پاورپوینت کامل بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه ۱۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه ۱۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه ۱۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه ۱۱۶ اسلاید در PowerPoint :

>

۱ـ مقبوله عمر بن حنظله[۱]

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یحِلُّ ذَلِک قَالَ:

مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره ی دو مرد از اصحاب مان که بین آنان نزاعی در موضوع دین یا میراث رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:

مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ (نسا/۶۰)

کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آن چه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند. خداوند فرموده است: اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با این که مامور شده اند که به آن کفر بورزند.

قُلْتُ فَکیفَ یصْنَعَانِ؟

عرض کردم پس چه باید بکنند؟

قَالَ ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه

فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»[۲]

از لحاظ سند، گر چه برخی مناقشات، در روایت عمر بن حنظله وارد شده است،[۳] اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول نموده اند، به همین دلیل به مقبوله شهرت یافته است. به همین خاطر نمی توان به این روایت از نظر سند ایراد گرفت. به ویژه آن که در سلسله سند شخصی است به نام صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است.

دلالت بر ولایت

اما از نظر دلالت، قبل از هر چیز مناسب است که خلاصه ای از تقریر امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به این روایت آورده شود. ایشان در کتاب البیع خویش می فرماید:

سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند. این عبارت بی تردید نزاع هایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد. نظیر این که فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاع هایی که به والی ها و امرا بازگشت می کند، نظیر آن چه که شخصی دین یا میراث خویش را با این که ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند. نظیر آن چه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع در گرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرت شان نیست. و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند. و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمان ها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است. پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است» انطباق آن با ولایت روشن تر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والی های طغیانگر در آن بدون اشکال است. به ویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهور در نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد. و این که راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.

و فرمایش امام علیه السلام در این که «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام علیه السلام فقیه را صرفاً برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الّا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.

پس از مجموع آن چه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام علیه السلام که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم» استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، به ویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد. خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:

«وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یکونَ لَهُمُ الْخِیرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا – هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است!»(احزاب/۳۶)

(در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد.»[۴]

ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق علیه السلام برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره ی خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید:

امام صادق علیه السلام از طریق این جعل، اساس پایداری امت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که… موجب آگاهی و بیداری امت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تأسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد. [۵]

در این موضوع برخی اشکالاتی گفته شده که به بررسی آن ها می پردازیم.

اشکال اول: حاکم از لحاظ لغوی به معنای قاضی است

گفته می شود در بررسی فقه اللغه حدیث مقبوله باید به دوره و عصر فصاحت مراجعه کرد و نه دوره مولدین. یعنی باید دید که در عصر صدور حدیث، استفاده از واژه «حکم» و «حاکم» برای «زمامداری» و «والی» کاربرد داشته است یا نه؟ بر همین اساس گفته می شود در کتاب های لغت قدیمی «حکومت» نوعاً به معنای «قضاوت» است. و برای زمامداری بیشتر از واژه هایی همچون «خلافت» یا «سلطنت» یا «ولایت» و یا «امارت» استفاده شده است. به همین خاطر گفته می شود که آیه مورد استناد حضرت امام صادق علیه السلام نیز بر اساس شأن نزول آن بحث از تحاکم به یک قاضی طاغوتی است و نه سلطان و والی.[۶]

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اول: هر چند «حکم»، «حکومت»، «حاکم» و «حکام» موارد استعمال بیشتری در قضاوت و قاضی دارد، اما نمی توان گفت که از لحاظ لغوی حتی در کتاب های لغت قدیمی صرفاً به معنای قضاوت و قاضی است. زیرا معنای لغوی واژه «حکم» در اصل به معنای بازداشتن است. حال چنین معنایی در تعابیر مختلف، مفاهیم متفاوتی به خود می گیرد.

در مقاییس اللغه آمده است:

«و حکم فلان فی کذا… یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» [۷]

دوم: استعمال واژه «حکومت» و «حاکم» به معنای «ولایت عامه» و «والی» در کتاب و سنت فراوان است. برای نمونه هنگامی که خداوند سبحان می فرماید:

«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناک خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَق – ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن».(ص/۲۶)

نباید تصور کرد که جنبه خلافت حضرت داود صرفاً در زمینه قضاوت بین مردم است. کما این که حضرت علی علیه السلام می فرماید:

«… فَصَارُوا مُلُوکاً حُکاماً وَ أَئِمَّهً أَعْلَاماً… – پس سلاطین حکمران، و پیشوایان راهنما شدند».[۸]

حضرت امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:

«الْمُلُوک حُکامُ النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُکامٌ عَلَی الْمُلُوک – پادشاهان حاکمند بر مردم و دانشمندان حاکمند بر پادشاهان».[۹]

امام خمینی رحمت الله علیه در این باره فرموده اند:

این فرمان که امام علیه السلام صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند، حضرت امام صادق علیه السلام هم چون «ولی امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.

نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام علیه السلام فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرت های اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.[۱۰]

اشکال دوم: اکثر فقها مقبوله را دلیل بر نصب قاضی دانسته اند

گفته می شود اکثر فقهای گذشته به مقبوله استنادی نداشته اند. و به این روایت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است که به جز معدودی از فقها، اکثر آنان نیز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفی ولایت عامه کرده اند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اول:

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را هیچ گاه نباید از یاد برد. به همین دلیل عدم استناد فقهای اقدم و قدیم را باید به همان عدم احساس نیاز و ضرورت برای استدلال به امثال چنین روایاتی در زمان آن بزرگواران ربط داد. زیرا همان گونه که می دانیم در اقلیت بودن شیعه، فشار و اختناق حکومت های ستم پیشه، دوری فقها از حکومت و مسائل مبتلا به آن، و دلایل دیگر موجب آن بوده است که عموم فقهای گذشته اساساً ولایت فقیه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعی، اقامه نمازهای جمعه و عیدین، سرپرستی اموال غایب و قصر و… دانسته و برای اثبات ولایت عامّه فقها لزومی نمی دیدند. به همین خاطر در زمانی که تا حدودی بسط یدی برای فقها پیدا شده است (در زمان صفویه و اوایل حکومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است.

دوم:

آن چه اشکال کننده می تواند به آن تمسک نماید همان فهم مشهور فقها در برداشت از روایت مقبوله است، نه عمل به آن. زیرا در تاریخ تشیع تا عصر حاضر (به غیر از موارد نادر و کوتاه مدت) امکان عمل به این حدیث (به معنای تشکیل حکومت) وجود نداشته است.

سوم:

اگر تناسب موضوع و حکم در مقبوله و وجود تمامی قراین و شواهد موجود در آن را (که امام خمینی رحمت الله علیه به چند مورد آن ها در تقریر خویش اشاره فرموده) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقیه برای ولایت کافی ندانسته و همه را رد کنیم، بی شک نمی توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، کمترین تردیدی به خود راه داد. حال که نباید به هیچ عنوان به طاغوت مراجعه کرد منطقی نیست که مدعی شویم امام صادق علیه السلام در این روایت فقط منصب قضا را برای فقیه جعل کرده است و در زمینه امور دیگر جامعه مسلمین را بلا تکلیف گذاشته است.

اشکال سوم: نصب فقیه برای ولایت، با سیره و شرایط دوران امام صادق علیه السلام منافات دارد

گفته می شود اگر معتقد باشیم که امام صادق علیه السلام صرفاً برای عصر غیبت، حاکم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش کننده و استثنا مورد می باشد که امری قبیح است. بنابر این باید بگوییم که آن حضرت، تکلیف پرسش کننده را برای زمان خویش نیز تعیین فرموده است.

حال اگر بگوییم امام صادق علیه السلام نمی خواسته فقط فقیه را به عنوان قاضی منصوب فرماید بلکه ایشان در صدد نصب والی در مقابل حکام جور بوده اند، چنین سخنی به طور دقیق به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ایجاد قیام و انقلاب علیه سلطه حاکم می باشد که با شرایط موجود در آن زمان و سیره آن امام علیه السلام منافات دارد زیرا شرایط دوران امام صادق علیه السلام اقتضای قیام و انقلاب را نداشته است و آن حضرت در صدد تربیت شاگردان برجسته و ایجاد استقلال مذهب تشیع و تمهید مقدمات یک قیام فرهنگی در جهت اشاعه معارف الهی و تقویت ارکان اسلام بوده اند.

