پاورپوینت کامل علامه مجلسی (قدس سره) مروری بر اندیشه سیاسی ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل علامه مجلسی (قدس سره) مروری بر اندیشه سیاسی ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل علامه مجلسی (قدس سره) مروری بر اندیشه سیاسی ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل علامه مجلسی (قدس سره) مروری بر اندیشه سیاسی ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۸

مقدمه

آرا، اندیشه و رفتار سیاسی علامه محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰ ق) از موضوعات بحث برانگیز در میان محققان و نویسندگان
حوزه و دانشگاه، (مسلمان و غیرمسلمان) بوده و هست . در این میان برخی از نویسندگان دیدگاه های علمی و عملکرد سیاسی او،
نظیر صوفی ستیزی، اخباری گری، فلسفه گریزی، و همکاری با سلاطین معاصرش را مورد نقد و انتقاد قرار داده اند .

در مقابل این گروه اندک از منتقدان، شمار زیادی از دانشمندان بزرگ، وی را با القاب و اوصاف اغراق آمیز ستوده، و رفتارهای
سیاسی، اجتماعی و بعضا دیدگاه های علمی او را مثبت، و منطبق با شرایط و مقتضیات زمان ارزیابی کرده اند .

با توجه به اهمیت موضوع، مع الاسف هنوز تحقیق جامع و کاملی در حوزه اندیشه و عمل سیاسی این دانشمند بزرگ شیعی صورت
نگرفته است . نوشته هایی هم که تاکنون در باره وی به نگارش در آمده، هیچ کدام مستقلا به بررسی موضوع سیاست از دیدگاه او
نپرداخته اند . نویسندگانی هم که به مساله سیاست از نظر مجلسی توجه کرده اند، به اجمال از کنار موضوع گذشته اند و تنها در
باره عملکرد سیاسی او مطالب کوتاهی را مطرح ساخته اند، مانند تحقیقات مستشرقان که اکثرا ناظر به رفتار سیاسی این محدث
بوده تا اندیشه سیاسی وی، از سوی دیگر بیش تر اظهارات آن ها غرض آلود و بدون مستند و شواهد معتبر تاریخی است .

نوشتار حاضر مروری است بر آرا و دیدگاه های علامه مجلسی در باره مسایل و موضوعات مهم سیاسی . در این مقاله نظریه
«سلطنت مشروعه » که از سوی برخی از نویسندگان به وی نسبت داده شده با تفصیل بیش تری به چالش کشیده شده است .

امید است این گفتار، گامی در جهت شفاف سازی اندیشه سیاسی این عالم شیعی باشد و ابهامات موجود، از چهره سیاسی این
شخصیت بزرگ عالم تشیع زدوده شود . ^(۲)

زندگی سیاسی علامه مجلسی

اندیشه و عمل سیاسی علامه مجلسی متاثر از مبانی کلامی، فقهی و نیز شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی اجتماعی دوران او بوده
است . تبیین اندیشه و زندگی سیاسی علامه مجلسی با فرض مذکور امکان پذیر است .

پرسش هایی که در حوزه عمل سیاسی مجلسی مطرح گردیده در دو محور: تعامل با حاکم جائر و نقش وی در انحطاط سلسله
صفویه و سقوط اصفهان می باشد .

در بحث از تعامل و همکاری مجلسی با حاکم جائر، باید گفت که عمل سیاسی او بر آیندی از شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی
اجتماعی عصر صفوی بوده است، مجلسی با توجه به مقتضیات زمان و با اعتقاد به این که تغییر نظام سیاسی سلطنتی در آن
شرایط، امری ناممکن، و از طرفی وجود حکومت مقتدر شیعی برای ایران و شیعیان امری لازم و ضروری بوده، لذا درصدد اصلاح
وضع موجود بر آمده، و راه حل هایی را برای حل مشکلات گوناگون دوران معاصر خود ارایه نمود . گذشته از این، عمل سیاسی او
منطبق با مبانی فقهی او نیز بوده است .

