پاورپوینت کامل طلاق قضایی گامی مؤثّر در احقاق حقوق زن ۵۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طلاق قضایی گامی مؤثّر در احقاق حقوق زن ۵۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طلاق قضایی گامی مؤثّر در احقاق حقوق زن ۵۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طلاق قضایی گامی مؤثّر در احقاق حقوق زن ۵۳ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

در مباحث مربوط به حقوق زن[۱]، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.

به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرّی است. تحقق این نظریه گامی است مؤثّر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدّی به حقوق آنان در زندگی زناشویی. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود، در بعضی موارد، زنان نیز می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند؛ این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی.[۲]

ولی سؤال این است که آیا ولایت قاضی بر طلاق، محدود به موارد مذکور است یا در کلیه مواردی که «نشوز زوج» محقق شود، قاضی می تواند به درخواست زن و علی رغم میل شوهرش او را طلاق دهد؟

برخی از فقها در چنین مواردی، شوهر را تنها مستحق تعزیر و تأدیب از ناحیه دادگاه دانسته اند.[۳] گروهی نیز بر این عقیده اند که ابتدا شوهر ملزم بهطلاق خواهد شد و در صورت امتناع وی، قاضی اقدام به طلاق خواهد نمود.[۴]

در این مقاله بر آنیم تا به عنوان یک راه حل فقهی و حقوقی جهت مشکل حق طلاق برای زنان، نظریه «طلاق قضایی» را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل «ماهیت حقوقی آن» بپردازیم.

گفتار اول: بررسی دلایل نظریه طلاق قضایی

در صورتی که شوهر از انجام تکالیفی که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حلّ قابل طرح است:

۱- امتناع زوجه از انجام وظایف قانونی که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاصّ.

۲- الزام شوهر از سوی قاضی به رعایت وظایف قانونی خود، و بر فرض امتناع وی، به رسمیت شناختن حق درخواست طلاق برای زوجه، و اجرای آن از ناحیه قاضی علی رغم تمایل شوهر.

در بررسی راه حل اوّل می توان گفت تکالیفی که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت حقوق زن، از ناحیه شوهر نیست زیرا، اطلاق ادلّه رعایت حقوق شوهر به قوّت خود باقی است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتی به استناد برخی روایات معتبر[۵]، زن در صورت نشوز زوج نیز، مکلّف بهادای حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهی نیز به این مطلب فتوی نداده است.[۶]

برای اثبات راه حل دوم که همان نظریه «طلاق قضایی» است، ابتدا مفاد برخی از«آیات» قرآن کریم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با تحقیق پیرامون مضمون «روایاتی» در این زمینه، به برخی از «قواعد فقهی» مرتبط با آن نیز اشاره ای خواهد شد.

الف) آیات قرآن

۱- «الطلاق مرّتان، فامساک[۷] بمعروف أو تسریح[۸] باحسان…»[۹]

طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکی و سازگاری زن را نگه داشت و یا به نیکی او را رها نمود.

۲- «و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه»[۱۰]

هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، از آنان به خوبی نگهداری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه ای زیان آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.

۳- «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف»[۱۱]

پس چون به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگهدارید یا به خوبی از آنان جدا شوید.

از مجموع آیات فوق چنین استنباط می گردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح باحسان) و راه سوّمی در این زمینه وجود ندارد. همچنین از آیه شریفه «و لا تمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا»، چنین استفاده می شود که نگهداری همسر به گونه ای که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیست خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و…و یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری مانند عدم قدرت بر انفاق.

طرح یک پرسش و پاسخ آن

با توجّه به شأن نزول[۱۲] آیه «الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان»و نیز تفریع[۱۳] جمله «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممکناست چنین ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است[۱۴] و مقصود از «فامسکوهن بمعروف» نیز، رجوع مرد درزمان عدّه. از سوی دیگر، گفته شده است که معنای «تسریح به احسان» در آیه مورد بحث، طلاق سوم می باشد.[۱۵] برخی از روایات نیز مؤید این مطلب است ازجمله روایت موثقه حسن بن فضّال از امام رضا(ع):

«انّ اللّه عزّ و جلّ أذن فی الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرّتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان» یعنی فی التطلیقه الثالثه.[۱۶]

پس، آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلّی در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمی خاص، در مورد طلاق دوم است.

در پاسخ باید گفت که اوّلاً: به عقیده اکثر مفسرین و فقها، از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلکه منظور از تسریح به احسان،ترک زنان معتده تا سپری شدن زمان عده است، چنان که برخی از روایات نیز در همین معنا ظهور دارد.[۱۷] به نظر این گروه از فقها، آیه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتیتنکح زوجا غیره» به طلاق سوم اشاره نموده است.[۱۸]

بر این نظریه، چنین استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوّم باشد، آیه «فان طلّقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» تکرار همان حکم سابق و در نتیجه لغو و خالی از فایده خواهد بود.[۱۹] در برخیدیگر از تفاسیر علاوه بر دلیل فوق به وجوه دیگری نیز استناد شده است از جمله این که هر گاه مقصود از تسریح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» – که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است – طلاق چهارم خواهد بود.[۲۰]

ثانیا: با تتبّع در روایات صادره از معصومین (ع)، معلوم می گردد که آنان غالبا از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» به عنوان یک ضابطه کلی استفاده نموده و آن را بر مصادیق مختلفی – غیر از طلاق سوم ـ منطبق می کرده اند بنا بر این تفسیر «تسریح به احسان» به طلاق سوم که در برخی از روایات آمده است، تفسیر حصری نیست. اینک به برخی از این احادیث اشاره می شود:

۱- «عن الباقر (ع) قال: المولی یوقف بعد الاربعه أشهر، فان شاء امساک بمعروف أو تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهی واحده و هو املک برجعتها.»[۲۱]

امام (ع) در این حدیث به منظور تبیین حکم ایلاء کننده، از آیه مورد نظر استفاده کرده اند و این نشانگر آن است که در نظر امام (ع)، دادن فدیه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف» و طلاق نیز مصداق «تسریح باحسان» می باشد.

۲- العیاشی فی تفسیره، عن أبی القاسم الفارسی قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک انّ الله یقول فی کتابه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» و ما یعنی بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکفّ الأذی و احباء النفقه، و اما التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب.»[۲۲]

در این حدیث نیز صریحا امساک به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تأمین نفقه و نیز تسریح به احسان به طلاق مقرر در شریعت، تفسیر شده است. احادیث دیگری نیز در این زمینه وارد شده است که به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.[۲۳]

پس، مستفاد از آیه شریفه «فامسا