پاورپوینت کامل تحول حکومت در قرون اوّلیه ی اسلام ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحول حکومت در قرون اوّلیه ی اسلام ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحول حکومت در قرون اوّلیه ی اسلام ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحول حکومت در قرون اوّلیه ی اسلام ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

>

ترجمه: حسن حضرتی ۲

مؤلف در این نوشتار سعی نموده است تا تحوّلات ایجاد شده در ساختار قدرت را به طور عام در دوره ی امویان و به طور ویژه در دوره ی هشام، بررسی نموده و تبعات و تأثیرات آن را در تحوّلات سیاسی و اجتماعی جامعه ی مسلمانان بررسی نماید. وجه مشخصه ی عمده ی کار او، نگاه نظام مند و تئوریک ایشان به تحوّلات تاریخ اسلام است که از حیث روشی الگویی مناسب برای پژوهشگران تاریخ اسلام می باشد.

دوران هشام (۱۲۵ – ۱۰۵ ه) بحرانی ترین دوره ی خلافت امویان شناخته شده است؛ به این معنی که، نظام سیاسی اسلام در آن زمان با مشکلی مواجه شده بود که هر نظام توسعه یافته ای ناگزیر می بایست در فرایند توسعه ی خویش با آن رو به رو گردد. در تاریخ نمونه های فراوانی از توسعه ی امپراتوری ها وجود دارد، اما تعداد کمی از این امپراتوری ها قادر بودند به همان شکلی که ایجاد شدند به یک پایداری و دوام نسبی دست یابند. دست یابی به چنین هدفی مستلزم تبدیل نیروها از وضعیت موجود به سمت مسیرهایی بود که برای پیشبرد توسعه، تکامل، همگون سازی و انسجام طراحی شده بود.

بنابراین، مشکلی که هشام با آن رو به رو بود، ساخته ی خودش نبود، بلکه نتیجه ی یک قرن تاریخی بود که به قبل از امویان و به دوران شیخ – شاهی خلفای مدینه برمی گردد. نظام سیاسی ای که خلفای نخستین ابداع کرده بودند، ضرورتاً یک ساختار نظامی بود که برای دست یابی به بسط، توسعه و بهره برداری از منافع حاصل از فتوح ابداع شده بود و برای دست یابی به اهداف دیگر به هیچ سازمان اداری ای مجهز نبود. امویان این ساختار نظامی را به ارث برده و کارایی آن را افزایش دادند. لکن این ساختار دارای دو عامل ناپایدار بود:

1. علت پیروزی در جنگ، اتّحاد قبایل عرب بود که به سادگی قابل کنترل نبودند و به راحتی شورش و طغیان می کردند؛ ۲. رقابت خاندان های مکی (و حتی دیگر اشراف عرب)، بر اثر حسادت در کسب قدرت و منافع مادی از جانب امویان بود که به دنبال فرصتی بودند تا از نارضایتی و خشم قبایل عرب بهره برداری کنند. و بنابراین نیاز، واکنش حتمی و ضروری در مقابل این مبارزه طلبی های قبایل عرب احساس می شد و به همین علّت سیاست تمرکز بخشیدن به قدرت در شخص خلیفه و تشکیل سازمان های اداری جدید برای تقویت تسلّط خلیفه بر قبایل عرب اعمال شد.

بنابراین، از یک جهت خلافت بنی امیه در موقعیتی قرار گرفت که یا می بایست نماینده ی نوع خاصی از نظام سیاسی شود که گاهی دولت گرایی (etatism) نامیده می شد؛ و یا می بایست پی گیر مصالح قومی باشد. آنها در انتخاب یکی از این دو راه دچار تردید بودند. به طور کلی، از نظر اعراب، با توجّه به درک دیرینه ی ایشان از اصول سیاسی (مانند دیگر اصول بنیادی) تعبیری که از «مصالح حکومت» داشتند، برابر با مصالح خاندان بنی امیه بود و نسبت به تفکر دینی، مصالح اسلام در درجه ی دوم ملاحظات آنان قرار داشت. عمر دوم سعی کرد که این قول معروف را که «حضرت محمد آمد تا انسان ها را به ایمان و یگانه پرستی فراخواند، نه جمع آوری مالیات» تحقق بخشد، اما ناکام ماند. روند طبیعی توسعه متوقف ناشدنی بود و هشام با اعلام [اصل قرار دادن ] (مصلحت حکومتی)(raison d”etat) موجب رسیدن به نقطه ی اوج دیگری شد. هم زمان با این مسئله، پایه هایی که قدرت امویان بر روی آن استوار شده بود به آرامی و به طور یکنواخت محدودتر شد، تا این که در زمان هشام، این قدرت فقط به حمایت نیروهای سوری و ارتش حرفه ای جدیدی که توسط پسر عموی وی، مروان بن محمد سازمان دهی شده بود، بستگی داشت. چون بخش وسیعی از ساختار «مقاتله» در آسیا منسوخ شده بود، دیگر این ساختار قادر به ادامه ی کارکرد اولیه ی خویش برای بسط و توسعه و کسب پیروزی نبود، با آنچه از این ساختار باقی مانده بود کاری جز نگه داری غنایم نمی شد انجام داد.

