پاورپوینت کامل ارتداد آزاد نیست ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ارتداد آزاد نیست ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ارتداد آزاد نیست ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ارتداد آزاد نیست ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

اشاره

محور مباحث طرح شده در این مقاله مطلبی است از حضرت آیت الله جوادی آملی که طی چندین شماره در مجله پاسدار اسلام منتشر شد. البته در میان مقاله از دیگر آثار ایشان و مطالب دیگر اندیشمندان هم بهره گرفته شده که در جای خود در پاورقی توضیح داده شده است.[۱]

مقدمه

یکی از سؤالاتی که از گذشته بسیار مطرح می شده و در سال های اخیر نیز مرتب تکرار می گردد و حتی تعدادی از روشنفکرنماها با انتشار کتب و مقالاتی در جمهوری اسلامی به نفی اصل آن پرداخته اند، موضوع اعدام مرتد است.

در این موضوع مسائل گوناگونی مطرح می شود از جمله این که اجرای حکم مخصوص زمان پیامبر بوده و یا باید در حکومت معصوم فقط اجرا شود و یا این که اصل موضوع در اسلام نبوده و بعداً آمده است. پاسخ به این سؤالات مستلزم بررسی های دقیق و فقهی در قرآن و متون روایی و تفسیری و تاریخ اسلام است که البته در جای خود به تفضیل پاسخ داده شده است.

اما مهم ترین و مشهورترین این سؤالات و شبهات این است که اگر در اسلام آزادی عقیده مطرح است و قرآن می فرماید: «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ» پس چرا مرتد اعدام می گردد و حق ازادی عقیده ندارد. برای پاسخ به موضوع لازم است تا کمی از احکام مرتد مورد بررسی قرار گرفته و سپس به چرایی این سؤال پاسخ داده شود.[۲]

انسان شناسی را باید از انسان آفرین فرا گرفت

خدای سبحان انسان را موجودی شریف و کریم معرفی کرده است:

«وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنی آدَم»(اسراء، ۷۰)

و رمز کرامت انسان را خلافت خود دانسته و فرمود: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَه» (بقره، ۳۰)

پس کرامت انسان به مقام خلیفه اللهی او باز می گردد و تحلیل معنای خلافت انسان این است که خلیفه باید حرف مستخلف عنه (کسی که از طرف او خلیفه شده) را بزند، نه حرف خودش را. زیرا کسی که همه ی امکانات، اعم از راه های علمی و قدرت های عملی خود را از خدا می گیرد، اگر به جنگ با خدا مبادرت کند. مثلاً هوش اقتصادی خود را در راه ربا خواری به کار ببرد اعلام جنگ با خدا کرده است. «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه» (بقره، ۲۷۹)؛ یا اگر کسی در جهت براندازی نظام اسلامی تلاش کند در واقع، با خدا می جنگد؛ «الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَه» (مائده، ۳۳)؛ و کسی که با خدا بجنگد چنین کسی هرگز خلیفه اللّه نخواهد بود و اگر از این مقام بهره ای نداشته باشد، کرامت ندارد و کسی که کرامت ندارد از شیاطین انس است و از حیوان نیز پست تر خواهد بود، «أُولئِک کالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف، ۱۷۹)؛ بنابراین معیار کرامت و خلافت و ارزش و ضد ارزش را خدا مشخص فرموده است. خداوند به حضرت داود علیه السلام چنین فرمود:

«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناک خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیضِلَّک عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یوْمَ الْحِسابِ – ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند!» (ص، ۲۶)

پس معرفت شناسی و انسان شناسی را باید از انسان آفرین فرا گرفت.