در پاسخ این اشکال باید گفت:

اول:

همانگونه که امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع خویش فرموده اند امام صادق علیه السلام در صدد ارائه طرح حکومت عادله الهی و آموزش شیعیان و تهیه برخی از اسباب و مقدمات آن بوده اند، تا افراد متفکر در صورتی که خداوند، آنان را برای تشکیل حکومت توفیق داد، در انجام آن سرگردان و متحیر نمانند. به عبارت دیگر امام صادق علیه السلام رهبری و ولایت عصر خویش و پس از آن را برای فقیه قرار داده است تا در هر زمانی که امکانی برای تاسیس حکومت یافتند، با توجه به چنین الگویی اقدام و قیام نمایند. به همین دلیل ارائه و تعلیم چنین الگویی منافات با سیره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قیام و انقلاب نیست.

دوم:

چنین اشکالی بر اعتقاد به نصب فقیه به عنوان قاضی هم وارد است. به عبارت دیگر، اشکال مشترک الورود است و فرقی بین قضاوت و حکومت در این مسأله متصور نیست. زیرا حکّام جور حاضر نبودند یک فقیه شیعه حتی امامت جمعه را بر عهده گیرد، چه رسد به آن که حاضر باشند بر منصب قضا تکیه زند.

سوم:

این که بگوییم امام صادق علیه السلام یا دیگر ائمه درصدد تشکیل حکومت نبوده اند از اساس غلط است. این که آنان چون یاور نداشتند اقدام به قیام نمی نمودند با این که بگوییم حکومت را حق خود نمی د انستند و برای رسیدن به آن تلاش نمی کردند متفاوت است. زیرا حکومت بر مردم توسط امام یک امر الهی است و امام ائمه اطهار به طور قطع مطیع اوامر الهی بوده اند.[۱۱]

اشکال چهارم: نصب والی اعظم از سوی صاحب ولایت عظمی مفهوم ندارد

گفته می شود بر اساس اعتقاد پیروان مکتب امامت، امامان معصوم از سوی خداوند منصوب شده اند و دارای ولایت عظمی هستند. بنابراین با حضور امام معصوم نصب والی اعظم مفهومی ندارد. به همین خاطر نمی توان پذیرفت که امام صادق علیه السلام فقها را بالفعل برای ولایت منصوب فرموده باشد. زیرا اگر گفته شود که نصب فقها از سوی آن حضرت فقط برای عصر غیبت صورت گرفته است، آنگاه پرسشِ پرسش کننده بی پاسخ می ماند و استثنا مورد هم قبیح است. مگر آن که گفته می شود منظور از نصب والی در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والی جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالک اشتر نخعی و دیگران است. در این صورت ولایت عامه و رهبری و زمامداری فقها اثبات نمی شود.

البته این اشکال بر نصب فقیه جهت قضاوت وارد نمی شود. زیرا منطقی است که امام صادق علیه السلام برای رفع مخاصمات و نزاع هایی که در آن عصر بین شیعیان واقع می شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقیهان عادل را برای قضاوت بین شیعیان نصب کرده باشد.

آن چه اشکال کنندگان در این موضوع به آن توجه نداشته اند، بحث نیابت امام معصوم است. به عنوان مثال امام حسین علیه السلام حضرت مسلم را به کوفه فرستاد و ایشان نائب خاص امام معصوم بوده است. بر مردم تکلیف بود تا از دستورات وی مانند دستورات امام حسین علیه السلام اطاعت نمایند و این در زمانی بود که امام معصوم حضور داشت. و اتفاقاً همراهی نکردن حضرت مسلم علیه السلام توسط سلیمان بن صرد خزاعی با اشکالی شبیه به همین مورد باعث شهادت حضرت مسلم و رقم خوردن واقعه عاشورا شد.

یا وقتی امام علی علیه السلام استاندار تعیین می فرمود وظیفه مردم بود تا از او اطاعت نمایند.

نکته اشکال این است که امام صادق علیه السلام در رأس حکومت نبودند یا قصد قیام نداشتند که چنین نصبی انجام دهند.

در بخش گذشته یادآور شدیم که حضرت اگر می توانست قیام می فرمود و نکته دیگر این که اگر کسی می توانست در گوشه ای از بلاد اسلام حکومت شیعه برقرار نماید حتی اگر امام معصوم به دلیل احاطه شدن توسط ظالمین نتواند در راس حکومت قرار بگیرد، حکومتش مورد تایید است. نمونه های آن در تاریخ اسلام وجود دارد که می توان به قیام مختار و زیدبن علی اشاره کرد.

۲ـ بررسی روایت مشهوره ابی خدیجه

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ: