پاورپوینت کامل حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

>

(استقلال مالی، اطاعت از شوهر)

چکیده:

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرّف اموال خود استقلال کامل دارند. امّا در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلقِ اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تأمین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تأمین آن است.

ریاست شوهر بر خانواده با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه ای، یک ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست.

هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهای قوانین اسلام در این زمینه است.

یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقی میان زن و شوهر است. برخی در این باره ابراز داشته اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد.[۱]

برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالی و مسائل غیر مالی آنها (مسأله ریاست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالی زن و شوهر

در این گفتار پس از توضیح برخی مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالی و چگونگی تأمین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.

الف) تبیین برخی مفاهیم

حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرّف و بهره برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین می کند که به طور اجمال به معرفی آن دو می پردازیم.

۱- رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)

استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته اند. در حقوق کشورهای اروپایی؛ همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.

۲- رژیم اشتراک در اموال

در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرّف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده تر از اختیارات زن می باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.

ب)تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)

یکی از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنی ما که به تبعیت از حقوق اسلام تأمین هزینه زندگی خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین می گوید:

«قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا می دارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد».[۲]

در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.

بنابراین، اگر کسی بخواهد انتقادی بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبداری حقوق اسلام از زن بگوید. ولی چنان که برخی از اسلام شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.»[۳]

از این رو مدعیان حمایت از حقوق زن به تعبیر مرحوم شهید مطهری بناچار به یک دروغ شاخدار متوسل می شوند و می گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن می داند و او را به خدمت خود می گمارد همانگونه که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد. باید از این مدعیان پرسید که از کجای قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن می باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. این چگونه مالکی است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکی است که مملوکش هر درآمدی کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکی است که اگر زن به کودکش شیر دهد می تواند اجرت آن را مطالبه نماید![۴] چنین نسبتی به آن دسته از نظامهای حقوقی کشورهای غربی از جمله فرانسه نزدیکتر است که در رژیمهای اشتراک اموال، اختیارات شوهر مطابق قانون ۱۸۰۴ تا قبل از اصلاح ۱۹۶۵، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکی شناخته می شد.[۵]

گفتار دوم: ریاست خانواده

ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.

بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: «لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف»[۶]؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلی برقرار است. عدالت اقتضا می کند که حقوق و تکالیف بر اساس تواناییهای روحی و طبیعی و جسمی بین آنها تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همانطوری که تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. در ذیل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.

الف) فلسفه ریاست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اولین و بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر دوی آنها در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. متأسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در می آمد امروزه با افراطی گری فمینیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آنها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.

اگر منظور مدعیان تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آنها در همه امور، بدون توجه به توانایی ها و خصلتهای روحی و جسمی آنها باشد، می تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمی مضاعف است.

گویا مدعیان تساوی حقوق زن و مرد می خواهند از غرب پیشی گیرند؛ زیرا به اعتراف برخی از حقوقدانان غربی تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست؛ مازو یکی از معروفترین حقوقدانان فرانسوی که به نام مادر حقوق مدنی فرانسه شهرت دارد، در ارزیابی قانون اصلاح حقوق ازدواجی ۱۹۶۵م. که از مهمترین اصلاحات است می نویسد:

«آرمانی خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالی تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنی وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینی قرار گیرند که مطلقا دارای وضعیت یکسان و مشابه باشند؛ زیرا تساوی صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون ۱۹۶۵ هم نخواسته است به چنین امری دست پیدا کند. و تنها سعی کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد…»[۷]

برخی نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند:

«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست بلکه در مرد خودبزرگ بینی ایجاد می