از سویی دین آزادی انسان را امضا کرده است، نه رهایی او را، بنابراین اگر انسان در فرهنگ دینی مکرّم و خلیفه اللّه است، باید این راه را تا پایان ادامه دهد و به لوازم خلافت اللهی ملتزم باشد، از این رو گرچه در محدوده جزم علمی زمام امر در اختیار دلیل است، اما اگر کسی پس از انتخاب راه به وسیله ی دلیل و ورود به حوزه دین، از دین برگردد، این لعب و استهزاء به دین است. چنین کسی نزد شارع مقدس هیچ حرمتی ندارد.

تنها انتخابی صحیح است که حق باشد

آیاتِ حق تَدَین – آزادی عقیده – (بقره، ۲۵۶ – آل عمران، ۸۵ – محمّد، ۲۵) دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛ مانند آن که انسان از لحاظ تکوین، می تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است، لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با خودکشی.

در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است.

شاید یکی از مصادیق آیه: «لا تُلْقُوا بِأَیدیکمْ إِلَی التَّهْلُکهِ – خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید» (بقره، ۱۹۵) همین باشد.

فقها برای ارتداد شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و اقرار به ایمان را بیان کرده اند که با اثبات این شرایط در محکمه عدل اسلامی، حکم مرتد اعلام می شود، پس قاضی با اثبات ارتداد، حکم الهی را اعلام می کند؛ نه این که حکمی را از جانب خود صادر کرده باشد. شارعِ مقدس در مقام تشریع برای ارتداد حقیقتی را اعلام کرده است، مرتد با سوءِ سریره و اختیار مسیر بی دینی، هلاکت خود را امضا کرده و قاضی فقط آن حقیقت را اعلام می کند.

حکمت حکم برای فردِ مرتد، ترک حقِ هویت خویش است؛ نه حق الهی؛ یعنی هلاکت اثر ارتداد است که بر آن مترتب می گردد، چنان چه در امور مادی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی قادر به گرفتن حقِ خویش نباشد و نتواند خود را سیر کند، نحیف شدن و مریضی، فقر و تهیدستی و فلاکت و بی خانمانی او را تهدید می کند. به همین سبب در تمام شرایع الهی این حکم ثابت است و افزون بر اسلام در یهودیت و مسیحیت نیز همین حکم برای ارتداد تعیین شده است.[۳] (حکم المرتد عند المسلمین و أهل الکتاب، ج۱، ص۲۷ تا ۲۹)

معنای ارتداد

ارتداد، جحود بعد از اقرار و نکول بعد از قبول دین است. کسی که دین را از روی تحقیق بپذیرد، سپس از آن برگردد، مرتد نامیده می شود.

این یا با انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام، یعنی توحید و نبوت و معاد صورت می گیرد، یا با انکار یکی از ضروریات دین اسلام به شرط آن که به انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام منجر گردد.[۴]

حکمت یا علتِ حکم

درباره اقسام و شرایط مرتد میان فقها اتفاق نظر نیست؛ ولی فقها در بابِ حکمِ ارتداد تقریباً اجماع دارند که حکم مرتد قتل و خون او مباح است.[۵] درباره حکمت یا علتِ حکم، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:

۱) عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و جامعه اسلامی می شود، سبب اعدام است. (التحریر و التنویر، ج۲، ص۳۱۹)

۲) گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.

۳) طایفه ای گفته اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.

۴) بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود. (حقوق الإنسان فی الإسلام، محمد زحیلی، ص۱۸۱)

۵) برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ» ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن. (التحریر و التنویر، ج۲، ص۳۱۹)

دیدگاه های فوق، برخی از حکمت ها یا علت هایی بود که درباره ی حکم ارتداد بیان شد؛ امّا به نظر می رسد هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نباشد.[۶]

اقسام ارتداد

ارتداد دو قسم است: ملی و فطری، ارتداد فطری یعنی انکار پس از اقرار محققانه دین بعد از بلوغ، در صورتی که والدین او یا یکی از آن ها مسلمان باشند. و ارتداد ملی یعنی انکار پس از اقرار محققانه دین بعد از بلوغ در صورتی که هیچ یک از والدین او مسلمان نباشد.

در ارتداد فطری وجود سه عنصر محوری لازم است:

۱. هنگام انعقاد نطفه انسان پدر و مادر یا یکی از آن دو مسلمان باشند.

۲. کودک در خانواده اسلامی رشد کرده باشد. یعنی در طول دوران قبل از بلوغ مسایل اسلامی را از نزدیک دیده و به مقدار تشخیص خود فهمیده و پس از بلوغ و تکلیف نیز از روی علم و عمد و تحقیق دین را پذیرفته و اظهار کرده است.

۳. بعد از تشخیص و قبول حقانیت دین از روی تحقیق، پس از بلوغ آن را انکار کند.

و عناصر محوری در ارتداد ملی چهار چیز است.

۱. هنگام انعقاد نطفه انسان هیچ یک از پدر و مادر او مسلمان نباشند.

۲. کودک در خانواده غیر مسلمان رشد کرده و پس از بلوغ کفر را پذیرفته و مانند پدر و مادرش کافر شده است.

۳. پس از کفر با تحقیق اسلام آورده است.

۴. بعد از قبول اسلام، منکر شود و به کفر باز گردد.

انکار دین گاهی به انکار یکی از اصول سه گانه دین و گاهی به انکار یکی از ضروریات دین است. البته در صورتی که به انکار یکی از اصول سه گانه دین برگردد.

مراد از ضروری دین

ضروری دین به مسایلی گفته می شود که حکم آن مثل ۲+۲ برای همگان روشن است. اموری که پیچیده نیست و نیازی به فکر و استدلال ندارد، مانند توحید و نبوت و معاد، حقانیت اصل دین و قرآن و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حق بودن نماز و روزه و حج و جهاد و… و به طور خلاصه هر آن چه که از خطوط کلی دین محسوب می شود، در مقابل احکام نظری مانند حکمی از احکام شکیات یا سهویات، و یا چگونگی ذبح فلان حیوان یا حکم ذبیح اهل کتاب و…

مسایل ضروری دین نه نیاز به استدلال دارد، نه نیاز به تقلید. مثلاً در این که حج بر مستطیع واجب است، حج طواف دارد، طواف دور کعبه واجب است و مانند آن، تقلید لازم نیست. تقلید مربوط به جایی است که حکم برای عمل روشن نیست. این که گفته می شود: غیر مجتهد یا مقلّد است یا محتاط، برای آن است که حکم را نمی داند. از این رو باید به کارشناس رجوع کند. پس ضروری یعنی چیزی که بین الرشد است و انسان می داند که از قرآن و عترت رسیده است.

گفتنی است: امر ضروری متفرع بر اصول دین است. گاهی یک چیز برای یکی ضروری است. اما برای دیگری ضروری نیست…

حکم انکار ضروری دین

اگر کسی منکر ضروری دین شود و نتیجه انکار آن را نیز بداند یعنی با این که می داند لازمه انکار نماز، انکار سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، در عین حال به این لازم ملتزم شود، در چنین موردی ارتداد پیش می آید. پس انکار اصلی از اصول دین بی تردید ارتداد آور است. اما انکار ضروری دین، آن گونه که در کتاب های فقهی آمده است، در صورتی که به انکار یکی از اصول سه گانه دین یعنی توحید، نبوت، معاد برگردد و منکر ضروری نیز به این امر واقف باشد، موجب ارتداد است.

اما اگر انکار چیزی به انکار یکی از اصول برنگردد یا انکار کننده ملتزم و ملتفت نباشد، حکم انکار ضروری دین درباره ی او جاری نیست. مثلاً اگر کسی معاذاللّه منکر نماز شد و نمی دانست که معنای انکار نماز، تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است یا متوجه این امر نبود و اگر او را متوجه کنی، هرگز ملتزم نمی شود، چنین انکاری کفرآور نیست. یعنی حکم ارتداد بر او جاری نمی شود. هرچند معصیت است و تعزیر و تنبیه دارد. بنابراین درباره ی انکار ضروری دین که به انکار رسالت برگردد، دو قید تنبّه و التزام در همه ی کتاب های فقهی لحاظ شده است. تا شخص متنبّه نباشد و به این لازم ملتزم نگردد، ارتداد صدق نمی کند.

حکم کلامی مرتد

مرتد خواه ملّی باشد یا فطری در هر مقطعی توبه کند؛ توبه اش از جهت بحث کلامی که مربوط به قیامت و بهشت و جهنم است، مورد قبول ذات اقدس الهی قرار می گیرد. بسیاری از بزرگان مثل مرحوم شهید به این معنا تصریح کرده اند. (رک: شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۹، ص ۳۳۷) هر چند برخی متعرّض آن نشده یا نپذیرفته اند، لکن قول حق آن است که توبه مرتد فطری و ملی قبول است. به لحاظ بحث های کلامی همواره رابطه میان عبد و مولا، خلق و خالق محفوظ است و رحمت الهی شامل حال مرتدی که توبه حقیقی کند، نیز می شود. اگر مشکلی هست در بحث های فقهی است که مرتد فطری احکام چهارگانه خاص خود را دارد که باید درباره ی او اجرا شود.

تفاوت حکم فقهی مرتد ملی و فطری

گاهی گفته می شود، اگر فطرت در همه ی انسان ها، اعم از مسلمان زاده و غیر آن در دوران قبل از بلوغ (زیر ۱۵ سال در پسر) یکسان است، چرا حکم ارتداد آن ها پس از بلوغ متفاوت است؟

پاسخ اش این است: کسی که مسلمان زاده است، تقریباً ۷ سال از ۱۵ سالش دوران تمییز را در خانواده مسلمان تربیت شده و رشد کرده و احکام دین برایش روشن شده است. زیرا صاحب شریعت به والدین دستور داده است که فرزندان را به مسایل اسلامی و دینی دین آشنا و آگاه کنند، نماز را در سنین هفت سالگی یادشان دهند.[۷] از این رو حکم کسی که شش یا هفت سال قبل از بلوغ اش را با تمییز و تشخیص گذرانده از کسی که در محیط کفر تربیت شده، متفاوت است. مرتد فطری فطرتش در دین شکوفا شده ولی مرتد ملی فطرتش مستور بوده است. گرچه هر دو دارای نفس ملهمه هستند؛ «فَأَلهَْمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَئهَا» اما مسلمان زاده در خانه «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکئهَا» زندگی می کرده، کافرزاده در خانه «وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّئهَا»(شمس/۸تا۱۰)؛ به سر می برده است.

بنابراین، هرچند فطرت در همگان یکسان است، لکن آن که در فضای اسلامی رشد کرده است و پس از بلوغ، اسلام را با تحقیق و یقین منطقی پذیرفته است، اگر مرتد شود و از دین برگردد. عمل او لعب دین و لهو و استهزاء و تحقیر نسبت به دین محسوب می شود، از این جهت حکمش نسبت به کافرزاده اشدّ است. با توجه به این مطلب، حکم فقهی مرتد فطری از ملی متفاوت است.

یقین معتبر در ارتداد

در مسایل مربوط به اصول دین یقین معتبر است و مراد از یقین معتبر در اصول، یقین منطقی است. این یقین یا از برهان عقلی به دست می آید، یا از دلیل نقلی معتبر متکی به عقل. از این رو شاید یقین روانشناختی معتبر نباشد یا محل بحث باشد. چون تقلید، در صورتی که از معصوم علیه السلام باشد، از آن جهت که قول معصوم علیه السلام حد وسط برهان قرار می گیرد، حجت است یعنی اگر چیزی را از معصوم علیه السلام شنید یا از قول معصوم علیه السلام به چیزی پی برد، حرف معصوم علیه السلام برای او یقین منطقی می آورد، نه یقین روانی.

مراد از قول معصومی که حد وسط برهان است، هر روایتی نیست. بلکه روایتی است که از جهت مضمون نص و از جهت سند متواتر باشد. پس روایات غیر متواتر در مسایل مربوط به اصول دین یقین آور نیست.

بنابراین یقین منطقی با برهان عقلی حاصل می شود یا با دلیل نقلی معتبر مثل قول معصوم علیه السلام. اما یقینی که با قول پدر و مادر یا اشخاص عادی پدید می آید، یقین روانی است. یقین روانی، یقین معرفت شناسی نیست. کفایت یا عدم کفایت یقین روان شناختی درباره ی امری بحث خاص خود را دارد.

در بحث ارتداد، یقین منطقی شرط است نه یقین روان شناختی چون بازگشت یقین روانی به تقلید است.

حکم شاک متفحص (شک کننده در حال تحقیق و تفحص) در موضوع ارتداد

اگر کسی اسلام شناسنامه ای و روان شناختی داشته باشد، نه اسلام معرفت شناسانه و منطقی، چنین فردی هر چند در خانواده مسلمان تربیت شده و مسلمان زاده است – ولی چون اسلامش را از روی تحقیق به دست نیاورده است یعنی نه از معصوم شنیده، نه برهانی از حکیم و متکلم دریافت کرده، بلکه اسلام موروثی دارد – یقین او نسبت به اسلام یقین روانی است نه منطقی. در چنین فضایی گرچه در بخش اثبات ممکن است خداوند منت نهد و این گونه دین ها را بپذیرد، اما در بخش قهر و عذاب، اثبات حکم ارتداد درباره ی کسی که با شنیدن شبهاتی نسبت به اصل دین یا برخی از احکام ضروری دین مثل نماز، روزه و… شک می کند، آسان نیست. از این رو حکم مرتد فطری در مورد چنین کسی که شاک متفحّص است، جاری نمی شود. قطع منطقی به خلاف، درباره ی مسایل ضروری دین کار آسانی نیست. چون قطع و جزم ریاضی بسیار اندک است. قطع به خلاف یعنی: «من قطع دارم که مطلب این است و جز این نیست و دیگران اشتباه می کنند.» بنابراین کسی که در اثر چند شبهه بدون برخورد با صاحب نظری خود را قاطع بداند، یقیناً قطع او به خلاف، قطع روانی است، نه منطقی و قطع روانی سبب اثبات حکم ارتداد برای محکمه قضایی نمی شود، در این صورت نیز حکم ارتداد صدق نمی کند. در هر عصری شبهاتی مانند شبهات فخر رازی در فضای فکری جامعه پراکنده شود، اگر افرادی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی نباشند، فضای فکری و فرهنگی جامعه آلوده می شود و کسی که در اثر این گونه شبهات قطع به خلاف پیدا کند، در حقیقت گرفتار شبهه شده است و حکم شاک متفحّص را دارد.

وقتی به ذهن جوان ساده اندیشی این شبهه را القا کنند که چگونه ممکن است تیر شکسته از پای علی علیه السلام در حال نماز بیرون بکشند و او احساس نکند و همو در حال رکوع انگشترش را به سائل انفاق کند؟ اگر علی علیه السلام در نماز غرق حضور خداست، چه طور صدای سائل را در مسجد می شنود؟[۸]این شبهه و امثال آن برای فریب جوان ساده اندیش کافی است.

در این گونه موارد اگر کسی یقین به خلاف هم پیدا کند، شبهه زده و جاهل مرکب است. شاهدش این است: اگر محقق اندیشمندی با او بنشیند و مشکل اش را حل کند، فوراً از گفته و اعتقاد خود بر می گردد. از این رو چنین فرد شبهه زده ای در آغاز باید مورد تعلیم و تربیت قرار بگیرد، پس اگر با تعلیم و تعلّم مشکل او حل نشد و همچنان نسبت به دین دهن کجی کرد، مرحله بعدی امر به معروف و نهی از منکر است. پس اگر هیچ شبهه ای نباشد و کسی با علم و عمد در برابر دین بایستد، در مرحله پایانی باید در محکمه قضایی محکوم به حکم مرتد فطری گردد. پس از آن این حکم درباره ی او جاری می شود. چون اجرای حدود باید پس از اثبات جرم بر اساس ایمان و بینات و قسم و شاهدان یا علم قاضی در محکمه عدل توسط قاضی عادل باشد. تا زمانی که قاضی عادل حکم را انشا نکند و حَکَمتُ نگوید، حکم ارتداد و مهدورالدم بودن ثابت نمی شود.

گفتنی است: قاضی بعد از انشای حکم مهدورالدم بودن نیز ممکن است عفو کند، تخفیف دهد یا حکم را اجرا کند. بنابراین افراد عادی نسبت به او وظیفه ای ندارند. چون پس از اثبات ارتداد، امر به معروف و نهی از منکر صدق نمی کند. امر به معروف و نهی از منکر برای دفع این حادثه تلخ است. اما پس از وقوع، رفع آن بر عهده دستگاه قضایی است.

بین حدود با قصاص تفاوت جوهری و اساسی وجود دارد، زیرا قصاص،حق ولی دم است؛ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطانا – و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم»(اسراء/۳۳)؛ ولی دم در مقام ثبوت حکم فقهی بالفعل حق اعدام قاتل را دارد. هرچند در مقام اثبات باید در محکمه ثابت کند.

به هر تقدیر، ارتداد در صورتی تحقق پیدا می کند که انسانی آگاهانه و عمداً اصول یا ضروریات دین را انکار می کند و اگر به دلیل مواجهه با شبهه و یا در حال تحقیق بودن سخنی بر زبان آورد. مرتد بر او صدق نمی کند.

امام صادق علیه السلام با زندیق هایی مثل ابن ابی العوجاء که در عصر آن حضرت بودند، بحث می کرد و آزادانه آن ها را به حضور می پذیرفت. کسی که گرفتار شبهه است و معارف دینی برای او حل نشده است، یا در جایی دیگر زندگی می کند که دسترسی به معارف اسلامی ندارد، یا در خانواده ای به سر برده است که به مسایل دین آشنا نبوده اند، از آن جهت که به یقین منطقی درباره ی دین دست نیافته است، حکم ارتداد درباره ی او شبهه ناک است. و حدود با شبهات دفع می شود.

در مسئله ارتداد، حکم کسی که محققانه و از روی یقین منطقی نه روانی، مسایل اسلام برایش حل شد، و با علم و عمد آن را انکار کند و از دین برگردد با کسی که اسلامش

موروثی و یقینش روان شناختی بوده و اکنون واقعاً شاک متفحص است، یا به شبهه مبتلا شده، متفاوت است. شخص اول گرفتار احکام ارتداد است، اما نسبت به دومی، قانون

«ادْرَأِ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[۹] انطباق پیدا می کند. گرچه این حدیث مشکل سندی دارد، ولی این مشکل با شهرت عملی جبران شده است. افزون بر این که شواهد دیگری نیز برابر مضمون این حدیث وجود دارد. از این رو؛ ارتداد وقتی حاصل می شود که پذیرش دین و احکام دینی برپایه یقین منطقی استوار باشد. انکار بعد از یقین منطقی ارتداد آور است وگرنه اسلام توده مردم که یا مبتنی بر یقین نیست یا بر یقین روانشناختی مبتنی است، منجر به ارتداد نمی شود.