در خصوص مساله دوم (سقوط اصفهان) به رغم اعتقاد برخی از تحلیل گران تاریخ ایران، که اقتدار مجلسی در جایگاه مهم شیخ
الاسلامی اصفهان و نیز نفوذ او در سلاطین صفوی را در انحطاط صفویه و سقوط اصفهان مؤثر می دانند، نظریه دیگر، فقدان شیخ
الاسلام مقتدر بعد از مجلسی در دستگاه صفوی را به عنوان یکی از عوامل ضعف مدیریت سیاسی کشور و سقوط اصفهان معرفی
می کند . برای اثبات این مدعا، مستندات و شواهد کافی در منابع تاریخی این دوران وجود دارد . ^(۳)

اندیشه سیاسی علامه مجلسی

در اندیشه سیاسی علامه مجلسی مباحث مهم سیاسی از قبیل ضرورت حکومت، انواع حکومت، ولایت فقیه، شرایط و وظایف
حاکمان، حکومت های سلطنتی و حقوق پادشاهان مطرح شده است . این مباحث با توجه به مسلک اخباری او تحت عناوین مذکور
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، که به اختصار به این موارد اشاره می کنیم .

ضرورت حکومت

از نگاه مجلسی مدنی الطبع بودن انسان و نیاز افراد جامعه به یکدیگر در تامین معاش و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و رفع
اختلاف به منظور بقای نوع بشر از مهم ترین دلایل ضرورت حکومت است . ^(۴)

او با نگاه روایی، دامنه مکانی و گستره زمانی نیاز جامعه بشری به تشکیل حکومت و وجود حاکم، (در تمام اعصار و امصار) چه در
بعد زندگی مادی انسان برای «تامین حکمت، تشکیل اجتماع و سد باب اختلاف » و چه در بعد زندگی معنوی او برای «شناخت
مبدا و معاد و عبادات » امری لازم و ضرور می داند . چرا که لولم یبق فی الارض الااثنان لکان احدهما الحجه و حجت به معنای امام و
امام نیز متولی امر دین و دنیای مردم است . ^(۵)

در لسان روایی او، جایگاه امام و حاکم در جامعه، به قلب در بدن آدمی تشبیه شده است . همان گونه که «جوارح از قلب مستغنی
نیستند و بدون آن، امور جوارح مستقیم نمی شود» هم چنین امور مردم نیز بدون وجود حاکم به سامان نمی رسد . ^(۶)

انواع حکومت

در بحث از انواع حکومت، امامت از دیدگاه مجلسی جایگاه ویژه ای دارد . بیش ترین تلاش علمی مجلسی و نیز بیش ترین حجم آثار
او، اعم از کلامی و روایی بویژه کتاب ارزشمند او (بحارالانوار) اختصاص به تبیین مساله امامت و تاریخ امامان معصوم علیهم السلام
دارد .

حکومت در تفکر سیاسی مجلسی، شانی از شؤون نبوت و امامت است و امامت استمرار کلیه شؤون پیامبر صلی الله علیه و آله (به
استثنای نبوت) در جانشینان بر حق ایشان است . به بیان دیگر، زعامت سیاسی مسلمانان یکی از شاخصه های اصلی امامت عامه
است و امامت عامه از نظر مجلسی همان «اولی به تصرف » و «صاحب اختیار بودن در دین و دنیای امت به جانشینی حضرت رسول
صلی الله علیه و آله » است . ^(۷)

و «الامامه جامعه لاصلاح جمیع الامور فی الدارین » ^(۸)

وی با رد خلافت ظالمان با استناد به آیه ۱۲۴ سوره بقره «لاینال عهدی الظالمین » برای تصدی منصب امامت و خلافت سه شرط
اساسی را مطرح کرده است که عبارتند از:

۱) عصمت، ۲) نصب از جانب خدا، ۳) اعلم و افضل بودن امام و خلیفه نسبت به سایر مردم، که جملگی اختصاص به امام معصوم
علیه السلام دارد . ^(۹)

گرچه دست یابی به دیدگاه صریح علامه مجلسی در باره نوع حکومت مشروع در عصر غیبت کار آسانی نیست، اما با مطالعه آثار
وی می توان با برخی از آرای سیاسی او در باره حکومت در عصر غیبت آشنا شد .

