پاورپوینت کامل ابعاد فقهی فعالیت های هرمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ابعاد فقهی فعالیت های هرمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ابعاد فقهی فعالیت های هرمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ابعاد فقهی فعالیت های هرمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲۶

اشاره:

متاسفانه فعالیت شرکت های هرمی با وجود ممنوعیت قانونی و روشنگری های مختلف از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هنوز ادامه دارد. و با تاسفِ بیشتر، عده ای از مؤمنین نیز جذب این شرکت ها گردیده اند و آن را جایز می دانند.

یکی از معدود کتب منتشر شده (یا شاید تنها کتاب) در خصوص فعالیت های شرکت های هرمی، کتاب «تاجران کلاهبردار است» که نویسنده در آن به بررسی علمی و دقیق فعالیت های این شرکت ها پرداخته است. یکی از مباحث مطروحه در این کتاب بحث بررسی مبانی فقهی این گونه فعالیت ها است.

ما به فراخور وضعیت مجله از نویسنده این کتاب خواستیم تا خلاصه ای از بحث

«پاورپوینت کامل ابعاد فقهی فعالیت های هرمی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint» را که در این کتاب آمده است جهت انتشار در نشریه در اختیار ما قرار دهد.

که ضمن تشکر از ایشان این مبحث در ادامه آمده است.

طمع، بستر رشد رفتارهای کلاهبردانه

کلاهبرداری ها با اشکال مختلفی روی می دهند؛ فروش عتیقه جات تقلبی، فروش اقساطی خودرو و مسکن، ترک اعتیاد، ثروتمند شدن بدون ارائه خدمات، دعانویسی، کاریابی، خرید اجناس، اعطای وام فوری، کلاهبرداری با اجرای مهریه، فالگیری، فروش آپارتمان و زمین، تعویض پلاک، خریدوفروش خودرو و…

از ماجرای موسوم به سیدها که در آن دست کم هزار نفر متضرر شدند بیش از چهار سال می گذرد. قرار بود که این افراد با سرمایه گذاری در این طرح، پس از گذشت ۳۰ تا ۴۵ روز صاحب خودرو یا وسایل خانگی شوند، اما بیش از ۳۰ میلیارد تومان از وجوه آن ها همچنان در اختیار یکی از متهمان این پرونده می باشد که به خارج از کشور متواری شده است. اگر در همان ماجرای اهواز مردم با وجود تمام فشارهای اقتصادی، لحظه ای به این مسئله می اندیشیدند که چطور ممکن است ظرف تا روز به اندازه یک سوم پولشان سود بگیرند هرگز چنین اتفاقی رخ نمی داد. اما با وجود آن که هنوز سردرگمی جمع کثیری از مردم اهواز تمام نشده است ولی از آن ماجرا هیچ کس درس عبرت نگرفت.

در ماجرایی دیگر ۲۵۳۷ نفر دارایی خود را به فردی سپردند که تحت عنوان «شرکت جهیزیه خانه سبز» مدعی بود سودی برابر سپرده افراد به آن ها می پردازد و حالا باید شاهد برگزاری دادگاهی باشیم که میلیارد تومان سهم مردم در پرونده آن کلاهبرداری شده است؛ وقتی مردم سپرده گذاری کردند و بعد مدعی کلاهبردار از آب درآمد، عده ای از سپرده گذاران سکته کردند.

واقعیت آن است که فصل مشترک تمام کلاهبرداری ها یک چیز است، طمع مالباختگان و اما همچنان از این وقایع درس نمی گیریم.

امروزه عده زیادی نیز قربانیان شرکت های هرمی هستند؛ کسانی که در گوشه و کنار کشور تمام اندوخته و دارایی خود را به امید پولدار شدن راهی این نوع شرکت های کلاهبرداری می نمایند. ولی صد افسوس که سرمایه خود را در آتش طمع و دام شیادان از دست داده اند و بر خاکستر غم و اندوه نشسته اند.

امید است که این نوشتار چراغی حتی کم فروغ در این مسیر سیاه و بی منتها برافروزد و مانع از گرفتار شدن عامه به ویژه جوانان این مرز و بوم در این راه بیهوده و مضر گردد.