مدارک و شواهد بسیار نشان می دهند که هشام از موقعیت ناپایدار امپراتوری عرب هم در داخل و هم در خارج آگاهی داشت. او با تجدید نظر کلی در سیاست های مالی شکایت ها و اعتراض های موالی را که در سطح وسیعی از جانب احساسات و عواطف مذهبی حمایت می شد رفع کرد؛ افزون بر این که هشام برای نزدیک شدن به رهبران مذهبی در ابعادی وسیع تر از آنچه پیشینیانش انجام می دادند در دو بُعد مثبت، با معاشرت شخصی با آنها و شرکت در اجتماعاتشان، و در بُعد منفی، با اقدامات مؤثر علیه بدعت گذاری در دین، اقدام نمود.

از سوی دیگر او علاقه ی آشکاری به اصول [حکومتی ] ساختار ساسانیان و توسعه ی خدمات اداری برای نزدیک شدن به آن نظام از خود نشان داد؛ اما چون رسوم ساسانیان با رسمیت بخشیدن به حکومت سلطنتی، قدرت طبقه ی اشراف و تشکیلات دینی سازمان یافته ی روحانیون، با تفکر و اندیشه اسلامی بسیار ناسازگار بود، آنها تنها توانستند بر تحول ساختار سلطنتی خود که مبتنی بر تغییر عقاید مذهبی بود، با قوّت تأکید ورزند. هر چند بدون اغراق، دامنه ی تضاد و مخالفت با خاندان اموی، حتی تا زمان هشام، ادامه داشت، با این حال روشن است که این مخالفت به طور گسترده ای انتشار یافته و بیانگر این واقعیت بود که گسترش آن مشکلاتی را برای امویان (و غیر قابل تحمّل برای جانشینان هشام) در جهت اجرای اصلاحات ساختاری که از جانب امپراتوری عرب دنبال می شد ایجاد کرده بود. این مشکلات بیشتر از سوی طبقات جدیدی که در راستای سیاست توسعه و تحوّل اجتماعی امویان شکل گرفته بود ایجاد می شد.

با این که خلفای عباسی عملاً بسیار مستبدانه تر از خلفای اموی رفتار می کردند و چگونگی اداره و مدیریت آنها انطباق بسیار زیادی با ساختار حکومت ساسانیان داشت، به عواطف و احساسات مسلمانان پاسخ می دادند و آنان را راضی و متقاعد نگه می داشتند؛ امری که هیچ گاه خلفای اموی نتوانستند در آن موفقیتی کسب کنند. این اختلاف از آن جا ناشی می شود که ریاست عامّی که امویان به طور سنتّی در خاندان خود اعمال کرده بودند، تبدیل مقام خلافت به مقام پادشاهی بود؛ در حالی که هیچ یک از خلفای اموی نتوانستند چنین قدرت شخصی اعمال کرده و یا چنین عنوان پادشاهی را همانند خلفای عباسی برقرار سازند. به سبب اختلاف میان این دو ساختار اگر قرار است ماهیت واقعی بحران را درک کنیم، باید متن حوادث را به طور دقیق مورد بررسی و کاوش قرار دهیم، به ویژه نباید همچون تاریخ نگاران عربی عمل کنیم که نگرش آنان نسبت به جریانات تاریخی بر حسب گرایشات شخصی بود، و به شرایط مقتضی و مناسبی که در آن شرایط افراد عمل می کردند و اعمالشان تحت تأثیر آن شرایط بود توجهی نداشتند. در این جا اگر اغراق نباشد، از این بحث روشن می شود که امویان قربانیان جریان دیالکتیکی مطرح شده در درون جامعه ی اسلامی بودند؛ جریان خود انتقادی که به تدریج و به طور مبهم اهداف سیاسی را هم با خود همراه می کرد. چون جامعه ی اسلامی خود فاقد امکانات و اختیارات لازم برای تشخیص این دو ساختار از یکدیگر و ارتباط آنها در یک نظام سیاسی بود. جامعه ی اسلامی سعی کرد با مقصّر دانستن امویان برای ناکامی های خویش، سپر بلای مناسبی ایجاد کند.

