پاورپوینت کامل هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

هیأت منصفه یکی از نهادهای حقوقی است که ریشه در حقوق غرب دارد و پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است. پرسش اساسی در این زمینه عبارت است از این که پیشینه تاریخی این نهاد چیست؟ و در حقوق ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا وجود چنین نهادی با مبانی حقوق اسلام سازگار است یا خیر؟ و بالاخره اختیار این نهاد به ویژه در موارد تعارض میان رأی قاضی و نظر هیأت منصفه، تا چه حدّ است؟

مقاله حاضر در یک بررسی اجمالی، در مقام پاسخ به این پرسشهاست.

هر نهاد حقوقی در سازمان اجتماعی، برای اهداف معین و خاص بوجود می آید. شناخت اهداف نهادهای حقوقی صرفا دارای ارزش نظری نیست، بلکه برای وصول به اهداف آن نهاد خاص دارای ارزش عملی نیز می باشد.

در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.

لزوم مشارکت هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی به دستور قانون اساسی ناشی از شناسایی حق و امتیازی است که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده است. در واقع شرکت دادن مردم به عنوان پایه گذاران اصلی حاکمیت و حکومت موجود، در محاکمات مجرمین سیاسی نوعی پیشگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و سخت گیری غیر منطقی نسبت به این دسته از مجرمین است.

برای آشنایی هر چه بیشتر با نهاد هیأت منصفه مطالب مبحث حاضر به شرح زیر ارائه می گردد:

گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه.

گفتار دوم: مبنای هیأت منصفه در حقوق اسلام.

گفتار سوم: تعارض رأی هیأت منصفه با رأی قاضی.

گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه

در این قسمت ابتدا تعریف هیأت منصفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس پیشینه تاریخی و سیر پیدایش و شکل گیری هیأت منصفه در نظامهای حقوقی، و در پایان جایگاه حقوقی هیأت منصفه از دیدگاه مخالفین و موافقین مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف هیأت منصفه[۱]

اصطلاح «هیأت منصفه» از جمله اصطلاحاتی است که در حقوق ایران برای ترجمه لفظ «Jury» انتخاب شده است. در تعریف هیأت منصفه آمده است که:

«ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می شود که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه که شنیده و دیده به قید سوگند بر گناهکاری و بی گناهی متهم اظهار عقیده کند. »[۲]

به عبارت روشن تر هیأت منصفه به مجموعه افرادی گفته می شود که برای اظهار نظر در صحت و سقم اعمال انتسابی به متهم بدون توجه به ماهیت قضایی آن اعمال، در بعضی از محاکمات شرکت می کنند.[۳] در سیستم حقوقی انگلستان هیأت منصفه «عبارت از تعداد مشخصیاز مرد و زن هستند که بر اساس قانون انتخاب شوند تا این که محاکمه متهمی را استماع کرده تا درباره آن وقایع و بر اساس ادله ارائه شده تصمیم بگیرند… وظیفه هیأت منصفه در امور کیفری تنها تصمیم گیری در موضوعات واقعی و موضوعی است.»[۴]

ب – پیشینه هیأت منصفه

۱ – پیشینه هیأت منصفه در برخی از کشورها

از لحاظ تاریخی هیأت منصفه به ترتیبی که هم اکنون موجود است، تقریبا دنباله همان هیأتهایی است که در یونان قدیم وجود داشته است، و به «هلیاست»[۵] معروف بوده اند. این هیأتهاعبارت از افرادی بودند که در میادین عمومی و در هوای آزاد تحت ریاست عده ای از قضات به رسیدگی امور می پرداخته اند.

این هیأتها قضاوتشان دارای دو جنبه بوده است. چون در قضاوت هم احکام حقوقی و هم امور واقعی و جریانات بوجود آمده را در نظرگرفته اند، ولی قضاوت آنها بیشتر جنبه موضوعی داشته است تا جنبه حکمی. یعنی بیشتر محسوسات و واقعیات و امور و حوادث روزانه را در نظر می گرفته اند تا این که به مفاد گنگ و خشک قانون نظر داشته باشند. «گزونفون» می نویسد این هیأتها از بنّا، کفّاش، عطّار، دوره گرد، سنگ تراش و… تشکیل می شده اند.[۶]

اما هیأت منصفه به شکل امروزی اولین بار در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان به آزمایش گذاشته شد؛ سپس در قوانین کشورهای آمریکایی نفوذ پیدا کرده و بالاخره در زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم آن کشور قرار گرفت. تعدادی از کشورها طریقه کشور انگلستان را در مورد هیأت منصفه و تعدادی طریقه کشور فرانسه را پذیرفته و اعمال می کنند؛ همچنین تعدادی از کشورها مثل دانمارک، هلند، ترکیه و لوکزامبورگ اساسا به سراغ هیأت منصفه نرفته اند.[۷]

در حقوق فرانسه نیز مؤسساتی نظیر هیأت منصفه بوده است که این سوابق تاریخی مدتی فراموش شده بود.[۸] از اواخر قرن هیجدهم میلادی برای جلوگیری از تضییقات و اجحافهایمحاکم قرون وسطی حضور هیأت منصفه در رسیدگی به برخی از جرایم پیش بینی شد.

ج – جایگاه حقوقی هیأت منصفه ( دیدگاههای مخالفین و موافقین )

فلسفه تأسیس هیأت منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در محاکم و قضاوتهای دادگاههاست که از قانونی خشک و انعطاف ناپذیر پیروی می کنند؛ به عبارت دیگر اعضای هیأت منصفه صدای مردم جامعه را که از قانون حمایت می کنند، به گوش دستگاه قضایی می رساند. در حقوق ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه پیش بینی شده است. این مسأله را به این شکل قابل توجیه است که در یک دسته از جرایم، برای تشخیص و رسیدگی به آنها نیاز به اطلاعات حقوقی و مهارت قضایی است که در این موارد هیأت منصفه پیش بینی نشده است. ولی دسته دیگر از جرایم که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند مانند جرایم سیاسی، حضور هیأت منصفه ضروری است.

