پاورپوینت کامل نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدّر ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدّر ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدّر ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدّر ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

بررسی حکم فقهی استعمال و خرید و فروش مواد مخدّر یکی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده ای را می طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانی را به شدّت آلوده کرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه های مختلف مورد تهدید جدّی قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب گر مواد مخدّر را در همه کشورهای جهان به آسانی می توان مشاهده نمود. انسان در ابتدای پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است که چگونه این مواد به تهدیدی سهمگین و خطرناک علیه زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی او را نشانه رفته اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده ایم گامی هرچند کوتاه در راه تبیین مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدّر برداریم.

مواد مخدّر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتیجه در مورد آنها سؤالی از ائمه معصومین علیهم السلامنشده است تا حکم خاص آنها بیان شود. زیرا غالب روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلامدر پاسخ به سؤالاتی ارائه شده اند که در عصر آنان مطرح بوده است. بدین جهت باید سراغ اصول و قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنّت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول به بررسی حکم آنها پرداخت.

فقهای معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مکاسب محرّمه اشاره به حکم فقهی مواد مخدّر و دلایل و مستندات آن نموده اند.

به نظر می رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنّت بیانگر این مطلب هستند که اوّلا استعمال مواد مخدّری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسؤولان دولتی صورت بگیرد.

قائلین به این نظریه برای اثبات نظر خود به چند دلیل عمده تمسّک کرده اند:

دلیل اوّل: تنقیح مناط قطعی حرمت مسکرات

از ادلّه حرمت مسکرات بدست می آید که مسکرات تنها به عنوان مسکر حرام نیستند، بلکه علّت حرمت آنها آثار و نتایج سوئی است که بر فرد و جامعه از نظر جسمی و روحی می گذارند. مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله در ملاقات با رئیس سازمان جهانی مبارزه با الکل فرموده اند:

«علّت حرام بودن شرب خمر، مسکر بودن آن و زوال عقل است و وقتی عقل زایل شد، تکلیف هم ساقط می شود و انسان به مرحله حیوانی سقوط می کند.»[۱]

و این آثار بعینه و بلکه شدیدتر در مواد مخدّر هم وجود دارد. از این رو استعمال آنها نیز مانند استعمال مسکرات حرام است. مرحوم شهید مطهری در این باره می فرماید:

«در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصی در باره تریاک نداریم اما به دلایل حسّی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم. و ما به حکم این که می دانیم که چیزی که برای بشر مضرّ باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم می کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است و اگر ثابت شود که سیگار سرطان زا است یک مجتهد به حکم عقل حکم می کند که سیگار شرعا حرام است.[۲]

مصرف این مواد آثار زیانباری بر فرد و جامعه دارد که شرح آن مجال دیگری را می طلبد. استعمال مواد مخدّر یکی از مظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می شود، و جامعه را به سوی گمراهی و تباهی سوق می دهد. کلمه مخدّر در لغت به معنای تخدیر کننده و به وجودآورنده ضعف و سستی است و به ماده ای اطلاق می شود که باعث کسالت، سستی، از خودبیگانگی، بی تفاوتی و احساس لذت کاذب می شود و عقل را زایل نموده و قدرت ادراک، آگاهی و تفکر را از انسان می گیرد و او را از حالت عادی و طبیعی خارج کرده و به مرور باعث پیدایش حالت خطرناکی به نام اعتیاد در او می شود. فردی که به بلا و بیماری اعتیاد مبتلا می شود و در دام آن گرفتار می آید، دیگر عقل و تفکر بر رفتار و کردارش حاکم نیست و غیرت و تعصّب و اعتقادات سالم خود را از دست می دهد و برای به دست آوردن مواد مخدّر حاضر است دست به هر کاری بزند و حتّی به چیزی جز مواد مخدّر فکر نمی کند؛ زیرا فرد معتاد یا در حالت خماری به سر می برد و یا در حالت نئشگی و احساس لذت کاذب؛ و در هر دو حالت ذلیل و اسیر مواد مخدّر است و فقط به دنبال موادّی است که به ارضای لذت کاذب و دروغین و گذرای او بیانجامد و او را از دردی که می کشد نجات دهد، و همین باعث می شود که بیشتر در منجلاب مصیبتی که در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدّر، فرد معتاد را از ذکر و یاد خداوند و بندگی و عبادت او باز می دارد و او را از درون تهی و پوچ و سرگردان و بی هدف می کند.

