پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

>

تعریف

یکی از واجبات مالی در اسلام رد مظالم است. مظالم جمع کلمه “مظلمه” و در اصطلاح به اموال و بدهی هایی گفته می شود که انسان از روی ظلم و بی عدالتی از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است و پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint، برگرداندن اموال و حقوق غصبی به صاحبان آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از مالی که بابت دین یا دیون بر ذمّه کسی آمده و باید پرداخت شود. آیت الله شیخ اسدالله تستری درباره ی رد مظالم و چیستی آن چنین فرموده است: «مظالم در لغت جمع مظلمه است و آن مالی است که به ناحق و از روی ظلم گرفته شده است. پس رد مظالم عبارت است از برگرداندن این مال (به صاحب آن)؛ و گاهی به سائر اموال و حقوقی که برای مردم است و ابتدائاً از روی ظلم گرفته نشده و بر ذمه انسان است، نیز اطلاق می گردد.»[۱]

بنابراین رد مظالم هم شامل اموالی است که از ابتدا از روی ظلم و ستم و غصب و دزدی و مانند آن از مردم گرفته شده، و هم اموالی که در ابتدا از روی ظلم اخذ نشده (مانند مالی که قرض گرفته یا مالی که پیدا نموده) امّا در ادامه از روی ظلم و طمع بازگردانده نمی شود.

علاوه بر عنوان پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint، عنوان دیگری در فقه وجود دارد که با رد مظالم نزدیک بوده و در بعضی موارد با هم یکی می شوند و آن عنوان “مال مجهول المالک” است. آیت الله شیخ محمد جواد مغنیه در این باره چنین فرموده اند: «مال مجهول المالک مالی است که مالک آن شناخته شده نیست که اخذ و برداشتن این مال جایز نیست. اما گاهی از روی غفلت و خطا در اموال انسان داخل می شود. به عنوان مثال در یک هتل اثاثیه شما با اثاثیه شخص دیگر که او را نمی شناسید مخلوط و اشتباه می شود. و از مصادیق دیگر مال مجهول المالک آن است که شخصی نزد شما مالی را به امانت گذارده و سپس غائب می گردد به گونه ای که شما نام او را از یاد برده و راهی که به او دسترسی یابید ندارید… و حکم مال مجهول المالکی که در دست توست آن است که بعد از مأیوس شدن از یافتن صاحب آن، از طرف او آن را صدقه دهی. در روایت دارد که از حضرت صادق علیه السلام درباره ی کسی که متاع دیگری نزد اوست و او صاحبش را نمی شناسد سؤال نمودند. حضرت فرمود: إذا کان کذلک فبعه و تصدق به[۲]؛ اگر این گونه است آن متاع را بفروش و پول آن را صدقه بده.»[۳]

باید توجه داشت مواردی که مالی از روی ستم نگاه داشته شده و مالک آن نیز معلوم و مشخص است، این مال فقط از مصادیق رد مظالم است. اما اگر مالی از روی ستم نگاه داشته شده و مالک آن نیز مشخص نباشد، در این جا هم عنوان مظالم و هم مال مجهول المالک بر آن صدق می کند. و اگر مالی بدون ستم و ظلم نزد شخصی است و مالک آن مشخص نیست، فقط عنوان مجهول المالک بر آن صادق است.

البته در کتب فقهی این موضوع تحت عنوان مال مخلوط به حرام هم آمده است.

حکم فقهی رد مظالم

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند:

«مال حلال مخلوط به حرام: البته در صورتی که صاحب آن مال حتی در عددی محصور معلوم نباشد (چون اگر بداند که مثلاً متعلق به یکی از چند نفر معین است باید برود و صاحبش را پیدا نموده مال او را به او بپردازد) و نیز در صورتی است که مقدار آن مال نیز معلوم نباشد، که در این صورت پنج یک همه ی آن مال مخلوط را به ولی خمس ]حاکم شرع[ می دهد[۴]

اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم می شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جای خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در ضمن عدد محصوری بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصی پیدا کند (و به نحوی رضایت شان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّه غیر محصوری باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هر کسی بخواهد صدقه می دهد، مادامی که گمان به خصوص شخصی (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک کند که آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن که مورد صدقه (و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالک) در میان عدّه محصوری فایده ندارد (و باعث نمی شود که مالک معین شود و چنان که گذشت باید رضایت همه ی آن ها را به دست آورد یا به قرعه رجوع نماید). و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار آن را نداند باید از راه صلح با او تخلّص پیدا کند.»[۵]

گاهی ممکن است حق کسی بر گردن ما باشد ولی در عین مال ما نباشد و به دلایلی تلف یا مصرف شده است. این ها دینی است که بر ذمه ماست. به عنوان مثال آن چه در ماشین های عمومی و مسافربری جا می ماند یا در مغازه ها، از مشتری جا می ماند، یا در مسافرخانه و امثال آن جا می ماند و پولی که اشتباهاً و اضافی به انسان داده می شود و بعداً متوجه می شود، یا بدهی و خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده و مهریه و نفقه ی زن و اجرت کارگر و ضرر مالی یا بدنی که موجب دیه شده و جبران نکرده و آن چه از این قبیل امور است، همه دَین است.[۶] حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره این موضع فرموده اند:

«اگر حقّ کس دیگری در ذمّه او باشد نه در عین مال او، جایی برای خمس نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را حتی در ضمن عدد محصوری نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه می دهد یا به حاکم تحویل می دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصوری است اقوی آن است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در نظر گرفته به مالک آن – در صورتی که شخصاً معلوم باشد – می پردازد. و اگر مالک بین عدد محصوری مردّد باشد پس حکم آن بدان گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا در عدد غیر محصوری معلوم باشد، آن را صدقه می دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند پس با آن معامله آن چیزی که مقدارش معلوم است می شود (که آن را از طرف صاحبش صدقه می دهد).»[۷]

حضرت امام خامنه ای مدظله العالی نیز در پاسخ به سؤالی فرموده اند:

سؤال ۸۹۴: اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه حلال می شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

جواب: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حلال کردن آن ها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست.[۸]

لزوم اذن حاکم شرع در ردّ مظالم

به اعتقاد اکثر فقها، اجازه حاکم شرع در پرداخت پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint و مال مجهول المالک به عنوان صدقه، لازم و ضروری است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چنین فرموده اند:

«اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.»[۹]

حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی در این خصوص چنین فتوی داده اند:

«سوال ۱۰۲۰: آیا حقوق شرعی (خمس، پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint، زکات) از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست، آیا می تواند خودش سهم سادات و پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

جواب: در زکات جایز است که خودش آن ها را به فقرای متدین و عفیف بدهد، و در پاورپوینت کامل ردّ مظالم ۸۱ اسلاید در PowerPoint أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولی در خمس واجب است که همه ی آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکلای مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعی که برای آن مقرر شده، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.»[۱۰]

مظالم دوران کودکی

نکته مهم دیگر آن است که رد مظالم فقط مربوط به اموالی که انسان در بزرگسالی و سن بلوغ غصب یا ضایع نموده، نمی شود بلکه شامل ضایعاتی که فرد در سنین کودکی به اموال مردم وارد نموده نیز می گردد. به عنوان مثال کودکی ۶ ساله با سنگ شیشه خانه مردم را شکسته و فرار می کند یا وارد باغ مردم شده و میوه می خورد. در این جا برعهده ی والدین این کودک است که پول شیشه یا میوه را حساب نموده و پرداخت نمایند. اما اگر والدین از این مساله مطلع نشده و یا به هر دلیلی پرداخت ننمودند، بر عهده خود این کودک است که پس از رسیدن به سن بلوغ محاسبه نموده و در صورت داشتن نشانی صاحب آن به او پرداخت نماید و در صورت نداشتن نشانی و نشناختن مالک، از طرف او و با اذن مجتهد جامع الشرائط به فقیر صدقه دهد. در این خصوص از دفتر حضرت امام خامنه ای مدظله العالی چنین استفتاء شده است:

اگرکسی درکودکی پول کسی را برداشته، در بزرگسالی چه باید کند؟

در هر صورت اگر صاحب آن را می شناسید باید به صاحبش برگردانید و نیاز نیست ایشان مطلع شوند و اگر از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.

