پاورپوینت کامل اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۹۴

پیش گفتار

(یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)

برکسی پوشیده نیست که ادیان آسمانی و پیام آوران آن ها، به ویژه پیامبران اولواالعزم، و در راس آنان پیامبر خاتم صلی
الله علیه و آله همگی یک هدف را تعقیب می کردند و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از
اسارت و بندگی طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانی وکرامت های نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده
است.

اما این هدف محقق نمی شود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایی قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده
و پیاده کننده احکام الهی در بین مردم باشند. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: الناس علی دین
ملوکهم .

ماهیت ولایت

گروهی بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری، بر این باورند که
مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامی و اعتقادی به شمار می رود.
اگرمساله مزبور را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و
فرمانبرداری از ولی فقیه سخن می رود، ولی اگر آن را کلامی دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحث خواهد شد،
بدین بیان که ائمه اطهار: از سوی خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستی دین و دنیای
مردم قرار داده اند.

از منظر فقهی امامت و ولایت – چنان که اهل سنت هم می گویند- تکلیف مردمی است و خداوند امر تعیین و انتخاب
حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن ها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود
به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبرداری کنند.

گروه دیگری می گویند: ولایت فقیه با حفظ جنبه های فقهی اش از جایگاه بلندتری بر خوردار است و از مسایل کلامی
است و جزء اعتقادات محسوب می شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع
بشری در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آن ها را از سوی امامان
معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی به فرامین او باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان
داشته باشند.

لذا اگر کسی ولایت، حکومت و فرامین ولی فقیه واجد شرایط رهبری منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن
ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام می شود که:

رد و انکار حکم حاکم اسلامی رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.

ثمره مهم دیگری که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت فقیه تنها یک مساله فقهی باشد در ردیف
افعال مکلفین قرار می گیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالی که اگر مساله کلامی باشد فعل الله محسوب شده
و خداوند، ولی فقیه واجد شرایط را همچون اولیای معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب می کند در این
صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آرای
خویش است نه مشروعیت بخشیدن به ولایت او.

روشن ترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامی و اعتقادی اصل ولایت فقیه، تفکری است که امام خمینی قدس سره، انقلاب
اسلامی را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابی و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوی خوش امامت معصومین: را
استشمام کردند.

براساس همین تفکر، امت انقلابی ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهدای
صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی نظام خویش را حراست کردند.

برای رفع هرگونه شبهه، یادآور می شویم که ولایت فقیه همانند بسیاری از مسایل کلامی دیگر، از اصول دین و مذهب به
شمار نمی آید.

آیا ولایت، وکالت است

ولایت فقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوی مردم نیست. یعنی، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش
خود ولی فقیه را بر کرسی حکومت می نشانند، بلکه ولایت فقیه در راستای ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن
بزرگواران عهد و منصبی است الهی و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالی سرچشمه می گیرد.

البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشت خویش حقی ندارند بلکه حاکی از حساسیت سرنوشت مردم نزد
اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت انسان ها قایل است. ملاک ها و معیارهایی که در تشریع
دین و ارسال پیامبران هست، اقتضای گزینش و نصب ولایت فقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگی
را برای بشر تشریع می کند، ضوابط و ملاک های مجریان را نیز تعیین می کند.

در نظام های حکومتی غیر اسلامی بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظام هایی قوانین حکومتی را مردم
تهیه و تصویب می کنند، این مردمند که حاکم و مجری قوانین خویش را انتخاب می کنند و او در چارچوب همان قوانین
موظف است حکومت کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر قرار سازد.

آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟

قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتی که به موعظه محدود باشد، بی فایده است و چنانچه از کلیه
ابزارها و اهرم ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامی و همچنین قانون اساسی
ولایت در مرتبه ای بسیار فراتر از نظارت مطرح است.

اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلی و نقلی معتبر، پیوسته تکرار می شود، تنها مغالطه ای است برای
مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتی به نام ولایت فقیه.

این سخن که ولایت به معنای قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه
اکمیت سیاسی و کشور داری، سخن درستی است، ولی از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایت فقیه می گویند
ولایت فرزانگان که مظهر ولایت خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامی براساس موازین
احکام، مصالح عقلی و نقلی است، برای فقیه ثابت شده است. روشن است این چنین ولایتی از سوی خداوند، در واقع ولایت
و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیت حقوقی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از
آن ها فقهای واجد شرایط تجلی پیدا کرده است. مفاهیمی همچون والی، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیت حقوقی والی
برمی گردد نه به شخصیت حقیقی او. چه این که خود شخصیت حقوقی او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار
جمهوری اسلامی امام خمینی قدس سره در این باره فرمودند:

حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی می کند.

حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. ولایت فقیه، ولایت قوانین الهی است و این انقلاب نه حکومت
اشخاص و احزاب، بلکه به حکومت خدا می اندیشد.

انتخاب یا انتصاب

برخی مخالفان ولایت فقیه معتقدند که نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخی موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط
و تفسیر نارسای ادله نقلی «ولایت فقیه » بر عنوان «انتخاب » بیش از حد پافشاری می کنند و برخی نیز بر «انتصاب » فقیه
بیش از حد معقول پافشاری می کنند.

مفاد ادله ولایت فقیه، حاکی از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزی که ادله مزبور اثبات می کند عنوان ولایت فقیه با
شخصیت حقوقی است.

ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا که مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را
شناسایی کرده و بر می گزینند. انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه
جامع میان هر دو است.

انتخاب زمامدار در بینش اسلامی به معنای اعطای ولایت به فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایی آن
وکالت وی از سوی مردم است، چه این که وکالت در شرع از عقود جایز است و موکل می تواند هر زمان که خواست وکیل
خود از عزل کند. در حالی که ولی امر مسلمین، اگر یکی از صفات و ویژگی های لازم را از دست داد خود به خود سلب
صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش برکنار می گردد.

استقرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر بستگی دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه،
فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوی خدا منصوب می داند ولی در مرحله اثبات و تحقق خارجی مشروط به پذیرش و تولی
مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامع شرایطی را برای منصب ولایت و حکومت بر
شؤون سیاسی- مذهبی خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا کنند.

لسان هیچ یک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری لسان اخبار نیست، بلکه همه آن ها با لسان انشا و جعل
سمت ولایت همراه است.

حاکم اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت به حاکم حاکمیت می بخشد زیرا کسی که
حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.

مقبولیت نیز به حاکم قدرت اجرایی می دهد. از این رو کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملی و کارآیی
نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینی برخوردار باشد. قرآن کریم با توجه به نیاز
حکومت دینی و رهبری جامعه اسلامی به این دو پشتوانه مهم می فرماید:

(یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)

جایگاه و ارزش رای مردم در حکومت دینی

درباره ارزش و امتیاز رای مردم در حکومت دینی، روایات بسیاری وارد شده است، از آن جمله، حضرت علی علیه السلام
در نامه ای به شیعیان از قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاکن.

بر این اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حکومت ندید، آنان را
به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبری بر مسلمانان و
جامعه اسلامی است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبری بر گزیدند و با حضرتش بیعت کردند.

حضرت علی علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام
کرده اند و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتی که خداوند از علما و دانشمندان گرفته
که در برابر شکم خوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها می ساختم از آن
صرف نظر می کردم.

پس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه، نیازمند پشتیبانی مردم است که با رای آنان حاصل می شود. خواه به
صورت بیعت باشد، چنان که در باره حضرت علی علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی
چنان که برای حضرت امام خمینی قدس سره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب
مردم اند، چنان که برای رهبری معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه ای صورت پذیرفت. از آن چه که گذشت، آشکار
می شود کسانی که با استناد به حکومت حضرت امیر علیه السلام خلافت را مطلبی جدای از امامت محسوب می دارند،
مقبولیت را مشروعیت به حساب آورده و به خطا رفته اند.

رای مردم و مشروعیت

از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه این است که رای مردم مشروعیت و به تعبیر
برخی، وجاهت قانونی می آورد و نه مواد قانون اساسی.

بااین حال، برخی که به این نکته توجه نداشته اند- یا نخواسته اند بدانند- این دو مقوله را به یک معنی گرفته و گفته اند:

۱- طبق قانون اساسی مشروعیت رهبری و همه نهادهای قانونی و مدنی نظام جمهوری اسلامی رای ملت است.

۲-… مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب
اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی برسند. یعنی تایید و امضاء رهبری بر تغییرات قانون اساسی بدون تایید نهایی
مردم فاقد وجاهت قانونی است.

پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین الملل است.
مشروعیت در بینش غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی شان بر قرارداد اجتماعی است، چیزی غیر از مقبولیت
نیست. چون در این گونه نظام های سیاسی-اجتماعی همه مشروعیت ها و مقبولیت ها اعم از مشروعیت قانون اساسی،
انتخاب دولت مردان و غیر آن از رای اکثریت سرچشمه می گیرد. در حالی که در فلسفه سیاسی اسلام مشروعیت مفهومی
عمیق تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادی نیز برخوردار است و به معنای گسترده تر،
انطباق با نظام تشریع و هماهنگی عمل و نظر با