بی شک جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایمی هستند که با شرایط موجود در جامعه و مصالح بالفعل آن بیشتر ارتباط دارند تا موازین قانونی که معمولاً بر اساس شرایط و مصالح نوعی و گذشته و حال و آینده شکل گرفته است.[۹] توجیه دیگر این که چون جرایم سیاسیمستقیماً علیه حاکمان و نظام سیاسی است، برای جلوگیری از اعمال نفوذ هیأت حاکمه و محاکمه این نوع مجرمین، هیأت منصفه پیش بینی شده است.

اما در خصوص وجود و حضور هیأت منصفه در محاکمات قضایی دو دیدگاه وجود دارد. عده ای اساسا وجود آن را در محاکمات مضر دانسته و نفی می کنند. ولی برخی از صاحب نظران وجود هیأت منصفه را بسیار مفید و ضروری می دانند.

۱ – ادله مخالفین

مخالفین هیأت منصفه برای دیدگاه خود به دلایلی به شرح زیر استناد کرده اند:

۱/۱ – امر قضاوت مسأله ای فنی و حقوقی است و از این روی تنها متخصصین امر باید در آن شرکت کنند؛ در حالی که افراد هیأت منصفه عموما از جمله افرادی هستند که از مسائل قضایی و تکنیک های پیچیده و مفصل آن آگاهی ندارند؛ در نتیجه نمی توانند به عمق قضایای حقوقی و قضایی پی ببرند.

این گروه معتقدند با توجه به عدم آشنایی گروه مزبور از اصول و قواعد حقوقی دخالت آنها بر پایه و اساس محکمی نبوده و بر کیفیت دادرسی های کیفری لطمه وارد نموده و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج می سازد، و مانع از آن می شود که دادرسان مطلع از علوم کیفری با روشهای علمی و فنی به امر دادرسی بپردازند.

در یک کلام وجود هیأت منصفه مخالف با تخصصی بودن کار قضاوت و پیچیدگیهای دادرسی و استقلال قاضی است.[۱۰] چرا که هر جرمی در قانون تعریف شده و دارای ارکانی است که تشخیص آن تنهااز عهده کسی برمی آید که آشنایی کامل با قانون و قواعد آن داشته باشد. برای مثال بسیاری از مردم بین خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری فرقی قائل نیستند.

۲/۱ – قضاوت غیر رسمی هیأت منصفه ممکن است تحت نفوذ بعضی از طبقات اجتماع که خود احتمالاً از آن گروه هستند، قرار گرفته و یا به تأثیر از بیانات و یا بلاغت و مهارت وکلای متهم یا مجنی علیه در مدافعات، هنگام اظهار نظر تابع احساسات و عواطف شخصی قرار بگیرند.[۱۱] به عقیده یکی از حقوقدانان عملاً نیز هیأت منصفه به مراتب بیشتر از قضاتتحت تأثیر عوامل مختلف بویژه تحت تأثیر افکار عمومی واقع می شوند.[۱۲]

۳/۱ – بارها دیده شده است که در مورد دو متهم که به لحاظ موضوع جرم و ادله اتهام و همچنین مواد قانونی مورد استناد و سایر شرایط، وضعیت مشابهی داشته اند، دو رأی مختلف به وسیله هیأت منصفه صادر شده است؛ لذا صدور آرای متناقض در دو موضوع مشابه، نشان دهنده عدم صلاحیت حضور آن در دادرسی هاست.[۱۳]

البته در بسیاری از موارد قضات محاکم نیز در موارد مشابه احکام متناقض صادر می کنند، و این مسأله منحصر به هیأت منصفه نیست اگر چه ممکن است در مورد هیأت منصفه این مشکل شدیدتر باشد. علاوه بر این، هیأت منصفه در هر زمان بر اساس حوادث و مسائل اجتماعی همان ایام حکم می کنند و این ارتباطی به آینده و یا گذشته ندارد.

۴/۱ – عده ای معتقدند طولانی بودن جلسات دادرسی، غالبا هیأت منصفه را خسته می کند و اعضای هیأت منصفه در این محاکمات می خواهند هر چه زودتر محاکمه خاتمه یابد.

۵/۱ – یکی دیگر از اشکالاتی که نسبت به هیأت منصفه گرفته اند، این است که هیأت مزبور نسبت به جرم شناسی مجرمین و توجه به محیط اجتماعی آنها، آشنایی ندارد، و لذا نمی تواند نظر درستی در این خصوص داشته باشد.

به دلیل انتقادهای فوق، بعضی از کشورها از حضور نهاد هیأت منصفه در محاکمات و دادرسی های کیفری استقبالی نکرده اند و یا آن را به صورت محدود و نسبت به محاکمات خاصی پذیرفته اند.

۲ – ادله موافقین

در مقابل، عده ای به حمایت از وجود و حضور هیأت منصفه در دادرسی ها پرداخته و آن را نهادی ضروری برای اجرای هر چه بیشتر عدالت و انصاف در بین مردم می دانند. این گروه نیز برای نظریه خود به دلایلی به شرح زیر استناد کرده اند:

۱/۲ – از نقطه نظر سیاسی طرفداران هیأت منصفه معتقدند برای حفظ و تأمین آزادیهای شخصی لازم است، علاوه بر قضات، عده ای که وابستگی