تفسیر به رأی مدعیان هرمی از متون دینی به نفع خود

با توجه به نظر غالب فقها مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات صورت گرفته در شبکه های هرمی، طرفداران این گونه فعالیت ها به ویژه گلدکوئست، با ترفندی بسیار زیرکانه و با دست آویز قرار دادن آیات و روایات و تفسیر به رأی آیاتی از قرآن کریم در باب بیع (خرید و معامله)، بر خلاف نظر صریح فقها، اقدام به تهیه پاسخی به اصطلاح شرعی و قانونی برای توجیه اعضا و هواداران خود کرده اند. از جمله ارائه مقاله ای[۱] تحت عنوان «آیا گلدکوئست خلاف شرع اسلام است» که در زیر به قسمتی از آن اشاره می شود:

عده ای طبق شرایط مشخص در عقد بیع اقدام به خرید سکه می کنند و در عقد جعاله دیگری حق الجعاله دریافت می کنند و سکه های فروشنده را به خریدار می فروشند. این دو عمل، هر دو جایز است.

سپس با استناد به قرآن می افزایند:

آیه ۳۲ سوره اعراف می فرماید: «من حرم زینه الله اخرج لعباده و الطیبات من الرزق»

در این آیه خداوند، سرزنش می کند کسی را که حرام کند زینت خدا را! از مصرف رزق و کالاهایی که برای بندگانش پاک قرار داده است.

مسلماً هیچ کس بر خلاف قرآن رأی صادر نمی کند، حتی معصومین علیهم السلام می فرمایند:

«اگر حدیثی از ما نقل شد که با قرآن مطابقت نداشت آن را بر دیوار بزنید.» قول و نظر و رأی و فتوا که جای خود دارند.

خداوند می فرمایند: « و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون…»

در ادامه چنین القا می کنند که فتوای مراجع ارزشی ندارد و نیاز به اطاعت از آن نیست و در نهایت این فتاوی که بر حسب احتیاط صادر شده اند تنها برای پیروان و مقلدین همان مجتهدین و آن هم از باب ارادت! نه حکم شرعی! قابل احترام است. به عنوان نمونه به متن زیر توجه کنید:

بر این اساس است که فقهای عظام از صدور فتوا همواره محترزند و در طریق استفتا و فتوا اعلام می دارند فتاوای صادره بر مبنای احوط است. یعنی نظر عالم بر این است و این حکم خدا نیست و فقط تابعین آن مجتهد از باب ارادت به او از وی تقلید و تبعیت می کنند و همه علمای اعلام کتباً در رساله های خود به این موضوع معترف و مقرند و در ثانی فرمایشات فقها و علمای عظام برای عموم (به استثنای مقلدین آن ها) لازم الاتباع نیست مگر فتاوای آن دسته از علمایی که از معصوم اجازه و نص صریح داشته باشند.

در قرآن کریم آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»

سپس با صراحت نتیجه گیری کرده و با تفسیر به رأی و با کمال وقاحت حکم حلالیت معاملات شبکه های هرمی را صادر می کند.

معاملات در بازاریابی شبکه ای نه اکل مال غیر به باطل است و نه ربوی! و غرری! و نه قمار است! بلکه بیع صرف است و جعاله و حق العمل کاری و معاملات اخیر حلال هستند! و حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال الی یوم القیامه!!…

همان طور که ملاحظه می شود مروّجان فعالیت های هرمی با تفسیر به رأی خود از متون دینی و قرآن، فتاوای مراجع را غیر قابل قبول نشان می دهند تا از این طریق بتوانند با کم اهمیت کردن اعتقادات دینی مردم، زمینه ادامه ی کلاهبرداری خود را فراهم کنند.