ولایت فقیه

ولایت فقیه که از مباحث مهم فقه سیاسی به شمار می رود، از نظر مجلسی دور نمانده است، هر چند به نظر می آید که وی در ارایه
عقیده باطنی خود در باره ولایت فقیه در دوران خود دچار محذورات سیاسی اجتماعی بوده است، زیرا وی در کتاب مرآت العقول
ضمن بحث از «مقبوله عمربن حنظله » وعده تالیف رساله ای مستقل در باره این مساله می دهد، ولی این وعده تحقق نمی یابد; با
توجه به این که محدودیت زمان از موانع آن نبوده است .

خلاصه نظر وی در این باب آن است که:

وی قدر متیقن از دلالت روایت مقبوله را، قضاوت فقیه می داند، اما با وجود این، نیابت فقیه از جانب امام معصوم علیه السلام را در
اموری که امام ولایت دارد نیز نفی نمی کند . ^(۱۰)

از لابه لای مباحث سیاسی مطرح شده در کتاب بحارالانوار در باره انواع ریاست، چنین بر می آید که مجلسی از لحاظ نظری
حکومت فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت مشروع و مجاز دانسته و در مواردی که اقامه امر به معروف و نهی از منکر و مصلحت
عباد مشروط به آن باشد، واجب می شمارد . ^(۱۱)

صفات حاکم اسلامی

شرایط و صفات حاکم اسلامی از دیگر مباحث مورد تاکید مجلسی است . او نیز مانند سایر متکلمان امامیه، عدالت و علم به
خصوصیات احکام شرع را از شرایط مهم رهبری می داند . ادله عقلی و نقلی مورد استناد وی در این باره عام و مطلق بوده و قابل
تخصیص به زمان و مکان معین نیست . از این رو قابل تعمیم به عصر غیبت نیز می باشد .

او بر بدیهی بودن حکم عقل در تقدیم عالم بر جاهل و فاضل بر مفضول و نیز قبح تقدیم مفضول بر فاضل و جاهل بر دانا با
تعابیری از قبیل العقل الصحیح یمنع تقدیم غیر الافضل علی الافضل تاکید کرده ^(۱۲) است . از نگاه وی «مناط ریاست و پادشاهی،
زیادتی علم و شجاعت است » ^(۱۳) پس آمد عدم رعایت شرایط مذکور در انتخاب حاکم این خواهد بود که من ام قوما و فیهم من هو
اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم الی سفال الی یوم القیامه ^(۱۴)

تاکید وی بر شرایط و اوصاف حاکم بویژه برتری حاکم اسلامی در علم و شجاعت تایید قطعی بر لزوم تصدی حکومت توسط فقیه
جامع الشرایط در عصر غیبت است .

وظایف حاکم اسلامی

در بحث از کارهای ویژه حکومت، اقامه امر به معروف و نهی از منکر و عدالت گستری، مردم داری را در صدر وظایف حاکمان قرار
داد . مجلسی با اهتمام ویژه ای که نسبت به رفتار حاکمان داشته به مقتضای مسلک علمی خود «رساله آداب سلوک حاکم با رعیت »
را به عنوان آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام برای حاکمان سیاسی در عصر غیبت تالیف کرده است . ^(۱۵)

حقوق متقابل حاکم و مردم

حق اطاعت و فرمانبرداری مردم از حاکمان عدل، از مهم ترین حقوق والیان بر مردم شمرده شده است . وی با آوردن احادیثی، آثار
رعایت حقوق متقابل حاکم و مردم را از سوی یکدیگر، همدلی مردم با حاکم و هم گرایی مردم با مردم، صلح و امنیت اجتماعی،
رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی و بقای دولت، و آثار تضییع حقوق مذکور را اختلاف و تفرقه، ظلم و ستم، تبه کاری در جامعه، تعطیل
شریعت، سختی معیشت و بالاخره ریاست اشرار بر ابرار بیان کرده است . ^(۱۶)

