پاورپوینت کامل دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

اشاره:

قسمت دوم

استاد حسن رحیم پور ازغدی طی چند جلسه به اشکالات و شبهات مطرح شده توسط سه تن از مدعیان روشنفکری به شرح زیر:

۱ـ آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء نوشته مهدی بازرگان.

۲ـ «تحلیل مفهوم حکومت دینی»، نشریه کیان، ش ۳۲ نوشته عبدالکریم سروش.

۳ـ حکمت و حکومت نوشته حائری یزدی.

پاسخ دقیقی داد که چکیده آن در سال ۱۳۷۸ در مجله اندیشه حوزه منتشر شد.

پس از جریانات فتنه در سال ۱۳۸۸ مجدداً بحث هایی با این موضوع که در اسلام چیزی با عنوان تشکیل حکومت نداریم نقل محافل، سایت ها و رسانه های مخالف شده است و آن چه در گذشته مطرح شده بود مجدداً طرح گردیده است.

از این رو در شماره قبل نشریه ابتدا مقدمه استاد و سپس پاسخ های ایشان به مرحوم بازرگان را در آن سال ها به صورت خلاصه آورده و در این شماره پاسخ به دو مطلب دیگر را منتشر می نماییم.

نقد ادله آقای سروش

زیربنای اصلی ادله ایشان بر بحث قبض و بسط شریعت استوار است که قبلاً انجام داده اند که آن هم برگرفته از تلفیقی از دیدگاه های هرمنوتیکی امثال شلایر ماخر و… در غرب و نظریات بازی های زبانی ویتگنشتاین و… و بحث هایی است که برخی متکلمان مسیحی در غرب مطرح کرده اند. کلّ قبض و بسط، فتوکپی و ترجمه بدون رفرنس از این گونه ایده هاست که قبل از ایران، در مصر و شبه جزیره هند، ترجمه و وارد جهان اسلام شده بود؛ الهیات لیبرال، پروتستانت و…

مفاد دین، متعیّن و معلوم و قابل تشخیص و مرزگذاری نیست!!!

از جمله چیز هایی که ایشان در همان قبض و بسط نتیجه گیری کرد این است که:

«اصولاً مفاد دین، متعیّن و معلوم و قابل تشخیص و مرزگذاری نیست.» هیچ کس نمی تواند محکم و با اطمینان بگوید که چه چیزی، اسلامی است و چه چیزی، اسلامی نیست؛ زیرا برداشت ها شخصی و نسبی است و ما هیچ معیاری نداریم برای این که داوری کنیم که برداشت چه کسی از اسلام، درست است و برداشت چه کسی نادرست؟ بنابراین منطقاً هر نسبتی را می شود به قرآن و روایات داد و باب تفسیر به رأی باز است. پس ما خودمان بیاییم انتخاب کنیم که چه نسبتی را به آیات و روایات بدهیم.

به عنوان مثال بنده براساس دیدگاه خودم به این نتیجه می رسم که دین ربطی به حکومت ندارد، آن گاه وارد قرآن و روایات می شوم. با دیدن این آیه کریمه که خداوند پیامبر را ولیّ بر شما قرار داد و بعد از او مؤمنان را که مصداق بارزش علی بن ابی طالب علیه السلام است، به جای این که تابع ظهور این آیه باشم و بگویم باید پیش شرط خودم را اصلاح کنم و بگویم با استناد به این آیه دین به حکومت ربط دارد، براساس پیش فرض خودم آیه و روایت را معنی می کنم؛ زیرا به اعتقاد آقای سروش، عبارت و جمله، معنی ندارد؛ یعنی معنای قطعی یا ظاهری ندارد و این ما هستیم که به آن معنی می دهیم. این ها عین جملات ایشان است که: «کلمات را سوراخ نکنید ببینید زیرش چیست، این ما هستیم که به کلمات معنی می دهیم، آن ها به ما معنی نمی دهند.»

