پاورپوینت کامل گزارش; دولت ایتالیا و مسلمانان، تفرق و مهجوریت مسلمانان ایتالیا در سیاست و اجتماع ۲۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارش; دولت ایتالیا و مسلمانان، تفرق و مهجوریت مسلمانان ایتالیا در سیاست و اجتماع ۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارش; دولت ایتالیا و مسلمانان، تفرق و مهجوریت مسلمانان ایتالیا در سیاست و اجتماع ۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارش; دولت ایتالیا و مسلمانان، تفرق و مهجوریت مسلمانان ایتالیا در سیاست و اجتماع ۲۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۵

۱- تمام مذاهب، در برابر قانون، به طور یکسان آزاد هستند.

۲- مذاهب غیر کاتولیکی نیز بر اساس مقررات خویش، به گونه ای که با نظام حقوقی ایتالیا در تضاد نباشد، از حق سازماندهی
برخوردارند.

۳- از نظر قانون، روابط آنها با حکومت، بر اساس توافق با نمایندگان مربوطه آنها تنظیم می شود.

بر اساس بند سوم این قانون، در نوامبر سال ۱۹۹۲ میلادی، اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی در ایتالیا، (U.C.O.I.I) از دولت
ایتالیا، در خواست انعقاد موافقت نامه ای نمود که این درخواست همراه پیش نویس موافقتنامه به ریاست شورای وزیران ارائه شد.
طی سالهای اخیر، با توجه به افزایش تعداد مهاجران مسلمان در ایتالیا، تقاضاهای درخواست عقد موافقت نامه بین دولت و
مسلمانها، از طرف سازمانهای اسلامی با شدت و حدت بیشتری پیگیری شده است. دولت ایتالیا اذعان دارد که این کشور هر چه
بیشتر، در حال تبدیل شدن به یک کشور چند نژادی است و از این رو، الزامی است که مقررات حقوقی جدیدی که موافق با قانون
اساسی این کشور است، تهیه شوند تا برابری حقوق برای گروههای نژادی و مذهبی تامین گردد. اعلام آمادگی دولت ایتالیا برای
اجرای بند سوم از ماده هشتم قانون اساسی که ذکر آن رفت، اصلی ترین انگیزه مجامع اسلامی ایتالیا برای درخواست امضای
موافقتنامه با دولت، در راستای به رسمیت شناختن حقوق مسلمانان در ایتالیا بوده است.

دولت ایتالیا معتقد است ، عقد قرارداد برای به رسمیت شناختن حقوق نحله ها و مذاهب را پس از حصول اطمینان به نماینده
واقعی هر نحله و مذهب، منعقد می نماید. طی ۴ سال گذشته، دولت به دلیل عدم شناسایی قانونی مسلمانان، از انعقاد قرار داد با
جامعه اسلامی سرباز زده است. در ایتالیا سه ارگان خود را متولی رهبریت و نمایندگی مسلمانان آن کشور می دانند. این سه ارگان
عبارتند از:

الف – مرکز اسلامی میلان و لومباردیا; این مرکز فعالترین مرکز اسلامی ایتالیا است و به دلیل اینکه حضور شهروندان ایتالیایی که
به اسلام گرویده اند، در آن بسیار چشمگیر است، از اعتبار نسبی و قابل ملاحظه ای برخوردار است.

ب – مرکز اسلامی – فرهنگی ایتالیا (مسجد رم)، این مرکز توسط نمایندگان رسمی وزارتخانه های کشورهای اسلامی در ایتالیا
تاسیس شده، اداره آن نیز در حال حاضر، توسط کشورهای اسلامی، بویژه عربستان صورت می پذیرد.

ج – اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی در ایتالیا (، ((U.C.O.I.I) این اتحادیه مشتمل بر تعدادی مرکز اسلامی و انجمنهای
دیگری مانند اتحادیه دانشجویان مسلمان در ایتالیا، (U.S.M.I) است که در سال ۱۹۷۰ تاسیس شده است. اتحادیه مذکور
خواهان شناسایی رسمی از سوی دولت به عنوان یگانه نماینده مسلمانان مقیم ایتالیا است. تاکنون وقوع این امر به دلیل مخالفتهای
دو مرکز دیگر، بویژه مرکز اسلامی – فرهنگی ایتالیا، میسر نشده است. مرکز اسلامی – فرهنگی ایتالیا( مسجد رم) با داشتن
حمایت دول اسلامی که خواهان کنترل و نظارت بر شهروندان خویش در ایتالیا هستند، معتقد است که بهتر از مراکز دیگر
می تواند نماینده و معرف مسلمانان مقیم ایتالیا باشد و به همین دلیل، پیش نویس موافقتنامه ای در جایگزینی پیش نویس ارائه
شده از سوی، (U.C.O.I.I) را به دولت ارائه کرده است. همچنین درخواست سومی نیز در این زمینه وجود دارد.

انجمن مسلمانان در ایتالیا نیز اعلام کرده برای عقد موافقتنامه با دولت ایتالیا، در حال تدوین یک پیش نویس است.

دولت ایتالیا علاوه بر اینکه به دلیل ارائه پیش نویسهای مختلف از سوی ارگانهای اسلامی، هیچ کدام از آنها را معرف و نماینده
قانونی تمام جامعه اسلامی ایتالیا نمی داند، به دلیل فقدان ادله حقوقی و د