بیش ترین تلاش مجلسی در بحث حقوق پادشاهان، ضمن تقسیم آن ها به پادشاهان دادگر و پادشاهان ستم گر، متوجه تبیین
وظایف شیعیان در عصر غیبت در قبال آن هاست . او با ارایه راه کارهای علمی و عملی برای زندگی در حکومت پادشاهان، حقوق
متقابلی را برای سلاطین و مردم بیان کرده است . هر چند در اندیشه سیاسی وی قیام و شورش علیه حاکمان ظالم تا زمانی که
بنیاد دین از سوی آن ها مورد تهدید واقع نشود، مطرح نگردیده است . ^(۱۷)

حکومت های سلطنتی

مجلسی، حکومت در عصر غیبت را بر اساس تقسیم کلی که در فقه امامیه در باب مکاسب محرمه مطرح گردیده بر دو نوع می داند:
حکومت عدل و حکومت جور . البته از فحوای سخنان مجلسی در کتاب «عین الحیوه » در بحث حقوق پادشاهان، چنین بر می آید
که وی انواع حکومت های سلطنتی را علاوه بر معیار فوق (معیار عدل و جور) از منظر دیگر نیز که معیار دین و مذهب است بر سه
نوع تقسیم کرده است .

نوع اول: حکومت و سلطنت پادشاهانی است که بر دین حق باشند . مراد وی از دین حق، همان مذهب تشیع است . وی این قسم
از حکومت سلطنتی را حکومت پادشاهانی می داند که علاوه بر این که بر دین حق هستند، به عدالت نیز سلوک نمایند . علامه
مجلسی برای این نوع از پادشاهان شیعی که با رعیت به عدالت رفتار می کنند، در قبال وظایف و خدماتی که به مردم ارایه می دهند،
حقوقی را قایل شده است که مردم موظف به رعایت آن ها هستند . به گفته وی: «پادشاهانی که بر دین حق باشند ایشان را بر
رعیت، حقوق بسیار است که حفظ و حراست ایشان می نماید و دفع دشمنان دین از ایشان می کند و دین و جان و مال و عرض
ایشان به حمایت پادشاهان محفوظ می باشد، پس ایشان را دعا باید کرد و حق ایشان را باید شناخت، خصوصا هنگامی که به
دالت سلوک نمایند .» ^(۱۸)

مجلسی، در اثبات این که این حقوق لازم الرعایه، مختص امام و منصوبان امام نیست، به احادیث عام تمسک می کند . او در توضیح
این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: ان من اجلال الله تعالی . . . اکرام السلطان المقسط می نویسد: «چنان چه حضرت
در این حدیث شریف فرموده اند که بزرگداشت و اکرام پادشاه دادگر، از اجلال و تعظیم خداست; پادشاه عادل اگر چه ظاهرش این
است که مراد امام و منصوبان آن حضرت باشد، چنان چه در حدیث دیگر همین مضمون وارد شده است و به جای سلطان عادل،
امام عادل واقع شده است، اما احادیث عام بعد از این مذکور خواهد شد .» ^(۱۹)

وی در ادامه، احادیث مربوط را ذکر کرده است، البته باید توجه داشت که عبارت فوق بر مشروعیت سلطنت پادشاهان، دلالتی
ندارد; زیرا همان طور که توضیح خواهیم داد، بین داشتن حقوق لازم الرعایه و مشروعیت، هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد .

نوع دوم: حکومت سلاطینی است که بر مذهب حق باشند، لیکن «بر خلاف نهج صلاح و عدالت باشند» به عبارت دیگر سلطان
جائری که بر مذهب تشیع باشد، وی برای این نوع از سلاطین نیز حقوقی را ذکر کرده است، که مردم ملزم به رعایت آن هستند .
این حقوق عبارتند از این که:

«دعا برای صلاح ایشان می باید کرد، یا خود را می باید اصلاح نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد، زیرا دل های پادشاهان و جمیع
خلایق به دست خداست .» ^(۲۰)

نوع سوم: حکومت مطلق پادشاهان جائر است ولو بر دین حق نباشند . به گمان قوی، مراد ایشان از این نوع سلاطین، سلاطین
غیر شیعی است . او برای این نوع از پادشاهان نیز در شرایط خاصی مانند تقیه، خوف و اضطرار، حقوقی را قایل است . به گفته وی:

«و مطلق پادشاهان جابر و ظالمان را نیز رعایت می باید کرد و تقیه از ایشان واجب است، و خود را از ضرر ایشان حفظ کنند و مورد
قهر ایشان نسازند .» ^(۲۱)

برای توضیح بیش تر تقسیم بندی فوق، توجه به چند نکته ضروری است:

الف) این تقسیم بندی، بر اساس حاکمان سیاسی و حکومت های موجود و بالفعل در جوامع اسلامی صورت گرفته است، لذا بیان
کننده انحصار انواع حکومت از لحاظ نظری در این سه نوع نمی تواند باشد .