بنابراین، معنی دادن به آیات و روایاتی که ظهور در سیاسی و حکومتی بودن دارند، شروع می شود و این، یعنی باز شدن باب تعبیر و تفسیر به رأی، یکی از لوازم اصلی قبض و بسط همین تئوریزه و موجّه کردن تفسیر به رأی است.

به عنوان مثال بنده قبلاً مبنایم این بوده که معجزه در دنیا ناممکن است و امکان ندارد عصا مار شود و رودخانه شکافته گردد و جمعیّت از میان آن عبور کنند. آن گاه وارد قرآن می شوم و می بینم در آیات فراوانی از این گونه معجزات یاد شده است، همه ی این ها را همان گونه که می خواهم معنی می کنم و پیش فرض خودم را اصل می گیرم نه آیات الهی را.

این ها سخنانی است که دیگران در غرب و درباره انجیل و عهدین گفته اند و اکنون عده ای در مورد قرآن و روایت نیز می خواهند آن ها را تطبیق کنند.

این آقایان همان حرف ها را درباره قرآن می زنند و نشر می دهند و مرجع نیز معرفی نمی کنند که بگویند من این ها را از فلان کتاب و فلان شخص گرفته ام، بلکه این صحبت های تکراری کهنه را به عنوان یک تشکیلات جدید که یک متفکر جدید آمده و اندیشه های نوخاسته آورده و می خواهد سنت و اندیشه دینی را نقد کند و ارتجاع نمی گذارد و این قبیل کلیشه های قدیمی، مطرح می کنند.

دیگر هیچ کس نمی تواند با دیگری احتجاج کند و بگوید دین، این است که من می گویم و آن کاری که تو می کنی، خلاف دین است. او می تواند بگوید آن برداشت تو از دین است و برداشت من خلاف آن است. چنانچه گفته شود آیه قرآن این را می گوید، پاسخ می دهد تو از آیه آن چیز را خواستی بفهمی و من هم می خواهم این را بفهمم. ما سندی نداریم که براساس آن بگوییم فلان عمل، دینی است و دیگری غیردینی. از لوازم این تفکر است که دایره دین، نامعلوم شود و هر چیز را می توان به دین نسبت داد و یا از آن سلب کرد.

همه عبارات، مجمل می شود و همه مجملات هم قابل هر تفسیری خواهد بود! این نظریه فقط مخصوص قرآن و روایات و مسائل دینی نیست، بلکه به هر گزاره غیر دینی نیز سرایت می کند.

آقای سروش در پاسخ به این سؤال که دین چیست؟ همان دیدگاه متکلّمان مسیحی کالونی و لوتری را مطرح می کند. همان دیدگاه آقای جان هیک که در باب پلورالیسم دینی آمده است. خلاصه این دیدگاه این است که در دین، نوع عقاید، اهمیّت ندارد. احکام عملی واجب و حرام فقهی نیز مهم نمی باشند و این ها اصلاً جزء گوهر دین نیستند. بنابراین، دین یعنی تجربه شخصی و باطنی و حالتی که به انسان دست می دهد. بدین سان هم عرفان و هم دین، یعنی یک تجربه روانی شخصی، بدون التزام به احکام عملی و عقاید کلامی خاص. از این روست که ایشان در مقاله «صراط های مستقیم» خویش می گوید همه ادیان عالم مساویند و همه صراط مستقیم هستند.

خوب اگر کسی دین را یک تجربه شخصی روانی تعریف کرد، معلوم است که از این دین هیچ وقت حکومت و سیاست و ولایت فقیه بیرون نمی آید. این ها به نام عرفان، فقه و شریعت و معارف و عقاید را حذف می کنند، ولی بعد معلوم می شود که عرفان را نیز قبول ندارند؛ زیرا تجربه روانی که در الهیات غرب آمده نوعی معرفت و آگاهی نیست، بلکه یک حادثه است. حال آن که عرفان اسلامی، نوعی شهود و معرفت است.

اشکالات آقای سروش از سنخ دوم و در حوزه مباحث کلامی است. باید با این ها وارد بحث شد که اصلاً دین چیست؟ تجربه باطنی که مفاد معرفتی روشنی ندارد و هرگونه می شود به آن باور داشت، به چه معناست؟

دلیل اول: حکومت دینی و غیردینی ندارد!

ایشان می گوید حکومت و سیاست که دینی و غیردینی ندارد. حکومت تنها مربوط به دنیای مردم است و در هر جای دنیا و با هر مرام و مسلکی تفاوت نمی کند.

امّا آیا به واقع مناسبات حقوقی و نظام معیشتی و روشهای تعلیم و تربیتی و رسانه های مؤثر زیرنظر حکومت ها و ماهیت دستگاه قضایی در نحوه مواجهه با حقوق مردم، چگونگی اجرای عدالت و این که اصلاً عدالت چیست و مصادیق آن کدام است که همه مربوط به حکومت می شود، دینی و غیردینی آن مساوی است؟

جمله ایشان چنین است:

«حکومت یک امر سرتاپا دنیوی است و ربطی به دین ندارد و حکومت دینی و غیردینی ندارد؛ زیرا ارزش ها ذاتاً غیردینی اند.»

اگر ارزش، دینی و غیردینی ندارد، چرا این اندازه بر سر ارزش ها در دنیا دعواست؟ چرا چیز هایی که برای غیرمسلمانان ارزش تلقی می شود، نزد ما ضدّ ارزش است؟ البته منظور در مواردی است که اختلاف وجود دارد. چرا این اختلافات هست؟

ما این را قبول داریم که چه دین بگوید و چه نگوید، عدل و ظلم واقعاً وجود دارد، حسن و قبح نیز همین طور. البته حسن و قبح عقلی و ذاتی را با یکدیگر نباید اشتباه کرد. تا این جا را ما می پذیریم. این مطلب درست است که چه دین بگوید و چه نگوید، برخی رفتارها واقعاً درستند و بعضی نادرست. برخی صفات واقعاً رذیله اند و بعضی صفات فاضله اند. چیز هایی سبب کمال انسان ها می شوند و چیز هایی موجب انحطاط آنان. به این معنی، ارزش های اخلاقی و دست کم امهات و اصول این ارزش ها و در برخی از مصادیق مسلم آنها، لزوماً مستفاد از دین و معلول دین نیستند؛ صفاتی چون عدالت خوبند و بدین علت در شرع اسلام واجب شده اند و عکس آن صحیح نیست.

امّا سؤال این است که آیا برای دانستن این ها به شریعت نیاز نداریم؟ اگر در تشخیص ارزش ها راهنمایی لازم نیست و همه ی انسان ها خود، آن ها را تشخیص می دهند، این همه بحث و مجادله بر سر تشخیص و مصادیق ارزش و ضدارزش در جهان برای چیست؟

ارزش ها قابل تقسیم به دینی و غیردینی هستند، به این معنی که دین مصادیقی را ارزش معرفی می کند و مصادیق دیگری را ضدارزش. البته بدان معنی نیست که چون دین گفته فلان امر ارزش است ارزش شده، بلکه منظور این است که ما بدون کمک وحی نمی توانیم همه مصادیق ارزش و ضدارزش را بفهمیم و بشناسیم. نیاز به نبوت نیز برای همین بوده است و گرنه چه نیازی به ارسال رسل و فرستادن دین بوده است؟ اصلاً امر حکومت هم به کنار، فرق دین و کفر چیست؟

به این معنی ما ارزش های دینی و غیردینی داریم؛ زیرا:

اولاً، توضیح و تبیین همان ارزش ها که مورد تأیید عقلا هستند و تأیید و تأکید بر آن ها خدمتی بزرگ و لازم است که از سوی خدا و پیامبرانش صورت می گیرد.

ثانیاً، همه ی ارزش ها حتی در حد کلیات کاملاً روشن و مورد اقرار همگانی نیست. حتی گاه مورد ابهام یا انکار کسانی قرار می گیرند و بیان الهی لازم است.