دشواری اثبات حکم ارتداد

اگر کسی اشکال کند که اگر انسان به صرف گفتن شهادتین مسلمان می شود و همه احکام اسلامی بر او مترتب می گردد، به چه دلیل اثبات حکم ارتداد مبتنی بر یقین منطقی است؟

در پاسخ می گوییم هر انسانی در رابطه با دین و دین داری دارای دو مقام ثبوت و اثبات است و مقام ثبوت غیر از مقام اثبات است. آن چه به دیگران بر می گردد با آن چه که مربوط به رابطه ی انسان با خداست دو مقام جدا از هم اند. مثلاً در مسایل حقوقی و اموال اگر انسان به مغازه ای مراجعه کند، یا به خانه ای وارد شود، یا در دست کسی چیزی ببیند، بر این اساس که ید اماره ملکیت است، عمل می کند. یعنی دیدن چیزی در دست دیگری از جهت حقوقی نشانه این است که آن چیز مال اوست و اثر ملکیت شخص بر او بار می شود و می توان از او خرید. اما آیا آن شخص در واقع مالک آن است یا نه، مطلب دیگری است. هر انسانی بین خود و خدا اگر بخواهد چیزی را مالک شود یا باید خودش تحصیل کرده باشد، یا از مالک حقیقی خریده باشد یا به ارث دریافت کرده و یا به سایر اسباب ملک آور به او رسیده باشد. ید و تصرف در مقام اثبات به دلیل شرع، اماره و علامت ملکیت است. اما در مقام ثبوت هر شخص موظف است که میان خود و خدا هر چیزی را به استناد یکی از علل و اسباب مملّک مالک شود.

مقام ثبوت و اثبات در مورد اثبات موضوع ارتداد نیز این گونه است. اگر کسی شهادتین را به زبان جاری کرد، احکام اسلام بر او بار می شود و خون و عرض و مالش محترم است. امّا او بین خود و خدا باید با دلیل و یقین اصل دین را بپذیرد و اعمال فرعی دین را نیز تعبداً انجام دهد. یعنی در خصوص اعمال فرعی که با اجتهاد یا احتیاط یا تقلید انجام می گیرد، یقین لازم نیست، لکن درباره اصول دین، استدلال و یقین ضروری است.

تفتیش عقاید صحیح نیست و کسی حق ندارد بررسی کند که فرد عقیده اش چیست؟ بلکه همین که فردی ادعا کرد مسلمان است باید با او به عنوان مسلمان رفتار کرد و جان و مال و ناموس او محترم است.

بنابراین در مقام اثبات؛ اظهار شهادتین موجب حرمت خون و عرض و مال شخص خواهد بود و همه احکام اسلام بر او مترتب می شود حتی اگر ثابت شود که این شخص منافق است، تا زمانی که دست به کاری نزند و در عمل به مقابله با دین نپردازد، در پناه دولت اسلامی خواهد بود و شهادتین برای حفظ جان او اثر بخش است، اما اسلام واقعی را ثابت نمی کند. از این رو اگر چنین منافقی کفرش را ظاهر کند، حکم ارتداد درباره او جاری نمی شود چون ارتداد با شبهات رد می شود. اگر محکمه قضایی تشخیص دهد که این شخص شبهه زده و اغوا شده است، جهل مرکب را علم پنداشت، حکم اعدامش را صادر نمی کند.

بلکه اگر شبهه ای نیز نداشته باشند، ولی در صدد الغای شبهات در جامعه اسلامی هم نباشند و برخلاف قانون حاکم بر جامعه اقدامی نکند. جزو مستأمنین دولت اسلامی خواهند بود. مرتدهای بسیاری در جامعه اسلامی و در پناه دولت زندگی می کنند و کسی با آن ها کاری ندارد.

ارتداد در جایی است که نوعی توطئه و فتنه گری علیه اسلام باشد و یا عملاً کاری انجام دهد که موجب استهزاء دین و تمسخر احکام الهی باشد. چنان چه صاحب جواهر در اسباب تحقق ارتداد می گوید: «…و دال صریحاً علی الاستهزاء بالدین و الاستهانه به و رفع الید عنه کالقاء المصحف فی ا