رد ادعاهای مبنی بر عدم آگاهی مراجع تقلید

پاره ای از فعالان در شبکه های بازاریابی هرمی پس از آن که کذب و جعلی بودن استفتائات ارائه شده مبنی بر شرعی بودن این گونه فعالیت ها برای اغلب افراد اثبات شد، مطالب جدیدی را با این مضمون بیان کردند که مراجع با عدم آگاهی اقدام به صدور احکام شرعی در باب حرمت این گونه فعالیت ها نموده اند! عده زیادی از افراد عضو در این شبکه ها، بیان می کنند که این احکام جعلی و ساختگی نیستند و ابتدا مراجع فعالیت در این شرکت ها را حلال دانسته و سپس برای آن حرمت قائل شده اند.

در پاسخ به این شبهه دو نکته قابل بحث وجود دارد:

۱ـ مراجع با توجه به موضوع سؤال پاسخ می دهند بنابراین بارها پیش آمده است که نحوه ی طرح موضوع از سوی سؤال کنندگان درست نبوده است و به صورت کامل و دقیق موضوع را تشریح نکرده اند که از این جهت تقصیری متوجه مراجع نمی باشد. لیکن در مواردی که بعداً طرح شده و مختصات کامل موضوع بیان شده حکم حرمت آن را داده اند. در مورد موضوع شرکت های هرمی نیز چنین اتفاقی افتاد و برخی مراجع بنا به دلیل فوق الذکر این نوع معاملات را حلال دانستند ولی با بررسی کامل و دقیق موضوع، حکم حرمت آن را صادر نمودند.

۲ـ سؤالات دقیق بوده و اطلاعات درست به مراجع معظم منتقل شده است و حکم به حلیت چنین معاملاتی داده اند ولی بعد از آن به دلیل ارائه اطلاعات نادرست احکام را تغییر داده اند. با فرض این موضوع سؤال این است آیا مرجعی وجود دارد که جوابی غیر حرمت داده باشد؟

فرض کنید که به یک، دو یا سه نفر از مراجع اطلاعات اشتباه داده شود، آیا ممکن است به تمامی مراجع اطلاعات اشتباه داده شده باشد آن هم مراجعی که در مورد صدور فتوا به شدت حساس هستند؟!

همچنین با فرض این که تمام اطلاعاتی که بعداً به همه ی مراجع داده شده اشتباه بوده باشند، سؤالی که مطرح می شود آن است که چرا متولیان فعال در این شبکه ها نزد علما نمی روند و اطلاعات درستی در اختیار آن ها قرار نمی دهند؟!

در پاسخ این سؤال معمولاً یکی از سه جواب یر را ارائه می کنند:

۱ـ این کار قبلاً انجام شده است و فلان مرجع حکم به صحت فعالیت داده است.

این دسته از افراد هیچ مستنداتی برای چنین حکمی ارائه نمی نمایند. واگر ارائه کنند با صرف کمی وقت و سؤال از دفتر مراجع عدم صحت آن، معلوم می گردد.

۲ـ قرار است بزودی فلان شخص نزد یکی از مراجع برود و حتماً دست پر بازمی گردد؛ شما وارد شبکه شوید حکم را تا چند روز دیگر به شما نشان خواهیم داد و از این قبیل پاسخ ها.

اگر مراجعه کنندگان اعلام کنند ما هم منتظر خواهیم ماند تا حکم را بیاورید، هیچ گاه حکمی ارائه نخواهد شد.

۳ـ به دفتر مراجع رجوع کرده ایم اما آن ها جوابمان را نمی دهند.

این مطلب اصلاً صحت ندارد و معمولاً افراد عام به راحتی می توانند به دفاتر مراجع مراجعه نمایند؛ بنابراین اگر آن ها واقعاً در کارشان راسخ هستند اگر کمی سعی کنند حتماً می توانند با مراجع دیدار نمایند.

اجماع علما، نشان قطعیت حکم

مطلب دیگر این است که اکثر مطلعین حوزه فقه می دانند که اتفاق نظر (اجماع) روی یک حکم، نشان از قطعی بودن آن حکم دارد و این بدان معنی است که حکم مذکور برای تمام مراجع واضح بوده و نکته ای اساسی که موجب تغییر حکم گردد به صورت مجهول برای آن ها وجود ندارد.

در انتها باید گفت همان طور که برخی طرفداران فعال در شبکه های بازاریابی هرمی مثال هایی مانند شطرنج، تلویزیون و… را مثال هایی می دانند که ابتدا مراجع برای آن ها حرمت قائل شده اند و بعداً با افزایش اطلاعاتشان آن را تغییر داده اند (هرچند به همین سادگی که می گویند نیست و موضوع آن ها تغییر در مصادیق حکم بوده و نه اصل حکم)، چرا ذره ای احتمال نمی دهند احکامی که در ابتدا، بنا به ادعای خودشان مبنی بر صحت معاملات هرمی از سوی مراجع صادر شده نادرست و بر اساس کمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد ها با بالا رفتن اطلاعات مراجع عظام، این احکام تغییر کرده و برای شرکت هایی مانند گلدکوئست، مای سون دیاموندز، ای بی ال، گلد ماین و… حرمت قائل شده اند؟!

بررسی دلایل فقهی حرمت سیستم های بازاریابی هرمی

در این سیستم ها پورسانت های بالایی نصیب افراد بالای ساختار هرمی می شود، در حالی که پورسانتی که شرکت های اقتصادی متعارف به بازاریابان می دهند، از سقف معقولی فراتر نمی رود؛ زیرا این پورسانت ها از محل سود معقول شرکت تأمین می شود و نمی تواند بیشتر از یک مقدار معین باشد. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی از پورسانت را در نظر می گیرد می تواند نشانه هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد.[۲] بحث در همین جا خاتمه نمی یابد و همان طور که اقتصاد دانان و اهل فن بیان می کنند، چنین فعالیت هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیراستثماری مغایرت دارند. بنابراین بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر لازم و ضروری است.

البته طرح مباحث فقهی به طور مبسوط در این گفتار نمی گنجد لیکن به طور اختصار به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند، می پردازیم.

قاعده غرور[۳]

« هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.»

باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد « هرکس دیگری را بفریبد» بلکه گفته شد «اگر از شخصی عملی سر بزند که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود». به عبارت دیگر، عدم بیان، مخفی کردن یا وارونه جلوه دادن برخی از حقایق و مسائل به شکلی که طرف مقابل از احتمال ضرر در آینده مطلع نشود یا اثر منفی آن برای وی کم اهمیت نشان داده شود. این موارد جزء مصادیق قاعده غرور می باشد.

اما مصادیق این قاعده در فعالیت هایی شبیه گلدکوئست که موجب می شود معاملات آن باطل گشته و خریدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد بدین شرح است:

۱) در ابتدای معرفی سیستم به فرد جدید تصاویری از بنز آخرین مدل، جزیره ای در فلان دریا، ویلاهای آن چنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد.

۲) استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام (آیات عظام مکارم شیرازی و مرحوم فاضل لنکرانی و احتمالاً دیگران) مبنی بر حلال شمردن این سیستم ها؛ در حالی که این بزرگان بارها ورود به چنین سیستم هایی را حرام اعلام نموده اند.

۳) ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا به رغم اعلام قوه قضائیه ایران و متن قوانین و بیانیه های حقوقی آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن این گونه فعالیت ها.

۴) ادعای عدم اشباع این گونه سیستم ها، در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع آن ها را ثابت می کند.

۵) اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می برند؛ در حالی که در بهترین حالت، اثبات معادلات ریاضی نشان می دهد که کمتر از ۱۰ درصد افراد به سود کامل دست می یابند.

۶) برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می شود «ما فقط به خاطر خودت تو را دعوت به این کار کرده ایم تا بتوانی زندگی خود را سروسامان دهی»؛ در حالی که خود بهتر می دانند تنها با هدف فروختن یک سکه، الماس یا جنس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه می نمایند.

۷) عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات.

قاعده لاضرر[۴]

در احادیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمده است:

«لاضرر و لاضرار فی الاسلام ـ زیان دیدن و زیان رساندن در اسلام نیست. »[۵]

«لاضرر و لا ضرار علی مؤمن ـ زیان دیدن و زیان رساندن برای مؤمن(جایز) نیست.» [۶]

در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال به کار رفته و مفهومی که از آن برداشت می شود آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی ـ اجتماعی) گردد حرام است.

در سیستم های بازاریابی هرمی چندسطحی به سبک گلدکوئست، گلدماین، مای سون دیاموندز و…، بنا بر اثبات های ریاضی[۷] پس از اشباع، بیش از ۹۰ درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن ها نمی گردد. با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن گفتارهای فریبکارانه ای که به آن ها در ابتدای ورود گفته شده است بنا بر قاعده “لاضرر و لاضرار” این گونه معاملات باطل است.

حتی اگر فرض شود که افراد هنگام ورود به سیستم از ضرر بیش از ۹۰ درصد اعضا مطلع باشند و با وجود آگاهی تصمیم به عضویت در سیستم بگیرند، باز هم در بعد اجتماعی اگر رواج این سیستم ها به اندازه ای باشد که موجب برهم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود، مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام است.

نمونه هایی از این اختلال را می توان این گونه برشمرد:

۱ـ خروج ارز از کشور بیش از ارزش محصولات وارد شده: با توجه به شرط توازن در گسترش زیرمجموعه ها و تعلق سود، میزان خروج ارز چندین برابر دریافت پورسانت ها است. با توجه به این که در قبال عضویت ده نفر و پرداخت ۸۰۰۰ دلار، مبلغ ۴۰۰ دلار پورسانت پرداخت می شود، بنابراین ارز خارج شده ۲۰ برابر بوده و چنان چه ارزش واقعی سکه ها را که حدود ۳۰۰ دلار است در آن لحاظ کنیم یعنی با کسر پورسانت و ارزش سکه های دریافتی، میزان خروج ارز ۱۳ برابر می شود. بنابراین در این شبکه ها احتمال دریافت سود بین ۵ تا ۸ درصد است و در صورت عضویت ۵۰ میلیون نفر جمعیت یک کشور و تشکیل شبکه های ۱۲۷ نفری، با پرداخت ۴۰ میلیارد دلار، فقط ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر به سود خواهند رسید و سایر افراد (بیش از ۴۷ میلیون نفر) اصلاً به سودی دست نخواهند یافت.

۲ـ از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد: از بین بردن اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مفید در اقتصاد امروز، آن هم با ادعاهای واهی و غیرعلمی در مورد همترازی بازاریابی هرمی و تجارت الکترونیک.

۳ـ به بیراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می بایست چرخ های کشور را بگردانند.

۴ـ انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین.

۵ـ خروج بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت ها و ارزش واقعی طلا ها) از کشور آن هم فقط تا زمانی که تنها ۵۰۰ هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند (بقیه سیستم های مشابه را هم می توان به آن اضافه کرد).

۶ـ رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید تربیت کنند.

نتیجه چنین فعالیت هایی را می توان در آشوب های به وقوع پیوسته در کشور آلبانی طی سال ۱۹۹۷ مشاهده کرد. مورد آلبانی، آینده تیره جوامعی را که چنین سیستم هایی در آن ها فراگیر شده است، به تصویر می کشد.

غرری بودن

غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن چه هست نشان دادن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی که در دل وجود دارد و دیگر موارد مشابه گفته می شود.

از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات، به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجه می کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است.

امام رضا علیه السلام از پدران گرام خود تا علی علیه السلام نقل فرموده است:

«نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم. .. عن بیع الغررـ پیامبر از انجام معامله غرری نهی کرده است.»[۸]

علمای شیعه نیز یکی از ارکان درستی دادوستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله ای که موجب غرر باشد را باطل و فاسد می دانند، مگر آن که چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن اندیشیده شود.

در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه غرر، معانی گوناگونی بیان شده است؛ مانند خطر(ریسک)، خدعه(نیرنگ)، امری که مورد تعهد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

در اصطلاح فقه معامله ای را غرری می نامند که احتمال ضرر کردن در آن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلاً از آن اجتناب می کنند و اجتناب عقلا به آن معنی است که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می کند.

چنان چه در کتاب «مکاسب» تألیف مرحوم شیخ انصاری آمده است: «غرر اح