ثالثاً، در مورد تزاحم و اصطکاک ارزش ها با یکدیگر در مقام تحقق خارجی ـ نه در ذات خود ـ نیاز به داوری صحیح و دقیق است که از خداوند و پیامبرانش برمی آید.

رابعاً، مصادیق ارزش ها به خصوص وقتی از کلیات وارد جزئیات می شویم همواره روشن نیست و چه بسا اختلافی است. حسن و قبح ذاتی غیر از حسن و قبح عقلی است و دومی منوط به اولی است، امّا اولی لزوماً مستلزم دومی نیست؛ یعنی اعمال ذاتاً از حسن و قبح برخوردارند و آثار واقعی در عالم و آدم دارند و حسن و قبحشان قراردادی نیست و اصول و کلیات آنها هم با عقل ما درک می شود؛ امّا این بدان معنی نیست که همه مصادیق حسن و قبح، روشن و قابل درک عمومی است، بلکه بسیاری از مصادیق حسن و قبح در اخلاق و اعمال باید توسط وحی روشن شود، و گرنه کشف نشده یا به سختی و در درازمدت کشف می شود و یا در بوته اجمال می ماند، در هر حال مورد اجماع قرار نمی گیرد.

خامساً، کانون همه ارزش ها که به سایر ارزش ها معنی می دهد، عبودیت است که تفسیر آن کار دین الهی است؛ لذا تمام ارزش های اخلاقی را باید دینی دانست، به این معنی که یا منحصراً یا مشترکاً مورد توصیه و تعریف دین قرار گرفته و در متن دینی آمده اند و این با حسن و قبح عقلی یا ذاتی اعمال منافات ندارد. هر چه مورد توصیه یا تصویب دین است، دینی است؛ به ویژه که درک عمیق و جامع ارزش های اخلاقی بدون درک حقایقی چون توحید و معاد ممکن نیست.

سپس ایشان می گوید: «روش ها کاملاً غیر دینی اند».

در این صورت، چنانچه منظور از روش، علوم و مدیریت های فنی و ابزاری و تخصصی باشد، سخن ایشان درست است که روش، دینی و غیردینی ندارد. عملکرد مهندسان سدسازی در نظام های دینی و غیردینی یکسان است. افسر راهنمایی در نظام های لائیک همان کاری را انجام می دهد که در نظام های دینی می کند؛ ولی وقتی می خواهیم روش های حکومتی انتخاب کنیم، دینی و غیردینی مطرح است. آیا فرقی نمی کند که راهبردها و احکامی که یک نظام باید تعقیب کند، دینی باشد یا لائیک؟ آیا نظام حقوقی اسلام با غیر اسلام فرقی ندارد؟

از ایشان می پرسیم مگر می شود که دین نه ارزش داشته باشد و نه روش؟ پس دین بودن دین به چیست و به چه درد می خورد؟ اگر ارزش ها ذاتاً غیردینی اند و روش ها کاملاً غیردینی، پس اصلاً چه نیازی است به دین؟!

می گوید: «این طور نیست که اگر دین متضمن ارزش ها و روش ها نبود دیگر دین نیست، خیر بدون این مقولات هم دین، دین باقی می ماند، هم جامعه دینی می شود و هم حکومت کار خودش را می کند.»

یعنی چه که جامعه دینی می شود؟ وقتی ارزش ها و روش ها دینی و غیردینی ندارد چگونه جامعه دینی می شود؟

آن گاه ایشان اظهار می دارد که این همه انتظارات بیهوده از دین داشتن که دین باید حکومت هم داشته باشد، به سبب این است که مسلمانان عاشق دین خود هستند و خیال می کنند باید همه چیزها را از آن بخواهند. به زعم ایشان، چون عاشق هستیم فکر می کنیم که دین در مسائل دنیا حرف دارد و گرنه چنانچه عاقل بودیم، می فهمیدیم که دین به این چیزها کار ندارد و دین یک تجربه روانی شخصی است. حال اگر کسی قبول کرد که ارزش های اسلامی واقعاً موجودیتی دارند، سؤال این است که آیا روش با ارزش هیچ ارتباطی ندارد؟ آیا با هر روشی می شود به ارزش خاصی رسید؟ آیا خود روش ها به ارزشی و غیرارزشی تقسیم نمی شوند؟ این ها همه سؤالاتی هستند که در این منطق بی پاسخ می مانند.