ب) سخنان علامه مجلسی در این جا جنبه عملی و توصیه دارد، و به هیچ وجه معرف دیدگاه سیاسی او در باره نوع حکومت
مشروع و غیرمشروع نیست . وی بحث از حکومت و مشروعیت آن را در مبحث امامت به تفصیل بیان کرده است .

ج) همان گونه که در نقد انتساب سلطنت مشروعه به علامه مجلسی اشاره خواهیم کرد، بین داشتن حق، (حتی حق لازم الرعایه)
و مساله مشروعیت، هیچ گونه تلازم و رابطه منطقی و قرار دادی وجود ندارد، تا به خطا از آن مشروعیت سلطنت پادشاهان
استنتاج گردد . دلیل این مطلب یعنی «فقدان مشروعیت دینی، و عدم وجوب اطاعت از پادشاهان » حدیثی است که مجلسی از
حضرت علی علیه السلام در مذمت پادشاهی آورده است که گمان می کند که اطاعت او اطاعت خدا و معصیت او معصیت خدا است .
وی در بیان این حدیث می گوید:

«پادشاه و صاحب سلطنتی که چنین اعتقادی داشته باشد، دروغ می گوید، زیرا که نیست او مگر در معصیت خالق، و طاعتی، لازم
نیست از برای کسی که معصیت خدا کند .» ^(۲۲)

نظریه سلطنت مشروعه

نویسنده کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه » اولین نظریه دولت در فقه سیاسی شیعه را نظریه «سلطنت مشروعه » معرفی کرده
و بعد از بیان لازم قهری آن که منحصر نمودن ولایت انتصابی فقیهان در «شرعیات » است به بیان سلطنت مسلمان ذی شوکت
(پادشاه) پرداخته و ضمن نام گذاری آن با عنوان مذکور، آن را مورد تایید و عمل بسیاری از فقهای شیعه دانسته، و به اعتقاد وی،
این نظریه به لحاظ تجربه عملی از بین نظریه های نه گانه دولت که وی مطرح کرده است، یک دوره طولانی از تاریخ فقه سیاسی
شیعه را شامل می گردد .

نویسنده فوق مبنای نظریه «سلطنت مشروعه » را بر دو رکن اساسی بنیان نهاده است; نخستین رکن آن، انحصار ولایت فقها در
امور شرعی (امور حسبیه) نظیر افتا، تبلیغ احکام شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت، اجرای
حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیات های شرعی «خمس و زکات » ، اداره اوقاف عام و سرپرستی افراد بی سرپرست است که تصدی
امور مذکور توسط فقیه از ضروریات فقه شیعه محسوب می شود .

رکن دیگر: سلطنت مسلمان صاحب شوکت (سلطان) است که وظایف و اختیارات او به امور عرفی یا «عرفیات » که مهم ترین
مصادیق آن، اداره و تدبیر جامعه و تامین نظم و امنیت اجتماع، دفاع در مقابل هجوم بیگانگان و تنظیم روابط بین الملل است،
محدود می گردد .

به گفته وی این دو قدرت دینی و دنیایی، مستقل از یکدیگر بوده به گونه ای که در واقع هیچ کدام منصوب دیگری نبوده گرچه در
ظاهر در بعضی از دوران ها، نصب فقها به مناصب شرعی توسط سلاطین، و یا تاجگذاری برخی از سلاطین، با اذن فقیهان صورت
می گرفته است .

ارایه دهنده این نظریه، شرایط مسلمان ذی شوکت (پادشاه) را در پنج امر زیر خلاصه کرده است:

۱) اسلام ۲) ایمان (شیعه اثنی عشری بودن) ۳) دارا بودن شوکت و اق