نحوه محاسبه مظالم عباد

همان گونه که در بخش های قبل آمد در محاسبه مظالم چند صورت متصور است:

۱- مقدار مال و صاحب آن معلوم است که باید عین آن یا عوضش به صاحبش داده شود.

۲- مقدار مال معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست. این بخش دو حالت دارد:

الف) صاحب مال اصلاً معلوم نیست. در این صورت همان مقدار را در صورت نومیدی از یافتن صاحب آن با اجازه مرجع تقلید، صدقه بدهد.

ب) مالک در بین افراد محدودی معین است. به عنوان مثال یکی از این ۱۰ نفر مالک است؛ در این جا طبق نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باید با قرعه انداختن مالک را معین و مال را به او پرداخت نماید. البته فقها راه های دیگری نیز برای خلاصی از این مشکل فرموده اند شامل: بار کردن حکم مجهول المالک بر آن (یعنی صدقه دادن)، راضی کردن تمام افرادی که احتمال مالک بودن آن ها می رود از هر راه ممکن، و توزیع یکسان مال بین آن ها.

۳- مقدار مال معلوم نیست ولی صاحبش معلوم است. باید حداقل مقداری که یقین دارد را به او بپردازد و احتیاط آن است که صاحب مال را به نحوی راضی کند.

۴- مقدار مال و صاحب آن مشخص نیست. که این موضوع هم دو بخش دارد:

الف) در مقدار مال مردد است. به عنوان مثال مردد بین صد هزار یا دویست هزار تومان است و مالک را نیز نمی شناسد. در این صورت باید مقداری را که یقین دارد، صدقه بدهد که در مثال ما صد هزار تومان یقینی و مازاد بر آن مشکوک است.

امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چنین فرموده اند: احتیاط در این جا که مال مردد بین کم و زیاد است، آن است که با حاکم شرع به مقدار حدّ وسط بین کم و زیاد مصالحه کند. (مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را در مثال فوق پرداخت نماید)»[۱۱]

ب) مقدار را به هیچ وجه نمی داند یعنی اجمالاً می داند مظالمی از عباد بر گردن اوست اما هیچ گونه حدسی درباره ی میزان آن ندارد. در این صورت باید یک پنجم مالی را که حرام در آن قرار دارد، به نیت ادای وظیفه، تحت عنوان خمس پرداخت نماید.

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرموده اند: «اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.»[۱۲]

تذکر مهم: در محاسبه رد مظالم ملاک قیمت روز است. یعنی اگر انسان مالی را ۲۰ سال قبل ضایع نموده، در رد به مالک یا دادن صدقه باید قیمت امروز را در نظر بگیرد.

رد مظالم از طرف میت

همان طور که می دانیم انسان مجاز است درباره ی ثلث اموال خود برای بعد از مرگ، وصیت نماید و وصیت او درباره ی دو ثلث دیگر نافذ نیست، زیرا شرعاً تعلق به ورثه او دارد. به عنوان مثال اگر فردی وصیت کند که نصف اموالش را بعد از مرگش در روضه ی سیدالشهداء علیه السلام خرج نمایند، این وصیت نافذ نبوده و ورثه باید یک سوم اموال او را در این راه صرف نمایند. با حفظ این مقدمه، اگر ورثه می دانند میان اموال میت مال حرام وجود دارد، قبل از تقسیم ارث باید اموال را به صاحبان آن ها بازگردانند. اما اگر صاحب اموال را نمی شناسند و امکان شناسایی هم وجود ندارد باید با اجازه مرجع تقلید، به مقداری که یقین دارند مال دیگری است به فقرا صدقه بدهند و اگر مقدار را هم نمی دانند یک پنجم اموال را به با اجازه مرجع تقلید به نیت قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه به فقرا صدقه بدهند. حال اگر میت وصیت کرده باشد که فلان مبلغ بابت رد مظالم بدهند، لازم است آن مبلغ را با اجازه مرجع تقلید به فقرا صدقه بدهند، در این صورت حتی اگر مقدار مال مورد وصیت بیش از ثلث مال میت باشد باید به آن عمل شود زیرا تقسیم اموال میت بعد از پرداخت تمام دیون اوست.

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چنین فرم