رابطه ارزش و روش، با یکدیگر و با دین

در تفکر اسلامی، همه ی ارزش ها در سایه یک ارزش مطلق، ارزش می شوند. آن ارزش مطلق همان تقرب به خداست که تنها تکامل واقعی و حقیقی در عالم انسانی است. هدفِ اصلی و آنچه بالذات، ارزش است، طبق تعالیم پیامبران همین است. روش تحقق این ارزش ها و نیل به آن، همانا عبودیت است. سایر ارزش ها بالعرض ارزشند؛ زیرا از فروع یا مقدمات همین ارزش اصیل هستند. روش های مشروع نیز روش های وصول به ارزش ها و تحقق اهداف ارزشی، چه به طور مستقیم چه با واسطه، همگی فروع یا مقدمات عبودیتند. هر عنوانی که به دوری از خدا که حق مطلق است بینجامد و موجب سخط او شود، خود ضدارزش است و هر آنچه موجب این کمال شود، به همان میزان که موجب این کمال باشد، ارزشی و ارزشمند است. بنابراین ارزش و ضدارزش به معنای عام کلمه، در سه سطح، قابل بررسی است: عقاید، اخلاق و رفتار.

اشکال دوم: قلمرو فقه

اشکال دیگر آقای سروش از این قرار است:

«فقه یک علم سرتاپا دنیوی است و در خور دنیاست.»

«حکومت دینی نباید مسبوق به حقوق کاملاً دینی باشد.»

«(حکومت دینی) نباید مبتنی بر تکلیف شرعی و فقهی باشد.»

ایشان این را توضیح می دهد که فقه یک طرف است و دین هم یک طرف و فقه و دین به هم ربطی ندارند. می گوید:

«اسلام فقهی اسلام واقعی نیست و من اسلام فقاهتی را اسلام واقعی نمی دانم.»

باید پرسید منظور از اسلام فقاهتی که ایشان می گوید، چیست؟

اسلام فقاهتی یعنی اسلامی که علاوه بر رعایت اخلاق، راهبردهای عملی نیز دارد؛ یعنی روش عملی تحقق ارزش ها را گفته است. معنای اسلام فقاهتی این نیست که اسلام فقط فقه است. ایشان اصرار می کند آنانی که طرفدار ولایت فقیه هستند، در واقع ادعا می کنند که اسلام فقط فقه است و خود ایشان نیز اسلام را در برابر فقه قرار می دهد.

آقای سروش همچنین در جای دیگری می گوید:

«حکومت دینی، به شرطی دموکراتیک می شود که مشکل احکام فقهی حل شود.»

امّا به راستی کدام یک از نظریه پردازان اسلامی و فقهای شیعه حکومت اسلامی را حکومتی یافته اند که بی توجّه به مسائل عقلی و اعتقادی و اخلاق اسلامی جامعه و نیز حقوق شرعی مردم، تنها در پی اعمال مقررات و احکام فرعی به هر ترتیب و هر قیمتی می باشد.

برخلاف تصور آقای سروش ما می گوییم اسلام منحصر در فقه نیست، امّا فقه روش عملی در مناسبات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و عبادی در عرصه های اجتماعی و فردی است. فقه یک ضلع از مثلث سه ضلعی اسلام است. دو ضلع دیگر آن یکی عقاید و دیگری اخلاقیات و ارزش هاست.

ولایت فقیه در هیچ نظریه فقهی بدین معنی نبوده که همه مشکلات اجتماع و حکومت، از سنخ امور حقوقی فرض شده است. بسیاری از جوانب حکومت، البته حقوقی نیست؛ امّا جوانب حقوقی را در جامعه اسلامی، براساس حقوق اسلامی باید حل کرد نه حقوق بشر غربی، و مناسبات اجتماعی را در حریم فقه اسلامی باید تنظیم کرد، نه دستگاه های حقوقی لیبرال! محل نزاع دقیقاً همین جاست که حکومت دینی بدون فقه دینی، چه مقدار معنی دارد؟! از طرف دیگر، فقه اسلامی صرفاً حقوق به معنای اخصّ (حقوق جزایی) نیز نیست، بلکه تنظیمات رفتاری براساس احکام خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم، بنا به فرض، در راستای اخلاق اسلامی و مبتنی بر عقاید اسلامی تشریع شده اند و در این صورت بر کدام بخش از حیات بشری می توان انگشت نهاد که بی ربط با حق و حقوق و وظیفه باشد؟!

مسأله ما این است که آیا اسلام، احکامی دارد و آیا مسلمانان عزمی برای اجرای این احکام دارند؟! اگر چنین عزمی باشد که احکام اسلامی در جامعه اسلامی اعمال گردد، منطقاً نوبت به دستگاه فقه، به مثابه ساختاری علمی برای تنظیم رفتار مؤمنان می رسد و همه مقتضیات معرفتی آن (از جمله ضرورت رجوع به خبره در فقه اسلام) نیز به ضرورت منطقی، در پی خواهد آمد.

آقای سروش مایل است این وضعیت را نوعی حکومت صنفی و طبقاتی (به عبارت روشن تر حکومت فقهاء به عنوان یک صنف) بداند، حال آن که ولایت فقیه نه حکومت صنفی، بلکه یک ضرورت منطقی در جامعه ای ایمانی است که می خواهد معطوف به کمال و با رعایت ارزش های اسلامی، تنظیم معیشت کند.

به راستی اگر قرار نیست که احکام دین، از صحنه جامعه حذف گردد، آیا خارج از حوزه فقه باید به دنبال پرسش های فقهی اعم از حقوقی، اقتصادی و سیاسی گشت؟! مگر حکومت مجری قوانین اجتماعی نیست؟ و در جامعه اسلامی مگر نه این که باید این قوانین لزوماً اسلامی و مفاد فقه اسلامی باشد. احکام خدا مگر جز در خدمت نشر اخلاق و تحکیم مبانی ایمانی جامعه و عدالت انسانی است؟ پرسش فقهی مگر جز پاسخ فقهی می طلبد؟!

به راستی چرا ایشان، در ذیل این مقاله حتی یک بار نه از دین و نه از فقه در منظر خود، تعریف روشنی ارائه نمی دهد؟ و می گوید: «تعریف دین، پاره ای جوانب تیره و مناقشه انگیز دارد»!!

مشکل، منحصر به ضرورت یا عدم ضرورت اجرای احکام فقه توسط حکومت اسلامی نیست، بلکه به ریشه های کلامی حکومت اسلامی نیز مرتبط است. ایشان متوجه است که پیروان ولایت فقیه آن را در راستای امامت و نبوت می بینند. بنابراین، هر ایرادی به مبانی کلامی ولایت فقیه منطقاً به مبانی کلامی نبوت و امامت به ویژه حکومت معصوم علیه السلام نیز وارد خواهد شد و ولایت نبی و ولیّ که منشأ کلامی حقوقی ولایت فقیه است دست کم به همان دلایل عرصه مناقشات کلامی حقوقی قرار می گیرد!

از جمله در همین مقاله در باب عصمت اظهارنظری شده است که بخشی از دیدگاه ایشان را نسبت به پیامبر و امام (قبل از فقیه) نشان می دهد. ولی نظر نهایی خود را در باب خطاناپذیری معصوم علیه السلام در تلقی وحی اعلام نمی کند، بلکه صرفاً اعتقاد به این خطاناپذیری را لازمه روانی اعتماد به پیامبر می خواند! و در مازاد بر این مسأله نیز به عنوان مثال در تصمیم گیری ها و اظهارنظرهای آنان عصمت را نمی پذیرد.

