازنگری در
قانون اساسی بودند، نکته ای را یادآوری کردند که بعدها محملی برای بروز بازنگری سال ۱۳۶۸ خورشیدی در
قانون اساسی شد:

پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد کمبودی
هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد. نه این که فردا برایش متمم درست کنیم، این معنی ندارد.

امام خمینی قدس سره نیز مایل بودند در جوی آرام و فضایی مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتی
قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی پیام کوتاهی
دادند که بیانگر نخستین اقدام عملی و نظری ایشان است:

ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون ا