پاورپوینت کامل بررسی فقهی استفاده از کالای خارجی ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی فقهی استفاده از کالای خارجی ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی فقهی استفاده از کالای خارجی ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی فقهی استفاده از کالای خارجی ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

>

موضوع استفاده از «کالای داخلی»،[۱] ]و عدم استفاده از کالای خارجی[ بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به دلایلی، مثل توطئه های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خرید و فروش با آن ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال هایی مطرح بوده است که آیا می توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می توان به آن ها کالایی فروخت؟ آیا می توان کالای تولیدی آن ها را استفاده کرد؟

این سؤالات را به طور خلاصه می توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری شده، حلیت و حرمتِ خوردنی ها و آشامیدنی های خریداری شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.

به نظر می رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه ی ایرانی بیشتر کرده است.

از یک منظر می توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می شود، اما این مسئله ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می شود، اما فی نفسه لطمه ای به کسی وارد نمی شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه ی اسلامی خدشه ای وارد نمی شود. این مورد را می توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث ها به آن بسیار اشاره می شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خرید و فروش ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.

امام خمینی رحمت الله علیه معتقدند که «اگر در روابط تجاری با اجانب، خوف آن باشد که به بازار مسلمانان صدمه ی اقتصادی وارد شود و موجب اسارت اقتصادی و تجاری مسلمانان شود، قطع این گونه روابط واجب و این نحوه ی تجارت حرام است.»[۲] این نکته ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده اند که اگر مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده اند.[۳]

البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته اند، نزاعی ندارند و لطمه ای به آن ها نمی زنند. اما عده ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند. و از آن جا که دفاع از کشور