با توجه به این اثرات سوء، به نظر می رسد که مواد مخدّر و مسکرات در آثار زیانبار، مشترک بوده و دارای یک حکم یعنی حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و همه اوامر شرعی ناشی از مصالح لازم الاستیفائی هستند و همه نواهی شرعی از یک مفسده واجب الاحترازی نشأت گرفته اند و حکمتها و مصلحتها و مفسده های احکام به گونه ای است که اگر عقل انسانی از آنها آگاهی یابد همان حکمی را می کند که شرع مقدس کرده است.[۳]

روایاتی نیز در کتابهای روایی وجود دارد که بیانگر این نکته هستند که علت حرمت مسکرات آثار سوء و زیانبار آنهاست و می توان برای اثبات حرمت مواد مخدّر به آنها تمسّک کرد. بعضی از این روایات عبارتند از:

۱- «ما رواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: انّ الّله عزّ و جلّ لَم یحَرّمِ الخمر لاسمها و لکن حَرَّمَها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبَهَ الخَمرِ فهو خمرٌ.»[۴]

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایجی که دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزی که دارای آثار خمر باشد حکم خمر را دارد و حرام است.

امروزه از طریق علم و تجربه ثابت شده که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدّر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الکلی است به همین سبب دارای یک حکم هستند.

۲- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابی عبد الّله علیه السلام لِمَ حَرَّمَ الّله الخمر؟ قال: حَرَّمَها لِفِعلها و فَسادها.»[۵]

از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که چرا خداوند خمر را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادی که دارد حرام نموده است.

۳- «ما رواه علی بن یقطین عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: انّ الّله عزّ و جلّ لم یحرَّم الخمر لاسمها و لکن حرَّمها لعاقبتها فما فَعَلَ فعلَ الخمر فهو خمرٌ.»[۶]

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرد بلکه آن را به علت آثار و نتایج سوئی که دارد حرام نمود. از این رو هر چیزی که دارای آثار خمر باشد، خمر است و حکم آن را دارد.

ممکن است کسی اشکال کند که مقتضای قاعده حلّیت اشیا اقتصار به عنوان مسکرات و عدم تعدّی از آن به مواد مخدّر است؛ زیرا مواد مخدّر مسکر نیستند در نتیجه حکم آنها را هم ندارند. و از طرفی دلایلی وجود دارد دالّ بر این که مسکر به عنوان مسکر حرام است و علّت حرمت خمر مسکریت و مست کننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسکریت دخیل در حکم است و تعدّی از آن به مواد مخدّر نیازمند دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد. از این رو نمی توان تنقیح مناط قطعی انجام داد و تنقیح مناط ظنّی هم از نظر فقهی باطل است و نمی تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد.[۷]

پاسخ این است که مواد مخدّر هم دارای مراتبی از سکر و مسکریت هستند و به همین دلیل می توان آنها را از مسکرات محسوب نمود؛ زیرا این مواد نیز همانند مسکرات دیگر موجب نوعی سکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط کاذب می شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت شده که همه اقسام مواد مخدّر بر سلسله اعصاب مرکزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای کاذب و بی ادراکی برای انسان به وجود می آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدّر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدّرها، محرّکها، توهّم زاها، آرام بخشها و مسکنها می شود و الکل در پایین ترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه) و نیکوتین قرار دارد[۸] و این بیانگر این نکته است که مواد مخدّر به معنایخاص آن سکرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام باشد. درست است که مواد مخدّر داخل در عنوان خمر نیستند؛ زیرا متبادر از خمر چیزی است که مایع بالاصاله باشد نه جامد، ولی حکم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسکرات می شود چه مایع باشند و چه جامد. و مواد مخدّر هم مسکر هستند، و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایتی نقل شده دالّ بر این که هر مسکری حرام است (کل مسکر حرام) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسکرات جامد هم می شود. در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا فقهایی از قبیل مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب محرّمه حرمت را مقید به مایع بودن کرده اند. مرحوم شیخ اعظم رحمه الله می فرماید:

«کل مسکرٍ مائعٍ و الفقّاع اجماعا و نصّا.»

در پاسخ کلام مرحوم محقق ایروانی رحمه الله را یادآور می شویم که فرموده است:

«احتمال دارد وجه تقیید مسکر به مایع این باشد که بحث مرح