من در این جا بحث خود را با طرح تمایز اساسی میان انواع نظام های سیاسی شروع می کنم. مبانی تشکیل دهنده ی تاریخ جوامع مدرن غربی در اصل هم سیاسی و هم نژادی اند؛ بالعکس، مبانی تشکیل دهنده ی جوامع شرقی و نیز مبانی کلیسای مسیحیت، ایدئولوژیک است. با انتشار و توافق بر سر اصول ویژه – که در مورد خاص (مثلاً، اخلاق سنگ گرایانه ی کنفوسیوسی) ممکن است مذهبی باشد یا نباشد – نوع جدیدی از نظم اجتماعی پدیدار می شود. اساساً، این نظم اجتماعی جدید ناشی از انطباق نهادهای اجتماعی موجود، با اصول و ایدئولوژی های جدید است و بر اساس مجموعه ای از نظام های مقتضی پدیدار می شوند که توسط کارگزاران نسل های متوالی و پیروانشان ابداع شده اند؛ مثلاً یک نهاد آموزشی و تربیتی ابتدا برای توسعه و گسترش خویش متحول می شود. در مرحله ی بعدی، ساختار طبقاتی قدیمی تر و یا اعضای گروه های طبقاتی به طور کلی و یا جزئی منحل و گروه های جدید و سازگار جانشین آنها می شود. هم زمان با این مسئله، برای وضع مقرراتی برای برقراری مناسبات اجتماعی، موازین و یا نظام های حقوقی جدیدی تصویب می شود و به مرحله ی اجرا در می آید و غیره. تمام این نهادها همبستگی متقابل با هم دارند، با این که تجلّی این اصل ایدئولوژیک هستند، اما تمامی آنها مستقل بوده تنها تابع اقتدار مسلط همان اصل ایدئولوژیک هستند. «جباریت» زمانی رخ می دهد که هر یک از این سازمان ها به زور کنترل قدرت را در بخش های خارج از محدوده ی خویش، خواه با برهم زدن موازنه ی داخلی و یا با اختلال و تضعیف در اصول بنیادی، در دست بگیرند.

در میان نهادهایی که این چنین متحول شدند، نظام قدرت قرار دارد که در ابتدا نظامی است که وظیفه ی حمایت و دفاع داخلی و خارجی از جامعه ی جدید و اصول بنیادی آن را بر عهده دارد. اگر چه ریاست این نهاد دارای حق ویژه ی کلّی نظارت و کنترل بر دیگر نهادها است، با این حال نهاد حاکم به خودی خود (از جنبه ی نظری) به هیچ وجه مافوق و بالاتر از دیگر نهادهای شکل گرفته برپایه ی مبانی نظری و تعلیمی نیست، بلکه با آنها مرتبط و مشترک است. اما در این صورت شکل قدرت پیش می آید؛ یعنی ابزاری که می توان فعالیت های کسانی را که بیش ترین سهم از نیروهای مادی یا غیر مادی اجتماع را در اختیار دارند با آن کنترل کرد و این تضمین را به وجود آورد که این نیروها در جهتی موافق منافع امّت، به طور کلی، و یا با اهدافی مورد نظر نهادهای هماهنگ با امّت مطلوب و حامیان این نهادها مورد استفاده قرار گیرد.

در یک مورد بخصوص، فرض می کنیم که سیره ی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله که توسط جانشینان و پیروانش متحول شد، دو نتیجه و پیامد اساسی داشت: ۱) اساس یک نظم جدید و یا ساختار اجتماعی را بنا نهاد؛ ۲) ابزار نیرومندی برای توسعه طلبی از نوع تهاجمی و ستیزه جویانه به وجود آورد، جدا از این که بدین منظور طرّاحی شده باشد یا نه. اما این دو پیامد هم زمان نبودند. تحول نخستین که یک جریان طولانی و پیچیده بود شامل اعمال و اجرای اصول تعلیمی بر نهادها و نظام های اجتماعی در مدّت چند نسل، و نیز ابداع نهادها و تشکیلات مقتضی برای شرح وظایف منتجه بود. از سوی دیگر، دومی تحولی تقریباً فوری و آنی بود. هر اندیشه ی خلاق سرشار از شور و حرارت مذهبی در پیروانش نیروی توسعه یافته (بسط یافته) عظیمی تولید می کند، در ضمن این اندیشه موقعی که به خودی خود در یک نظام سیاسی مطرح می شود – یعنی، تمایز و مخالفت خود را با دیگر نظام های سیاسی اعلام می کند – لزوماً حس رقابت را در میان نظام های سیاسی بر می انگیزاند که در نهایت منجر به جنگ علیه نظام های سیاسی رقیب می شود. اگر این مبارزات موفقیت آمیز باشند و دامنه و تعدادشان به طور ثابت افزایش یابد، ابزار قدرت بسیار نیرومندی در مدت زمانی کوتاه فراهم می شود.

البته، در شکل آرمانی، ابزار ایدئولوژیکی باید سازنده و شکل دهنده ی بدنه ی قدرت باشد. به طور عملی، موقعی که یک نظام سیاسی به خودی خود در مراحل اولیه ی یک نهضت جدید بنا نهاده می شود، تحقق این شرط اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. قدرت، به محض این که به وجود می آید، به صورت یک نظام مجسم می شود، ولی مانند غولی می ماند که سازنده ی آن دیگر قادر به کنترلش نخواهد بود، بلکه این قدرت است که او را کنترل می کند و در این راستا از قوانین ذاتی خودش پیروی می کند؛ بنابراین، تنها یک چیز می تواند قدرت را کنترل نماید و آن قدرتِ مافوق و یا قدرت برابر است. یکی از عوامل اساسی که تاریخ مسیحیت را از تاریخ اسلام جدا می کند این است که نظام سیاسی مسیحی فقط بعد از سه قرن از آغاز شکل گیری ارکان مسیحیت تشکیل شده بود و این که این نظام با یک نظام کلیسایی مواجه شده بود که در مدت چند قرن با اختیار تام بر اهداف و اعمال پیروان مسیحی نظارت کامل داشت؛ اما در قرون اولیه ی جهان اسلام، مادامی که نیروهای توسعه یافته ی ایدئولوژی جدید، از توسعه ی تهاجمی ناشی می شدند، دیگر هیچ نهاد داخلی از نیروهای برابر وجود نداشت تا موازنه با آن برقرار شود. حتی پیش از آن که جامعه ی جدیدی امیدوار به کنترل ابزار نیروی سازنده ی آن باشد، قسمتی از این نیروها می بایست برای ایجاد نظام های اجتماعی دیگر که ایدئولوژی جدید آن را مطرح می کند انتقال داده شود.

ولی همان طور که پیش تر اشاره شد، این فرایند به طور مطمئن حدود یک قرن بلکه بیش از آن طول خواهد کشید و، در ضمن، در این احوال جهان ساکت و آرام باقی نخواهد ماند. این عامل در تاریخ خلافت امویان را ناظران قرون بعدی، خواه به دلیل گمراهی در اثر قضاوت و پیش داوری و خواه به دلیل عدم دانش و توانایی فهم تاریخی غالباً درک نکردند. در قرن نخست، هنوز ایدئولوژی جدید، در هیچ نظام اجتماعی، به غیر از نظام قدرت شکل نگرفته بود؛ بنابراین، نظام دیگری وجود نداشت تا با انحصار قدرت نظام حکومتی برابری کند. این جریان بین انحصار حکومتی قدرت و تفویض بخشی از قدرتش به برخی از نظام های سیاسی دیگر قرار نداشت. بنابراین هیچ نظام دیگری وجود نداشت و قدرت نمی توانست منتقل شود. تنها به عنوان بدیلی در میان انحصار قدرت – خواه توسط بنی امیه به کار رود و یا دیگران – و آنارشی قرار می گیرد و این که تنها بنی امیه در عمل توانستند آن را به کار گیرند، ظاهراً با تجربه ی جنگ داخلی دوم زبیری ضد خلیفه که به صورت یک آنارشی پنهان و ملایم درآمد، نشان داده شد.

ما پیشتر (تأسیس) یک نظام اجتماعی جدید را بر اساس انطباق و یا شکل گیری دوباره نهادهای اجتماعی و بر