از زمان مشروطه تاکنون، هر گاه روشنفکران می خواهند رفتار اجتماعی را سکولاریزه کنند، آسان ترین راه برایشان نفی شریعت و احکام عملی دین بوده است، زیرا دژ محکم و محسوس دین در جامعه، همانا شاخص های رفتاری و واجب و مرام شرعی است. وقتی شرع، کنار گذارده شود، تحریف ایمان و کنار گذاردن اخلاق بسیار میسر خواهد بود.

برخی فکر می کنند می شود حکومت لائیک باشد، امّا در تلویزیون اعلام کنند که همه متدین باشند و اخلاق هایشان خوب باشد و هر روز موعظه کنند.

هم اکنون در امریکا یک شبکه تلویزیونی وجود دارد که مخصوص کلیساهاست. یک کشیش ساعت ها موعظه می کند و با این حال، شبکه های دیگر زننده ترین چیزها را به نمایش می گذارند. این دین برای آنان قابل تحمل است. امّا اگر قرار باشد در رأس دین انبیاء باشند و شمشیر بکشند تا نظام طبقاتی جامعه را برهم زنند و فاصله طبقاتی جامعه را برنتابند و با رشوه، اختلاس و پارتی برخورد کنند، این دین دیگر قابل تحمّل نیست. امام راحل قدس سره بارها فرمودند اگر سیدالشهداء در خانه اش می نشست و دعا می خواند و حتی نزد یزید آمده، می گفت می خواهم مسأله شرعی بگویم، قطعاً یزید برای ایشان یک کرسی ثابت مسأله گویی، حتی در کاخ خود قرار می داد. یزید آن حسینی را تحمل نمی کند که قیام می کند تا دین جدش را احیا کند و حاضر نیست در مقابل فساد نظام حاکم سکوت نماید.

حکومت دینی از منظر آقای سروش

آقای سروش پس از آن که فقه را آن چنان که ذکر شد مورد حمله قرار می دهد، اظهار می دارد:

«حکومت دینی خواه به معنای فقهی و خواه به معنای غیرفقهی آن، کاری به آخرت مردم نباید داشته باشد. حکومت دینی حکومتی نیست که به مردم ایمان دهد.»

به پندار ایشان حکومت با ایمان و آخرت مردم نباید سروکار داشته باشد؛ یعنی حکومت لازم نیست در پی ترویج ارزش ها و اخلاق و عقاید اسلامی باشد؛ نتیجه این می شود که حکومت دینی نباید به دین ربطی داشته باشد. پس از حکومت دینی، چه چیز آن دینی است؟ اگر این گونه بیندیشیم، که تمامی حکومت های لائیک دنیا نیز دینی می شوند و فقط ما از همه دیرتر آمده ایم.

وی جای دیگر می گوید:

«اصلاً مفهوم حکومت دینی در نفس خود متضمن تناقض است.»

توضیح این که حکومت یعنی الزام، قانون، زندان، برخورد خشن، جریمه و غیره، امّا دین یک چیز لطیف است. دین یعنی حبّ، محبت قلبی و لااکراه فی الدین، امّا حکومت همه اش اکراه و الزام و قانون و خشونت و برخورد است و اساساً حکومت با دین قابل جمع نیست. پس حکومت دینی امری است پارادوکسیکال!

وی می گوید:

«دین از جنس دوست داشتن و عشق ورزیدن است و هیچ کس را به زور نمی توان دوست دار دیگری کرد. (لا اکراه فی الدین). در این صورت حکومت دینی حکومتی خواهد بود منبعث از ایمانِ آزادِ مردم؛ یعنی وظیفه چنین حکومتی این است که فضای جامعه را چنان حفظ کند که ایمان آوردن آزاد برای یکایک مؤمنان میسر باشد.» بر خلاف «آن رأی که مدّعی است حکومت دینی باید فضای جامعه را چنان حفظ کند که گناهی را مرتکب نشود و به ویژه در ملأ عام، مرتکب حرام نشود.» و «مقررات دینی و احکام فقهی را به نحو احسن در جامعه جاری کند و در مواردی هم مردم را برای انجام دادن یا انجام